یکشنبه 22 فروردین 1389
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

مطالعه تحليلي و تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با نظريه سازه­انگاري
سيدنژاد سيدباقر

مطالعه تحليلي و تطبيقي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با نظريه سازه­انگاري سيدباقر سيدنژاد* تاريخ دريافت: 25/2/89 تاريخ تأييد: 19/3/89 مقاله حاضر به دنبال كاربست نظريه‌اي از ميان چارچوب‌هاي نظري و رهيافت‌هاي معروف است تا بتواند به مطالعه روش‌مند و گويايي از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پرداخته و در پردازش بهتر و منسجم‌تر ادراكات آن در قياس با متغيّرهاي ديگر مثمر ثمر باشد. براي اين منظور ابتدا به اجمال، تطوّرات تاريخي پارادايم‌ها و نظريه‌هاي روابط بين‌الملل، به ويژه «رئاليسم» به عنوان نظريه غالب مورد اشاره قرار گرفته، سپس درباره فلسفه انتخابِ رهيافتِ «سازه ‌انگاري» براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران احتجاج مي‌شود. همچنين از رهگذر مروري بر مباني معرفت‌شناختي، هستي­شناختي و انسان­شناختي و اصول اين نظريه در سياست خارجي، دلالت‌ها و جنبه‌هاي تطبيقي و در پايان، گزاره‌هاي تجويزي آن درباره سياست خارجي ايران نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد. واژه‌هاي كليدي: سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، روابط بين‌الملل، سازه‌انگاري. پيشگفتار پيش از تقرير نظريه و تطبيق آن شايسته است به مهمترين مفروضه‌هاي مورد نظر نگارنده اشاره شود: يك) در بحث جاري، گفتمان اصلي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران حدّ كلّيت سياست‌هاي كلان خارجي را تشكيل مي‌دهند. به عبارت ديگر، مقصود از سياست خارجي ايران در اين نوشتار، فراتر از سياست‌ها و گفتمان‌هاي دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي[1] در حقيقت، شاملِ شاخص‌هاي كلاني است كه معرِّف خصوصيات اصلي و اساسيِ نظام سياسي ايران مي‌باشند. اين نوع سياست خارجي به اقتضاي ماهيت اسلامي آن، واجدِ مشخصّه‌هايي است كه مكاتب روابط بين‌الملل دست كم به تنهايي قادر به تفسير و تبيين آن نيستند. اساساً همان‌گونه كه برخي از پژوهشگران به درستي متذكر شده‌اند: پارادايم‌هاي موجود در سياست بين‌الملل، ارتباط چنداني با كشورهاي غير غربي ندارند. در حقيقت، اين نظريات، جملگي گفتمان و نگاه غربي را بازتاب مي‌دهند و مبيّن الگوهاي رفتاري و كيفيت بازيگران غربي مي‌باشند.[2] دو) در مطالعه تحليلي و تطبيقي رهيافت‌ سازه‌انگاري[3] با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، اهميت معرفت‌شناختي نظامي رخ مي‌نمايد كه با جمع عناصر فاخري همچون «ديانت»، «عقلانيت» و «سياست»، بر خلاف نظريه‌ سازه‌انگاري غير از هويت تكويني و تعاملي، يك هويت ماقبل اجتماعي و تعاملي براي خود و ديگران قائل است. از قضا همين بخش اخير در سياست خارجي ايران، حاكم بر هويت تعاملي آن مي‌باشد. سه) از آن­جا كه «سازه‌انگاري»،[4] يك نظام معرفتي منسجم و يكدست به شمار نمي‌آيد، بلكه طيفي از مكاتب و شاخه‌هاي متعدّد است، لذا تحقيق حاضر با صرف‌نظر از اختلافات درون گفتماني، مخرج مشترك آنها با محوريت ديدگاه «الكساندر ونت»[5] را مبناي بحث قرار داده است. با اين توضيح مي‌توان بررسي پيشينه نظريات كلان روابط بين‌الملل را نقطه عزيمت در نظر گرفت. نگاهي به تاريخ اين نظريه‌ها نشان مي‌دهد كه نقطه آغاز و آكادميك دانش روابط بين‌الملل به حوادث جنگ جهاني اول و مناظره بين تفسيرهاي «واقع‌گرايان» و «آرمان‌گرايان» باز مي‌گردد. انديشه «واقع‌گرايي»[6] با وجود پيشينه ديرينه در تاريخ فلسفه سياسي به نمايندگي چهره‌هاي معروفي، همچون توسيديد (460 ـ 395 ق م)، نيكلا ماكياول (1469 ـ 1527 م) و توماس هابز (1588 ـ 1679 م) مجدداً طي دهه 1920 در واكنش به آموزه‌هاي «آرمان‌گرايي»[7] آغاز شد و نظريه‌هاي رئاليستي در دهه 1930 و 1940 م تدوين شدند.[8] از نظر واقع‌گرايان، آرمان‌گراها نقش قدرت را در روابط بين‌الملل ناديده گرفته و در ميزان عقلاني بودن انسان‌ها اغراق نمودند و به اشتباه معتقد شدند كه كشورها منافع مشتركي دارند. لذا وقوع جنگ جهاني دوم دست كم از ديد آنها ثابت كرد كه رويكرد آرمان‌گرايي براي مطالعه بين‌الملل ناكافي است. در چارچوب اين فضاي گفتماني، مناظرات بين پارادايمي[9] در دهه 1980 بين سه رهيافت فكري، يعني «رئاليسم»، «ليبراليسم» و «ساختارگرايي»[10] در جريان بود كه نهايتاً به غلبه نظريات خردگرايي[11] با محوريت «رئاليسم» انجاميد.[12] غير از فرضيه‌هايي از قبيل «گرايش محقّقان آمريكايي براي تبديل نو واقع‌گرايي[13] به وسيله‌اي براي حل مسائل سياست خارجي كشورهاي قدرت‌مند در دوره جنگ سرد[14] مناسبات مبتني بر قدرت سخت طي دوره‌هاي پس از جنگ جهاني اول و دوم، نقش مهمي در اين ميان ايفا كرده‌اند. زيرا فرضيه اصلي و مشترك «واقع‌گرايي» و «نو واقع‌گرايي» يا حتي «نهادگرايي[15] نوليبرال» اين بود كه قدرت مادي، يگانه منبع مهم و كارآمدترين عنصر نفوذ و اقتدار در سياست جهان است. اما پايان جنگ سرد به كلي سياست‌هاي عيني جهان و مطالعه روابط بين‌الملل را دستخوش تحوّل اساسي كرد.[16] و نظريه‌هايي همچون «نو واقع‌گرايي» كه حاكميت يا پايداري «نظام دو قطبي» را از ويژگي‌هاي سياست جهاني به شمار مي‌آوردند، قدرت و اعتبار تشريحي خود را تا حد قابل توجهي از دست دادند. بن‌بست نظري تئوري‌هاي غالب، سرآغاز بازگشت گزاره‌هاي هنجاري شد و از اواخر 1980 و اوايل 1990م سازه‌انگاران تلاش كردند با رويكرد جديد، تفسير قانع‌كننده‌تري از روابط بين‌الملل و سياست خارجي ارائه نمايند. در تفسير جديد اساساً برساختگي جهان مطرح شد.[17] به تبع اين نگاه، منافع بازيگران و دولت‌ها نيز اموري متغيّر و در حال تكوين لحاظ شدند كه هويّت‌ها معرِّف آنها هستند. بر اين اساس، قالبها يا زمينه‌هاي بين الذّهني، مهم تلقّي شدند؛ به طوري كه آنها به جاي «ساختار مادي موازنه قدرت نظامي» (نزد نو واقع‌گرايان) يا «ساختار مادي اقتصاد جهاني سرمايه‌داري» (نزد ماركسيست‌ها) هدايت‌گر رفتار و نظاماتِ خارجي دولت‌ها در عرصه سياست بين‌الملل معرفي شدند. اهم مباني معرفت‌شناختي، انسان‌شناختي و هستي‌شناختي سازه‌انگاري سازه‌انگاري از منظر معرفت‌شناسي[18] حدّ وسط «پوزيتيويسم» و «پسا پوزيتيويسم»[19] ارزيابي مي‌شود.[20] به اين معنا كه اين رويكرد تحت تأثير گرايشات هرمنوتيكي معتقد است كه واقعيت اجتماعي و رفتار انسان‌ها را مي‌توان با عنايت به قالب ذهني تعبير كرد. مدلول اين رويكرد، نشان دادن تأثير ساخت نرم‌افزاري نظام ذهني، باورها و هنجارها بر رفتار سياست خارجي است. مهم‌ترين اصل هستي شناختي[21] سازه‌انگاري در همپوشاني با اين مباني ناظر به اين است كه «ساختارهاي فكري و معرفتي»[22] دست‌كم به اندازه «ساختارهاي مادي» اهميت دارند؛ چرا كه اين نظام‌هاي بامعنا هستند كه تعريف مي‌كنند كنش­گران چگونه بايد محيط مادي خود را تفسير كنند. ضمن اين­كه بر اساس گزاره هستي‌شناختي ديگر، «هويّت‌ها» به منافع و كنش­ها شكل داده و در واقع، بخشي از رويّه‌هاي سازنده دولت و مولّد كنش‌هاي آن در داخل و خارج به شمار مي‌آيند. به لحاظ فلسفي و انسان‌شناختي[23] سازه‌انگاران، انسان را موجودي ارزشي و ارزش‌پذير (نه غريزي يا عقلاني) مي‌دانند كه به اقتضاي ارزش‌هايي كه از سطح اجتماعي مي‌گيرد، نسبت به محيط اطراف، موضع دكتريني اتخاذ مي‌كند.[24] ونت در تعميم اين معنا، قائل به «خصلت انساني دولت‌ها»ست.[25] سياست خارجي و سازه‌انگاري به رغم ارجمندي جهان­بيني و مرآي معرفتي سازه‌انگاري، همواره ترديدهاي مبني بر «شكاف دو سويه آن بين نظريه روابط بين‌الملل و نظريه سياسي»[26] وجود داشته و برخي نيز اشكال كرده‌اند كه سازه‌انگاري بيش از آن­كه يك نگاه واحد و تئوريك به روابط بين‌الملل يا سياست خارجي باشد، منظري است كه به ما مي‌گويد در اين عرصه، «واقعيت» چگونه ساخته مي‌شود يا واقعيت ساخته شده، داراي چه مختصّاتي است. در پاسخ به تشكيك موجود درباره قابليت به كارگيري سازه‌انگاري به عنوان يك چارچوب مفهومي[27] براي واكاوي سياست خارجي استدلال‌هاي قابل توجهي وجود دارد مبني بر اين­كه رهيافت سازه‌انگاري داراي مدلولاتي براي تحليل سياست خارجي است. در اين زمينه، برخي پژوهشگران پا را از اين هم فراتر گذاشته و تصريح كرده‌اند كه سازه‌انگاري بايد به طور خاص براي سياست خارجي مناسب باشد. به اين دليل كه برساختگي اجتماعي از اين مفروضه آغاز مي‌شود كه كنش‌گران، جهان خود را مي‌سازند و اين مفروضه در وراي بخش اعظم نوشتارهاي مربوط به سياست خارجي وجود دارد.[28] لذا بر مبناي اين ديدگاه، اصول كلي[29] نيز براي تحليل سياست خارجي در نظر گرفته شده كه بر اساس آن اصول به جاي تأكيد بر «توان‌مندي دولت‌ها يا توزيع قدرت به عنوان يك خصوصيت ساختاري» بر «هويّت دولت‌ها» تأكيد مي‌شود. ضمن اين­كه اساساً دولت‌ها فاقد منافع و اهداف ثابت و غير قابل تغيير لحاظ مي‌شوند.[30] در واقع، مطابق سازه‌انگاري، متغيّر مستقل، هنجارهاي اجتماعي داخلي و بين‌المللي است و متغيّر وابسته، «سياست هماهنگي با هنجارها»[31] اين رويكرد اقتضا مي‌كند كه معاني ثابتي (همچون منطق اقتصادي در نئورئاليسم و نئوليبرال) براي راهنماي عمل بازيگران وجود نداشته باشد، بلكه بازيگران در متن تعاملات اجتماعي، نوع جهت‌گيري‌ها و ماهيت سياست خارجي خود را مشخص كنند.[32] دليل انتخاب سازه‌انگاري مروري بر مباحث فوق و نسبت‌سنجي آن با سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران رهنمون اين ايده است كه تئوري‌ سازه‌انگاري از قابليت بيشتري در مقايسه با ديگر تئوري‌هاي رايج، از جمله «رئاليسم» براي تبيين اين نوع سياست خارجي برخوردار است. در واقع، انتخاب سازه‌انگاري براي اين مهم، ناظر به مدلول اين رويكرد در اهميت تأثير ساخت نرم‌افزاري نظام ذهني، باورها و هنجارها بر رفتار سياست خارجي است؛ زيرا اين رهيافت نسبت به ارزش‌ها، عقايد و كاركرد آنها در سياست خارجي صحّه گذاشته، نقش غير تبعي و مستقّل آنها را در تجزيه و تحليل مداخله مي‌دهد. ضمن اين­كه در تفسير سازه‌انگاري با تأكيد بر ساختار و پويايي زندگي بين‌المللي، منافع و مناسبات بازيگران و دولت‌ها، اموري متغيّر در نظر گرفته مي‌شود كه بر اساس آن، دولت‌ها، منافع خود را در روند تعريف موقعيت‌ها و ايفاي نقش‌ها تعريف مي‌كنند. با همين تعريف است كه احياناً با از ميان رفتن يا شكست در آن وضعيت‌ها ضمن ايجاد آشفتگي براي هويت‌ها، نقش‌ها را نيز دچار مشكل ساخته، منافع را نامعلوم مي‌سازد.[33] مواضع فوق، نمودار آن است كه سياست خارجي اصالت داشته و در اين‌باره داراي مسئوليت‌هاي مهمي است. مسئوليت‌هايي كه توفيق در آنها در گروه غلبه بر موانع و محذورات هنجارهاي ناسازگار و ايجاد تقارب بين‌الأذهاني و برخورداري از قدرت نرم است. به رغم وجود مرجّحاتي از اين دست، اولاً، انتخاب سازه‌انگاري به منزله ناديده گرفتن قابليت رهيافت‌هاي ديگر يا نفي ظرفيت كاربستي آنها در توضيح ابعادي از سياست خارجي ايران نيست. ثانياً، اعتبار همه گزاره‌هاي اين رهيافت، يكدست يا مطلق و جامع ارزيابي نمي‌شود، بلكه به نظر مي‌رسد همچون نظريه‌هاي ديگر داراي محدوديت‌ها و نواقص خاص خود است. از جمله اين­كه بر اساس اين ديدگاه (به ويژه ديدگاه ونت) هويّت‌ها بر اثر تعامل، شكل گرفته و هويتي به شكل ماقبل تعاملي/ ماقبل اجتماعي وجود ندارد، ولي حقيقت آن است كه بدون داشتن «هويّت» نمي‌توان به «تعامل» پرداخت. به تعبير اسميت، بخشي از هويّت‌ به جاي اين­كه بر اساس تعامل به وجود آيد، پيش از هرگونه تعاملي وجود دارد.[34] بازخواني تحليلي سياست خارجي ايران از منظر سازه‌انگاري در متون كلاسيك، تحليل سياست خارجي به تجزيه و تحليل فرايندهاي چند لايه و پيچيده، شامل اهداف حكومت‌ها در روابطشان با ساير حكومت‌ها و همچنين انتخاب ابزار رسيدن به اين اهداف تعريف مي‌شود.[35] تركيب اين تعريف با ديدگاه سازه‌انگاري، چشم‌اندازي از سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را ترسيم مي‌نمايد كه ناظر به تعامل دائم الّتكوين ميان متغيّرهاي دروني و بيروني در يك قلمرو هويتي و ساختارهاي بين‌الاذهاني[36] است. از آن­جا كه در اين فرايند، مطابق نظريه سازه‌انگاري «هنجارها» تعريف كننده «هويت‌ها»[37] و «هويت‌ها» نيز معرِّف «منافع» هستند، اقتضا دارد كه نقطه عزيمت در تحليل تطبيقي نيز هنجارهاي مؤثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرند. هنجارهاي مؤثر بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران سر رشته سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به زنجيره بي‌شماري از عناصر تأثيرگذار همچون «تأثير آموزه‌ها و تعلّقات مذهبي، نگاه تاريخي و آرمان‌گرايي سنّتي ايراني‌ها نسبت به دوستان و دشمنان، محيط ذهني و پيراموني» پيوسته است كه به دليل تعدّد و درهم تنيدگي اين عناصر، امكان تعيين وزن هر يك از آنها كاري دشوار است. به ويژه كه شتاب تحوّلات و ورود عناصر جديد بر پيچيدگي موضوع افزوده، احياناً جايگاه و وزن آنها را فراخور مقتضيات تغيير مي‌دهد. مضافاً اين­كه ايفاي كاركردها و نقش‌هاي مختلف، گاه موجب آن مي‌شود كه يك هنجار مشخّص، راهنماي عمل سياست خارجي نباشد. اينها همگي به چند وجهي بودن پديده سياست خارجي دلالت داشته و گوياي منابع متكّثر و متداخل هنجارهاست كه برجسته شدن عناصري از آن، تابعي از ملاحظات متعدد و تطوّر ذهني جوامع است. اهميت و جايگاه هنجارها با ويژگي‌ها و مختصاتي از اين دست از آن­جاست كه مطابق رهيافت سازه‌انگاري با درك چگونگي تأثيرگذاري هنجارها بر هويّت، مي‌توان چگونگي تعريف منافع ملي را كه اساس سياست خارجي يك كشور است، درك كرد. با اين رويكرد به نظر مي‌رسد كه پس از انقلاب اسلامي، «هنجارهاي ديني و سنّتي ماقبل اسلام و مابعد آن» داراي وزن و اعتبار ويژه‌اي در ميان لايه‌هاي متعدّد هويّتي و فرهنگي سياست خارجي است. البته ضمن اين هنجار شاخص، چندين نوع هنجار كلي در شكل‌گيري هويّت سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مؤثر‌اند كه قابل دسته‌بندي در دو بعد داخلي و خارجي هستند: در بُعد داخلي، هنجارهاي مرتبط با سياست خارجي عمدتاً از «فرهنگ سياسي»[38] نشأت مي‌گيرند كه خود به لحاظ مفهومي، تابعي از فرهنگ عمومي بوده[39] و پديده‌اي متغيّر و در عين حال، واجد عناصري كم و بيش ثابت و شكل گرفته است. براي اجتناب از اطاله كلام، فرض را بر اين مي‌گذاريم كه فرهنگ سياسي معاصر ايران، داراي سه لايه يا سه بُعد «مذهبي»، «سنّتي ـ ايراني» و «مدرن» يا آميزه‌اي مرتبط با سه عنصر ديانت، ملّيت و تجدّد است. در ميان اين ابعاد اساسي، لايه مذهبي، يكي از اركان مقوّم و مكوّن هويّت جمهوري اسلامي ايران شناخته مي‌شود. كه در تدوين قانون اساسي نيز متجلّي شده است. اين هنجارها، كه در فرهنگ اجتماعي و سياسي معاصر ايران به عنوان رويكرد غالب و حاكم بر مناسبات آن پذيرفته شده‌اند، واحد تحليل را نه در مرزهاي ترسيم شده در «دولت ـ ملّت»[40] بلكه «امّت اسلامي» معرفي مي‌كنند. تأثير اين لايه در صحنه عمل نيز به مجموعه‌اي از مواضع جديد و رفتارهايي انجاميده كه نشان مي‌دهد برداشت‌هاي ذهني و متغيّرهاي معنايي برآمده از آن، چگونه از جمهوري اسلامي ايران، مختصّات منحصر به فردي ساخته است. لايه و سطح دوم فرهنگ سياسي ايران را سنّت‌ها و آداب و رسوم و نيز باورهاي مشترك ايراني‌ها شكل مي‌دهند كه در طول تاريخ، تكوين يافته و حتي گاهي خود را در شكل عناصر كم و بيش ثابت نمايانده است. ارزش‌هاي رايج در دوران ايران باستان، مانند «اسطوره نبرد خير و شر» با ورود اسلام به ايران با برخي هنجارهاي ديني، آميخته و در تعامل اُنسي با آنها اثرگذاري مضاعفي پيدا كرد. نتيجه اين تعامل، به وجود آمدن هويّت جديد ايرانيان، مبتني بر تلفيق اين هنجارها و برجسته شدن عنصر دين بود.[41] علي‌رغم اختلاف نظر در مورد عناصر اصلي و مقوّم اين لايه، در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد كه ايران به عنوان يك كشور باستاني در نظام چندين هزاره پيش از اين دوران براي قرن‌ها نماينده شرق تاريخي به شمار آمده كه داراي تعاملات و تقابلاتي با نمايندگان غرب تاريخي، يعني يونان، روم و بيزانس بوده است. اين سابقه تمدني، ايراني‌ها را فارغ از اعتباريات ديگر به احياي شكوه تاريخي و ايفاي نقش ممتاز تشويق مي‌كند. در امتداد تاريخي اين ايده، مسئله حس برتري فرهنگي ايراني‌ها موضوعيت پيدا كرده و به دليل تأثير پيشبرنده، گاه نخبگان سياسي بعد از انقلاب را با محدوديت‌هايي مواجه ساخته است. فرهنگ سياسي ايران به تدريج از اواسط دوران قاجاريه تحت تأثير عناصر و اجزايي از تجدّد و فرهنگ غربي قرار گرفت كه لايه سوم را تشكيل مي‌دهد. در اين لايه، نوعي دوگانگي مشاهده مي‌شود، يعني از يك طرف، تمايل به مظاهر فن‌آوري و علم غربي وجود دارد و از سوي ديگر، غرب يكي از عوامل اصلي عقب‌ماندگي يا توسعه نيافتگي ايران محسوب مي‌شود. اين تعارضات به عنوان يك چالش مستمر در گفتمان سياسي تداوم دارد. تركيب اين معنا با ماهيت متغيّر و سيّال هنجارها و بافت ساختاري آنها مطابق زبان سازه‌انگاري به آن معنا خواهد بود كه گسل‌هاي نگرشي و كشمكش‌هاي سياسي، ويژگي‌ دائمي فرايندهاي سياسي است.[42] بُعد خارجي و نوع دوم هنجارهاي مؤثر بر سياست خارجي ايران، هنجارهاي خارجي يا هنجارهاي حاكم بر نظام بين‌الملل است كه مطابق ديدگاه سازه‌انگاري سيستمي بايد نقش ساختارهاي اجتماعيِ بين‌المللي بر شكل‌گيري سياست خارجي را در صدر عوامل مؤثر قرار داد. اين معنا درباره عمده منابع هنجارساز بين‌الملل از قبيل «حقوق بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌المللي و در رأس آنها سازمان ملل و نيز رويه‌هاي برآمده از مباحث عمومي صادق است. سياست خارجي جمهوري اسلامي در واكنش به اين هنجارها و ساختارهاي بين‌المللي در طول سه دهه گذشته، سياست مبتني بر قبول يا رد مطلق را اتخاذ نكرد. بلكه اين سياست، مشتمل بر مواضع و رويكردهاي دوگانه‌اي تنظيم شده كه در عين اين­كه ساختار بين‌المللي و اغلب هنجارهاي حاكم بر آن را فاقد مشروعيت مي‌داند، بر اساس اصل مصلحت و براي حفظ حاكميت[43] و تماميت ارضي بسياري از آنها را مي‌پذيرد. اتخاذ اين سياست ضمن اين­كه اهميت ساختارهاي بين‌المللي را نشان مي‌دهد، گوياي وجه ديگري از ملاحظات مشترك سازه‌انگاري و فرضيه‌هاي رئاليست‌ها درباره سياست بين‌الملل است. ملاحظاتي كه مي‌گويد سياست بين‌الملل مبتني بر هرج و مرج است و كشورها نمي‌توانند كاملاً نسبت به مقاصد ديگران به قطع و يقين برسند يا هدف اصلي كشورها بقاست و اين­كه كشورها تلاش مي‌كنند عملكرد معقولي داشته باشند.[44] خاستگاه هويتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعامل و تلاقي هنجارهاي ياد شده، به ويژه تطور ابعاد دروني هنجارها در آستانه انقلاب اسلامي به ظهور هويتِ متشخصّي در ايران منتهي شد كه عنوان «اسلامي»، معرِّف آن است. با شكل‌گيري و ظهور هويت جديد در قالب جمهوري اسلامي ايران، چگونگي نگرش درباره قدرت و تحوّلات سياسي در روابط بين‌الملل به شدّت دچار تغيير و تحوّل شد و انگاره‌هاي مادّي براي تحليل سياست خارجي در تنگنا قرار گرفتند. در واقع اگر هافمن در تصوير و چشم‌انداز نظريه‌هاي جريان اصلي[45] بين «حقيقت» و «قدرت»، دشمني اجتناب‌ناپذيري مشاهده مي‌كرد.[46] در سيماي جديد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران «ديانت»[47] با «سياست و قدرت»[48] پيوند فاخري پيدا كردند كه با كاربست ادبيات سازه‌انگاري مي‌توان به اهميت و نقش مستقل انگاره‌هاي ديني و هويتي اذعان نمود. در امتداد اين روند، انقلاب اسلامي ضمن پيوند با مدارهاي هويتي نزديك، تئوري‌هاي قدرت[49] در معادلات كلان جهاني را به چالش كشانده و در برآيند كلي و بيروني به منزله طرح نويي تلقّي شد كه فراتر از فضاي شيعي، الهام‌بخش معنوي ملّت‌ها و نهضت‌هاي آزاديبخش، به ويژه در جوامع مسلمان شد و به تبع آن، دين اسلام از حاشيه سياست‌ها و معادلات بين‌المللي خارج شده و در مركز فضاي ذهني دنياي معاصر نشست. اين فرايند نشان مي‌دهد كه هويت‌ها همان‌گونه كه سازه‌انگاران تأكيد كرده‌اند، صرفاً مقوله‌اي فلسفي يا جامعه‌‌شناختي نيستند، بلكه متغيّري تعيين كننده در نحوه تعامل واحدهاي سياسي با يكديگر بوده و ارتباط مستقيمي با قدرت دارند. از اين رو، امروزه بسياري از پژوهشگران روابط بين‌الملل چه در دولت، چه در بخش خصوصي، دين را به عنوان عاملي توضيح دهنده در رخدادهاي جهاني پذيرفته و آن را عامل مهمي در سياست‌گذاري مي‌دانند.[50] و حتي برخي از نويسندگان و نظريه‌پردازان غربي پس از اشاره به پيشينه موضوع و تحوّلات جاري پيش‌بيني مي‌كنند كه يك جنبش جهاني و نيرومند به سود حاكميت دين در پيش است.[51] اين پژوهشگران بر خلاف واقع‌گرايان، تنها به كاركردهاي ابزارگونه آن در سياست خارجي بسنده نمي‌كنند. بلكه در وجه ايجابي به نقش مذهب به عنوان يك متغيّر مستقّل در ايجاد يكپارچگي ملي و عامل ثبات سياسي بين‌المللي مي‌پردازند. اين تلقّي سازه‌انگارانه از جايگاه و تأثير هنجارهاي ديني، امروزه به طور خاص، منزلت ايدئولوژيك ايران در بُعد بيروني به ويژه در سطح افكار عمومي منطقه و الگودهي به جنبش‌هاي اسلام‌گرا را توضيح مي‌دهد. در واقع، كاركرد اجتماعي دين و هويت جديد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان به تعبير گاكسيني همان «تكوين واقعيت اجتماعي در طول زمان» ناميد.[52] كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تبلور يافته و اصولي را به خود اختصاص داده است. بنابراين، بر خلاف جريان اصلي[53] در روابط بين‌الملل كه هويّت كنش­گران را در نظام بين‌الملل، مفروض و ايستا[54] فرض مي‌كنند، هويّتِ كنش­گران به تعبير سازه‌انگاري «ساخته»[55] مي‌شود. با اين «ساخت» است كه منافع ملي و همچنين كنش‌هاي كنش‌گران شكل مي‌گيرد. از اين منظر گفته مي‌شود كه كنش‌گران، قائم به شكلِ اجتماعي بوده و هويّت آنها محصول ساختارهاي اجتماعي بين‌الاذهاني است.[56] يكي از مهم­ترين نتايج اين توجه به هويّت، احياي تفاوت‌ها ميان دولت‌هاست. يعني واحدهاي سياسي، عملاً در سياست جهان در چهره بازيگران مختلفي جلوه‌گر مي‌شوند و دولت‌هاي گوناگون بر اساس هويّت‌هاي هر يك از دولت‌هاي ديگر، رفتار متفاوتي در قبال آنها دارند.[57] به همين دلالت است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي‌ها و مختصات منحصر به فرد و متمايز خود را طي چندين دهه حفظ كرده و آنها را در فرايند رفتاري به كار گرفته است. به عبارت ديگر، تأثيرگذاري بافت هويتي آن محدود به دوره تدوين قانون اساسي يا مراحل اوليه شكل‌گيري انقلاب نبوده، بلكه براي مثال مي‌توان گفت كه برداشت اخلاقي و ديني از وظايف دولت موجب شد كه اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيك دو ابرقدرت امپرياليستي و تلاش براي برقراري نظام عادلانه بين‌المللي و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب اسلامي، امتداد عملي يابد و در ادامه به مكتبي شدن سياست خارجي و به تبع آن شكل‌گيري هويّت در دولت منجر شود.[58] ماهيت اصلي اين تحوّل، هويت ديني است و در يك كلمه، صفت «اسلامي» جمهوري اسلامي ايران، معرِّف مجموعه هنجارها و ارزش‌هايي است كه تعيين كننده منافع و اهداف و چگونگي هدايت سياست خارجي مي‌باشد.[59] تأكيد سازه‌انگاران بر خاستگاه هويتي و چگونگي بر ساختگي تحوّلات همچنين مي‌تواند ابعاد مهمي از تفاوت سياست خارجي قبل و بعد از انقلاب اسلامي را توضيح دهد. به اين معنا كه در تحليل سازه‌انگارانه جامعه ايراني داراي هويتي متكثّر و غير ثابت با خاستگاه‌هاي متعدّد در نظر گرفته مي‌شود كه برخي از عناصر هويت‌بخش آن در شرايط استبداد داخلي و نظام دو قطبي حاكم بر ايران قبل از انقلاب، در حاشيه قرار گرفته بودند، اما ملت ايران به مثابه يك حامل هوش‌مند هويتي در واكنش به تحميل فرهنگ و هويت‌سازي ناسازگار با شخصيت تاريخي خود، عناصر هويتي خود را در مقطع انقلاب به كار گرفت و ظهور متفاوتي از سياست خارجي را به نمايش گذاشت. هر چند اين روند به سادگي و به صورت تأثيرات يك سويه، انجام نپذيرفت، اما قدر مسلّم، مسئله هويت و شناخت خود و ديگران دستخوش تغييرات اساسي شد و هويت جديد، مبناي ساخت و تكوين الگوي رفتاري سياست خارجي و اساس تعيين الگوهاي دوستي و دشمني و متحدين جديد آن به شمار آمد. اين در حالي است كه بر اساس نظريه واقع‌گرايي ساختاري از آن­جا كه ساختار دو قطبي[60] و جنگ سرد[61] در نظام بين‌الملل، دستخوش تغيير نگشته بود، سياست خارجي ايران به رغم تغيير حكومت‌ها نبايد لزوماً تغيير مي‌كرد. اما [نه تنها] چنين اتفاقي حاصل نشد.[62] بلكه با تشكيل نظام جمهوري اسلامي، جوهره سياست خارجي ايران نيز تغيير يافت. از اين رو ظهور انقلاب اسلامي را بايد در رديف يكي از مصاديقي بر شمرد كه امكان خروج از ساختار مسلّط روابط بين‌الملل را تصديق كرد و قانون‌مندي ساختار مادي را كه معتقد به حقّانيت زور و قدرت بود را باطل نمود. اما از آن­جا كه نظريه‌هاي اجتماعي نيز نمي‌توانند در برگيرنده تمامي پيشرفت‌هاي حاصله باشد، تلقّي سازه‌انگاري مبني بر اين­كه هويت‌ها و نحوه تكوين هنجارها در ذيل ساختارهاي اجتماعي، مهم‌ترين عامل تعيين كننده در سياست خارجي دولت‌هاست، نيازمند تفسير خواهد بود. بدين معني كه بايد نقش ساختارهاي بين‌المللي در قياس با تطورات هويتي سياست خارجي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي را در حدّ يك «قيد» و نه بيشتر در نظر گرفت؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران نه تنها در تقابل با اين ساختارها و كانون‌هاي قدرت در نظام بين‌الملل شكل گرفت، بلكه در ادامه تلاش كرد كه تحوّلات جهاني را خارج از معادله قدرت و بر مبناي مقابله با مناسبات سلطه ‌گري و سلطه‌پذيري پيگيري كند. پيرو اين بازتعريف از هويت خود و ديگران بود كه دولت برآمده از انقلاب اسلامي، خروج از سازمان پيمان مركزي يا «سنّتو» و پيوستن به «جنبش عدم تعهد» را در دستور كار قرار داد و سياستي مستقّل از قدرت‌هاي بزرگ بر اساس دوري‌گزيني همسان و مقابله‌گرايي با يك ابرقدرت بدون استظهار ابر قدرت ديگر را برگزيد. از منظر نظريات عقلانيت‌گرا[63] و رئاليستي اين نوع سياست خارجي، ايدئولوژيك و غير عقلاني است و اين، برخلاف نظر سازه‌انگاران است كه معتقدند هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي از ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي منافع ملي محسوب مي‌شوند و نقش مهمي در تعيين منافع ملي و جهت‌گيري قدرت مادي و سياست خارجي يك كشور دارند. بديهي است كه در اين فرايند برداشت كنش­گران ديگر از هويت و منافع نيز امري تغييرپذير و تابعي از هنجارها لحاظ مي‌شوند و سازه‌انگاران نيز بر اين تأكيد دارند. بر پايه برداشت سيّال و متغيّر كنش­گر از منافع مي‌توان برخي از تغييراتِ حادث در درون گفتمان سياست خارجي ايران را تفسير نمود. همچنانكه اين برداشت‌ها موجب شده كه دولت جمهوري اسلامي ميان دو منطق مليِ و فرا ملي خود، نوعي موازنه برقرار نمايد و يا حتي به ترجيح منافع ملي در مقاطعي از تاريخ خود روي آورد.[64] برخي نويسندگان، اين رفتار را پارادوكسيكال و نشان از سردرگمي سياست خارجي مي‌دانند. به گونه‌اي كه گاه بر حسب ملاحظات ايدئولوژيك و گاه بر حسب منافع ملي عمل مي‌شود.[65] اما به نظر مي‌رسد كه اين تغييرات و ادراك آن، تابعي از ساختار بين‌الاذهاني و فرهنگي است و چه بسا دو رويه يك سكه به حساب آيد كه از تلاقي و تداخل محورهاي اصلي سياست خارجي ايران در عرصه بين‌الملل (شامل مواردي همچون نفي سلطه‌گري و عدم تعهّد نسبت به ابرقدرت‌ها و اتّحاد اسلامي) و عرصه منطقه‌اي (مانند: مخالفت با رژيم صهيونيستي و ايجاد رابطه اصولي و عمل‌گرايانه با ديگر كشورهاي منطقه[66] با رويكردهاي داخلي به دست مي‌آيد كه مجموعاً اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهند. اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در واقع شاخص‌هاي كلاني هستند كه معرِّف خصوصيات اصلي و اساسي نظام سياسي جديد ايران مي‌باشند. اين اصول به طور مشخص در قانون اساسي به شكل حقوقي و رسمي، بازتاب يافته و مجموعه اهداف و ارزش‌هاي حياتي آن را تشكيل مي‌دهند كه اهمّ آنها مشتمل بر «سعادت انسان در كل جامعه بشري» و «تعّهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام» (اصل 152)، «استقلال» و «نفي هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري» (اصل 2 بند ج) و «ظلم ستيزي و عدالت‌خواهي و حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان» (اصل 2) است. هر چند اين اصول و قدرت انگاره‌پردازي برآمده از آنها، از ديدگاه سازه‌انگاران، تابعي از تعامل اجتماعي هويت‌ها طي مقتضيات زمان است، اما تأمل در اين اصول نشان مي‌دهد كه شكل‌گيري برخي از آنها قابل تقليل به محدوده‌هاي تعاملي و زمان خاصي نمي‌باشند و در واقع، ريشه در هويت ماقبل اجتماعي دارند. با همين رويكرد به ماهيت متمايز برخي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌شود: اصل «حاكميت» از آن­جا كه اصل حفاظت از «دار الاسلام» و حفظ نظام اسلامي بر مبناي احكام ثانويه فقهي از «اوجب واجبات» و مقدّم بر ساير امور است، قاعدتاً مهمترين و اساسي‌ترين اصل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد حفظ موجوديت و حاكميت كشور و نظام اسلامي باشد. اين معنا در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل[67] در قالب حفظ «نظام دولت» بر اساس «دولت ـ ملت وستفاليايي»[68] مطرح شده و حفظ آن به معناي حفظ منافع ملي و بقاي ملي است و در صدر اهداف سياست خارجي قرار دارد. با اين تفاوت كه در نظريه اسلامي آن­چه اصالت دارد، جغرافياي مرزهاي عقيدتي و ايدئولوژيك است و حفظ بقا، صرفاً بقاي دولت سرزميني نيست. اصل عزّت، نفي سبيل و استقلال اصل اساسي ديگر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسلام و حكومت اسلامي است كه در قالب «نفي سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري» در اصول قانون اساسي نيز به آنها تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، همان عبارت معروف «نفي سبيل»[69] مي‌باشد كه راهبرد «نه شرقي، نه غربي» در حقيقت نشأت گرفته از مفاهيم جهان‌بيني اسلامي است.[70] اين اصل در واقع، تتمه قاعده عزت اسلامي به حساب مي‌آيد و ناظر به جامعيت و كمال دين است. به لحاظ مصداقي، شعار «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي»[71] از مصاديق مستحدثه عمل به اصل نفي سبيل است.[72] اهميت اين اصل به اندازه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مواضع گوناگون، آن را شاخص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده‌اند.[73] اصل صدور انقلاب اسلامي و ايده «امّت واحده» اصل صدور انقلاب در حقيقت به اصل وحدت جهان اسلام، شكل‌گيري امت و اهميت پيشبرد ارزش‌هاي مشترك ديني بر مي‌گردد. اين نگاه فراوستفالي، سرانجام در «عصر ظهور» تجلّي عيني و همه جانبه يافته و با فرو ريختن همه واحدهاي سياسي دولت ـ ملت، «امت اسلامي»، واحد تحليل محسوب خواهد شد و جهان بشري تحت حاكميت اسلام قرار خواهد گرفت.[74] به همين دليل، آرمان پيوند و تشكيل امت واحد اسلامي همواره مورد توجه نخبگان جهان اسلام و بنيان‌گذاران انقلاب اسلامي بوده است. اصل مصلحت رعايت مصلحتِ[75] دولت اسلامي، اصل مهمي است كه ناظر به مجموعه مصالح و اصول حاكمه بر اساس اولويت‌هاي نظام سياسي مي‌باشد. اين اصل به لحاظ مرتبه فقهي جزو احكام ثانويه است كه بر ساير احكام تقدّم دارد و امكان بقا و حيات جامعه اسلامي را در بحراني‌ترين شرايط تضمين مي‌كند. اين اصل در واقع، ملاحظات مربوط به تعامل هويت‌ها را در نظر مي‌گيرد و ذيل همين اصل مي‌توان از تجويزات سازه‌انگاران در سياست خارجي ايران بهره برد. گزاره‌هاي تجويزي سازه‌انگاري براي سياست خارجي ايران مبحثي كه مناسب است در پايان به آن اشاره شود، موضوع تجويزات با نگاهي آينده‌نگرانه است. به خصوص كه رابطه بين آينده‌انديشي و سياست خارجي، رابطه‌اي سازه‌انگارانه است كه ريشه در ماهيت كنش ارادي انسان‌ها دارد و توان پيش‌بيني[76] در حوزه سياست خارجي نيز بخشي از اين تابلو است كه مجموعاً در رديف ويژگي‌هاي عام اين نظريه قرار مي‌گيرند. از لحاظ قدرت پيش‌بيني، سازه‌انگاران به نوعي ذهني‌گرايي منطقي روي آورده‌اند كه از دو وضعيت سلبي و ايجابي و در دو سطح داخلي و خارجي حاصل مي‌شود. به اين ترتيب كه اگر هر دو صحنه داخلي و خارجي داراي هنجار ترغيب كننده همساز باشند، آن­گاه امكان ترغيب‌پذيري بسيار زياد است. به عكس، اگر در هر دو صحنه داخلي و خارجي، هنجار ترغيب كننده‌اي نباشد، آن­گاه امكان ترغيب‌پذيري بسيار ناچيز است. در دو حالت ديگر اگر دو صحنه داخلي و خارجي، دو هنجار غير همساز ترغيب كننده و غير ترغيب كننده داشته باشند، آن­گاه امكان ترغيب‌پذيري كاهش مي‌يابد.[77] بدين ترتيب، آينده‌نگري سازه‌انگاري نيز برآيند ارزيابي «خود» و «ديگران» بر پايه ساختارهاي گذشته و حال است كه در قالب هويت‌هاي ابداعي تجلّي پيدا مي‌كنند. اصولاً در تحليل سازه‌انگاران از چگونگي برساختگي واقعيت‌هاي سياسي، آنها به مثابه «هست‌ها»يي‌اند كه گزاره‌هاي انشايي و تجويزي[78] از آن استخراج مي‌شوند. از اين رو مي‌توان به تعبير برخي از محقّقان با ارزيابي، نقد و تحليل سازنده عناصري از فرهنگ اجتماعي ايران كه بازتاب سياست خارجي دارند، به تدريج در جهت تأمين منافع همه جانبه مملكت، فرهنگي را شكل داد كه از طريق آن همراه با حفظ اصول و ارزش‌هاي بنيادين، كارايي بيشتري را به دست آورد.[79] همچنين از آن­جا كه سازه‌انگاران به ريشه فرهنگي و زبان محوري معرفت، هم در ساخت‌هاي بيولوژيكي / نورولوژيكي و هم در تعاملات اجتماعي قائلند[80] در باب تجويزات هم اهميت فراواني به «فعاليت گفتاري»[81] و «تعامل انساني» با محوريت زبان قائل شده و تقويت يا تغيير رفتارِ ساير كنش‌گران نسبت به يك كشور را تا حد زيادي وابسته به تغيير زبان و رفتار آن كشور مي‌دانند. آنها معتقدند كه زبان همكاري با تكرار مي‌تواند موجب اعتماد و در نتيجه، تمايل ديگران به همكاري شود.[82] به همين مناسبت، طرف‌داران اين نظريه به اقدامات ترغيبي و انذاري بازيگران نسبت به يكديگر اهميت زيادي قائلند. هرچند كه آنان براي تحققِ آن مايلند از سطح رفتار ماكياوليستي فراتر رفته و به جاي ترغيب و انذار خدعه‌گرانه، از ترغيب و انذار استدلالي و مُبرهن استفاده كنند كه اين با هويت ديني سياست خارجي ايران سازگارتر است. يكي از مسائل و دغدغه‌هاي اصلي سياست خارجي ايران و بلكه تمامي واحدهاي سياسي در جهان، مسئله امنيت است. مطابق منطق سازه‌انگاري، معضلات امنيتي و وقوع جنگ بين بازيگران، عوامل طبيعي نيستند. بلكه از ديدگاه ونت، «معضلات امنيتي و جنگ‌ها، نتيجه رسالت‌هايي است كه براي مدعيان آنها، اقناع كننده و رضايت‌بخش بوده‌اند».[83] از سوي ديگر، ونت در جاي ديگر استدلال مي‌كند كه كشورها لزوماً با معضلات امنيتي اجتناب‌ناپذير و غير ارادي رو به رو نيستند.[84] از مجموع اين گزاره‌ها مي‌توان نسخه تجويزي نظريه سازه‌انگاري را استنباط نمود كه با توسيع مشتركات فكري و معرفتي و ساختارهاي بين الاذهاني، تغييراتي در هنجارها و سپس در منافع ايجاد كرد و هويت‌ها را از تضاد و كشمكش به سمت همگرايي سوق داد و در پرتو اين فهم مشترك، به امنيت بيشتر رسيد. تحقيق اين مهم، مستلزم غلبه بر موانع و محذورات هنجارهاي ناسازگار و ايجاد تقارب بين الأذهاني و برخورداري از قدرت نرم است. ملاحظه اين معنا و تطبيق آن در سياست خارجي ايران رهنمون مطلوبيت‌هايي است كه از آن جمله مي‌توان به اهميت راهبرد وحدت اسلامي و رويكرد «امت‌نگري» در سياست‌هاي منطقه‌اي اشاره كرد كه مالاً موجب شكل‌گيري انسجام اسلامي در جوامع نامتجانس به لحاظ زباني و قومي شده و به تبع آن، احساس پايدار و همگرايانه، مسئوليت متقابل، اطمينان و سطح بالاي وابستگي را در جوامع اسلامي ايجاد يا تقويت مي‌نمايد. البته در اين باب، نقش كارگزاران سياسي به عنوان مغزهاي فاهمه حائز اهميت است. يعني سازه‌انگاري با كاربست مفاهيم «ساختار» و «كارگزار» و تأكيد بر نقش تكويني و متقابل آنها[85] چارچوب تحليلي متناسبي را فراخور مباحث فوق ارائه مي‌كند كه به نظر، روش كارآمدي براي مطالعه و تحليل رفتار سياست خارجي ايران است؛ زيرا اين چارچوب با در نظر گرفتن رابطه ديالكتيكي و تعامليِ «ساختار ـ كارگزار» به نقش ساختار در شكل‌دهي به رفتار سياست خارجي دولت‌ها پرداخته و اثر تعيين كننده كارگزار بر ساختار را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. در اين چارچوب علاوه بر اين­كه ادراكات و هنجارهاي عمومي داراي تأثيرات متقابل از ساختار سياسي كشور است، تأثير رفتار كارگزار در آن نيز لحاظ مي‌گردد. لذا شناخت محيط ذهني ـ ادراكيِ كارگزار مستقلاً موضوعيت دارد و نمي‌توان پي‌آمدهاي رفتاري كارگزاران را صرفاً در ساختارهاي مادي خلاصه نمود. از اين رو، با توجه به نقش و جايگاه بي‌بديل ولايت فقيه در قانون اساسي و نيز اهميت گزاره‌هاي ديني مي‌توان گفت كه نقش كارگزار در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از اهميت فزاينده‌تري نسبت به ساختار برخوردار است. آن چنان­كه رهبران سياسي و مذهبي مي‌توانند باعث تعديل در ساختارها شده و رويكردهاي جديدي در سياست داخلي و خارجي ايفا نمايند. نتيجه‌گيري سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مهمترين حلقه واسط و رابط انقلاب اسلامي با جهان پيراموني است كه در نوشتار حاضر، مطالعه تحليلي آن با دو ملاحظه عمده انجام شده است: اولاً، اين مطالعه با صرف‌نظر از گفتمان‌هاي متفاوت دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي، عمدتاً ناظر به گفتمان اصلي و شاخص‌هاي معرّف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. ثانياً، با احتجاج درباره مدلولات نظريه «سازه‌انگاري» مبني بر نقش غير تبعي و مستقلّ ساخت نرم‌افزاري نظام و محيط ادراكي در سياست خارجي، قابليت توضيحي و تطبيقي اين رهيافت بين‌المللي براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پيگيري شده است. در فرايند مطالعه ضمن روشن شدن قابليت‌هاي تفسيري اين نظريه در قياس با نظريه‌هاي رقيب، از جمله معلوم گرديد كه در تفسير سازه‌انگاري با تأكيد بر ساختار و پويايي زندگي بين المللي، منافع بازيگران و دولت‌ها اموري متغيّر و در حال تكوين لحاظ مي‌شوند كه بر اساس آنها دولت‌ها، منافع خود را در روند تعريف و موقعيت‌ها و ايفاي نقش‌ها در چارچوب هويتي تعريف مي‌كنند. البته تأكيد بر اهميت هويت‌ها، هنجارها و فرهنگ در جهان سياست، اختصاص به سازه‌انگاري ندارد و ديدگاه‌هاي ايده‌آليستي نيز بر آن كم و بيش تأكيد دارند. اما آن­چه سازه‌انگاري را در اين باره متمايز مي‌سازد، تأكيد ويژه آن به خصوص در «فرايند انجام آن» است كه در تحقيق حاضر، حد الامكان در قياس با چند محور اساسي سياست خارجي ايران مورد توجه واقع شده است. مواضع فوق، رهنمون اين ايده مهم است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، اصالت داشته و در اين باره داراي مسئوليت‌هاي مهمي است. مسئوليت‌هايي كه توفيق در آنها در گرو غلبه بر ساختارهاي بين‌الأذهاني نامطلوب و ايجاد تقارب بين الأذهاني و برخورداري از قدرت نرم مي‌باشد. اين موضوع با توجه به رويكرد اصلي انقلاب اسلامي و تجربه‌هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران طي دهه‌هاي اخير و تحليل تطبيقي آن بسيار حائز اهميت بوده و به نوعي مؤيِّد آن نيز به شمار مي‌آيد. پي­نوشت­ها *. کارشناس فلسفه غرب و کارشناس ارشد مطالعات استراتژيک 1. از قبيل گفتمان‌هاي واقع‌گرا، آرمان‌گرا، عمل‌گرا، ر. ك: به: عليرضا ازغندي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران (تهران: نشر قومس، چ 3، 1384) ص 9. 2. سيد عبدالعلي قوام، «جنوب عرصه‌يي براي آزمون نظريه‌ها و رويكردهاي روابط بين‌الملل»، فصلنامه سياست خارجي، ش 14، ص 63 ـ 51. 3. Constructivism. 4. در حوزه روابط بين‌الملل، «نيكلاس اونف» نخستين كسي بود كه اصطلاح «سازه‌انگاري» و «اجتماعي بودن جهان بر ساخته ما» را به كار برد، احمد صادقي، «تبارشناسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: جايگاه هويت، فرهنگ و تاريخ»، فصلنامه سياست خارجي، سال 22، ش 2، ص 300 ـ 245) مفهوم ساخت اجتماعي به جز اين نيست كه همه كنش‌هاي انساني در فضاي اجتماعي شكل گرفت و معنا پيدا مي‌كنند و اين معناسازي است كه كم و بيش به واقعيت جهان شكل مي‌دهدN. Onvf, worlt of ovr making onuf. 1989, 36 ) اما پيشتاز و معروف‌ترين نظريه‌پرداز آن «الكساندر ونت» است. قرائت او درباره مضمون اصلي سازه‌انگاري اصلي مقاله‌اي با عنوان «make of it: the social Construction of politic Anarchy is what states» (هرج و مرج چيزي است كه دولت‌ها آن را ايجاد مي‌كنند: ساخت اجتماعي قدرت» در سال 1992 م منتشر شد. الكساندر ونت در اين مقاله تاريخي با تمركز بر «آنارشي حاكم بر مناسبات بين‌المللي» آن را نتيجه تفسير دولت‌ها از رفتار يكديگر دانسته و ريشه‌يابي آن را نقطه آغازين نظريه‌پردازي خود قرار داد. 5. Alexander Wendt. 6. Realism. 7. Liberalism. 8. هدلي بول، «نظريه سياست بين‌المللي 1919 ـ 1969»، آندرو لينكليتر ماهيت و هدف نظريه روابط بين‌المللي، ترجمه سازگار، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، 1385) ص 93. 9. Inter – paradigm debate. 10. Structuralism. 11. Rationalism. 12 مفروضه‌هاي رئاليسم دست كم مبتني بر چهار اصل بنيادين است: 1) ديدگاه بدبينانه نسبت به ماهيت انسان، 2) تأكيد بر امنيت ملي و اصل بقاي كشور به عنوان بالاترين ارزش، 3) اعتقاد به تداوم وضعيت جنگي 4) بدبيني نسبت به پيشروي سياست بين‌الملل همانند سياست داخلي كه اين فرضيات، جوهره فكري «رئاليسم» از گذشته تاكنون را تشكيل مي‌دهند، (رابرت جكسون و گئورك سورنسون، درآمدي بر روابط بين‌الملل، ترجمه مهدي ذاكريان، احمد تقي‌زاده، و حسن سعيد گوهي (تهران: نشر ميزان، 1383) ص 93. 13. Neo – Realism. 14. محمد جواد لاريجاني، كاوشهاي نظري در سياست خارجي (تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، 1374) ص 99. 15. Institutionalism. 16. Avdie klot2 and Cecelia lynch , strateoies Klotz Cecelia, 2007 , 3. 17. با اين توضيح كه در نگرش كانستراكتيويستي، واقعيت اجتماعي هم وجه عيني ـ فيزيكال دارد و هم وجه فكري‌معنايي. به تعبير ونت، واقعيت، ساخته ذهن افراد نيست، بلكه مستقل از ذهن آدمي وجود دارد. (قدير نصري، «فهم كانستراكتيويستي، امر سياسي» مطالعات راهبردي، ش 34، 1385، ص 724. 18. Epistemology. 19. Post – Positivism. 20. پوزيتيويسم، روابط بين‌الملل و علوم اجتماعي را تنها از طريق فرضيه‌سازي و تجربه قابل بررسي مي‌داند و در آن سر طيف، پسا اثبات‌گرايان معتقدند كه واقعيت اجتماعي، قائم به تفسير و تأويل است و چه بسا وجود خارجي نداشته باشد. 21. ontologic. 22. Ideational structures. 23. Anthroplogy. 24. سيد حسين سيف‌زاده، نظريه‌ها و تئوريهاي مختلف در روابط بين‌الملل فردي ـ جهاني شده: مناسبت و كارآمدي (تهران: دفتر مطالعات سياسي و روابط بين‌المللي وزارت امور خارجه، 1384) ص 452. 25. Alexander wendt, social theory of. 26. آرنولد و ولفرز، «نظريه سياسي و روابط بين‌الملل»، انرو لينليتر، نظريه هنجارگذار و روابط بين‌الملل، ترجمه لي‌لا سازگار (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، 1385) ص 3. 27. Conceptionalization. 28. S. smith, Reflectivist. 29. General Principles. 30. در واقع، اهداف دولت‌ها تابعي از هنجارها و منطق رفتاري آن نيز منطق تناسب (Appropriateness) است. لذا بسته به چگونگي شرايط و انتظارات موجود، ممكن است اهداف و دولت‌ها نيز تغيير كند.(رحمن قهرمانپور، «تكوين‌گرايي: از سياست بين‌المللي تا سياست، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، ش 24) ص 311. 31. Norm – Consistency policy. 32. علي فلاحي، «سازنده‌گرايي در سياست خارجي»، راهبرد، سال 6، ش 21، ص 202 ـ 179. 33. جهانگير كرمي، «سياست خارجي از منظر تكوين‌گرايي اجتماعي»، راهبرد، ش 21، ص 174 ـ 160. 34. استيو اسميت، «رويكردهاي واكنش‌گرا و سازه‌انگاري در نظريه‌هاي بين‌الملل جهاني شدن سياست: روابط بين‌الملل در عصر نوين»، (تهران: ابرار معاصر، 1383) ص 554. 35. V. Kubalkova,… 36. Intersubjective. 37. Identities. 38. Political Culture. 39. محمد تقي آل غفور، خاستگاه فرهنگ سياسي معاصر، علوم سياسي، ش 16، ص 36. 40. State – Nation. 41. محمد مهدي كوشا، قدرت نرم و هويت ملي (تهران: مؤسسه مطالعات ملي، 1386) ص 11. 42. حسين دهشيار، چارچوب تئوريك سياست خارجي موفق، فصلنامه سياست خارجي، س 16، ش 4، 1381، ص 1040. 43. Sovereignty. 44. جان بيليس، «امنيت جهاني و بين‌المللي در دوران پس از جنگ سرد»، ابرار معاصر، جهاني شدن سياست: روابط بين‌الملل در عصر نوين، ترجمه ابوالقاسم راه‌چمني و ديگران، 1383، ص 597. 45. Mainstream. 46. استنلي‌ هافمن، «روابط بين‌الملل؛ علم اجتماعي آمريكايي»، ماهيت و هدف نظريه روابط بين‌الملل، از و لينليتر، ترجمه لي‌لا سازگار (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، 1385) ص 136. 47. Religion. 48. Policy and Power. 49. در قرن بيستم، مفهوم «قدرت» (Power) محور علوم سياسي شد كه «آغازگران تئوريك آن ماكياول و هابز بودند» هسته اصلي اين نظريه‌ها مبتني بر تفوّق قدرت اجباركنندگي و حقانيت يا قانون‌مندي زور است. 50. رضا سيمبر، مذهب و روابط بين‌الملل پس از يازده سپتامبر، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 20، ش 224 ـ 223، سال 1385، ص 76. 51. F. Petito and Hat zopovlovs. 52. Stefano Gvccini, A… 53. Mainstream. 54. Static. 55. Constructedness. 56. حميرا مشيرزاده، گفتگوي تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاري، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 63، سال 1383، ص 176. 57. تدهوپف، «نويد مكتب برسازي براي نظريه روابط بين‌الملل»، نو واقع‌گرايي، نظريه انتقادي و مكتب برسازي، ترجمه عليرضا طيب (تهران: دفتر مطالعات سياسي و روابط بين‌المللي وزارت امور خارجه، سال 1386، ص 476. 58. بهاره سازمند، تحليل سازه‌انگارانه از هويت ملي در دوران جنگ تحميلي، فصلنامه مطالعات ملي، ش 22، سال 1384، ص 50. 59. حميرا مشيرزاده، نقش ارزش‌ها و هنجارها در شكل دادن به سياست خارجي، رهيافت سازه‌انگارانه (تهران: مركز مطالعات عالي بين‌المللي، س 3، ش 3، سال 1382) ص 45. 60. Bipolar Structure. 61. Cold War. 62. اميرمحمد حاجي يوسفي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و فشارها، فصلنامه سياست خارجي، س 17، ش 4، زمستان 1382، ص 905. 63. Rationalist theories. 64. اميرمحمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 909. 65. مقصود رنجبر، اهداف و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مجله علوم سياسي، ش 20، سال 1380، ص 59. 66. اميرمحمد حاجي يوسفي، پيشين، ص 1022. 67. International Relation Theories. 68. Treaty of Westphalia (stste – nation). 69. برگرفته از آيه «و لَن يَجعَل اللهُ للِكافرينَ عَلَي المؤمنينَ سبيلاً»، آيه مباركه 141، سوره نساء. 70. محمد ستوده آراني، رابطه ساختار ـ كارگزار: چارچوبي براي مطالعه تحول سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال 16، ش 1، س 1381، ص 11. 71. Neither East, Nor West. 72. سيد علي قزويني، بحثي درباره سياست خارجي اسلام، پژوهشي در بعد فقهي سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي، س 9، ش 1، سال 1374، ص 62. 73. محمود دهقاني، مصر در انتظار، قاهره در سكوت (تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، 1385) ص 321. 74. همان، ص 318. 75. Expediency. 76. Prediction. 77. سيد حسين سيف‌زاده، پيشين، ص 466. 78. Prescription. 79. سيد محمد كاظم سجادپور، چارچوب‌هاي مفهومي و پژوهشي براي مطالعات سياست خارجي ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، چ 3، 1386) ص 9. 80. ريچارد دوليتل، سازه‌انگاري و آموزشي online، ترجمه محمد حسين شيخ‌الاسلامي، مجله پژوهشي و سنجش، ش 33، سال 1382، ص 156. 81. Speech Act. 82. ناصر هاديان، سازه انگاري، از روابط بين‌الملل تا سياست خارجي، فصلنامه سياست خارجي، ص 170، ش 4، سال 1382، ص 941. 83. جان بيليس، پيشين، ص 598. 84. استيو اسميت، پيشين، ص 552. 85. در فلسفه علوم اجتماعي، «ساختار» چيزي است كه مستقل از بازيگران وجود دارد (مانند: طبقه اجتماعي) و عامل تعيين كننده مهمي در ماهيت اقدامات است (تيع‌دان و برايان سي اشميت، «رئاليسم» جهاني شدن سياست: روابط بين‌الملل، در عصر نوين، ترجمه ابوالقاسم راه چمني و ديگران (تهران: ابرار معاصر، 1383) ص 364. اما در سياست جهان، «ساختار» (به تأثير از مفهوم‌پردازي و نوواقع‌گرايان) مجموعه‌اي از قيد و بندهاي نسبتاً تغييرناپذير است كه براي رفتار دولت‌ها وجود دارد (اندرو لينكيتر، نوواقع‌گرايي، نظريه انتقادي و مكتب بر سازي، ترجمه علي‌رضا طيب (تهران: دفتر مطالعات سياسي و روابط بين‌المللي وزارت امور خارجه، 1386) ص 452. وقتي از جمع‌گرايي، فردگرايي يا انواع سطوح تحليل در مطالعه رفتار سياست خارجي دولت‌ها استفاده مي‌كنيم، به بيان ونت ناگزيريم كه با مسئله «ساختار ـ كارگزار» سروكار داشته باشيم. (Alexander wendt Bridoind) سازه‌انگاران با تعريفي جامعه‌شناختي از ماهيت مفاهيم ساختار و كارگزار معتقدند كه ساختارهاي اجتماعي، نتيجه خواسته يا ناخواسته كنش انساني است و در عين حال، همان كنش‌ها، يك بستر ساختار تقليل‌ناپذيري را مفروض مي‌گيرند. بدين ترتيب، ساختارها به عنوان پديده‌هايي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل خلق مي‌شوند و بر اساس آنها، كنش‌گران، هويّت‌ها و منافع خود را تعريف مي‌كنند. (بهاره سازمند، پيشين، ص 43).

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان