منطقه گرايى و امنيت ملى ايران
کيخا عصمت
مقاله حاضر، تلاشى است براى بررسى سياست امنيتى ايران در منطقه خاورميانه و پاسخ گويى به اين پرسش كه ايران چگونه مىتواند، امنيت خود را از طريق منطقه گرايى تأمين كند؟
با توجه به نظريه »جماعت امنيتى« كه براى نخستين بار توسط »كارل دويچ«، در سال 1957 مطرح شد، ايران و كشورهاى خاورميانه، در صورتى مىتوانند در اين منطقه »امنيت« خود را تأمين كنند كه بتوانند، به گونهاى با هم ارتباط برقرار كنند تا اين ارتباط اين امكان را براى آنها فراهم كند كه با هم بينديشند، با هم ببينند و در نهايت با هم عمل كنند، بنابراين جز عوامل مادى، نقش عواملى چون معرفت يكسان، نيروهاى عقيدتى و تأثيرات ناشى از محيط هنجارى يكسان نيز بسيار مهم و حياتى است. بر اين اساس، شباهتهاى فرهنگى و هنجارى، بستر اصلى همكارىها و از جمله »سياستهاى امنيتى« است، زيرا كشورهاى خاورميانه براى اينكه بتوانند يك »جماعت امنيتى« كار آمد را ايجاد كنند، بايد داراى معيارهاى زير باشند:
1. هويت جمعى؛ معيارى است كه پيوند بازيگران و اعضاى اجتماع را در پى خواهد داشت. بحث هويت جمعى از دو نظر مهم است: تمايز خودى و غير خودى و بهايى كه اعضاى جماعت امنيتى حاضرند، براى احساس وفادارى به گروه خود بپردازد.
2. هويتهاى سياسى؛ يعنى هويتى كه از اجتماع سياسى نشأت مىگيرد؛ تعهدات مشترك نسبت به اهداف جمعى و تنسيق اجتماعى محيط ميان بازيگران اجتماع امنيتى، با پشتوانه تعاملات اقتدارى.
3. تعاملات پايدار و وابستگى متقابل كه در گشايش زمينههاى تعاملات پايدار يا محدود سازى آن نقش دارند. برخى هويتها در ذات خود گشايش محور و برخى محدود محور هستند.
4. نهادگرايى چند جانبه؛ اين نهادها بايد تجلى هويت جمعى و ارزشهاى مشترك جماعت امنيتى باشند و قواعد و روال آن در تصميمگيرى، بر اساس »اجماع عام«، »سازش« و »مصالحه«، با رعايت مساوات ميان اعضا اجرا شود.
5. اعتماد، رابطهاى اعتمادآميز است كه هويتها را شكل مىدهد و هنجارها را تقويت مىكند و به غلبه بر منافع اختلافزا يارى مىرساند و افزايش اعتماد به هنجارهاى مشترك را در پى دارد؛ به عبارتى، اعتماد و هويت تقويت كننده يكديگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفادارى و پيوند است كه يك عنصر تاريخى و مفهومى است. به هر حال، اعتماد تركيبى از تجربه گذشته و اميد به آينده است؛ از اين رو در يك اجتماع امنيتى، روى آوردن به دكترينهاى دفاعى، موجب اعتماد است؛ در حالى كه روى آوردن به دكترينهاى مبتنى بر جنگ موجب ايجاد ظن و بى اعتمادى است.
ساختارها و فرايندها، توسعه اعتماد متقابل و هويت جمعى را در پى دارند.
6. ايدهها و هنجارها، مسلط شدن ايده دموكراسى، در جماعت امنيتى امرى ضرورى است؛ چرا كه كشورهاى غير دمكراتيك، از همكارى مثبت ابا دارند.
7. ثبات داخلى، اعضاى اجتماع امنيتى، بايد داراى ثبات داخلى باشند. بنابراين در اجتماع امنيتى، احتمال خشونت در روابط خارجى و مسائل داخلى بايد بسيار ضعيف باشد.
اهداف امنيتى »جماعتهاى امنيتى«، بيشتر بر اساس معيارها و مسائل درونى ساخته مىشود تا بيرونى؛ بنابراين اجتماع امنيتى شامل اعضاى مستقل با حق حاكميت رسمى است كه بر اساس هويت جمعى، نهادهاى مشترك تشكيل شده و از شاخصههاى همدردى، وفادارى مشترك، اعتماد به احساس و درد مشترك و رعايت حداقل هويت جمعى و منافع مشترك و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.
با توجه به مطالب و معيارهاى ياد شده، براى تشكيل يك جماعت امنيتى در منطقه، بايد سه دسته عوامل و شرايط فراهم شود:
يكم. شرايط پيشينى:
الف. تغيير در فن آورى، دموكراسى، اقتصاد و محيط زيست.
ب. توسعه واقعيتهاى اجتماعى كه مورد پذيرش بازيگران است.
ج. تهديدات بيرونى.
دوم. عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك:
الف. عوامل ساختارى؛ قدرت و معرفت.
ب. عوامل فرايندى؛ تعاملات دو يا چند جانبه، تأسيس نهادها، يادگيرى اجتماعى.
سوم. شرايط ضرورى براى تجربه تغييرات مسالمتآميز:
الف. وجود اعتماد چند جانبه.
ب. وجود هويت مشترك.
بر اين اساس كشورهاى منطقه بايد براى تحقق اين اصول، به سياست گذارى مشخص و منسجم، براى تحقق اين اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقيت بيشتر باشد، به سوى جماعت امنيتى كاملترى پيش مىرويم. با توجه به معيارها، شرايط و عوامل شكلگيرى يك جماعت امنيتى، متوجه مىشويم كه در هر منطقه مىتوان، الگوى خاصى از جماعت امنيتى را پياده كرد؛ چرا كه شرايط، فرهنگ و ويژگىهاى هر منطقه با مناطق ديگر متفاوت است، بنابراين نمىتوان از الگوى يك منطقه به طور كامل، در منطقه ديگر استفاده كرد.
در اين نوشته، نگارنده سعى مىكند، تا زمينههاى شكلگيرى يك جماعت امنيتى كارآمد را در ايران مورد بررسى قرار دهد.
يكم. بررسى شرايط پيشينى در ايران براى دستيابى به امنيت
از اصول ضرورى در ايجاد يك جماعت امنيتى كارآمد، براى دستيابى به امنيت در منطقه، ايجاد شرايط پيشينى، نظير فن آورى، دموكراسى، اقتصاد، محيط زيست، توسعه واقعيتهاى اجتماعى اى كه مورد پذيرش بازيگران است، و تهديدات بيرونى است. با توجه به تحولات محيطى و گفتمانىاى كه پديد آمدهاند، امروزه تهديدات غير نظامى در مقايسه با تهديدات نظامى، از اهميت و حساسيت بيشترى برخوردار گشته است؛ از جمله مباحث اقتصادى، زير ارتباط ميان اقتصاد ملى و امنيت ملى پيشينه تاريخى آشكارى دارد؛ به گونهاى كه مىتوان، از اقتصاد، به عنوان عامل هميشه حاضر در وراى سياستهاى امنيتى، در سطوح مختلف فردى، منطقهاى و بين المللى ياد كرد.
ملاحظات اقتصادى، به دليل داشتن وجه وحدت بخش، مىتواند بر واگرايى ذاتى روابط بين دولتها فائق آيد و تأثير امنيتى مثبتى بر كشورهاى يك منطقه داشته باشد. بنابراين، ايران بايد در امر اقتصاد، به تلاشى گسترده و عقلانى روى آورد، زيرا نخست اينكه ظرفيت اقتصادى، به صورت مستقيم بر قدرت ملى تأثيرگذار است كه آن خود مهمترين عامل در تعريف ضريب امنيت ملى به شمار مىآيد.
دوم اينكه وضعيت خوب اقتصادى، يكى از ارزشهاى ملى است؛ از اين رو تقويت آن به تقويت دولت ملى و افزايش ضريب امنيت ملى منتهى مىشود و بالاخره اينكه اقتصاد، ابزار بسيار خوب و كارآمد به شمار مىآيد كه دولتها مىتوانند، از آن براى دستيابى به اهداف امنيتى خود يارى گيرند.
با توجه به اينكه اقتصاد بر قدرت ملى تأثير مستقيم دارد، منابع اقتصادى، از عوامل شكل دهنده قدرت ملى است كه تقويت اين منابع مىتواند و بايد مورد توجه دولت مردان، به عنوان يك سياست امنيتى، قرار بگيرد. تأكيد بر عواملى چون وسعت جغرافيايى، وجود منابع طبيعى و غنى، جمعيت مناسب و... از سوى نويسندگان بنامى چون »آلفردتى ماهان« و »هانس مورگنتا«، براى بناى يك قدرت بزرگ، دقيقاً با توجه به همين ارتباط صورت گرفته است.
بنابراين، در دوره كنونى، مسائلى چون سرمايه، نيروى كار فن آورى و اطلاعات، مورد توجه قرار گرفتهاند. ايران از نظر منابع اقتصادى از غنىترين كشورهاست، چرا كه داراى ويژگىهاى خاص جغرافيايى و طبيعى است و از منابع غنى نفت و گاز بهرهمند است كه اين عامل باز تاب خود را در مسائل سياسى داخلى و روابط خارجى كشور، و راهبردهاى قدرتهاى بزرگ بر جاى نهاده است. همچنين ايران داراى معادن بزرگى از فلزات مهمى چون روى، مس، طلا، اورانيوم، سرب، منگنز، نيكل، آلومينيوم و... است.
وجود جنگلها و تنوع آب و هوايى، موجب ايجاد كشاورزى و دامدارىهاى پر رونق گشته است؛ همچنين مرزهاى دريايى كه وجود دارد و تنگه هرمز، از عوامل مؤثر در شكوفايى اقتصادى ايران به حساب مىآيند.
به طور كلى، ايران داراى منابع معدنى و طبيعى گستردهاى در ميان كشورهاى منطقه است كه اين امر مىتواند همكارىهاى اقتصادى و فنى پردامنه را ميان كشورهاى منطقه در پى داشته باشد؛ اما با توجه به چنين منابع غنى اى، اهميت اقتصادى و تكنولوژيك ايران، عمدتاً به صنعت نفت و فرآوردههاى نفتى مربوط مىشود؛ بنابراين ايران منبع تأمين سرمايه و تكنولوژى نيست؛ در حالى كه در چشم انداز بيست ساله توسعه يكى از اهداف كشور به اين صورت ترسيم شده است: »دست يافتن به جايگاه نخست اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقهاى آسياى جنوب غربى (شامل آسياى ميانه قفقاز، خاورميانه و كشورهاى همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرمافزارى و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى ارتقاى نسبى سطح در آمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل".
ولى آيا براى رسيدن به اين هدف، ساختارها و سياستهاى اقتصادى اصلاح شدهاند يا حتى مورد بازنگرى قرار گرفتهاند؟
ايران براى اينكه بتواند، به اين هدف مهم دست يابد، بايد برنامههاى زير را براى اصلاح و بازسازى ساختار اقتصاد ملى خود در دستور كار قرار دهد:
- شناخت دقيق و نقش مؤثر جهانى شدن اقتصاد و منابع اصلى آن.
- سرمايه.
- مقررات زدايى تجارى.
- تكنولوژىهاى اطلاعاتى و ارتباطاتى براى هدايت امكانات، توانمندىها و اصلاح ساختار اقتصاد ملى و مديريت آن.
- تقويت زير ساختهاى پولى و انسانى به عنوان زير ساختهاى ضرورى و مواد اوليه براى پشتيبانى فعاليتهاى تجارى و رشد نيروى انسانى و سرمايه.
- رفع موانع تجارى و حصارهاى صادرات و واردات كالا.
- تقويت و گسترش خصوصى سازى.
بر اين اساس مىتوان گفت كه مقررات زدايى در روابط خارجى و رفع موانع تجارى و حصارهاى صادرات و واردات و جايگزين كردن موانع تعرفهاى به جاى موانع غير تعرفهاى و به طور كلى، آزاد سازى تجارى موجب مىشود تا بين كشوهاى منطقه ارتباط پويايى برقرار شود و اقتصاد ايران بتواند، در بازارهاى منطقه و جهان حضور يابد كه اين امر خود زمينه ساز مؤثرى در جذب سرمايه گذارىهاى خارجى و به كارگيرى كارآمد آنها در سطوح توليدى و خدماتى و افزايش قدرت رقابت اقتصادى ايران خواهد بود؛ در حالى كه ايران در دوره كنونى، هنوز نتوانسته، زير ساختهاى لازم را براى جذب سرمايههاى خارجى به كشور فراهم كند و حوزههاى كارآمدى آن نيز تعريف نشدهاند و مديريت توسعه نيز طراحى و ايجاد نشده است كه البته ناكارآمدى در حوزه اقتصادى در سياست خارجى ايران ريشه دارد.
بر اين اساس، سياستمداران ايران بايد با شناخت آسيبپذيرىها و تهديدات اقتصادى عليه ايران و رفع آنها، گامى مؤثر در جهت رشد و توسعه اقتصادى بردارند.
مسايل زيست محيطى از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه ايران قرار گيرد. به طور كلى مىتوان گفت كه مسايل زيست محيطى، از مسايل غير سنتى امنيت است كه به دليل گستره و تأثيرشان، توجه بسيارى صاحب نظران و انديشه گران را به خود معطوف داشته است. به اين ترتيب مىتوان، امنيت زيست محيطى كشورها را در 4 مؤلفه مورد بررسى قرار دارد:
الف. كمبودهاى زيست محيطى مىتواند به مثابه عاملى در ايجاد بىثباتى و نزاع، نقش آفرينى كند.
ب. تلاش براى آماده ساختن خود، جهت جنگ يا پرداختن به جنگ، منجر به فرسايش طبيعت و لطمه ديدن آن مىشود.
ج. افت طبيعت و آسيب ديدن آن، به سلامتى انسان و سطح بهره مندى و رفاه انسان آسيب مىرساند.
د. بهبود وضعيت و جايگاه طبيعت، به نوعى در تقويت حاكميت مؤثر است.
با توجه به مؤلفههاى ياد شده مىتوان گفت كه تغييرات زيست محيطى بر روى منازعات منطقهاى تأثير دارد؛ از جمله اين موارد مىتوان كمبود منبع طبيعى را مورد توجه قرار داد كه با برافروختن آتش منازعه، امنيت را به مخاطره مىافكند. ايران و خاورميانه به دليل داشتن منابع غنى نفت و گاز، همواره صحنه منازعات منطقهاى بوده است؛ حضور قدرتهاى بزرگ، نظير امريكا، به دليل منابع انرژى در اين منطقه و منازعاتى مانند ايران و عراق، جمله به افغانستان، عراق و... از مصاديق آن است.
از جمله عوامل زيست محيطى ديگرى كه براى ايران، منبع تهديد و نا امنى است، فرسايش لايه قابل كشاورزى، به دليل سيلابها و ناتوانى متصديان امر در مهار سيلابها، قطع درختان جنگلى و نابودى آنها و نيز هدر دادن و نابودى منابع آبى كشور است كه اين موارد، به دليل افت طبيعت و آسيب ديدن آن، آسيب ديدن سلامتى انسان و سطح بهرهورى و رفاه انسان را در پى دارد. از آنجا كه اين آسيبهاى طبيعى، ناشى از ناكارآمدى متصديان امر و در مقطع كلان، مجريان و سياستگذاران حكومتى مىشود، موجب نارضايتى عمومى و تضعيف مشروعيت نظام خواهد شد و بديهى است كه تضعيف مشروعيت نظام، بى ثباتى داخلى و در نتيجه به خطر افتادن بقاى نظام و عدم توانايى در مقابل تهديدات بيرونى را در پى خواهد داشت، زيرا نخست اينكه اين منابع نادر و كمياب هستند و دوم اينكه براى استمرار حيات انسان ضرورى اند و سوم اينكه قابليت كنترل فيزيكى را دارند و به طور كلى، افزايش بى رويه مصرف اين منابع، موجب تبديل شدن منابع تجديدپذير، به منابع تجديدناپذير خواهد شد كه نتيجهاى جز جنگ ندارد.
از جمله انديشمندانى كه به طور مفصل به اين بحث پرداختهاند »هامر - ديكسون« است كه به بحث درباره امنيت با محيط زيست، در پروژه »محيط زيست، جمعيت و امنيت« پرداخته است. وى معتقد است كه تغييرات پديد آمده در حوزه محيط زيست، آثار سياسى - اجتماعى اى پديد مىآورد كه زمينه بروز نزاع را فراهم مىكنند؛ بر اين اساس، سه نوع رابطه بين دولتها قابل تصور است:
الف. منازعات ميان دولتها كه در كمبود منابع طبيعى غير قابل تجديد ريشه دارند و از حيث تاريخى براى ما كاملا شناخته شدهاند.
ب. منازعات بين دولتها كه در كمبود منابع طبيعى تجديدپذير ريشه دارند.
ج. منازعات غير مستقيمى كه متأثر از تغييرات زيست محيطى به وقوع پيوسته است كه به صورت مشكل گروههاى هويتى و مشكل محروميت نمايان مىشوند.
با توجه به مباحث »هامور - ديكسون«، مىتوان مسائلى چون ماهىگيرى و آب شيرين و به خصوص مسئله آب شيرين را نام برد كه از آن به عنوان بحران امنيتى بسيارى كشورها، به خصوص منطقه خاورميانه ياد مىكنند.
از جمله مسائل ديگر در حوزه خاورميانه به مسئله قلمرو نفوذ كشورها در دريا، براى بهره بردارى اقتصادى نام برد كه به مثابه يك موضوع حقوقى، پيوسته در حال بررسى بوده كه در مورد ايران، در موضوع جزاير ايران و امارات و منابع گاز با قطر، از مصاديق آن است. بنابراين اين مسائل مىتواند، به بروز جنگ و درگيرى پايان پذيرد.
»هامر - ديكسون« از مشكل »گروههاى هويتى«، به عنوان يك ويژگى مهم در منازعات بين دولتها كه به طور غير مستقيم از تغييرات زيست محيطى متأثر است، ياد كرده است كه در مورد منطقه خاورميانه مىتوان به تحريك اقليتها و قوميتها به سوى جدايىطلبى توسط امريكا، انگليس و اسرائيل اشاره كرد كه با هدف غارت منابع طبيعى غنى آنها كه مسئلهاى زيست محيطى است، انجام مىگيرد.
»مشكل محروميت« از ديگر عوامل غير مستقيم زيست محيطى است كه در ايجاد منازعات نقش مهمى دارد؛ به اين ترتيب كه وجود تفاوتهاى زيست محيطى، از حيث بهره مندى طبيعى، به جذب سهم بيشترى از توان دولت در بهبود شرايط مادى زندگى منجر مىشود و اين امر بين كشورهاى يك منطقه، گسستى ايجاد مىكند كه در نهايت، به دليل تعميق اين گسست، تضعيف مشروعيت نظام سياسى را در پى دارد و اين خود عاملى جهت تضعيف امنيت كشور در داخل و در نهايت در منطقه مىگردد.
از آنجا كه ثبات داخلى يك كشور شاخصه بسيار مهم و ضرورى براى تأمين امنيت آن است و كاهش توليد كشاورزى، زوال اقتصادى، جا به جايى جمعيتها و بالاخره بروز اختلال در عملكرد سازمانهاى مشروع و روابط اجتماعى جامعه، موجب نارضايتى، اعتراض، كودتا و حتى تلاش براى سرنگونى نظام از سوى تودههاى ناراضى مىشود، كشورها (از جمله ايران كه مىتواند با توجه به مواردى كه قبلا گفته شد، كانون اين نزاعها قرار گيرد) بايد به مسائل زيست محيطى خود توجه ويژهاى داشته باشند، تا بتوانند با ايجاد ثبات داخلى، مسير دستيابى به امنيت خود را در منطقه هموار سازند.
از جمله مواردى كه موجب آسيب پذيرى محيط زيست مىشود، جنگ و سازمانهاى نظامى و فعاليتهاى نظامى است. در منطقه خاورميانه، به دليل وجود منابع نفت و احتمال جنگ بر سر اين منابع، امكان آلودگى محيطى از طريق نشست نفت و گاز در درياها نيز وجود سلاحهاى شيميايى و بيولوژيكى در منطقه، از جمله آزمايشهاى هستهاى اسرائيل كه خود زمينه ساز ايجاد فجايع انسانى و زيست محيطى است، وجود دارد. كه با توجه به موارد ياد شده ايران بايد با تشكيل »دفتر امنيت زيست محيطى«، با تهديدات زيست محيطى مقابله كرده و مشكلات زيست محيطى خود را حل كند.
مسئله »دموكراسى« از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه سياستمداران و سياستگذاران ايران قرار گيرد، چنان كه در گذشته شاهد آن بوديم، جنگهايى چون جنگ افغانستان و عراق در منطقه، با هدف تشكيل حكومت دمكراتيك از سوى ابر قدرتها، در اين مناطق صورت گرفت. بنابراين بحث دموكراسى، از مباحث مهمى است كه بايد به آن پرداخته شود و كشورها ساختارها و فرايندهاى دمكراتيك را در كشور خود پياده كنند، چرا كه تشكيل جماعت امنيتى در يك منطقه، مستلزم وجود حكومتهاى دمكراتيك است، چون اين حكومتهاى دموكراتيك هستند كه به سوى همكارى مثبت گرايش دارند و اين حكومتهاى دمكراتيك هستند كه مىتوانند، با توسعه واقعيتهاى اجتماعى، به سوى همكارى و همگرايى و ايجاد يك جماعت امنيتى كارآمد گام بردارند.
تهديدات بيرونى، از ديگر شرايط پيشينى است كه بايد مورد توجه جدى قرار گيرد. در مورد ايران، امريكا يك تهديد بيرونى است كه به طور مستمر، امنيت ايران را در منطقه تهديد مىكند و تا زمانى كه ايران نتواند، اين تهديد را رفع كند، نمىتواند امنيت خود را در منطقه تأمين كند.
ايران به دليل موقعيت راهبردى و وجود منابع غنى و استراتژيك خود، همواره مورد طمع قدرتهاى بزرگ بوده است؛ به گونهاى كه جاى خاصى در راهبردهاى جهانى و منطقهاى آنان داشته است، چنان كه در قرن 19 و 20 شاهد آن بوديم؛ به گونهاى كه در هر دو جنگ جهانى »پلى براى پيروزى« ابر قدرتها قرار گرفت و پس از جنگ دوم جهانى بر مبناى »راهبرد سود نفوذ«، در يكى از پيمانهاى زنجيرهاى غرب، يعنى »سنتو« عضويت يافت و پس از شكست امريكا در »ويتنام« به »ژاندارم امريكا« در منطقه تبديل شد.
با پيروزى انقلاب اسلامى و خروج ايران از اردوى غرب، امريكا انواع فشارها را به منظور بازگرداندن ايران به اردوگاه غرب اعمال كرد؛ از جمله »راهبرد مهار ايران« در دوره كلينتون كه البته نتوانست حمايت دوستان اروپايى و آسياى امريكا را جلب كند و در پايان كنار نهاده شد.
پس از حادثه يازدهم سپتامبر 2001م، امريكا با رويكرد »حمله پيش دستانه«، سعى در اجراى راهبردهاى منطقهاى و جهانى خود دارد. امريكا براى ايجاد نظام تك قطبى جهانى و سلطه بى رقيب بر نفت منطقه خليج فارس، نيازمند جلوگيرى از تشكيل هر گونه اتحاد راهبردى ضد امريكايى بين قدرتهاى بزرگ منطقهاى چون ايران، چين، روسيه و هند است و سعى مىكند، تا با حضور در كشورهاى واقع در مرزهاى شمالى ايران و افغانستان و پاكستان از اين امر جلوگيرى كند. نيز براى حفظ موجوديت و امنيت رژيم صهيونيستى، مىكوشد جغرافياى سياسى خاورميانه را تغيير دهد و طرح خاورميانه بزرگ را به اجرا در آورد.
بر اين اساس يكى از تهديدات اصلى عليه ايران براى عدم توفيق در دستيابى به امنيت منطقه، وجود امريكا است كه بايد ديد دولتمردان ايران چه استراتژى امنيتى را در اين مورد به كار مىگيرند.
دوم. عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك
ايران به عنوان كشورى كه توانايىهاى بالقوه بسيارى دارد، بايد بكوشد تا به تقويت عوامل افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك در منطقه بپردازد كه اين امر در گرو پرداختن هر چه بيشتر، به ساختارها و فرايندهاى كشور است. ايران نيازمند ساختار بندى سيستمى است تا بتواند امنيت آن را در منطقه و جهان تأمين كند. براى اين منظور نيازمند تدوين قانون امنيت ملى است تا بتواند از درون آن سيستمى را طراحى كرد كه از عهده كار مهم »تعيين سياست امنيتى« برآيد.
ديگر آنكه علاوه بر ايجاد چنين ساختارى نيازمند ارائه يك نظريه منسجم، براى امنيت ملى - منطقهاى و بين المللى هستيم كه بالطبع مسائلى چون چگونگى توزيع قدرت در داخل ايران، منطقه و جهان را در پى دارد.
گونههاى مختلف رژيمهاى سياسى در منطقه خاورميانه و سياست امريكا در اين منطقه مؤلفههايى هستند كه بر روى اين نظريه امنيتى تأثير جدى دارند و بايد مورد توجه انديشه گران امنيتى قرار گيرد.
با توجه به مباحثى كه مطرح شد، بايد ببينيم كه آيا در ايران، ساختار امنيتى شكل گرفته است؟ آيا نظريات بومى امنيتى در ايران ارائه شده است؟ آيا ايران داراى قوانين امنيتى تدوين شدهاى است؟ اگر ايران داراى استراتژى امنيتى است، آيا درباره اين استراتژى، اجماع و انسجام وجود دارد؟ ايران داراى چه ابزارهايى براى تأمين امنيت خود است؟ و...
بديهى است كه ايران در صورتى مىتواند اعتماد ديگر كشورهاى منطقه را نسبت به خود جلب كند يا افزايش دهد كه داراى اصولى روشن، شفاف و بى تناقض در سياست خارجى خود باشد و روشن است كه سياست خارجى هر كشورى، در نهايت ادامه سياست داخلى آن است و رفتارهاى بيرونى آن ناشى از لايهها و پيچيدگىهايى است كه در داخل آن وجود دارد، بنابراين براى اينكه ببينيم، آيا ايران مىتواند، اعتماد به خود را افزايش دهد، نيازمند بررسى ساختار و سياست خارجى ايران و اصول آن هستيم. در اين بخش سعى مىشود تا اهداف كلان سياست خارجى ايران مورد بررسى قرار گيرد كه آيا اين اهداف مىتوانند، افزايش دهنده اعتماد و هويت مشترك در سطح منطقه شوند يا خير؟
اهداف كلان جمهورى اسلامى ايران در ميراث سياسى و فرهنگى انقلاب اسلامى 1357 ريشه دارد. فرهنگى كه پيروزى انقلاب اسلامى را در پى داشت و به اصول و ساختارهايى تبديل شد كه اهداف سياست خارجى كشور را مىتوان از آنها مشتق كرد. با توجه به قانون اساسى و عملكرد ايران، اهداف كلان را مىتوان در سه قسمت تقسيم كرد:
الف. رشد و توسعه اقتصادى، حفظ تماميت ارضى و حاكميت ملى.
ب. دفاع از مسلمانان و نهضتهاى آزاديبخش و تعارض با اسرائيل و غرب.
ج. استقرار يك جامعه اسلامى بر اساس مبانى شيعى.
چيزى كه در وهله نخست با ديدن اين اهداف به چشم مىخورد، وجود جنبههاى ايدئولوژيك در ساختار سياسى ايران است. ديگر آنكه اين اهداف در جهان شمولى و فلسفى و جهانى بودن و ابدى بودن اعتقادات اسلام ريشه دارد كه نيازمند امكانات، قدرت و توانمندىهاى فوق العادهاى است كه بر آورده كردن آنها به اتحاد كشورهاى اسلامى نيازمند است و با توجه به نبود انسجام و اتحاد ميان كشورهاى اسلامى، حتى در منطقه خاورميانه، زمينههاى تحقق اين اهداف پديدار نخواهد شد. ديگر آنكه هدف سوم ايران، يعنى استقرار يك جامعه اسلامى بر اساس مبانى شيعى، با كشورهاى مسلمان نشين منطقه كه داراى نظامهاى سلطنتى و اقتدارى هستند، تضادهايى را ايجاد مىكند.
اگر بخواهيم با توجه به اهداف سه گانه مطرح شده، روابط كشورهاى منطقه را ارزيابى كنيم، چنين به نظر مىرسد كه در زمينه هدف اول، يعنى »حفظ تماميت ارضى ايران و بسط اقتصادى و پيشرفت علمى«، بسيارى كشورها آمادگى همكارى، هماهنگى و حتى ائتلاف ضعيف را با ايران دارند؛ اما در مورد هدف دوم و سوم دچار تضادهايى جدى با ديگر كشورها خواهيم شد؛ براى مثال درباره دفاع از حقوق مسلمانان و نهضتهاى آزاديبخش اسلامى، تلقيات بسيار متضادى بين ايران، عربستان و مصر وجود دارد، چرا كه تلقى ايران بسيار خاص بوده و نظم موجود جهانى را ناسازگار با منافع مسلمانان مىداند؛ در حالى كه كشورهاى فوق، هيچ ناسازگارى بين منافع مسلمانان و جهتگيرىهاى غرب نمىبينند و تلقيات سياسى اهل سنت با شيعيان مبارز متفاوت است. براى ايجاد يك جماعت امنيتى منطقهاى كارآمد و افزايش اعتماد، به سازكارى فكرى نياز داريم؛ در حالى كه تعاريفى كه ايران از نظم جهانى، علم، قوميت و اسلام دارد، تفاوتهاى قابل توجهى با تعاريف رايج كشورهاى اسلامى منطقه، چه در بين »نخبگان فكرى« و چه در ميان »نخبگان ابزارى« اين كشورها دارد. بنابراين در زمينه هدف دوم، ايران با كشورهاى منطقه در چالش قرار دارد.
در مورد رابطه با امريكا و اسرائيل نيز بين ايران و كشورهاى منطقه هماهنگى و اتفاق نظر و جود ندارد؛ در حالى كه ايران، امريكا و اسرائيل را »تهديد امنيتى« تلقى مىكند، بسيارى كشورهاى خاورميانه، امنيت خود را در وابستگى و هماهنگى با امريكا تعريف مىكنند. به گفته سريع القلم، »بين ايران و امريكا تضاد ذاتى وجود دارد و آن ماهيت نظام سياسى در ايران، اهداف اين نظام سياسى در منطقه خاورميانه، اهداف اين نظام سياسى در داخل كشور و جهتگيرىهاى كلى كه نظام سياسى ايران در پى آن بوده است؛ مانند حمايت از نهضتهاى آزاديبخش، حمايت از اسلام گرايى در كشورهاى اسلامى، نفى حكومتهايى كه به نحوى اتصالات ساختارى با امريكا دارند و پىگيرى نوعى سوسياليزم اقتصادى در دنياى اسلام است كه عموم اين تفكرات و ديدگاهها با ماهيت نظام امريكا تفاوت مىكند«.
سريع القلم معتقد است كه روابط ايران و امريكا در منطقه خاورميانه، به مخالفت ايران با موجوديت اسرائيل باز مىگردد. بنابراين اسرائيل از طريق نفوذ يهوديان امريكا، سعى مىكند تا هر گونه قدرتمند شدن ايران و ارتباطات بين ايران و امريكا را در هر زمينه محدود كند؛ حتى ذهنيت عامه مردم امريكا نسبت به ايران از طريق تبليغات وسيع رسانهاى در امريكا كه عمدتاً توسط صهيونيستها مديريت مىشود، شكل مىگيرد؛ براى مثال تحريم امريكا عليه ايران، طرح بر اندازى حكومت ايران، طرح ايده رجال انتخابى و انتصابى در ايران، فعال شدن رسانههاى مخالف ايران در امريكا فعال كردن نهادهاى حقوق بشر عليه ايران، بين المللى كردن مشكلات قضايى ايران، تخريب نرم افزارى پرستيژايران و ايرانيان، عموماً توسط يهوديان امريكا و اسرائيل مديريت مىشود و همه اينها نيز به اين دليل است كه امنيت اسرائيل جزء لاينفك امنيت ملى امريكا است.
بنابراين اسرائيل و امريكا، از موانع اساسى بر سر راه ايران در رسيدن به امنيت در منطقه خاورميانه هستند. با توجه به اينكه امنيت اسرائيل جزء جدائىناپذير امنيت امريكا است، پس نمىتوان در انديشه ارتباط با امريكا و در عين حال مخالفت با موجوديت اسرائيل بود. به نوعى تقابل با اسرائيل، تقابل با امريكاست و اسرائيل به عنوان رقيب ايران در منطقه، يك دژ محكم در مقابل قدرتمند شدن ايران در منطقه، حتى در زمينه اقتصادى است. برخى نيز معتقدند كه »ضديت با امريكا به شكلى كه ايران پىگيرى مىكرد، موجب انزواى ايران گرديد. بنابراين راه حلى كه ارائه مىدهد، تقويت همكارىهاى ايران با متحدان منطقهاى امريكا، يعنى پاكستان، عربستان و تركيه، براى خنثى سازى تهديدات امريكاست كه اين سياست را »موازنه از طريق همراهى« مىنامند«.
با توجه به مباحثى كه عنوان شد، ايران براى ايجاد افزايش اعتماد ميان كشورهاى منطقه، بايد سياستها و ساختارهاى خود را به طور شفاف و تئوريك و با پشتوانه علمى طرح كند و نيز به تعديل سياستها و اصولى بپردازد كه ايران را با كشورهاى منطقه رويارو مىسازد و به بى اعتمادى دامن مىزند، چرا كه كشورهايى كه سياستهاى روشنى نداشته باشند، مورد اعتماد كشورهاى ديگر نخواهند بود، چون كشورها بر اساس تئورىهاى علمى كه پشتوانه ارائه سياستها است، به پيش بينى رفتار يكديگر در منطقه و جهان مىپردازند و اگر سياستهاى كشورى، بدون اين پشتوانه نظرى باشد، كشورها در مقابل رفتار آن، دچار سردرگمى و در نتيجه »بى اعتمادى« خواهند شد.
از ديگر مسائلى كه ايران در سياستگذارىهاى خود، بايد به آن توجه داشته باشد، ابزارهايى است كه براى مقابله با تهديدات و تأمين امنيت، بايد به كار گيرد. ايران براى مقابله با تهديدات، بايد از سه نوع ابزار بهره گيرد:
1. نيروهاى نظامى؛ نقش نيروى نظامى در دوره معاصر، در مبارزه با قاچاق موارد مخدر، مبارزه با جنبشها و گروههاى ضد حكومتى، عملياتهاى استقرار صلح، صيانت از صلح و... مطرح است.
2. ديپلماسى؛ كه ابعاد متفاوتى دارد؛ مانند وجه اقتصادى كه از طريق ايجاد اتحاد، ائتلاف و اتحاديههاى اقتصادى و اعمال برخى تحريمها و اعمال انزوا بر يك بازيگر، بر رفتار ساير بازيگران سياسى، بى هيچ فشار نظامى تأثير بگذارند. در وجه فن آورى، ميزان دسترسى كشور به فن آورى و كيفيت آن، در معادلات امنيتى نقش بنيادين دارد و در وجه فرهنگى در شكلگيرى تهديدات مؤثر است؛ مثل مقوله دمكراسى كه تهديدات و فرصتهاى امنيتى تازهاى را براى بازيگران عصر حاضر ايجاد كرد.
3. ديپلماسى پنهان؛ مثل دستيابى به اطلاعات به خصوص، درباره برنامههاى تروريستى و تشكيل شبكههاى مخفى قاچاق، از جمله وظايف دولتها براى صيانت از امنيتشان است.
بنابراين در محيط امنيت معاصر كه در برگيرنده منازعات مخاطرهآميزى چون تروريسم، توليد و پخش مواد مخدر و تكثير سلاحهاى هستهاى و كشتار جمعى است، بايد در كنار اصول و مبادى دمكراتيك، سازمانها و مؤسسات اطلاعاتى براى شناسايى و نفوذ به درون اين مؤسسات كه تابع ضوابط متعارف نيست، اقدام كنند. در صورتى كه ايران توانايى به كارگيرى »ديپلماسى پنهان« را داشته باشد، ديگر نيازى به مداخله خارجى براى رفع ناامنى در درون كشور نخواهد داشت و كشورهاى ديگر به بهانه رفع ناامنى در ايران، نمىتوانند در امور ايران مداخله كنند.
سوم. شرايط ضرورى براى تجربه تغييرات مسالمتآميز
رفع مشكلات هويتى، از ديگر مسائلى است كه ايران بايد به طور جدى به رفع آن بپردازد، چرا كه بحران هويت، به ويژه در نسل جوان يكى از آسيبپذيرىها و تهديدات اجتماعى است كه متوجه كشورهاست و تا زمانى كه ايران نتواند، مشكل هويتى خود را در داخل، حل كند، نخواهد توانست، به سوى ايجاد هويت مشترك در منطقه گام بردارد.
به طور كلى، ايران در صورتى مىتواند تغييرات مسالمتآميز در منطقه ايجاد كند كه خود از لحاظ داخلى، مشكلات و موانع را از سر راه برداشته باشد؛ در حالى كه از مشكلات و تهديدات جدى كه در ايران وجود دارد، »تلون و تعدد گفتمانى« است؛ به گونهاى كه مشى و منشهاى گوناگون سياسى و قرائتهاى مختلف و گاه متضاد از اسلام، همراه با برداشتها و تعاريف مختلف از تهديدات و آسيب پذيرىهاى نظام، موجب شكلگيرى گفتمانهاى امنيتى بسيار متعدد و متنوعى شدند كه عمدتاً در چارچوبهاى تنگ و باريك جناحى - سياسى يا تخصصى - حرفهاى گرفتار آمدهاند.
بديهى است كه در چنين فضايى كه حتى اعتماد بين نخبگان سياسى و فكرى وجود ندارد، نمىتوان به ايجاد اعتماد چند جانبه در منطقه خاورميانه چشم داشت.
ديگر آنكه با وجود گذشت نزديك به دو دهه از حيات نظام، هنوز سويههاى استراتژيك امنيت ملى (بسط محورى، حفظ محورى، رشد محورى يا تركيبى از آنان) بر كسى روشن نيست و مشخص نيست كه بايد از كدام منظر (سختافزارى، نرمافزارى، پلوراليستى و...) به امنيت ملى نگريست و جامعه امن خود را بر مبناى كدامين رويكرد طراحى كرد.از مسائل ديگر، فقدان ملاكها و معيارهاى مشخص و با ثبات براى تعريف »خودى« و »ديگرى« است؛ چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى؛ به گونهاى كه گاهى مرز و مميزه بين »خودى« و "ديگرى" را گم مىكنيم.
فرجام سخن
با توجه به مشكلات و موانع ايران، چه از حيث ساختارى و چه از نظر تئوريك، متوجه مىشويم كه ايران داراى مشكلات جدى در ساختارهاى سياسى، اقتصادى، هويتى و فرهنگى خود است؛ به گونهاى كه تا زمانى كه نتواند اين مشكلات را حل كند، نمىتواند به دنبال امنيت خود در منطقه باشد، بدون حل اين موانع و مشكلات، امنيت، رؤيايى است كه ايران در درون كابوس منطقه گرايى، در سر مىپروراند.