شنبه 22 فروردین 1388
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

ادراك و اعتبارگرايي در نظريه هاي امنيتي
نوریان اردشیر

ادراك و اعتبارگرايي در نظريه هاي امنيتي

اردشير نوريان*

تاريخ دريافت: 17/9/87
تاريخ تأييد: 5/11/87

سؤال از چيستي امنيت و عناصر دخيل در امنيتي شدن پديده‌ها موضوعي است كه ذهن بسياري از صاحب‌نظران مسائل امنيتي را به خود مشغول كرده است و براي تبيين ماهيت اين پديده و عناصر تأثيرگذار بر آن، رويكرد‌هاي متفاوتي به كار گرفته شده‌اند؛ از جمله رهيافت روانشناسي كه با تكيه بر ذهني بودن امنيت و با تمركز بر فرآيند ادراك و شناخت ذهن انسان تلاش نموده است تا رفتارهاي امنيتي انسان را توضيح دهد كه تلاش‌هاي صاحب‌نظران و نظريه‌پردازان اين ديدگاه منجر به تدوين و ارائه برخي از نظريه‌هاي امنيتي گرديده است كه در اين پژوهش به صورت يك مطالعه تطبيقي سعي خواهيم نمود با اشاره به برخي از اين نظريه‌ها نشان دهيم چگونه ذهني بودن مفهوم امنيت و فرآيند ادراك ذهني انسان مي‌تواند در چارچوبه نظريه‌هاي امنيتي توضيح دهنده رفتا‌ر‌هاي امنيتي و تصميم‌گيري‌هاي مربوط به آن باشد.
همچنين تأكيد بر فرآيند ادراك و شناخت انسان و برداشت او از پديده ها چه با ديد روانشناسي و چه با ديد فلسفه سياسي، و نيز طرح يك نظريه اسلامي كه مورد تأكيد است، نشان مي‌دهد كه ادراك انسان و اعتباري كه اين فرآيند شناختي براي پديده هاي امنيتي قائل است، عنصر مركزي تجزيه و تحليل و تبيين پديده امنيت است.

واژه‌هاي كليدي: امنيت، ادراك و اعتبار، نظريه هاي امنيتي، فرآيند شناختي.

مقدمه

امنيت، يک مفهوم بين‌الاذهاني[inter subjective] است و همان طوري که باري بوزان اعتقاد دارد نقطه آغاز يک مسئله امنيتي به تصميم بازيگران بستگي دارد، اما مفهوم ذهني بودن امنيت نيز معناي دقيقي ندارد و امنيت، موضوعي است که در اجتماع شناخته مي‌شود، زيرا بازيگران مي‌توانند به برخي پديده ها به عنوان تهديد نگاه کنند و ديگران را وادار کند که از استلزامات آن پيروي کنند؛ بنابراين، امنيت، يک مسئله اجتماعي است.[1] از همين رو مي توان گفت که ادراک انسان به عنوان کوچک‌ترين واحد تشکيل دهنده اجتماع در تفسير و توضيح و تبيين مفهوم امنيت، نقش کليدي دارد و براي درک صحيح امنيت به عنوان يک ضرورت، بايد به شناخت پيچيدگي‌هاي ادراکي انسان و عوامل روانشناختي، که اين نقشه ادراکي[cognitive map] را سامان مي‌دهند، پي برد؛ بنابراين، هدف اين مقاله، اين است که نشان دهد که چگونه مسئله ادراک انسان به عنوان يک تصميم گيرنده و يا مفسر موضوع امنيت در امنيتي شدن موضوعات و شيوه‌هاي تصميم‌گيري و پي‌آمد‌هاي آن نقش دارد. براي تبيين اين مسئله ضمن تحليل و بررسي چندين نظريه امنيتي با رويکرد روان‌شناسي، يک نمونه از نظريه‌هاي اسلامي که با رويکرد فلسفه سياسي در باب امنيت مطرح شده است را نيز بررسي مي‌کنيم و نشان خواهيم داد که در تمام اين نظريه ها ادراک انسان نسبت به امنيت، نقش اساسي دارد و در واقع، اين برداشت از نوع روابط و مناسبات بين بازيگران و پديده‌هاست که آنها را در چار‌چوب امنيت، قابل درک و تحليل مي‌کند؛ لذا براي تبيين اين هدف مي‌بايد به بررسي نقش ادراک و اعتبار در نظريه‌هاي امنيتي پرداخت.
همان طوري كه ذكر كرديم ادراك و اعتبار، يكي از مباحث اساسي است كه در شناخت نوع رفتار انسان و نحوه تصميم گيري او نقش بسيار مهمي به عهده دارد.
در علوم سياسي و مطالعات مربوط به تحليل سياست خارجي، يكي از رويكردهاي اصلي كه در تحليل رفتار و سياست‌ها مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، تمركز بر نحوه درك واقعيات و شناخت انسان از خود و ديگران و محيطي است كه در آن عمل مي كند. جوهره اين رويكرد بر مفهوم ادراك انسان تمركز دارد. اين كه انسان چگونه و بر اساس چه ديدگاهي واقعيات پيرامونش را تحليل مي كند و تصورات انسان به عنوان واحد اصلي عمل كننده در محيط با چه كيفيتي شكل مي گيرند از جمله موضوعاتي هستند كه براساس يک رويکرد روانشناختي قابل درک مي باشند. در نظريه هاي امنيتي نيز يکي از رويکردهاي مفيد در تحليل امنيت و مفهوم همزاد آن، يعني تهديد نيز همين رويكرد روانشناختي است؛ حتي در توليد و به كارگيري واژه هاي امنيتي نيز نوع نگرش امنيتي تعيين كننده است. همان طوري كه باري بوزان[Barry Buzan] مي گويد: امنيتي كردن رخدادها[securitization] باعث مي‌شود كه تصورات سياسي متفاوتي از وقايع، نزد بازيگر ايجاد شود كه در نهايت به افزايش ناامني وي منجر مي‌شود و لذا كاربرد واژگان با حساسيت بالا مانند بحران، خطر، و.... موضوعيت مي يابند. از طرف ديگر، نگرش‌هاي مبتني بر غير امنيتي كردن پديده ها باعث مي‌شود كه واژه ها و اصطلاحاتي با حساسيت كمتر مانند: موضوع، مسئله، پديده و.... به كار گرفته شود.[2] از طرف ديگر در تحليل روانشناسي سياسي جنگ و صلح بين المللي، دانشمندان علوم مختلف، فرضيه هاي متفاوتي را مطرح كرده اند كه هر كدام، پايه اي براي يك نظريه است. مثلاً بعضي با تكيه بر اصول زيست شناختي گفته اند كه بشر ذاتاً زمينه ژنتيك براي خشونت دارد. [3] و برخي ديگر معتقدند كه خشونت انسان، نوعي واكنش اجتماعي آموخته شده است.[4] و به مرور زمان، يك نوع توافقي به وجود آمده است كه بر اساس آن اغلب پژوهشگراني كه به طور جدي در زمينه خشونت انساني كار مي كنند، آميزه اي از آمادگي ذاتي (به اقتضاي تفاوت‌هاي فردي) و شرايط زمينه اي را در بروز آن دخيل مي دانند.
در نظريه اسلامي كه توسط انديشمند بزرگ ايراني، علامه طباطبائي مطرح گرديده است؛ نيز بر زمينه‌هاي اجتماعي پيدايش نا‌امني در جامعه تأكيد شده است و در علوم سياسي نيز براي تعيين علل بروز مناقشه و جنگ و نظريات مربوط به مطالعه آن، بررسي عوامل روانشناختي يك عامل كليدي شناخته شده است. براي مثال، نقش ادراك نادرست رهبران دولت‌ها در بروز درگيري‌هاي بين المللي يا پيشگيري از آن به تفصيل در بحران‌هاي تاريخي توصيف شده است.[5] و يا مطالعه شخصيت و ويژگي‌هاي رهبران نيز در تحليل مناقشات بين المللي و نحوه تأثير‌گذاري تصميم گيري آنان در سياست خارجي مورد توجه دانشمندان مختلفي قرار گرفته است.[6]
به طور كلي، ويژگي‌هاي فردي و ادراك انسان از يك پديده و نوع ادراكي كه نسبت به پديده ها و روابط آنها با هم ايجاد مي‌شود و همچنين شرايط زمينه‌اي بروز پديده‌ها و سير تحول و تطور آنها از جمله عواملي هستند كه مي‌توان آنها را در نقشه ادراكي انسان به عنوان يك كارگزار داراي اراده صاحب نقش دانست و تمام نظريه هاي امنيتي كه با رويكرد روانشناختي و جامعه شناسي اجتماعي به پديده امنيت نگاه مي‌كنند، متأثر از همين نقش ادراكي انسان و درك و اعتباري است كه از امنيت دارند. در ادامه بحث، در بخش اول مقاله چندين نظريه امنيتي كه با همين رويكرد به امنيت نگاه مي كنند را بررسي كرده و در بخش دوم نيز نظريه اسلامي را كه در باره امنيت در جامعه انساني با رويكرد فلسفه سياسي و با تمركز بر نقشه ادراكي انسان مطرح شده است، بررسي خواهيم كرد.

خاستگاه تاريخي بحث

نظريه پردازي امنيتي درباب خشونت، جنگ؛ صلح داراي تاريخ طولاني است. يكي از نخستين نظريه پردازي‌ها در اين‌باره به تاريخ جنگ پلوپونزي توسيديد بر مي گردد و بسياري از متفكران، توسيديد را بنيان گذار انديشه رئاليسم مي‌دانند؛ زيرا او بر هرج و مرج و خودياري در سيستم بين المللي براي اولين بار اشاره كرده و بر نحوه رقابت اسپارت‌ها و آتن‌ها با يكديگر براي كسب قدرت، اتحاد و نفوذ سياسي (سياست قدرت) و بر نبود اخلاقيات در امور دولت‌ها تأكيد كرده است. از اين منظر مي‌توان گفت كه توسيديد از نخستين روانشناسان سياسي بوده است.[7]
از لحاظ تاريخي نيز مي‌توان به حوادث سده اخير كه به جنگ جهاني اول منتهي شده اشاره كرد. ادراكات نادرست رهبران، نقش مهمي در شروع جنگ داشته است. قبل از شروع جنگ، محيط امنيتي بسيار ناپايدار بوده و اگر چه دولتمردان همه كشورها سعي مي‌كردند اقدامات خودشان را دفاعي جلوه بدهند، اما نهايتاً در دام وحشتناكي گرفتار شدند كه جرويس (1976) آن را معماي امنيتي ناميد؛ بنابراين مي‌توان سابقه تاريخي رويكرد روانشناسانه به پديده امنيت و ناامني را به دوران كلاسيك معطوف كرد؛ اگر چه به صورت بسيار جدي‌تر از دهه 50 و60 به بعد، اين موضوع مورد عنايت بيشتري قرار گرفته است. در ادامه بحث، مروري کلي بر بعضي نظرياتي که با رويکرد روانشناسي به موضوع پرداخته‌اند، خواهيم کرد.

نظريه معماي امنيت

يكي از نظريه هاي متقدمي كه سعي در نشان دادن معضله تحليل‌هاي امنيتي داشته است، نظريه معماي امنيتي است. مفهوم كلي اين نظريه، بسيار ساده است و ادراك بازيگران در آن نقش اصلي را دارد. كشورها در مواجه با آن چه كه (درست يا نادرست) از لحاظ امنيتي تهديد تلقي مي كنند، دست به اقداماتي مي زنند كه از نظر خودشان كاملاً ماهيت تدافعي دارد و معمولاً مفروض مي گيرند كه نيات حقيقي مسالمت آميز آنها براي همسايگان نيز واضح است؛ در حالي كه چنين نيست و همسايگان، درك و تصور ديگري دارند. همين وضعيت در طرف مقابل نيز وجود دارد و براي تقويت دفاع از خود دست به افزايش قدرت مي زنند و اين چرخه همين طور ادامه يافته و موجب ناامني هر چه بيشتر مي شود. مشكل سياست‌گذاران بر اساس اين نظريه، اين است كه براي درك نيات سياسي حقيقي رقيبان بالقوه بر اساس نشانه هاي قابل رويت رفتار آنان عمل مي كنند؛ در صورتي كه همان گونه كه جرويس (1976) در مورد معماي امنيتي بيان كرده است، در دنياي واقعي امنيت نمي توان به نيت واقعي حريف صرفاً از طريق تحليل توانايي هاي او پي برد. هر سلاحي بستگي به استراتژي اتخاذ شده براي چگونگي بهره برداري از آن دارد كه نشان مي‌دهد آيا دفاعي است يا تهاجمي؛ بنابراين در يك سيستم امنيت بين المللي كه خصوصيت آن بي قانوني است، دولت‌هاي همسايه بايد همه احتمالات نهفته در پشت پرده اقدامات رقبا را در نظر بگيرند و بدترين وضعيت را مورد محاسبه قرار دهند.[8]
در هر صورت بر اساس اين نظريه، دو مشكل وجود دارد: مشكل «ادراك» و «مشكل استناد». يعني علاوه بر مشكل ادراك كه موجب پيدايش تصوير درست يا غلطي در ذهن تصميم‌گيرندگان طرف مقابل مي‌شود، از نظر روانشناختي، ايجاد رابطه علت و معلولي بين دو پديده در محيط نيز يك مسئله اصلي است.
خطاي استنادي، شامل تمايل براي نسبت دادن رفتار ديگران به خصوصيت ذاتي آنها (شخصيت، انگيزه، نيت و....) به جاي عوامل وضعيتي محيط است. مثلاً سياستمداران آمريكايي در طول جنگ سرد، استقرار ارتش سرخ در اروپاي شرقي را بر اساس ويژگي‌هاي ذاتي رهبران شوروي مانند اغراض تهاجمي آنها تبيين مي‌كردند و هرگز عوامل محيطي مانند تشكيل ناتو را براي تحليل چنين رفتاري مورد توجه قرار نمي دادند.

نظريه فرآيند مارپيچي تعامل خصمانه

مطابق نظر دويچ،[9] عناصر كليدي كه موجب تداوم يك فرآيند تعامل خصمانه و شرارت بار طولاني بين دو ابرقدرت در خلال جنگ سرد شده بود، عبارت بودند از:
1- شرايط اجتماعي هرج و مرج گونه؛
2- جهت گيري برنده – بازنده؛
3- اختلافات داخلي هر يك از دو بازيگر؛
4- انعطاف ناپذيري شناختي؛
5- قضاوت‌هاي نادرست و خطاهاي ادراكي؛
6- تعهدهاي غير عمدي؛
7- پيشگويي‌هاي كامبخش؛
8- چرخه هاي معيوب افزايش يابنده؛
9- جهت‌گيري‌هاي بازيگونه كه موجب مي‌شود اختلافات را از مسائل واقعي دور كرده و به سمت يك درگيري انتزاعي بر سر تصاوير قدرت هدايت كند.
دويچ معتقد است كه اين عوامل با هم تعامل دارند و تدريجاً جو ناامني را تقويت مي كنند و به سمت تعامل‌هاي خصومت آميز حركت مي كنند؛ بنابراين معماي امنيتي ابرقدرت‌ها ناشي از ترس آنها از تبديل شدن به يك طرف ضعيف تر از لحاظ نظامي است كه موجب پيدايش محيط تخاصم و رقابت شده؛ در نتيجه، افزايش ظرفيت نظامي يك طرف، تهديدي جدي براي طرف مقابل تصور مي‌شود. همچنين هر دو طرف براي توجيه اختلافات داخلي خودشان به يك دشمن خارجي نياز داشتند؛ مثلاً درست كردن يك تصور مخاطره آميز از آمريكا براي توجيه سياست‌هاي سخت‌گيرانه استالين در داخل و يا تصوير‌سازي خطرناك از شوروي براي توجيه سياست‌هاي بين المللي آمريكا از طرف ديگر انعطاف‌ناپذيري شناختي سياستمداران دو طرف موجب تحكيم بدبيني ذاتي نسبت به طرف مقابل گرديد که اين مسئله، ادراک نادرستي در مورد حريف ايجاد کرد و در نتيجه، تعهدات ناآگاهانه اي نسبت به قوميت هاي سياسي در طرفين ايجاد كرده كه چرخه درگيري‌ها فزاينده نشان مي‌داد و شك و ترديد نسبت به نيات طرف مقابل هنگامي كه با خصومت متقابل پاسخ داده مي‌شد، تبديل به يك پيشگويي كامبخش مي گشت. بنابراين، همان طوري كه در نظريه دويچ نشان داده شده است، ادراكات و عوامل روانشناختي حاكم بر روابط دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد، مبناي عمل و نظريه پردازي‌هاي فراواني گشت كه محيط امنيتي را در روابط بين الملل، تحت تأثير خود قرار داد.

نظريه بازدارندگي و مسئله ادراك

بازدارندگي در يک بيان ساده به معناي تهديد يك بازيگر سياسي به اقداماتي است در پاسخ به اقدامي احتمالي از يك بازيگر ديگر كه هزينه هاي تحميل شده به مهاجم را بسيار بيشتر از منافع احتمالي آن مي سازد و البته تعاريف مختلفي از بازدارندگي وجود دارد، مانند تعريف شلينگ (1966) كه بازدارندگي را "استفاده از تهديد براي ممانعت از كسي در انجام دادن كاري يا شروع كردن به كاري" تعريف مي كند. اما صرف نظر از تعريف بازدارندگي عنصر بنيادين در نظريه بازدارندگي هميشه يك مسئله ادراكي است؛ مثلاً هر دو ابرقدرت در جنگ سرد به اين نتيجه رسيده بودند كه اعتبار تهديدات متقابل هسته‌اي آنها در صورتي كارايي لازم را دارد كه طرف مقابل واقعاً آن را باور كند؛ بنابراين، بازدارندگي در واقع رابطه اي روانشناختي بين دو طرف است. حريف بايد واقعاً باور كند كه طرف مقابلش توانايي و عزم و اراده جدي و واقعي براي عملي كردن تهديد را داراست؛ اگر توانايي ها واقعاً جدي باشند و قدرت عملي كردن آنها هم وجود داشته باشد، ولي كشور حريف، اعتباري براي تهديد صورت گرفته قائل نباشد، بازدارندگي اثر بخش صورت نگرفته است و اين مسئله، يكي از خطرهاي استراتژي بازدارندگي است. مثال اخير خطاي در محاسبه و ادراك نادرست از تهديد يك كشور رقيب در مورد صدام اتفاق افتاد. محاسبه صدام صرفاً در تحليل توانايي هاي نظامي ايالات متحده خلاصه نمي‌شد؛ زيرا او مي دانست كه به لحاظ توان نظامي با امريكا فاصله زيادي دارد، بلكه محاسبه او متأثر از تصور او (ادراكي نادرست) از اعتبار تهديد ايالات متحده بود كه فكر مي کرد با زنده كردن مسئله ويتنام و تهديد كردن آمريكا به اين که عراق آمادگي دارد تلفات سنگيني به آمريكايي‌ها وارد كند، خواهد توانست از عمل كردن تهديدات آمريكا جلوگيري كند. بررسي صورت گرفته توسط استين (1992) در مورد جنگ خليج فارس به روشني نشان مي‌دهد كه خطاي محاسبه و ادراك ناصحيح صدام در مورد بازدارندگي باعث شد كه استراتژي بازدارندگي وي به شكست بينجامد.
در مقابل نظريه بازدارندگي، جرويس (1976) يك مدل مارپيچي ارائه مي‌دهد كه بسياري از نگراني‌هاي منتقدان فرضيات بازدارندگي را در بر مي گيرد. نظريه‌پرداران اين مدل به بسياري از پويايي هايي توجه مي كنند كه قبلاً با استفاده از فرايند تعامل خصمانه دويچ (1986) تشريح شده بود.[10] مي گويد:
"در حالي كه نظريه بازدارندگي را مي‌توان در قالب بازي توسو كيه؟ بررسي كرد، نظريه مدل مارپيچي به معماي زنداني بيشتر علاقه نشان مي‌دهد....اگر هر دولتي منافع تنگ‌نظرانه خود را با درك تنگ‌نظرانه اي از عقلانيت دنبال كند، همه دولت‌ها از شرايط بدتري نسبت به حالتي كه با يكديگر همكاري كنند، برخوردار خواهند شد و نكته دوم، اين كه معماي زنداني مي آموزد كه با اعمال زور نمي‌توان به توافق دست يافت، اين گونه موضع‌گيري احتمالاً به واكنش‌هاي متقابل منجر مي‌شود كه نهايتاً منجر خواهد شد كه دو طرف، وضعيتي بدتر از گذشته داشته باشند."
همان گونه كه مفهوم معماي زنداني بيان مي‌كند، تأكيد مدل مارپيچي بر کاهش ميزان تخميني است كه دولت‌هاي رقيب از خصومت طرف ديگر دارند. همچنين بر مقابله با پويايي معماي امنيتي از طريق اقدامات اعتمادساز و به كارگيري پاداش براي كاهش تنش و القاي تصويري كمتر تهاجمي و خشن از نيات دولت براي همسايگان تأكيد دارد.
جرويس[11] با اشاره به اين که اين دو نظريه از هر جهت، يكديگر را نقض مي كنند، مي گويد:
" سياست‌هايي كه از نظريه بازدارندگي منشأ مي گيرند مانند تشكيل ارتش قدرت‌مند و يا آمادگي براي جنگيدن بر سر مسائل كم اهميت براي اجتناب از نشان دادن هر گونه ضعف، دقيقاً بر اساس نظريه مدل مارپيچي محتمل ترين سياست‌هايي هستند كه باعث افزايش تنش مي‌شوند؛ در حالي كه رفتارهاي پيشنهادي در نظريه مدل مارپيچي مانند تلاش براي مطمئن كردن طرف ديگر از عدم تهاجم و يا اجتناب از تحريك و اتخاذ تصميمات يكطرفه طبق نظريه بازدارندگي، به احتمال زياد طرف مقابل را به سمتي سوق مي‌دهد كه فكر كند اراده آن دولت براي مقاومت ضعيف است."
بنابراين، نحوه تمركز هر يك از دو نظريه بر مسئله ادراك و تصورات بازيگران از همديگر و اعتباري كه براي تهديدات متقابل همديگر قائل مي شوند، باعث تمركز آنان بر دو رويكرد كاملاً متفاوت مي‌شود و ابتناي هر نظريه بر ادراكات بازيگران، نتايج متفاوتي به بار مي آورد. بنابراين، همان گونه كه تفسير اين دو نظريه نشان داد باز مسئله چگونگي ادراك تصميم‌گيران در مورد نحوه اعمال و رفتار ساير بازيگران تعيين كننده است و اتخاذ رويكرد امنيتي و تفسير اعمال و رفتار ديگران كاملاً وابسته به نحوه ادراك و اعتباري است كه نزد هر تصميم گيرنده به وجود مي‌آيد.

نظريه پيشنگري[Prospect theory] و نقش ادراك در تحليل سياست‌هاي امنيتي

يكي ديگر از نظرياتي كه در متون ساختاري علوم سياسي براي تحليل سياست خارجي و امنيتي مورد توجه قرار گرفته است، نظريه پيشنگري است. [12] بر اساس يك مدل روانشناختي نظريه پيشنگري، پيش‌بيني مي كند كه افراد در مواقع سود، مخالف ريسك و در مواقع زيان، طالب ريسك هستند. [13] سود يا زيان نسبت به نقطه اوليه يا نقطه مرجع تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر، تغيير نسبت به وضعيت كنوني سنجيده مي‌شود، ولي ارزش في نفسه حاصل تفاوت بين نقطه اوليه يا مرجع و ميزان انحراف مثبت يا منفي از آن است. [14]
يكي از موضوعات اساسي در سياست خارجي و تصميم‌گيري در حوزه نظريات امنيتي، تعيين حوزه نفوذ است. سياستمداران، بعضي از نتايج مانند موفقيت سياسي و يا محبوبيت خودشان را متفاوت از هم ارزيابي مي كنند. در اين جا نظريه پيشنگري به دنبال آن است كه بداند سياست‌گذاران، موقعيت خودشان را چگونه ارزيابي مي كنند تا بتوانند ميزان تمايل آنها را به ريسك پيش‌بيني كند. [15] به علاوه، نظريه پيشنگري، اين مسئله را در نظر مي گيرد كه افراد، احتمالات متفاوتي را براي وقوع حوادث در نظر مي گيرند؛ مثلاً وقايع بسيار جالب توجه، ولي غير محتمل مانند سقوط هواپيما را مردم بيش از حد تخمين مي زنند، ولي حوادث بسيار محتمل تر مانند تصادف اتومبيل را از نظر ذهني كمتر ارزيابي مي كنند. يك مثال ساده اين مسئله، بيمه و قرعه كشي است. مردم در بيمه يك ضرر قطعي فعلي را براي جلوگيري از يك ضرر احتمالي بزرگ در آينده مي پذيرند و يا در قرعه كشي يك ضرر قطعي فعلي را براي رسيدن به يك شانس بزرگ كه احتمال بسيار اندکي دارد نيز مي پذيرند. بر اساس مدل‌هاي «بهره دهي مورد انتظار»[Excepted utility model] اين رفتار نابهنجار است، اما نظريه پيشنگري، آن را مي پذيرد؛ زيرا به ما مي گويد كه مفهوم ارزش و توجه شديد مردم به احتمالات، اين دو نوع رفتار را توجيه مي كند كه شامل سودهاي عظيم يا ضررهاي عظيم است. اين پديده به توجيه برنامه ريزي براي بدترين وضعيت كمك مي كند.[16]
اگر بخواهيم موضوع را به زبان امنيت بين المللي تفسير كنيم، مسئله، اين گونه است كه سياستمداران با دركي كه از سود و زيان در روابط خود با ديگران دارند، براي حفاظت از منافع كنوني خودشان (مانند روابط اقتصادي يا قلمرو ملي) ريسك‌هاي بزرگ‌تري را (حتي جنگ) در عوض به دست آوردن منافع جديد مي پذيرند. به عبارت ديگر در زمان كسب سود، مخالف ريسك و در زمان كسب زيان، طالب ريسك هستند.
پذيرش اين نظريه به تحليل مسائل امنيت بين الملل كمك مي كند تا با تمركز روي ادارك سياستمداران و تصميم گيرندگان حوزه سياست خارجي و سياست‌هاي امنيتي بتوانند رفتارهاي آنان را پيش‌بيني كرده و تبيين دقيق تري از تحولات و پديده هاي امنيت بين المللي به دست آورند. مثلاً مفهوم ديگري كه در اين جا مي‌توان به آن اشاره كرد، مفهوم روانشناختي «پاسخ‌گويي» است. سياستمداران در اتخاذ تصميمات اساسي و سرنوشت ساز با توجه به دركي كه از مفهوم پاسخ‌گويي دارند، عمل مي كنند. در اين بحث، عقيده بر اين است كه هر قدر، رهبران سياسي كمتر به قدرت‌هاي بالاتر پاسخ‌گو باشند (مثلاً به پارلمان يا به ائتلاف حاكمه يا به مردم به عنوان صاحبان رأي) در اتخاذ تصميم اساسي سياسي و امنيتي، ريسك‌هاي بزرگ‌تري را مي پذيرند و احتمال بيشتري دارد كه درگير مناقشات بين المللي بشوند. نمونه بارز آن، رفتار مخاطره آميز صدام در حمله به ايران و كويت بود كه چنين تصميم گيري‌هايي به آن دليل صورت مي گرفت كه صدام در داخل عراق به هيچ كس پاسخ‌گو نبود و در اتخاذ تصميمات كاملاً آزادانه عمل مي كرد.
اين مفهوم كاملاً ساده از پاسخ‌گويي، زيربناي بخش اعظم مباحثي است كه تحت عنوان نظريه «صلح دموكراتيك» مطرح مي‌شود و فرضيه اين نظريه، اين است كه دموكراسي‌ها از اتوكراسي‌ها ذاتاً صلح طلب تر و كمتر جنگ طلب اند. اين نظريه به وضوح در درك روانشناختي مناقشات بين المللي به كار گرفته شده است. [17]
به هر حال در يك نگاه كلي به اين نظريه، چهار كليد واژه اصلي را مي‌توان مورد تأكيد قرار داد كه عبارتند از: ادراك انسان(به عنوان سياستمدار و يا حاكم)، ارزش، سود و زيان، پاسخگويي كه هر چهار كليدواژه اين نظريه خروجي فرايند شناختي انسان[Cognitive process] است كه بر اساس آن هر فرد در محيط با مشاهده محركي به آن پاسخ مي دهد و اين نظريه نشان مي دهد كه چگونه يك سياستمدار يا تصميم گيرنده بر اساس استنباطي كه از پديده هاي محيطي دارد و يا برداشتي كه از مفهوم سود و زيان در نزد او معتبر و با ارزش است، رفتارهاي خاصي را بروز داده و تصميمات بزرگ را اتخاذ مي‌كند و يا هنگامي كه احساس كند بدون اجبار به پاسخگويي مي تواند بر اساس سود و زيان و يا ارزشي كه براي تصميمات خود قائل است تصميم گيري كند؛ در اين صورت، امنيت و ناامني بر اساس ادراك و فرايند شناختي او تعيين مي شود.

سياست‌گذاري گروهي و اداركات مخاطره آميز: تحليل سياست‌هاي امنيتي و بين المللي

نظريات متفاوتي در مورد كاركرد گروه‌هاي كوچك در سياست‌گذاري وجود دارد كه معتقدند يك گروه تصميم گير، اگر تحت فشار رواني قرار گيرد، احتمال اين كه تصميمات نامناسب تري اتخاذ كند، خيلي بيشتر است. [18] شواهد نشان مي‌دهد كه گروه‌ها الزاماً تصميم گيرندگان بهتري از افراد نيستند.[19] و[20] معتقد است كه گروه‌هاي سياست گذاري حكومتي، بخصوص در سطوح بالا معمولاً گروه‌هاي كوچكي هستند كه به تدريج درك متقابل بين آنها ايجاد مي‌شود كه اين درك مشترك، باعث تعامل بين اعضاء گروه شده و بر پيوستگي و انسجام گروه تأكيد مي كند؛ اگر چه اين امر، الزاماً نامطلوب نيست، اما به هم پيوستگي و درك مشتركي كه گروه كوچك سياست‌گذار نسبت به هم دارند، ممكن است فرآيند تصميم گيري را دچار اخلال كرده و در موقعيت‌هاي پرفشار موجب مي‌شود كه روند تصميم گيري در گروه، دچار خطاهاي فاحش بشود. اين مسئله بخصوص در حوزه مسائل امنيتي خيلي شديدتر و جدي تر است؛ زيرا تصميم گيري در اين حوزه، حساسيت بالاتري داشته و دايره آن نيز محدودتر و بسته تر از حوزه تصميمات سياسي است. جنيس مي گويد اين گروه تصميم گير، هشت خصوصيت دارد كه موجب مي‌شود. روند تصميم گيري معيوب شود و خمير مايه تمام اين خصوصيات درك متقابلي است كه بين اعضاء گروه سياست گذار وجود دارد. اين خصوصيات عبارتند از:
تصور شكست ناپذيري: به دليل ايجاد اين باور روانشناختي كه معتقد است امنيت مي آفريند، اعضاء در داخل گروه، حاشيه امنيت پيدا مي كنند. هيچ كس به تنهايي مسئوليت پذيري نمي كند و پاسخ‌گو نيست؛ لذا اين امر، موجب گرايش به سمت تغيير مخاطره آميز ميشود و اين همان الگويي است كه نشان مي‌دهد گروه‌ها در مقايسه با افراد، تصميمات مخاطره آميزتري اتخاذ مي كنند.
دليل‌تراشي: اعضاء يك گروه تصميم گيري بر اساس ادراكاتي كه از قبل بين خودشان شكل گرفته است براي هر نوع اطلاعات يا اعتقادات مغاير جديدي كه پيش بيايد دليل‌تراشي مي كنند.
اعتقاد به اخلاقي بودن ذاتي گروه: اين پيمايش ادراكي كه در گروه كوچك تصميم گيري وجود دارد، اعضاء گروه را به اين اعتقاد و باور مشترك مي رساند كه آنها بهترين تصميمات را مي گيرند و برنامه اخلاقي پايداري را دنبال مي كنند.
استفاده از تصورات قالبي و ادراكات كليشه اي: اعضاء گروه واقعيات و پردازش اطلاعات مورد نياز را با تكيه بر به كارگيري تصورات قالبي و ادراكاتي كه از قبل در گروه وجود داشته است، ساده مي كنند. در حقيقت، سعي مي كنند واقعيات را بر اساس ادراكات خودشان تفسير كنند و اين تفاسير مبناي تصميم گيري آنان مي‌شود.
اعمال فشار مستقيم بر مخالفان: اعضاء گروه معمولاً بر آن دسته از اعضاء كه با برداشت مسلط گروه، مخالفتي دارند، فشار مي آورند و آنان را وادار مي كنند كه با برداشت مسلط گروه براي تصميم گيري همراهي كنند.
خودسانسوري: اعضاء گروه به دليل فشار مستقيمي كه بر مخالفان وارد مي‌شود، كم كم دچار خودسانسوري مي شوند و به تدريج از مخالفت با برداشت مسلط گروه دست مي كشند.
استفاده از حفاظ‌هاي ذهني: در يك گروه كوچك تصميم گير، اعضاء خود مختاري وجود دارند كه معمولاً نقش تعيين كننده تري نسبت به ساير اعضاء دارند. اين اعضاء خودمختار با فشار بر ساير اعضاء از دست‌يابي گروه به اطلاعات يا ديدگاه‌هاي مختلف كه ممكن است باورها و انگاره هاي جديدي در اعضاء ايجاد كند، جلوگيري مي كنند. اين گونه اقدامات معمولاً تحت عنوان جلوگيري از اطلاعات غلط و يا جلوگيري از نفوذ شك و ترديد در باورهاي گروه و....توجيه مي شوند.
تصور اتفاق آراء: اعضا گروه اعتقاد پيدا مي كنند كه همه افراد گروه موافق ديدگاه مسلط و باور عمومي ايجاد شده در گروه هستند؛ زيرا كسي اعتراض كلامي نمي كند، اما در حقيقت، اين يك تصور بيش نيست و اعضاء مخالف يا به دليل خودسانسوري و يا به دليل اعمال فشارهايي كه بر آنان صورت مي گيرد، اراده كافي براي مخالفت با باور مسلط گروه را ندارند.
جنيس مي گويد اين خصوصيات و ويژگي‌هاي تصميم گيري درون گروهي كه اغلب در گروه‌هاي تصميم گير ارشد كشورها وجود دارند، ريشه بسياري از شكست‌هاي تاريخي است. صرف نظر از تحليل هاي جنيس مي‌توان گفت كه اين نظريه در حوزه تصميم گيري سياست‌هاي امنيتي، نشان مي‌دهد كه چگونه يك گروه كوچك در رأس هرم تصميم گيري قرار مي گيرد و ويژگي‌هاي فرآيندي حاكم بر گروه، تصميمات را بر اساس ادراكي قالب بندي شده كه معمولاً هم مورد پذيرش اعضاء گروه قرار دارد، اتخاذ مي نمايد.
در تحليل ويژگي‌ها و پويايي هاي گروه‌هاي كوچك تصميم گيري مشخص مي‌شود كه ادراكي كه اعضاء يك گروه طي فرآيندهاي حاكم بر گروه به دست مي آورند، لزوماً با ادراك تك تك اعضاء تصميم گير تطابق ندارد. اين امر نشان مي‌دهد كه تصورات حاكم بر گروه، مبناي قضاوت براي نحوه عملكرد گروه و ارزيابي پي‌آمدهاي تصميمات آنهاست و نه اعتقادات تك تك اعضاء. به هر حال ادراك و اعتباري كه كليت يك گروه براي تصميم گيري و ارزيابي پديده هاي امنيتي و سياسي دارد، مي‌تواند ملاكي براي ارزيابي نظري و عملي تصميمات آنها قرار گيرد. در اين نظريه بر خلاف چند نظريه قبلي كه مطرح شد، تمركز روي يك فرد نيست، بلكه بيان كننده پروسه رفتار ادراكي گروهي است و در واقع، نوعي آسيب شناسي تصميم گيري در مسائل امنيتي و يا حتي غير امنيتي است كه به صورت فكر گروهي اتخاذ مي شود. در چارچوبه فكر گروهي فرد اعتبار و ادراكات خود را تحت الشعاع گروه قرار مي دهد و در اغلب موارد، تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود، ممكن است بر خلاف نظر بعضي از افراد باشد، ولي به دليل وجود پويش‌هاي ادراكي گروه به اين تصميم ها تن مي‌دهد.

تحليل رمز عملياتي[Operational Code Analysis] چارچوبي براي تحيل رفتارهاي سياسي و امنيتي

يکي ديگر از رويکردها يا نظرياتي که به عنوان يک چارچوبه اي نظري در تحليل پديده هاي امنيتي و سياسي در روابط بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد، تحليل رمز عملياتي است. اين چارچوبه ساختاري براي بازنمايي نظام کلي اعتقادي رهبران درباره جهان است. [21]
نکته مهم در تحليل رمز عملياتي، اين است که «انگيزش» را که يک عامل شخصيتي است، با باورها پيوند مي زند. متفکرين که در باب اين نظريه، تحقيقاتي داشته اند معتقدند که چارچوبه رمز عملياتي باورهايي را نشان مي دهد که نيروي انگيزاننده و نيز صافي هاي پردازش اطلاعات هستند و نظام اعتقادي رمز عملياتي رهبران را مي توان از طريق تحليل پاسخ سؤالات خاصي که روشن کننده باورهاي فلسفي و باورهاي ابزاري آنان است به دست آورد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت كه نقطه مركزي اين نظريه و يا چارچوبه تحليلي نيز شناخت نظام باورها و اعتقادات يك فرد است كه منشاء ادراكات او از پديده‌هاي پيراموني مي‌شود.
در بخش اول مقاله، تمركز ما روي ادراك و اعتبار فرد و فرايند شناختي او از پديده‌ها و تأثير اين فرايند بر تصميم‌گيري‌هاي امنيتي بود. رويكرد حاكم بر تبيين نقش ادراكات انسان در نظريه‌هاي امنيتي در شش نظريه قبلي مبتني بر روانشناسي سياسي است و خاستگاه تمام اين نظريات، انديشه دانشمندان غربي است، ولي در بخش دوم مقاله نظريه‌اي را مطرح مي كنيم كه با رويكرد فلسفه سياسي اسلامي و با تمركز بر مسئله ادراكات اعتباري انسان به تبيين امنيت در جامعه مي‌پردازد. مقايسه تطبيقي اين نظريات به ما کمک مي‌کند تا ارزش و اهميت ادراک انسان را در شکل‌دهي به رفتار و نحوه تصميم گيري بهتر درک کنيم.

نظريه ادراکات اعتباري و رابطه آن با نظريه امنيتي

در حوزه فلسفه سياسي اسلامي در باب حاکميت و امنيت، نظريه اي وجود دارد که در سال 1335 شمسي توسط علامه طباطبائي فيلسوف ايراني در پاسخ به هجوم نظريه مارکسيسم مطرح گرديده است. علامه طباطبائي در چارچوب اين نظريه، اساس برقراري امنيت در اجتماع را مبتني بر ادراکات اعتباري انسان مي داند و با تشريح وضعيت طبيعي انسان قبل از تشکيل اجتماع و پس از آن نشان مي دهد که اصول و مفاهيم و بنيان هاي ديني که به تشريح آنها خواهيم پرداخت از اساس، اجتماعي اند و امنيت فرد و اجتماع نيز با اتکاء بر همين مفاهيم حاصل مي شود.
علامه معتقد است علوم و ادراکات انسان دو گونه  است:
1- علوم و ادراکات واقعي و حقيقي؛
2- علوم و ادراکات اعتباري.
دسته اول، علوم و ادراکاتي هستند که در خارج از ذهن انسان عينييت دارند و اشاره آنها به پديده هاي عيني خارج از ذهن ماست. مثلاً هنگامي که از کاغذ صحبت مي کنيم اشاره به يک وجود فيزيکي و ارگانيکي داريم که وجود دارد و قابل لمس است و خارج از ذهن ماست. دسته دوم که علوم و ادراکات اعتباري هستند كه اگرچه از جهاتي با جهان عيني نسبت و ارتباط دارند، اما از خارج حکايت نمي کنند و مقام آنها جعلي و اعتباري است و به استعاره مشابهت دارند. مثلاً وقتي به يک کاغذي، سند گفته مي شود، اين سند با کاغذ فرق دارد، يعني کاغذي که اعتبار خاص دارد و يا مثلاً طبقه بندي داشته و حاوي اطلاعات رسمي است. در اين جا به مفهوم کاغذ که يک نوع ادراک حقيقي است عامل «معني» اضافه شده و تبديل به سند شده و لذا سند، جزء پديده هاي اعتباري قرار گرفته است. به عبارت ديگر، علوم و ادراكات اعتباري هم عيني هستند و هم داراي معنا مي باشند.
علامه طباطبائي مي گويد اين دانش اعتباري يا ادراک اعتباري انسان دو ويژگي دارد :
1- با قواي فعال ذهني انسان مرتبط است (ذهني هستند). مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز اعتباري است و فقط انسان مي تواند آن را بفهمد، ولي حيوانات چون دانش اعتباري ندارند، درکي نسبت به آن ندارند پس دانش اعتباري يک نوع ادارک ذهني است.
2- قيود «بايد» و يا «ضرورت» در گزاره اعتباري معني و مفهوم دارند. مثلاً توقف در برابر چراغ قرمز که يک امر اعتباري است به اين معني است که اين اقدام «ضرورت» برقراري نظم است و يا «بايد» براي رعايت حقوق ديگران اين ضابطه يا درک اعتباري وجود داشته باشد؛ پس تمام ادراكات اعتباري از اين منظر تجويزي هستند.
علامه در ادامه در خصوص چگونگي پيدايش اين علم اعتباري سه نکته را ذکر مي کند.
1- جهان مادي و موجودات داراي حرکت و فعاليت اند.
2- فعاليت هر موجودي مناسب وجود خودش است و انسان از طريق اين فعاليت و حرکت سعي در طي طريق کمالات دارد.
3- انسان اين حرکت استکمالي را با علم انجام مي دهد و اين علم که ابزاري براي تکامل انسان است يک علم اعتباري است. [22]
يک مثال ساده براي روشن شدن موضوع، مسئله غذا خوردن است. انسان براي انجام دادن هر کاري نيازمند علم و دانش است که اراده و انگيزه او را تحريک مي کند. مثلاً در مورد غذا خوردن که نوعي عمل است، هنگامي تحقق مي يابد که انسان بداند اين عمل براي حيات او ضروري است و اين دانستن در وي اراده ايجاد کند و اين عمل صورت گيرد؛ پس ادراکي که انسان را به انجام يک عملي وادار مي کند، يک ادراک انگيزشي است و نوعي علم اعتباري است. از اين قسمت بحث علامه مي توان نتيجه گرفت که نيروي انگيزش انسان در محرک‌هاي طبيعي او موجود است و هنگامي به منصه ظهور مي رسد که صورت عملي بخود بگيرد و از اين نظر با نظريه احساس- عقلاني «آليس» تقارب دارد. [23] همچنين اراده معطوف به کمال و اراده معطوف به هدف (در قياس اراده معطوف به قدرت) را نيز مي توان از آن نتيجه گرفت. [24]
علامه طباطبائي در ادامه  معتقد است که:
اعتباريات و ادراکات انسان دو نوع است:
1- اعتباريات پيش از اجتماع؛
2- اعتباريات پس از اجتماع.
اين تقسيم بندي در حقيقت يک نوع تقسيم بندي فلسفي است و جنبه تاريخي ندارد. يعني براي تبيين اعتبارات و ادراکات انسان، دو حالت قابل تصور است. در نوع اول، فقط انسان را در نظر مي گيريم، يعني فرد را جداي از جامعه و در نوع دوم انسان را در جامعه در نظر مي گيريم. بدين صورت مي توان گفت که بعضي از اعتبارات و ادراکات وجود دارند که اگر انسان به تنهايي (جداي از جامعه) در نظر گرفته شود، نيازي به آنها نيست؛ مانند «کلام» به عنوان يك امر اعتباري وقتي فقط انسان به تنهايي وجود داشته باشد، نيازي به کلام و سخن ندارد تا با کسي ارتباط برقرار کند؛ زيرا «کلام»، وسيله ارتباط است و اساساً اگر کسي وجود نداشته باشد که ارتباط با او برقرار شود، وسيله ارتباط هم ضرورتي ندارد، ولي بعضي از ادراکات وجود دارند که حتي اگر يک نفر هم در عالم هستي وجود داشته باشد، باز هم به آن نياز است مانند؛ اصل اعتباري «انتخاب اخف و اسهل » که بر اساس اين اصل اعتباري انسان هميشه براي رسيدن به مقصودش آسان ترين و راحت ترين روش و مسير و ابزار را انتخاب مي کند و اين اصل نيازي به بودن در يك زندگي جمعي ندارد.
علامه طباطبائي مي گويد: ادراکات و اعتباريات قبل از اجتماع عمومي و عمدتاً ثابت اند، يعني کسي که در ايران يا آمريکا يا آفريقا زندگي مي کند و يا قبلاً زندگي مي کرده و در آينده زندگي خواهد کرد هميشه از اين اصل «انتخاب اخف و اسهل » پيروي مي کند و اين گونه ادراکات، قائم به فرد است و ادراکات و اعتباريات پس از اجتماع نوعاً خصوصي و متغير هستند، يعني محدود و مقيد به زمان و مکان هستند. مثلاً زبان فارسي، يک نوع ادراک و اعتبار پس از اجتماع است که محدود به جامعه ايران است و مردم جوامع ديگر درکي از آن ندارند و يا مشروعيت حکومت سياسي يک نوع اعتبار اجتماعي است که متغير است در زمان پيامبر به شکل بيعت کردن تبلور مي يافته، ولي امروزه سيستم رأي گيري ايجاد شده است و ممکن است در آينده اين رضايت شهروندان از حکومت به شکل ديگري مطرح شود؛ بنابراين اعتبار و ادراک پيش از اجتماع مربوط به رابطه انسان با محيط است و اعتبار و ادراک پس از اجتماع مربوط به رابطه انسان با هم نوعان اوست و متغيير و پوياست. [25]
طباطبائي با اشاره به «اصل متابعت از علم» به عنوان يک اعتبار قبل الاجتماع، مدعي نوعي معرفت رئاليستي است و در خصوص «ملاک صدق» معتقد است که نوعي رئاليسم ديالکتيکي حاکم است، يعني آن چه که به عنوان واقعيت درک مي شود؛ در حقيقت، واقع نمايي است و نه حقيقت ناب و اين واقع نمايي معرفت رئاليستي در تعامل با واقعيت، نقض يا اصلاح و يا تأييد مي  گردد. [26]
علامه طباطبائي در تبيين ادراکات و اعتباريات انسان معتقد است که نظام طبيعت، انسان را به گونه اي قرار داده است که براي برطرف کردن احتياجات خودش به ادراکات اعتباري روي مي آورد و براي تکامل خودش از اين مکانيسم بهره برداري مي کند. وي با تفسيري که در الميزان (جلد 4 در ذيل آيه شريفه 213 سوره بقره) ارائه کرده است، در واقع، نوعي نظريه اجتماعي را براي تبيين زندگي اجتماعي انسان مطرح کرده که زمينه ساز نظريه سياسي او نيز هست. علامه، سه اصل اعتباري «استخدام»، «اجتماع»، «عدالت» را به عنوان ادراکات و اصول اعتباري قبل الاجتماع در زندگي انسان مطرح مي کند و تأکيد مي کند که اصل استخدام را نخستين بار انسان اعتبار داده است. [27] و منظور او، استفاده از موجودات و انسان‌هاي ديگر براي رسيدن به هدف و مقصود بوده است، يعني انسان با هدايت طبيعت و سير تکويني پيوسته از همه موجودات سود و منفعت خودش را طلب کرده است و اين همان «اعتبار استخدام» است. [28] و نکته ديگر، اين که انسان مدني بالطبع است.[29] و در نتيجه، اصل استخدام انسان را به زندگي اجتماعي مي کشاند و براي اين که به سود خودش برسد، لاجرم در زندگي اجتماعي بايد سود همگاني را طلب کند و از اين جا اصل اعتباري «اجتماع» حاصل مي شود. [30] در کنار اين اصول اعتباري استخدام و اجتماع به اصل اعتباري سوم مي رسيم که عبارت است از اين که: «عدل اجتماعي خوب و ظلم بد است»؛ زيرا بدون عدل اجتماعي، زندگي اجتماعي بر پايه سود همگاني استوار نمي شود و زندگي جمعي و بهره مندي همه از يکديگر بي معنا شده و انحراف از مجراي طبيعي حاصل مي شود. [31] به تعبير علامه طباطبائي، انسان براي رسيدن به سود همگاني، عدل اجتماعي را مي طلبد که اين معناي اصل اعتباري «حسن عدالت و قبح ظلم» است.[32]
بر اساس اين تحليل فلسفي اگر اصل اعتباري استخدام وجود نداشته باشد، اصول اعتباري بعدي هم بي معني مي شوند؛ لذا زندگي انسان عملاً اجتماعي خواهد بود و سود و منفعت همگاني منوط به عدالت اجتماعي است و به اين ترتيب عدالت نيز تعريف عملياتي پيدا مي کند؛ در نتيجه اگر نظام اجتماعي که طرفين به هم سودرساني کنند و روابط افراد متقابل باشد، عدالت برقرار شده و ظلم و تعدي و تجاوز برطرف مي شود و استبداد خودبخود منتفي مي شود، امنيت و درک امنيتي در اين جا معني پيدا مي کند. اگر جامعه اي استبدادي شد و امنيت انسان در ابعاد مختلف آن مورد تعرض قرار گرفت، به معناي آن است که روابط افراد، عادلانه نبوده و استخدام و منفعت، يک طرفه است و وجود امنيت، بستگي به دو طرفه بودن روابط انسان‌ها و استخدام متقابل و سودرساني دو طرفه آنها نسبت به هم دارد. در اين نظريه، ايجاد امنيت، منوط به ايجاد روابط عادلانه در جامعه است؛ به عبارت ديگر، امنيت بستگي به درک متقابلي دارد که اعضاء جامعه از عدالت دارند. اگر اين ادراک وجود داشته باشد که روابط حاکم بر اجتماع به دنبال منفعت عمومي و سود اجتماعي است، امنيت، توليد مي شود، ولي چنان چه اعضاء جامعه احساس کنند که به صورت يکطرفه در خدمت فرد يا گروهي از افراد قرار گرفته و در استخدام آنها در آمده اند و در نتيجه، اين روابط به سود عده اي خاص است، امنيت توليد نشده و حاکميت استبدادي تلقي مي شود و از همين جا مفهوم «مصلحت» در کنار مفهوم «عدالت» و «امنيت» قرار مي گيرد. وي معتقد است:
عدالت به معني مصلحت همگاني است و به اين ترتيب مصلحت يکطرفه که فقط منافع يک گروه در نظر گرفته شود، عدالت نيست و مصلحت فرد و گروه نفي شده است. از طرفي، زندگي اجتماعي مبتني بر مصلحت همگاني است و عدالت اجتماعي که توليدکننده امنيت است، نيز منوط به رعايت و تحقق همين مصلحت عمومي است و اين مصلحت همگاني را شوراي اجتماعي- سياسي و يا حوزه عمومي بايد تشخيص دهد.[33] و حاکم اسلامي موظف است با اين حوزه عمومي و يا همان شوراي سياسي- اجتماعي يا حوزه عمومي که علامه به عنوان مرجع تشخيص مصلحت عمومي از آن ياد مي کند با حوزه عمومي «آرنت»[Hanna arendt] و يا هابرماس[Jurgen Habermas] و يا اداره عمومي «روسو»[Jean Jaques Roussau] اين تفاوت را دارد که در نظريه علامه، غايت و هدف تکامل که براي انسان در نظر مي گيرد، مبناي اجتماع و سياست، عدالت و مصلحت است و از طرف ديگر، ملاک عيني قابل مشاهده براي اين عدالت اجتماعي نيز غناء و ثروت همگاني است که بر اساس تفسير آيات و روايات به دست آمده است. [34]
با يک نگاه کلي به موضوع مشخص مي شود که امينت به عنوان يک نياز انسان هم در رابطه انسان با محيط (شرايط قبل از تشکيل اجتماع) و هم در روابط حاکم بر انسان‌ها در اجتماع (پس از تشکيل اجتماع) يک نوع ادراک و اعتبار ذهني است. هنگامي که انسان اين درک را داشته باشد که مورد بهره کشي ديگران قرار نگرفته است، احساس امنيت مي کند، ولي هنگامي که احساس کند يکطرفه در استخدام ديگري است، احساس بي عدالتي و ناامني مي کند. علامه در کنار اين تحليل فلسفي به يک واقعيت تاريخي هم اشاره مي کند و تأکيد مي کند که در اجتماعات بشري، کساني که قدرت‌مند هستند، به محض ايجاد زمينه مناسب، روابط دوطرفه را به روابط يکطرفه تبديل مي کنند و اراده خودشان را تحميل كرده و انقيادهاي فردي و دسته جمعي و يا يک سلسله آداب و رسوم که نشان دهنده مقام رياست حاکمان است و مظهر احترام و تعظيم اوست مانند تعارفات و کرنش‌ها را به كار مي گيرند که در تاريخ هم سابقه دارد.[35]
بر اساس تفسير علامه، جنس امنيت از اعتبارات قبل از اجتماع است، يعني هر فردي مي خواهد در برابر هرگونه خطري از خودش دفاع کند؛ پس هر انساني، درکي از پديده امنيت دارد و به محض اين که ادراکات و اعتباريات بعدي شکل مي گيرند، هر کدام به نحوي به امنيت مربوط مي شوند؛ مثلاً استخدام ـ‌ که يک امر اعتباري است ـ براي ارتقاء امنيت است. هر فردي مي‌خواهد از ديگران بهره برداري کند تا خودش در امنيت بالاتري قرار گيرد. پس مفهوم عدالت با امنيت، رابطه مستقيم دارد. اگر روابط اجتماعي حاکم بر جامعه عادلانه باشد، يعني متضمن سود همگاني باشد، امنيت توليد مي کند. استخدام عادلانه، امينت ايجاد مي کند و استخدام ظالمانه (يک طرف سود ببرد و طرف ديگر ضرر) ناامني توليد مي کند. مالکيت نيز يک اعتبار اجتماعي است، يعني هرکس بايد حق داشته باشد از آن چه در اختيار اوست صيانت کند و يا آن چه که حق اوست محفوظ بماند و اين به معني امنيت اقتصادي است. رياست و ولايت بر اجتماع اگر عادلانه باشد و مصلحت عامه را هدف قرار دهد، موجب توليد امنيت مي شود ولي اگر اراده حاکم جامعه مبتني بر مصلحت عامه نباشد، موجب ناامني شده و ظلم تلقي مي شود. بر اساس نظريه ادراکات و اعتباريات علامه طباطبايي، منشاء نزاع و خشونت در هر جامعه اي (ملي و بين المللي) مکانيسم استخدام مذموم است، يعني استفاده انسان از انسان براي سود و منفعت خودش که اين حقيقت علت اصلي ناامني در جامعه بشري است. وي از همين جا به ضرورت تشريع که نوعي «قانون گذاري کلي» است تأکيد مي کند و معتقد است که عمل به تشريع (اصول دين) اختلافات را برطرف مي کند و هر ذي حقي را به حق خودش مي رساند. بنابراين، مکانيزم‌هاي محقق شدن عدالت و در نتيجه، توليد امنيت هم جلوگيري از استسمار انسان و هم تأکيد بر مصلحت عامه و هم حل اختلافات اجتماعي بر اساس آموزه‌هاي ديني است. ايشان در پاسخ به اين مسئله که مي گويند انسان خودش مي تواند قوانيني تنظيم کند تا اختلافات را از بين ببرد و امنيت را برقرار کند و تأکيد مي کند که چون اختلافات انسان از نوع و جنس وجودي خود اوست، پس به وسيله همان ساختمان وجودي از جمله قواي او مانند عقل انسان نمي تواند حل بشود؛ زيرا انسان براساس ادراکي که از اصل «انتخاب اخف و اسهل» دارد به دنبال راحتي است و براي رفع ظلم و خشونت خودش را به زحمت نمي اندازد؛ بنابراين، براي رفع خشونت و حل اختلاف، چيز ديگري نياز است که بتواند اين رابطه يکطرفه را به رابطه دوطرفه تبديل کند و آن چيزي جزء «دين» نيست؛ لذا «دين» از اساس يک ضرورت اجتماعي است.
به نظر مي رسد منطق زندگي اجتماعي که علامه مطرح مي کند با منطق زندگي جمعي که رئاليسم ارائه کرده است متفاوت است. رئاليسم، تنازع بقاء را منطق زندگي جمعي مي داند؛ يعني اختلاف و تنازع را مي پذيرد، ولي راه حلي که ارائه مي  کند، «قدرت» است؛ در حالي که علامه نيز اختلاف و تنازع را در اجتماع مي پذيرد، اما راه‌حل آن را توسل به «دين» و عمل به دستورات آن مي داند. در واقع به «صلحي عدالت محور» معتقد است. علامه به فطرت و طبيعت ذات بشر در بحث انسان شناسي، معتقد است؛ در حالي که مکتب رئاليسم، فقط بعد طبيعت و ذات بشر را مورد توجه قرار مي دهد و طبعاً طبيعت بشر هم زياده طلب است و هم اصل استخدام را در نظر دارد. هابز براي امنيت اجتماع به «لوياتان» متکي است، ولي علامه معتقد است که تصميماتي که انسان با اتکاء به عقل مي گيرد، به صورت بالقوه در خدمت شهوت و غرايض است و لذا بشر نيازمند تربيت صالحه است و اين تربيت صالحه از راه دين حاصل مي شود. هابز نظريه اش را با اتکاء به همان وضع طبيعي بشر ادامه مي دهد، ولي علامه با اتکاء به دين و توجه به فطرت انسان معتقد است که دين مي تواند جلوي نزاع و خشونت را گرفته و امنيت بشر را تأمين کند. هرجا جنگي وجود داشت حتماً يک رابطه يک طرفه اي حاکم است و امکان ندارد که در اجتماع بين دو نفر نزاع صورت گيرد و يا در جامعه بين المللي بين دو کشور نزاع باشد و هر دو طرف عادلانه عمل کرده باشند، حتماً يکطرف بدنبال استخدام و بهره برداري از طرف ديگر است و در غير اين صورت نزاعي وجود نخواهد داشت.
علامه طباطبايي، اشاره اي نيز به مفهوم آزادي به عنوان مفهوم همزاد امنيت دارد و معتقد است که آزادي انسان، يک موهبت طبيعي است و لذا نظريه وي در خصوص آزادي مبتني بر نظريه فطرت و انسان شناختي اوست و اين آزادي طبيعي را در اجتماع محدود به مصالح و توافقات اجتماعي مي داند.[36] بنابراين، آزادي را يک امر اعتباري نمي داند و آن چه که اعتباري است، محدوديت آزادي هاست؛ لذا براساس نظريه سياسي وي آن چه که لازمه آزادي هاي اجتماعي، مانند آزادي بيان، عقيده، اجتماعات و نظارت مردمي بر حاکميت در عرصه سياست و اجتماع است را مي توان نتيجه گرفت.[37] آن چه که ايشان در باب آزادي و اعتباري بودن محدوديت هاي آن در جامعه مطرح مي کند، منبع و منشاء توليد امنيت در اجتماع است. درکي که انسان از اين نوع آزادي ها دارد، براي او توليدکننده امنيت است و هر نوع اقدامي که موجب اخلال در اينگونه آزادي ها بشود، نوعي اخلال در احساس امنيت انسان تلقي شده و ناامني توليد مي کند.
با دقت در نظريه سياسي اسلامي كه در كنار ساير نظريه هاي تبيين كننده امنيت و ناامني مطرح كرديم، مي‌توان گفت كه نظريه ادراكات اعتباري علامه طباطبائي، در حقيقت يك تبيين سياسي و اجتماعي از امنيت در اجتماع بشري است و آن جايي كه از ضرورت اجتماعي وجود دين براي كنترل رفتارهاي انسان صحبت مي كند، در واقع، راه حلي براي جلوگيري از پيدايش نا امني در اجتماع بشري ارائه مي دهد كه در پرتو اين امنيت، انسان بتواند به كمالات برسد. همان گونه كه در مورد اصل آزادي در اجتماع بيان شد و اعتقاد بر اين بود كه آزادي، اعتبار نيست؛ اين بدان معناست كه امنيت هم اعتباري نيست و امنيت و آزادي هر دو جزء اصولي هستند كه حاكم بر روابط انسان با محيط بوده و محدوديت هاي محيطي حاكم بر اين دو اصل نيز اعتباري‌اند. بنابراين، بر اساس اين ديدگاه، آزادي محدود به توافق اجتماعي، در جامعه توليد امنيت مي‌كند و درك انسان از وجود يا عدم وجود آزادي و يا كيفيت برقراري عدالت در روابط اجتماعي، ترسيم كننده نوع رفتار و عملكرد او در توليد امنيت يا نا امني و تصميم گيري و قضاوت در اين مورد است.

نتيجه گيري

با توجه به بررسي مختصري که از تعدادي نظريات در مورد روانشناسي سياسي انسان و نقش ادراک در تشخيص و تأمين امنيت و همچنين نوع رفتارهاي امنيتي و سياسي رهبران و تصميم  گيرندگان صورت گرفت، يک مسئله، مورد اجماع است و آن، اين که: امنيت، يک امر بيناذهني است و نظريه هاي امنيتي، متأثر از ذهني بودن امنيت هستند. مثلاً نظريه «تحليل کد عملياتي» رهبران به ما نشان مي دهد که چگونه يک انسان با اتکاء بر باورهاي فلسفي خودش تصويري از جهان پيرامون مي سازد و چه فرآيندي در ذهن او طي مي شود تا يک تصميم سياسي و امنيتي اتخاذ شود و يا نظريه پيش نگري کمک مي کند تا با تمرکز روي درکي که تصميم گيرندگان از شرايط سود و زيان دارند، بتوانيم رفتار امنيتي آنان را پيش بيني کنيم و يا بررسي فرآيند تصميم گيري امنيتي گروه‌هاي کوچک نشان مي دهد که چگونه ادراک تصميم گيرندگان تحت تأثير فرآيند ادراكي گروهي قرار گرفته و روند تصميم گيري را تحت تأثير قرار مي دهد. و يا نظرياتي که تمرکز روي تصوير سازي ذهني[image making] بازيگران از همديگر دارند، کمک مي کنند تا رفتار امنيتي بازيگران را براساس درکي که از تهديد و امنيت پيدا مي کنند، تحليل کرد. به هر حال، به طور کلي، اين مجموعه از نظريه ها، اين واقعيت را آشکار مي سازند که مفهوم امنيت، يک شالوده ذهني دارد و ادراک بازيگران از مفهوم امنيت نوع رفتار آنها را تعيين مي کند و نظريه هاي امنيتي که به دنبال تحليل رفتارها يا پديده هاي امنيتي هستند، با تکيه بر تحليل ادراکات انسان و مفاهيم اعتباري که در ساخت پديده هاي امنيتي ايفاء نقش مي کنند، مي توانند درک صحيح و تبيين دقيق تري از امنيت ارائه نمايند.
در آخرين نظريه اي که پيرامون ادراکات و اعتباريات انسان با ديدگاه اسلامي مطرح گرديد، نيز اين واقعيت مورد توجه قرار گرفت که درکي که انسان در جامعه از مفهوم عدالت (در کنار اصول اعتباري ديگر مانند استخدام و...) در ارتباط با خودش و محيط و همنوعان دارد، باعث مي شود که رفتارهاي ساير بازيگران را ( چه حاکمان و چه ساير بازيگران اجتماعي) عادلانه يا ناعادلانه تلقي کند و اين نوع درک، باعث افزايش يا کاهش امنيت در جامعه مي  شود. رويکرد نظريه آخر، کاملاً سياسي و اجتماعي است و مقوله دين نيز از همين منظر تحليل شده است؛ لذا مفاهيمي مانند امنيت و ناامني و استبداد و ظلم و ساير مفاهيم مطرح در اين چارچوبه، همگي براساس ادراکي است که انسان از مفهوم عدالت دارد و مي توان گفت که نظريه علامه طباطبائي در واقع بيانگر «صلح عدالت محور» در اجتماع (ملي و بين المللي) است. اين نظريه، قابل پياده شدن و تحليل روابط بين دو انسان و يا يک جامعه کوچک و يا يک اجتماع ملي و يا بين المللي هست که توانايي تبيين رفتارهاي اجتماعي و سياسي و امنيتي انسان را دارد و در جاي خود قابل بررسي بيشتر است.

پي نوشت ها:
* دانشجوي دكتري روابط بين الملل دانشگاه تهران
1. علي عبداله خاني، نظريه هاي امنيت، ج 1 (تهران: موسسه مطالعات راهبردي، 1383).
2. بوزان و ديگران (1386)، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت، ترجمه عليرضا طيب (تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردي) 1386، ص 54-49، 1ـ 1 بررسي‌هاي اسلامي، ج 3.
3. freud, S. (1950). Beyond the pleasure principle, (translated by C.J.Hubback) New York: Liveright. (Oingental work published 1920).
- freud, S. (1951) Letter to Abert Einstein. September 1932, in W. Ebenstein (Ed). Great political thinkers: plato to the present (pp. 804 _ 810. New York: Rinehant).
- freud, S. (1962) Civilization and is discoutents (translatedby. skrackey). New York: Norton. (Original work published 1930). and Lorenz, K. (1966). On aggression. New York: Harcourt, Brace, 8 world and Scott, J. p. (1969) Biological basis of human warfare: An interdisciplinary problem. In M. Shrif 8 C. W. Sherif (Eds). Interdiciplinary relationships in the social sciences (pp. 121 _ 136). Chicago: Aldine
4. Bandura, A. (1973). Aggresion: A social learning andlysis. Englewood chliffs, NJ: Prentice Hall.
5. Janis, I. L. (1972). Vicfimes of groupthink. Boston: Houghton Mifflin.
6. Birt, R. (1993). Personality and foreign policy: The Case of stalin. Psychology, 15, pp. 607 _ 626.
7. مارتاكاتم و ديگران، مقدمه‌اي بر روانشناسي سياسي، ترجمه كمال خرازي و علاقبندراد (تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1386).
8. Richardson, L. (1960). Arms and insecurity. Pittsburgh, P.A:Boxwood press.
9. Deutsch, M. (1986). The malignant (Spiral) Process of hostile niteraction. In. R. K. White (Ed), psychology and the prevention of nuclear war (pp. 131 – 154). New York: New York university press.
10. Jervis, R. (1976). Perception and misperception in international politics. Princton, N. j: princton university press.
11.jervis.
12. Mc Dermott, R. (1998). Risk- taking in international politics: prospect theory in American foreign policy. Aun. Arbor: University of Michigan press.
13. Tetlock, p. mc guire. C 8 mitchell. G. (1991). Psychological pres pectires on nuclear deterrence. Annual erview of psy chology, 42, 239 – 279.
14. Mc Dermott, p. 28.
15. Mc Dermott, p 29.
16. Mc Dermott, p. 31-32.
17. Hermann, M. G. (1979). Circumstance under wiche leader personality will affct foreign policy: some propositions. In J. N. Rosenu (Ed), In serch of global patherns (pp. 326 _ 333). New York: fres press.
18. Herman, p. p.
19. Hill, G. W. (1982). Group versus individual performamce: Are N+1 heads better than one? Psychology Bulltetion, 91. (517-539).
20. Janis, p. p.
21.Gorge. A. L. (1979). The causal nexus between cognitive belief and dicision naking behavion: the operational code belif system. In L. Falkowski (Ed), Psychological models in international politics (pp. 25 – 123): Westview.
22. سيد محمدحسين طباطبايي، اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 2 (قم: موسسه مطبوعات دارالعلم، 1350)، ص 226 ـ 224.
23. قاسم شفيع آبادي، مشاوره و روان درماني (تهران: فانوس خيال، 1385).
24. طباطبايي، پيشين، ص 132.
25. همان، ص 186.
26. همان.
27. همان، ص 198.
28. همان، ص 199.
29. همان، ص 199.
30. همان، ص 198.
31. همان، ص 198.
32. همان، ص 199.
33. همان، ص 128.
34. يزداني مقدم، گزارش پژوهشي: اعتباريات در فلسفه سياسي مدرن (قم: پژوهشكده علوم و انديشه اسلامي، 1386) ص 8.
35. طباطبايي، پيشين، 1350، ص 218 – 217.
36. همان، ص 199.
37. همان، ص 116.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان