بررسي انتقادي رابطه دين و دولت در انديشه جان لاک
توسلى حسين
بررسي انتقادي رابطه دين و دولت در انديشه جان لاک
حسين توسلي *
تاريخ دريافت: 12/9/88 تاريخ تأييد: 20/2/89
يکي از چالشهاي فکري آشکار ميان تفکر غالب در انديشه اسلامي از يکطرف و تفکر سياسي غالب در غرب مدرن – يعني ليبراليسم – از طرف ديگر چگونگي تبيين رابطه دين و دولت است. جان لاک از جمله اصليترين پايهگذران ليبراليسم است که مستقلاً به اين موضوع توجه کرده است و سعي دارد در اين رابطه استدلالهايي را ارائه دهد. اين مقاله در صدد است با تکيه بر کتاب «نامهاي در باب تساهل» ضمن تشريح ديدگاه او در اين باب آنرا به بوته نقد بسپارد .
واژههاي کليدي: جان لاک، فلسفه سياسي، تساهل، رابطه دين و دولت .
مقدمه
بررسي آثار جان لاک به عنوان مهمترين متفکر پايهگذار ليبراليسم که همواره انديشههاي او نزد نظريهپردازان و تنظيم کنندگان بيانيهها و نظامهاي حکومتي و سياسي درغرب مدرن الهام بخش بوده است براي آشنايي با ريشههاي فکري اين مکتب اهميت زيادي دارد .
چندي پيش در شماره 48 همين مجله مقالهاي با عنوان بررسي انتقادي مباني سياست در انديشه جان لاک به قلم نگارنده منتشر شد که در آن مباني معرفت شناسانه و اخلاقي و نيز تصوير لاک از وضع طبيعي و نحوه تبيين او از شکلگيري دولت و مشروعيت آن و برخي ارزشهاي سياسي اولويت دار از نظر او تشريح شد .
اينجا در ادامه بحث به دو عنصر مهم ديگر در نظريه سياسي لاک ميپردازيم؛ يکي تساهل و دوم رابطه دين و دولت. لاک اين دو را بنحوي مرتبط باهم در کتاب «نامهاي در باب تساهل » مطرح کرده است. به منظور برخورداري از جامع نگري بيشتر و آشنايي با ريشهها و مباني انديشه لاک مطالعه مقاله قبلي نيز توصيه ميشود .
انديشه جدايي كليسا از دولت عرفي، مدت‌ها قبل از لاك سابقه داشت. سده‌هاي پاياني قرون وسطي كه اوج نفوذ و اقتدار كليسا بود، به انحطاط شديد و تشتّت ارباب كليسا و نيز هرج و مرج سياسي در اروپا منجر شد. اتحاد ناميمون كليساها و دولت‌هاي محلي و جدايي آنان از کليساي کاتوليک، اروپا را به صحنه رقابت و درگيري‌هاي خسته كننده قومي و مذهبي و قتل عام‌هاي فرقه‌اي تبديل كرده بود. تلاش دستگاه پاپ براي مبارزه با بدعتها و ريشه کني آنچه عيسي ستيزي ميخواندند و سعي آنها براي دستيابي انحصاري به اقتدار و مرجعيت ديني جز خونريزي بيشتر حاصلي نداشت. هرچه ميگذشت مردم از برقراري صلح و آرامش نااميدتر ميشدند. همانطور که نسبت به خلوص نيّت رهبران مذهبي بياعتمادتر ميشدند. مصلحان ديني، انحرافات مالي و اخلاقي دستگاه پاپ و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد دنياطلبانه را بر نمي‌تابيدند. مصلحان اجتماعي نيز از بي‌ثباتي سياسي كه مانع پيشرفت جامعه است، ناراضي بودند. از طرف ديگر، گسترش دريانوردي و استعمار، فرصت‌هايي را براي رشد تجارت و رونق اقتصادي به همراه داشت كه نيازمند توسعه و ثبات سياسي بود .
امنيت مالکيت و تجارت اقتضا ميکرد همزيستي مسالمت جويانهاي ميان پيروان اديان و فرق مذهبي مختلف برقرار شود و مرزبنديهاي مبتني بر عقيده و ايمان مذهبي جاي خود را به مرزبنديهاي مبتني بر اهداف اقتصادي و دنيا طلبانه بدهد. نوعي دگرگوني در ساخت فرهنگي و سياسي جوامع سنتي ضرورت داشت تا ظرفيت لازم را براي شکلگيري نظام بورژوازي پيدا کند، علاوه بر اين، آشنايي مسيحيان با اقوام و تمدنهاي غير مسيحي که از عناصر فرهنگي غني برخوردار بودند از جزميت مسيحي ميکاست . سابقه مدارا و برخورد کريمانه با اقليتهاي مسيحي و ديگر جلوههاي تمدني در سرزمينهاي اسلامي مجاور مثل فلسطين و اندلس نمونه بارز از اين موارد بود. لذا يکي از ايدههايي که نوانديشان در پي نهضت اصلاح ديني براي برون رفت از وضعيت نابسامان جوامع اروپايي مطرح کردند و تاکنون در غرب پايدار مانده است انديشه مداراي مذهبي و جدايي دين و دولت است .
البته بايد توجه کرد سير پيدايش و گسترش انديشه تساهل در غرب رويکرد عمل گرايانه و مصلحت انديشانه داشته است. راه حلي که ابتدا در بخشي از اروپا [i] به اجرا گذاشته شد اين بودکه مذهب رسمي هر قلمرو سياسي تابع مذهب فرمانرواي آن سرزمين باشد و مخالفان به جاهاي ديگر مهاجرت کنند يا عقوبت سرکشي را تحمل کنند. چند سال بعد در بخش ديگر اروپا [ii] برخي فرقههاي غير کاتوليک براي تضمين بقاء خود در مقابل فشار پاپ توافقنامهاي را مبني بر صلح و خودداري از برخورد بخاطر اختلافات ديني با هم امضاء کردند. اين روند با شدت و ضعف ادامه داشت تا اينکه در اوائل قرن هفدهم تقريباً اعتقاد به بياثر بودن خشونت براي سرکوب بدعتهاي ديني و ترويج عقايد خود و عاقلانهتر بودن مداراي مذهبي عموميت پيدا کرد. لکن هنوز اين مدارا به کاتوليکها و پروتستانها محدود ميشد و در حقيقت يکنوع تقسيم قدرت مذهبي بود. لذا در سرکوب بيرحمانه اقليتهاي کوچک مسيحي - مثل کسانيکه برداشت توحيدي داشتند و زير بار تثليث نرفته بودند - ترديد به خود راه نميدادند .
از جمله عوامل ديگري که بعدها روند گسترش و تثبيت انديشه تساهل را همراهي کرد ميتوان از رواج شکاکيت معرفت شناسانه، نسبي گرايي، علم زدگي و تجربه گرايي، کم فروغ شدن باورهاي ماوراء طبيعي و بياهميت شدن تعاليم ديني، تلقي صرفاً اخروي از دين و رانده شدن آن از عرصههاي اجتماعي به کنج وجدان شخصي، خصوصي قلمداد کردن عقايد ديني و جنبه حاشيهاي و تشريفاتي پيدا کردن مراسم و مناسک ديني نام برد .
اهميت لاک در اين ميانه در اين است که او از جمله اولين نظريهپردازاني است که سعي کرده است بصورت منسجم و معتدل در دفاع از تساهل و جدايي دين و دولت تئوري پردازي نموده و اثر مستقلي در اين باره منتشر نمايد. آنهم در زماني که فضاي عمومي کاملاً با اين فکر همسويي دارد. لذا نظريه او مورد اقبال قرار گرفته است .
نبايد از نظر دور داشت استدلالهايي كه اين انديشه را همراهي مي‌كرد، در ابتدا با زبان ديني و با استناد به آموزه‌هاي مسيحي و با شعار پيراستن دين از انحرافات مطرح ميشد. صبغه برون‌ديني اين استدلال‌ها طي تحولات فكري بعدي نضج گرفت. ديدگاه لاك كه در اين جا، آن را با استفاده از اثر معروف او «نامهاي در باب تساهل» بررسي خواهيم كرد، نيز با نگاهي ديني و در چارچوب آموزه‌هاي مسيحي عرضه شده است. دفاعيات لاك از ايده جدايي دين و دولت و نيز مداراي مذهبي را ميتوان در قالب بندهاي هفتگانه زير خلاصه كرد :
1. «دين حقيقي به منظور اقامه و برپايي جلال و شكوه ظاهري يا براي دستيابي به حكومت كليسايي يا اعمال قدرت قاهره به وجود نيامده است. بلكه آمده است تا زندگي بشر را بر اساس قواعد و اصول فضيلت و تقوا تنظيم كند».[1] كه اين امر، مقدمه‌اي براي نيل به رستگاري در زندگي ابدي است .
مسيح به انسانها آموخته كه چگونه از طريق ايمان و عمل صالح مي‌توانند به حيات جاوداني دست يابند، اما او حكومت تشكيل نداد. او به پيروانش شكل خاص و جديدي از حكومت تجويز نكرد.[2 ]
2. «كليسا، اجتماع داوطلبانه افرادي است كه بنابر توافق مشتركشان به هم مي‌پيوندند تا به شيوه‌اي كه به اعتقاد ايشان در پيشگاه خداوند مقبول است و در سعادت ارواحشان مؤثر مي‌افتد، به طور جمعي به عبادت خداوند بپردازند».[3] اين اجتماع نيز مانند هر جامعه ديگر بايد به وسيله پاره‌اي از قوانين، انتظام يابد، لكن كليسا به هيچ‌رو نميتواند براي وادار كردن افراد به تبعيت از قوانين خود به زور و شمشير متوسل شود . قوانين مذهبي، فاقد قدرت اجبار كننده بيروني هستند. راه ترويج و گسترش آنها در جامعه، تشويق، ترغيب، تذكر، اندرز و امثال اينهاست. اگر اين شيوه نتواند افراد گناه‌كار و خيره‌سر را قانع و اصلاح كند، تنها كاري كه ميشود كرد، اين است كه اين افراد از جامعه ديني طرد شوند. البته بدون اين كه منجر به صدمه مالي يا جاني يا محروميت آنان از حقوق مدني گردد. قدرت مذهبي، محدود به قلمرو كليساست. به هيچ رو نميتواند به حوزه امور مدني تسرّي يابد. سعادت و شقاوت اخروي افراد، مريوط به خود آنهاست، به ديگران آسيبي نمي‌رساند، لذا نبايد در امور حيات دنيوي دخالت داده شود.[4 ]
3. عمل به مناسك ديني، اگر برخاسته از عقيده باطني نباشد، مورد قبول خداوند نخواهد بود و نميتواند به حال شخص مفيد باشد. لذا در اين جا اجبار بيروني، بي‌نتيجه است. بايستي مردم را به وجدان‌هايشان واگذار كرد. اگر به كليسايي اعتقاد داشته باشند، با طيب خاطر در آن حاضر مي‌شوند و الا حضور آنان ثمري نخواهد داشت . سيره مسيح در دعوت كافران به مسيحيت، مبتني بر گفت‌وگو و رعايت تقوا بود، او هرگز در اين راه از زور و شمشير استفاده نكرد .
4. «دولت، اجتماعي از انسان‌هاست كه فقط براي تأمين، حفظ و پيشبرد منافع مدني تشكيل شده است. منافع مدني را زندگي، آزادي، تندرستي و آسايش تن و تملك اشياء خارجي همچون پول، زمين، مسكن، اثاثيه و لوازم زندگي و امثال آن مي‌دانم».[5] وظيفه حاكم مدني، حراست از دارايي‌هاي مشروع افراد و مجازات متجاوزين به قوانين و حقوق ديگران است. قدرت حاكم مدني، صرفاً، قدرت ظاهري است، قلمرو آن به هيچ‌رو نميتواند و نبايد به امور مربوط به رستگاري ارواح انسانها تعميم داده شود. زيرا اولاً خداوند چنين اختياري را نه به حاكم مدني و نه به هيچ كس ديگري جز خود فرد واگذار نكرده است. ثانياً حتي خود مردم هم نميتوانند با رضايت، اين را به حاكم مدني تفويض كنند. كسي نميتواند نسبت به رستگاري خود، آن قدر بي‌اعتنا باشد كه آن را به ديگري واگذار كند. ثالثاً رستگاري، نتيجه ايمان است كه آن هم بدون اعتقاد دروني ميسّر نيست؛ لذا از طريق اجبار متكي به قدرت ظاهري، حاصل نمي‌گردد. قدرت مدني به منافع مدني انسانها مربوط ميشود. هيچ ارتباطي با جهان آخرت ندارد. وظيفه قوانين مدني، تأمين امنيت و سلامت جامعه است؛ نه تعيين صدق و درستي عقايد.[6 ]
5. دولت بايد نسبت به كليساهاي مختلف، بي‌طرف باشد . نميتواند به حمايت از كليساي خاص، قدرت خود را پشتوانه اجراي قوانين مذهبي مربوط به آن قرار دهد. براي قضاوت در ميان عقايد مذهبي مختلف و تشخيص اين كه كدام يك به بهشت رهنمون خواهد بود، حاكم مدني نيز به اندازه فرد جاهل است و توان شناخت بيشتري نسبت به آنها ندارد. چه بسيار پادشاهاني كه قوم خود را به ورطه بت‌پرستي انداختند . اين فرض نيز كه كليسا، امور ديني را تعيين مي‌كند و دولت، صرفاً از كليسا تبعيت مي‌كند، ناردست است؛ زيرا تجربه نشان داده است بيش از آن كه كليسا، دربار را تحت تأثير قرار دهد، از دربار، تأثير مي‌پذيرد. در اين جا لاك، دوران سلطنت هنري هشتم و ادوارد ششم، ملكه مري و اليزابت را مثال مي‌زند كه ارباب كليسا، چقدر به سهولت، فتوا و اصول اعتقادي و شكل عبادتشان را مطابق ميل اين پادشاهان تغيير دادند.[7 ]
6. بنابراين، «ضروري است كه امور مربوط به حكومت مدني و امور مربوط به دين از يكديگر تفكيك شود و قلمرو فعاليت هر يك دقيقاً معين و مشخص گردد».[8] «كليسا ماهيتاً متمايز از دولت است و مرزهاي بين اين دو، يعني دولت و كليسا، ثابت و غير قابل تغيير است».[9] لاك، دايره نفوذ و دخالت دولت براي قانون‌گذاري را امور مباحي مي‌داند كه به نوعي به حوزة مدني و اجتماعي و غير عمومي جامعه مرتبط ميشود. مراسم عبادي و امور ديني كه ارتباطي با مصالح عمومي جامعه و حقوق ديگران ندارند، تحت قلمرو نفوذ كليسا و از آن خارج است؛[10] همانطور كه امور مدني از قلمرو نفوذ كليسا خارج است .
7. لاك، مواردي را بر مي‌شمرد كه از قاعده تساهل و مداراي ديني مورد نظر او استثنا ميشود، يعني آزادي مذهبي آنها را به رسميت نمي‌شناسد. ميتوان اين بحث را تحت عنوان حدود تساهل از نظر او مطرح كرد :
اول: اگر فرض كنيد برخي فرقههاي ديني، امور فجيعي را به عنوان مراسم مذهبي انجام بدهند؛ مثلاً كودكان خود را قرباني كنند يا به طور شهواني، خود را به برخي بي‌بند و باري‌هاي جنسي بيالايند، در اين جا دولت نميتواند با توجيه اين كه اين امور، مذهبي و شخصي است و به خود آنها مربوط ميشود، از كنار آن بگذرد. دخالت دولت در اين امور، ناشي از مصالح اجتماعي و ناظر به يك جهت سياسي است. اين قبيل امور در زندگي عادي هم منع قانوني دارد. موضوع، ربطي به مذهب ندارد. فرق مذهبي نبايد در قالب تعاليم ديني، چيزهايي را آموزش بدهند كه بنيادهاي جامعه را متزلزل مي‌سازد.[11 ]
دوم: اگر افراد در لواي الفاظ فريبنده و ظاهر مذهبي، امتيازات ويژه‌اي براي خود و هم فرقه‌اي‌هايشان قائل باشند كه اينها با حقوق مدني اجتماع در تعارض است، نبايد با آنها مدارا شود. براي مثال، اگر قائل باشند آنها وظيفه ندارند به عهد و پيمان خود وفادار باشند يا اعلان كنند اگر پادشاه با آنها همعقيده نبود، مي‌توانند او را از سلطنت خلع كنند يا ادعاي حاكميت بر همه چيز را داشته باشند، فرمان‌روا نبايد با اين افراد و كساني كه عمل به تساهل در امور ديني را نه وظيفه خود مي‌دانند و نه بر ديگران مي‌آموزند، تساهل نمايد.[12 ]
سوم: «حاكم سياسي نمي‌بايست نسبت به كليسايي كه بر بنياني شكل گرفته است كه هر كس به عضويت آن در آيد، به خودي خود در خدمت و تحت الحمايه پادشاه ديگر قرار مي‌گيرد، تساهل روا دارد؛ زيرا تساهل با چنين كليسايي به اين معناست كه فرمان‌روا، اجازه استقرار قدرت خارجي را در سرزمين خود داده است».[13 ]
چهارم: «منكران وجود خداوند به هيچ وجه نمي‌بايست مورد تساهل و مدارا قرار گيرند. وعده‌ها، ميثاق‌ها و سوگند‌ها كه جامعه انساني را مقيد مي‌سازد، هيچ الزام و تعهدي نمي‌توان براي شخص ملحد ايجاد كند؛ زيرا روي برتافتن از خداوند، اگر چه حتي در ذهن و انديشه باشد، همه اينها را بي‌اعتبار مي‌كند. گذشته از اينها كساني كه با الحادگرايي خود، همه اديان را تضعيف مي‌كنند و از بين مي‌برند، به هيچ وجه حق ندارند با تظاهر به دين از حق تساهل برخوردار گردند».[14 ]
نقد و بررسي جدا انگاري لاك
همانطور كه قبلاً اشاره شد، دكترين لاك، راه‌حلي است براي برون رفت از نزاع‌ها و درگيري‌هاي مذهبي زمانه؛ لذا موضوع تساهل و آزادي عقيده و عمل در اظهارات او، حول محور دين و فرق مذهبي است و رويكرد او در دفاع از تساهل، ديني و در چارچوب تفكر مسيحي است. او در استدلال‌هايش به متون و آموزه‌هاي ديني مسيحي استناد مي‌كند. استدلال اول او مبتني بر اين پيش فرض است كه تشكيل حكومت جزو اهداف دين مسيح نيست و سيره مسيح، اجتناب از اين امر بوده است. واضح است اگر مطابق نظر معاصرين، جدايي مطلق ميان دين و دولت مقصود باشد، اين نحوه استدلال، قابل تعميم به اديان ديگر نيست. سخن لاك هم به عنوان يك برداشت صحيح ديني در حوزه مسيحيت پذيرفته شود، منحصر به همان محدوده است .
لذا خود لاك پس از طرح اين نكته كه بر مبناي ديدگاه او گناه كفر و شرك و بت‌پرستي نميتواند از سوي حاكم مدني مورد بازخواست قرار گيرد، مي‌گويد ممكن است مخالفين او براي اثبات ضرورت ريشه‌كني كفار به شريعت موسي استناد كنند. سپس در جواب، اضافه مي‌كند اين امر بر اساس شريعت موسي، درست است، اما براي مسيحيان واجب نيست. در ادامه مي‌گويد :
حكومت يهوديان ... يك حكومت ديني نامحدود و مطلقه بود. در اين حكومت، هيچ تفاوتي بين دولت و مرجع مذهبي وجود نداشت و نمي‌توانست وجود داشته باشد. در اين جامعه، قوانيني كه در مورد عبادت خداي واحد غير قابل رؤيت وضع ميشد، همان قوانين مدني مردم بود و بخشي از قوانين حكومت سياسي آنان محسوب ميشد... حال اگر كسي بتواند در اين زمان، جامعه‌اي را به من نشان دهد كه بر اين اساس، شكل گرفته باشد، من مي‌پذيرم در اين جامعه، قوانين مذهبي لاجرم مي‌بايست بخشي از قوانين مدني باشد... اما تحت تعاليم انجيل در يك جامعه مسيحي مطلقاً چنين چيزي وجود ندارد.[15 ]
لاك صراحتاً به تلفيق دين و دولت در شريعت يهود، معترف است. در خصوص اسلام نيز با توجه به احكام فراوان اجتماعي و مدني در شريعت و تشكيل حكومت توسط پيامبر و تلقي مسلمانان از اين كه پيامبر و جانشينان او، رهبري ديني و رهبري مدني، هر دو را توأماً بر عهده داشته‌اند، مسئله واضح است. لكن لاك در اثر خود مستقيماً به بررسي شريعت اسلام نپرداخته است. او فقط در ذيل بحث مستثنيات تساهل با اشاره كوتاهي، تلويحاً به تلفيق دين و دولت نزد مسلمين اذعان مي‌كند. مي‌گويد :
مسلماني كه در ميان مسيحيان زندگي مي‌كند، پرواضح است كه حكومت مسيحيان را قبول نخواهد داشت؛ زيرا پذيرفته است همان كس كه رهبر ديني اوست، فرمانرواي مقتدر حكومت نيز هست.[16 ]
لذا اقليتهاي مسلمان را مصداق قسم سوم از مستثنيات تساهل قلمداد مي‌كند و آنها را از دايره مشمول اين اصل خارج مي‌كند .
امروزه بسياري از تابعين معاصر لاك در دفاع از تساهل با رويكردي معرفت شناسانه و مبتني بر شكاكيت و نسبي‌گرايي معرفتي استدلال مي‌كنند كه چون از جهت نظري در باب عقايد ديني و اخلاقي، حقيقت مطلقي وجود ندارد، يا به طريق عقلاني و منطقي، قابل شناخت و اثبات براي خصم نيست و ترجيحات هر يك از ما در اين باب، متكي به روندهاي غير عقلاني است؛ بنابراين، از جهت عملي لازم است تساهل پيشه كنيم و عقيده و رفتار مخالفين را در عين ناخرسندي تحمل كنيم و به رسميت بشناسيم، حق نداريم آنها را تخطئه كنيم يا عقيده خود را به آنها تحميل كنيم. آيا ميتوان از اظهارات لاك، مؤيدي براي اين نوع استدلال در دفاع از تساهل پيدا كرد؟
واضح است كه نگاه رايج ديني كه به وجود حقايق نفسالامريه ديني و بطلان هر آن چه مغاير عقايد صحيح است، باور دارد؛ با اين استدلال سازگار نيست. اظهارات لاك در «نامهاي در باب تساهل» كاملاً صبغه ديني دارد و قابل حمل بر رويكرد شكاكانه معاصر نيست. هر چند ميتوان از برخي مباني تجربه‌گرايانه او در «جستاري در باب فهم بشر» براي اين نوع استدلال بهره گرفت، لكن خود لاك، اين كار را نكرده است؛ گويي عقايد ديني را از دايره اين تشكيك‌ها خارج مي‌دانسته است .
لاك، وجود حقايق نفسالامريه ديني و اطلاق حقيقت در مقام ثبوت را قبول دارد. در مقام اثبات و درك آن حقايق، معتقد است با كليساهاي متعددي روبه‌رو هستيم كه هر كدام، مدعي فهم درست از آن حقيقت هستند و در مسائل اختلافي، ديگران را تخطئه مي‌كنند. لاك به صراحت مي‌گويد در حل مجادلات، هيچ‌كدام از اينها اقتدار و مرجعيت انحصاري براي تعيين حق و باطل و تصحيح اشتباهات ديگران ندارند و داور نهايي و بلامنازع، فقط خداست.[17] لكن نمي‌توان اين اظهارات را ناشي از شكاكيت و نسبي‌گرايي معرفتي در مقام درك و اثبات حقايق ديني دانست. دليل او براي تساهل، امور ديگري است كه قبلاً اشاره شد. لذا تصريح مي‌كند: «حتي اگر معلوم شود كدام يك از اين دو فرقه مذهبي بر حق است، از اين طريق، باز هم به كليساي راست‌انديش و صحيح العقيده، حق از بين‌بردن ديگري داده نمي‌شود».[18] او از رويكرد وجداني و شخصي در فهم حقايق ديني و عدم تعبّد به برداشت‌هاي رسمي از باب كليسا دفاع مي‌كند و جانشيني سلسله‌وار مقامات كليسا و اخذ حجيت و اعتبار انحصاري آنان از مسيح را نمي‌پذيرد. لكن در اين مسير به طريق عقلاني معتقد است و مي‌گويد آن چه بر اساس فكر و تعقل و تأمل و بررسي به آن مي‌رسيم، صحيح است؛ نه اين كه مانند شكاكان، هر گزينه‌اي را به صرف اين كه موضوع دلبستگي كسي باشد ـ ولو متكي به روندهاي غير عقلاني ـ مشروع بداند.[19 ]
لاك، مسئله تساهل ديني و جدايي دين و دولت را به نحوي مرتبط با هم مطرح مي‌كند. در اين جا بايد ببينم دقيقاً مراد او از جدايي اين دو چيست؟ آيا عدم دخالت روحانيت مسيحي و دستگاه كليسا در امور مدني و متقابلاً عدم دخالت دولت در امر تبليغ ديني، مقصود اوست؟ آيا مراد او اين است كه دين به طور كلي، مربوط به عرصه خصوصي است و سياست، مربوط به عرصه عمومي و لازم است؛ از تداخل ميان اين دو جلوگيري كرد؟ آيا معتقد است دين مربوط به رستگاري اخروي است و دولت مربوط به آباداني دنيوي و از آن جا كه دنيا و آخرت را از هم منفكّ مي‌داند، قائل به جدايي دين و دولت شده است؟ آيا او مي‌خواهد به طور كلي، مرجعيت دين و آموزه‌هاي ديني را در حوزه عمومي مورد انكار قرار دهد؟ سعي مي‌كنيم ضمن مرور دوباره در بندهاي هفتگانه اظهارات لاك، پاسخ او به اين سؤالات را بررسي كنيم .
آن چه در بند 1 آمده، منحصر به مسيحيت يا برداشت خاص لاك از مسيحيت است؛ از اين كه بيان‌گر جدايي دين و دولت به طور مطلق باشد، قاصر است. آن چه در بندهاي 3 و 4 آمده، مبني بر اين كه عقايد و رفتارها و مناسك ديني، تنها در صورتيكه داوطلبانه و برخاسته از عقيده قلبي باشد، مورد قبول پروردگار و مفيد فايده براي فرد و وافي به مقصد و اهداف دين و موجب رستگاري افراد خواهد بود و اين امر با اجبار بيروني سازگار نيست، اين حرف كاملاً صحيح است. ما در تعاليم اسلامي، شواهد فراواني بر اين معنا مي‌يابيم؛ همان طور كه سيره معصومين ما نيز بر همين منوال بوده است. هيچ گاه كسي را مجبور به پذيرش اسلام نكردند .
لكن بايد توجه كرد اين سخن از دريچه نگاه اخلاقي، قابل طرح است. اگر از دريچه نگاه حقوقي به مسئله نگاه كنيم، مسلماً هر نظام اجتماعي، حداقلي از هنجارها و موازين حقوقي را براي حفظ نظم، امنيت و حقوق افراد پيش‌بيني مي‌كند كه عمل به آنها را داوطلبانه تلقي نمي‌كند و از آنها ولو به قيمت اجبار محافظت مي‌كند. به متخلفين، اجازه نقض آنها را نمي‌دهد. در اين جا مصالح عمومي و حفظ نظام اجتماعي مطرح است، نه هدايت و تربيت اخلاقي و ملاحظات فردي. اگر گفته شود دين، علاوه بر توصيه‌هاي اخلاقي، حاوي قوانين و احكامي است كه ناظر به فضاي حقوقي و حفظ سلامت حوزه عمومي در جامعه است؛ نه اين كه صرفاً در مقام ارشاد اخلاقي افراد باشد. لاك، استدلالي در بيان اين كه چرا قلمرو دين، منحصر به فضاي اخلاقي فرض گرفته ميشود و چرا تعاليم ديني نميتواند ناظر به عرصه عمومي هم باشد، ارائه نمي‌دهد. اين كه به عقيده لاك، تعاليم مسيحيت و سيره مسيح، آن طور بوده، براي اثبات اين امر نسبت به همة اديان به طور مطلق، كافي نيست .
در بيان لاك، اين پيش‌فرض غير مستدل كه دين، منحصراً معطوف به امور عبادي در رستگاري اخروي است، تكرار شده و لذا تلفيق دين و دولت را به معناي دخالت حاكميت متكي به اقتدار سياسي در امور باطني و خصوصي افراد تلقي كرده است كه بطلان آن نزد همگان واضح است، لكن ميتوان گفت دين علاوه بر توصيه‌هاي عبادي و اخلاقي كه مربوط به دواعي باطني افراد ميشود، يك رشته ارزش‌ها و احكام و قوانين اجتماعي هم در بر دارد و رعايت آنها را شرط مطلوبيت نظام اجتماعي مي‌داند. درست است كه هدف نهايي دين، رستگاري در حيات ابد است، اما مسير رشد و بالندگي انسان در نيل به اين مقصد از متن حيات دنيوي عبور مي‌كند. سرمايه حيات اخروي ما چيزي جز حاصل تلاش ما در حيات دنيوي نيست. لذا سلامت فضاي عمومي جامعه و برخورداري آن از استانداردهاي ديني، مستقيماً در تحقق آن چه دين به دنبال آن است، دخالت دارد و دين نميتواند نسبت به آن بي‌تفاوت باشد .
متدينين نميتوانند نسبت به دستورات دين، بي‌تفاوت باشند؛ همان طور كه در حوزه خصوصي، رعايت موازين ديني را بر خود لازم مي‌دانند، مسلماً در عرصه عمومي هم نهادهاي سياسي و حقوقي و امثال اينها را تنها در چارچوب ديني مشروع مي‌دانند و اگر آنان اكثريت مؤثر در جامعه را تشكيل بدهند، براي تحقق اين تلاش خواهند كرد. اگر مراد از تلفيق دين و سياست، تطبيق نظام سياسي و اجتماعي با چارچوب و جهت‌گيري اجتماعي مورد نظر دين باشد، اظهارات لاك، حاوي هيچ استدلالي در رد اين مطلب نيست .
ديدگاه قرون وسطايي كه مسيحيت رسمي، مبلغِ آن بود و به متفكراني همچون آگوستين، نسبت داده شده.[20] حاكي از اين است كه حيات دنيا خوار و بي‌ارزش است و ناشي از نافرماني آدم و گناه ذاتي بشر و هبوط اوست كه مردان خدا بايد از آن كناره بگيرند. آگوستين از دو شهر سخن مي‌گويد: يكي شهر خاكي كه در آن ماديات و مشتهيات نفساني و ملزومات حيات دنيوي محور است. در پي آسودگي و عيش و عشرت اين جهاني است و دوم، شهر خدايي كه حاصل رنج و شهادت عيساي منجي است و در آن عشق، الهي و تعالي اخروي محور است. جامعه اين جهان نفرين شده و اهريمني است و قابليت بهره‌گيري براي رشد فضائل و سلوك انساني به سوي خداوند را ندارد. نجات انسان در گرو تلاش خود او نيست، بلكه به دست كليسا و نمايندگان مسيح و در صورت پيروي از مسيحيت رسمي حاصل ميشود .
اين طرز تفكر، نوعي جداانگاري ميان دنيا و آخرت را تداعي مي‌كند كه در ذهن لاك و بسياري از متفكران مسيحي و غربي، نتيجه طبيعي آن جدايي دين و دولت است؛ زيرا فرض، اين است كه هدف‌گيري دين به سوي آخرت، و سياست به سوي دنياست. لكن در نگاه اسلامي، دنيا و آخرت در طول هم‌اند: الدنيا مزرعه الاخره . ابعاد مادي و معنوي زندگي ما از هم جدا نيستند. آخرت، محل تجلّي چهره ملكوتي و باطني انسان است. چهره‌اي كه به تدريج توسط خود ما طي دوره حيات دنيوي، توسط تك‌تك اعمال و رفتار و نيات و علايق قلبي ما در متن زندگي دنيا ترسيم ميشود .
شايد بتوان از آن چه در بندهاي 4 و 5 دفاعيات لاك از تساهل آمده، يك نوع استدلال تجربي و تاريخي مبني بر اين كه تلفيق دين و دولت و دخالت دولت در امور ديني يا ورود نهاد دين به عرصه سياست در عمل پي‌آمدهايي در پي دارد. نتيجه‌گيري كرد كه ميتوان از آنها ضرورت جدايي اين دو را نتيجه گرفت. از جمله اين كه دولت يعني در معرض نقض حقوق و آزادي اقليتهاي مذهبي مخالف است يا اين كه ممكن است در اين دولت براي حاكمان و تصميمات اجرايي آن مانند فرامين الهي، تقدس قائل شوند و انتظار اطاعت مطلق از آن داشته باشند. سردمداران آن، خود را در برابر مردم پاسخ‌گو ندانند و نظارت‌پذير نباشند .
به عقيده نگارنده، اين نگراني‌ها بجاست و تاريخ، تجربه‌هاي تلخي را از اين جهت پيش چشم ما نهاده است. استبداد، تفتيش عقايد، سركوب و نقض حقوق و آزادي‌هاي انساني براي جامعه، آفت مهلكي است. از اين گذشته، اگر اين امر به نام دين صورت گيرد، خطر مضاعفي دارد؛ مبني بر اين كه موجب بدنامي آرمان‌هاي ديني و بيزاري مردم از آن مي‌گردد. لكن هيچ كدام از اين مفاسد مربوط به خود دين و ورود دين به عرصه اجتماعي نيست، بلكه ناشي از سوء استفاده از دين و عملكرد غلط يا نوعي بدفهمي و انحراف از حقايق ناب ديني است. مسلماً دولت ديني هم مانند هر دولت ديگري، موظف به رعايت حقوق و آزادي اقليت‌ها و عدم تعدي به حريم خصوصي افراد و عدم تحميل عقايد رسمي به مخالفين است و لازم است در ساختارهاي حقوقي، تدابير لازم براي جلوگيري از نقض اين حقوق پيش‌بيني شود. نگراني از اين امور در همه دولت‌ها وجود دارد. همة ارزش‌ها و آرمان‌هاي انساني در معرض اين سوء استفاده هستند. مگر دموكراسي و تكيه بر رأي اكثريت و اصل آزادي مورد سوء استفاده واقع نشده است؟ مگر مسئله برقراري امنيت به عنوان ابزار پيشبرد قدرت طلبي حكومت‌ها و سركوب مخالفين مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است؟ از اينها نمي‌شود نتيجه گرفت پس بايد اين ارزش‌ها كنار گذاشته شود يا به كلي از دولت تفكيك شود. براي حل اين موضوع بايد به دنبال راهكارهاي حقوقي و سياسي و از همه مهم‌تر روشنگري‌هاي فرهنگي و بيمه‌كردن فرهنگ سياسي جامعه نسبت به اين آفات باشيم .
مسئله ديگر در اظهارات لاك، بيطرفي دولت است. بايد توجه كرد هر نظام اجتماعي از يك جهت‌گيري ارزشي برخوردار است كه ريشه در جهان‌بيني و عقايد و فرهنگ مردم آن دارد. همانطور که ديدگاه هر نظريهپردازي متأثر از مباني فلسفي و ارزشهاي پذيرفته اوست. در تدوين قوانين، برنامه‌ها و سياست‌ها ناچاريم در ميان جهتگيريهاي مختلف ارزشي دست به گزينش بزنيم. در اين جا خنثي عمل كردن و اين كه گفته شود دولت بايد نسبت به اين امور، بي‌طرف باشد، ممكن نيست. در حوزه تفكر اسلامي، انطباق نهادهاي حقوقي و سياسي با موازين دين لازم است. در صورت مغايرت اينها مشروعيت نخواهد داشت. اگر از تلفيق دين و دولت سخن گفته ميشود، به معناي لزوم تبعيت دولت و نهادهاي مدني از چارچوب ديني است. اين ربطي به دخالت دولت در حوزه خصوصي افراد يا تحميل امور اخلاقي و عبادي با اتكا به اجبار و قدرت سياسي ندارد. خلط ميان اين دو مقوله چهره مشوِّه و انحرافي از اجراي دين نمايش ميدهد كه لااقل در حوزه اسلامي، نصوص دين و سيره شناخته شده معصومين و سماحت و تساهل با اقليتهاي ديني و حريم خصوصي افراد در تاريخي صدر اسلام، حاوي شواهد زيادي بر خلاف اين تصوير است .
هر نظام اجتماعي و هر نظريه جامع سياسي اعم از ديني و غير ديني نسبت به اينکه در گزينشها و جهتگيريهاي ارزشي خود آيا کرامت و حقوق انسانها را رعايت نموده است يا نه، بايستي در گفتگو با ديدگاههاي رقيب از مواضع خود دفاع کند لکن در اين زمينه هيچيک نميتوانند ادعاي بيطرفي داشته باشند .
پينوشتها
* حجه الاسلام و المسلمين توسلي عضو هيأت علمي دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام )
i. در جريان صلح آوگسبورگ در سال 1555 در آلمان .
ii. توافقنامه سن دو پير ميان سه فرقه پروتستان در سال 1570 در لهستان .
1. نامهاي در باب تساهل، جان لاك، ترجمه شيرزاد گلشاهي كريم (تهران: نشر ني، 1377) چ اول، ص 50.
2. همان، ص 100 .
3. همان، ص 61 .
4. همان، ص 66 و 73 .
5. همان، ص 56 .
6. همان، صفحات 56 تا 61 و 104 .
7. همان، ص 81 تا 84 .
8. همان، ص 56.
9. همان، ص 73 .
10. همان، ص 98 .
11. همان، ص 93 و 111 .
12. همان، ص 111 ـ 113 .
13. همان، ص 113 .
14. همان، ص 114 .
15. همان، ص 98 ـ 99 .
16. همان، ص 114 .
17. همان، ص 70 .
18. ن. ك. به همان، ص 63 .
19. ن . ك. به همان، ص 63 .
20. ن. ك. به ويليام بلوم، نظريههاي نظام سياسي، ج 1، ترجمه احمد تدين، چاپ اول، ص 257 به بعد .