جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
شماره 379
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

از سياست تا ديانت


از سياست تا ديانت

محمد صالح

تقلب در حرام

اوايل خرداد ماه امسال بود كه مطبوعات، گزارش دادند چند صدنفر (دقيقاً حدود 50 نفر!)  ظرف يكروز بر اثر مصرف مصرف مشروب الكلي دست ساز و تقلبي در يكي از شهرستانهاي استان كرمان دچار مسموميت ‌هاي شديد و نابينايي شده و دست كم هفت نفر از اين عده جان باختند!

= سند مطبوعاتي: كساني كه قضيه را باور نكرده و به صحت آن مشكوكند لطفاً جرايد روزنامه‌هاي يازدهم خرداد امسال را تورقي بفرمايند تا ملتفت اصل ماجرا بشوند!

= نظريه علمي شيميايي: مسكرات تقلبي به مسكراتي اطلاق مي‌شود كه اصل نبوده و حاوي "متانول" باشند. در اين حالت شارب خمر تقلبي مذكور دچار مسموميت با متانول شده و در حالت حداقلي نابينا و در حالت حداكثري مرگ نصيب او خواهد شد!

= پرسش فقهي: حكم سازنده مسكرات تقلبي چيست؟                                                                   = پاسخ پرسش فقهي فوق: در اين خصوص اقوال متاخرين متفاوت است، اما قدما در اين رابطه ساكتند! احتمالاً در قديم اهل حرام در حرامشان درست كار بوده‌اند و مسكرات تقلبي دست مشتري نمي‌داده‌اند! لذا براي متقدمين چنين موردي پيش نيامده بود كه از اهل علم در خصوصش سئوال كنند!                                            = اما اقوام متاخرين:                                                                                                                  الف) متاخرين سخت گير: همان بهتر كه شاربين مسكرات تقلبي كور شوند يا بميرند! اتفاقاً كوري و مرگ مجازات مناسبي براي حراميان است كه در مملكت اسلامي سراغ زهرماري قاچاق مي‌روند! دست توليد كنندگان چنين مسكراتي را بايد باز گذاشت شايد حرام‌خورها از ترس مرگ يا كوري دست از شرب خمر بردارند!                                                                                                                                       ب) متاخرين متساهل: اين كه دليل نمي‌شود آقا! حالا يك جواني رفته و خواسته جواني كند و شيطان گولش زده و رفيق ناباب اغفالش كرده و او هم نفهميده و لبي تر كرده! درست نيست به چنين جواني خمر تقلبي فروخته شود تا يك اشتباه به بهاي جان يا چشم جوان مردم تمام شود! بايد جلوي عرضه اين مشروبات قتاله گرفته شود و مرتكبين آن (يعني سازندگان و فروشندگان مشروبات تقلبي) مجازات شوند تا ديگر كسي جرات نكند جنس تقلبي به مردم داده و با جان آنه بازي نمايد!                                        ج) متاخرين حقوق دان: يحتمل كه فروش مشروبات الكلي تقلبي مصداق قتل شبهه عمد باشد                                   د) متاخرين عوام: اي بابا! همه چيز تقلبي‌اش در آمده! مي‌خواي مشروب استاندارد باشه؟!                                      =  يادآوري سوزناك: يادتان باشد چند سال پيش در روز مبارك "سيزده‌بدر" در قم چندين و چند نفر بدليل مصرف مشروبات و مسكرات تقلبي كور شده و سپس مرده‌اند! مراتب جهت استحضار به اطلاع رسيد!                                                                                                                                          = سئوال فلسفي بنيادين:                                                                                                                     به همين سادگي! يعني در مملكتي مثل ايران آن هم در يك شهر نه چندان بزرگ بايد اين همه شارب خمر داشته باشيم؟ (توجه بفرماييد كه اگر اين عده مشروب اصل را خورده بودند اصلاً خبري نمي‌شد و گنه‌كار در نمي‌آمد!) چرا؟ آيا كم كاي ماست يا پركاري دشمن؟ كه جوانان اين مملكت اين‌گونه اهل حرام شده و مي‌شوند؟ اصلا! خبر داريم مصرف شراب در كشور به چه ميزان رسيده؟ آيا حد شرعي براي شاربين خمر اجرا مي‌شود؟ يا به بايگاني راكد عدليه سپرده شده؟ آيا مي‌دانيد در همين مملكت خودمان با قاچاقچي مشروبات الكلي مانند قاچاقچي كالاي عادي برخورد مي‌شود؟! (يعني برخورد عدليه با قاچاقچي مشروب و قاچاقچي پارچه توفير چنداني نمي‌كند!! اصولاً ما داريم كجا مي‌رويم؟

 

سالم سازي دريايي

لابد مستحضريد كه در سواحل مازندران طرحي اجرا مي‌شود به نام سالم سازي دريا. علي مانقل در اين طرح محل آبتني نسوان از رجال جدا شده و عده‌اي مراقبند تا اعمال و رفتارهاي خلاف عفت در كنار دريا رخ ندهد! جالب است اگر بدانيد رئيس ستاد سالم سازي دريا (طرح فوق) در مازندران اخيراً با اشاره به اين كه براي اجراي طرح سالم سازي دريا تلاش لازم صورت نگرفته، فرموده‌اند كه: مجريان طرحهاي سالم سازي دريا هيچ تعهدي ندارند و كسي كه فروشنده مشروبات الكلي است نبايد مجري طرح سالم سازي دريا باشد! مگر تغيير ئژو تعويض اين مجريان چقدر كار دارد؟! (جرايد نيمه دوم خرداد ماه امسال)                        1 - يك بار ديگر سئوال آخر متن فوق را بخوانيد! چقدر سئوال مطرح شده از سوي مسئول محترم فوق‌الذكر زيبا، عميق و تفكر برانگيز است!                                                                                 2- با مطالعه متن فوق خواهيم فهميد كه يحتمل تاكنون اجراي طرح سالم سازي به افراد مستعد و با لياقتي (البته جهت پاسداري از عفت عمومي!) مثل فروشندگان مشروبات الكلي سپرده شده بوده! حال خودتان تصور بفرماييد مجري طرح جداسازي محيط شناي نسوان از رجال، آن هم لب درياي مازندران در حالت مستي و بي‌خودي هوس اجراي طرح به سرش بزند و قبل از اجراي طرح جنسش را هم فروخته باشد! آن هم به رجال و نسوان شناگر در دريا! بعيد مي‌دانم كه نياز به توضيح بيشتر باشد!                                3- همين سال پيش بود كه يكي از علماي غيرتمند خطه شمال از وضعيت افتضاح و شناي مختلط در درياي مازندران گلايه كرد و فرياد كشيد و البته آن چه به جايي نرسد فرياد است!                             4- فقط مي‌ماند يك سئوال كوچك! آن هم اين كه مسئول فوق‌الذكر چكاره بوده است؟ مگر مجريان طرح سالم سازي درياي مازندران توسط ستاد سالم سازي درياي مديترانه انتخاب شده‌اند كه مسئول مذكور در قبال آنها جز گلايه و تماشا، كاري نتوانسته بكند؟؟

عرفي شدن گناهان شرعي                                                                                                                       اصولاً گناهان سه دسته‌اند:                                                                                                                 الف) گناهان شرعي و عرفي: رفتار و اعمالي كه هم شرع و هم عرف آنه را گناه مي‌داند مثل سرقت يا قتل و...                                                                                                                                                   ب) گناهان شرعي: اعمالي كه هرچند از نظر شرع گناه محسوب مي‌شوند اما در نظر جامعه گناه محسوب نشده و موجب عقاب و مجازات نخواهد شد. مثل بي‌حجابي و اختلاط محرم و نامحرم!                                  ج) گناهان عرفي: رفتار و اعمالي كه از نظر شرع حلال يا جايزند اما عرف آها را گناه كبيره مي‌داند مثل ازدواج زن بيوه پس از بيوه شدن يا ازدواج مجدد مردي كه همسر دارد!

= حاشيه: مي‌دانيم كه هر قدر جامعه روي ارتكاب گناهان بند (الف) و (ج) حساسيت دارد، به همان ميزان نسبت به گناهان بند (ب) بي اعتناست و مدتهاست كه بي حجابي زنان و دختران و پوشيدن لباسهاي خلاف شرع و اخلاق ديني (مثل لباسهاي تنگ و نازك و چسبان، آن هم در اماكن عمومي) توسط آنها در مملكت، آنچنان عادي و رايج شده كه اگر كسي به فرد بي‌حجابي تذكر بدهد نه تنها از او حمايت نمي‌شود بلكه جامعه چنان خفت او را مي‌چسبد كه چرا مزاحم مردم مي‌شود؟ مگر فضول مردمي؟ به تو ربطي ندارد! به تو چه؟ لباس مردم به خودشان مربوط است و ...!                                                                                       = توضيح واضحات: لازم به ذكر نيست كه گناهان شرعي مذكور در بند (ب) كم‌كم به رفتارهاي پسنديده عرفي تبديل شده و هنجارها و ارزشهاي اجتماعي را شكل مي‌دهند! مثلاً اين روزها اگر يك خانم بي‌حجاب و بد پوشش وارد يك اداره يا مكان عمومي (مثل فرودگاه) يا بازار و مغازه شود متناسب با نوع و ميزان بي‌عفتي و برهنگي‌اش تحويل گرفته مي‌شود (هرچه بي‌دين‌تر محبوبتر!) اما خدا رحم كند به زن و دختر مومنه و محجبه‌اي كه بناچار سروكارش به اينگونه اماكن بيافتد! حداقلش بي‌محلي و كم‌محلي و بي‌توجهي است و حداكثرش... !                                                                                               پرسش منطقي: چرا در مملكت اسلامي و در حكومت و نظام ديني اوضاع اين جوري شده است؟                      1- چون اكثر مسئولان دولتي و حكومتي نسبت به اين قضيه بي‌تفاوت‌اند (و البته برخي هم مروج بي‌حجابي‌اند كه بگذريم!)               2- چون بيشتر محصولات فرهنگي توليد شده در كشور (فيلم، مجموعه‌هاي تلوزيوني، پويانمايي‌هاي كودكانه و تئاترها و ...) توسط كساني ساخته و عرضه مي‌‌شود كه يا خودشان بي‌حجاب و بي‌اعتقاد به حجابند يا خواهر و مادر و همسرشان! و اين بي‌اعتقادي در آثار هنري آنها تراوش يافته و توسط اين آثار به صورتي هنرمندانه ترويج پيدا مي‌كند.

3- من از بيگانگان هرگز ننالم              كه هر چه كرد با من آشنا كرد

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان