یکشنبه 22 فروردین 1389
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه سياسي
ورعی سید جواد

فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثه سياسي دکتر سيدجواد ورعي* تاريخ دريافت: 18/1/89 تاريخ تأييد: 27/2/89 فقهاي عصر مشروطه كه نقش فعالي در نهضت عدالت خواهي و مقيّد كردن سلاطين به رعايت قانون داشتند، در هنگام مواجهه با موضوعات جديد سياسي به بررسي هر يك از آنها پرداخته و مواضع متفاوتي در قبال آنها اتخاذ كردند. برخي آنها را منطبق بر موازين شرع و بعضي مخالف شرع و بدعت شمردند. برخي هم به بازسازي و منطبق ساختن آنها با موازين و احكام شرع پرداختند. نوشتار حاضر متكفل تبيين مواضع متفاوت فقها با موضوعات مستحدثه سياسي عصر مشروطه همچون تدوين قانون اساسي، تشکيل مجلس شوراي ملي، آزادي، مساوات، رأي اکثريت و انتخابات و بررسي علل و عوامل آن است. واژه‌هاي كليدي: مشروطه، مسائل مستحدثه سياسي، مجلس قانون‌گذاري، تدوين قانون اساسي، آزادي، مساوات. مقدمه فقيهان شيعه در برابر «مسائل مستحدثه» بي‌تفاوت نبوده و به دليل نياز مردم و مراجعه به آنان، حكم شرعي مسائل نو‌پيدا را از منابع استنباط كرده و در اختيار مردم قرار مي‌دادند. در اين ميان مسائل و پديده‌هاي اجتماعي و سياسي به لحاظ اهميت و تأثير آن در زندگي مردم از يك سو و پيچيدگي و ذو جوانب بودن آنها از طرف ديگر، حائز اهميت مضاعف بوده و بيش از پيش، توجه فقها را به خود جلب نموده‌اند. در دو سده اخير، حضور حوزه و روحانيت در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي اهميت تأمّل در «مسائل و پديده‌هاي مستحدثه سياسي» را دو چندان كرده است. مردم از علما و مراجع انتظار دارند با شناخت هر چه دقيق‌تر مسائل و پديده‌هاي اجتماعي، تكليف شرعي آنان را در موقعيت‌هاي گوناگون مشخص كنند. دوران مشروطيت و سرازير شدن سيل «عناوين و موضوعات جديد سياسي» به ايران، فقيهان اماميه را با چالشي جدّي روبه‌رو كرد. عناويني كه چندان هم روشن و شفاف نبود؛ چون آنان كه اين عناوين و پديده‌ها را به جامعه ما منتقل مي‌كردند، خودشان آشنايي چنداني با آنها نداشته و در اكثر موارد، تصوّرات مبهم خود را مطرح مي‌كردند. كسروي، تاريخ نگار عصر مشروطه مي‌نويسد: آزادي­خواهان در آن خواست خود كه كشيدن به پيشرفت كشور و توده باشد، راه روشني در پيش نمي‌داشتند و هر گامي را به پيروي از اروپا بر مي‌داشتند، «فلان چيز در اروپا هست، ما نيز بايد داشته باشيم». اين بود عنوان كارهايشان. اين هم اگر از روي بينش بودي، باز زيان كم داشتي. افسوس كه چنين نمي‌بود و يك چيزهايي را از روزنامه‌ها، از كتاب‌ها و روزنامه‌هاي اروپايي برداشته و فهميده و نفهميده مي‌نوشتند و چيزهايي را هم اروپا رفتگان از رويه زندگي اروپاييان ياد گرفته، در بازگشت به ارمغان مي‌آوردند و اينها يك آشفتگي بزرگي در كار پديد آورد و سرانجام به اروپايي‌گري رسيد كه خود داستان جدايي دارد.[1] «عدم شفافيت» موضوعات جديد سياسي در عصر مشروطه از مهم‌ترين علل اختلاف نظر عالمان عصر مشروطه است؛ هر چند در پاره‌اي از موضوعات به رغم وضوح آنها اختلاف نظر اجتهادي نيز به چشم مي‌خورد. علاوه بر «عدم شفافيت»، «تعارض بين گفتار و كردار» بسياري از مشروطه‌خواهان نيز از عوامل سردرگمي و اختلاف نظر عالمان اين دوره است. موضوعات جديد سياسي در «مقام تعريف»، غير از آن چيزي بود كه در «مقام عمل و رفتار» مشاهده مي‌شد و همين مسئله، برخي از فقيهان را در اظهار نظر با مشكل مواجه مي‌كرد. چه بسا موضوعي در مقام تعريف، محكوم به اباحه مي‌شد، ولي به حسب ظاهر، همان موضوع در مقام واقع و عمل با شرع متعارض مي‌نمود. اين مسئله در روند بحث بيشتر روشن خواهد شد. فقيهان محتاط و دورانديش معمولاً بدون شناخت دقيق «موضوع» و آشنايي با «حدود و ثغور آن» اظهار نظر نمي‌كنند. چه در «فتوا دادن» كه منوط به شناخت دقيق «موضوع كلي» است و چه در «حكم كردن» كه به شناخت كامل «حادثه و موضوع خارجي» بستگي دارد. براي نمونه: ـ ميرزا محمد حسن شيرازي در ماجراي امتياز اعطاي تنباكو توسط ناصرالدين شاه به شركت انگليسي، ماه‌ها ماجرا را پي‌گيري نمود و پس از دريافت گزارش‌هاي گوناگون از شهرهاي مختلف و علما و معتمدان و بعد از احراز «مفاسد فراوان اين قرارداد و پي‌آمدهاي خطرناك آن براي مسلمانان» و ضرورت بر هم زدن آن، حكم «تحريم استعمال تنباكو» را صادر و آن را به منزله محاربه با امام زمان دانست. اين حكم آن قدر تأثيرگذار بود كه تا اندروني كاخ ناصري نفوذ كرده و شاه را به فسخ قرارداد وادار كرد. اما تا صدور چنين حكمي مدت‌ها به پرسش از چند و چون ماجرا گذشت؛ به طوري كه برخي از شاگردان ميرزا و نيز بعضي از سياست‌مداران، او را مورد خطاب و عتاب قرار دادند كه چرا اقدامي نمي‌كند و حكمي صادر نمي‌نمايد! او با آنكه در قضاياي سياسي با شاگردان برجسته و اهل تدبير و اطلاع مشورت مي‌كرد، اما در اين ماجرا كمال احتياط را به عمل آورد تا از تصميم او لطمه‌اي بر حيثيت اسلام و مسلمين وارد نشود و نتيجه مطلوب به دست آيد.[2] ـ با مطرح شدن موضوعات جديد در زمان مظفرالدين شاه و زمزمه‌هاي قانون‌گرايي، آيت الله سيد محمد كاظم يزدي به منظور اظهار نظر فقيهانه در اين زمينه، در ماه صفر سال 1321 با ارسال نامه‌اي به آيت الله سيد حسين قمي از علماي وقت تهران، از او به سبب سابقه حضورش در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي و آگاهي و اطلاعش، حقيقت ماجرا را جويا شد. در بخشي از نامه وي آمده است: در خصوص موادّ متجدّده و قوانين مستحدثه كه چندي است اخبار موحشه آن، انتظام امور غالبي را مبدّل به انفصام نموده، چون داعي استحضار تامّي از مواقع ورود و صدور آن به نحوي كه موافق نظام و محصّل مرام است، ندارم، استكشاف حال و استعلام وظيفه فعليه آن را از آن جناب [مي]‌نمايم. نظر به جهاتي كه معهود و در ورود به اين گونه موادّ از آن جناب مشهود بود، ان شاء الله تعالي التيامي به سزا و تأمّلي وافي نموده، داعي را هم مسبوق داريد. چه، اين امر به نحوي كه معهود است از گوشه و كنار شورش را موجب گرديده كه چنانچه اين آشفتگي بر قرار و زماني پراكندگي به استمرار گذرد، واهمه آن است كه طايفه بيگانه كه زماني است به انتظار بازار آشفته وقت فرصت و خلف را غنيمت بشمارند، خداي نخواسته اين بقعه مباركه ايران كه از بين تمامي مملكت وسيعه الهي اختصاص به اهل ايمان داشته، مانند مملكت منيعه هندوستان، مايه اعتبار و تاريخ روزگار گردد.[3] ـ آخوند ملامحمد كاظم خراساني از رهبران مشروطه نيز به هنگام ارائه گزارشي از سرگذشت تأسيس مشروطه مي‌نويسد: با اين كه اجمالاً درجه فوائد و محسناتش معلوم بود، مع هذا به رعايت آنكه مبادا از جهتي متضمّن محذور و مزاحم اهمّي باشد، در مقام فحص از خصوصيات آن برآمديم، بعد از كمال تأمل ديديم مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام مأخوذ است و ...[4] ـ همو و رهبران ديگر مشروطه در نجف (تهراني و مازندراني) در نامه‌اي ديگر نوشتند: ما خودمان نيز در حقيقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه، تفكر تامّ و غور رسي كامل نموده...[5] در يك نوشته كوتاه بررسي موضع‌گيري همه فقيهان عصر مشروطه با همه مسائل مستحدثه سياسي آن روز ممكن نيست. از اين رو، بحث را درباره بعضي از پديده‌ها و موضوعات نو و مهم آن زمان مطرح كرده و ديدگاه تني چند از فقهاي برجسته آن عصر در حوزه علميه نجف و ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. دولت مشروطه نظام سياسي كهن ايران، «سلطنتي مطلقه» بود كه پادشاهان به زعم خود، آن را از پدران تاجدار! خود به ارث برده بودند. علماي اماميه در طول تاريخ ـ كه امام معصوم در پسِ پرده غيب قرار داشت ـ اميدي به تشكيل حكومتي مشروع و عادلانه تا قبل از ظهور حضرت ولي عصر ـ ارواحنا فداه ـ نداشتند. از اين رو، «حاكميت غاصبانه» سلاطين را واقعيت عصر غيبت مي‌دانستند كه بر «هرج و مرج» ترجيح دارد، به ويژه سلطنت قاجار را تا پيش از ظهور مشروطه، حافظ مذهب شيعه در جهان دانسته و دفاع از آن را به عنوان ثانوي واجب مي‌دانستند؛ هر چند در مقاطع گوناگون در برابر ظلم و بي‌عدالتي شاهان اعتراض هم مي‌كردند. در همين زمينه، دو نظريه ـ لااقل در عصر مشروطه ـ در ميانِ عالمان شيعي به چشم مي‌خورد: گروهي اساساً سلطنت را حكومت غير شرعي و نامشروع مي‌دانستند؛ اعم از آنكه مطلقه باشد يا مشروطه؛ قلمرو اختياراتش نامحدود و تابع خواست و اراده سلطان باشد يا محدود و تابع قانون. از اين رو، به عالمان مشروعه‌خواه خرده مي‌گرفتند كه حكومت مشروطه مشروعه معنا ندارد؛ چون سلطنت مشروطه، مشروعه نمي‌شود. چنان­كه سلطنت مطلقه، مشروعه نمي‌شود. حكومت مشروع منحصر به حكومتي است كه حاكم آن از جانب خداوند نصب شده باشد، و چون در زمان ما امكان تحقق ندارد و فعلاً سلطنت قاجار برپاست، مشروعيت بخشيدن به اين حكومت امكان ندارد. (البته نسبت به عصر غيبت، اختلافاتي در عبارات وجود دارد كه فعلاً در صدد بيان آنها نيستيم). در يكي از لوايح علماي نجف در پاسخ هيئت متدينين همدان آمده است: سلطنت مشروعه آن است كه متصدي امور عامّه ناس و رتق و فتق كارهاي قاطبه مسلمين و فيصل كافّه مهام به دست شخص معصوم و مؤيّد و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد. مانند انبيا و اوليا (صلوات الله عليهم) و مثل خلافت اميرالمؤمنين و ايام ظهور و رجعت حضرت حجت و اگر حاكم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غير مشروعه است؛ چنان‌كه در زمان غيبت است.[6] اساس سلطنت را همه مي‌دانند كه شرايط شرعيه را دارا نيست؛ چرا كه حاكم مسلمان بايد شخص عالم عادل باشد و علم و عدالت از امورات ارثيه نيست كه از پدر و جدّ ارث بماند، بلكه از امورات كسبيّه است و گذشته از اين فقره، همه مي‌دانند كه احكام سياسات و پولتيكي دولت غالباً حرام و خلاف شرع است و اگر بعضي از آنها مطابق شرع باشد، چون متصدّي آن لايق اين منصب نيست عملش حرام است، اگر چه مطابق شرع انور باشد. علماء اعلام تكليف خود ندانسته‌اند كه مباشر امر سلطنت شوند و از روزي كه مولاي ايشان را در كوفه شهيد كردند، باب سلطنت شرعيه بسته شده، حالا بالضروره تن به اين سلطنت داده و رغماً سكوت دارند و مي‌خواهند كه سلطنت غير مشروعه مستبد را لااقل اصلاحي نمايند...[7] گروه دوم، حكومت مشروع را منحصر به حكومت معصوم نكرده و در عصر غيبت، حكومت فقيه عادل را نيز مشروع مي‌دانستند؛ هر چند فقيه نتواند شخصاً حكومت را در اختيار بگيرد، و با اذني كه به سلطان مي‌دهد ـ مثل اذن كاشف الغطاء به فتحعلي شاه قاجار ـ يا اذني كه فقها به نمايندگان مجلس مي‌دهند كه قانون وضع كرده و براي اجرا به شاه و وزراي او بسپارند ـ مثل عصر مشروطه ـ به سلطنت مشروعيت مي‌دهند. چون به نظر آنان، ملاك مشروعيت حكومت، استناد او به شرع است؛ چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت، استناد مستقيم يا غير مستقيم. البته اين اختلاف لزوماً بين علماي مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه نبود؛ چون در ميان علماي مدافع مشروطه نيز كساني بودند كه قائل به «امكان مشروعيت مشروطه» بودند.[8] چنان­كه بعضي از علماي مشروعه خواه قائل به «امتناع مشروطه مشروعه» بودند.[9] و معتقد بودند كه اصولاً حكومت، شأن فقهاست و حكومت سلاطين از اساس نامشروع است، چه مطلقه باشد و چه مشروطه؛ اصولاً سلطنت از دايره حكومت مشروع بيرون است. به هر تقدير نخستين مسئله مستحدثه در آن روز، «نظام سلطنتي مشروطه» در برابر «نظام سلطنتي مطلقه» بود. تا پيش از آن در ايران، سخني از مشروطه نبود. به هنگام طرح آن نيز فقها در «جواز، حُسن، ترجيح و حتي لزوم آن» در آن مقطع اختلاف جدّي نداشتند. تعريف مشروطه با ارائه چند گزارش از عالمان مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه مشخص مي‌شود كه در آغاز امر هر دو گروه تصور يكساني از اين پديده سياسي داشتند و در نتيجه، موضع‌گيري يكساني هم داشتند: ـ گزارش شيخ فضل‌الله نوري [مراد از مشروطه]: جلوگيري از تصميم‌گيري شاه و دولت به صورت خودسرانه و تحت ضابطه در آمدن آن، نگارش اين ضوابط از سوي وكلاي ملت و عدم تخطي شاه و وزراء و درباريان از آن ضوابط، نگارش اين قرارداد از سوي مردمان عاقل و امين و صحيح از خود رعايا و به صحه پادشاه رساندن... سلسله علماي عظام و حجج اسلام چون از اين تقرير و اين ترتيب استحضار تامّ به هم رسانيدند، مكرر با يكديگر ملاقات نمودند و مقالات سرودند و همه تصديق فرمودند كه اين خرابي در مملكت ايران از بي‌قانوني و ناحسابي دولت است...[10] ـ گزارش مجلس از عنوان مشروطه پس از استفسار متحصنانِ زاويه حضرت عبدالعظيم حسني(3 شعبان 1325 ق) مشروطه، حفظ حقوق ملت و تحديد حدود سلطنت و تعيين تكاليف كارگزاران دولت است بر وجهي كه مستلزم رفع استبداد و سلب اختيارات مستبدانه اولياي دولت بشود.[11] ـ گزارش آخوند ملامحمد كاظم خراساني و ملاعبدالله مازندراني با اشاره به سرگذشت تأسيس مشروطه، در پي درخواست عموم علما و قاطبه ملت و اينكه پس از فحص ديديم «مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلامي مأخوذ است»: مشروطيت دولت عبارت اخري است از تحديد استيلا و قصر تصرفات جابرانه متصديان امورات از ارتكابات دل­بخواهانه غير مشروطه به قدر امكان، و وجوب اهتمام در تحديد استيلا و قصر تصرف مذكور به هر درجه كه ممكن و به هر عنوان كه مقدور باشد از اظهر ضروريات دين اسلام [است]...[12] مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت، و طرف مقابل آن كه استبداديّت دولت است، عبارت از رها و خودسر بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي و فاعل مايشاء و حاكم ما يريد و قاهر بر رقائب و غير مسئول از هر ارتكاب بودن آن‌هاست در مملكت... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثني عشريه (صلوات‌الله عليهم اجمعين) است، پس حقيقت مشروطيت ايران و آزادي آن عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامّه مستفاده از مذهب و مبتنيه بر اجراء احكام الهيه ـ عزّ اسمه ـ و حفظ نواميس شرعيه و مليّه و منع از منكرات اسلاميه و اشاعه عدالت و محو مباني ظلم و سدّ ارتكابات خودسرانه و صيانت بيضه اسلام و حوزه مسلمين و صرف...[13] ـ ديدگاه شيخ محمد حسين نائيني حقيقت تحويل و تبديل سلطنت جائره عبارت از قصر و تحديد استيلاي جوري و ردع از آن دو ظلم و غصب زائد [ظلم به ساحت احديت و اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد] خواهد بود.[14] ـ نظر شيخ اسماعيل محلاتي نتيجه آن [مشروطه] جز اطلاق جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزاني مضبوط در آوردن كه عمل به آنها براي مملكت اسلاميه مفيد باشد نه مضرّ، چيز ديگري نيست.[15] از مجموع توصيف‌هاي ياد شده از «دولت مشروطه» استفاده مي‌شود كه چون تصور بسياري از علماي برجسته عصر مشروطه از اين عنوان مشابه يكديگر بود، طبعاً حكم صادره نيز درباره اين پديده سياسي جديد در ايران يكسان بوده و همگي، آن را «مجاز»، بلكه «لازم» مي‌شمردند. به اين معنا كه دولت مطلقه مي‌تواند، بلكه حتماً بايد مشروطه شود تا «استقلال كشور در برابر اجانب» و «آزادي ملت در برابر استبداد پيشگان» تأمين گردد. رهبران مذهبي مشروطه، در نجف اشرف، بقاي سلطنت مطلقه استبدادي را موجب سرسپردگي ملت مسلمان ايران در برابر بيگانگان و از بين رفتن دين اسلام و مذهب تشيع در اين كشور مي‌دانستند. به دو نمونه از اسناد تاريخي در اين زمين بسنده مي‌كنيم: بديهي است حفظ دين مبين و استقلال دولت اثناعشريه ـ شيّد الله اركانها ـ به عدم تخطّي از قوانين مشروطيت متوقف و التزام آن بر قاطبه مسلمين، خصوص بر شخص اقدس شاهانه از اهمّ واجبات است.[16] بقا به حالت استبداد ـ العياذ بالله ـ علت تامّه انقراض سلطنت مستقلّه طريقه حقه اثني‌عشريه (صلوات الله عليهم) است... اگر مسلك ظالمانه و طريقه غدّارانه سابقه تغيير داده نشود، عن قريب ـ خداي ناكرده ـ اين شعبه از سلطنت اسلامي مضمحل و منقرض خواهد شد.[17] اگر «دولت مشروطه» در اين حد متوقف مي‌شد، شايد اختلافي ميان علما بروز نمي‌كرد، اما طرح نخستين سؤال در اين زمينه مبني بر اينكه «دولت مطلقه مشروط به كدام قانون است، قانون شريعت يا قانون مصوّب نمايندگان مردم، چنان­كه در اروپا رايج بود؟ و شنيدن پاسخ‌هاي متفاوت سردمداران مشروطه به اين پرسش، به تدريج موجب اختلاف شد». تلقي بسياري از علما كه مشروطه را تجويز كردند و حتي فتوا به وجوب آن دادند، اين بود كه دولت مشروطه به «قانون شريعت» خواهد بود. اگر تا كنون تابع اراده و هوي و هوس شاه و وزراء و عمّال حكومتي بود، از امروز تابع قانون شرع خواهد شد. استدلال بسياري از علماي مشروطه‌خواه در اين زمينه در عبارات نقل شده از علماي نجف گذشت كه «مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروط بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت». چنان‌كه عالمان مشروعه‌خواه نيز در اين‌باره معتقد بودند كه: در دول مشروط روي زمين، چون احكام اوليه وافي و كافي به وقايع جزئيه و سياست مدنيه در ميان خود ندارند، لابدّند مجلس پارلمنت، مركب از عقلا و علما ترتيب دهند و صلاح ملك و ملت را به اكثريت آراء دست آوردند. به عبارت مختصر، دو قوه لازم دارند: يكي قوه مقننه كه تشخيص قانون نمايد و ديگري قوه مجريه...؛ اما ما اهل اسلام و ايمان چون احكام شرعيه وافي و كافي داريم، لهذا احتياج به قوه مقننه نداريم؛ زيرا شاه و رعيت، همه خود را تابع شرع مي‌دانيم و مخالفت او را تجويز نمي‌كنيم و قوه مجريه عبارت از سلطان و اعوان ايشان است... پس براي ما يك مجلسي لازم است كه او مركب باشد از خانواده‌هاي بزرگ مملكت، متدين و عالم متبحّر و سياسي‌دان و صلاح‌بين و بي‌غرض كه موجهه و همت آنها همه مصروف باشد بر اينكه ناظر باشند به افعال اهل مملكت، از اولياي دولت گرفته تا برسد به امناي ملت و قاطبه رعيت، در هر جا كه ديدند مخالفت عدل و شريعت از كسي سر مي‌زند، مانع شده، بي‌ملاحظه نگذارند...[18] البته به رغم توافق در «حسن» و حتي «لزوم» مشروطه، ميان مدافعان و مخالفان مشروطه اختلافي بروز كرد و آن اينكه آنان «تشكيل مجلس و وضع قانون» را ـ در محدوده شريعت ـ لازم مي‌دانستند و آن را لازمه نظام مشروطه مي‌شمردند، و اينان اصلاً ضرورتي براي مجلس شورا قائل نبوده و حتي برخي آن را ـ به عللي كه پس از اين خواهد آمد ـ نامشروع مي‌شمردند. ناگفته نماند كه سخن مشروطه‌خواهان غرب‌گرا كه براي قانون‌گذاري حدّي به مانند موازين شريعت قائل نبوده و معتقد بودند مشروطه در همه جا يكسان است، چه در اروپا، چه در ايران، و محدود كردن قانون‌گذاري به «موازين شريعت» موجب خواهد شد كه مشروطه ايران در دنيا به رسميت شناخته نشود،[19] گروهي از عالمان را به عكس‌العمل وا داشت و علي‌رغم موافقت اوليه با مشروطه ـ با برداشتي كه از آن داشتند و پيشتر بدان اشاره شد ـ به مخالفت برخواستند. گويا با «عنوان و موضوع جديدي» روبه‌رو شده بودند كه نياز به حكم جديدي داشت. فتواي «عدم مشروعيت دولت مشروطه و حرمت آن» مربوط به اين مقطع از تاريخ مشروطيت است. هر چند نوادري از علما، از همان ابتدا مشروطه و قانون‌گذاري را بدعت خوانده و با آن مخالفت كرده و يا اصلاً وارد ميدان سياست و مقولات سياسي ـ اجتماعي نشده و از هرگونه اظهار نظر يا همراهي دوري جستند. با اعلان مشروطيت و تشكيل مجلس و مطرح شدن اركان دولت مشروطه مانند: تدوين قانون اساسي، تشكيل مجلس شوراي ملي، اصل آزادي، اصل مساوات، تفكيك قوا و ... ـ كه همگي موضوعات و عناوين جديدي به شمار مي‌رفتند ـ نظرات مختلفي از سوي علما مطرح شد و موافقان متعددي به صف مخالفان پيوستند و به تجزيه و تحليل، نقد و بررسي و تبين حكم شرعي هر يك از عناوين فوق و موضوعات مرتبط با آنها پرداختند. در اين نوشتار به اختصار، موضع علما درباره آن موضوعات را تبيين مي‌نماييم. نتيجه سخن آنكه، هر چند «دولت مشروطه»، موضوعي بود كه از اروپا به ايران آمد و در آن ديار به دولتي گفته مي‌شد كه نمايندگان ملت در همه امور به قانون‌گذاري بپردازند و مجريان را به اجراي آنها وادار سازند، بر اجراي اين قوانين نظارت كنند، و قدرت برتر در جامعه باشند، اما وقتي در ايران مطرح شد، تلقي علماي نجف و ايران اين بود كه حقيقت مشروطيت چيزي جز «تحديد قدرت سلطنت و تقليل ظلم» نيست. اما اين­كه بر اساس چه قانوني و چگونه بايد به «تحديد قدرت و تقليل ظلم» پرداخت؟ در جوامع مختلف متفاوت بوده و تابع دين و آئيني است كه مردم كشورها بدان اعتقاد دارند. بنابراين، هم مي‌توان در اروپاي مسيحي، دولت مشروطه تأسيس كرد، هم در ايران اسلامي و هم در بلاد ديگر. فتوا به «وجوب مشروطه» و دفاع از آن بر چنين برداشتي از دولت مشروطه استوار بود. حتي به نظر آنان ماهيت قضيه نو نبوده و مقتضاي اصول مذهب اماميه و حتي دين اسلام؛ هر چند به تناسب شرايط و مقتضيات زمان، شكل و قالب آن دگرگون شده است. اما بعضي از علما كه در ابتدا با مشروطه موافقت كرده و براي تحقق آن تلاش نمودند، به تدريج با تعريفي از دولت مشروطه روبه‌رو شدند كه از نظر آنان كاملاً جديد و مستحدث بوده و در اسلام و جوامع اسلامي سابقه نداشت و چون با موازين ديني ناسازگار است، لذا «بدعت و حرام» است، معتقد بودند مشروطه‌اي كه مطرح شده با توجه به اركان آن از سوي مدافعانش تعريف و ترويج مي‌شود، صرفاً «تحديد قدرت سلطنت و تقليل ظلم بر اساس موازين مكتب اماميه» نيست، بلكه بعضي از اصول آن مانند مجلس شوراي ملي و قلمرو اختيارات آن، اصل آزادي و اصل مساوات با موازين شرعي ناسازگار است. اينك بررسي اركان دولت مشروطه: مجلس قانون‌گذاري مجلس شوراي ملي از اركان مشروطه به شمار مي‌رود. مجلسي كه در آن نمايندگان اقشار مختلف جمع مي‌شوند و با «تدوين قانون اساسي و قوانين عادي»، شاه و كارگزاران حكومتي را به اجراي اين قوانين وادار مي‌كنند. همچنين بر اجراي صحيح قوانين «نظارت» مي‌كنند؛ چنان­چه بر «چگونگي دخل و خرج مملكت و مصرف بيت‌المال مراقبت» مي‌نمايند. در تلگراف علماي مهاجر شهر مقدس قم به مظفرالدين شاه در جمادي الثاني سال 1324 ق «تشكيل مجلسي مركب از جمعي از وزرا و امناي بزرگ ملت، جمعي از تجار، چند نفر از علماي عاملين و جمعي از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع كه همگي بي‌غرض باشند»، درخواست شده است تا «تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام... حاكم و ناظر بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملكتي از تعيين حدود و وظايف و تشخيص دستور و تكاليف تمام دوائر مملكت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه، و تعيين حدود و احكام و امور و ترتيب ساير شعب امور ملكيه و مهامّ خلقيه و ترتيب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله و خارجه به ميزان احكام شرعيه و تحرير فصول و ابواب و ترتيب كتابچه و اوراق آنها به وسيله نظارت و اهتمام و مراقبت اين مجلس مظفريه تمام حدود و حقوق و تكاليف عموم طبقات رعيت معين و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين و اصلاح امور مسلمين بر طبق قانون مقدس اسلام و احكام مقنّن شرع مطاع كه قانون رسمي و سلطنتي مملكت است، معلوم و مجزي شود.[20] همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود مجلس مورد نظر علما در آن مقطع كه مركب از مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه بودند، مجلسي بود كه حدود اختياراتش در چارچوب شرع بود. تا اين زمان نزاع و اختلافي جدّي بين علما به چشم نمي‌خورد و به حسب ظاهر چنين مجلسي با شرع منافاتي نداشت، بلكه راه رسيدن به عدالت از تأسيس چنين مجلسي مي‌گذشت؛ به خصوص كه آرمان اصلي، «برقراري عدالت» بود. شيخ فضل الله نوري هم كه در مراحل بعد، قانون‌گذاري را بدعت و حرام شمرد، در اين مرحله، آن را لازم مي‌دانست. بنگريد به گزارشي كه او از آغاز كار مي‌دهد: همه بدانيد كه مرا در موضوع مشروطيت و محدود كردن سلطنت ابداً حرفي نيست... اصلاح امور مملكتي از قبيل ماليه و عدليه و ساير ادارات لازم است كه تماماً محدود شود. اگر ما بخواهيم مملكت را مشروطه كنيم و سلطنت مستقله را محدود داريم و حقوقي براي دولت و تكليفي براي وزرا تعيين نماييم، محققاً قانون اساسي و داخلي و نظامنامه و دستورالعمل‌ها مي‌خواهيم؛ چنان‌چه بعضي از آن قوانين هم نوشته شده و همه شماها ديده و خوانده‌ايد. مي‌خواهم بدانم در مملكت اسلامي كه داراي مجلس شوراي ملي است، آيا قوانين آن مجلس اسلامي بايد مطابق با قانون پيغمبر باشد يا مخالف با قرآن و كتاب آسماني باشد؟[21] رهبران مذهبي مشروطه در نجف از تأسيس مجلس شوراي ملي چنين تصوري داشتند كه مخالفت با آن را «حرام» و موافقت با آن را «واجب» مي‌شمردند. در پاسخ عبدالله مازندراني، محمد حسين طهراني و محمد كاظم خراساني به تلگراف علماي تبريز، در ذيحجه سال 1324 ق آمده است: وقتي كه عموم ملت، اتفاق بر تأسيس مجلس شوراي ملي كه مايه رفع ظلم و ترويج احكام شرعيه و حفظ بيضه اسلام و صيانت شوكت مذهب جعفري است، داشته باشند كه اهم تكاليف است، بر همه مسلمين موافقت آن واجب و مخالفت آن غير جايز است.[22] در اين اظهار نظر، «تأسيس مجلس شوراي ملي»، مقدمه انجام «اهمّ تكاليف» دانسته شده؛ از اينرو، «موافقت با آن واجب و مخالفت آن غير جايز» است. چنانكه در پيام تبريك آخوند خراساني به مجلس شوراي ملي، مجلس «مفتاح سربلندي دين و دولت» و «پايه قوت و شوكت و استغنا از اجانب» و «آباداني مملكت» شمرده شده است.[23] رهبران مذهبي نجف در پاسخ به پرسشي درباره مجلس شوراي ملي كه اساس آن بر «اجراي احكام شرع مبين» و «صيانت مذهب حقه اثناعشريه» و «دفع تعدّيات خائنين» و «نشر عدل بين‌العباد» و «موجبات قوت و شوكت دولت اسلاميه در قبال اعادي دين» است، مرقوم فرمودند: چون ـ بحمدالله تعالي و حسن تأييده و به توجهات مقدسه حضرت ولي عصر(ارواحناه فداه) ـ اساس اين محترم مجلس مقدس بر امور مذكوره مبتني است، بر هر مسلمي سعي و اهتمام در استحكام و تشييد اين اساس قويم لازم، و اقدام در موجبات اختلال آن محادّه و معانده با صاحب شريعت مطهره(علي الصّادع بها و آله الطاهرين افضل الصلاه و السلام) و خيانت به دولت قوي شوكت است.[24] در بسياري از نامه‌ها و تلگراف‌هاي علماي طراز اول نجف، شبيه اين عناوين كه اساس مجلس شمرده شده، به چشم مي‌خورد. در اين اسناد، تأسيس مجلس براي «رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانه ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام»،[25] «صيانت دماء مسلمين و سدّ ثغور»،[26] «انتظام امور مسلمين و اعلاء كلمه حقّه اسلاميه، و تقويت دين و دولت و قطع نفوذ خارجه و اجراي احكام شرعيه و ... و عدم تعدي از حدود الهيه ـ عزّ اسمه ـ و دفع ظلم و تعديات مستبدانه»[27] بوده و از اهداف تأسيس مجلس شوراي ملي است. آيا هيچ فقيهي مي‌تواند با نهادي كه براي اين منظور تأسيس شده، مخالفت كند؛ به ويژه با صفاتي كه وكلاي مجلس بايد از آن برخوردار باشند و رهبران مذهبي نجف پس از مشاهده وضعيت برخي از نمايندگان دوره اول، در آستانه تشكيل مجلس دوم بر آن تأكيد داشتند؟! خراساني و مازندراني در رجب سال 1329 با ارسال نامه‌اي به علماي اعلام در ايران نوشتند: هر چند به كثرت آراء راجعه، به دقت در حسن انتخابات آتيه و بصيرت حاصله از تجربيات سابقه، كمال اطمينان به عدم انتخابات غير اهل در آينده حاصل است، لكن اتماماً للحجه و ايضاحاً للمحجه، لازم است به قاطبه ملت ابلاغ... و چون مفتاح سعادت مملكت انتظام امور دين و دنياي ملت، فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعكس اساس تمام خرابي‌ها هم منتهي به سوء انتخاب است، لهذا دقت كامله در اهليّت منتخبين براي چنين مقام رفيع و امين بودن آنها بر دين و دنياي مسلمين از اهم تكاليف اسلاميه است و مساهله در اين باب و تجافي عقلا و متدينين مملكت از دخول در امور انتخاب و تفويض اين امر خير به مردمان بي‌مبالات در دين و متهمين به فساد عقيده و حاكميت امور مسلمين را به غير امين در دين و دنيا واگذاردن، بزرگ‌ترين معانده با صاحب شريعت مطهره (عليه و آله افضل الصلوات و السلام)، خصومت با امام زمان(ارواحنا فداه) و بالاترين عداوت به دين اسلام و خيانت به ملت و مملكت اسلامي و حوزه مسلمين است.[28] خراساني نيز در نامه‌اي به اتحاديه علماء اصفهان با تأكيد بر انتخاب «اشخاص مهذب صحيح المسلك و العقيده» سفارش كرد كه: دقت در صحت عقيده و مسلك و مذاق وكلاي مجلس ملي به مراتب از دقت در عدالت امام جماعت اهمّ و ضرر سوء انتخاب بر دين و دنياي مسلمين به درجاتي، از ضرر اقتداي به غير اهل اعظم است.[29] اختلاف و دو دستگي ميان علما از آنجا آغاز شد كه: اولاً: برخي از وكلاي دوره اول مجلس، ويژگي‌هاي لازم را براي تحقق اهدافي كه اين مجلس براي آن تشكيل شده بود، نداشتند. اين واقعيت هم از نوشته‌هاي عالمان مشروعه‌خواه استفاده مي‌شود و هم از نوشته‌هاي بعدي عالمان مشروطه‌خواه و هم از گفته‌هاي نمايندگان در مجلس و هم از رفتارهاي بعضي از آنان در مجلس و بيرون مجلس. حسن‌ تقي‌زاده كه رهبري گروهي را در مجلس برعهده داشت، تنها يك نمونه بارز است كه علماي نجف در مراحل بعدي نهضت، او را داراي مسلك فاسد دانسته و حكم اخراجش را از مجلس و تبعيدش را از كشور صادر كردند.[30] ثانياً: برخي از وكلاي مجلس به اهداف ياد شده از تأسيس مجلس شوراي ملي بي‌اعتقاد بوده و روح غربزدگي بر آنان حاكم بود. آنها بر اين باور بودند كه مجلس نبايد محدود و مقيّد به قوانين شريعت باشد، بلكه بايد همان مشروطه اروپايي در ايران برقرار شود. ثالثاً: به تدوين قانون اساسي برگرفته از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مبادرت ورزيدند كه البته نتيجه قهري دو نكته قبلي بود. اين اقدام از مهم‌ترين نقاط اختلاف و بروز شكاف بين عالمان مشروطه‌خواه بود كه بعد از اين به توضيح آن خواهيم پرداخت. رابعاً: تصويب قوانيني مانند آزادي و مساوات و خروج از دايره قلمرو امور عرفي و دخالت در امور شرعي كه نتيجه عملي آن در جامعه، در قالب انتشار روزنامه‌ها و شب‌نامه‌ها و اهانت به معتقدات و مقدسات مردم و هجو علما و بي‌بند و باري‌ها و ... ظهور و بروز يافت. مجموعه اين عوامل سبب شد كه گروهي از علما نسبت به موضوعات پديده‌هاي جديد سياسي حساس شده و با نظري مجدّد به اين مقولات به اظهار نظرهاي جديد فقهي بپردازند. اگر تا ديروز به صورت مجمل و سربسته از مشروطيت به عنوان «محدود كردن قلمرو اختيارات سلطنت» و از مجلس شوراي ملي به عنوان نهادي كه وظيفه فوق را انجام داده و ظلم شاه و كارگزارنش را تقليل داده و به برقراري عدالت كمك خواهد كرد، دفاع مي‌كردند و آنها را از باب «مقدمه واجب» واجب مي‌شمردند، اينك با موضوعات جديدي روبه‌رو شده بودند. از نظر آنان، آن­چه در شرف وقوع بود با آن‌چه آنها از مظفرالدين شاه درخواست كرده بودند، متفاوت بود و موضوع تغيير كرده بود و قهراً حكم جديدي طلب مي‌كرد. البته اينكه چه مقدار اين تلقي با واقعيت منطبق بود و چرا بسياري ديگر از علما مانند رهبران مذهبي نجف همچنان بر موضع خود پافشاري مي‌كردند، در مباحث بعدي روشن خواهد شد. مخالفت با اصل قانون‌گذاري حتي در امور عرفي، پس از اين مراحل مطرح شد و از ابتدا مخالفتي مشاهده نمي‌شد، هر چند شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد موافقت اوليّه نوري و همفكران او «محض همراهي و مماشات» بوده و پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسي نيز بر همين اساس صورت گرفت. اما وقتي كه روند حوادث به نفع شاه قاجار و شكست مشروطه‌خواهان انجاميد، نظر واقعي خود را مبني بر «حرمت قانون‌گذاري» به صورت شفاف مطرح كرده و آن را خلاف شرع دانستند. ولي به هر حال در آن مقطع با اصل تدوين قانون اساسي مخالفتي نكرده و قانون‌گذاري در مجلس را پذيرفته و با آن همراهي مي‌كردند. جايگاه و اختيارات «مجلس شوراي ملي» از رساله‌ها و اسناد مشروطه بر مي‌آيد كه علما تلقي يكساني از «حدود و قلمرو اختيارات مجلس» و جايگاه آن نداشتند؛ از اينرو احكام متفاوتي صادر مي‌كردند. در حالي كه شيخ فضل الله نوري و همفكران وي از مجلسي سخن مي‌گفتند كه: «فقط براي كارهاي دولتي و ديواني و درباري كه به دلخواه اداره مي‌شد، قوانين قرار دهد كه پادشاه و هيأت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدي و تطاول را مسدود نمايد»، ولي امروز «در مجلس شورا كتب قانوني پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون توسعه قائل شده‌اند، غافل از آنكه ملل اروپا، شريعت مدوّنه نداشته‌اند؛ لهذا براي هر عنوان، نظام‌نامه نگاشته‌اند و در موقع اجرا گذاشته‌اند و ما اهل اسلام، شريعتي داريم آسماني و جاوداني كه از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است، نسخ بر نمي‌دارد. صادع آن شريعت در هر موضوع حكمي و براي هر موقع تكليفي مقرر فرموده است؛ پس حاجت ما مردم ايران به وضع قانون منحصر است در كارهاي سلطنتي».[31] سيد عبدالحسين لاري از مدافعان مشروطه، مجلسي تصوير كرده كه متصدي امور حسبيه است و رياست آن بر عهده فقيه عادل و جامع‌الشرايط است و اختياراتي كه در شرع براي حاكم شرع در نظر گرفته شده، از اختيارات رئيس مجلس بوده و ديگران نقش مشاور را دارند؛ چنانكه امور مالي مملكت و بيت‌المال نيز در اختيار او خواهد بود.[32] و شيخ محمد حسيني نائيني مدافع ديگر مشروطه بر اين باور است كه: اولاً: وظايف سياسيه از امور حسبيه است نه تكاليف عموميه. ثانياً: چون سلطنت اسلاميه شورويه است و عموم ملت به سبب پرداخت ماليات، حق نظارت بر مصرف آن را دارند، از باب نهي از منكر نيز حق دارند از تجاوزات دولتمردان ممانعت به عمل آورند، مي‌توانند متصدي امور حسبيه را خود انتخاب كنند؛ به خصوص كه امروزه تصدي امور حسبيه جز از اين راه امكان‌پذير نيست. ثالثاً: بنابراين كه مجتهد بايد متصدي امور حسبيه باشد، نه لازم است شخصاً متصدي شود، بلكه مي‌تواند به ديگران اذن دهد تا تصدي صحيح و مشروع باشد. و نه در فرضي كه نوّاب عام نمي‌توانند متصدي امور حسبيه شوند، وظايف حسبيه ساقط مي‌شود، بلكه عدول مؤمنين و حتي در صورت معذور بودن آنها فسّاق مسلمين هم مي‌توانند به انجام آنها مبادرت نمايند. لذا براي رفع هرگونه شبهه‌اي، اذن مجتهد نافذ الحكومه را در اصل انتخاب و مداخله منتخبين در امور حسبيّه و حضور هيئت مجتهدان طراز اول را براي تصحيح و تنفيذ آراء صادره لازم مي‌شمارد.[33] گفتني است كه شيخ فضل الله نوري هنگامي كه توسعه قلمرو انتخابات مجلس را به فراتر از امور دولتي و عرفي مشاهده كرد، اصل دوم متمم قانون اساسي را پيشنهاد كرده و با پايداري و پي‌گيري، آن را به تصويب مجلس رساند كه مورد حمايت علماي نجف قرار گرفت.[34] در اين سه اظهار نظر در خصوص جايگاه مجلس و اختيارات آن هر چند اختلافاتي به چشم مي‌خورد، اما با توجه به مباني فقهي آنان در مسئله شئون و اختيارات فقيه عادل در عصر غيبت يك نكته مسلّم و مورد اتفاق است و آن اينكه در عصر غيبت، متصدي امور حسبيه ـ كه امور سياسي نيز از جمله آنهاست ـ فقهاي عادل و جامع شرايطند؛ هر چند در چگونگي تصدي اختلاف دارند. اين همه در حالي است كه محلاتي در رساله «اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه» به طور كلي اختيارات مجلس را از امور ديني و امور حسبيه بيگانه مي‌داند و مي‌نويسد: عقد مجلس در هر بلدي براي نظارت امناي ملت است در اشغال حكومت، چه ماليه چه عسكريه و نيز در كليات امور سياسيه كه راجع است به نظام مملكت و آبادي آن، چون تسويه طرق و شوارع و بستن سدها و اجراء انهار مفيده به اراضي باير و غيره، و نيز در هر چه موجب تربيت رعيت باشد... و پر واضح است كه اين امور و امثال آن راجع به مصالح دنيويه، دخلي به امور دينيه ندارد. و در جاي ديگري در خصوص شبهه «چگونگي اذن علما به وكلاي منتخبين بلاد در حالي­كه آنها را نمي‌شناسند»، مي‌نويسد: مگر علما مي‌خواهند در امور حسبيه به آنها اذن بدهند مثل تصرف در اوقاف عامه يا در مال صغير يا در اخذ سهم امام و ... تا لازم باشد كه امانت و عدالت آنها معلوم شود؟[35] ملاحظه مي‌شود كه حتي علمايي كه در يك جبهه قرار داشتند. تصور يكساني از مسائل مستحدثه سياسي عصر خود نداشتند. همين امر، يكي از علل اساسي اختلاف نظر فقهي فقهاي عصر مشروطه بود. از «مجلس موجود» تا «مجلس موعود» علت ديگر اختلافات در اظهار نظر فقهي و تحريم يا ايجاب مجلس شوراي ملي، تفاوت ميان «مجلس موعود» با «مجلس موجود» بود كه البته اين اختلاف مربوط به اختلاف در تشخيص مصداق بود. بعضي از فقيهان معتقد بودند كه مجلس موجود، غير از مجلس موعود است؛ از اينرو حكم آنها نيز متفاوت خواهد بود. شيخ فضل الله نوري و همفكران او بر اين باور بودند كه اعضاي مجلس، نه شرايط لازم نمايندگي مجلس را دارند و نه در حوزه اختيارات خود باقي مانده‌اند، در نتيجه اهدافي كه از تشكيل مجلس شوراي ملي مورد نظر بود، هرگز تأمين شدني نيست. چند نمونه از اسناد تاريخي در اين زمينه، گوياي اين واقعيت است. علماي متحصن در زاويه حضرت عبدالعظيم حسني در تلگرافي به علماي نيشابور: وضع حاضر مجلس و تبعيت آن با اصول فرنگ و ظهور مذاهب باطله و تسلط فرقه ضالّه و قليل الجمله از بابيه و بهائيه و مجوس و طبيعيه و مغرض و غيره مفسده به عضويت اساس دين و دنيا را متزلزل كرده و هر قدر به زبان موعظه و نصيحت استدعاي تشكيل مجلس محاكمه و تطبيق بر شرع مقدس كرديم، غير امتناع جوابي ندادند... .[36] گروهي از علماي متحصن در زاويه حضرت عبدالعظيم پس از دريافت تلگراف علماي نجف، مبني بر دفاع از مجلسي كه اساس آن بر «امر به معروف و نهي از منكر و رفع ظلم و حفظ بيضه اسلام و امت و رفاه عامه» است، ضمن تجليل از چنين مجلسي استدعا كردند كه توضيح فرمايند: مجلسي كه منشأ شيوع منكرات و رواج كفريّات و قوت و جسارت مرتدين و ضعف اسلام و مسلمين است و هتك حرمت شريعت و شرايع و تأسيس قواعد جديده در امور دينيه و سلب امن بلاد و راه عباد و ظلم اقويا بر ضعفا باشد، چه حكمي دارد؟[37] طبيعي است كه اگر عالمي، مجلسي را عامل شيوع چنين اموري بداند، آن را تأييد نكرده و حضور و دفاع از آن را تحريم نمايد. گرچه علماي نجف با اطلاعاتي كه از منابع مورد اعتماد خود دريافت مي‌كردند، «مجلس موجود» را همان «مجلس موعود» دانسته و تقويت آن را واجب و تضعيف آن را حرام و دشمني با امام زمان مي‌دانستند. هر چند در بعضي از بيانيه‌ها به صورت مشروط، مجلس موجود را تأييد مي‌كردند و مي‌نوشتند: در صورتي كه وكلا همّشان مصروف اجراء مراتب مزبوره (حفظ دماء و اموال و اعراض مسلمين و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت) و دفع و رفع ظلم و اغاثه مظلومين است ـ كه شرعاً و عقلاً و حتماً واجب است ـ مخالفت و معاندت با آنها مخالفت با شريعت مطهره است.[38] ولي پس از پي‌گيري‌ها و گلايه از مخالفت بعضي از علما با مجلس موجود، مرقوم فرمودند: مجلس محترم ملي كه فعلاً منعقد است در طهران و ساير بلدان ايران، چون بناي مجلس بحمدالله بر امر به معروف و جلوگيري از ظلم حكام و ردع از ساير منكرات است، موافقت آن لازم و مخالفت آن حرام است.[39] معروف است كه تعيين مصداق و داوري درباره مصاديق، شأن فقيه نيست؛ شأن فقيه تنها بيان حكم شرعي است. چنانچه در مصاديق اظهار نظر كند، مانند يك فرد عادي است و اگر در موردي جزئي حكم صادر كند مشروط بر آنكه در اين حكم اشتباه نكرده باشد، بر همگان لازم است بدان گردن نهند؛ حتي اگر مجتهد باشند، چون نقض حكم مجتهد جايز نيست. يكي از دلايل مخالفت علماي مشروعه‌خواه در اين مرحله از نهضت مشروطه، علي‌رغم احكام علماي نجف مبني بر «وجوب تقويت مجلس و حرمت مخالفت با آن»، همين نكته بود كه مردم بايد خودشان چشم و گوش باز كنند و ببينند كه آيا واقعاً «مجلس موجود» همان «مجلس موعود» است و اهداف ياد شده را تأمين مي‌كند يا اين مجلس، مصداق مجلسي نبود كه از ابتدا بنا بر تأسيس آن بود و علماي نجف در تشخيص مصداق به خطا رفته‌اند؟ مثال مي‌زدند كه اگر فقيه بگويد: مايعي كه در اين ظرف است، سركه است، ولي مقلد بداند كه شراب است، حق ندارد آن را بنوشد و گفته مرجع تقليدش را حجت خود بداند، چنانكه اگر او بگويد: شراب است و مقلد بداند سركه است، اجتناب از آن ظرف واجب نيست. اين امور، تعيين مصداق است و بر عهده مكلف است نه مجتهد. اينان معتقد بودند كه علماي نجف به دليل دوري از متن حوادث به درستي در جريان آنچه در تهران و شهرستان‌هاي ايران مي‌گذرد، نيستند، و منشأ قضاوت آنها اخبار نادرست و يك‌ سويه‌اي است كه به ايشان مي‌رسد.[40] ما فعلاً در صدد تأئيد يا تكذيب اين سخن نيستيم، آن­چه در اين نوشته پي‌گيري مي‌كنيم چگونگي برخورد علما با مسائل مستحدثه سياسي است. لذا در اين زمينه بايد به يك نكته مهم اشاره كنيم و آن اينكه اگر مجتهد در مقام افتاء باشد، البته تقليد بر مقلّد واجب است و اگر مجتهد در تعيين مصداق، خطا كند، بر مقلد پيروي از مجتهد واجب نيست، مانند مثال شرب خمر؛ اما اگر فقيه در مقام صدور حكم باشد ـ نه فتوا ـ كه معمولاً در امور جزئي صورت مي‌گيرد، نه بيان حكم كلي؛ مسئله به اين سادگي و روشني نيست كه گفته شود: «چون علماي نجف در شناختن دقيق مجلس موجود دچار خطا شده‌اند، حكم آنان بر لزوم تقويت مجلس و حرمت مخالفت لازم الاتباع نبوده و تعيين مصداق شأن حاكم نيست». در بحث حكم قضايي فقها نقض حكم را حتي از سوي مجتهد ديگر جايز ندانسته‌اند، مگر آنكه مجتهد دوم به خطاي مجتهد اول علم و يقين داشته باشد يا مقدمات حكم قضايي او را مخدوش بداند، ولي آيا براي افراد عادي چنين قطع و يقيني پيدا مي‌شود؟ يا در صورت يقين به خطاي حاكم شخص غير مجتهدي مي‌تواند آن را نقض كند؟ يا چنان­كه نقض حكم مجتهد در شرايط عادي كه حاكم در رأس حكومت نبوده و مبسوط اليد نيست، مجاز باشد، آيا در زمانه‌اي كه فقيه مبسوط اليدي حكم حكومتي صادر مي‌كند، هر كسي مي‌تواند با اين استدلال كه او در صدور اين حكم دچار خطا شده، از پيروي آن سرباز زده و حكم را نقض نمايد؟ به خصوص اگر در مسائل پيچيده سياسي باشد كه تشخيص‌ها متفاوت است؟ خلاصه، «جواز نقض حكم مراجع مذهبي نجف» در موضوع بحث، مسئله سهل و ساده‌اي نبوده است؛ آن طور كه در برخي از رسائل عصر مشروطه به چشم مي‌خورد ولي يك نكته مسلّم است و آن اينكه وقتي دو گروه از فقها و مجتهدان شناخته شده درباره نهادي مثل مجلس شوراي ملي در عصر مشروطه كه در منظر همگان بوده، اين قدر اختلاف نظر داشته باشند و اين قدر فاصله بين حسن ظن از يك سو و سوء‌ظن از طرف ديگر باشد، از مردم نمي‌توان انتظار ديگري جز آن­چه در مشروطه رخ داد، داشت. انسان با مطالعه تاريخ مشروطه و ملاحظه اين مقدار اختلاف نظر به ياد سخن صحيح، حكيمانه و فقيهانه حضرت امام خميني; مي‌افتد كه مي‌فرمود: در حكومت اسلامي هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و طبيعت انقلاب و نظام همواره اقتضا مي‌كند كه نظرات اجتهادي ـ فقهي در زمينه‌هاي مختلف ولو مخالف با يكديگر آزادانه عرضه شود و كسي توان و حق جلوگيري از آن را ندارد، ولي مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامي بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ريزي كند كه وحدت رويّه و عمل ضروري است و همين جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه‌ها كافي نمي‌باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‌ها هم باشد، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياسي، فاقد بينش صحيح و قدرت و تصميم‌گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و نمي‌تواند زمام امور جامعه را به دست گيرد.[41] با اين معيار مي‌توان گفت: كه تعدادي از عالمان عصر مشروطه در مسائل سياسي ـ اجتماعي مجتهد نبودند. حوادث بعدي نشان داد كه بسياري از واقعيات جامعه ايران بر علما پوشيده مانده بود. آنان به درستي موضوعات پيچيده سياسي را كه نخستين بار در ايران مطرح مي‌شد و نيز جريانات و انجمن‌ها و شخصيت‌هاي سياسي تأثيرگذار در حوادث را ـ كما هو حقّه ـ نمي‌شناختند و همين امر كه موجب اختلافات فراواني شد، از عوامل شكست مشروطه است. گويا نائيني به يك نكته توجه داشت كه فقهاي آن عصر به شخصيت‌هايي هم نياز دارند كه «مجتهد در فن سياست» باشند. وي براي نمايندگان مجلس افزون بر «وارستگي از هوي و هوس و طمع» و «خيرخواهي دين و دولت و مملكت»، «اجتهاد در فن سياست» را نيز لازم مي‌شمرد تا در كنار فقاهت مجتهدان طراز اول در مجلس، شرط لازم براي «سياست امور امت» فراهم شود: علميت كامله در باب سياسات و في الحقيقه مجتهد بودن در فن سياست، حقوق مشتركه بين‌الملل و اطلاع بر دقائق و خفاياي حِيل معموله بين الدّول و خبرت كامله به خصوصيات وظايف لازمه و اطلاع بر مقتضيات عصر كه ـ بعون الله و حسن تأييده ـ به انضمام اين علميّت كامله سياسيّه به فقاهت هيئت مجتهدين منتخبين براي تنقيض آراء و تطبيقش بر شرعيات قوه علميه لازم در سياست امور امت به قدر قوه بشريِّه كامل و نتيجه مقصوده مرتب گردد ان شاء الله تعالي.[42] قوچاني نيز بر اين باور بود كه «آنكه با ديانت و امانت است در ايران غالباً گوشه‌گير و خلوت‌نشين است، قبول وكالت نمي‌كند و اگر هم قبول كند، عالم به سياسات و مقتضيات وقت نخواهد بود».[43] بنابراين مجلس شوراي ملي، به سبب خروج از قلمرو اختيارات و «وضع قانون در عرصه شرعيات» در مراحل نخست و «اصل قانون‌گذاري حتي در امور عرفي در مراحل بعدي»، از نظر عالمان مشروعه‌خواه بدعت است. در اسلام قوه مقننه نداريم، بلكه قوه ناظر داريم؛ چون اسلام براي هر حادثه‌اي قانوني دارد و لذا ما نيازي به جعل قانون ندرايم.[44] عالمان مدافع مشروطه از اين شبهه و ديدگاه پاسخ دادند. نائيني با تبيين وظايف اصلي نمايندگان مجلس از اين ايراد نيز جواب داد. از نظر وي افزون بر «تطبيق دخل و خرج مملكت»، «تشخيص كيفيت قرارداد دستورات و وضع قوانين و ضابط تطبيق آنها بر شرعيات و تميز موادّ قابله فسخ و تغيير از ماعداي آن» از وظايف مجلس است، البته دقت و مراقبت بر «انطباق قوانين با احكام ثابت» و «لزوم مشورت در حوزه احكام متغير» و «الزام آور بودن قوانين حكومتي در حوزه احكام متغير» و «تدوين قوانين در حوزه احكام متغير بر اساس مصالح و مفاسد» را نيز از فروع آن اصل مي‌شمردند.[45] ماهيت نمايندگي مجلس يكي ديگر از فروع نهاد نوظهور مجلس شوراي ملي، ماهيت عضويت اين مجلس بود. شأن نمايندگان مجلس با توجه به وظيفه و مسئوليتي كه داشتند، موضوع مورد اختلاف ديگري بود كه در رسائل مشروطيت به چشم مي‌خورد. سخن مخالفان مشروطه اين بود كه اگر وظايف نمايندگان در قلمرو امور عرفي است، چرا در قالب و چارچوب‌هاي ديني مانند وكالت و امثال آن ريخته شده و اگر در قلمرو امور شرعيه عامه است، در اين قلمرو عنوان «ولايت» مطرح است و تصدي اين امور بر عهده فقهاي عادل است، نه عنوان «وكالت» و نماينده اقشار مختلف مردم.[46] مردم اصالتاً در امور عامه، حق دخالت و تصرف ندارند تا عده‌اي را به عنوان وكيل خود انتخاب كرده و اختيارات خود را به او تفويض نمايند. اما عالمان مدافع مشروطه ماهيت نمايندگي مجلس را وكالت شرعي نمي‌دانستند تا لزوماً احكام وكالت بر آن مترتب شود، بلكه وكالت به معناي لغوي (يعني مطلق واگذاردن امور) بر آن صادق است.[47] افزون بر آنكه عموم مردم، حق نظارت بر مصرف مالياتي كه مي‌پردازند، دارند، در نتيجه، براي اين منظور ـ كه بخشي از وظايف مجلس شوراي ملي است ـ حق دارند عده‌اي را به وكالت از خود به مجلس بفرستند. در عين حال براي حل معضل مشروعيت دخالت آنان، «اذن فقها را در اصل انتخاب» و نيز «حضور در جمع آنان و اذن دادن به ايشان» را لازم مي‌شمردند.[48] البته اين همه اختلاف ‌از آنجا نشأت مي‌گرفت كه علما تلقي يكساني از «مجلس شوراي ملي و تكاليف و اختيارات» آن نداشتند. اگر ماهيت اين نهاد و تكاليف و قلمرو اختياراتش روشن مي‌شد، قهراً مسائل فرعي آن از قبيل ماهيت نمايندگي مجلس، اعتبار و عدم اعتبار رأي اكثريت، ويژگي‌هاي نمايندگان اين مجلس تا حدود زيادي روشن مي‌شد و اختلافات به حداقل مي‌رسيد. تدوين قانون اساسي از پديده‌هاي نوظهور ديگر در عصر مشروطه كه تا پيش از آن سابقه نداشت، تدوين قانون اساسي بود كه از پايه‌هاي دولت مشروطه به شمار مي‌رفت. هر چند به طور گذرا در بحث از مجلس شوراي ملي به مقوله قانون‌گذاري و تدوين قانون اساسي نيز اشاره شد، اما لازم است به صورت مستقل، هر چند مختصر بدان پرداخته شود. اصولاً عده‌اي از علما تدوين قانون اساسي را «بدعت و حرام» مي‌دانستند و استدلالشان اين بود كه قانون اساسي ما قرآن و سنت است. دول مشروطه چون از داشتن چنين قانوني محرومند و داراي دين و مذهبي نيستند كه حاوي شريعت باشد و تكاليف فردي و اجتماعي آنان را مشخص كند، ناچارند نمايندگاني از مردم جمع شوند و با رأي اكثريت به تدوين قانون اساسي مبادرت ورزند، ولي ما مسلمانان كه پيرو شريعت اسلاميم از نگارش قانون اساسي با رأي اكثريت بي‌نيازيم. افزون بر آنكه اين امور، شأن مجتهدان است؛ نه نمايندگان اقشار ديگر كه در مجلس جمع شده‌اند.[49] گروهي هم كه با تنازل، تدوين قانون اساسي را در حوزه امور عرفي پذيرفتند، شرط مشروعيت آن را تدوين قانون در چارچوب شرع قرار دادند. پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسي از سوي شيخ فضل الله نوري نيز بر همين مبنا صورت گرفت.[50] البته با تفطّن شيخ و پافشاري بر گنجاندن اين اصل در متمم قانون اساسي، علماي مدافع مشروطه نيز محض احتياط از آن دفاع كردند و بر لزوم آن صحّه نهادند. چون يك مطلب از نظر همه علما مسلّم بود و آن اينكه در كشوري كه اسلام، دين رسمي آن است، نبايد قانوني خارج از چارچوب شريعت به تصويب رسيده و به اجرا گذاشته شود و البته قشري كه مي‌توانست اين مهم را تضمين كند، «فقهاي جامع شرايط» بودند كه انطباق مصوبات مجلس را با احكام شرع تأييد نمايند. مشكل شيخ و همفكران او در نخستين مرحله، «تدوين قانون اساسي در حوزه امور عرفي» نبود و با آن مشكلي نداشتند؛ چرا كه به منظور تحديد سلطنت و تقليل ظلم و نظارت و مراقبت گريزي از آن نبود، بلكه مشكل از آنجا آغاز شد كه قانون اساسي را از قوانين اساسي كشورهاي اروپايي ترجمه كردند؛ نكته‌اي كه به صورت مكرر در نوشته‌هاي شيخ فضل الله نوري به چشم مي‌خورد. در نامه به علماي شهرستان‌ها و استمداد از آنان آمده است: شما بهتر مي‌دانيد كه دين اسلام اكمل اديان و اتم شرايع است و اين دين دنيا را با عدل و شورا گرفت، آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد؟!...[51] هر چند او پس از مراحل مختلف و يأس از اصلاح امور، اصل «تدوين قانون اساسي» را با استناد به نظر «اكثريت نمايندگان اقشار مختلف مردم» بدعت شمرد، حتي اگر در امور عرفيه و مباح باشد،[52] نكته‌اي كه نائيني بدان پاسخ داد. نائيني ضمن تعريف بدعت كه «غير مجعول شرعي را به عنوان مجعول شرعي و حكم الهي ارائه و اظهار و الزام و التزام كردن است؛ خواه حكم جزئي شخصي باشد يا عنوان عام يا كتابچه و دستور كلي»، بر اين باور بود كه اصولاً ارائه و اظهار و الزام و التزام به قانون اساسي به عنوان مجعول شرعي و حكم الهي مطرح نيست. افزون بر آنكه «تحديد استيلاي جوري» بر «تدوين قانون اساسي» بستگي دارد و لذا تدوين قانون اساسي به عنوان مقدمه واجب، واجب خواهد بود.[53] اما نكته‌اي كه موجب اين تفاوت ديدگاه است، آنكه از نظر شيخ و همفكران او مشروطه و تدوين قانون اساسي و ... به عنوان يك امر ديني تلقي شده نه يك امر دولتي و غير ديني كه هميشه بوده و هيچ كس رفتار دولتمردان را ديني تلقي نمي‌كرد، معتقد بودند كه تعبيرات علماي عظام نجف كه مخالفت با مشروطه و مجلس را «دشمني با امام زمان» شمرده‌اند، حاكي از آن است كه مشروطه رنگ و بوي ديني به خود گرفته، مشروطه‌خواهان، مجلس را نهادي «مقدس» و حتي جاي‌گزين «كعبه معظمه» كرده‌اند![54] بنابراين احتمالاً آن­چه را كه نوري بدعت مي‌خواند، غير از آن موضوعي است كه نائيني به عنوان مقدمه واجب، واجب مي‌شمرد. تفاوت نگرش‌ها به حدّي بود كه آن­چه را گروهي مقدمه «تحديد ظلم سلطنت استبدادي و حفظ بيضه اسلام و استقلال دولت و ملت از اجانب» دانسته و به حكم وجوب مقدمه واجب، واجب مي‌شمردند، گروهي ديگر، آن را موجب «اضمحلال دين و بروز فسادي بيشتر از فساد استبداد و رواج بي‌بند و باري و تغيير و دگرگوني در احكام شريعت» دانسته و تحريم مي‌كردند. نتيجه آنكه، در خصوص «مجلس شوراي ملي» و «قانون‌گذاري»، شيخ فضل الله نوري و همفكران وي در مرحله نخست مخالفتي نداشته و از آن به منظور «تحديد سلطنت و تقليل ظلم و برقراري عدالت» دفاع مي‌كردند، مشروط بر آنكه مجلس، تنها براي آن هدف به تدوين ضوابط و مقرراتي مبادرت كند و در حوزه امور شرعي دخالت ننمايد. حتي تدوين ضوابط و مقررات در امور عرفي و دولتي هم در چارچوب قوانين شرع مقدس باشد. پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسي مربوط به اين مرحله از تاريخ مشروطه است.[55] اما در مراحل بعدي و مشاهده ترجمه قوانين اروپايي و تدوين قانون اساسي و تصويب قوانيني حاوي مفاهيم «مساوات» و «آزادي بيان و قلم» و «ورود و فعاليت افراد غير معتقد به اصول و مباني شريعت»، شيخ و همفكران او از اساس و ريشه، «نهاد مجلس و قانون‌گذاري» را بدعت خوانده و فتواي حرمت آن را صادر كردند. شايد استدلال‌هاي آنان در اين مرحله در برابر استدلال‌هاي مدافعان مشروطه از قوت چنداني برخوردار نباشد، ولي بدبيني آنها نسبت به آن­چه در شرف وقوع بود، به حدّي رسيد كه اساس مشروطه و اركان آن را مورد سؤال قرار داده و برخلاف شرع خواندند. نگارش رسائل متعدد از سوي عالمان مشروطه‌خواه مانند نائيني، محلاتي، لاري و ... همگي به اين مقطع مربوط مي‌شود و پاسخي به استدلا‌ل‌هاي مشروعه‌خواهان در تحريم مشروطه و اركان آن و ردّ شبهات مطرح شده از سوي آنان درباره مشروعيت مشروطه است. آزادي موضوع ديگري كه از اركان مشروطه به شمار مي‌رفت و احكام متفاوتي درباره آن صادر شد، «آزادي» بود. باز هم درباره آزادي، برداشت و تلقي يكساني وجود نداشت و همين امر سبب اختلاف نظر بود. در حالي­كه مشروطه‌خواهان، آزادي را «رهايي از بندگي استبداد شاهان و استبداد رهبران هواخواه و دنياطلب ديني» تفسير كرده و آن را «اساس سلطنت ولايتيه» و اصول اوليه اسلام و ساير اديان الهي مي‌شمردند و به آيات و احاديث استناد مي‌جستند،[56] عالمان مشروعه‌خواه، آن را «آزادي از قيد و بند احكام شريعت»، «آزادي تغيير مذهب» و انجام هرگونه رفتاري به دلخواه معنا مي‌كردند و وضعيت مطبوعات عصر مشروطه و سيره انجمن‌هاي سرّي و علني را كه از هرگونه تهمت و افترا و توهين به مقدسات مردم و شبهه در معتقدات مردم ابايي نداشتند، شاهدي بر برداشت خود از «آزادي» مي‌شمردند؛ چنان­كه تفسير آزادي‌خواهان و مشروطه‌خواهان غرب‌گرا را گواه بر اين تفسير قلمداد مي‌كردند.[57] البته آزادي كه از اصول دولت مشروطه به شمار مي‌رفت، در اروپا به معناي «آزادي از استبداد شاهان» از يك سو و «آزادي از قيد و بند ارباب كليسا» از طرف ديگر بود كه به تدريج به «آزادي بيان، قلم، عقيده، رفتار و...» رسيد و تنها حدّ آن «تهديد آزادي و تعدّي به حقوق ديگران» بود و بس. بديهي است آزادي به اين معنا و در چنين قلمرو وسيعي نتواند در چارچوب موازين ديني بگنجد و از سوي فقهاي اسلام تأييد شود. رفتار مشروطه‌خواهان در اجتماع، مطبوعات، احزاب و انجمن‌ها شاهدي بر چنين برداشتي از آزادي بود و همين واقعيت، عالمان مشروعه‌خواه را به مخالفت واداشت. از نظر آنان، آزادي با چنين معنا و مفهومي با موازين مكتب سازگار نيست. اما به نظر عالمان مشروطه‌خواه، «آزادي» به عنوان يكي از اركان دولت مشروطه در هر كشوري به مقتضاي دين و آئين مردم آن كشور است و در ايران، آزادي به معناي «رهايي از ظلم، استبداد سياسي و استبداد ديني» است و هرگز به معناي رهايي از قيد و بند احكام و موازين شرعي نيست. آنچه توسط بعضي از احزاب و گروه‌ها و انجمن‌ها و نشريات انجام گرفته، «سوء استفاده از آزادي» است نه «مقتضاي آزادي»؛ ولي مشروعه‌خواهان آن قدر از رفتار مشروطه‌خواهان غرب‌گرا ديده و شنيده بودند كه باور نمي‌كردند آنها فقط تعداد انگشت‌‌شماري باشند كه از آزادي سوء استفاده مي‌كنند، بلكه جريان كلي مشروطه را به اين سمت و سو مشاهده مي‌كردند. رسائل عالمان مشروعه‌خواه، نمونه­هاي فراواني از نوشته‌هاي مطبوعات آن دوره را نقل كرده و مؤيّدي بر برداشت خود از آزادي مي‌دانستند. البته اين وضعيت، عالمان مدافع مشروطه را نيز تا حدودي نگران كرد؛ از همين رو علماي نجف با ارسال تلگرافي به تهران ضمن حمايت از اصل دوم متمم قانون اساسي، پيشنهاد كردند كه اصل ديگري در قانون اساسي گنجانده شوند تا در آينده دشمنان دين و ملت نتوانند به مقصود خود برسند. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حرّيت، اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بدنام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در دفع اين زنادقه و اجراء احكام الهيه ـ عز اسمه ـ برآنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا ـ بعون الله تعالي ـ نتيجه مقصوده بر مجلس مترتب و فرق ضالّه مأيوس و اشكالي متولد نشود ان‌شاءالله‌تعالي.[58] آنان در تلگراف‌هاي متعدد به وضعيت ناهنجار مطبوعات اعتراض كرده و خواستار جلوگيري از انتشار و ترويج منكرات و اجراي حدود بر مرتكبين اين‌گونه امور شدند.[59] اما سودي نبخشيد؛ چنان­كه در نوشته‌هاي متعدد ايشان به چشم مي‌خورد، مازندراني در پاسخ به نامه‌اي از تبريز با اشاره به دخول عده‌اي با اغراض سوء به عرصه مبارزه با استبداد، «مخالفت بعضي مقدسين خالي الغرض از مشروطيت» را معلول دخالت همين گروه مي‌داند و مي‌افزايد: هر چه التماس كرديم كه ان لم يكن دين و كنتم لاتخافون المعاد، براي حفظ دنياي خودتان هم اگر واقعاً مشروطه‌خواه و وطن خواهيد، مشروطيت ايران جز بر اساس قويم مذهبي ممكن نيست استوار و پايدار بماند، به خرج نرفت.[60] مساوات موضوع ديگري كه از اركان مشروطه شمرده مي‌شد، «مساوات» بود. در مقوله مساوات نيز مانند مقوله آزادي، اختلاف نظر فاحشي وجود داشت. منشأ اين اختلاف برداشت‌هاي متفاوت بود. عده‌اي آن را «مساوات اقشار مختلف مردم در حقوق و احكام» تفسير كرده و با آن مخالفت مي‌كردند، و عده‌اي ديگر آن را «مساوات همگان در برابر قانون موضوعه شرعي يا عرفي» تفسير نموده و آن را بلا اشكال مي‌دانستند. در حالي­كه عالمان مشروطه‌خواه. اصل مساوات را برگرفته از منابع ديني و اساس سلطنت ولايتيه مي‌خواندند و آن را از افتخارات اسلام در قرون گذشته مي‌شمردند.[61] عالمان مشروعه‌خواه، آن را مخالف اسلام مي‌دانستند و معتقد بودند با اين همه تفاوت در «حقوق و احكام نسبت به عناوين و افراد مختلف» چگونه مي‌توان مساوات را پذيرفت. در شريعت اسلام، مسلمان با غير مسلمان، مرد با زن، حرّ با عبد، ذمي با غير ذمي، كوچك با بزرگ، ... از نظر حقوق و احكام تفاوت‌هاي زيادي دارند، لذا اصل مساوات با موازين ديني ناسازگار است و البته براي تفسير خود از اين اصل، گفته‌ها و نوشته‌هاي آزادي‌خواهان و مشروطه‌طلبان و رفتار آنان را در مواردي مثل كشتن يك مسلمان به دليل قتل يك زرتشتي شاهد مي‌گرفتند. معتقد بودند كه اصل هشتم متمم قانون اساسي كه «اهالي مملكت ايران را در مقابل قانون دولتي متساوي الحقوق» مي‌داند، با موازين اسلامي در تعارض است و حتي قيد «دولتي» براي «قانون» نيز مشكل را رفع نمي‌كند.[62] تفسيرهاي متفاوت از اصل مساوات، منشأ تفاوت در احكامي بود كه از سوي علما صادر مي‌شد. از نظر محلاتي، مساوات آن است كه «هر حكمي كه بر هر عنواني از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراي آن حكم، فرقي ما بين مصاديق آن گذارده نشود. مثلاً زاني حد مي‌خورد؛ هر كه باشد، سارق دستش بريده مي‌شود؛ هر كه باشد...».[63] در حالي كه نويسنده «تذكره الغافل» معتقد بود كه «لازمه مساوات در حقوق از جمله آن است كه فرق ضاله و مضلّه و طايفه اماميه نهج واحد محترم باشند و حال آنكه حكم ضالّّ، يعني مرتد به قانون الهي، آن است كه قتلشان واجب است و زنشان بائن است و... اگر مقصود اجراء قانون الهي بود مساوات بين كفار و مسلمين نمي‌طلبيدند و اين همه اختلافات كه در قانون الهي نسبت به اصناف مخلوق دارد، در مقام رفع آن بر نمي‌آمدند...».[64] ملاحظه مي‌شود كه نسبت به موضوعات مستحدثه عصر مشروطه چه ميزان اختلاف برداشت و تفسير وجود داشت كه يكي را به صدور حكم «وجوب» و ديگري را به صدور حكم «حرمت» وا مي‌داشت. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از مجموع آنچه به اختصار مطرح شد، مي‌توان نكات زير را نتيجه گرفت: 1. فقيهان اماميه در برابر مسائل مستحدثه سياسي بي‌تفاوت نبوده و در مواجهه با آن بر اساس برداشت و شناخت خود از «موضوع» به استنباط و بيان حكم شرعي مبادرت ورزيده‌اند. 2. اختلاف برداشت فقيهان عصر مشروطه از «موضوعات مستحدث سياسي»، مهم‌ترين عامل احكام متفاوت و موضع‌گيري‌هاي گوناگون آنان در برابر دولت مشروطه بود. 3. اجتهادهاي متفاوت در موضوعات مستحدثه سياسي تا آنجا كه در حد استنباط حكم شرعي و اظهار آن باشد، پديده‌اي ميمون و از افتخارات اماميه به شمار مي‌رود، اما آنگاه كه منشأ اقدامات عملي مجتهدان و مقلدان آنان شود كه معمولاً در پديده‌هاي اجتماعي و سياسي رخ مي‌دهد، سبب بروز اختلاف، دو دستگي يا چند دستگي بين علما و پيروان آنان مي‌شود و پي‌آمدهاي ناگوار و خطرناكي به دنبال دارد و در نهايت به شكست ديانت و روحانيت منتهي مي‌شود؛ چنان­كه در مشروطه رخ داد. 4. اجتهاد در عصرهاي سياسي ـ اجتماعي افزون بر شرايط اجتهاد متعارف و مصطلح، به شرايط ديگري نياز دارد كه همه مجتهدان عصر مشروطه داراي اين شرايط نبودند و فقدان اين شرايط سبب فريب خوردن آنان از جريانات مرموز سياسي و شخصيت‌هاي قدرت‌طلب شد و آنان را به اتخاذ مواضعي وادار كرد كه در نهايت به ضرر دين، روحانيت و جامعه شد. 5. هر چند در مسائل مستحدثه سياسي، اجتهادات و اظهار نظرهاي فقهي گوناگون، محظور و مانعي ندارد، اما در مقام عمل و پياده شدن، تنها يك نظر مي‌تواند معيار و ميران باشد. از همين روست كه در فقه اماميه، نقض حكم حاكم، مجاز نيست. پي­نوشت­ها * عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 248. 2. ر. ك: حماسه فتوا، ويژه نامه جمهوري اسلامي به مناسبت يكصدمين سال رحلت ميرزاي شيرازي. 3. علي دواني، نهضت روحانيون ايران، ج 1، ص 208 ـ 207؛ بنياد فرهنگي امام رضا. 4. محمد ناظم الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، به اهتمام سعيدي سيرجاني، ج 2، ص 288، انتشارات بنياد فرهنگ ايران. 5. محمد حسن نجفي قوچاني، حيات الاسلام في احوال آية‌الملك العلام، تصحيح: ر. ع. شاكري (نشر هفت، 1378) ص 4. 6. همان، ص 44. 7. رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگري نژاد، رساله «كلمه حق يراد بها الباطل»، انتشارات كوير، 1374، ص 356 ـ 354) نيز رساله «مقيم و مسافر» اثر حاج آقا نورالله نجفي اصفهاني، ص 421. 8. ر. ك: شيخ محمد حسين نائيني، تنبيه الامه و تنزيه الملت، (قم: بوستان كتاب، 1382). 9. ر. ك: رسائل مشروطيت، رساله «دلائل براهين الفرقان» نوشته شيخ ابوالحسن نجفي مرندي. 10. لوايح، رسائل و... شيخ فضل الله نوري، به كوشش محمد تركمان، ج 1، ص 261ـ260. 11. همان، ص 364. 12. محمد ناظم الاسلام كرماني، پيشين، ص 289 ـ 288، نامه آخوند خراساني. 13. همان، ص 199 ـ 198. 14. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 77. 15. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 475. 16. احمد كسروي، ج 2، ص 617، نامه تهراني، مازندراني و خراساني به علماي تهران. 17. محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 48؛ علماي نجف. 18. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 138؛ رساله كشف المراد من المشروطه و الاستبداد اثر محمد حسين بن علي اكبر تبريزي. 19. محمد ناظم الاسلام كرماني، پيشين، ج 2، ص 30؛ حسن تقي‌زاده: «مي‌خواهم بگويم اين مشروطيت را در جاهاي ديگر دنيا با زحمات چندين ساله اختراع كرده‌اند. چون هر چيز اختراعي را بخواهيم از مأخذش برداريم بايد با تمام جزئيات و آلات آن برداريم»؛ تاريخ مشروطه ايران، ج1، ص 287 «اين علماي نجف و دو سيد و کساني ديگر از علما که پافشاري در مشروطه خواهي مي­نمودند معني درست مشروطه و نتيجه و رواج قانون‌هاي اروپايي را نمي‌دانستند و از ناسازگاري بسيار آشكار كه ميانه مشروطه و كيش شيعي است، آگاهي درستي نمي‌داشتند...»؛ رسائل مشروطيت، ص 154، رساله «حرمت مشروطه» علناً مي‌گفتند كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت». 20. محمد تركمان، پيشين، ج 1، ص 130. 21. ناظم الاسلام كرماني، پيشين، ج 2، ص 86، وقايع 29 ذيحجه 1324. 22. همان، ج 1، ص 194. 23. همان، ص 91. 24. همان، ص 88. 25. احمد كسروي، پيشين، ج 1، ص 382. 26. روزنامه خورشيد، مشهد، سال اول، شماره 30، 2 جمادي الثاني 1325، (به نقل از كديور، محسن، سياست نامه خراساني، ص 174). 27. محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 25. 28. همان، ص 102. 29. روزنامه مجلس، سال چهارم، 9 رجب 1329. 30. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و تقي‌زاده، (انتشارات جاويدان، 1359) ص207. 31. محمد تركمان، پيشين، ج 1، ص 266 ـ 265، 18 جمادي الاولي 1325. 32. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 414 ـ 407؛ رساله قانون در اتحاد دولت و ملت. 33. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 113 ـ 111. 34. محمد تركمان، پيشين، ج 1، ص 239 ـ 237. 35. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 516 و 523. 36. محمد تركمان، پيشين، ج 2، ص 58 ـ 57. 37. همان، ص 44 ـ 43. 38. مذاكرات دارالشوراي ملي، 5 جمادي الثاني 1325، روزنامه رسمي، 214، تلگراف حاج ميرزا حسين نجل ميرزا خليل (به نقل از: كديور، محسن، ص 179). 39. همان، ذيحجه 1325، روزنامه رسمي، 438 (به نقل از همان، ص 182). 40. ر. ك: رسائل مشروطيت، پيشين، ص 107، 120، 183. 41. صحيفه امام، ج 21، ص 178. 42. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 124. 43. محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 102. 44. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 112، 138، 166 و... 45. همان، ص 138 ـ 137. 46. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 154، رساله حرمت مشروطه، ص 184؛ و رساله تذكره الغافل، ص 133؛ رساله كشف المراد من المشروطه و الاستبداد. 47. همان، ص 526، رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 115. 48. همان، ص 114. 49. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 132، 166، 236، 241. 50. محمد تركمان، پيشين، ج 2، ص 64، 246. 51. همان، ص 151 ـ 149. 52. ر. ك: رسائل مشروطيت، پيشين، رساله حرمت مشروطه. 53. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 108 ـ 106. 54. ر. ك: رسائل مشروطيت، پيشين، رساله حرمت مشروطه، ص 158؛ ص 125. 55. ر.ك: محمد تركمان، پيشين، ج 1، ص 193 به بعد. 56. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 58 ـ 51، 99 ـ 96. 57. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 162، 272، 360، 521 و... 58. محمد تركمان، پيشين، ج 1، ص 239. 59. مذاكرات دوره دوم مجلس شوراي ملي، جلسه 41، 3 محرم 1328، روزنامه رسمي، 151 (به نقل از سياست نامه خراساني، ص 254). 60. فصلنامه تاريخ معاصر ايران، سال سوم، شماره 10، ص 247 ـ 245. 61. شيخ محمد حسين نائيني، پيشين، ص 49، 105 ـ 100؛ رسائل مشروطيت، پيشين، ص 341 ـ 477. 62. رسائل مشروطيت، پيشين، ص 160 ـ 159، 178 ـ 177، 223. 63. همان، ص 519؛ رساله «اللثالي المربوطه في وجوب المشروطه». 64. همان، ص 178، رساله تذكره الغافل و ارشاد الجاهل.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان