شنبه 20 تیر 1388
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

جايگاه خليج فارس در تحولات ژئواكونومي جهان
ویسی هادی

 

جايگاه خليج فارس در تحولات ژئواكونومي جهان
(مطالعه موردي: صادرات گاز طبيعي ايران)

هادي ويسي*

تاريخ دريافت: 11/11/87
تاريخ تأييد: 25/12/87

حوضچه خليج فارس و کشورهاي پيرامون آن، بزرگ‌ترين منبع غني نفت و گاز جهان است که 40 درصد ذخاير گاز طبيعي و 5/61 درصد از ذخاير نفت جهان را در خود جاي داده است. در اين ميان، ايران با دارا بودن 13/28 تريليون متر مکعب گاز طبيعي(5/15 ذخاير جهاني) و 5/137 ميليارد بشکه نفت (5/11 ذخاير جهاني)، مهم‌ترين کشور منطقه از نظر ذخاير انرژي فسيلي است. از اين رو بيش از پيش در کانون تحولات بين المللي انرژي قرار گرفته است. موقعيت مناسب جغرافيايي ايران و رشد فزاينده اقتصاديِ بازارهاي شبه قاره هند، شرق آسيا و اروپا نيازمندي آنان به انرژي، به‌ ويژه گاز طبيعي را افزايش داده و زمينه را براي احداث خطوط لوله گاز طبيعي از ايران به بازارهاي مصرف ايجاد کرده است.

واژه‌هاي کليدي: ژئوپليتيك، ژئواکونومي، خليج فارس، ايران، خط لوله گاز.

مقدمه

خليج فارس، يکي از مهمترين مراکز ثقل مناسبات ژئوپليتيکي و بين المللي است که تحت سيطره دو قلمرو ايراني و عربي قرار دارد.[1] منطقه ژئوپليتيکي خليج فارس، متشکل از 8 کشور ايران، عراق، کويت، عربستان، بحرين، قطر، امارات متحده عربي، عمان است که در کرانه‌هاي حوضچه خليج فارس، گرد هم آمده اند. نبود فعاليت‎هاى آذرين، وجود مادرسنگ‎هاى متعدد و بسيار غنى از مواد آلى، سنگ‌مخزن‎هاي ‎متخلخل و تراواى متعدد با سنگ‎پوش‎هاى مناسب، شرايط منحصر به فردى را براى توليد و انباشت هيدروکربن در اين منطقه فراهم کرده تا اين پهنه، يکي از غني ترين حوضه‎هاى رسوبى منابع نفت و گاز دنيا باشد. عمدتاً اين ذخاير نفتي در سازند آهک آسماري مشاهده مي شود.[2] خليج فارس 5/61 درصد از ذخاير نفت جهان را دارا است که در اين ميان، عربستان با 22 درصد و ايران با 5/11 درصد از سهم جهاني در منطقه، بيشترين سهم را دارا مي‌باشند.[3] منابع عظيم نفت خليج فارس و نيازهاي فزاينده کشورهاي توسعه يافته به نفت باعث شد تا در نيمه دوم سده بيستم، قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي به اين منطقه، توجه ويژه کنند. کشف ميادين گازي خليج فارس، افزايش جهاني قيمت نفت، کاهش ذخاير نفت، الزام پيمان کيوتو(سوخت پاک) و سازگاري بيشتر گاز طبيعي با محيط زيست باعث شد تا در دهه‌ پاياني قرن بيستم، خليج فارس بيش از پيش در کانون توجه مناسبات ژئواکونومي[Geoeconomics] جهاني قرار گيرد.[4]
توسعه فزاينده کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا و افزايش بي‌سابقه قيمت نفت در سال‌هاي اخير(قيمت هر بشکه نفت تا 147 دلار رسيد) و پس از آن عدم ثبات قيمت نفت و شمارش معکوس براي اتمام ذخاير نفت تا 40 سال آينده، همچنين مجاورت جغرافيايي آنان با منطقه خليج فارس، باعث شده است تا اين کشورها براي تأمين نيازهاي روزافزون انرژي خود به ذخاير عظيم گاز خليج فارس توجه کنند. از طرفي ديگر، چالش‌هاي ژئوپليتيکي روسيه (به عنوان تأمين کننده انرژي گاز اروپا) با اروپا و قطع خطوط لوله گاز در زمستان‌هاي طاقت‌فرساي اروپاي شمالي در کشور اوکراين از جانب روسيه و بي‌ثباتي بازار نفت باعث شده کشورهاي اتحاديه اروپا نيز به ذخاير گاز خليج فارس توجه کنند. از اين رو مسئله صادرات گاز و خطوط لوله گاز از خليج فارس به جنوب و جنوب شرق آسيا و اروپا مطرح شده است.

چارچوب نظري تحقيق
عصر ژئواکونومي و ژئوپليتيک انرژي

پس از سقوط جهان دو قطبي، گسستي در نظام سياسي جهاني پديد آمده است. برخي از صاحب نظران بر آن شدند تا ايده هايي را درباره چگونه پر کردن اين گسست و چگونگي شکل دادن به نظام ژئوپليتيک جهان پيش کشند.[5] به عبارت ديگر از فرداي فروپاشي نظام دو قطبي تا به امروز، نظريه پردازن و صاحب نظران در قالب تئوري و نظريات مختلف به دنبال تبيين نظام سياسي جهان بوده اند که هر کدام به نوعي به بخشي از موضوع پرداخته اند که از نشانه‌هاي دوره گذار ژئوپليتيکي است. در اين دوره زماني، يعني از سال 1989 تاکنون ـ که به «ژئوپليتيک پست‌مدرن» معروف است ـ انديشه‌هاي ژئوپليتيکي شکل گرفته اند که به نظر مي‌رسد ايده «ژئواکونومي و اصالت اقتصاد در برابر نظامي‌گري» ادوارد لوتواک،[Edward Luttwak] بيش از ديگر تئوري‌ها به واقعيت نزديک است. حتي در تئوري‌هاي ژئوپليتيکي، نظير «نظام نوين جهاني»، «نظام تک قطبي چند قطبي»، «جهاني شدن»، «پايان تاريخ»، اقتصاد و مناسبات اقتصادي به نوعي در بطن تمامي انديشه هاي ژئوپليتيک عصر پست مدرن، نمود آشکاري دارد.[6] به عبارت ديگر، ارائه تئوري‌هاي ژئوپليتيکي، بدون در نظر گرفتن قدرت اقتصادي نمي‌تواند وضعيت ژئوپليتيک قرن حاضر را تبيين کند. با پايان جنگ سرد و در سده 21م شاخص رهبري براي کشورهاي سرمايه داري و قدرت‌مند در صحنه بين المللي، ديگر قدرت نظامي نيست[7] و کارکرد ژئواستراتژي در مناسبات بين المللي رنگ باخته است. لوتواک معتقد است که زوال جنگ سرد، در واقع، نشان دهنده تغيير مسير و حرکت نظام جهاني از سوي ژئوپليتيک به سمت ژئواکونومي مي باشد.[8] به عبارت ديگر وي خبر از آمدن نظام جديد بين المللي در دهه نود مي دهد که در آن، عوامل اقتصادي، جاي‌گزين اهداف نظامي مي شوند و عامل درگيري‌ها ديگر موضوعات دوران گذشته نيست، بلکه در کنار هر تنشي، يک عامل اقتصادي، خودنمايي مي‌کند. لوتواک در مقاله خود، اين چنين استدلال مي کند که تنها زماني منطق تجارت، قادر به اداره امور دنيا خواهد بود که با کاهش اهميت برخورداري از قدرت نظامي، رقابت واحدها داراي ماهيتي صرفاً اقتصادي باشند.[9] در عصر ژئواکونومي، وسايل و علل مناقشه، ماهيتي اقتصادي پيدا مي کند و در صورتي که منازعات و اختلافات تجاري، منجر به کشمکش هاي سياسي شود، چنين درگيري‌هايي را مي‌بايست با استفاده از ابزار اقتصادي، حل و فصل نمود که از جمله اين ابزارها مي‌توان به محدوديت
واردات، در نظر گرفتن يارانه در خصوص صادرات، تأمين اعتبارات فن‌آوري طرح‌هاي رقابتي، حمايت از روش‌هاي آموزشي، شرايط زير ساخت‌هاي رقابتي و غيره اشاره کرد.[10] همان طور که گفته شد در تفکر ژئواکونومي، نفوذ و رخنه در بازارها جاي‌گزين پايگاه هاي نظامي خارج از کشور قدرت هاي بزرگ مي شود.[11] و به نظر مي رسد که ژئواکونومي، مفهومي است که ورود موضوع اقتصاد را به صحنه جهاني، به ويژه به لحاظ انگيزه سودگرايي تأييد مي کند. در واقع، هر زمان که رقابت ميان قدرت‌ها در نظام جهاني، بر موضوع اقتصاد و برداشتن مرزهاي اقتصادي باشد، صحبت از ژئواکونومي است. اين قدرت‌ها هستند که سياست هاي اقتصادي را در فضا (نظام جهاني) اعمال و رهبري مي کنند و برآيند اين فرايند ژئواکونومي است که به عنوان پديده اي سيال جهت پوشش دادن به فضاي جديد رقابتي در نظام جهاني و روشي براي توجيه و تحليل سياست‌هاي جهاني اکثر قدرت‌هاي غربي در آمده است. در اين ميان، انرژي، مهم‌ترين عنصر در رقابت‌هاي ژئواکونومي است که موضوع ژئوپليتيک انرژي را به وجود آورده است.
حيات کنوني بشر، وابسته به انرژي است و انرژي، محرکه تمامي فعاليت‌هاي صنعتي، حمل نقل، خدمات، کشاورزي و ... است. در جهان کنوني، مهم‌ترين عناصر انرژي، نفت، گاز طبيعي و زغال سنگ است. به عبارت ديگر، همچنان مهم‌ترين منابع انرژي، منابع هيدروکربني است؛ گرچه در دهه هاي اخير، توجه ويژه اي به انرژي هسته اي شده است، اما نتوانسته است سهم عمده اي در ميان ديگر حامل‌هاي انرژي پيدا کند. از اين رو منابع تأمين انرژي و مسيرهاي انتقال انرژي هيدروکربني، اعتبار ويژه اي پيدا کرده است. رودلف کلين، يکي از ويژگي هاي پنج‌گانه کشور به عنوان يک واحد قدرت‌مند را «گئوپليتيک» مي داند که منظور وي مشخصات جغرافيايي است.[12] وي در واقع معتقد است که يکي از سطوح حکومت، «فيزيوپليتيک» است که به ظرفيت و ذخاير طبيعي يک کشور اشاره دارد.[13] به عبارت ديگر با تولد واژه ژئوپليتيک، کلين به نوعي ژئوپليتيک انرژي و اهميت آن در پايداري حيات دولت‌ها و مناسبات ميان آنان اشاره کرده است.
به نظر مي رسد منابع انرژي به عنوان يکي از مهم‌ترين متغيرهاي ژئوپليتيکي در نظام سياسي کنوني جهان در تعاملات بين المللي ميان کشورها و نيز انتقال از مکان‌ها و فضاهاي بدون انرژي يا نيازمند انرژي، و نيز کنترل منابع توليد و مسيرهاي انتقال انرژي، و نيز تکنولوژي‌ها و ابزارهاي توليد، فن‌آوري و انتقال و حتي مصرف انرژي براي حفظ سيادت جهاني و منطقه اي و به چالش کشيدن رقبا در عرصه بين‌المللي، جملگي داري ابعاد مکاني، فضايي و يا جغرافيايي است و به همين اعتبار، انرژي را به موضوع ژئوپليتيکي مهمي تبديل نموده است؛ زيرا انرژي و تمام ابعاد و جنبه هاي آن ملتقاي سه پارامتر جغرافيا، قدرت و سياست مي باشد.[14] در حقيقت، ژئوپليتيک انرژي، از عدم انطباق مراکز مصرف(کشورهاي توسعه يافته) با منابع انرژي در کره خاکي به وجود آمده است که پي‌آمد آن، دخالت قدرت‌هاي مصرف‌کننده در حوزه‌هاي ذخاير انرژي مي‌باشد.
عدم دسترسي يکسان کشورها و جوامع انساني به منابع، باعث شده که دولت هاي قدرت‌مند و توسعه يافته، توجه ويژه اي به مناطق غني انرژي  کنند و با استفاده از قدرت و توان و توسعه تکنولوژيکي خود به دنبال دست يازي و تسلط بر اين مناطق  باشند. يکي از انبارهاي مهم و در واقع، بزرگ‌ترين انبار انرژي هيدروکربني جهان، «خليج فارس» است که تقريباً دو سوم ذخاير اثبات شده نفت و يک سوم ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار کشورهاي اين منطقه قرار داده است و اگر ذخاير انرژي حوضه درياي خزر را نيز به ذخاير انرژي خليج فارس اضافه کنيم، در حدود 70 درصد ذخاير تثبيت شده جهاني نفت و بيش از 40 درصد از منابع گاز طبيعي آن در داخل منطقه اي تخم مرغ شکلي از جنوب روسيه و قزاقستان تا عربستان سعودي و امارات متحده عربي محصور گرديده است. جفري کمپ[Geoffry Kemp] اين منطقه بيضي شکل را «بيضي انرژي استراتژيک»[The strategic energy ellipse] مي‌نامد.[15] (نقشه 1).

نقشه 1: بيضي استراتژيک انرژي[16]

بايد توجه کرد که منابع عظيم نفت و گاز اين منطقه با کشورهاي صنعتي يا در حال صنعتي شدن نظير هند، چين، ژاپن، ببرهاي آسيا (سنگاپور، مالزي، هنگ کنک، تايوان)، در شرق و کشورهاي صنعتي اروپايي در طرف غرب احاطه شده است. اما آن چه حائز اهميت است، توسعه صنعتي کشورهاي جنوب و جنوب شرق آسيا همزمان با قدرت‌مند شدن آنها در عرصه بين الملل و در مقام بازيگران قدرت‌مند در عرصه جهاني است. از اين رو، دسترسي آسان کشورهاي هند و چين به مراکز انرژي خليج فارس و به خصوص ايران، بيش از پيش مورد توجه آنها قرار گرفته است. آن چه که در اين مقاله به آن توجه شده و از نظر ژئواکونومي، حائز اهميت است، روند رو به رشد گاز طبيعي در سبد انرژي جهان و نيازهاي فزاينده بخش انرژي کشورهاي هند و چين به گاز طبيعي براي دست‌يابي به رشد اقتصادي دو رقمي و سرمايه گذاري و دسترسي آنها به ذخاير گازي خليج فارس، به خصوص ميدان گازي پارس جنوبي است که نقش خليج فارس را بيش از گذشته در کانون مناسبات ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي جهان قرار مي دهد. اين امر با چالش‌هاي ژئوپليتيکي روسيه و غرب در منطقه قفقاز و به ويژه گرجستان و اروپاي شرقي(بر سر مسئله استقرار سپر موشکي ايالات متحده در لهستان و چک و استقرار سپر موشکي روسيه در بلاروس) به اوج خود رسيده و امنيت انرژي خطوط لوله گاز از روسيه به مقصد اروپا را با تهديد مواجه کرده است.
در يک جمع بندي و به طور خلاصه مي‌توان مؤلفه‌هاي مهم چارچوب نظري تحقيق را به شرح ذيل بيان کرد:
- نقش بي‌بديل قدرت اقتصادي در مناسبات قدرت‌هاي جهاني؛
- نقش ذخاير انرژي به عنوان نيروي محرکه اقتصاد جهاني؛
- رقابت قدرت‌ها براي دسترسي و نفوذ در کانون‌هاي انرژي؛
- دست‌يابي به انرژي‌هاي ارزان و سازگار با محيط زيست؛
- موقعيت مناسب جغرافيايي از حيث ارتباطي(زميني، دريايي و هوايي) و سهولت دسترسي.

چشم‌انداز انرژي گاز طبيعي و وضعيت خليج فارس

بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي[International Energy Agency] حجم ذخاير گاز طبيعي جهان در سال 2007 بيش از 181 تريليون متر مکعب(48/6405 ميليارد فوت مكعب) بوده كه در 20 سال گذشته دو برابر شده است.[17] و اين مقدار، پاسخ‌گوي تقاضاي بازارهاي جهاني تا 66 سال آينده خواهد بود و با فرض افزايش تقاضاي جهاني گاز طبيعي با نرخ رشد 3/2 درصد در سال، اين ذخاير تا 40 سال آينده، تقاضاي بازار جهاني را برآورده خواهد كرد.[18] فدراسيون روسيه و خاورميانه، دو منطقه غني گازي جهان است که بيش از ذخاير تثبيت شده گاز جهاني را در خود جاي داده‌اند و مابقي به صورت سفره‌هاي پراکنده‌اي در کره خاکي ديده مي‌شود (جدول 1 ).
جدول 1: ذخاير گاز طبيعي جهان (بر حسب ميليارد فوت مکعب)[19]

مناطق ذخاير (tcm) درصد جهاني
آمريکاي شمالي 98/7 1/4
آمريکاي مرکزي و جنوبي 88/6 9/3
اتحاديه اروپا 57/2 4/1
فدراسيون روسيه 65/47 3/26
ديگر کشورهاي اوراسيايي 62/13 6/7
خاورميانه 47/73 5/40
آفريقا 88/14 7/8
آسياي پاسفيک 82/14 2/8
کل جهان 46/181 100

حوضه‌هاي بزرگ گازي جهان را مي‌توان به سه منطقه: 1- خليج فارس 2- سيبري غربي 3- آسياي مركزي(تركمنستان، قزاقستان و ازبکستان) تقسيم کرد که به ترتيب 40 (64/72 تريليون متر مکعب)، 6/24 ( 22/44 تريليون متر مکعب) و 3/4 (73/7 تريليون متر مکعب) و در مجموع 9/68(59/124 تريليون متر مکعب) از ذخاير گازي جهان را در اختيار دارند. اين سه حوضه بزرگ ذخاير گازي در بحر قديم و در محور شمال به جنوب اوراسيا(از شمال روسيه تا جنوب خليج فارس) در يک بيضي ـ که ايران و آسيا مرکزي در محور آن است ـ قرار دارد. اين محدوده بيضي شکل 9/68 درصد گاز دنيا را در خود جاي داده است، که ما آن را «بيضي استراتژيک ذخاير گازي جهان» مي‌ناميم(نقشه 2). اين ذخاير عظيم گازي در ميان دو بازار بزرگ مصرف اتحاديه اروپا و جنوب و جنوب شرق آسيا قرار گرفته است.

نقشه 2: بيضي استراتژيک ذخاير گازي (ترسيم از نگارنده)

در ميان اين قلمرو بيضي شکل، سه كشور روسيه، ايران و قطر 55 درصد ذخاير گاز جهاني را در اختيار دارند. کشورهاي مشترک المنافع[CIS] تقريباً يک سوم ذخاير گاز جهاني را در اختيار دارد، اما اين مقدار به دليل كشفيات اندک اين كشورها در دهه‌هاي اخير و استخراج فراوان از اين منابع، به طور پيوسته، كاهش پيدا كرده است. ذخاير روسيه با روند توليد كنوني تا 77 سال آينده دوام خواهد داشت. خاورميانه 5/40 درصد ذخاير جهاني را در اختيار دارد كه از اين مقدار 40 درصد آن در منطقه خليج فارس قرار دارد که روند رو به رشدي را با كشف سفره هاي گازي در ايران و عربستان در سال‌هاي اخير نشان مي دهد. ذخاير منطقه خليج فارس با نرخ توليد كنوني تا 200 سال آينده پايدار خواهد بود.[20]
بر اين اساس، حوضه خليج فارس به عنوان بزرگ‌ترين ذخاير گازي متمرکز جهان به حساب مي‌آيد. در اين ميان، کشور ايران با 13/28 تريليون متر مکعب 5/15 درصد ذخاير گازي جهاني از بيشترين ذخاير در ميان کشورهاي منطقه و در دنيا به عنوان دومين کشور پس از روسيه قرار دارد. قطر با 36/25 تريليون متر مکعب و 14 درصد ذخاير گازي جهان، سومين دارنده ذخاير گاز طبيعي جهان است(نمودار 1).

نمودار 1: ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي کشورهاي حوضه خليج فارس در سال 2007 (ترسيم از نگارنده)
در منطقه خليج فارس، «ميدان گازي پارس جنوبي» بزرگ‌ترين مخزن گازي منطقه و دنياست که در مرز مشترک آبي ايران و قطر در خليج فارس و به فاصله 100 کيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد(نقشه 3).

نقشه 3: پراکنش ذخاير گازي خليج فارس[21]
ذخاير قابل توجهي از اين ميدان گازي توسط ايران در سال 1366 كشف گرديد. کشور قطر از سال 1367 به توسعه مخزن گازي خود موسوم به «گنبد شمالي» پرداخته که هم‌اکنون چند فاز آن در حال بهره برداري است. مساحت کل ميدان گازي مذکور9700 کيلومتر مربع است که سهم متعلق به ايران 3700 کيلومتر مربع وسعت دارد. ذخيره اين بخش از گاز ايران 14 تريليون متر مکعب گاز به همراه 18 ميليارد بشکه ميعانات گازي است که حدود 9 درصد از کل گاز دنيا و بيش از نيمي از ذخاير گاز کشور را شامل مي‌شود.[22] جهت تكميل، پروژه توسعه ميدان گاز پارس جنوبي، دوره زماني 25 ساله پيش‌بيني شده است. ايران 22 فاز استخراج و پالايش گاز در منطقه آزاد پارس جنوبي در نظر گرفته است که تاكنون 10 فاز آن به بهره برداري رسيده است و مابقي طرح‌ها در حال ساخت و يا در مرحله مناقصه است. بهره برداري از هر فاز برابر با توليد يک ميليارد فوت مکعب گاز در روز است.[23] در پيک کاري مجموعه فازهاي پارس جنوبي، استحصال 625 ميليون مترمکعب در روز از اين ميدان، برنامه ريزي شده است. اين ميدان داراي ذخاير ميعانات گازي زيادي نيز مي‌باشد. برآورد مي شود که ذخاير ميعانات گازي اين ميدان، حدود 3 ميليارد بشکه است که بدين ترتيب در صورت توسعه کامل آن، ايران قادر به صدور روزانه يک ميليون بشکه ميعانات گازي خواهد بود. ايران براي استخراج منابع اين منطقه از سال 1998 تا 2004، بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري کرده است.[24] و در سال‌هاي اخير، اين سرمايه‌گذاري‌ها افزايش بسيار چشم‌گيري داشته است. توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به منظور تأمين تقاضاي رو به رشد گاز طبيعي در ارتباط با مصارف خانگي و صنايع، تزريق ميادين نفتي، صادرات گاز و ميعانات گازي، خوراک پالايشگاه و پتروشيمي صورت مي پذيرد. علاوه بر ميدان پارس جنوبي، ميدان پارس شمالي با 42/1 و کنگان با 82/0 تريليون متر مکعب ديگر ميادين مهم گازي ايران در خليج فارس است.[25]
با وجود اين که منطقه خليج فارس 40 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان را در اختيار دارد، اما تنها 34/8 درصد توليد جهاني را به خود اختصاص داده است و ايران، تنها 4/3 توليد جهاني دارد که بيشتر آن صرف بازار داخلي مي‌شود. به نظر مي‌رسد با تکميل فازهاي پارس جنوبي، بازارهاي جهاني به دنبال جذب انرژي گاز خليج فارس و ايران باشند.

گاز طبيعي و افزايش تقاضاي جهاني

تقاضاي انرژي جهان در حدود 60 درصد در ميان سال‌هاي 2002 تا 2030 رشد خواهد داشت که به طور متوسط در هر سال 7/1 رشد را نشان مي دهد. از سال 2002 تا 2030 همچنان هيدروکربن ها بيشترين سهم و نرخ رشد در ميان ديگر عناصر انرژي را خواهد داشت؛ به عبارت ديگر 81 درصد تقاضاي انرژي جهان، مربوط به سوخت‌هاي فسيلي است.[26] (نمودار 2).

نمودار 2: سهم انرژيهاي فسيلي در سبد جهاني (ترسيم از نگارنده)
اين امر، نشانگر آن است که انرژي‌هاي نوين تا 22 سال آينده نمي‌توانند سهم قابل توجهي از مصرف انرژي جهان را به خود اختصاص دهند. گاز طبيعي، نسبت به نفت و زغال سنگ از جمله حامل‌هاي انرژي است که در دهه اخير از بالاترين رشد تقاضا در ميان ساير حامل‌هاي انرژي برخوردار بوده است. بررسي روند سهم انرژي، طبق مطالعه آژانس بين المللي انرژي، حاکي از کاهش سهم تمامي حامل‌هاي انرژي به نفع گاز است. تقاضاي اوليه گاز طبيعي، رشد 3/2 درصد در سال‌هاي 2002 تا 2030 را نشان مي دهد که بالاترين رشد در ميان ساير انرژي‌هاست(جدول 2). به ديگر سخن، مصرف گاز طبيعي تا سال 2030 در حدود 96 درصد بيشتر از سال 2002 مي باشد و سهم گاز در انرژي اوليه جهان از 21 درصد در سال 2002 به 25 درصد در سال 2030 خواهد رسيد.
جدول2: تقاضاي انرژي جهان بر حسب Mtoe(معادل يک ميليون تن نفت)[27]

  1971 2002 2010 2020 2030 درصد نرخ رشد سالانه
زغال سنگ 1407 2389 2763 3193 3601 5/1
نفت 2519 3822 4456 5226 5928 2
گاز 892 2190 2703 3451 4130 3/2
هسته‌اي 29 692 778 776 764 4/0
آبي 104 224 276 321 365 8/1
ساير انرژي‌ها 4 55 101 162 256 7/5
کل 4955 9372 11077 13129 15044     7/1

تقاضا براي انرژي زغال سنگ با نرخ رشد 5/1 درصد و با 2389 Mtoe (معادل يک ميليون تن نفت) از سهم بازار در سال 2002، بعد از نفت اين ماده انرژي را در رتبه دوم حامل‌هاي انرژي جهان قرار داده است؛ با توجه به نرخ رشد 3/2 درصدي گاز طبيعي(8/. درصد بيشتر از زغال سنگ)، تا سال 2011 گاز طبيعي جاي زغال سنگ را خواهد گرفت(نمودار 2) و تا سال 2030 سهم بازار انرژي از گاز طبيعي به 4130 Mtoe خواهد رسيد که 529 Mtoe در همان سال نسبت به زغال سنگ بيشتر خواهد بود(جدول 2).

نمودار 2: تقاضا انرژي جهان تا سال 2030[28]
يکي از بازارهاي بزرگ مصرف زغال سنگ در جهان، دو کشور پرجمعيت جهان، يعني چين و هند است که به ترتيب 67 و 68 درصد از نيازهاي انرژي خود را از زغال سنگ تأمين مي‌کنند. با توجه به روند رو به رشد تقاضا براي گاز، بازار اين دو کشور، جايي است که انرژي گاز به تدريج جاي زغال سنگ را خواهد گرفت و آمارهاي جهاني را تحت تاثير قرار خواهد داد. هرچند تحولات اخير نفت و گراني بي‌سابقه اين ماده ارزش‌مند، باعث شده تا کشورهاي صنعتي، بار ديگر به زغال سنگ توجه کنند.
نرخ رشد تقاضاي گاز طبيعي در ميان سال‌هاي 2002 تا 2030 در جهان 3/2 درصد است که بيشترين نرخ رشد در ميان کشورهاي در حال توسعه و به خصوص کشورهاي به شدت در حال توسعه جنوب و جنوب شرق آسيا و حوزه اقيانوس آرام مشاهده مي شود. تقاضاي گاز طبيعي کشور چين و هند در بين سال‌هاي ذکر شده، داراي نرخ رشد ساليانه به ترتيب 8/5 و 5 درصد خواهد بود که از اين حيث جزء برترين کشورهاي دنياست (جدول3-5).


جدول 3 : تقاضاي گاز طبيعي جهان(بر حسب ميليارد متر مکعب)[29]

  2002 2010 2030 نرخ رشد سالانه %
توسعه يافته 1380 1624 2154 6/1
مشترک المنافع يا CIS 635 728 984 6/1
چين 36 59 157 4/5
اندونزي 36 53 93 5/3
هند 28 45 110 5
ديگر کشورهاي آسيا 109 166 313 8/3
برزيل 13 20 64 8/5
آمريکاي لاتين 89 130 272 1/4
آفريقا 69 102 276 1/5
خاورميانه 219 290 470 8/2
کشورهاي در حال توسعه 597 864 1753 9/3
کل جهان 2622 3225 4900 3/2

تقاضا براي اين ماده انرژي در كشورهاي در حال توسعه آسيا در طي دوره زماني 2002 تا 2030 سه برابر خواهد بود. يعني از 208 ميليارد مترمكعب در سال 2002 به 322 ميليارد مترمكعب در سال 2010 و به 672 ميليارد مترمكعب در سال 2030 خواهد رسيد. 50 درصد از اين واردات، صرف توليد برق، 23 درصد در بخش صنايع و بقيه صرف امور ديگر مي شود.[30] جنوب شرقي آسيا به عنوان يك بازار مهم مصرف است كه اهميت هند و چين بيش از ديگران مي باشد.
کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جنوب و جنوب شرق آسيا بيشترين متقاضي براي ذخاير گاز طبيعي حوضه خليج فارس خواهند بود که در سال 2010 به بالاترين حد خود مي رسد و از همان سال، تقاضاي اتحاديه اروپا به گاز خليج فارس شروع شده و به عنوان دومين متقاضي ظاهر مي‌گردد.(نمودار 3).

نمودار 3: سهم گاز طبيعي خليج فارس از بازارهاي مصرف جهان

خليج فارس، بزرگ‌ترين منطقه صادر كننده گاز در سال 2030 خواهد بود. از 30 ميليارد مترمكعب در سال 2002 به 304 ميليارد مترمكعب در سال 2030 خواهد رسيد. اين امر، بيان‌گر آن است که در اين دوره 2/4 درصد رشد خواهد داشت. سهم صادرات گاز طبيعي از كل توليدات جهاني از 14 درصد در سال 2002 به 42 درصد در سال 2030 خواهد رسيد.[31]
گمانه زني هاي دو کشور هند و پاکستان و کشورهاي چين و ژاپن و همچنين اتحاديه اروپا براي واردات گاز از خليج فارس و به ويژه از ايران از طريق خط لوله و LNG (گاز طبيعي مايع) که در برخي از آنها اقدامات مهمي نيز انجام شده است، پيش بيني ها و آمارهاي جهاني در بخش انرژي گاز خليج فارس را تحت تأثير قرار داده است.

بازارهاي مصرف گاز ايران و خطوط لوله گاز
1. جنوب و جنوب شرق آسيا
1- 1. پاكستان

افزايش تقاضا براي گاز در پاكستان، علاقه براي پروژه هاي خط لوله گاز از كشورهاي همسايه ايجاد كرده است. بر اساس آمارهاي شرکت بريتيش پتروليوم[BP] در سال 2006 تقاضا براي گاز طبيعي در چند سال آينده با منابع محدود پاكستان به طور فزاينده اي، افزايش مي يابد (جدول4) و اگر منابع جديدي در سال‌هاي آينده در پاكستان كشف نشود، نياز به انرژي را فقط از طريق واردات مي‌توان جبران كرد.
جدول شماره 4: تقاضاي گاز طبيعي در پاكستان(برحسب ميليارد مترمكعب در روز)[32]

سال تقاضا سال تقاضا
2004 70/6 2013 50/69
2007 72/16 2018 41/135

پاكستان براي تأمين انرژي مورد نياز خود، پروژه هاي خط لوله متنوعي در نظر دارد. در اين‌باره پاكستان براي ايجاد پروژه‌هاي خط لوله گاز تركمنستان- افغانستان‌ - پاكستان[TAP] و قطر- پاكستان[QP] تلاش مي كند. پروژه خط لوله TAP به طول 1440 كيلومتر و به ارزش 5/1 ميليارد دلار از حوضه هاي گازي دولت آباد تركمنستان به شهر مولتان در پاكستان از طريق افغانستان، انتقال 5/1-2 ميليارد فوت مكعب گاز در روز پيش‌بيني شده است.[33] پاكستان، موافقت خود را در مورد اين خط لوله تا بندر گوادر جايي كه تأسيسات LNG زمينه را براي صادرات گاز به كشورهاي شرق دور فراهم است، را اعلام داشته است. گرچه اين پروژه به لحاظ تجاري، امكان پذير است، اما تاكنون هيچ كنسرسيومي براي پروژه خط لولهTAP به دليل جنگ‌هاي داخلي، بي‌ثباتي سياسي و ارتفاعات صعب‌العبور هندوکش در افغانستان وارد عمل نشده است. قبل از اين قرارداد، پاکستان، پيماني را با شرکت پتروليوم قطر در سال 1992 به منظور انتقال گاز از گنبد شمالي به بندر كراچي پاكستان امضا كرده بود. بر اساس پيمان مذکور خط لوله اي به طول 1610 كيلومتر در كف دريا در امتداد خط ساحل ايران- پاكستان تا جيواني در نزديكي كراچي به ارزش 2/3 ميليارد دلار انتقال 6/1 ميليارد فوت مكعب در روز پيش‌بيني شده بود.[34] گرچه پاكستان در آستانه امضاي پيمان خريد گاز از قطر بود، اما به سبب ضعف مالي و عدم اطمينان از تقاضاي كافي رو به رشد، تكميل پروژه در كوتاه مدت، غيرممكن مي‌نمود. به هر حال، اين پروژه نيز عملياتي نشد. منابع عظيم گاز ايران و مسير هموار ايران- پاکستان و همچنين تقاضاي هند از گاز ايران باعث شده است تا پاکستاني‌ها پروژه خط لوله گاز ايران - پاکستان[IP] را نيز مورد توجه قرار دهند(نقشه 3).

نقشه3: مسيرهاي خط لوله‌هاي گاز به مقصد پاکستان(ترسيم از نگارنده)
پاكستان بر اين باور است كه افزايش توليدات گاز داخلي، با رشد كم تقاضا نسبت به پيش‌بيني دولت پاكستان، پروژه خط لوله گاز به لحاظ اقتصادي، توجيه پذير نيست؛ از اين رو كشور قادر نيست واردات گاز را جذب كند. علاوه بر آن، ساختار موقعيت مالي ضعيف پاكستان، تأمين اعتبار براي پروژه‌هاي خط لوله را مشكل كرده است. پروژه‌هاي خط لوله نفت و گاز براي پاكستان، توجيه اقتصادي نخواهد داشت؛ مگر اين كه مقصد خط لوله، كشور هند ـ که بزرگ‌ترين بازار مصرف جنوب آسيا براي گاز طبيعي است ـ باشد.
پروژه‌هاي خط لوله گاز مخصوص پاكستان؛ نظير تركمنستان- پاكستان، قطر- پاكستان و ايران- پاكستان به لحاظ اقتصادي مناسب نيست. از اين نظر، پروژه خط لوله ايران- هند، توجيه اوليه آن به لحاظ اقتصادي فروش گاز به هند است و پاكستان، مشتري فرعي به حساب مي‌آيد.
منافع اقتصادي خط لوله ايران ـ پاکستان ـ هند، دولت پاکستان را وسوسه کرده است. هر چند همکاري با دشمن ديرينه خود(هند) در استراتژي پاکستان نمي‌گنجد. احداث خط لوله گاز، 14 ميليارد دلار در 30 سال براي پاكستان، درآمد ارزي دارد كه از اين درآمد 8 ميليارد دلار از حق ترانزيت، يك ميليارد دلار از ماليات و 5 ميليارد دلار از سرمايه گذاري مي باشد.[35] همچنين کسب انرژي ارزان براي تغذيه رشد صنعت عقب مانده، خود مزيد بر علت است. پاكستان فقط با 39 تريليون فوت مكعب ذخاير تثبيت شده گاز مجبور به واردات گاز از كشورهاي همسايه است.
با توجه به منافع مهم ايران و پاكستان در پروژه، اين دو کشور، تلاش زيادي را براي احداث آن از سرزمين پاکستان نشان مي‌دهند، اما هند براي ادامه همكاري، بي ميل به نظر مي رسد؛ چرا كه تهديد خط لوله در سرزمين پاكستان، امنيت انرژي هند را به خطر مي اندازد.[36] احزاب تندرو مذهبي و تفکرات بنيادگراي اسلامي در پاکستان، هرگونه کمک و همکاري با دشمن ديرينه خودشان، يعني دولت هند را محکوم و آن را خلاف بنيان‌هاي فلسفه ايدئولوژي حکومت پاکستان مي دانند. اين مسئله، زماني بغرنج تر مي گردد که بدانيم بخش هاي زيادي از سرزمين پاکستان در مسير خط لوله در اختيار قبايل و حکام محلي است که از تيررس حکومت مرکزي پاکستان خارج است يا حکومت مرکزي، کنترل کمتري بر اين مناطق دارد. فعاليت‌هاي گسترده گروه هاي تروريستي طالبان و القاعده در مرزهاي ميان افغانستان و پاکستان و عدم نظارت کافي دولت مرکزي در ايالت بلوچستان، خطرات تروريستي را در اين کشور بالا برده است. بر اساس نظر مرکز پژوهش هاي بازار جهاني، احتمال حملات تروريستي در پاکستان در ميان 186 کشور جهان در رده سوم است.[37] بنابراين، احتمال حملات تروريستي در تأسيسات زيربنايي و فني خط لوله، بزرگ‌ترين چالش پيش روي خط لوله ايران- هند است. از اين ديدگاه، دولت هند، گلوگاه انرژي خود را به راحتي در اختيار پاکستان قرار نمي‌دهد تا گروه‌هاي تندرو و تروريست به راحتي بهره‌برداري کنند و يا اين که در مواقع بحران سياسي ميان دولت هند و پاکستان، دولت پاکستان از آن به عنوان ابزار فشار از موضع فرادست وارد کند. هند، آگاه است كه پروژه خط لوله، نه فقط عامل اقتصادي است، بلكه عوامل استراتژيكي، نقش مهمي در پروژه پيشنهادي ايفا مي‌كند؛ در حالي که نگاه ايران و پاكستان بر پروژه خط لوله، توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و ژئواکونومي است. از اين رو، هند، محتاطانه به عبور خط لوله از سرزمين پاکستان مي‌نگرد.

1-2. هند

بازارهاي مصرف هند، يکي از سريع ترين بازارهاي رو به رشد تقاضا براي توليدات انرژي در جهان، پيش‌بيني مي شود. نياز فزاينده به منابع انرژي در هند ناشي از صنعت‌گرايي و شهرنشيني شتاب دار است. در حال حاضر، منابع تأمين انرژي هند، ذخاير زغال سنگ داخلي و واردات نفت است. با کاهش منابع زغال سنگ، سير نزولي و رکود توليد نفت خام و عدم کشفيات جديد به منظور بهره‌گيري از منابع نفت داخلي، واردات نفت هند از 40 درصد در سال 1985-1986 به 66 درصد در سال 1999 افزايش يافت. با گسترش واردات نفت خام، افزايش قابل توجهي در صورت حساب واردات نفت هند مشاهده شد. بودجه واردات نفت هند در سال گذشته از 3/6 ميليارد دلار در سال 1998 تا 1999 به 18 ميليارد دلار در سال 2000-2001 افزايش يافت.[38] بنابراين، رشد 70 درصدي در پايان اين دهه مشاهده مي‌شود.
مصرف انرژي در هند به طور فزاينده‌اي صرف توليد برق، صنعت، حمل و نقل و مصارف خانگي شهر و روستا مي‌شود. در کشور هند، ميان انرژي و توسعه اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. حتي با رشد متوسط 5/5 درصد سالانه، مصرف سرانه انرژي در هند در بين سال هاي 1996 تا 2020 در حدود 8/3 درصد پيش‌بيني شده است.[39] انتظار مي رود ميانگين رشد سالانه مصرف برق در بين سال هاي 1996 تا 2020 در حدود 9/4 درصد باشد. رشد فزاينده اقتصاد، تقاضا براي توليد انرژي را افزايش داده است.
هند هم‌اکنون حدود 70 درصد از انرژي الکتريسته خود را از نيروگاه هايي با سوخت زغال‌سنگ و در حدود 30 درصد از نيروگاه هاي آبي، گازي، نفتي، و هسته‌اي تأمين مي‌کند.[40] به هر حال، نشانه‌هاي رکود توليد زغال سنگ و نفت خام و برآورد افزايش مصرف انرژي بلند مدت هند، نشان‌گر آن است که انرژي افزوده مورد نياز را بايد از منابع انرژي همسايگان استفاده کند. از ميان راه‌هاي افزايش انرژي، منابع انرژي آبي و هسته‌اي قادر نيستند با شتاب تقاضا براي انرژي برق به سرعت جاي‌گزين زغال سنگ و نفت شوند؛ از اين رو، هند، گاز را به عنوان «سوخت برگزيده» براي انرژي برق آينده خود انتخاب کرده است.
توسعه اقتصادي سريع هند، موج بزرگي از تقاضا براي گاز طبيعي به وجود آورد که زمينه ساز افزايش مصرف گاز طبيعي در هند است. مصرف گاز طبيعي هند نسبت به سوخت‌هاي ديگر در سال هاي اخير افزايش يافته است. مصرف گاز طبيعي از 6/0 تريليون فوت مکعب در سال 1995 به 8/0 تريليون فوت مکعب در سال 1999 رسيد و پيش‌بيني مي‌شود تا 3/1 تريليون متر مکعب در سال 2005 و 8/1 در سال 2010 برسد.[41] در حالي که سازمان انرژي هند، چشم‌انداز انرژي بين المللي را در سال 2001 نرخ رشد مصرف سالانه گاز 5/6 درصد پيش بيني کرده بود.[42] با توجه به اين موضوع، روشن است که گاز طبيعي، سوخت مناسبي در آينده هند خواهد بود.
گر چه سهم گاز طبيعي هند 7 درصد از مصرف انرژي در سال هاي 1997-1998 به حساب آمده است، اما تا سال 2025 مصرف گاز طبيعي تا 20 درصد افزايش پيدا خواهد کرد و در اين دوره، تقاضا براي گاز طبيعي به 390 (ميليون متر مکعب روزانه) خواهد رسيد. به هر حال، منابع گاز هند، محدود است و به طور شگفت‌انگيزي تقاضا براي گاز افزايش مي يابد. توليدات گاز هند فقط 20000 مگاوت انرژي توليد مي کند که اين 20 درصد از نيازهاي انرژي وارداتي را تأمين مي‌کند.[43] منابع گاز طبيعي عظيم ايران مي‌تواند نيازهاي گاز هند را تا 200 سال تأمين کند؛ از اين رو واردات گاز طبيعي از منطقه خليج فارس و به ويژه ايران براي هند، ضرورت انکار‌ناپذيري است که در اين خصوص، اقداماتي از جانب سه کشور ايران، پاکستان و هند اتخاذ شده است. بدين منظور، دو مسير براي احداث خط لوله ايران ـ هند پيش بيني شده است (نقشه 4) که هر کدام مشکلات فراواني دارد.

نقشه 4: مسير خط لوله ايران ـ پاکستان ـ هند

مسير زميني ايران ـ پاکستان ـ هند به طول 2775 کيلومتر از بندر عسلويه تا دهلي نو است. اين مسير به دليل چالش‌هاي ژئوپليتيکي هند و پاکستان و ناامني و بي‌ثباتي سياسي در پاکستان و به خصوص مسئله تروريسم (القاعده و طالبان) و عدم کنترل دولت مرکزي بر مناطق قبايلي در اين کشور، تاکنون در پرده ابهام است. مسير دوم به دليل مشکلات مسير اول پيشنهاد شده است که اين مسير، پر هزينه و به دليل مشکلات تکنولوژيکي و عبور خط لوله از عمق آب درياست که به نظر مي‌رسد چندان مقرون به صرفه نباشد (نقشه 4). در سال‌هاي اخير، خبرهاي برآمده از نشست‌هاي سه‌جانبه و بعضاً دو‌جانبه ميان مسئولين عالي‌رتبه سياسي کشورهاي ايران ـ پاکستان ـ هند، حاکي از اختلاف بر سر قيمت صادرات گاز از ايران و حق ترانزيت آن در کشور پاکستان است. اختلاف بر سر قيمت‌ها، يک مسئله روبنايي و فرعي و قابل حل است، اما آن چه که خط لوله گاز را تاکنون به تعويق انداخته و انتقال آن به مقصد دهلي نو را در هاله از ابهام فرو برده است، اختلافات ژئوپليتيکي هند و پاکستان و تضادهاي ژئوپليتيکي ملت‌هاي دو کشور و ناامني سرزمين پاکستان است.
علاوه بر مشکلات فوق، دخالت‌هاي قدرت‌هاي فرامنطقه اي و به ويژه ايالات متحده آمريکا، مسئله مهمي در هر پروژه خط لوله اي از مبدأ ايران است. ايالات متحده در خصوص تمايلات دولت هند براي مشارکت در پروژه خط لوله گاز ايران ـ پاکستان ـ هند، سران حکومت هند را به قانون تحريم ايران ـ ليبي[44] [ILSA (Iran-Libya Sanctions ACT)] معروف به «داماتو» تذکر داده‌اند. مقامات ايالات متحده، مشارکت هند در اين پروژه را تشويق به تروريسم بين المللي و کمک به ايران براي دست‌يابي به سلاح‌هاي هسته‌اي تعبير کردند. اين در حالي است که آژانس بين المللي انرژي اتمي، شواهدي مبني بر غير صلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نيافته است. در طي ديدار جرج بوش، رئيس جمهور جمهوري‌خواه ايالات متحده، با مانماهون سينگ، نخست وزير هند، در مارس 2006 در دهلي نو، ايالات متحده از هند خواست که در قبال دريافت فن‌آوري‌هاي اتمي و مشارکت آمريکا براي توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌اي هند، اين کشور وارد پروژه خط لوله ايران ـ پاکستان ـ هند نشود و از ايران، گاز نخرد. بدين منظور، يکي از بزرگ‌ترين قراردادهاي هسته اي بين ايالات متحده و هند براي تأمين نيازهاي انرژي هند در ژوئن 2007 منعقد گرديد. اين در حالي است که هند، عضو معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، ان پي تي[Nuclear Non-Proliferation Treaty] نيست و با آزمايش سلاح اتمي در مه 1998، عملاً تبادل فن‌آوري هسته‌اي و تعامل با اين کشور براي توسعه فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش خلاف قوانين بين المللي است. از اين رو به نظر مي‌رسد که دخالت‌هاي ايالات متحده براي عدم مشارکت هند در پروژه خط لوله ايران ـ هند، رهبران سياسي هند را تحت تأثير قرار داده است. هر چند رهبران هند اعلام کرده‌اند که خود را متأثر از اقدامات ايالات متحده آمريکا نمي‌دانند؛ به نظر مي‌رسد که نيروگاه‌هاي هسته‌اي به تنهايي نمي‌تواند جواب‌گوي نيازهاي روز افزون انرژي هند باشد و اين کشور به ناچار به تأمين نيازهاي انرژي گازي خود از خليج فارس و ايران روي خواهد آورد.
به نظر مي رسد که احداث خط لوله‌اي بزرگ با ظرفيت انتقال گاز فراوان براي تأمين نيازهاي محلي استان‌هاي جنوب و جنوب شرق ايران (مناطق جنوبي استان فارس، هرمزگان و سيستان و بلوچستان) و همچنين به منظور صادرات گاز به بازارهاي جنوب و جنوب شرق آسيا به گونه‌اي که کمترين هزينه را داشته باشد، الگويي مناسب براي تأمين نيازهاي داخلي و صادرات گاز ايران به شبه قاره هند است. اين پروژه بدين شکل پيشنهاد مي‌گردد که خط لوله اصلي از بندر عسلويه تا ايران شهر احداث گردد و سپس خط لوله منشعب شده، و شاخه‌اي از آن به منظور صادرات گاز به مرز پاکستان و ايران براي انتقال گاز به مولتان کشيده شود و يک شاخه مهم و بزرگ‌تر ديگر به بندر چابهار در ساحل درياي عمان منتقل شود. اين بندرگاه، مجهز به اسکه بزرگ گاز طبيعي و LNG شود و در صورت مهيا بودن شرايط و ظرفيت‌هاي تکنولوژيکي، ادامه خط لوله از منطقه نظارت در آب‌هاي درياي عمان و درياي عرب به ايالات گجرات هند منتقل شود. تأمين زيرساخت‌هاي بندرگاهي براي صادرات گاز در چابهار، زمينه احداث خط لوله از آسياي مرکزي به بندر چابهار براي صادرات گاز کشورهاي محصور اين منطقه به بازارهاي جهاني را مهيا مي‌کند که از اين طريق، حق ترانزيت و حق ارائه خدمات بندري مي‌تواند منافع اقتصادي خوبي براي ايران داشته باشد.

1-3. چين

چين، دومين مصرف كننده بزرگ انرژي در جهان بعد از ايالات متحده است. همچنين بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف كننده زغال سنگ دنيا مي‌باشد. چين در زمينه زغال سنگ، بسيار غني است و حدود 68 درصد نيازش به انرژي را از اين ماده تأمين مي كند، ولي بخش نفت آن، چندان توسعه يافته نيست و انرژي اتمي و آبي، تنها 6 درصد نيازهايش را مرتفع مي كند. از آن جا كه توليد نفت داخلي، تکاپوي نيازهاي كشور را كه هر سال 20 درصد افزايش دارد، نمي دهد، چين از سال 1993 يكي از وارد كنندگان عمده بوده است.
بر اساس آمار سال 2005 چين ساليانه 47 ميليارد مترمكعب گاز مصرف مي كند و نرخ سرانه مالكيت گاز، بسيار اندك است و لكن بر اساس برنامه بايد تا سال 2010 ميزان مصرف را به 7 درصد تا 8 درصد حجم انرژي اوليه كل برساند. بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي انرژي، چين با نرخ رشد 4/5 درصد در گاز طبيعي در ميان سال‌هاي 2002 تا 2030 از بالاترين نرخ رشد در ميان ساير کشورها برخوردار خواهد بود که با اين روند تا سال 2030، مصرف کننده 157 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي خواهد بود.[45] توليدات گاز طبيعي چين، ساليانه 50 ميليارد متر مکعب است که تا سال 2030، 107 ميليارد متر مکعب نيازمند واردات گاز خواهد بود که به نظر مي رسد بايد از کشورهاي خليج فارس و به خصوص ايران تأمين کند. نرخ رشد پيش‌بيني شده استفاده از گاز و تصميم دولت چين به دو برابر كردن سهم گاز در سبد كلي انرژي تا سال 2015، عزم چين را براي به كارگيري هرچه بيشتر گاز طبيعي، جزم كرده است. اتكاي سنگين بر روي زغال سنگ، طي پنج دهه اخير، چين را به يكي از آلوده ترين كشورها از نظر انتشار گازهاي آلاينده تبديل نموده است. دولت چين مصمم بود با حداكثر رسانيدن زيرساخت هاي گاز طبيعي شهر پكن تا سال 2008 در قالب يك برنامه 12 ميليون دلاري براي پاك كردن آلودگي هوا تا پيش از بازي هاي المپيك 2008، وابستگي اين شهر به زغال سنگ را كاهش دهد.[46] آلودگي زيست محيطي چين و اثرات آن بر روي سلامتي انسان، توليد كشاورزي و غيره، زيان‌هاي اقتصادي فراواني براي چين به ارمغان آورده است. علاوه بر اين، گرايش به سوي گاز طبيعي، موجب ايجاد تعادل بين عرضه و امنيت بيشتر انرژي براي كشور مي شود. به سبب بي‌ثباتي كشورهاي نفت خيز و كاهش مشكلات صنعت نقل و انتقال نفت، اهميت اين گرايش به سوي گاز براي چين آشکار است.
مراكز مهم مصرف حامل هاي انرژي در مرحله نخست، ايالات متحده و در مرحله دوم، كشور چين است. علي‌رغم اين كه چين، خود داراي منابع گازي است، اما به علت عدم بهره برداري كامل از آنها، دومين وارد كننده انرژي است، و اين بهترين فرصت براي جمهوري اسلامي ايران است كه از روابط نزديک خود با كشور چين، هم‌قاره‌اي بودن، عضويت و همکاري در سازمان منطقه اي شانگهاي[47] و مشكلات سياسي پيش روي جمهوري خلق چين با ايالات متحده از فرصت استفاده كرده، نسبت به تعامل اقتصادي و تكنولوژي و صادرات گاز به آن كشور اقدام نمايد. ادامه خط لوله گاز ايران از هند به چين و صادرات گاز به صورت LNG از طريق کشتي هاي غول‌پيکر گازکش، گزينه‌هاي پيش رو براي صادرات گاز ايران به چين است.

اروپا

کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، نمونه اي از توسعه‌يافته‌ترين کشورهاي دنيا مي‌باشند که حيات اقتصادي و توسعه خود را در گرو انرژي مي‌بينند. از اين رو از سال‌ها پيش، اين کشورها نيازهاي انرژي خود را از منابع گوناگون تأمين کرده‌اند. زغال سنگ، مهم‌ترين منبع انرژي اروپا بوده است که اساس شکل‌گيري اتحاديه اروپا در دهه 50، از همکاري‌هاي همين ماده انرژي صورت گرفته است. منابع نفتي درياي شمال و واردات نفت از خاورميانه و آفريقا بخش عظيمي از نيازهاي انرژي اروپا را تأمين کرده است. در دهه‌هاي اخير، برخي کشورهاي اروپايي و به ويژه فرانسه، گام‌هاي بلندي براي تأمين انرژي‌هاي خود از سوخت هسته‌اي برداشته‌اند. اما به نظر مي‌رسد که هزينه گزاف تأسيسات هسته‌اي و وجود زباله‌هاي هسته‌اي و عدم توان تکنولوژيک بسياري از کشورها براي تأسيس نيروگاه‌هاي هسته‌اي، نتوانسته‌اند پاسخ‌گوي نيازهاي انرژي روز افزون اروپا باشد. از اين رو، گاز طبيعي به مانند ديگر مناطق صنعتي جهان، عنصري مهم در سبد انرژي اروپاست. نرخ رشد گاز طبيعي در اروپا 4/1 است. نرخ رشد اندک اروپا به دليل اين است که نيازهاي گازي خود را از روسيه، تأمين مي‌کند. کشورهاي اروپاي شرقي؛ نظير اوکراين، بلاروس، فنلاند، بلغارستان، جمهوري چک، يونان، ترکيه و حتي کشورهاي اروپاي مرکزي؛ نظير آلمان، فرانسه، هلند و اروپاي جنوبي نظير ايتاليا بين 30 تا 100 درصد نيازهاي انرژي گازي خود به روسيه وابسته هستند.[48] شبکه هاي متعددي از خطوط لوله از روسيه به اروپا کشيده شده است که بر اساس آمارهاي وزارت صنايع و انرژي روسيه در سال 2007، 75/6 تريليون فوت مکعب گاز به کشورهاي مشترک المنافع و کشورهاي اروپايي و حوزه بالتيک صادر شده است.[49] اين امر، بيان‌گر آن است که اروپا، وابستگي زيادي به انرژي روسيه دارد. روسيه نيز از اين موضوع در سال‌هاي اخير در جهت منافع ژئوپليتيکي و رقابت با غرب بهره برده است و کشورهاي اروپايي در موضوعات گوناگون بين‌المللي به چالش کشيده شده‌اند. قطع خطوط لوله گاز اوکراين در زمستان 2006، 2007 و 2008 و تهديدات روسيه در بحران اوستياي جنوبي و آبخازيا در گرجستان و نزاع‌هاي غرب و روسيه در اروپاي شرقي بر سر احداث سپر موشکي، نمونه‌هايي از تهديدات استراتژيک روسيه عليه اروپاست. از اين رو، اين امر، باعث شده تا اروپا به دنبال تنوع منابع تأمين نيازهاي انرژي گازي خود باشد و
خود را از گروگان انرژي روسيه خارج کند. رايزني هايي در خصوص احداث خط لوله از بندر عسلويه در خليج فارس و از مسير ترکيه و بلغارستان به اروپاي مرکزي انجام شده است که مهم‌ترين متقاضيان کشورهاي ترکيه، آلمان، سوئيس و اتريش مي باشند. اين اقدامات در مراحل ابتدايي است، اما به نظر مي‌رسد که اروپا ناچار است به ذخاير گازي ايران روي آورد. به نظر مي‌رسد که احداث خط لوله از خليج فارس به اروپا از سرزمين ترکيه و اروپاي شرقي، مشکلات امنيتي و چالش‌هاي ژئوپليتيکي کمتري نسبت به مسير خط لوله شرق آسيا داشته باشد.

نتيجه گيري

با ظهور عصر ژئواکونومي در دهه پاياني قرن بيستم، کانون‌هاي انرژي، بيش از گذشته مورد توجه کشورهاي مصرف‌کننده انرژي و قدرت‌هاي فرامنطقه اي و جهاني قرار گرفت که از اين منظر، منطقه خليج فارس در مقام بزرگ‌ترين انبار انرژي جهان، مرکز ثقل اين توجهات بوده است. ذخاير عظيم نفتي و اهميت استراتژيکي اين عنصر در سبد انرژي جهان، خليج فارس را به يکي از مراکز مهم رقابت قدرت‌هاي جهاني در سده بيستم تبديل کرده بود که با کشف ذخاير عظيم گازي اين منطقه و رشد فزاينده مصرف گاز در جهان و به خصوص کشورهاي جنوب و جنوب شرق و شرق آسيا، مرکزيت انرژي خليج فارس افزايش يافته و به عنوان کانون مناسبات ژئواکونومي جهاني قلمداد مي‌شود.
در اين ميان ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير گاز جهاني و بهره گيري از 7/38 درصد ذخاير گازي خليج فارس، موقعيت ممتازي در ميان ساير کشورهاي منطقه دارد. ايران با توجه به موقعيت مناسب ژئوپليتيکي و همسايگي با بازارهاي بزرگ مصرف پاکستان و هند و در درجه بعد چين به دنبال احداث خطوط لوله براي صادرات گاز خود مي‌باشد. هر چند چالش‌هاي ژئوپليتيکي فراواني پيش روي خطوط لوله گاز به جنوب و جنوب شرق آسياست که مهم‌ترين آنها تنش‌هاي ژئوپليتيکي در سرزمين پاکستان است که خط لوله را با مشکلات امنيتي مواجه کرده است، اما احداث خطوط لوله به صورت منفک به کشورهاي پاکستان و هند (از طريق خشکي و دريا) مي تواند مشکلات امنيتي را تا حدود زيادي حل کند.
اختلافات ژئوپليتيکي اروپا و روسيه و وابستگي زياد اروپا به گاز روسيه باعث شده تا کشورهاي اروپاي شرقي و اتحاديه اروپا به ذخاير گاز ايران در خليج فارس توجه کنند و به دنبال تنوع منابع تأمين انرژي گازي خود باشند تا خود را از گروگان انرژي روسيه نجات دهند. به نظر مي رسد ايران براي صادرات گاز طبيعي خود به اروپا به نسبت بازارهاي مصرف جنوب و جنوب شرق آسيا، از چالش‌هاي ژئوپليتيکي کمتري برخوردار است.

پي نوشت ها :

* دانشجوي دكتراي جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس تهران
1 . هادي ويسي، چالشهاي ژئوپليتيکي ايران در منطقه خليج فارس، رشد آموزش جغرافيا، (ش 4، تابستان 1384) ص 38.
2 . اطلس ملي ايران «زمين شناسي» (تهران: سازمان نقشه برداري کشور، 1375) ص 56.
3. British Petroleum, online, Available: .
4 . مراد کاوياني و هادي ويسي، انتقال گاز ايران به جنوب و جنوب شرق آسيا (فرصت ها و تهديدها) (تهران: دومين کنگره انجمن ژئوپليتيک ايران، 1384) ص298.
5. پيروز مجتهدزاده، جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي (تهران: سمت، 1381) ص248.
6. هادي ويسي، تفکر ژئواکونومي 21 و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران (مطالعه موردي انتقال گاز به هند)، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد (دانشگاه تربيت مدرس، 1385) ص 22.
7 . عزت‌اله عزتي، ژئوپليتيک در قرن بيست و يکم (تهران: سمت، 1380) ص106.
8 . ژيرويد اتوتايل، و ديگران؛ انديشه‌هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيري (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1380) ص 249 ـ 248.
9. Luttwak, Edward. N(1990). From geopolitics to geo economics: logic of conflict, grammar of commerce. From the national interest. In: O Tuathail, G & others. the geopolitics reader, (London: Routledge 1998), p: 125.
10. Ibid, p: 128.
11 . عزت اله عزتي، پيشين، ص 108.
12. Glassner martin & Fahrer chuck, Political geography, (USA: John Wiley & sons, inc 2004), p: 271.
13. Anderson Evan & Anderson Liam, Strategic minerals, (New York: John Wiley & sons, 1998), p: 2.
14. محمدرضا حافظ نيا، اصول و مفاهيم ژئوپليتيك، (مشهد: پاپلي، 1385) ص 103.
15 . جفري کمپ، رابرت هارکاوي، جغرافياي استراتژيک خاورميانه، ترجمه سيد مهدي حسيني متين (تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي، 1383) ص13-14.
16 . پيروز مجتهدزاده، پيشين، ص 284
17. British Petroleum, online, Available: .
18. International Energy Agency(IEA), World energy outlook, (Paris: OESD, 2004), p: 135.
19. British Petroleum, online, Available: .
20. I bid.
21. Bahmannia. GH, Development Gas Markets in Persian Gulf Case Study: IRAN, (Amsterdam: 23rd Gas Conference, 2006).
22 . کتابچه شرکت نفت و گاز پارس (روابط عمومي شرکت نفت و گاز پارس، 1385) ص4 .
23 . وزارت نيرو، ترازنامه انرژي (تهران: انتشارات وزارت نيرو، 1383) ص166 .
24 . مهدي کرباسيان، «مدير عامل اقتصادي انرژي پارس در گفتگو با ماهنامه اقتصادي ايران»، ماهنامه اقتصادي ايران، (1384، سال هفتم، ش 137ـ138)، ص28.
25 . وزارت نيرو، پيشين.
26. International Energy Agency (IEA), 2004,p: 58.
27. I bid, p: 59.
28. I bid.
29. I bid, p: 130.
30. I bid, p: 161.
31. I bid, p: 104.
32. British Petroleum, online, Available:< http: //www. bp.com /statisticalreview /2006>.
33. Pandian, S, “The political economy of trans-Pakistan gas pipeline project: assessing the political and economic risks for India”, Energy Policy, (Vol. 33, 2005), P: 666.
34. Ibid.
35. Gas pipeline project (15 June 2001), The Nation.
36 . عزت الله عزتي و هادي ويسي، تحليل ژئوپليتيک و ژئواکونومي خط لوله گاز ايران ـ هند، فصلنامه ژئوپليتيک، (سال دوم، ش دوم، تابستان 1385) ص 37 ـ 36.
37. World Markets Research Center, online, Available: .
38. India’s energy diplomacy. The Hindu, (15 June 2001).
39. South Asia Regional Overview, Energy Information Administration, (Washington, 2001).
40. I bid.
41. India: Country Analysis Briefs, Energy Information Administration, (Washington. 2001).
42. Ibid.
43. Diwanji, A.K., Geo-political issues set to dominate proposed gas pipeline from Iran to India, Rediff, online, Available: .
44 . در سال 1996 آلفونس داماتو سناتور جمهوري‌خواه از نيويورک، لايحه اي ارائه کرد که به قانون مجازات هاي ايران و ليبي معروف شد و کنگره آمريکا با 415 راي موافق و بدون راي مخالف، آن را به تصويب رساند و کلينتون با امضاي آن به اين لايحه، جنبه قانوني بخشيد. اين قانون مي‌گويد هر شرکت و يا کشوري، بيش از 20 ميليون دلار در ايران، سرمايه‌گذاري کند، مشمول مجازات‌هاي ايالات متحده خواهد شد. لازم به ذکر است که اين قانون، اکنون مختص ايران است و ليبي با چشم پوشي از برنامه‌هاي هسته اي خود شامل آن نمي شود.
45. British Petroleum, online, Available: .
46 . موسسه ره شهر، چين؛ دومين مصرف کننده انرژي جهان (تهران: گروه مهندسي عمران آب و انرژي، 1384) ص5.
47 . ايران، عضو ناظر در سازمان منطقه‌اي شانگهاي است.
48. Energy Information Russia, Country Analysis Briefs, )May, 2008), online, Available: .
49. I bid.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان