شنبه 22 فروردین 1388
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

دست آوردهاي سه دهه تلاش
مرادیان محسن

 

دست آوردهاي سه دهه تلاش

محسن مراديان*

تاريخ دريافت: 14/10/88
تاريخ تأييد: 18/12/87

اين گزارش به بررسي عملكرد سي ساله جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد. هدف از تهيه اين گزارش، ارائه چشم اندازي از تحولات پس از انقلاب و مقايسه وضع موجود با وضعيت قبل از انقلاب است. از آن جا كه فاكتورهاي انساني و اقتصادي در اين بررسي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشند، بنابراين، شاخص هاي توسعه انساني و نيز شاخص هاي مهم اقتصادي، نظير توليد ناخالص داخلي و تورم و روند آنها و نيز توان نظامي كشور مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. اين گزارش، پس از ارزيابي كارنامه ج.ا.ا تلاش دارد تا عوامل مؤثر بر قضاوت مردم در خصوص كارآمدي نظام را برشمرده و دلايل اين قضاوت‌ها را تبيين نمايد.

واژه‌هاي كليدي: جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي، رشد اقتصادي، قدرت نظامي.

مقدمه

ارائه كارنامه‏ قابل قبول از فعاليت‌ها و ثمرات يك نظام سياسي نوين پس از يك انقلاب گسترده و بنيادين، آن هم با گذشت سه دهه از تأسيس آن و با وجود برهه‏هاي طولاني جنگ و بحران در اين مدت، كار آساني نيست. چرا كه كلي‏گويي و شعارپردازي نه تنها به نظام و انقلاب اسلامي كمك نمي‌كند، بلكه باعث بازتاب منفي در مخاطبين شده و بارزترين دست‌آوردهاي ارزنده آن را هم از چشم مي‏اندازد. از اين رو، اكنون زمانيست كه مي‏بايست تحقيقات مستدل علمي و آماري با ديدي منصفانه و بي‏طرف به ارزيابي دست‌آوردهاي انقلاب بپردازد تا مهم‏ترين نمود توفيقات نظام ـ كه نشان‌گر كارآمدي آنست ـ معلوم گردد. بر اساس اين تحليل، دست‏آوردهاي انقلاب اسلامي از حيث كارآمدي نظام جمهوري اسلامي، با همه گوشه‏ها و زاويه‏هاي آن، گام مهمي در ارائه فضاي روشن ذهني به عموم مردم، به ويژه فرهيختگان و نخبگان فرهنگي خواهد بود.
بي‌ترديد ميان صحت و اتقان يك انديشه اجتماعي و كارايي و توانايي نظام اجتماعي برآمده از آن در پاسخ‌گويي به مسائل و مشكلات جامعه، رابطه مستقيمي وجود دارد. از سوي ديگر، كارآمدي يا ناكارآمدي كارگزاران يك نظام در اجراي اهداف و آرمان‌هاي آن، مي‌تواند در كارآمد يا ناكارآمد به ‌نظر آمدن آن نظام و به تبع، درست يا نادرست به‌نظر رسيدن آن انديشه اجتماعي، تأثير مثبت يا منفي برجاي گذارد. به هرحال، اين تناسب و ارتباط ميان سه مقوله انديشه، نظام و كارگزاران آن به‌گونه‌اي است كه تفكيك ميان آنها خصوصاً در برابر منتقدان، ميسور به‌نظر نمي رسد. از اين رو، دفاع از يك انديشه متعالي يا نظام سياسي متقن، زماني امكان پذير است كه آن انديشه يا نظام و كارگزاران آن در مقام عمل، درستي، توان‌مندي، كارايي، كارآمدي و اثربخشي خود را به اثبات رسانيده باشند. نظام جمهوري اسلامي به عنوان ثمره عملي انقلاب اسلامي نيز از اين قاعده، مستثنا نيست. بديهي است بروز مجموعه‌اي از مشكلات در سال‌هاي پس از انقلاب كه بخش عمده اي از آنها معلول عوامل اجتناب ناپذيري همچون محاصره و فشارهاي اقتصادي غرب به خصوص امريكا، جنگ تحميلي، كاهش توليد، صدور و قيمت نفت،‌ افزايش جمعيت كشور، تغيير الگوي مصرف جامعه، تورم جهاني، ساختارهاي نامناسب اجتماعي و اقتصادي و بسياري از عوامل ديگر بوده است، زمينه‌ساز القاي انديشه ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي در اذهان بوده باشد.
اين گزارش به بررسي كلي ابعاد مختلف كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي پردازد و مبناي ارزيابي و بررسي در آن، ميزان دست‌يابي نظام به اهداف توسعه[Development] همه‌جانبه بر اساس برخي معيارها و شاخص‌هاي متعارف و بومي (انساني، اسلامي و ايراني) توسعه‌يافتگي مي‌باشد.

بهبود وضع اقتصادي مردم

برخي معتقدند با اين که سه دهه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد، فقر و نابرابري، همچنان از موضوعات اصلي منازعات به شمار رفته و نارضايتي‌هاي اقتصادي را به گسترش فقر و نابرابري نسبت مي دهند. اما استفاده از داده هاي حاصل از پيمايش خانوار و روند تغييرات فقر و نابرابري در طول سه دهه گذشته نشان مي دهد که اين عقيده، ريشه در واقعيت ندارد. شواهد نشان مي‌دهند که فقر در ايران در طول سال‌هاي اخير به طور قابل توجهي کاهش يافته و در مقايسه با استانداردهاي جهاني و شرايط پيش از انقلاب، در سطح پايين‌تري قرار دارد.
درست پس از پيروزي انقلاب، نابرابري به طور معناداري کاهش يافت. ولي در طول 15 سال بعد از آن تقريباً ثابت ماند. قابل توجه، آن که در طول 5 سالِ منتهي به سال 1384، ميزان فقر در جامعه پايين آمد و کاهش محسوسي در نابرابري به‌وقوع پيوست. افزايش رفاه طبقه فقير در طول اين دوره در بهبود دست‌يابي به خدمات اساسي همچون برق و آب سالم و همچنين لوازم خانگي، مشهود است. شکاف بزرگ ميان شواهد، نشان از بهبود سطح رفاه فقيران دارد.
شواهد نشان مي‌دهند که فقر در مقايسه با سال‌هاي آخر پيش از انقلاب به طور قابل توجهي کاهش يافته و مهم، آن که بخش اعظم اين کاهش در 15 سال اخير رخ داده است. ميزان فقر[Poverty Rate] (به معناي «نسبت افراد داراي کمتر از 2 دلار درآمد در روز») در چند سال گذشته، تک رقمي بوده، که با توجه به استاندارد کشورهاي در حال توسعه، کاملاً پايين و نيز يک هشتمِ اين ميزان در پيش از انقلاب است. نابرابري، بلافاصله پس از انقلاب کاهش يافت. اما در طول دو دهه گذشته در سطح ثابتي باقي ماند. جالب آن که سياست‌هاي اقتصادي دهه 1360 در محافظت از فقيران در برابر صدمات ناشي از جنگ و سقوط درآمد نفت، ناکام بود. وضعيت فقر و نابرابري هر دو در دهه 1360 وخيم‌تر شد. اما بيشترين بهبود در کيفيت زندگي فقيران در دست‌يابي آنها به خدمات پايه، نظير برق و آب سالم صورت گرفت. بهبودهاي مزبور در رفاه، متناظر با بهبودهايي است که در نتيجه اقدامات انجام شده در زمينه هاي سلامت، کشاورزي، باروري، و آموزش صورت گرفته است.[1]
تغيير اولويت‌ها و سياست‌ها در سه دهه گذشته باعث شده است که توضيح علت بهبود وضعيت طبقه فقير براي محققان مشکل باشد. بي گمان، انقلاب اسلامي در اين بهبود، نقش داشته است. وقوع انقلاب در سال 1357 توانست روابط اجتماعي و اقتصادي موجود را به هم بريزد. مصادره و ملي سازي به نفع طبقه فقير، چنان حجم گسترده اي داشت که مي‌توان تحولات سال 1357 را يک انقلاب اقتصادي ناميد. سياست‌هاي حمايت از طبقه فقير، مانند برق‌رساني به روستاها و سهميه بنديِ طيف وسيعي از کالاهاي مصرفي در دهه اول انقلاب دنبال شد. مساعدت مستقيم به فقرا از طريق شبکه اي از مؤسسات خيريه‌ نيمه دولتي که بزرگ‌ترين آنها کميته امداد مي باشد، نيز بر کاهش فقر تأثير داشته است. [2] شايد مستمرترين تأثير انقلاب، سوق دادن قرارداد اجتماعي ايراني به سمت نوعي قرارداد اجتماعي خاورميانه اي خاص، موسوم به «قرارداد اجتماعي مداخله‌گرا- توزيعي» بوده باشد.
در اين تحقيق از داده هاي حاصل از پيمايش وسيع هزينه هاي افراد و خانوارها در طول يک دوره 30 ساله استفاده شده است که از پيش از انقلاب تا سال 1383 (2004) را در بر مي‌گيرد. مقالات و منابع اندكي درباره فقر و توزيع درآمد در ايران موجود است. اما هيچ يک از همين تعداد اندك نيز 10 سال پاياني را پوشش نمي‌دهند. توزيع درآمد در دهه 1350[3] و نيز دهه 1360 تحليل شده است. تغييرات فقر از 1363 تا 1372 هم تحليل شده، ولي بر اساس اطلاعات موجود، هيچ مطالعه اي درباره گستره فقر پيش از انقلاب انجام نشده است. دولت که داده هاي بسياري – از جمله داده هاي استفاده شده در اين مطالعه – را جمع آوري و منتشر مي‌کند، خودش فقر را به صورت نظام‌دار (سيستميک) سنجش و رديابي نکرده و تنها اخيراً شروع به اعلام رسمي خط فقر نموده است. در نتيجه، ارقام متفاوتي به عنوان ميزان فقر در داخل و خارج ايران ذکر شده اند و اين وضع، مانع از درگرفتن بحثي مفيد در اين‌باره در ايران بوده است. [4]

مقايسه بين‌ المللي فقر و نابرابري

به نظر مي‌ رسد تغييرات شديد اقتصادي در طول سي‌ سال گذشته، موقعيت طبقه فقير ايران را آبرومندتر از ديگر کشورهاي در حال توسعه ساخته است. مقايسه سطح فقر، مشکل‌تر از نابرابري است؛ چرا که هيچ راه واحدي براي مقايسه استانداردهاي زندگي و در نتيجه، آستانه خط فقر در کشورها وجود ندارد. گزارش هاي مربوط به ميزان فقر در ايران، (بخشي از جامعه که در فقر زندگي مي‌ کنند) به شدت متفاوت است؛ چرا که نويسندگان و مؤسسات مختلف، سطوح متفاوتي از فقر را به‌ عنوان خط فقر تعريف كرده اند. براي مثال، سازمان ملل[5] گزارش مي‌‌دهد که در سال 1382 نزديک به 20% از مردم ايران زير خط فقر زندگي مي‌ کردند. اين برآورد بر اساس تعريف اين سازمان از خط فقر معتبر است. آنان خط فقر در ايران را برابر 28800 ريال (3.366 دلار) براي هر فرد در روز در نظر گرفته اند که کمي بيشتر از مقياسِ 1 يا 2 دلار در روز براي هر نفر است که معمولاً در مقايسه هاي بين‌ المللي استفاده مي‌شود (USD2). بانک جهاني در سال 1384 گزارش فقر و نابرابري را در چند کشور از جمله ايران منتشر نمود. اين گزارش مبتني بر معيار 1 و 2 دلار درآمد روزانه براي هر فرد مي باشد. جدول شماره 1 وضعيت فقر و نابرابري را در ايران با تعدادي از کشورهاي مشابه مقايسه مي‌کند: مصر و ترکيه (دو کشور بزرگ ديگر خاورميانه)؛ مکزيک و ونزوئلا (دو کشور صادر کننده نفت در امريکاي لاتين)؛ چين، هند و پاکستان (کشورهايي فقيرتر، اما با رشد سريع‌تر در آسيا)؛ و مالزي (کشور مسلمان پيشرفته با اقتصاد پويا). اين داده‌ ها مربوط به سال‌ هاي 1368 (1988) تا 1380 (2001) مي باشند.
بر اساس اين اطلاعات مي‌توان وضع فقر در ايران را با کشورهاي مذكور مقايسه کرد. نسبت افراد داراي درآمد کمتر از 2 دلار در روز، در ايران کمتر از اين نسبت در مالزي، مکزيک، و ترکيه مي‌باشد. اين در حالي است که درآمد متوسط در اين کشورها برابر يا بيشتر از ايران است. همان‌ طور که انتظار مي‌رود، ميزان فقر در ايران از چين، مصر، هند و پاکستان هم که کشورهايي فقيرتر از ايران به‌شمار مي‌روند، به مراتب كمتر است. از جهت نابرابري- بر اساس شاخص جيني[Gini Index]- ايران در اين گروه مقام متوسط (0.43) را دارد. در کشورهاي فقيرتر، يعني هند، مصر و پاکستان، نابرابري کمتر از ايران (0.350- 0.305) است. اما شاخص جيني ايران، کمتر از کشورهاي داراي درآمد مشابه، يعني مکزيک (0.54) و مالزي (0.49) است و در اين ميان، فقط ترکيه (0.4) استثناست. خلاصه، اين که بر اساس استانداردهاي اين گروه از کشورهاي در حال توسعه، پس از دوره بي نظمي بعد از انقلاب، ميزان فقر در ايران پايين و نابرابري در حدود متوسط ميباشد.

جدول شماره 1: مقايسه بين المللي فقر و نابرابري[6]

روند فقر

سنجش تغييرات فقر، کمتر از اندازه‌گيري آن براي يک سال مشخص، بحث برانگيز است. تمامي شاخصهاي فقرِ مبتني بر پيمايش‌هاي «هزينه و درآمد خانوار» روند مشابهي را نشان مي دهند. خوشبختانه اختلاف ميان تحليل‌گران اقتصادي در مسئله پژوهش پيرامون تغييرات فقر در اجتماع، نسبت به سنجش ميزان فقر، كمتر است. در نتيجه، هر خط فقري که در سال‌هاي مورد نظر، معيار قرار داده شود، نتيجه مشابهي در سنجش تغييرات فقر در جامعه به دست مي‌ دهد. براي مشاهده اين نکته، «توزيع هزينه هاي سرانه» را در سال‌هاي اخير که دوره رشد اقتصادي بوده، در نمودار شماره 1 ملاحظه مي کنيد. خطوط فقر عمودي، ميزان‌ فقر را به صورت ارتفاع توابع توزيع نشان مي‌دهند. اين ارتفاع، نسبت افرادي است که هزينه آنها زير خط فقر است. چنان که مشاهده مي‌شود، توابع توزيع با يکديگر تداخل نداشته و تابع هر سال در سمت راست تابع سال قبل قرار گرفته است. اين به معناي آن است که صرف‌نظر از مکان خط فقر، ميزان فقر در طول زمان کاهش يافته است. اين نمودار، همچنين نشان مي‌‌دهد که نسبت جمعيتِ زير خط فقر براي توصيف روند فقر، کافي مي باشد. شاخص‌هاي پيچيده‌تر، نظير شاخص شکاف فقر که نسبت به عمق فقر و تغييرات نيمه‌ پاييني توزيع، حساس‌تر هستند و در نتيجه بر روش پيش‌گفته ترجيح دارند، داستان مشابهي درباره تغييرات فقر در طول زمان بيان مي‌ کنند. اين تشابه به‌ دليل شکل تابع توزيع هزينه ها در نيمه پايين است که در طول زمان نسبتاً ثابت باقي مانده است.

نمودار شماره 2: توزيع تجمعي هزينه سرانه در سال هاي 2000 تا 2004
نمودارهاي زير نيز نشان‌ دهنده‌ نسبت افراد زير خط فقر بر اساس تعريف‌هاي متفاوت خط فقر مي‌باشند. روندها در هر دو نمودار به نحو مشابهي نشان مي‌دهند که فقر در ابتدا بلافاصله پس از انقلاب کاهش يافته، اما در نيمه دوم دهه 1360 با سرعت، افزايش و سپس بار ديگر کاهش يافته است.

نمودار شماره 3: نسبت افراد زير خط فقر در مناطق شهري در سال هاي 1355 تا 1383[7]

نمودار شماره 4: نسبت افراد زير خط فقر در مناطق روستايي در سال هاي 1355 تا 1383 [8]
ميزان فقر در نيمه‌ دهه 1360 با کاهش شديد درآمدها در نتيجه شدت‌ گرفتن جنگ ايران و عراق و سقوط قيمت نفت، به‌ سرعت افزايش يافت. بر اساس خط فقر اسدزاده- پل (AP)، ميزان فقر در مناطق روستايي در سال 1367 به 47% درصد و در مناطق شهري در سال 1368 به 40% درصد رسيد. سيستم گسترده سهميه بندي که مي‌ خواست طبقه فقير را از اثرات ناشي از افزايش قيمت‌‌ها و قحطي، نجات دهد، در نتيجه کاهش شديد منابع، نتوانست مانع از تشديد فقر شود. در طول سال‌ هاي جنگ، دولت، سيستم سهميه بندي گسترده‌ اي را براي کالاهاي اساسي بنيان گذاشت که دامنه آن به‌ صورت غير رسمي تا بسياري از لوازم خانگي همچون يخچال و حتي مصالح ساختماني هم توسعه يافت. يک دليل احتمالي براي افزايش سطح فقر در نيمه دهه ‏ 1360 مي‌تواند شتاب‌گيري تورم باشد که از 7 % در سال 1364 به 24% در سال 1365 رسيد و خط فقر را بالا برد. دليل ديگر، اين است که در نتيجه تمرکز کشور بر جنگ، ارائه خدمات به طبقه فقير، هنوز اولويت محسوب نمي‌ شد. ارائه خدمات اساسي نظير جاده، برق و بهداشت به مناطق روستايي تا پايان جنگ تحقق واقعي پيدا نکرد. [9]
با پايان جنگ در مرداد 1367 (جولاي 1988)، افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در طول جنگ اول خليج فارس در سال هاي 1369 تا 1370 و آغاز بازسازي كشور در سال 1368، فقر شروع به کاهش نمود و در سال 1372 به يک چهارم رسيد. اين کاهش در نيمه دهه ‏ 1370 در نتيجه‌ بحران اقتصادي ناشي از استقراض خارجي موقتاً متوقف شد. اما به زودي روند کاهشي خود را بازيافت تا اين که در سال 1383 تک رقمي شد. بر اساس خط فقر 2 دلار در روز در سال 1383 تنها يک درصد از افراد شهري و 7% افراد روستايي فقير بودند. اين ميزان بر اساس خط فقر اسدزاده- پل (که بالاتر يعني 3. 3 دلار در روز براي هر فرد است) به ترتيب 11 و 17 درصد مي باشد. به اين ترتيب در سال 1383 بر اساس خط فقر اسدزاده- پل، 8. 8 ميليون نفر و مطابق خط فقر بين المللي (که پايين‌تر، يعني 2 دلار در روز براي هر فرد است) تنها 2 ميليون نفر فقير بوده‌ اند. [10] تفاوت زياد فقر در سال 1355 با سال 1383 نشان‌ دهنده آن است که انقلاب، تأثير عميقي بر رفاه فقيرترين خانواده هاي ايراني (دهك‌هاي پايين جامعه) داشته است. از آن جا که درآمد سرانه در سال 1355 و 1383 تقريباً برابر بوده، پايين‌تر بودن ميزان فقر مي بايست در نتيجه کاهش قابل توجه نابرابري، حداقل در انتهاي منحني توزيع باشد. نابرابري کلي از سال 1355 تا سال 1383 کاهش يافته، اما ثبات بيشتري نسبت به فقر داشته است. تا آن جا که کاهش فقر به سياست‌هاي حمايت از فقرا و روستاييان در دوران پس از انقلاب ربط پيدا كرده؛ در نتيجه، ‌حکومت اسلامي از حمايت عمومي برخوردار مي باشد. در دهه‌هاي 1360 و 1370 کيفيت زندگي ميليون‌ها نفر به خصوص در مناطق روستايي، در نتيجه‌ صرف هزينه‌هاي گسترده در برق رساني روستايي، بهداشت روستايي، طرح هاي تنظيم خانواده و آموزش، بهبود يافته است. خريد کالاهاي کشاورزي با قيمت‌هاي حمايت شده در دوران پس از جنگ، به افزايش درآمد کشاورزان كمك كرده و يارانه‌ کالاهاي اساسي نيز از فقيران در مناطق روستايي و شهري حمايت نموده است. [11]
نتايج مزبور اين عقيده که سياست‌‌هاي حمايت از بازار، طبقه فقير را به فراموشي سپرده، زير سئوال مي‌ برد. بيشتر منتقدان، افزايش فقر در نيمه دهه ‏ 1370 را شاهدي مي‌گيرند بر اين که اصلاحات بازار (که اغلب تعديل ساختاري خوانده مي شود) عليه طبقه فقير بوده است. اما فقر در سال‌هاي 1373- 1378 در واقع، کم شد و تنها با در جا زدن اصلاحات بازار– که تا حدودي نتيجه بحران استقراض خارجي در 1372 بود- افزايش يافت. درآمدهاي نفتي در نيمه دوم دهه 1370 افت پيدا کرد (قيمت نفت در 1377 يک سوم قيمت سال 1370 بود) و مهم‌تر از آن اين كه واردات کالا جهت مقابله با بحران پرداخت‌ها به نصف کاهش يافت. [12]
لازم به يادآوري است كه سقوط ميزان فقر مطلق، لزوماً نمايان‌گر آن نيست که تعداد افرادي که احساس فقر مي‌ کنند، در طول زمان کاهش يافته است؛ زيرا احساس فقر، امري نسبي است. بنابراين، صِرف اين‌که افراد از ديگران عقب مي‌افتند، ممکن است با وجود افزايش مطلق درآمدشان، در آنها احساس زيان را تقويت کند. همچنين اگر انتظارات افراد افزايش يافته باشد، ممکن است متوجه کاهش فقر خود نشوند. به همين دليل است که خطوط فقر مطلق، در طول زمان، بازبيني و افزايش داده مي‌شوند و باز به همين دليل است که کشورهاي ثروت‌مند، خطوط فقر مطلق بالاتري دارند.

نمودار شماره 5 : مقايسه تغييرات خط فقر در مناطق شهري و روستايي قبل و بعد از انقلاب[13]

نابرابري

اما فقر، تنها نيمي از توضيح دوگانه‌اي است که در مورد وضعيت اقتصادي مردم داده مي‌شود. بخش ديگر، افزايش نابرابري است؛ زيرا سياست‌هاي منجر به کاهش فقر، الزاماً منجر به کاهش نابرابري نمي شوند. در اين جا تحولات نابرابري در سه دهه ‏ گذشته با استفاده از دو استاندارد اندازه گيري نابرابري، يعني شاخص جيني و سهم نسبي دهک بالا به دهک پايين جامعه بررسي شده است. سنجه هاي مزبور براي نابرابري در سطح خانوار، تنها در دهه ‏ 1360 موجود بوده؛ از اين رو، در مقايسه پيش و پس از انقلاب، با داده هاي مربوط به سطح خانوار سر و کار داريم. براي سال هاي 1363 تا 1383 که داده هاي لازم موجود است، مي توان سنجه هاي نابرابري را در سطح فردي نيز– که ارجح است- ارائه نمود.
يافته ها نشان مي دهند که موفقيت جمهوري اسلامي ايران در کاهش فقر، به نابرابري تسري نمي‌يابد. کاهش فقر با آن که دست‌آورد مهمي بوده، اما با توجه به افزايش قيمت نفت، شگفت آور نيست. اما کاهش نابرابري، وضعيت پيچيده‌تري دارد؛ چرا که وضعيت نابرابري ممکن است هنگام رشد، وخيم تر شود. مانند دهه ‏ 1350 که به نظر مي رسيد عايدات نفتي بيشتر به جيب طبقه ثروت‌مند مي‌رود، از سال 1362 نابرابري تقريباً ثابت بوده است. جهش نفتي سال هاي 1379 تا 1383 برخلاف جهش نفتي دهه ‏ 1350، نابرابري را تا حدودي کاهش داد و اين با ديدگاه رايجِ بسياري از افراد مغايرت دارد. [14]
بزرگ‌ترين تغيير در توزيع درآمد در سال هاي پاياني پيش از انقلاب، هنگام جهش نفتي سال 1353 ديده مي شود. بين سال هاي 1350 و 1355 شاخص جيني از 0.4 به 0.5 در نواحي شهري و 0.37 تا 0.44 در نواحي روستايي افزايش يافته است. بلافاصله پس از انقلاب شاخص جيني تا 0.4 براي نواحي شهري و روستايي کاهش يافت. [15] اما در دهه ‏ 1360 بار ديگر به آرامي افزايش يافت. تغييرات مزبور در نابرابري، مشابه فراز و فرود فقر در دهه ‏ 1360 مي باشد. از زمان پايان جنگ با عراق تاکنون نابرابري در سطح خانوار نسبتاً ثابت مانده است. نابرابري شهري که پيش از انقلاب، بيشتر از نابرابري روستايي بود، در 20 سال گذشته، کمتر از نابرابري روستايي شده است. بر خلاف جهش نفتي دهه ‏ 1350 که نابرابري را بيشتر کرد، رشد ناشي از تزريق پول نفت در سال هاي 1379 تا 1383، ميزان نابرابري را تغيير نداد و حتي شايد بتوان گفت آن را کاهش هم داد. [16]

دسترسي به خدمات و لوازم خانگي

بهبود استانداردهاي زندگي را تنها تا حدودي مي‌توان در تغيير درآمدها و هزينه هاي خانوار ديد. تغيير جهت هزينه‌کرد دولت که بر مناطق روستايي و فقيرتر متمرکز شد، در هيچ يک از اين دو (درآمدها و هزينه هاي خانوار) منعکس نمي‌شود. اين هزينه‌کرد، دسترسي مناطق فقير، خصوصاً روستاها به خدمات اساسي نظير برق، آب لوله کشي، و گاز طبيعي را افزايش داد. بهاي اين خدمات به طور کامل در درآمد و هزينه خانوار منعکس نمي شود. به اين دليل که يارانه زيادي به آنها تعلق مي‌گيرد. اثر افزايش دسترسي به آب و برق روي کيفيت زندگي مردم تا حدودي در برخورداري آنها از لوازم خانگي منعکس شده است. در اين جا نشان داده مي شود که داشتن لوازم خانگي برقي همانند يخچال و تلويزيون حتي در کم هزينه ترين (يعني فقيرترين) پنجکِ[quintile, 20%] جامعه نيز افزايش يافته است.
بر اساس اين شاخص‌ها طي سال‌هاي بعد از انقلاب، افزايش قابل توجهي در دسترسي به خدمات اساسي و لوازم خانگي رخ داده است. با وجود گسترش شهرنشيني که اغلب به افزايش اجاره نشيني منجر مي‌شود، مالکيت مسکن همچنان بالا باقي مانده و مساحت سرانه خانه ها افزايش يافته است. شکاف شهري- روستايي در دسترسي به خدمات اساسي کمتر شده که بر خلاف جهت هزينه‌هاي سرانه بوده و در نهايت، شکاف رفاهي ميان مناطق روستايي و شهري را کمرنگ کرده است. برنامه گسترده برق رساني به روستاها، دسترسي خانوارهاي روستايي به برق را به شدت افزايش داده است. اين تغيير، دليل ساير پيشرفت هاي ثبت شده در دسترسي افراد به لوازم خانگي مي باشد. براي مثال، داشتن يخچال و تلويزيون در مناطق روستايي افزايش قابل توجهي يافته است.
دسترسي به آب لوله کشي در مناطق روستايي نيز افزايش يافته است كه با توجه به پراکندگي وسيع خانواده هاي روستايي، دست‌آورد چشمگيري محسوب مي‌شود. ارائه گاز طبيعي لوله کشي شده ارزان به خانه‌هاي مسکوني که به طور جدي پس از انقلاب آغاز شد، هم اکنون در 80 درصد خانه هاي شهري محقق شده است. پراکندگي جغرافيايي خانواده هاي روستايي تسرّي چنين خدماتي را به آنها بسيار هزينه بر نموده است. در نتيجه، از ميان آنها تنها 14.1 درصد به گاز طبيعي لوله کشي دسترسي دارند. [17]
با توجه به آن چه گفته شد مي توان ادعا نمود مقايسه رفاه اقتصادي طبقه فقير در دوره هاي پيش و پس از انقلاب، نشان دهنده بهبود کلي آن مي باشد. در اين دوره، فقر به صورت گسترده اي کاهش يافته و نابرابري نيز تشديد نشده است. افول اقتصادي دهه ‏ اول انقلاب با رشد اقتصادي 15 سال گذشته جبران شده و درآمد متوسط مردم به سطح پيش از انقلاب بازگشته است. ولي براي طبقه فقير بهبود وضع اقتصادي فراتر از صرفاً بازگشت به استانداردهاي زندگي پيش از انقلاب مي باشد. آنها بهبودهايي را از جهت درآمد، هزينه و دسترسي به خدمات اساسي تجربه کرده اند. خدمات اساسي که توسط دولت فراهم شده، نظير برق و آب سالم، اين امکان را براي طبقه فقير فراهم نموده است تا لوازم خانگي مورد نياز خود را داشته باشد و همين طور سبب شده كه خدمات بهداشت عمومي و تنظيم خانواده به خانوارهاي فقير شهري و روستايي نيز برسد. هزينه در زمينه بهداشت عمومي منجر به کاهش قابل توجه مرگ و مير نوزادان و ميزان باروري خانوارها شده است. [18]


نمودار شماره 6: شاخص‌هاي كلان اقتصادي ايران طي سال‌هاي 1338 الي 1382

ارزيابي كارنامه نظام ج.ا.ا بر اساس شاخص‌هاي توسعه‏يافتگي

علي‌رغم وقوع جنگ تحميلي و موانع ديگر در سال‌هاي پس از انقلاب، شاخص‌ها حكايت از رشد و توسعه كشور در بسياري از زمينه‎ها و ابعاد دارند كه در اين‌جا براي نمونه به برخي از آنها اشاره مي‌شود، لكن قبل از آن بايد به اين نكته توجه كنيم كه به دليل حاكميت شرايط بحراني و جنگي در دهه اول انقلاب، دوره سازندگي و توسعه كشور، در حقيقت، پس از جنگ شروع شده است. به همين دليل، سعي شده تا اكثر موارد و شواهدي كه ذيلاً به آنها اشاره مي شود، مربوط به بعد از سال 1368 باشند:
? يكي از شاخص‌هاي متعارف توسعه‌يافتگي، كاهش نرخ مرگ و مير كودكان است. مرگ كودكان زير يك سال در يك هزار تولد زنده[Infant Mortality Rate: IMR] از 111 نفر در سال 1356 به حدود 26 نفر در سال 1381 رسيده است. [19] به عبارت ديگر 4 برابر، كاهش داشته است؛ به همين جهت، سازمان بهداشت جهاني، دوبار ايران را به عنوان موفق ترين كشور جهان در كاهش نرخ مرگ و مير كودكان مورد[20] تقدير قرار داده است.
? كاهش مرگ و مير مادران ناشي از عوارض باروري[Maternal Moratality Rate: MMR] از 237 نفر در هر 100هزار تولد زنده در سال 1355 به حدود 37 نفر در سال 1380 رسيده[21] يعني 5/6 برابر كاهش يافته است.
? از ديگر شاخص‌ها، افزايش سن اميد به زندگي است. بر اساس اعلام مراكز رسمي كشور، سن اميد به زندگي در ايران طي سال‌هاي 1360 تا 1380 حدود ده سال افزايش يافته، يعني در مورد مردان از حدود 58 به 68 سال و در ‌مورد زنان از 60 به 70 سال ارتقا يافته است. [22]
? موفقيت و دست‌يابي هرساله دانش آموزان ايراني به مقامات جهاني در المپيادهاي علمي در رشته‎هاي مختلفي همچون فيزيك، رياضي،‌ شيمي، كامپيوتر و... در رقابت با كشورهاي پيشرفته، يكي ديگر از شواهد رشد و توسعه علمي كشور در سال‌هاي پس از انقلاب است.
? طي دهه اخير، مركز فرهنگي سازمان ملل (يونسكو) چندين بار ايران را به عنوان يكي از موفق‌ترين كشورهاي جهان در مبارزه با بي سوادي معرفي كرده است.
? رشد كمي دانشجويان كشور، يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه علمي در سال‌هاي پس از انقلاب است. در‌حالي كه تعداد دانشجويان دانشگاه‎هاي كشور قبل از انقلاب از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمي‌كرد، امروزه اين تعداد به حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ شده است. [23]
? در خصوص رشد كيفي دانشگاه‏ها نيز بايد يادآور شد در حالي كه در سال تحصيلي 59 ـ 1358 تعداد دانشجويان دوره‏هاي دكتري 452 نفر بود، اين عدد در سال تحصيلي 81 ـ 1380 به بيش از 12 هزار نفر رسيده است. به عبارت ديگر، ميزان رشد دانشجويان مقطع دكتري در اين دوره 5/26 برابر شده است. [24]
? بر اساس گزارش ISI (موسسه بين‏المللي اطلاعات علمي) تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‏المللي در طول سالهاي 1993 تا 2003 ميلادي، 600 درصد رشد داشته كه اين ميزان 3 برابر متوسط رشد جهاني در اين دوره بوده است. [25]
بررسي توليدات علمي در سال 2003 در پايگاه هاي ISI نشان مي‌دهد در اين سال، ايران با 3326 ركورد علمي ثبت شده، در اين پايگاه ها حضور داشته است. در سطح گروه‌ها و رشته هاي تحصيلي، توليدات علمي ايران در پنج گروه تحصيلي و 148 رشته تحصيلي قرار گرفته است. در بين گروه‌هاي تحصيلي، گروه علوم پايه 48.4 درصد، گروه علوم پزشكي 24.6 درصد، گروه فني و مهندسي 19.2 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 5.3 درصد و گروه علوم انساني 2.5 درصد از توليدات علمي ايران را به خود اختصاص داده اند. [26]
وضعيت توليد علمي در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي، نشان مي دهد در گروه علوم پايه، رشته شيمي آلي، در گروه علوم پزشكي، رشته داروشناسي و داروسازي، در گروه فني و مهندسي، رشته مهندسي برق و الكترونيك، در گروه كشاورزي و دامپزشكي، رشته علوم دامپزشكي و در گروه علوم انساني، رشته روانشناسي در مراتب اول هر گروه قرار دارند. وضعيت ارجاعات توليدات علمي ايران به عنوان يكي از شاخص هاي اساسي و مهم در بررسيهاي علم سنجي نشان مي‌دهد مجموع 3326 ركورد توليد علمي ايران، داراي 993 ارجاع بوده‌اند. [27]
بررسي توليد علمي ايران طي ربع قرن پاياني سده بيستم ميلادي، نشان مي‌دهد که تا قبل از انقلاب، اين روند يک روند افزايشي بوده است. با وقوع انقلاب و جنگ تحميلي، اين روند به طور محسوسي سير نزولي يافته و در سال‌هاي پاياني جنگ تحميلي به نقطه حضيض خود رسيده است. پس از خاتمه جنگ، با استفاده از تجربيات ارزش‌مند حاصل از جنگ و توجه بيشتر به امر تحقيق و توسعه، روند مذکور، مجداً سير صعودي يافته و پس از حدود بيست سال به نقطه‌اي که هنگام وقوع انقلاب داشت، ‌رسيد. آهنگ رشد اين روند، بسيار چشمگير و اميدوار کننده بوده و اگر همچنان ادامه يابد، ايران طي 20 سال آتي به قدرت علمي منطقه تبديل خواهد شد. [28]

نمودار شماره 7: تعداد مقالات علمي چاپ شده محققان ايراني در مجلات معتبر بين‏المللي[29]
? در خصوص رشد سطح تخصص در كشور بايد اشاره نمود كشوري كه در سال 1356 با 33 ميليون جمعيت، نيازمند ورود پزشك از خارج (كشورهايي همچون هند، بنگلادش و پاكستان و...) بود، هم اكنون با جمعيتي بيش از دو برابر، پزشك مازاد دارد و خود به ديگر كشورها پزشك صادر مي‌كند.
? در بخش صنعت، كشوري كه قبل از انقلاب، تقريباً تمامي كالاهاي صنعتي خود را از خارج وارد مي‌كرد و معدود كالاهاي ساخت داخل آن نيز عموماً از كيفيت و مرغوبيت پاييني برخوردار بود، هم اكنون در اكثر زمينه‌ها خود به توليدكننده تبديل شده است و توليداتش نيز در بسياري از موارد، از جهت كيفيت و استاندارد قابل رقابت با مشابه خارجي مي‌باشد و در برخي از صنايع (همچون صنايع ساختماني) به مرز خود اتكايي كامل رسيده است.

نمودار شماره 8: رشد سالانه ارزش افزوده صنعت ايران[30]

? در زمينه كشاورزي و دامداري نيز براساس آمار رسمي دولت در سال 1356، دولت ايران فقط توانايي تأمين مواد غذايي مردم خود را براي 33 روز داشت و مجبور بود باقي مواد غذايي مورد نياز را از خارج وارد كند. براي مثال، مرغ از فرانسه،‌ تخم‌مرغ از اسرائيل، سيب از لبنان، پنير از دانمارك و... وارد مي‌شد، لكن هم‌اكنون علي رغم دو برابر شدن جمعيت، بيش از 300 روز در سال مواد غذايي خود را در داخل تأمين مي كند و در اكثر زمينه‌ها خود اتكا شده است. در سال 1372 سرانه توليد گندم 132 کيلوگرم بود كه به 176 کيلوگرم در سال 1382 ارتقا يافت. سرانه توليد برنج نيز از 24 کيلوگرم در سال 72 به 27 کيلوگرم در سال 82 افزايش يافت و سرانه توليد خرما از 4 کيلوگرم در سال 72 به 8 کيلوگرم در سال 82 رسيد. سرانه مرکبات نيز از 15 کيلوگرم به ازاي هر فرد در سال 72 به 19 کيلوگرم در سال 82 رسيد. همچنين در سال 82 حدود 37 ميليون رأس گوسفند، 20 ميليون راس بز و 6 ميليون رأس گاو، شمارش شده است. توليد شير نيز در اين سال حدود 6 ميليون تن بوده که توليد سرانه 91 کيلوگرمي را نشان مي دهد. [31]
? از ديگر موارد قابل اشاره، موفقيت بسيار چشمگير در مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ مي باشد. براساس آمارهاي بين المللي، بيش از 80 درصد مواد مخدر مكشوفه در سطح جهان در مرزهاي ايران كشف و منهدم مي گردد كه به همين جهت نيز ايران چندين بار از سوي مجامع جهاني مورد تقدير قرار گرفته است.

افزايش قدرت نظامي ايران

در حيطه نظامي نيز، در حالي كه قبل از انقلاب، تقريباً تمام تسليحات نظامي كشور از خارج وارد مي‌شد، هم‌اكنون نه تنها اين نسبت تقريباً معكوس شده، بلكه ايران در زمره يكي از توليدكنندگان درجه دوم تسليحات نظامي در جهان قرار گرفته و توليدات خود را به بيش از 37 كشور جهان صادر مي‌كند.
از نظر صنايع دفاعي، آن چه قبل از انقلاب توليد مي‌شد، صرفاً سلاح‌ها و مهمات سبک بود که تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به توليد فشنگ‌هاي سبک و نيمه سنگين تيربار ژ3، اسلحه ژ3 و فشنگ سلاح هاي کمري محدود مي شد. بعد از پيروزي انقلاب، شرايط متحول شد و تحولات چشمگيري، خصوصاً در مقطع جنگ تحميلي پديد آمد. جنگ، واقعيت‌هايي را تحميل مي‌کرد که نتيجه آن، شکل‌گيري صنايع دفاعي بود. بسياري از سلاح‌هايي که قبل از انقلاب نه توليد مي‌شد و نه اجازه توليد آن را مي‌دادند از رهگذر جنگ و تحريم اقتصادي و با مهندسي معکوس در داخل كشور شکل گرفت و هر قدر فشار‌ها بيشتر شد، خودباوري صنعت دفاعي، بيشتر متبلور گرديد. هم اکنون جمهوري اسلامي از بزرگ‌ترين توان و قدرت بازدارندگي موشکي منطقه برخوردار است که از يک طرف، بومي و از سوي ديگر، تحت اختيار نيروهاي داخلي قرار دارد و با هزينه اي اندک فراهم شده است.

توان موشکي

صنايع و توان موشکي ايران در شرايطي شکل گرفت و تکامل يافت که امنيت ملي جمهوري اسلامي در معرض تهديد قرار گرفته بود. در واقع از همان زماني که موشک‌هايي از سوي رژيم بعث به سوي شهرهاي ايران سرازير شد، اين تفكر در متخصصان صنايع دفاعي کشور پديد آمد که بايد به خواسته به حق مردم براي شكل دهي صنعت بسيار پيچيده موشك سازي پاسخ گويند.

معرفي برخي از توليدات صنايع موشکي

موشک شهاب 3: (برد 2500 کيلومتر / درصد خطا 2 در 10000)
موشک فاتح 110: (يکي از دقيق ترين موشک‌هاي موجود در داخل کشور با سوخت جامد)
موشک توفان: (يکي از پيشرفته ترين موشک‌هاي ضدزره با عمق نفوذ 760 ميليمتر و برد 3850 متر و داراي سيستم ضد جمينگ تا دشمن نتواند آن را منحرف سازد و مجهز به سيستم ديد در شب و قابل شليک از بالگردهاي کبرا)
موشک تندر: (طراحي شده جهت مقابله با زره هاي واکنش‌گر)
راکت صاعقه: (طراحي شده جهت نابودي نفرات دشمن و داراي 40 ميليمتر طول مي باشد. اهميت اين راكت به جهت برد، مقدار ترکش‌ها و قدرت انفجاري آن بوده و پرواز آن در هوا بدون صدا است)
موشک صياد 1 و 2: (که جهت نابودي بمب‌افکن‌ها و هواپيماهاي شناسايي دشمن طراحي شده و زمين به هوا مي باشد و به توليد انبوه رسيده است)
موشک شهاب ثاقب: (موشک سطح به هواي شهاب ثاقب موشکي کوتاه برد جهت دفاع ضد هوايي در ارتفاع پايين و بسيار پايين بوده و داراي ردياب و سيستم هدايت فرماندهي و کنترل بيسيم است. اين موشك داراي سر جنگي 14 کيلوگرمي و ماسوره زماني « اير» مي باشد که درصد خطاي آن 4 درصد است.
موشک ميثاق 1 و 2: (اين موشک نمونه مدرنيزه شده استينگر است که از روي شانه پرتاب مي شود و داراي سيستم هومينگ غيرعامل مادون قرمز با قابليت تهاجمي در تمامي جهات است)
موشک کروز: (طراحي شده جهت استفاده در هواپيما و شناورها که بر روي شناورهاي ذوالفقار 1400 و ذوالجناح نصب مي شود. اين شناورها با سرعت 90 کيلومتر در ساعت حرکت کرده و همزمان اقدام به شليک موشک مي کنند.)

افق صنايع موشکي

هم‌اکنون متخصصان داخلي به دنبال آن هستند که دفاع موشکي دوگانه اي درست کنند که داراي نواخت تير بالا باشد تا ابري از آتش بر روي دشمن ايجاد کند. در سطح ملي، هم اکنون به دنبال طراحي ماهواره ملي «سپهر» با سيستم رانش ماهواره هستند. هم‌اکنون ايستگاه گيرنده زميني سپهر و پردازش تصاوير ماهواره اي با توان تهيه و توزيع انواع تصاوير ماهواره‌اي و هوايي مشغول فعاليت است. ماهواره سپهر 49 كشور را تحت پوشش قرار مي دهد که با آن مي‌توان با قدرت تفكيك 5 متر تصوير تهيه كرد. اين ماهواره در حقيقت چشم ايران در منطقه خواهد بود. ارسال ماهواره اميد به فضا توسط موشك سفير 2 كه در نيمه بهمن سال جاري صورت پذيرفت نيز دليل بي چون چرايي است بر پيشرفتهاي ايران در اين زمينه كه باعث شد ايران به 8 كشور دارنده اين فناوري در دنيا بپيوندد.

تحولات دفاعي در بخش زميني

در بخش زميني، انواع و اقسام مهمات سبک و سنگين در کشور توليد مي‌شود. در واقع، مهماتي نيست که نياز داشته باشيم و نتوانيم در داخل توليد کنيم. اورهال کليه تانک‌هاي غربي و شرقي و توليد انواع تانک و نفربر که نمونه بارز آن تانک هاي پيشرفته «ذوالفقار 1 و 2 و 3» با زره واکنش‌گر مي‌باشد، از ديگر قابليت‌هايي است كه طي دو دهه اخير به دست آمده است.
نفربر شني‌دار آبي– خاکي «براق» نمونه ديگري از اين توليدات است که حفاظ زرهي مناسب و تحرک بسيار خوب و استفاده از پدافند «ش.م.ه»، آن را از ديگر نفربرهاي مشابه خود متمايز ساخته است.
توليد انواع توپ‌هاي كششي و خودکششي و هويتزر.
توليد مين کوب «تفتان» که با خرج گود تا 10 کيلوگرم تي ان تي را پاکسازي مي‌کند و تا عمق 5/2 متر پايين مي رود و عرض معبر پاکسازي آن 3 متر بوده و داراي سيستم کنترل از راه دور مي باشد.
توليد انواع خودروهاي تاکتيکي دو ديفرانسيل و خودروهاي تجاري (زرين خودرو).
توليد سلاح ملي انفرادي «خيبر» با طراحي کاملاً جديد که خشاب آن در عقب قرار دارد و موجب مي شود سلاح، سبکتر شده و جزو مدرن‌ترين سلاح‌هاي انفرادي مي باشد. و...

بخش الکترونيک

سياست کلي وزارت دفاع، اين است که تمام تجهيزات و ملزومات موجود با الکترونيک آميخته شود. از اين طريق دقت، سرعت و قابليت سلاح‌ها ارتقا خواهد يافت. خودکفايي در توليد بي‌سيم‌هاي رايج نيروهاي مسلح و بي‌سيم‌هاي جهش فرکانسي و سيستم‌هاي اپتيکي و شنود زير آبي، تلفن‌هاي زير آبي و سونار (دستگاهي براي شناسايي سلاح‌هاي زير آب) نيز از اين نوع خود کفايي ها مي باشند.
صنعت ميکروالکترونيک و اپتوالکترونيک در صنايع دفاع، پايه گذاري شده و در خدمت صنايع هوايي قرار دارد.
ساخت سيستم راداري D-M-3b که قادر به رديابي و هدايت موشك‌هاي مهاجم است.

پيشرفت‌هاي بخش دريايي

ايران در اين بخش، استراتژي قايق هاي تندرو را دنبال کرده است. شناورهاي موشک‌انداز طراحي شده، باعث تحولي چشمگير در اين بخش شده اند. شناورها اعم از سطحي و زير سطحي و شناورهاي لجستيکي در مدل‌هاي مختلف طراحي و ساخته شده اند.
صنايع دريايي ايران از نوع صنايع ترکيبي است. يعني شناور، سيستم‌هاي الکترونيکي و سلاح‌هايي مثل تيربار و موشک هر کدام در جاي جداگانه ساخته و در يک جا مونتاژ مي شوند. زير دريايي هاي «السابحات» نمونه‌اي از اين اقدامات است.
توليد قطعات‌ساختاري، پنل‌هاي ساندويچي، انواع لوله‌هاي مختلف هيدروليکي و هواناوهاي «يونس 6» و «يونس 22» طراحي شده است. در همين رابطه، اولين «لندين كرافت» سنگين براي سازمان بنادر و کشتيراني در وزارت دفاع ساخته شده است. نکته‌اي که حائز اهميت مي‌باشد، اين است که به دليل پيشرفت‌هاي قابل توجه و چشمگير در بخش‌هاي دريايي، ضربه‌پذيري دشمن در دريا بسيار بالاست و به همين دليل، احتمال حمله دشمن قبل از تخليه کامل خليج فارس و درياي عمان، بسيار بعيد است

پيشرفت در صنايع هوايي

متخصصان هوايي ايران هم اکنون بر روي کليه هواپيماهاي تجاري و نظامي در حال پژوهش بوده و قادرند تمام اين هواپيماها و بالگردها را اورهال و تعمير اساسي کنند. چنين توان‌مندي‌اي در کل منطقه، بي نظير است. حتي توانايي اورهال هواپيماهاي پهن پيکر ايرباس و بوئينگ نيز در ايران وجود دارد. آشيانه فجر وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، بزرگترين سازه فلزي است که تاکنون در کشور و خاورميانه ساخته شده است و همزمان 8 تا 12 هواپيماي پهن پيکر مي توانند در آن قرار گيرند.
با توجه به اين كه قطعه سازي در صنايع هوايي حرف اول را مي‌زند، قبل از انقلاب اسلامي هيچ کاري در اين زمينه انجام نشده بود. کارخانه «بل» ايجاد شده بود و تنها در حد چک‌هاي اوليه بر روي بالگردها انجام مي‌شد. هم‌اکنون شرکت «پنها» هم هليکوپترهاي «شباويز» و هليکوپترهاي «شاهد» را توليد مي کند و هم تعميرات اساسي و سنگين را انجام مي دهد.
در طراحي هواپيماهاي بدون سرنشين پيشرفته، صنايع هوايي ايران موفق شده اند هواپيماهاي «ابابيل»، «مهاجر 1 و 2 و 3 و 4»، «هدهد» و «صاعقه 1 و 2» را توليد کند. اين هواپيماها با هزينه بسيار پايين و تکنولوژي روز ساخته شده اند.
هواپيماي بدون سرنشين مهاجر با کاربرد مراقبت هوايي، شناسايي، جنگ الکترونيکي، رله‌ ارتباطي، ديده باني، هدف يابي، هدايت آتش توپخانه، کنترل نوار مرزي جهت مبارزه با قاچاقچيان، کنترل ترافيک شهري و عکسبرداري جهت تهيه نقشه هاي جغرافيايي است که مي توانند سلاح‌هاي کوچک را حمل و پرتاب کنند.
در زمينه هواپيماهاي جنگي نيز هواپيماي جت پيشرفته اينتگرال، طراحي شده و در زمينه بالگردهاي هجومي و ترابري نيز 9 مورد در داخل توليد مي شود. هواپيماي ايران 140 که در نوع خود پيشرفته ترين است، يكي از اين هواپيما‌ها محسوب مي‌شود.
يکي ديگر از توليدات، ساخت شيشه و لاستيک هواپيما مي باشد که ايران را در زمره 8 کشور توليد کننده آن قرار مي دهد.
هم اينک به جرأت مي توان گفت که ايران در منطقه حرف اول را مي زند و هوانيروز آن در دنيا در رده 10 کشور برتر قرار دارد و از لحاظ موشکي و.....در منطقه بي نظير است. اما قدرت اصلي جمهوري اسلامي ايران در سخت افزارهاي نظامي آن نيست، بلکه قدرت اصلي آن، پشتوانه و قدرت مردمي آن است. در جنگ تحميلي هم توان سخت افزاري دشمن براي او، پيروزي ايجاد نکرد؛ در مقابل، ايران با توان بسيار پايين سخت افزاري و توان بسيار بالاي نيروهاي مردمي پيروزي شد. [32]

تحول در حوزه فرهنگي

? در حوزه هنري و فرهنگي، يكي از موارد قابل اشاره، سينماي ايران است كه به اذعان تمامي صاحب‌نظران، قبل از انقلاب به هيچ وجه در دنيا مطرح نبود و به حساب نمي‏آمد، لكن امروزه به عنوان يكي از جذاب‌ترين، صاحب سبك‌ترين و جزو چند سينماي مطرح جهان قرار دارد و در صنعت دوبلاژ نيز جزو سه كشور اول دنيا است.
? يكي از شاخص‌هاي متعارف رشد در جوامع در حال توسعه، كاهش نرخ رشد جمعيت و كنترل مواليد است. در اين‌خصوص، كشور ما دو دوره را طي كرده است:
الف) دوره افزايش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/3 درصد (بين سال‌هاي 58 تا 68)
ب) دوره كاهش سريع و فوق العاده نرخ رشد جمعيت با شاخص 2/1 درصد (از سال 68 تا كنون)
در سال 1365 پس از آن كه اولين سرشماري جمعيت كشور صورت پذيرفت و نتايج آن در سال 66 ارائه گرديد، مسئولان نظام، متوجه نرخ رشد بالاي جميعت شدند. (تا قبل از آن نيز كشور در شرايطي نبود كه بتواند براي اين مسائل، طرحي ارائه كند.) پس از اطلاع از اين امر، اقدامات پيشگيرانه و جبراني متعدد صورت پذيرفت كه نتيجه آنها كاهش نرخ رشد جمعيت از 2/3 درصد در سال 68 به 2/1درصد در سال 1381 بود. [33] به عبارت ديگر در اين فاصله، نرخ رشد جمعيت حدود 5/2 برابر كاهش يافت و همين امر نيز موجب تقدير سازمان بهداشت جهاني از ايران به عنوان يكي از موفق ترين كشورها در امر كنترل جمعيت گرديد. به گونه‏اي كه نماينده اين سازمان، اتفاق مزبور را پديده‏اي غيرقابل تصور خواند.

عوامل مؤثر بر قضاوت ‎نسبت به وضع موجود

سؤالي كه در اين جا مطرح مي‏شود، اين است كه چرا علي‌رغم وجود اين دست‌آوردها و تلاش‌هاي غيرقابل انكار از سوي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي، ضريب نارضايتي در جامعه ما در سال‌هاي اخير افزايش يافته و عده بسياري از مردم و حتي نخبگان از وضعيت موجود اظهار نارضايتي مي‏كنند؟! در پاسخ بايد به عوامل متعددي كه در نارضايتي جامعه و قضاوت منفي آنان در اين دوره دخيل بوده اشاره كرد، برخي از اين عوامل عبارتند از:
تغيير الگوي مصرف جامعه و بهبود نسبي سطح زندگي مردم به خصوص پس از دهه دوم انقلاب كه به تدريج باعث افزايش سطح انتظارات آنان گرديده است.
افزايش چشمگير سطح آگاهي‌هاي اجتماعي و اقتصادي آحاد افراد جامعه، پس از انقلاب و در نتيجه، توجه بيشتر آنان به نقاط ضعف و نارسايي‌هاي وضع موجود به جاي نقاط قوت آن.
حاكميت فرهنگ غلط «انتظار رفع همه مشكلات جامعه از سوي دولت» در جامعه ايران كه خود، ضريب نارضايتي را افزايش داده است.
كاهش شديد درآمد سرانه نفتي كشور تا قبل از سال 2003 و ايراد خسارت‌هاي هنگفت به كشور به دليل تحميل جنگ در سال‌هاي بعد از انقلاب كه در توان و عملكرد كارگزاران دولت، مؤثر بوده است.
عدم توجيه مردم در خصوص سياست‌هاي اقتصادي نظام از سوي مسئولان و عدم انعكاس مناسب دست‌آوردها و آمارهاي دقيق، شفاف و تطبيقي از بيلان كاري و ابعاد اقدامات و تلاش‌هاي صورت پذيرفته در مقايسه با قبل از انقلاب و كشورهاي ديگر.
فضا سازي و فعاليت گسترده سوء‌ تبليغاتي مخالفان داخلي و خارجي انقلاب و نظام در بزرگنمايي مشكلات.
برخي از موارد سوء مديريت و سوء عملكرد از سوي برخي مسئولان و كارگزاران نظام و تعميم آن به كليت مسئولان از سوي مردم.
از ديدگاه اقتصاد ملي، افول اقتصادي بعد از انقلاب، نفس‌گير است. به خصوص اگر رشد سريع اقتصادي پيش از آن را نيز در نظر بگيريم. پسرفتي چنين عظيم در دوره اي به اين کوتاهي در تاريخ جهان مدرن بي نظير است. ولي تأثير چنين سقوط وحشتناكي بر استانداردهاي زندگي، بسيار کمتر از اين احساس شده است. بر اساس داده‌هاي درآمد ملي، رشد مصرف شخصي در فاصله سال‌هاي 1340 تا 1355، 4.5 درصد بوده که حدود 2 درصد کمتر از رشد سرانه توليد ناخالص ملي و در 1367 فقط 23% کمتر از اوج آن در 1355 بوده است. رشد مصرف سرانه در سال‌هاي بين 1376 تا 1383، 4.6% يعني در حد رشد سال‌هاي 1340 تا 1355 مي‌باشد. در سال 1383 مصرف سرانه از سطح آن در دهه 1350 فراتر رفت، سرانه توليد ناخالص ملي به اوج سال 1355 نزديک شد و فقر کمتر از سال 1355 گرديد.
با توجه به اين شواهد، سه نکته قابل تأمل است. نخست اين که کمترشدن فقر در سال 1383 از سال 1353 بدون افزايش سرانه توليد ناخالص ملي صورت گرفته که اگر نشانه کاهش نابرابري نباشد، لااقل گواهي بر بهبود موقعيت فقرا در طول 30 سال گذشته است.
دوم اين که با وجود بهبود سرانه توليد ناخالص ملي و افزايش مصرف شخصي در سال‌هاي اخير، خاطره روزهاي سخت دهه 1360 هنوز سبب مي‌شود در مقايسه استانداردهاي زندگي پس از انقلاب با دوران پيش از آن بزرگنمايي شود.

نمودار شماره 9: تغييرات توليد ناخالص داخلي ايران در سال‌هاي نخست قرن بيست و يكم [34]
سومين نکته، اين که اقتصاد روستايي به شكل قابل ملاحظه اي از تغييرات اقتصاديِ ساير نقاط کشور در امان بوده است. طي اين سال‌ها اقتصاد شهري نوسان‌هاي زيادي را تجربه کرده، اما يک خانوار متوسط روستايي، نه بهبود دهه 1350 را مستقيماً تجربه کرده و نه افول دهه 1360 را. در عوض، اقتصاد روستايي در طول يک نسل تماماً دچار رکود بوده که البته هرگز خيلي شديد نبوده است. بهبود مصرف روستاييان از اواسط دهه 1990 به آهستگي شروع شد و در فاصله سال‌هاي 1378 تا 1383 شتاب گرفت. در اين دوره، همزمان با اجراي برنامه سوم توسعه، مصرف روستايي در حد مصرف شهري يعني 6.7 درصد در سال رشد داشته است. با وجود توازن رشد در سال‌هاي اخير، در طول دوره بعد، يعني از جنگ تحميلي تاکنون، شکاف بين مناطق روستايي و شهري گسترش يافته است. به نظر مي‌رسد اين شکاف در دوره هاي افول اقتصادي، مثلا ً‏ اواسط دهه 1360، کاهش و در دوره هاي رونق اقتصادي، مثلا ً‏ بعد از پايان جنگ، افزايش داشته است. نسبت مصرف روستايي به شهري در سال 1353 يعني پررونق‌ترين سال، به کمترين مقدار خود يعني 0.45 رسيد و در سال 1368 هم که بيشترين مقدار آن در سي سال گذشته بود، همچنان اندک ماند. اين نسبت در سال‌هاي اخير نيز شاهد نوسان‌هايي در حدود 0.5 بوده است. گسترش شکاف ميان روستا و شهر در سال‌هاي رشد اقتصادي، ممکن است به سبب مهاجرت کارگران روستايي به شهرها و ماندن خانواده هاي کم درآمد در روستا بوده باشد.


نمودار شماره 10: روند تغيير سرانه در آمد ناخالص ملي ايران

نتيجه‏گيري

در اين تحقيق، روند تغييرات درآمد سرانه و درآمدها و هزينه هاي فردي مورد بحث قرار گرفت. بر اين اساس، داده هاي اقتصاد کلان موجود و نتايج حاصل از پيمايش خانه به خانه، مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شد که رفاه اقتصادي، به طور متوسط افزايش يافته است. اين يافته ها زمينه را براي مقايسه فقر و نابرابري در گفتارهاي بعدي همين بخش فراهم مي‌کنند. در ادامه، وضعيت بين المللي فقر و نابرابري، مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده مي‌شود که موقعيت ايران نسبت به همتايانش، کاملاً مطلوب است.
با توجه به آن چه گفته شد، اين نتيجه، حاصل مي‌گردد كه كارنامه عملكرد نظام جمهوري اسلامي و كارگزاران آن، با توجه به تغيير عمده شرايط و فراز و نشيب محسوس درآمدهاي ارزي كشور در سال‌هاي پس از انقلاب با عنايت به حجم كارهاي انجام شده، مصداق كارآمدي نسبي است و عدم تحقق كامل برخي اهداف و آرمان‌ها مي‌تواند از نشانه‌هاي ضعف و وجود درصدي از ناكارآمدي در عملكرد كارگزاران نظام تلقي گردد.
مهم‏ترين نتيجه‏اي كه از بحث فوق، حاصل مي‏شود، اين است كه ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي مي‏تواند بنا به نگرش ما به مفهوم كارآمدي[Efficiency] متفاوت ‏باشد. از اين رو:
اگر كارآمدي را برآيند عملكرد يك مجموعه نسبت به امكانات آن بدانيم، در اين صورت با توجه به شواهد و ادله پيش‏گفته، كارنامه عملكرد كارگزاران نظام جمهوي اسلامي در اكثر عرصه‏هاي توسعه‏يافتگي مبين موفقيت و كارآمدي آنان است.
لكن از سوي ديگر، اين عملكرد به دلايلي همچون:
1. عدم يا ضعف نگرش جامع و راهبردي به مقوله توسعه در ابعاد مختلفش، همچون اقتصاد، سياست و فرهنگ؛
2. عدم اتخاذ الگوي مناسب مبتني بر ارزش‌ها و قابليت‌هاي اجتماعي و فرهنگ بومي (اسلامي و ايراني)يا به عبارت ديگر، به دليل در پيش گرفتن سياست «توسعه نامتوازن»، موجب ايجاد ناهم‌آهنگي‌هايي در تنظيم اهداف، نارسايي‌هايي در تخصيص منابع و امكانات، اختلالاتي در روابط اجتماعي و به تبع آنها، نارضايتي‌هايي در ميان گروه‏هايي از جامعه شده است كه اين امر، مبين درصدي از ضعف و ناكارآمدي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي‏باشد. در واقع، اگر مقصود و تعريف ما از كارآمدي، تخصيص بهينه امكانات در جهت دست يابي به اهداف تعيين شده براي تحقق الگويي مطلوب از يك جامعه ديني، انقلابي و انسانيِ برخوردار از تمام يا اكثر مواهب مادي و معنوي باشد، در اين صورت، تا تحقق آن آرمانها فاصله‌ي بسيار داريم. لذا ضروري است براي رسيدن به آن وضعيت، ضمن نقد وضع موجود، به علت يابي مشكلات و بررسي دلائل عدم تحقق برخي اهداف و آرمان ها بپردازيم و متعاقب آن با ارائه راهكارها و پيشنهادها، براي رفع آنها اقدام كنيم.

پي نوشت ها

* دانشجوي دكتري دانشگاه عالي دفاع ملي
1. Mohammad Jalal Abbasi-Shavazi, Amir Houshang Mehryar, G. J. and P. McDonald (2002). Revolution, war and modernization: Population policy and fertility change inIran. Journal of Population Research 19 (1).
2. Salehi-Isfahani, D. (2006). Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty25 years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech, pp : 117-147.
3. Pesaran, M. H. (1978). Income distribution and its major determinants in Iran. In J. A.Jacqz (Ed.), Iran: Past, Present and Future. New York: Aspen Institutefor Humanistic Studies p.: 34.
4. Assadzadeh, A. and S. Paul (2004). Poverty, growth, and redistribution: a study of Iran.Review of Development Economics.pp: ,: 25-46.
5. United Nations (2003). United Nations common country assessment for the islamic republic of iran. Technical report, United
Nations, New York.
6. Salehi-Isfahani, D. (2005). Human resources in Iran: potentials and challenges. IranianStudies 38 (1).
7. Salehi-Isfahani, 2005: 117-147.
8. Ibid.
9. Yousef, T. (2004). Empployment, development and the social contract in the Middle East and North Africa. Technical report, Washington, D.C.
10. Salehi-Isfahani, 2005: 117-147.
11. Mojtahed, A. and H. S. Esfahani (1989). Agricultural policy and performance in iran:The post-revolutionary experience. World Development 17, pp: 839-860.
12. Pesaran, M. H. (2000). Economic trends and macroeconomic policies in post-revolutionay.
13. همان.
14. Mehran, F. (1975). Income distribution in Iran: The statistics of inequality. Workingpapers no. 30, Geneva.
15. Behdad, S. (2000). From populism to economic liberalism: The iranian predicament. In P. Alizadeh (Ed.), The Economy of Iran: Dilemmas of an Islamic State pp: 100-141.
16. Behdad, S. (1989). Winners and losers of the Iranian Revolution: A study in income distribution. International Journal of Middle East Studies 21(3).
17. جواد صالحي اصفهاني، فقر و نابرابري 25 سال پس از انقلاب چشم انداز ايران، شماره 43 ارديبهشت و خرداد 1386.
18. Salehi-Isfahani, D. (2006). Revolution and redistribution in Iran: inequality and poverty25 years later. Working paper, Department of Economics, Virginia Tech, p : 137.
19 . محمداسماعيل اكبري، شاخصهاي سلامتي در ج.ا.ايران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (تهران: تابستان 1382) ص 6.
20. همان، ص 5.
21. همان، ص 6.
22. همان.
23. نامه وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مقام معظم رهبري در تاريخ 30/10/81 به شماره 13560/9.
24. همان.
25. http:// access. Isiproducts. Com/ trials.
26. سكينه، انصافي، حسين، غريبي، http:// www. nrisp. ac. Ir / index. Php ? slc_lang = fa & sid = 10
27. همان.
28. نجف لك زايي، محسن مراديان، ضرورتها و ظرفيتهاي تحقق سند چشم‌انداز، دانشگاه عالي دفاع ملي، فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك، سال هفتم، شماره 28، زمستان 1385.
29. رضا منصوري، توسعه‌ي علمي ايران (تهران: انتشارات اطلاعات، 1382) ص 93.
30. مرکز آمار ايران، 1385.
31. http://rasanic.com/rocket.
32. محمداسماعيل اكبري، شاخصهاي سلامتي در ج.ا.ايران، معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (تهران: تابستان 1382) ص 6.
33. مرکز آمار ايران؛ 1385.
34. همان.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان