جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
شماره 61
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

نگاهي به ديدگاه‌هاي مفسران در مورد گواهي (شهادت) زنان در قرآن
حسن زاده صادق

احمد رضا حسن‌خاني

كارشناس ارشد فقه و مباني حقوق

 

پيش گفتار

قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در اين رابطه ميان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقي بار كرده است.

در قرآن کریم در چهار مورد (1ـ وصیت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دین: بقره/282 از گواهي و تعداد شهود سخن به میان آمده كه یك مورد آن به طور مشخص از گواهي زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است كه آيه 282 سوره بقره مي باشد:

(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282)

«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر اين حقّ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد! (و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند) تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند... .»

از این آیه که طولانی‌ترین آیۀ قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق7 روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعی می‌باشد و در آیه 282 سورۀ مذکور 15 حکم است.» (بروجردی، 1/397)

از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران (قرطبی، 3/291) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،/297؛ راوندی، 1/399) به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهي دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهي این دو مرد قبول است و گواهي دو زن و یک مرد تأثیری ندارد.

مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت های بین شهادت زن و مرد از دریچه اي خاص نگریسته اند و به بيان علت اختلاف پرداخته اند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفكيك است. از آنجا که بحث گواهي زن به طور شفاف در آیه 282 سوره بقره آمده، بسیاری از ديدگاه ها نیز پيرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقيق ديدگاه هاي مفسرین، به تحليل و ارزيابي آنها خواهيم پرداخت.

 

 

1. ممنوعیت تحقيق در فلسفه احکام

برخی مفسران و انديشمندان ديني معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها بايد تسلیم محض باشند.

ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید:

«فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمة و اوفی بالمصلحة لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمة وانواع المصالح فی الاحکام.» (ابن عربی، 1/255)

«خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع مي کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.»

در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهي دو زن برابر گواهي یک مرد است، می‌گوید:

«در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ 2ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)4ـ ولی کامل ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.»

سپس می‌نویسد:

«زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند.» (مغنیه،1/442)

به اعتقاد ايشان اصولاً نباید دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تكلیف و وظیفه داریم، این است كه از روی ادله شرعی حكم خدا را به دست‏ بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حكمت احكام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین كه از طریق كتاب و سنت حكم شریعت ‏به دست آمد، باید به آن حكم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حكمت و توجیه آن حكم نباید بر آمد. چه اینكه ممكن است‏ حكم الهی مبتنی بر حكمت هاي خفیه‏ای باشد كه برای انسان قابل ‏درك نباشد.

استاد دكتر گرجی در مصاحبه اي چنین مي فرمایند:

«مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم، دلیل آن است، نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در كتاب و سنت ما آمده است‏.» (گرجی، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6)

اما در مورد اين ديدگاه باید گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فوايد و منافعی که در اجرای آن دستورات عاید بشر مي گردد، امری است فطری؛ بدان سان که همیشه پیشوایان ادیان طرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع مي شد.

«در فقه امامیه نيز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایت هايی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک هاي قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی مي توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نیا، /84)

شهيد مطهري در اين مورد مي نويسد:

«به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بیان مي کند که هر چه قانون من وضع کرده ام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.

ما مي بینیم قرآن اشاره مي کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفه ها را برای احکام بیان مي کردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که مي گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانون گذاری راه برای عقل وجود داشته باشد.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 2/ 27-28)

البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر مي خوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد مي شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخيص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، 1/ 86)

نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمت هايی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد مي ورزیم.

 

 

2. دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي در عصر نزول و مقطعی بودن احکام

برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل مي دانند و از آنجا که گواهي در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود مي یابد و خارج از حیطه اشتغالات فکری و ذهنی و حتی بصری و سمعی زن است، از اين رو احاطه اي بر این موضوع ندارند.

در تفسیر «المنار» چنین آمده:

«برخی مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الایمان بودن آنان است. برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم‌حافظگی و سرعت فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست.»

آن گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است:

«و السبب الصحیح انّ المراة لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیة و نحوه من المعاوضات فلذلك تكون ذاكرتها فیها ضعیفة و لا تكون كذلك فی الأمور المنزلیة التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاكرة من الرجل یعنی إنّ من طبع البشر ذكراناً و اناثاً أن یقوی تذكّرهم للأمور التّی تهمهم و یكثر اشتغالهم بها...» (رشید رضا، 3/109-110)

«علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار داده شده است.»

وی برای پاسخ اشکال مقدر می‌گوید:

«و لا ینافی ذلك اشتغال بعض نساء الأجانب فی هذا العصر بالاعمال المالیة فانّه قلیل لا یعول علیه و الاحكام العامة انما تناط بالاكثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.» (همان)

«اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»

جمعی از صاحب نظران اسلامی نيز بر اين موضوع تأكيد كرده و وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی زنان را كه موجب دور بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حكم متفاوتی دانسته‏اند.

ایشان معتقدند بسیاری از احكام فرعی و مقررات حقوقی و كیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احكام حتی در متون دینی ـ اعم از كتاب و سنت ـ نیز نمی‏تواند به این معنا باشد كه بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مكان و بی هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است كه به رغم تفاوت های جسمی و روحی كه بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد كه بر آن مبنا حكم متفاوت را بر او بار كرد، بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت های اجتماعی، طبيعتاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‏تر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممكن است احكام متفاوتی برای آنها وضع كرد، ولی این دلیل نمی‏شود كه اگر زنان توانستند امكانات و فرصت هایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را به كار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احكام پابرجا و ثابت ‏باشند و می‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احكام نبوده است. اگر این نگرش1 بتواند مقبول واقع شود، بسیاری از دشواری هایی كه هم اكنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، از جمله مسئله گواهي زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، /20)

یکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین مي نگارد:

«اين فراز آيه كه مي فرمايد: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» از نظر جامعه شناسى معتبر نيست، چه آنكه هنگامى كه زن در جامعه خانه نشين باشد و در پس پرده زندگى كند، اغلب آنچه كه در كوچه و بازار و سفر و حضر ديده مي شود، مرد است و اين حكم بر اغلب جارى شده است، چنان كه قسمت دوم اين آيه هم با توجه به استدلالى كه در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسيني نژاد،/109)

ايشان در ادامه دليل فراموشكارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را اين گونه بيان مي كند كه:

«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى كه در بازار كار راه نداشته باشد، حافظه خود را به كار نمي اندازد و در نتيجه به آنچه مي بيند توجه نمي كند و يا اگر اعتنا مي كند، باز ديده يا شنيده را از ياد مي برد، قرآن كريم وجود دو زن را به جاى يك مرد لازم دانسته است تا اگر يك زن آنچه را ديده از ياد برد، آن زن ديگر آن را به ياد او بياورد و اين حكم هم باز بر بناي اغلب جارى شده است.» (همان)

وی با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آيه را تفسير مي كند و مفاد و مضمون اين آيه را مخصوص عصر نزول قرآن مي داند، چنان كه در جاى ديگر از كتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر كنونى، تصريح مي كند كه اين احكام به صورت قضيّه خارجى است، آنجا كه مي گويد:

«با اين شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغيير يافته است و بديهى است كه چون اين احكام هم به اصطلاح منطق «قضيه خارجى» است كه در جامعه يا در زمان و مكان خاص صدق مي كند، آن حكم بر اغلب جاى خود را به حكم به تساوى مي دهد.» (همان،/110)

يعنى تفاوت هايى كه بين زن و مرد در برخى احكام وجود داشته، كم كم تبديل به تساوى و برابرى شده است.

از ديگر سو در مقابل ایشان عده اي معتقدند که محدود کردن محتوای آیه به عصر نزول، نیاز به قرینه‌ای دارد که هرگز در آیه یافت نمی‌شود. به عبارتی آیه، گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می‌گوید و عصری بودن را ملاک این قانون نمی‌داند.

بنابراین زن هر چند هم از دانش‌های لازم برخوردار باشد، هرگز ماهیت او به خاطر این دانش‌ها تغییر پیدا نمی‌کند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همان گونه که مربوط به آب و خاک و منطقۀ جفرافیایی خاصی نمی‌باشد. (داودی، / 358-359)

از اين رو اين گونه تفسير و استفاده از قرآن كريم مخالف با مبناى بديهى و ضرورى دين اسلام است و تمام متخصّصان اين فن، يعنى علما، فقها و مفسرين چنين تفسيرى از آيه نكرده اند، زيرا:

اولاً: قرآن كريم كه آخرين كتاب آسمانى است، كتاب هدايت، قانون و احكام براى تمام افراد بشر است و بدون هيچ گونه محدوديت مكانى و زمانى مي باشد و اين مطلب از خطاباتی كه در قرآن كريم آمده، به خوبى روشن مي شود.

ثانیاً: فقيهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روايات معتبر متعرض اين حكم شده اند. اگر مشاركت ضعيف زنان در فعاليت هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل اين حكم بود و حكم مزبور از قضاياى خارجى بود و نه حقيقى، چرا ائمه معصومين: در اعصار بعدى كه به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با ساير ملل عالم باعث افزايش چشمگير حضور زنان در فعاليت اجتماعى گرديد، در اين حكم تجديد نظر يا اشاره نكرده اند؟ حال ما با چه مستند معتبري از يك حكم قرآنى چشم پوشى كنيم؟

از طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن مي رسد، نوعی نسبیت و تغییر دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتماعی عامل آن است. صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را لازمه توجه به مقتضیات زمان و مکان در جعل و وضع احکام مي دانند.

 

 

3. غلبه عواطف و احساسات در زنان

بسیاری از مفسران عدم قبول گواهي زنان در برخی مواضع و نیز قبول معادله دو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان مي دانند. به اعتقاد ایشان اسلام در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسلامی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه مي دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همين خاطر ملاحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی، بلکه کاملاً عقلانی است.

در تفسیر «من وحی القرآن» به طور مشروح این بحث آمده که فشردۀ آن چنین است:

«علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه باید گرفت و در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخری». اساس این مطلب آن است که جنبه عاطفی که مقتضای طبیعت مادری است، در زن قوی تر است. زن به خاطر سرشت مادری و انجام مسئولیت‌های مادرانه نیاز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسری نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف سازد و البته این مسئله هیچ لطمه اي به کرامت و شخصیت زن نمی‌زند؛ زیرا عاطفه هرگز در شخصیت زن امری ضد ارزش نیست، بلکه به وی بها و ارزشی فراوان می‌دهد. این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی‌شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید پذیرفت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاه های سرنوشت‌ساز بیدار می‌شود و کارش را می‌کند و همین سبب می‌شود که برای حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس آن قانون وضع کنیم.» (فضل الله، من وحی القرآن، 5/133)

در «تفسیر نمونه» آمده است:

«اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.» (مکارم شیرازی، 2/287)

در تفسیر «انوارالعرفان» آمده است:

«زیرا زن با انگیزه‌های خاصی که دارد، به ضبط این‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت می‌نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می‌شود، از این ‌رو یک نفر دیگر به او اضافه می‌شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر قرار گرفت، دیگری از او جلوگیری به عمل آورد تا وی به متن وقایع بازگشته و درست گواهی دهد.» (داور پناه،4/551)

چکیده سخن سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین است:

«به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضی) لازم است؛ مقبول نزد مردم و یا مقبول نزد طرفین. ولی از آنجا که شرایط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن می‌سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز برای شهادت کمک گرفته است.

اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامی با کارها دست و پنجه نرم می‌کنند و زن محتاج آن نیست که برای زندگی و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا برای به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادری و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز برای آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آینده ـ وا نهد.

در نظام سالم اسلامی چنین پدیده‌ای رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز دیده می‌شود. ولی در هر صورت زمانی که دو مرد جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می‌شود. اما اینکه چرا دو زن به جای یک مرد لازم است، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح می‌دهد و راه را بر حدس و گمان می‌بندد. آیه می‌گوید: این بدان جهت است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگری او را یادآوری می‌کند.» (سيد قطب،/335)

سپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضلالت زن می‌گوید:

«گاه این مسئله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتیجه نمی‌تواند تمام دقایق و ریزه‌کاری ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد. و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛ چرا که وظیفه مهم مادری چنین می‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌های او کاملاً توجه کند. این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر می‌گیرد، با تأثیرپذیری لازم برای شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، برای تضمین همین نکته است.» (همان،/336)

شهید مطهری در تأیید این دیدگاه ذیل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری» دو احتمال را به تفصیل مطرح می‏کنند. نخست این احتمال را بررسی می‏کنند که عدم برابری، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر می‏نشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات بانوان باشد. ایشان در پایان بحث از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شده‏اند؛

«توضیح اينكه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر «ان تضلّ» را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می‏شود و یا به معنای گمراهی است که می‏تواند عمدی و ناشی از مقدم داشتن عواطف و احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می‏دهد، [در حقیقت] به «لَه» کسی شهادت می‏دهد و «علیه» کسی [دیگر] شهادت می‏دهد. در موضوع زن این مطلب را گفته‏اند که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی‏شود گفت زن علاقه‏اش بیشتر از مرد است. شوهر به زن علاقه‏مند است. زن نیز به شوهر علاقه‏مند است. نمی‏شود گفت علاقه زن به مرد بیشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولی یک چیز دیگر هست [و آن اینکه] عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی تر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن، زن سریع‏التأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریع تر است. به عبارت دیگر جوشان تر است، زودتر به غلیان می‏آید؛ یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقه‏مند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می‏آید و به حرکت می‏آید. زودتر منبعث می‏شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریع‏التأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری می‏شود و می‏گرید.»

سپس استاد اضافه می‏کند:

«باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را می‏خواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری] تمام می‏شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریه‏ای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را می‏گوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند و عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوايشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.»

استاد شهید پس از این توضیحات نتیجه‏گیری می‏کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری گواهي زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر می‏شود» و این امری است که به برتری احساسات زن مربوط می‏شود. (مطهری، زن و گواهی، /12-13)

علامه فضل‌الله در این موضوع مي نويسد:

«دليلى كه مى‌توانيم براى اين قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت يك مرد ـ ذكر كنيم، اين است كه در برخى حالات، فضاى درگيري ها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمايت از اين متّهم يا آن مدعى وادار مى‌كند. البته اين حالتى انسانى است، به ويژه اينكه ما معمولاً تحت تأثير مظلوميت [يا مظلوم نمايى] قرار مى‌گيريم، بى‌آنكه در ماهيت دعوا دقّت و تأمّل كنيم. در اين زمينه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبيعتاً بيشتر تحت تأثير قرار مى‌گيرد و اين طبيعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او.

نكته دقيقى كه ناگزير از تأمّل در آن هستيم، اين است كه شهادت يك زن مكمّل شهادت ديگرى است و همين موضوع گاه در شهادت مردان نيز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بينيم كه در «بيّنه» دو شاهد عادل بايد گواهى بدهند. چرا شهادت يكى به تنهايى كافى نيست؟ در جواب مى‌گوييم اين شرط، نوعى احتياط در رعايت عدالت است. بنابراين در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذيرفته نمى‌شود و به شهادت يك نفر اكتفا نمى‌گردد. آيا مفهوم اين سخن آن است كه در مقام دعوا، هر كدام از اين دو به لحاظ شخصيّت انسانى، كاستى و نقصان دارند؟! خير، مسئلـه ما، مسئلـه احتياط و محكم‌كارى است كه مبادا عدالت ضايع شود [ نه تعيين ارزش شخصيتى شاهدان]. امّا اينكه گفته نمى‌شود، بايد بگويم اين مسئله محل اختلاف است، زيرا اميرالمؤمنين على7فرمود: «لايبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراين شهادت زن در اين مورد پذيرفته است. البته در برخى از شرايط شهادت زن مقبول نيست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زيرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مايل نيست كه توجّه و اهتمام انسان ها را به سمت اين موضوع گرايش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از اين نگرش است. البته موارد بسيار خُرد و ناچيزى از عدم پذيرش شهادت زن وجود دارد كه دليل آن، وجود خصوصياتى است كه در خود موضوع است. همچنين در برخى مسائلى كه مختص زنان است، شهادت زن به تنهايى پذيرفته مى‌شود و نيازى به شهادت مرد نيست. اين امر نشانـه آن است كه به رغم همه شبهاتى كه پيرامون اين مسئله مطرح مى‌شود، زن [از ديد اسلام]، انسانى است كه از حقوق كامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»)

 

 

4. ضعف نسبي حافظه و قوه ضبط

به اعتقاد برخی از مفسران، یکی از تفاوت هاي غیر قابل انکار بین زن و مرد، تفاوت از حیث قوای دماغی، عقلانی و عاطفی است. این مطلب نزد بسیاری از عالمان دینی مسلم انگاشته شده است و برای اثبات مدعای خویش از احادیث و روایات شاهد مي آورند.

در تفسیر آیه 282 سوره بقره از کتاب «مجمع البیان» چنین می‌خوانیم:

«(أن تضّلُ أحداهُما فتذکّر إحداهُما الأخری)؛ باید به جای یک مرد دو زن گواه باشند که اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، دیگری به یاد او بیاورد ـ ربیع، ‌سدی، ضحاک و بیشتر مفسرین ـ و بنا به قرائت کسانی که «تذکر» بدون تشدید خوانده‌اند نیز معنای آن همین‌طور خواهد بود و یادآوری به این صورت است که به او بگوید «به یاد داری که آن روز که گواهی دادیم چنین بود و در حضور ما فلان مرد یا فلان زن نیز وجود داشت» تا اینکه به یاد او بیاید. و نکته اینکه این مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بیان شده است، این است که زنان نوعاً بیش از مردان فراموش کارند.» (طبرسی، 3و4/ 130)

در «التفسیر المنیر» آمده است:

«از این آیه به دست می‌آید که حافظه زن از مرد ضعیف‌تر است. از نظر طبیعی نیز چنین است؛ در علوم طبیعی ثابت شده که وزن مغز زن از وزن مغز مرد کمتر است.» (زحیلی، 1/ 367)

در تفسیر «تقریب القرآن» آمده است:

«تنها به این دلیل دو زن معادل یک مرد به حساب آمده که زن همان گونه که در علم روز ثابت شده، از جهت حافظه ضعیف است و در نتیجه بیش از مرد فراموشی دارد.» (حسینی شیرازی، 3/ 36)

در تفسیر «من هدی القرآن» آمده است:

«دلیلش آن است که زن به جهت اشتغالات دیگری که دارد، گاه آنچه را دیده فراموش می‌کند، بنابراین لازم است بر تعداد شاهدان زن افزوده شود تا این نقص به نوعی جبران گردد.» (مدرسی، 1/ 48)

در «تفسیر راهنما» آمده است:

«احتمال بیشتر لغزش و فراموشی زنان نسبت به مردان؛ [زیرا] جمله «ان تضل» در مقام تعلیل برای جایگزینی دو زن به جای یک مرد است.» (هاشمی رفسنجانی، 2/ 29)

در تفسیر «روان جاوید» مي خوانیم:

«این برای آن است که زن به سبب ضعف عقل و ادراک ممکن است فراموش نماید یا اشتباه کند که در این صورت زن دیگر او را متذکر می‌کند و هر دو با هم ادای شهادت می‌نمایند و این معنا را که در واقع علت تعدد شاهد است، در تفسیر امام حسن عسکری (ص675) از امیرالمؤمنین7 نقل کرده است، چون اگر شاهد عادل باشد، عمداً دروغ نمی‌گوید و باید یکی کافی باشد. پس علت تعدد، عروض سهو و نسیان است.» (ثقفی تهرانی، 1/ 360)

بانو مجتهده امین می‌نویسد:

«شاید غلبه فراموشی در زن یکی از اسراری باشد که در شهادت، دو زن را مقابل یک مرد قرار داده‌اند.» (امين، نصرت بيگم، 2/ 449)

در توضیح و تبیین آیه مذکور در تفسیر شریف لاهیجی چنین آمده:

«(أن تضلُ إحداهُما) علت اختیار دو زن است در شهادت به جای یک مرد، و کلمه «أن» ناصبه است و تقدیر کلام چنین است که «لاجل اراده ان تضل احداهما»؛ یعنی گردانیده شد دو زن به منزله یک مرد از جهت اراده آنکه چون فراموش کند یکی از آن دو زن به واسطه نقصان عقل و غلبه نسیان که در جبلت زنان تخمیر یافته (فتذکر احداهما الاخری)، پس به یاد بیاورد یکی از آن دو زن دیگری را.» (لاهيجی، 1/ 287)

آیت الله جوادی آملی در این ‌باره می‌نویسد:

«شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است. اما این به مسئله اندیشه و عقل برنمی‌گردد. خود قرآن نکته آن را ذکر می‌کند و می‌فرماید اینکه شهادت دو تا زن در حکم شهادت یک مرد است، نه برای آن است که زن عقلش ناقص است، بلکه برای اینکه تذکر و حافظه‌اش کم است. دو تا زن برای این است که هر دو در صحنه حضور داشته باشند که این به ضعف حافظه و ذاکره برمی‌گردد، نه به ضعف عقل. برای این است که زن مشغول کارهای خانه، تربیت بچه و مشکلات مادری است. لذا ممکن است آن صحنه‌ای که دیده است، فراموش کند. بنابراین باید دو تا زن در این جریان حضور پیدا کنند تا اگر یکی یادش رفت، دیگری او را متذکر کند.» (جوادی آملی،/346)

در تفاسیری چون منهج الصادقین (2/ 150)، اثنی عشری ( 1/ 512 )، آسان (2/ 177)، احسن الحدیث (1/ 532)، اطیب البیان (3/ 76)، مواهب علیّه (1/ 122) و کشف الحقائق (1/ 209)، وجود کاستی عقل و کمی حافظه با هم و یا هر یک به تنهایی علت گرفته شده است.

شهید مطهری نيز چنین مي فرمایند:

«علاوه بر شرط عدالت در شاهد، ویژگی دیگری نیز برای آن ذکر می‏کنند. این شرط عبارت از حافظه و ضبط است؛ یعنی از نظر حافظه ضعیف نباشد، بتواند مطلب را به خوبی در ذهن بسپارد. این خصوصیت به ویژه در بحث خبررسانی که در فقه و اصول مطرح است، مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر شرط عدالت گفته‏اند راوی باید «ضبّاط» باشد. اگر راوی فردی باشد که عدالت او مسلم باشد، ولی قوه حافظه او چندان خوب و رضایت بخش نباشد و زیاد فراموش کند، دیگر گفته او را معتبر نمی‏دانند.

در بحث کنونی نیز از آنجا که شهادت مربوط به امری حسی است، آیا می‏توان گفت ضبط و قوه حافظه زن از مرد کمتر است و از همین روی شهادت او با شهادت مرد برابری نمی‏کند؟» (مطهري، زن و گواهي، /13-12)

استاد شهید پاسخ مثبت این سؤال را مبتنی به یکی از دو توجیه می‏کند:

«یکی اینکه [بگوییم] اساساً، به طور کلی حفظ و ضبط زن از مرد کمتر است، یا نه، [فقط] در مسائل این جوری که می‏خواهد شهادت بدهد حفظ و ضبطش کمتر است؛ یعنی انسان به هر موضوعی که زیاد توجه دارد، موضوعاتی که مورد علاقه‏اش هست، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولی در موضوعاتی که مورد علاقه‏اش نیست، کمتر به یادش می‏ماند، چون مورد علاقه‏اش نیست. مسائلی که مورد شهادت واقع می‏شود (که از جمله همین است که در اینجا ذکر شده است)، مسئله‏ای است که از حدود کارهای زن خارج است؛ کارهای بیرونی است.» (همان)

طبیعتاً زنی که بر اساس احساس وظیفه مهم خویش، تلاش عمده خود را در چارچوب خانواده و تربیت فرزندان قرار داده است، همان گونه که استاد شهید یادآور شده‏اند، «توجهش به مسائل بیرونی که مثلاً برادرش یا شوهرش یا همسایه‏ها با یکدیگر یک معامله‏ای کرده‏اند و در آن معامله، قراردادشان این طور بود یا آن طور بود، از موضوعاتی است که طبعاً مورد توجه او نیست [و] چون طبعاً مورد توجهش نیست، حفظش در این مورد ضعیف است. آیه قرآن هم [که این گونه فرمود] تکیه‏اش روی حفظ و ضبط است؛ نه تکیه‏اش روی عقل است، نه تکیه‏اش روی ایمان و عدالت. فرمود: «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری»؛ دو تا زن باشد، نه یکی تا اگر دیگری به یادش نبود، آن دیگری به یادش بیاورد.» (همان)

شهید مطهری یادآور می‏شوند که اغلب مفسرین نیز این جمله را مربوط به نسیان دانسته‏اند. البته بعضی از مفسرین نیز احتمال قبلی را پذیرفته‏اند. آن گاه در پایان این بخش مجدداً تأکید می‏کند:

«به هر حال لزوم گواهی دو زن در موقعی که شهادت یک مرد لازم است، لزوم گواهی دو زن مربوط به ضعف عقل نیست. کما اینکه مربوط به ضعف عدالت هم نیست. یا مربوط به این است که حفظ زن، لااقل در مسائل حقوقی، یعنی مسائلی که خارج از محیط خانوادگی و خارج از محیط کار زن است، از مرد کمتر است و «أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری» این را بیان می‏کند. یا نه، [بلکه] مربوط به این است که احساسات او غلیان بیشتری دارد و احساسات او، زود او را از حقیقت منحرف می‏کند و فکر می‏کند که اگر من اینجا خلاف را بگویم بهتر است، برای اینکه ترحمی کردم، رحمی کردم و...» (همان)

و چنان که گذشت، ایشان این امر را مربوط به احساسات قابل توجه در زنان مي دانند.

 

5. نقصان ذاتی زن

جمعی دیگر از صاحب نظران، پایین‏تر بودن عقل و درك و شعور زن را نسبت‏ به مرد فلسفه وضع چنین حكمی دانسته‏اند و اساساً نصف بودن ارزش گواهي زن نسبت ‏به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می‏دانند و بر این معنا به احادیثی نیز استناد می‏كنند. مثلاً حدیثی از پیامبر اكرم9 نقل می‏نمایند كه خطاب به زنان فرمود: «دین و عقل شما از مردان ناقص‏تر است» و وقتی زنان از پیامبر9 سؤال كردند نقصان دین و عقلشان از چیست؟ ايشان فرمود: «نقصان دین به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز در ماه است (ایام حیض) و نقصان عقل بدین جهت است كه گواهي هر یك از شما نصف گواهي مرد است.» (شیخ صدوق، 3/ 391)

شهید مطهری در توضیح تحلیل فوق که غالباً مورد تکیه دیگران قرار می‏گیرد و اسلام را متهم می‏کنند، چنین مي فرماید:

«می‏گویند اسلام چون زن را ناقص‏العقل می‏داند، می‏گوید به اینکه شهادت دو زن برابر است با شهادت یک مرد و یک چیزی اینجا اضافه می‏شود و آن این است: عقل جوهر انسانیت است و «ما به الامتیاز» انسان با غیر انسان است. پس موجودی که از لحاظ این جوهر و از لحاظ این «ما به الامتیاز» نصف موجود دیگر باشد، پس آن موجود، نصف انسان است! وقتی انسانیت انسان به عقل باشد و اینجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوی با نیمی از عقل مرد شمرده شده است، پس در اسلام انسانیت زن مساوی است با نیمی از انسانیت مرد. این حرفی است که اغلب در کتاب ها می‏نویسند.» (مطهری، زن وگواهی،/12-13)

در مورد نقص عقل زن دیدگاه هاي مختلفی بیان شده که ما به جهت اختصار به چند مورد2 از آنها اشاره مي کنیم:

 

 

ديدگاه اول

نقص عقل در زنان پديده‏اى اجتماعى و فرهنگى است، نه پديده‏اى تكوينى (امين، قاسم، /17)؛ يعنى در واقع زنان هيچ نقصان و كمبودى در عقل ندارند. صاحبان اين ديدگاه معتقدند كه مردان در به وجود آوردن محيطى نامناسب براى رشد عقلى زنان نقش ظالمانه‏اى ايفا كردند. بنابراين تغيير شرايط و روابط اجتماعى مى‏تواند اين كاستى را جبران كند. در نتيجه، نقص عقل زنان در روایات پديده‏اى مربوط به شرايط اجتماعى خاص است، نه ويژگى عمومى زنان و چه بسا زنان در عصر جديد در شرايطى قرار گيرند كه با برخوردارى از رشد عقلى، هم رديف مردان قرار گيرند.

 

 

ديدگاه دوم

گروه ديگر بر اين عقيده‏اند كه زن و مرد در بهره‏مندى از قوه عقل يكسان اند، اما به دليل غلبه احساسات و عواطف كه لازمه زندگى زناشويى و ايفاى نقش مادرى و همسرى است، جنبه تعقلى زن در مقايسه با مرد كمتر فعال است. بنابراين زن و مرد به طور يكسان از عقل برخوردارند، اما احساسات قوى زنانه در بهره‏گيرى از عقل، گاه به مثابه مانع عمل مى‏كند. (علايى رحمانى، /117-121) بدين منظور در باب گواهي، از آنجا كه احساسات سرشارِ زن ممكن است مانع از اتخاذ موضعى صحيح گردد، انضمام شاهدى ديگر به منظور حصول اطمينان پيش‏بينى شده است. بر طبق اين نظر، در صورتى كه زن احساسات سرشار خود را مهار كند، از قواى عقلانى برابر با مرد بهره خواهد گرفت. اين نظريه بر تفاوت زن و مرد در امرى تكوينى صحه مى‏گذارد و به اين نكته باور دارد كه وضعيت طبيعى زن به گونه‏اى است كه معمولاً جنبه احساسى وى بر كاركرد عقلانى‏اش تأثير مى‏گذارد.

 

 

ديدگاه سوم

در اين ديدگاه، عقل به معناى قوه ضبط و حفظ مطالب گرفته شده است و براى اين معنا از قرآن استشهاد آورده مى‏شود؛ (...لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...)(بقره/282). محل استشهاد در آيه، قسمت (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى...) مى‏باشد. صاحب ديدگاه، «تضلّ» را به معناى فراموشى گرفته و نتيجه مى‏گيرد كه زن فراموش كار است و نيازمند به يك زن ديگرى است كه او را يادآورى كند. بنابراين صاحب ديدگاه معتقد است كه محتواى سخن حضرت علی7 در نهج البلاغه نیز اين است كه حفظ و يادآورى و ضبط زن، نصف مرد است. (مصطفوى، / 28-30)

 

 

ديدگاه چهارم

اين ديدگاه نقصان عقل زنان را در حوزه عقل نظرى، در قوه استدلال و درك مسائل پيچيده علمى مى‏داند (يعنى زنان در استدلال و درك مسائل پيچيده نقصان دارند) و قائل است كه مردان نسبت به زنان در قوه استدلال و درك مسائل پيچيده علمى، غالباً قوى‏ترند و به آیه (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) (زخرف/18) «آيا كسى را كه در لابلاى زينت‏ها پرورش مى‏يابد و به هنگام جدال قادر به تبيين مقصود خود نيست (فرزند خدا مى‏خوانيد)» استشهاد مى‏كنند. (طباطبايى، 18/ 90؛ طبرسى، 9/ 74)

 

ديدگاه پنجم

 

 براى اينكه اين ديدگاه روشن شود، ابتدا چند واژه را معنا مى‏كنيم.

1- عقل نظرى: مراد از عقل نظرى، قوه‏اى است كه متكفّلِ درك انسان از جهان واقع است كه درك بديهيات و ترتيب مقدمات براى استنتاج امور نظرى از جمله آنهاست.

2- عقل عملى: عقل عملى به معناى درك حُسن و قُبح اشياء است. به كمك عقل عملى مى‏توان خير را از شرّ تشخيص داد. در تعريف ديگر، عقل عملى قوه‏اى است كه علاوه بر درك حسن و قبح، تحريك به انجام نيكى‏ها و دورى از زشتى‏ها را نيز بر عهده دارد.

3- عقل ابزارى: قدرت برنامه ريزى براى رسيدن به هدف مطلوب را عقل ابزارى يا عقل معاش گويند.

در اين ديدگاه زن و مرد در بهره مندى از قواى عقلانى با يكديگر يكسان نيستند. زن از آنجا كه در طرح حكيمانه عالم تكوين براى فعاليت‏هاى ويژه‏اى انتخاب شده است، نيازى به برخوردارى از استعداد عقلانى مساوى با مردان ندارد. تفاوت عقلانى زن و مرد در سه مرتبه عقل ابزارى، عقل نظرى و عقل عملى قابل تصور است كه هر كدام بايد جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. (طباطبايى، 18/ 141؛ جعفرى، 11/ 290-299؛ جوادى آملى، /185)

 

 

ديدگاه ششم

در شرع، عقل حداقل دو كاربرد دارد؛ اگر چه در لغت به معانى متعددى آمده است: (ابن منظور، 11/ 458-459)

1ـ فهم و ادراك: 3 در اين جنبه و كاربرى زن و مرد اشتراك دارند و امكان ندارد كه زن نفهمد يا كمتر از مرد بفهمد؛ زيرا خلاف حكمت پروردگار است. در بسيارى از آيات، خداوند ما را (اعم از زن و مرد) موظف كرده كه در موضوعات مختلف عقل خودمان را به كار گيريم، از جمله آيه 3 سوره زخرف، آيه 164 سوره بقره و آيه 17 سوره حديد و نيز در آيات زيادى كسانى كه عقل خودشان را به كار نمى‏گيرند، توبيخ و مذمت شده‏اند، از جمله آيه 100 سوره يونس، آيه 22 سوره انفال و آيه 171 سوره بقره.

اكنون با توجه به اين دو دسته از آيات و با توجه به اطلاق و شمول اين آيات نسبت به زن و مرد، اگر بگوييم زنان نمى‏فهمند و يا دقيق نمى‏فهمند، اين خطابات نسبت به زنان لغو خواهد بود؛ زيرا خداوند آنها را به چيزى موظف كرده كه در اختيار آنها نيست (يا در مسائلى كه تعقل و تفكر بيشترى نياز دارد، بگوييم زنان از عقل و فهم كافى برخوردار نيستند)، ولى خداى حكيم منزه از لغو گويى مى‏باشد. در نتيجه بايد بگوييم در اين جنبه (فهميدن) زن و مرد هيچ تفاوتى ندارند.

ب) تدبير و مديريت: يكى از جنبه‏هاى عقل تدبير و انديشيدن در امور و مديريت مى‏باشد. اين معنا و كاربرد نيز از روايات استفاده مى‏شود. حضرت على7 مى‏فرمايد: «لا مال اعود من العقل ولا وحدة اوحش من العجب ولا عقل كالتدبير» (نهج‏البلاغه، خطبه113)؛ «هيچ سرمايه‏اى پايدارتر از عقل نيست و هيچ تنهايى وحشتناك‏تر از خودبينى نيست و هيچ فكرى مانند انديشيدن و تدبير و آينده‏نگرى نيست.»

نيز مى‏فرمايد: «أدل شىء على غزارة العقل حُسن التدبير» (حكيمي، 1/341)؛ «بهترين دليل براى شكوفايى عقل، نيكو انديشيدن است.»

در اين احاديث، جنبه ديگر عقل كه همان تدبير و مديريت باشد، بيان شده است و اين همان جنبه و كاربردى است كه در فرمايش حضرت على7 از نقص و ضعف آن درباره زنان گفته شده است. به جهت مصالحى، زنان در جنبه تدبيرى عقل ضعف و نقصان دارند. به همين سبب، سرپرستى خانه به مرد واگذار شده است؛ (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...)(نساء/34). جنبه تدبيرى عقل در مردان قوى است.

طبق تصریح استاد شهید مطهری، به طور مسلم نقصان عقل زنان (به معناي فهم و درك و استنباط) نمی‏تواند درست باشد و علت عدم صحت این تحلیل را این گونه توضیح می‏دهد:

«برای اینکه باب شهادت به چیزی که ارتباط ندارد عقل است؛ شهادت به معقول جایز نیست، معتبر هم نیست، شهادت هم نیست. شهادت، شهادت به محسوس است. اصلاً در برابر شهادت ها به طور کلی شهادت در مورد محسوسات است. [یعنی این] که یک کسی بگوید فلان جریان را دیدم یا فلان جریان را شنیدم. [در حالی که] معقولات مربوط به معلومات است.»

سپس برای توضیح بیشتر مثالی را ارائه می‏دهند:

«اگر فرض کنید ما دو نفر طبیب داشته باشیم؛ یکی مرد و یکی زن، اگر استنباط طبیب مرد یک چیز باشد و استنباط طبیب زن یک چیز دیگر، ما در اینجا اگر بگوییم رأی دو طبیب زن مساوی با یک طبیب مرد است، این معنایش این است که معقول زن ضعیف تر از معقول مرد است. معقول یعنی استنباط. [یعنی] استنباط زن ضعیف تر از استنباط مرد است و چون گفته‏اند دو تا زن مساوی با یک مرد است، پس معلوم می‏شود عقل دو زن مساوی است با عقل یک مرد.

ولی ما نه در باب معقولات (یعنی در باب شهادت های عقلی) چنین چیزی داریم و لهذا اگر کسی مریض باشد و بخواهد به طبیب مرد مراجعه کند یا به طبیب زن، اگر گفتند طبیب حاذق، [دیگر] فرق نمی‏کند مرد باشد یا زن. و نه این جور چیزها اسمش شهادت است. اسمش هم شهادت نیست [بلکه] رأی است.» (مطهري، زن و گواهي،/12-11)

در پایان ارزیابی این فرضیه، نتیجه‏گیری می‏کنند که مسئله گواهي را نمی‏توان به پای قوت و ضعف عقل گذاشت. چون ارتباطی به آن ندارد و به قول استاد:

«نه با عقل مرد کار دارد، نه با عقل زن کار دارد. چیزی نیست که بخواهد حل و فصلش با عقل باشد. می‏گوید چیزی را که دیدی، بیا بگو که آن را دیدم. چیزی را که شنیدی، بیا بگو که این را شنیدم. این اصلاً مربوط به عقل نیست.» (همان)

علامه فضل الله در این زمینه فرموده اند:

«به نظر من عالم شهادت ارتباطی به عالم عقلانیت ندارد؛ عقل یک توان و حالت فکری است، در حالی که شهادت یک احساس طبیعی است و به وثوق در نقل ارتباط دارد. شهادت ارتباط کلی با مقوله عقل ندارد. ممکن است انسانی که عقل کامل ندارد، شهادت درست یا نادرستی بدهد. او در شهادت خود مثلاً مي گوید «این گونه دیدم». وقتی در گفتارش صادق باشد، شرایط شهادت محقق مي شود. پیداست این تعلیق شهادت انسجامی با عنوان نقصان ندارد. نقصان عقل یعنی اینکه امکان و توان فکری زن از مرد کمتر است، در حالی که شهادت ارتباط به این موضوع ندارد. اینکه برخی گفته اند قدرت عاطفه زن بیشتر است، این بُعد عاطفی زن به معنای کاستی عقل او نیست. ممکن است انسانی آن قدر عاطفی باشد که در یک مسئله تصرفی غیر عقلانی بکند، اما این مورد ثابت نمي کند که او دچار نقصان عقل است.» (کدیور،/224)

 

 

پي نوشت ها:

1. برای ملاحظه این نوع نگرش در مورد احكام جزائی و اجتماعی اسلام بنگرید: مجتهد شبستری، محمد، بستر معنوی و عقلایی علم فقه، كیان، سال نهم، فروردین-اردیبشهت 1378، ش 46.

2. بحث مفصل در این مورد در کتاب زن از دیدگاه نهج البلاغه آمده است.

3. در لغت و قرآن به معناى فهم آمده است. قرآن مى‏گويد: (يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ)(بقره/٧٥)؛ آيات خدا را مى‏شنوند و بعد از آن كه فهميدند تحريفش مى‏كنند.

 

 

 

منابع و مآخذ:

1.   قرآن كريم

2.   نهج‏البلاغه

3.   ابن عربی، محمد بن عبدالله؛ احکام القرآن، بيروت، دارالفکر، 1972م.

4.   ابن منظور، محمد بن مكرم؛ لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1388ق.

5.   امين، قاسم؛ تحرير المرأة، قاهره، مكتبه الآداب، 1316ق.

6.   امين، نصرت بيگم؛ مخزن العرفان در علوم قرآن، اصفهان، ثقفي، بي تا.

7.   بروجردی، سید ابراهیم؛ تفسیر جامع، مشهد، جليل، 1380ش.

8.   ‏ثقفی تهرانی، میرزا محمد؛ روان جاوید در تفسیر قرآن، چاپ دوم، تهران، انتشارات برهان، 1376ش.

9.   جعفرى، محمد تقى؛ ترجمه و شرح نهج‏البلاغه، چاپ هفتم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376ش.

10.   جوادی آملی، عبدالله؛ زن در آیینه جلال و جمال، چاپ دوم، قم، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 1371ش.

11.   حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسایل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق.

12.   حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری، تهران، انتشارات ميقات، 1363ش‏.

13.   حسینی شیرازی، سید محمد؛ تقریب القرآن الی الاذهان، بیروت، موسسة الوفاء، 1400ق.

14.   حسينى نژاد، حسینقلى؛ ادله اثبات دعوي، تهران، انتشارات دانش نگار، 1380ش.

15.   حكيمي، محمد رضا؛ الحياة، چاپ هفتم، تهران، مكتب نشر الثقافة الاسلامية، 1413ق.

16.   داودی، سعید؛ زنان و سه پرسش اساسي، قم، انتشارات مدرسة الامام علي بن ابيطالب، 1382ش.

17.   داور پناه، ابوالفضل؛ انوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات صدر، 1375ش.

18.    راوندی، سعید بن هبه الله؛ فقه القرآن، قم، مکتبة آیت‌ الله مرعشی، بي تا.

19.   رشید رضا، سید محمد؛ تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحيح: سمير مصطفي، بیروت، داراحياء التراث العربي، 1423ق.

20.   رضایی، محمد رضا؛ پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، قم، انتشارات کتاب مبین، 1380ش.

21.   زحیلی، وهبه؛ التفسیر المنیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، 1411ق.

22.   صانعی، فخر الدین؛ بررسی فقهی شهادت زن در اسلام (برگرفته از نظریات فقهی آیت الله صانعی)، قم، میثم تمار، 1385ش.

23.   طباطبايى، سيد محمد حسين؛ الميزان في تفسير القرآن، چاپ پنجم، قم‏، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين، 1417ق.

24.   طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، ترجمه: علي كرمي، تهران، فراهاني، 1375ش.

25.   ‏طيب، سيد عبد الحسين؛ ‏اطیب البیان، چاپ دوم، تهران،‏ انتشارات اسلام‏، 1378ش.‏

26.   علايى رحمانى، فاطمه؛ زن از ديدگاه نهج‏البلاغه، بي جا، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369ش.

27.   فضل الله، سيد محمد حسین؛ من وحی القرآن، دار الزهراء، بیروت، 1405ق.

28.   ..................................... ؛ همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»، سایت www.bayynat.ir .

29.   قربان نیا، ناصر؛ زن و قانون مجازات؛ باز پژوهی حقوق زن، تهران، روز نو، 1384ش.

30.   قرشى، سيد على اكبر؛ احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران،‏ بنياد بعثت‏، 1377ش‏.

31.   قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لأحكام القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364ش.

32.   قطب، محمد؛ فی ظلال القرآن، چاپ پنجم، بيروت، داراحیاء التراث العربی، 1386ق.

33.   كاشانى، ملا فتح الله؛‏ منهج الصادقين فى الزام المخالفين،‏ تهران، كتابفروشى محمد حسن علمى، 1336ش.

34.   كاشفى سبزوارى، حسين بن على؛‏ مواهب علیّه، تهران،‏ انتشارات اقبال، ‏1369ش.

35.   گرجی، ابوالقاسم؛ روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377.

36.   لاهيجی، بهاءالدین؛ تفسیر شریف لاهیجی، تصحیح: محمد ابراهیم امینی، بی‌جا، مؤسسه مطبوعاتی علمی، 1340ش.

37.   محقق داماد، سید مصطفی؛ قواعد فقه (3)، مرکز علوم اسلامی، بي جا، 1377ش.

38.   صدوق، محمد بن بابويه؛ من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، بي تا.

39.   مدرسی، محمد تقی؛ من هدی القرآن، تهران، دار المحبي الحسين، 1377ش.

40.   مصطفوى، سيد جواد؛ مقام زن در قرآن و نهج‏البلاغه، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1379ش.

41.   مطهری، مرتضی؛ اسلام و مقتضیات زمان، چاپ هفتم، تهران، صدرا، 1375ش.

42.   ..................... ؛ زن وگواهی (قسمت اول)، پیام زن، ش7، مهر 1371ش.

43.   مغنیه، محمد جواد؛ التفسیر الکاشف، چاپ سوم، بیروت، دار العلم للملایین، 1981م .

44.   منسوب به امام حسن عسکری؛ تفسیر امام حسن عسکری7، قم، انتشارات مدرسه امام مهدی (عج)، 1409ق.

45.   مهرپور، حسين؛ مباحثي از حقوق زن، تهران، انتشارات اطلاعات، چ اول، 1379ش.

46.   ................... ؛ «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن»، فصلنامه نامه مفید، شماره 18، 1378، ص20-3.

47.   موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا؛ کتاب الشهادات، قم، مطبعه سید الشهداء، 1405ق.

48.   مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1374ش.

49.   نجفى خمينى، محمد جواد؛ تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلاميه، 1398ق.

50.   هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ تفسیر راهنما، قم، چاپ دوم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1376ش.

51.   کدیور، جمیله؛ زن، تهران، اطلاعات، 1375ش.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان