حفظ امنیت هستی شناسانه و سازش ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته ای
رسولی ثانی آبادی الهام

حفظ امنیت هستی شناسانه و سازش ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته ای

تاريخ دريافت: 23/10/89 تاريخ تأييد: 15/11/89
دکتر الهام رسولی ثانی آبادی

هدف اصلی این مقاله، بررسی اصلی‌ترین دلیل سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، از منظر یک نگاه سازه‌انگارانه و معناگرا می‌باشد، نگاهی که با تأکید بر عوامل هویتی و انگاره‌ای، مفهوم جدیدی از امنیت را ارائه می‌دهد. امنیتی که صرفاً یک امنیت فیزیکی و مادی نبوده، بلکه یک امنیت هستی‌شناسانه و هویتی است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و مؤلفه‌های سازش‌ناپذیر آن را بررسی نموده و پس از بررسی مفهوم امنیت هستی‌شناسانه، سیاست سازش‌ناپذیر جمهوری اسلامی ایران را از این منظر تجزیه و تحلیل می¬گردد.

واژه‌هاي کليدي: سیاست هسته‎ای، نظام جمهوری اسلامی ایران، امنیت هویتی، سازه‎انگاری.

مقدمه
موضوع فعالیت‎های هسته‎اي جمهوري اسلامي ايران با مصاحبه مطبوعاتي گروه مجاهدین خلق در تاريخ (23/5/1381) و طرح ادعاي این گروه مبنی بر فعاليت‎هاي پنهاني ایران در غني‎سازي اورانيوم در تأسیسات نطنز و تجهيزات آب سنگين اراک و به دنبال آن پخش تصاوير ماهواره‎اي از اين تاسيسات توسط شبکه خبري سي‎ان‎ان در تاريخ (21/9/1381)، به يکي از مسائل مهم در جامعه ‎بين‎‎الملل و نهادهاي آن تبديل شد. از این مقطع زمانی، مسئله هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران از سوی جامعه بین‎الملل به منزله تهديدي نسبت به امنيت منطقه‎اي، جهاني و همچنين تخطی از عدم تکثير سلاح‌هاي کشتار جمعي مطرح گردید و همواره ‎با واکنش این کشور مبنی بر اینکه کسب فناوري هسته‎اي جزء حقوق مسلم و قانوني دولت ایران و مطابق با معاهده منع تکثير سلاح‌هاي اتمي است، همراه گردید.
اما در مقابل ادعای صلح آمیز بودن فعالیت‎های هسته‎ای دولت جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات این کشور، بسياري از صاحب‎نظران بر این اعتقادند که برنامه هسته‎اي این کشور داراي جنبه های بسیار مهم سياسي، اقتصادي و شايد هم نظامي است که مي‌تواند توازن قدرت در خاورميانه را بر هم زده و به مثابه يک موضوع بحث برانگيز بسيار مورد توجه قرار گیرد. به گفته برخي ديگر از صاحب‎نظران، يکي از دلايلي که باعث افزايش اهميت مسئله هسته‎اي جمهوري اسلامي ايران در جامعه بین‎المللی شده است، موفقیت ايرانيان در گسترش توانايي‎هاي موشک‎هاي پرتابي و دوربرد است؛ موشک‎هاي دوربردی که قدرت برد آن‌ها تا تمامي خاورميانه و شرق اروپاست. بنابراين، تلاش جمهوري اسلامي ايران در توسعه اين توانايي به موازات برنامه هسته‎اي این دولت، نگراني‎هاي زيادي را در جامعه بين‎المللي ايجاد کرده و واکنش‌های زیادی را هم برانگیخته است.
در مقابل این فشارها و حساسیت‎های محیطی، طبیعی است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کنشگر بین‌المللی، واکنش‎هایی را از خود به عنوان «برون داد» نشان دهد؛ واکنش هایی که منجر به اعمال یک سیاست نسبتاً سازش ناپذیر از سوی این دولت شده و این کشور را با تهدیدات و تحریم‌های بسیاری مواجه گردانیده است. در مبحث بعد با استفاده از شاخص‌های عام سازش‌ناپذیری یک دولت در عرصه نظام بین‌المللی، به طور مشروح به سیاست هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران از صدور اولین بیانیه شورای حکام آژانس بین‎المللی انرژی اتمی در تاريخ (29/3/1382) تا صدور قطعنامه 1835 شورای امنیت در تاريخ (6/7/1387) می¬پردازیم.

بررسي سياست جمهوري اسلامي ايران در موضوع هسته‎اي
به طور کلی، يکي از بخش‎هاي مهم سياست خارجي برخی از کشورها در نظام بین‎الملل از جمله جمهوري اسلامي ايران، سياستي است که آن کشورها در خصوص فعاليت‌هاي هسته‎اي‎شان از خود به نمايش مي‎گذارند. در واقع، نوع اين سياست را کنشي معين مي‎کند که يک بازيگر دولتي از خود به عنوان برونداد در قبال دروندادها و تقاضاي محيطي جامعه بين‎الملل بروز مي‎دهد. در همین زمینه از دیدگاه روزنا، سياست خارجي، فرايندي است که از دو بخش تشکيل مي‎شود: يک قسمت آن، ورودي‎هايي است که به طور عامدانه و يا غيرعامدانه به شکل تقاضا، مخالفت و يا حمايت از سوي محيط بيروني وارد دستگاه تصميم‎گيري يک کشور مي‎شود. اين محيط بيروني مي‎تواند يا جامعه بين‎الملل و نهادهاي آن و يا يک جامعه سياسي خاص باشد، و قسمت دوم سياست خارجي نيز بروندادها و يا همان تصميمات و جهت‎گيري‎هايي است که يک دولت در قبال آن دروندادها از خود بروز مي‎دهد.
روزنا معتقد است که با ورود اين دروندادها به دستگاه تصميم‎گيري يک دولت، رفتار سياست خارجي آن دولت، جنبه واکنشي به خود گرفته که اين خود حاکي از رفتار خارجي آن بازيگر در پاسخگويي به يک تقاضاي بيروني است. اين رفتار واکنشي، خود مي‎تواند سازگار و يا ناسازگار با محيط باشد. در صورت سازگار بودن رفتار خارجي يک دولت با محيط بيروني مي‎توان گفت که آن دولت با محيط خود منطبق شده است، خود اين انطباق مي‌تواند يا از روي ميل و رضايت و يا از روي نارضايتي و اجبار باشد. که در هر دو صورت دولت به انطباق با محيط روي آورده و خود را با تقاضاهاي محيطي سازگار کرده است.
بر اساس این نظریات، برای شناخت سیاست اتخاذ شده دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای، قبل از هر چیز بایستی به واکنش این کشور به درون‎دادهای بیرونی توجه کرد. درون‎دادهایی که با برجسته شدن و حساس‎برانگيز شدن فعاليت‎هاي هسته‎اي این دولت از سال 2002 به بعد، در قالب قطعنامه و بيانيه در ارتباط با فعالیت‎های هسته‎ای این کشور از سوی جامعه بین‎المللی و نهادهای آن صادر شده و شامل تقاضاها و یا مخالفت‌های اعضای جامعه بین‎الملل در ارتباط با این فعالیت‌ها بوده‌اند. همان گونه که در مبحث بعدی به آن پرداخته می‌شود، بررسي کنش‎های دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال اين دروندادها و تقاضاهای بیرونی، حاکی از یک سیاست سازش‎ناپذير و غیر مصالحه‎جویانه است؛ اگر چه خود این سیاست سازش‎ناپذیر با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده و از شدت و ضعف برخوردار گردیده است.
در همین رابطه، ذکر دو نکته ضروري به نظر می‌رسد: اول آنکه سياست‎ يک دولت در يک حوزه موضوعي خاص مي‎تواند طيفي از سازش‎ناپذيري مطلق تا سازگاري مطلق را در برگیرد. براي مثال، بررسی سياست‎ جمهوری اسلامی ايران در موضوع هسته‎اي، حاکی از آن است که این سیاست اگر چه به صورت سازگاری مطلق با درخواست‎های محیطی نبوده، اما به صورت سازش‎ناپذيري مطلق نیز نبوده است، چرا که اين کشور به برخي از تقاضاهاي جامعه بين‎الملل از جمله ادامه عضويت در پیمان منع گسترش و يا بررسي پيشنهادها و شرکت در مذاکرات، پاسخ مثبت داده و به انطباق با محيط پرداخته است؛ هر چند که اين انطباق از سر ميل و رضايت نبوده باشد. از سوی دیگر، دامنه سیاست نسبتاً سازش‎ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در دوره‎های مختلف ریاست جمهوری نیز بسیار متفاوت بوده و اقدامات متفاوتی را نیز ایجاد کرده است. اگر چه در تمامی این دوره‎ها مقامات این دولت بر حقّ مسلّم جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از توانایی و تکنولوژی هسته‎ای و همچنین غنی‎سازی اورانیوم تأکید کرده و هر گونه سازش و عقب نشینی را در این ارتباط رد کرده‌اند.
نکته دوم آنکه سازش‎ناپذيري و يا عدم مصالحه فقط مي‎تواند در بخشي از سياست خارجي يک کشور مطرح شود. براي مثال، جمهوري اسلامي ايران می‎تواند فقط در بخشي از سياست خارجي خود که مربوط به موضوع هسته‎اي است، سیاستی سازش‎ناپذير داشته باشد و در ساير موضوعات بنا به تعریف منافع ملی و درک سیاستگذاران از این منافع به درجات مختلف، خود را با درخواست‌هاي محيط بيروني انطباق دهد.
به هر صورت اگر در این پژوهش، سیاست جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‎ای، یک سیاست سازش‎ناپذیر تعریف می‎شود، بایستی بتوان برای آن شاخص‎هایی را نیز عنوان کرد. شاخص‎هایی که عام بوده و بتوان با استفاده از آنها سیاست هر کشور دیگری را در شرایط مشابه سنجید. از مهم‎ترین شاخص‎هایی که می‎توان با آن میزان سازگاری سیاست یک دولت در یک حوزه موضوعی خاص مثلاً حوزه هسته‎ای را در قبال تقاضاهای بیرونی ارزیابی کرد، بررسی کنش‎های آن دولت در آن حوزه موضوعی خاص است. یک بخش از این کنش‎ها، کنش‎های رفتاری است که شامل اقدامات اعمالی و یا رفتارهای عملی دولت مربوطه در آن حوزه موضوعی است و بخش دیگر، کنش‎های گفتاری و یا کلامی است که در واقع شامل موضع‎گیری‎های شفاهی، بیانات و سخنرانی‎های رهبران و نمایندگان دولتی است که می توان آن‎ها را به لحاظ دارا بودن مخاطب درونی و یا بیرونی از هم متمایز کرد. بنابراین، دولتی که در نظام بین‎الملل دارای یک سیاست سازش‎ناپذیر و غیر انطباق‌گرایانه در یک حوزه موضوعی خاص است، هم در کنش‎های رفتاری خود و هم در کنش‎های گفتاری و موضع‌گیری‌های شفاهی‎اش، از مواضع و سیاست خود در آن حوزه موضوعی دفاع کرده و تصمیمات و درخواست های بیرونی را بی‎اعتبار و غیر مشروع اعلام می‎کند.
در همین رابطه، مهم‌ترین شاخص‎های مربوط به کنش‎های رفتاری عبارت‎اند از:
1. عدم متابعت از درخواست‌ها و تقاضاهای بیرونی.
2. ایجاد قوانين داخلی در جهت عدم متابعت از درخواست‎ها و تقاضاهای بیرونی.
3. ردّ پيشنهادات بیرونی در جهت ایجاد سازش و حل و فصل مسالمت‌آمیز موضوع مورد مناقشه.
مهم‎ترین شاخص‎های کنش‎های گفتاری نیز عبارت‌اند از:
1. مواضع اعلامی مقامات دولتی در راستای حمایت از سیاست‌ها و اقدامات غیرانطباق‌گرایانه دولت.
2. مواضع اعلامی مقامات دولتی در رد و بی اعتبار دانستن تصمیمات بین‎المللی.
بر اساس شاخص‎های ارائه شده، سازش‎ناپذیری جمهوری اسلامی ایران در سیاست هسته‎ای را مي‌بایست در کنش‎های این دولت، در دو سطح کنش‎های رفتاری و گفتاری مورد بررسی قرار داد. در همین رابطه در سطح اقدامات عملی می‎توان از عدم متابعت این دولت از مفاد قطعنامه‎ها و بيانيه‎هاي صادره از سوي نهادهای جامعه بین‎المللی در خصوص فعالیت‎های هسته‌ای، ردّ پیشنهادات هسته‎ای مبنی بر تعلیق غنی‎سازی اورانیوم و تهیه سوخت از خارج و همچنین ایجاد قوانین داخلی در جهت حمایت از فعالیت‎های هسته‎ای کشور نام برد. در سطح کنش‎های گفتاری نیز از یک سو می‎توان به بيانات شفاهی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در راستاي حمايت از سياست‎‎ها و اقدامات غیرانطباق‎گرایانه کشور و از طرف دیگر به موضع‎گیری‎های شفاهی آن‎ها در مجامع بین‎المللی در رد و بی اعتبار دانستن تصمیمات بین‎المللی اشاره کرد.

1. ايران و درخواست‎های بين‎‌المللی
یکی از مشخصه‎های مهم سیاست سازش‎ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‎ای، واکنش‎ها و یا بروندادهایی است که این دولت در قبال دروندادهای نظام بین‎الملل در قالب خواسته‎ها و یا مخالفت‎های محیطی از خود بروز می‎دهد. در این زمینه، عدم متابعت از مفاد قطعنامه‎ها و بيانيه‎هاي صادره از سوي نهادهاي بين‎المللي همچون آژانس ‎بین‎المللی انرژی اتمی و شوراي امنيت سازمان ملل در سطح اقدامات عملی و همچنین رد و بی اعتبار دانستن این تصمیمات در سطح کنش‎های گفتاری در دو بعد داخلی و بین‎المللی، اولين شاخصی است که مي‎توان به آن اشاره کرد. موارد درخواستی جامعه بین‎الملل در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران را به طور کلی می‎توان به دو بخش بیانیه و قطعنامه تقسیم کرده که بخشی از آن‎ها از سوی آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و بخشی دیگر نیز از سوی نهاد شورای امنیت سازمان ملل است.
با مرور قطعنامه‎ها و بيانيه‎هاي صادره از سوي نهادهاي جامعه بين‎الملل (شورای حکام و شورای امنیت) در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای جمهوری اسلامی ایران از یک سو و بررسی کنش‎های گفتاری و اقدامات عملی این دولت از طرف دیگر می‌توان این گونه بیان کرد که دولت ایران در حوزه هسته‎ای با اقداماتی غیرانطباق‌گرایانه در قبال درخواست‌های بیرونی به خصوص دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، به فعالیت‎های هسته‎ای خود ادامه داده و سیاستی نسبتاً سازش‎ناپذیر را در این زمینه از خود بروز داده است؛ به این معنا که این کشور با عمل نکردن به موارد درخواستی شورای حکّام و بی اعتبار دانستن تصمیمات شورای امنیت و غیرقانونی خواندن مطالبات این نهاد، بر حق مسلّم و لاینفک خود در دستیابی به انرژی صلح‎آمیز هسته‎ای و چرخة کامل سوخت تأکید کرده و گزینه «عدم سازش» را تنها گزینه قابل قبول در سیاست هسته‎ای خود تلقی کرده است.
در همین رابطه می توان مهم‌ترین موارد درخواستی نهاد شورای امنیت سازمان ملل را این گونه برشمرد:
1. تصویب و اجرای هر چه سریع‌تر پروتکل الحاقی
2. تعلیق تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با غني‎سازي و بازفرآوري اورانیوم از جمله تحقيق و توسعه؛ به گونه‎اي که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی قابل راستي‌آزمايي باشد.
با بررسی اقدامات عملی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران از جمله تکميل چرخه توليد سوخت هسته‎اي در مقياس آزمايشگاهي در تاريخ (22/1/1385)، راه اندازی مجتمع توليد آب سنگين اراک در تاريخ (4/6/1385)، توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی و همچنین تولید سوخت صنعتی و همچنین بررسی کنش‌های گفتاری این مقامات در غیر مشروع خواندن تصمیمات بین‌المللی و تأکید بر حقوق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای، می‌توان دریافت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال درخواست‌های محیطی به عدم انطباق روی آورده است. در همین زمینه می‌توان به بیانیه رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد در سال 1384 اشاره کرد که در این بیانیه، وی در خصوص سیاست دولت در زمینه هسته‎ای، خطاب به ملت کشور خود بر بی اثر بودن اقدامات و فشارهای نهادهای جامعه بین‎الملل در این زمینه اشاره کرده و خود را موظف دانسته تا قاطعانه و بدون هر گونه سازشی به دفاع از حقوق هسته‎ای ملت ایران ادامه دهد.

2. قوانين داخلی و سياست هسته‎ای
یکی دیگر از مشخصه‌های مهم سیاست سازش‎ناپذیر جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، وجود قوانيني است که در راستای حمایت از فعالیت‎های هسته‎ای این کشور بوده و هرگونه سازش و یا مصالحه‌ای را در این باره ممنوع اعلام
می‌کند. قوانینی که دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌گرداند تا در همکاري‎هاي خود با آژانس ‎بین‌‎المللی انرژی اتمی، تجديدنظر کرده و تمامي تلاش خود را در دستيابي به چرخه کامل سوخت هسته‎اي ادامه دهد. مهم‌ترین اين قوانين عبارت‌اند از:
قانون «دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي» که در تاریخ (25/2/1384) توسط مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسیده و بر اساس آن، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف‌ است تا در چارچوب معاهده منع گسترش و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از انديشمندان، محققين و امکانات داخلي و بين‌المللي نسبت به برخوردار کردن کشور از فن‌آوري هسته‌اي صلح‌آميز از ‌جمله تأمين چرخه سوخت، جهت بيست هزار مگاوات برق هسته‌اي اقدام نمايد.
به موجب این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ (10/5/1384) قصد خود مبني بر از سرگيري فعاليت‌هاي يو.سي.اف اصفهان را اعلام کرد و حدوداً پنج ماه بعد از این تصمیم نیز در حضور بازرسان آژانس‎بین ‎المللی ‎انرژی ‎اتمی به رفع تعليق نطنز و برداشتن مهر و موم‌ها پرداخته و فعاليت‌هاي غني‌سازي در خصوص تحقيق و توسعه و ساخت قطعات مورد نياز سانتريفيوژ را از سر گرفت.
قانون «الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در ‌صورت ارجاع و يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» که در تاريخ (1/9/1384)، توسط مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسید. بر اساس اين قانون، دولت موظف شد در ‌صورت هرگونه ارجاع يا گزارش در مورد پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت، کليه همکاري‌هاي داوطلبانه خود با آژانس ‎بین ‎المللی انرژی اتمی را به‌ حالت تعليق در آورد.
در پی صدور هشتمین قطعنامه آژانس بین‎المللی انرژی اتمی علیه فعالیت‎های هسته‎ای ایران در تاریخ 2/7/1384 و احراز این امر که این کشور به موارد درخواستی این شورا عمل نکرده است، جمهوری اسلامی ایران طبق قانون فوق تصمیم گرفت تا در صورت ارجاع پرونده هسته‎ای این کشور به شورای امنیت، تمامی همکاری‌های داوطلبانه خود را با آژانس قطع نماید. دو ماه بعد از تصویب این قانون، وزرای امور خارجه اعضای شورای امنیت به همراه آلمان در بیانیه لندن در تاریخ 12/11/1384 تصمیم گرفتند تا موضوع هسته‎ای ایران را به شورای امنیت ارجاع دهند.
قانون «الزام دولت به تجديد نظر در همکاري با آژانس بین ‎المللی انرژی اتمی» که در تاريخ (6/10/1385)، به مجلس شوراي اسلامي رسید. به موجب اين قانون که در تاريخ 6/10/1385 نيز به ‌تصويب شوراي نگهبان رسيد، دولت موظف شد با توجه به صدور دومین قطعنامه شورای امنیت (1737)، به برنامه هسته‌اي صلح‌آميز کشور سرعت بخشيده و در همکاري‌هاي خود با آژانس‎ بین ‎المللی انرژی اتمی بر‌ اساس منافع ملت ايران تجديد نظر نمايد.


3. ايران و پيشنهادات هسته‎ای
یکی دیگر از مهم ترین شاخص¬های سیاست سازش‎ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای، موضعی است که این کشور در قبال پیشنهادات مطرح شده از سوی جامعه بین‎المللی در ارتباط با موضوع هسته‎ای اتخاذ می‌کند. پیشنهاداتی که به عنوان یک درونداد و در راستاي ایجاد سازش و حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته‎اي در مقاطع مختلف زمانی به مقامات این کشور تحویل داده شده است. پیشنهاداتی که حاوی پیشنهاد «تعلیق در برابر» و همچنین تعهد دولت ایران به «عدم دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای» بودند و قاطعانه از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران رد می‌شدند.
در این زمینه می‌توان به ردّ طرح «5 اوت سه کشور اروپايی» در تاريخ (15/5/1384)، ردّ «بسته پیشنهادی 6 ژوئن»، ردّ طرح پیشنهادی «تایم اوت»، ردّ طرح پیشنهادی «سوییس» و نهایتاً ردّ طرح پیشنهادی «14 ژوئن» در تاريخ (25/3/1387) از سوی مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. با مروری بر پیشنهادهای ارائه شده به جمهوری اسلامی ایران در خصوص فعالیت‎های هسته‎ای این کشور، می‌توانیم محور‌های مشترکی را در همه آن‌ها بیابیم که مهم‌ترین آن‎ها پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق، ارائه سوخت به دولت ایران در ازای توقف فعالیت‎های مربوط به چرخه سوخت توسط این کشور، همکاری کامل دولت ایران با نهادهای جامعه بین‎المللی از جمله آژانس بین‎المللی انرژی اتمی و شورای امنیت و نهایتاً از سرگیری اجرای پروتکل الحاقی و تصویب هر چه زودتر آن توسط مجلس شورای اسلامی ایران، مي‌باشد. در مقابل این طرح‌های پیشنهادی، دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عناصر سیاست هسته‎ای خود مبنی بر نپذیرفتن «پیشنهاد تعلیق در برابر تعلیق» و همچنین تأکید بر «دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای»، به ردّ این پیشنهادات پرداخته و با ایجاد رویه در این مورد، سیاستی سازش‎ناپذیر را از خود به نمایش گذارده است. سیاستی که در جهت عدم انطباق با درخواست‌های محیطی بوده و ادامه فعالیت‎های هسته‎ای در این کشور را ممکن کرده است.
بدین ترتیب با بررسی شاخص‌های نام برده شده، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال مطرح شدن و حساس شدن فعالیت‎های هسته‎ای‌اش در جامعه بین‎الملل از سال 2002 (1381) به بعد، از سه گزینه سیاست‌گذارانه زیر، گزینه دوم را انتخاب کرده و در این رابطه، یک سیاست «نسبتاً سازش‌ناپذیر» رو به صعود را در حوزه هسته‎ای از خود بروز داده است. این سه گزینه عبارت‌اند از:
1. همکاری کامل با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، به اجرا درآوردن تمامی موارد درخواستی جامعه بین‎المللی از قبیل به تعلیق در آوردن فعالیت‎های مربوط به غنی سازی، تصویب و اجرای پروتکل الحاقی و پذیرفتن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین‎المللی همکاری کامل و سازگاری مطلق با محیط بیرونی.
2. عدم همکاری کامل با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، عدم پایبندی به موارد درخواستی و تقاضاهای جامعه بین‎المللی، از جمله عدم تصویب پروتکل الحاقی، عدم تعلیق غنی‎سازی اورانیوم، نپذیرفتن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین المللی، واکنش‎های گفتاری مقامات دولتی در قبال مواضع بین‎المللی و نهایتاً ادامه فعالیت‎های هسته‎ای کشور، علی‌رغم فشارهای ناشی از محیط بیرونی سازش‎ناپذیری نسبی.
3. عدم همکاری با آژانس بین‎المللی انرژی اتمی، عدم حضور در مذاکرات هسته‎ای بین‎المللی، بررسی نکردن طرح‌های پیشنهادی جامعه بین‌المللی، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‎ای و تشدید منازعه تا آستانه وقوع جنگ و درگیری نظامی سازش‎ناپذیری مطلق.

امنيت هستی‌شناسانه و سازش‌ناپذيری دولت جمهوری اسلامی ايران در سياست هسته‌ای
در خصوص اعمال سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته‌ای، علی‌رغم تمامی فشارها و تحریم‌های بین المللی، تحلیلگران و نظریه‎پردازان مختلف سیاست‎خارجی و روابط بین‎الملل با استفاده از رویکردهای مختلف در صدد تبیین این سیاست بر آمده‌اند. در این میان، بسیاری از تحلیلگران سیاست‎خارجی و روابط بین‎الملل با تأکید بر حفظ امنیت فیزیکی دولت جمهوری اسلامی ایران، به نظامی بودن برنامه‎های هسته‎ای این دولت اشاره می‎کنند و انگیزه‎های نظامی کسب امنیت و موازنه قدرت را دلیل اصلی سازش‎ناپذیری این کشور در زمینه هسته‎ای بیان می‎کنند. به نظر این دسته از تحلیلگران، سازش‎ناپذیری هسته‎ای دولت جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای حفظ امنیت سرزمینی و بازدارندگی منطقه‌ای است، چرا که این کشور در یک محیط ناامن منطقه‎ای قرار گرفته است و با چالش‎های امنیتی گوناگونی از جمله وجود همسایگان هسته‎ای چون اسرائیل، هند و پاکستان روبه‌رو است. بر اساس این نظر، اکثر کشورهای نظام بین‎الملل از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی در صددند تا با اعمال فشار و صدور قطعنامه و همچنین تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، این کشور را از فعالیت‎های هسته‎ای خود باز دارند و مانع از رسیدن آن به چرخه کامل سوخت که می‎تواند به تولید سلاح منجر شود، شوند.
اما بررسی کنش‎های رفتاری دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیوستن به تمامی معاهدات منع گسترش تسلیحات کشتار دسته جمعی و همچنین رویه این کشور در عدم استفاده از سلاح‎های کشتار دسته‎جمعی از جمله سلاح‎های شیمیایی در جنگ با عراق و همچنین بررسی کنش‎های گفتاری مقامات بلند پایه این دولت در خصوص غیر شرعی بودن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای با توجه به دلایل مذهبی و عقیدتی، حاکی از آن است که سلاح‌های هسته‌ای، هیچ جایگاهی در رهنامه دفاعی- امنیتی این کشور نداشته و حتی اگر دولت جمهوری اسلامی ایران در صدد کسب توانایی هسته‎ای نیز باشد، به دنبال ساخت و استفاده از این تسلیحات نیست. از سوی دیگر، بررسی نتایج گزارش‎های آژانس بین‎المللی انرژی اتمی نیز نشان دهنده آن است که بازرسان این آژانس تاکنون هیچ گونه اثری از ساخت سلاح هسته‎ای در ایران پیدا نکرده‎اند و اگر چه در گزارش‎ها از عدم همکاری کامل دولت جمهوری اسلامی ایران، از جمله دیراطلاع‌رسانی، عدم امکان مصاحبه با دانشمندان هسته‎ای، عدم اجازه به آژانس در مورد رویت تمامی اسناد خواسته شده و...، مواردی ذکر شده است، اما در مورد وجود سلاح هسته‎ای در این کشور تاکنون هیچ سندی یافت نشده و گزارشی ارائه نشده است.
بنابراین، رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته‎ای را نمی‌توان در قالب یک رفتار مبتنی بر امنیت فیزیکی و برای مقابله با تهدیدات امنیتی این کشور قرار داد، چرا که ادامه فعالیت‎های هسته‎ای توسط دولت ایران و همچنین سازش‎ناپذیری در این زمینه، خود می‎تواند منجر به تهدیدات جدی‎تری از جانب جامعه بین‎المللی برای این کشور شود؛ تهدیداتی که تا به امروز در قالب تحریم‎های اقتصادی بین‎المللی بوده و می‌تواند با ادامه فعالیت‌های هسته‎ای این کشور به گزینه نظامی نیز منجر شود و به راحتی، امنیت سرزمینی این کشور را با خطراتی جدی روبه‌رو گرداند.
همان گونه که بیان شد، بر اساس فرضیه اصلی این مقاله، نظام جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت هستی‌شناسانه و یا هویتی خود، به سازش‌ناپذیری در سیاست هسته‌ای می‌پردازد و برای حفظ این امنیت هویتی حاضر است حتی امنیت فیزیکی خود را نیز با چالش روبه‌رو گرداند. به طور کلی، مفهوم امنیت هویتی، زائیده تحولات مفهومی روابط بین الملل و همچنین ظهور مکاتب مختلف فکری از جمله مکتب سازه‌انگاری در این رشته است. از سوی دیگر، امنیت، اصلی‌ترین وظیفه دولت ملی و مهم‌ترین موضوعی است که تاکنون تحت عناوینی مثل جنگ و صلح، مطالعات استراتژیک، مطالعات امنیت ملی و ... مورد توجه دانشوران رشته روابط بین الملل قرار گرفته است و در همین راستا، مفهومی زمینه‌مند، نسبی، پیچیده و مبهم به شمار می‌رود.
همان گونه که بیان شد، مفهوم امنیت هویتی، یکی از مفاهیم هسته و مرکزی مکتب سازه‌انگاری روابط بین الملل به شمار رفته و نظریه‌پردازان این مکتب، این مفهوم را کاملاً در مقابل مفهوم امنیت در مکتب واقع‌گرایی قرار می‌دهند. در مکتب واقع‌گرایی که نگرش سنتی به امنیت را در بر می‌گیرد، بر امنیت فیزیکی و مادی و همچنین تهدیدات نظامی تأکید بسیار می‌شود و بدین ترتیب، امنیت، یک مفهوم از پیش داده شده و ثابت در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که سازه‌انگاران بر اساس مبانی هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه خود بر خلاف جریان اصلی که بنیادی‌ترین عوامل درباره جامعه را سرشت و سازمان‌دهی نیروهای مادی می‌دانند، بر عوامل فکری و معنایی مثل فرهنگ، قواعد، انگاره‌ها و هویت تأکید داشته و بدین ترتیب بر برساخته بودن امنیت تأکید داشته و این مفهوم را نیز یک مفهوم اجتماعی، زمینه‌مند و نسبی می‌دانند که در فرایند اجتماعی برساخته می‌شود و قوام می‌یابد.
بر اساس این برداشت، در حوزه امنیت سازه‌انگاری مفهوم تهدید عینی را باطل می‌شمارد و بیان می‌کند که این هویت ملی و شناخت هر کنشگر از خود و دنیای بیرون است که به وی کمک می‌کند تا تهدیدهای امنیتی خود را تعریف و بازنمایی
کند. بدین ترتیب، سازه‌انگاران با تأکید بر مفهوم امنیت هویتی می‌خواهند به این سؤال پاسخ دهند که چرا برخی از دولت‌ها در منازعاتی وارد می‌شوند که نفع راهبردی در آن ندارند و یا حتی ممکن است امنیت فیزیکی خود را به خطر اندازند.
برای فهم بیشتر مفهوم امنیت هویتی لازم است تا با مفهوم هویت و جایگاه آن در مکتب سازه‌انگاری بیشتر آشنا شویم. هویت عبارت است از " فهم‎ها و انتظارات از خود که خاص نقش است". به عبارت دیگر، هویت مجموعه‌ای از باورها در مورد خود، دیگران و روابط میان آنهاست. مبحث هویت که در جست و‌ جوی کیستی و یا چیستی کارگزاران فردی و جمعی بشر است، بحثی است در حوزه فرانظری و یا به طور دقیق‌تر یک بحث هستی‌شناسانه است. در مناظره سوم که به طور جدی میان سازه‎انگاران و جریان اصلی روابط بین‎الملل انجام گرفت، مباحث عمیق فرانظری مورد بحث قرار گرفته و یکی از سؤالات اصلی این بود که آیا کنش‎گران نظام بین‎الملل، آن گونه که جریان اصلی به آن معتقد بودند، از هویت و منافع از پیش تعیین شده ای برخوردارند و یا اینکه دارای هویتی اجتماعی و سیال می‎باشند.
از نظر سازه‎انگاران، هویت یک امر اجتماعی است و یک رابطه قوام‌بخش میان هویت و عمل یک کنش‎گر وجود دارد، چرا که توجیه کنش یک بازیگر بر اساس هنجارهای تکوین دهنده هویت آن کنش‎گر است. خود هویت، محصول هنجارهای
بین الاذهانی مشترک در دو سطح داخلی و بین‎المللی است، این هنجارهای بین الاذهانی از یک سو به هویت کشورها شکل می‎دهند و از طرف دیگر به این که آن‌ها چگونه محیط مادی خود را تفسیر کرده و بر اساس این تفسیر عمل نمایند، به عبارت دیگر، این ساختارهای معنایی بین الاذهانی صرف نظر از اینکه کنش‎گران، آنها را درک کنند یا نه، برایشان محدودیت ایجاد می‎کنند. بنابراین، هویت‌های اجتماعی، برداشت‌های خاصی از خود را در رابطه با سایر کنش‎گران نشان می‎دهند. از سوی دیگر، این هویت‌های متنوع و متفاوت‌اند که به منافع و رفتارهای متفاوت کنش‎گران شکل داده و
کنش‌های آن‌ها را در داخل و خارج بر می‎انگیزند.
سازه‎انگاران، هویت‌ها را پایه و اساس منافع می‎دانند و بر این باورند که دولت‌ها بر اساس هویتی که دارند؛ منافع خود را تعیین می‎کنند. به عبارت دیگر، هویت‌ها از طریق مشخص کردن اینکه دولت‌ها چه و که هستند، مجموعه‌ای از منافع و ارجحیت‌ها را با توجه به گزینه‌های اقدام در یک حوزه موضوعی خاص و با توجه به بازیگران خاص ایجاب می‎کنند. آن‌ها رابطه میان منافع و هویت را به وسیله نقش تحلیل می‎کنند. به نظر آن‌ها هر هویتی برای یک کشور، یک نقش ملی معینی را ایجاب می‎کند که این نقش ملی معین، منافع ملی خاصی را تکوین داده و باعث رفتار خاصی می‌شود (بنگرید به شکل زیر):

«مدلی سازه‌انگارانه از تجزیه و تحلیل سیاست خارجی»








توجه به اجتماعی بودن هویت دولت‌ها و برساخته شدن این هویت در جریان تعاملات میان آن‌ها، سازه‌انگاران را متوجه فهم جدیدی از امنیت می‌کند که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. ریشه‌های مفهوم امنیت هویتی به خصوص در سطح فردی در مطالعات روابط بین‌الملل و مطالعات سیاست خارجی از نظریه «وجود انسانی» آنتونی گیدنز در سطح فردی استنتاج شده است. آنتونی گیدنز، امنیت هستی‌شناسانه در سطح فردی را به صورت نیاز اساسی و اولیه افراد تعریف می‌نماید. به نظر وی، امنیت هستی‌شناسانه، یک پیش نیاز و پیش شرط اساسی برای کارگزاری و هویت شخصی و خودشناسی است. این هویت فردی به طور ساده از پیش داده شده نیست، بلکه باید به طور روزمره و عادی از طریق فعالیت‌ها و اقدامات واکنشی فرد تولید و حفظ شود. از نظر گیدنز، امنیت هستی‌شناسانه عبارت است از احساس ایمنی فرد در جهان که شامل اعتماد و اطمینان پایه‌ای و اولیه سایر مردم نیز می‌شود. جلب چنین اعتماد و اطمینانی برای اینکه شخص احساس آرامش خود را حفظ کند، ضروری است. به عبارت دیگر، امنیت هستی‌شناسانه، امنیت هستی و وجودی است، نوعی اطمینان از اینکه جهان، آن گونه هست که باید باشد.
در واقع، تحلیل امنیت هستی‌شناسانه، مستلزم تبیین و واکاوی روایت و گفتمان موجود درباره خود است. در این راستا هویت را نمی‌بایست صرفاً به صورت یک امر متصلّب درک و فهم کرد، بلکه هویت را می‌بایست به صورت یک فرایندِ شدن تلقی کرد. اما از سوی دیگر، این سیالیت هویت به معنای تغییر و تحول آسان آن نیست، چرا که هویت‌ها به شدت به وسیله رویه‌های جاری و عادات روزمره مقید شده‌اند. بنابراین، این گونه می‎توان گفت که میان عمل و هویت، یک رابطه تکوینی، دوسویه و قوام بخش وجود دارد که هر یک باعث تقویت دیگری می‌شود.
نظریه امنیت هستی‌شناسانه در سطح ملی: نظریه امنیت هستی‌شناسانه گیدنز توسط متفکران مکتب سازه‌انگاری وارد روابط بین الملل شده است. به نظر پیروان این مکتب نه تنها افراد، بلکه کلیه کنش‎گران اجتماعی از جمله کشورها نیز به دنبال تأمین امنیت هستی‌شناسانه خود می‌باشند. بنابراین، دولت‌ها در کنار امنیت فیزیکی و مادی خود که شامل حفظ امنیت سرزمینی شان نیز می‌باشد، به دنبال امنیت هویتی خود هستند. به گفته میتزن، دولت‌ها نیز به مانند سایر کنش‌گران اجتماعی نیاز به درک و فهم ثابتی از هویت فردی و ارجحیت‌ها، اهداف و منافع خود دارند و همان گونه که بیان شد برای انجام هر کنش و عملی، نیاز به یک هویت تعیین شده دارند که آن عمل و اقدام را شکل دهد.
بنابراین، کشورها باید به لحاظ هویتی و وجودی احساس امنیت کنند و این بدان معناست که امنیت هویتی به مانند امنیت فیزیکی، یک محرّک و انگیزه رفتاری اولیه و مهم کشورها در سیاست خارجی است. حفظ این امنیت هویتی از طریق روتین‌ها (منظور از روتین‌ها، واکنش‌ها و پاسخ به محرک و انگیزه‌هایی است که نسبتاً به طور خودکار، به صورت عادی و همیشگی در می‌آیند) و یا ایجاد رویه‌ها و عادات جاری به وجود می‌آید. یعنی کشورها از طریق روتین کردن تعاملات و رویه‌های رفتاری خود با دیگر کنش‌گران بر عدم قطعیت و عدم اطمینان رفتاری خود فائق آمده و امنیت هستی‌شناسانه خود را حفظ می‎کنند و بدین ترتیب، محیط تهدیدزا را تحت کنترل معرفت‌شناختی خود در آورده و کنش و اقدام خود را امکان‌پذیر می‌کنند.
اینکه کشورها برای حفظ امنیت هستی‌شناسانه خود چگونه به روتین کردن روابط خود با دیگر کنش‎گران می‌پردازند، معمولاً به نظام اعتماد اولیه و پایه آن‌ها بستگی دارد. گیدنز، این نظام پایه را پیله‌شناختی می‌نامد که در سطح عملی و رفتاری، علم و آگاهی از کلیه حوادثی را که ممکن است تهدید کننده باشد، طبقه‌بندی و حفظ می‌کند. بدین ترتیب که اگر کشورها از نظام اعتماد پایه و صحیحی برخوردار باشند، نوع الحاق آن‌ها به روتین‌ها منعطف و در غیر این صورت، الحاق آن‎ها به روتین‌ها غیر منعطف می‌باشد. در نوع اول، کشورها نگرش بازاندیشانه و انتقادی به عادت‌های جاری و روتین‌ها دارند و روتین‌ها برایشان وسیله هستند تا هدف و در مواقع عدم قطعیت و عدم اطمینان، کشور از طریق ساز و کارهای جبران کننده‌ای از جمله کنش عقلانی و قواعد تصمیم، این عدم قطعیت را جبران کند. اما در نوع دوم، یعنی در صورتی که الحاق کشورها به روتین‌ها غیر منعطف باشد، کاملاً عکس این قضیه وجود دارد؛ به این معنا که آن‌ها روتین‌ها را هدف و غایت خود تلقی کرده و نه ابزارهایی برای تحقق و تأمین مقاصد خود.
مطابق با مفهوم امنیت هستی‌شناسانه، نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ امنیت هویتی خود، به رویه‌ها و روتین‌های نسبتاً سازش‌ناپذیر با دنیای غرب روی می‌آورد و از طریق همین رویه‌های غیرانطباق‌گرایانه است که محیط تهدیدزا را تحت کنترل معرفت‌شناختی خود در آورده و کنش و اقدام خود را امکان‌پذیر می‌کند. به عبارت دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ این امنیت هویتی خود حتی حاضر است امنیت فیزیکی‌اش را نیز به خطر اندازد، چرا که مطابق با مبانی امنیت هستی‌شناسانه، هر دولتی از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان کنشگری عقلانی مي‌بایست حفظ امنیت هویتی خود را بر امنیت فیزیکی ترجیح دهد.
بنابراین، دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت هویت انقلابی- اسلامی خود، به رویه‌های سازش‌ناپذیر در سیاست هسته‌ای روی می آورد و در همین راستا تعریف منافع و خواسته‌های هسته‌ای خود را نیز که شامل خودکفایی هسته‌ای، دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و دستیابی به توانایی هسته است، مطابق با هویت خودش تعریف می‌کند. از سوی دیگر، بر اساس دیدگاه امنیت هستی‌شناسانه، تغییر منافع هسته‌ای ایران و همچنین سیاست این کشور در زمینه هسته‌ای نیز منوط به تغییر روتین‌ها و عادت‌هاست که این تغییر بتواند در بلندمدت نیز هویت این دولت و برداشتش را از خود و دیگری تغییر دهد.

نتيجه
هدف اصلی این مقاله، بررسی اصلی‌ترین دلیل سیاست نسبتاً سازش‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای، از منظر یک نگاه سازه‌انگارانه و معناگرا بود؛ نگاهی که با تأکید بر عوامل هویتی و انگاره‌ای، مفهوم جدیدی از امنیت را ارائه می‌دهد. امنیتی که صرفاً یک امنیت فیزیکی و مادی نبوده، بلکه یک امنیت هستی‌شناسانه و هویتی است. در واقع، مطابق این دیدگاه معناگرایانه، فرضیه اصلی این پژوهش، دلیل اصلی سیاست سازش‌ناپدیر دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه هسته‌ای و عدم انطباق با خواسته‌های بیرونی را حفظ امنیت هستی‌شناسانه توسط این دولت بیان می‌کند.
برای اثبات این فرضیه، ابتدا در مبحث اول این مقاله با استفاده از نظریات سیاست خارجی جیمز روزنا به بیان سیاست جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای پرداختیم و با استفاده از شاخص‌های کلی سازش‌ناپذیری یک کشور در یک حوزه موضوعی خاص، شاخص‌های سازش‌ناپذیری هسته‌ای دولت ایران را در دو سطح کنش‌های رفتاری و کنش‌های گفتاری بیان کردیم. سپس در مبحث دوم با ردّ تبیین‌های واقع‌گرایانه و نوواقع‌گرایانه روابط بین‌الملل در خصوص سازش‌ناپذیری و عدم انعطاف در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، به بیان فرضیه اصلی خود پرداختیم.
در همین راستا پس از توضیح و روشن نمودن جایگاه هویت در مکتب سازه‌انگاری، مفهوم امنیت هویتی را در دو سطح فردی و ملی تبیین کرده و این گونه نتیجه گرفتیم که دولت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ امنیت هویت انقلابی- اسلامی خود، به رویه‌های سازش‌ناپذیر در سیاست هسته‌ای روی می‌آورد و در همین راستا تعریف منافع و خواسته‌های هسته‌ای خود را نیز که شامل خودکفایی هسته‌ای، دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و دستیابی به توانایی هسته‌اي است، مطابق با هویت خودش تعریف می‌کند. از سوی دیگر بر اساس دیدگاه امنیت هستی‌شناسانه، تغییر منافع هسته ای ایران و همچنین سیاست این کشور در زمینه هسته‌ای نیز منوط به تغییر روتین‌ها و عادت‌هاست که این تغییر بتواند در بلندمدت نیز هویت این دولت و برداشتش را از خود و دیگری تغییر دهد.





‎پی نوشت ها
. N Ozcan and O Ozdamar “Iran’s Nuclear Program and the Future of Us-Iranian Relations”, Middle East policy, Vol XVI, No 1 (2009) p125.
. Nader Entessar “Iran’s Nuclear Decision Making Calculus”, Middle East policy, Vol XVI, No 2 (2009) p28.
. M Rashid and A Kinjo “Modeling and Analysis of Iran’s Nuclear Conflict”, International Journal of Computer Science and Network Security, Vol 9, No 11 (2009) p35.
. Ozcan and Ozdamar, op.cit, p127.
. James Rosenau, The Scientific Study of Foreign Policy. )New York: The Free Press ,1971) p 54.
. James Rosenau, The Environment as a Variable in Foreign Policy Analysis. (New York: The Free Prees 1972) p45.
. برای مثال بنگرید به: «قطعنامه‎های شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با موضوع هسته‎ای» (1389) در www.irannuclear.net (21/3/1389).
.. برای مثال بنگرید به: «مواضع محمود احمدی‎نژاد رئیس‎ جمهوری ایران در موضوع هسته‎ای» (1389) در www.irannuclear.net (15/5/1389).
. کاظم غریب‎آبادی، موضوع هسته‎ای ایران به روایت اسناد (تهران: وزارت امورخارجه، 1386) ص 134.
. Ozcan and Ozdamar, op.cit, p130.
. كاظم غریب آبادی، پیشین، 135.
. برای نمونه بنگرید به: «بیانیه لندن» در www.irannuclear.net (15/5/1389).
. «گاهشمار تحولات هسته‌ای» در www.irannuclear.net (16/5/1389).
. برای مثال بنگرید به:
G Kemp “How To Stop Iranian Bomb?”, The National Interest, Vol 72 (2003) pp 48–58
. برای نمونه بنگرید به: «مواضع رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته‌ای» در www.irannuclear.net (25/5/1389).
. Jamshid Amuzegar “Nuclear Iran: Perils and Prospects”, Middle East policy, Vol XIII, No 2 (2006)pp 25-26.
. Ken Booth “Security in Anarchy: Utopian Realism in Theory and Practice”, International Affairs, Vol 67, No 3 (2000) p318.
برای مطالعه بیشتر در مورد سازه‌انگاری و روابط بین الملل بنگرید به:
Maja Zehfuss, Constructivism in International Relations: The Politics of Reality, (Uk: Cambridge University Press, 2004)
. حمیرا مشیرزاده، تحول در نظریه‎های روابط بین‎الملل (تهران: سمت، 1385) ص 235.
. James Fearon and A Wendth, “Rationalism V. Constructivism: A skeptical View”, in Handbook of International Relations (London: Sage Publication, 2005), 78-79.
. V Kubalkova, “Foreign Policy, International Politics, and Constructivism”, in Vendulka Kubalkova, Foreign Policy in a Constructed World. (Armonk, NY: M. E.Sharpe, 2001)p 25.
. ریچارد پرایس، و کریستین رئوس اسمیت «رابطه خطرناک؟ نظریه انتقادی روابط بین‎الملل و مکتب سازه‎انگاری» در اندرو لینکلیتر، نوواقع‌گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، مترجم: علی رضا طیب (تهران: وزارت امورخارجه، 1385) ص 514 ـ 512.
. جلال دهقانی فیروزآبادی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (تهران: سمت، 1388) ص 54.
. همان، 55.
. Anthony Giddenes, Modernity and Self Identity: Self and Society in the Late Modern Age, (Cambridge: Polity,1971) P65.
. Ibid, p 74.
. Erick Erickson,Childhood and Society ( Newyork: Norton, 1951) P23.
. Catrina Kinnvall, “Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity and Search for Ontological Security”, Political Psychology, Vol 25,No 5 (2004) pp148.
. Jennifer Mitzen, “Anchoring Europe’s Civilizing Identity: habits, Capabilities and Ontological Security”, Journal of European Public Policy, Vol 13,No 2 (2006) pp265.
. Ibid, p 267.
. Ibid, p 269.
. Ibid, p 270.
. Barnet Steele, “Ontological Security and the Power of Self Identity” , Review of International Studies, Vol 31, No 3 (2002) pp524.
. Giddens, op.cit, p 74.
. Mitzen, op.cit, P272.
. Mitzen, op.cit, P274.