یکشنبه 22 فروردین 1389
جهت بزرگنمایی عکس کلیک نمایید
 
شماره 51
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

حجيت حکم حکومتي در صورت يقين به مخالفت با واقع
الهی خراسانی علی

حجيت حکم حکومتي در صورت يقين به مخالفت با واقع

تاريخ دريافت: 19/12/88 تاريخ تأييد: 28/1/89

پرداختن به حكم حكومتي از جمله پژوهش‌هاي مهم فقه سياسي به شمار مي‌آيد. از جمله پرسش‌هاي مطرح پيرامون حكم حكومتي اين است كه اگر شخص يقين پيدا كرد كه حكم حكومتي ولي فقيه، مخالف با واقع است در اين صورت، حكم حكومتي حجت و بر وي نافذ است يا خير؟
بر اساس يقين شخص و در نظر گرفتن واقع مي‌توان چهار صورت فرض كرد:
1. يقين به مخالفت با مسلمات دين؛
2. يقين به مخالفت با مشهورات فقه؛
3. يقين به مخالفت با حكمي فرعي الزامي؛
4. يقين به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامي.
حجيت حكم حكومتي در اين چهار فرض مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مهم صورت چهارم بوده كه با توجه به اعلم بودن ولي فقيه نسبت به فقه حكومتي و نظارت فقيهان خبره بر فرايند صدور حكم و نيز برخوردار بودن تنها ولي فقيه نسبت به ولايت اجرايي در جامعه، حكم حكومتي وي حجت است. بنابراين، شخصي كه يقين به مخالفت حكم حكومتي با مصلحت دارد، يقين او ارزش اجتماعي نداشته و حكم حكومتي ولي فقيه به دليل ولايت اجراييِ ولي فقيه از حجيت نمي‌افتد. ديگران حداكثر از ولايت علمي برخوردار هستند كه مجال تقليد است، اما اطاعت در حوزه رفتار در جامعه، تنها از آنِ ولي فقيه است.

واژه‌هاي كليدي: ولايت فقيه، حكم حكومتي، فقه حكومتي، مصلحت، يقين به مخالفت.

مقدمه

ولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي در جهت اقامه دين و توسعه پرستش خداوند از ساحت فردي به ساحت اجتماعي و حكومت، افق جديدي را در علوم مختلفي چون فقه اسلامي، كلام اسلامي و دانش سياسي گشوده است. در سال‌هاي اخير ضرورت پرداختن به «فقه سياسي» و مباحث مرتبط با ولايت فقيه براي پاسخ‌گويي به نظرات رقيب و روشن‌شدن بسياري از مباحث، بيش از پيش احساس شده است.

اما با وجود توليد اثرهاي مختلف (كتاب، مقاله، پايان‌نامه و ...) در رابطه با فقه سياسي و حكومتي، هنوز بسياري از عرصه‌هاي اين دانش و موضوعات آن به طور شايسته و تفصيلي مورد بررسي قرار نگرفته است. يكي از اين موارد، «حكم حكومتي» است كه از كليدي­ترين مفاهيم و پايه‌هاي فقه سياسي به شمار مي‌رود.

يكي از زواياي پژوهش پيرامون حكم حكومتي، مخالفت ورزيدن با اين گونه حكم است و نوشتار حاضر به موردي مي‌پردازد كه فردي يقين دارد حكم حكومتيِ ولي فقيه مخالف با واقع است.
پرسش آن جاست كه آيا در چنين حالتي، حكم حكومتي بر اين فرد نافذ و حجت مي‌باشد يا آن كه شخص مي‌تواند به يقين خودش عمل كند؟ اختلال نظام چه نسبتي با اين وضعيت دارد و يا نهادهاي حكومتي در اين رابطه چگونه مي‌توانند عمل كنند؟

در ابتدا مناسب به نظر مي‌رسد تعريفي از حكم حكومتي ارائه شود.

تعريف حكم حكومتي

برخي در تعريف حكم حكومتي چنين گفته‌اند: «حكم حكومتي، عبارت است از فرمان‌ها، دستورات، قوانين و مقررات كلي و شرعي كه با توجه به مصلحت‌هاي كلي جامعه اسلامي، توسط رهبري جامعه، طبق اختياراتي كه شريعت به او نهاده است، صادر مي‌شود».[1]

اما حكم ثانوي در واقع فتوايي است كه فقيه با توجه به پيش آمدن شرايطي خاص بر موضوعات احكام، صادر مي‌كند و اساساً حكم اولي و ثانوي، «اِخبار» از حكم الهي به شمار مي‌آيند و از لحاظ حجيت، تفاوتي ميان اين دو فتوا نيست كه فقيه بگويد: در حال عادي وضو واجب است و در حال ضرر يا ضرورت، تيمم واجب خواهد شد.[2]

بنابراين، حكم ثانوي به عنوان فتوا، استنباط و احكام شرعي است. مجتهد با تلاش فقهي خويش، حكم و نظر شارع را كشف مي‌كند. كار فقيه در فتوا دادن، فهم رأي و نظر شارع است. اما حكم حكومتي تفاوت اساسي با فتوا و حكم ثانوي دارد. بدين‌گونه كه حكم حكومتي، انشاي فقيه است. [3] فقيه، حكم صادر مي‌كند؛ نه آن كه از حكم شارع در مسئله خبر دهد و پرده از آن بر دارد.
بنابراين، قوام و جوهره استنباط فقهي كه در حكم ثانوي نيز وجود دارد به كشف است؛ در صورتي كه حكم حكومتي بر اساس انشاء جعل و تنفيذ صادر مي‌گردد. بنابراين، «حكم حكومتي» و «فتوا» تفاوت جوهري و ماهوي با يكديگر دارند. فقيه در فتوا و استنباط، نه حكمي را جعل و نه آن را تنفيذ مي‌نمايد. فقيه كشف مي‌كند كه ازدواج در شرايط عادي مستحب است، اما در شرايط خاص مانند واقع شدن در مفسده، وجوب پيدا مي‌كند.

فقيه، احكام اولي و شرايط و عناوين ثانوي و گونه‌هاي تغيير حكم اولي را در شريعت رصد مي‌كند و به بيان آن مي‌پردازد. او ديگر هيچ دخالتي در اصل وجود حكم و تنفيذ آن ندارد و تنها درك كننده و كاشف از محتواي شريعت است.

اما حكم حكومتي داراي عنصر جعل و تنفيذ مي‌باشد و نحوه تنفيذ حكم نيز منسوب به اوست.
تفاوت ديگر حكم حكومتي با فتوا (چه حكم اولي و چه حكم ثانوي) آن است كه حكم حكومتي درباره تمامي مردم حتي فقيهان ديگر نيز حجت است و همگي بايد بدان گردن بنهند، اما در مورد فتوا، تنها مقلدين يك فقيه لازم است آن را رعايت كنند.

امام خميني; در اين باره مي‌فرمايند:

حكم مرحوم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو چون حكم حكومتي بود براي فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود و همه علماء بزرگ ايران جز چند نفر از اين حكم متابعت كردند. حكم قضائي نبود كه بين چند نفر سر موضوعي اختلاف شده باشد و ايشان روي تشخيص خود قضاوت كرده باشند. روي مصالح مسلمين و به عنوان ثانوي اين حكم حكومتي را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت اين حكم نيز بود، و با رفتن عنوان، حكم هم برداشته شد. مرحوم ميرزا محمد تقي شيرازي كه حكم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علماء تبعيت كردند، براي اين است كه حكم حكومتي بود.[4]
در توضيح فرمايش امام بايد گفت عنوان اولي مصرف تنباكو، جواز است، اما به دليل مصالح جامعه مسلمين، جواز به عنوان ثانوي، يعني حرمت تبديل مي‌گردد. تنفيذ و دستور اين حكم، يك حكم حكومتي به شمار مي‌آيد. به بيان ديگر، متعلق حكم حكومتي ميرزاي شيرازي، يك عنوان ثانوي مي‌باشد و امام هرگز نمي‌خواهند بگويند كه حكم حكومتي، همان حكم ثانوي است كه اگر حكم ثانوي قلمداد مي‌شد، با فتوا تفاوتي نداشت و ديگر بر فقيهان، واجب الاتباع نبود.
حكم حكومتي بر پايه مصلحت عمومي مردم و كشور اسلامي شكل مي‌گيرد و امكان دارد در جايي، بحث اهمّ و مهمّ و تعارض بين آن دو، عسر و حرج و يا اضطراري كه در حكم ثانوي مطرح است نباشد؛ اما وجود مصلحتي نسبت به نظام اسلامي سبب گردد تا حكم حكومتي صادر شود. بنابراين مي‌تواند در موضوعي حكم ثانوي نباشد، اما حكم حكومتي صادر گردد.[5]
با اين توضيح، روشن گرديد يكي دانستن حكم حكومتي و حكم ثانوي (كه فتوا به شمار مي‌آيد) اشتباه است و نمي‌توان مصلحت نظام را آن گونه كه برخي پنداشته‌اند.[6] از موارد حكم ثانوي دانست.
از اين رو برخي به درستي گفته‌اند: «احكام و قوانيني كه در دولت هست، گاه اين قوانين، مصداق احكام اوليه است، گاه مصداق احكام ثانويه است، و گاه مصداق هيچ كدام از اينها نيست و آن مواردي است كه صرفاً مصلحت ايجاب مي‌كند...».[7]

بنابراين بر اساس مطالب گفته شده مي‌توان حكم حكومتي را اين گونه تعريف نمود: به انشاء و تنفيذ فقيه جامع الشرايط (ولي فقيه) كه بر پايه مصلحت جامعه اسلامي و گسترش دينداري شكل مي‌گيرد كه بر همگان حتي مراجع، پيروي از آن واجب است، حكم حكومتي اطلاق مي‌شود.
بنابر آن چه گذشت ديگر نمي‌توان حكم حكومتي را تنها تطبيق احكام اولي و ثانوي فقه فردي دانست؛ زيرا حكم حكومتي، تطبيق اخبار حكم شرعي نيست بلكه انشاي حكم ولايي است. حكم حكومتي مستقيماً وظيفه پياده كردن احكام اولي و ثانوي را ندارد تا همواره به دنبال عناوين اولي و ثانوي باشد، بلكه فراتر از اين عناوين است. حكم حكومتي، بستر بندگي را در جامعه و مديريت كلان و توسعه فراهم مي‌سازد. حكم حكومتي، يعني سرپرستي تكامل جامعه اسلامي.

پشتوانه حكم حكومتي

پشتوانه حكم حكومتي، پذيرش ولايت اجتماعي و سياسي فقيه است؛ زيرا روشن است نفوذ و تأثير حكم فقيه در جامعه و اطاعت همگان از اين حكم، متوقف بر ولايت فقيه در عرصه حكومت و جامعه است.
حال ممكن است فقيه، در زمان حكومت سلطاني باشد و نتواند در رأس امور، به اداره جامعه بپردازد و تنها به دخالت مقطعي و صدور فرامين سياسي اكتفا كند، مانند ميرزاي شيرازي يا آن كه شرايط تاريخي به گونه‌اي باشد كه فقيه با ولايتي كه دارد، اداره نظام را به دست گيرد.

دستوري كه ميرزاي شيرازي مي‌دهد و استعمال تنباكو را حرام اعلام مي‌كند، در واقع، يك حكم حكومتي است كه از ولايت اجتماعي او سرچشمه مي‌گيرد. فراميني كه آخوند خراساني يا ميرزاي نائيني نسبت به مشروطه صادر مي‌كنند، همه از احكام حكومتي به شمار مي‌آيد و پشتوانه آن ولايت اجتماعي فقيه است. لازم نيست حتماً ولايت عامه فقيه با تشكيل حكومت ديني همراه باشد.
هنگامي كه سيد كاظم يزدي، همگان را به نبرد با قواي ايتاليا دعوت مي‌كند و پسر خويش را به عنوان فرمانده در كنار عثماني‌ها قرار مي‌دهد، در واقع، حكم حكومتي صادر مي‌كند و براي خويش ولايت سياسي قائل است.

اما پشتوانه صحيح حكم حكومتي بايد «ولايت مطلقه» فقيه باشد؛ زيرا در فرض محدود دانستن ولايت در امور حسبه و اين كه ولي فقيه، تنها تكاليف بر زمين مانده را به دوش كشد، حكم حكومتي، كارايي خود را از دست خواهد داد و از معنا تهي خواهد شد؛ زيرا حكم حكومتي بر اساس ولايت مطلقه مي‌خواهد به اقامه دين در جامعه بپردازد و در راستاي مصلحت اسلام، بستر رشدِ جامعه را فراهم آورد و حوادث را مديريت ديني نمايد.

اما در صورت ولايت مقيّده فقيه ـ كه منتظر امور بر زمين مانده و يا تابع عناوين فقه فردي است ـ نمي‌توان به مديريت تكامل اجتماعي دست يافت و جريان بندگي خداوند را در تمام عرصه‌هاي زندگي قاعده‌مند ساخت. بنابراين حكم حكومتي، تضمين كننده اختيار ولي فقيه در مسيرِ توسعه بندگي در جامعه و سرپرستي آن است؛ اختياري كه بر پايه ولايت مطلقه شكل مي‌گيرد.

همچنين حكم حكومتي، تنها با ولايت مي‌سازد نه نظارت و وكالت فقيه؛ زيرا با فرض ولايت، فقيه حق دخالت در مناسبات جامعه و نهادسازي ديني و اقامه دين دارد و بنا بر نظريه صحيح ـ نظر امام خميني ـ مي‌تواند حكم فرعي را تعطيل و يا گسترش دهد. به عبارت ديگر با ولايت فقيه حكم حكومتي همچنين مي‌تواند نه تنها در جامعه كه در احكام فرعي نيز دخالت كند.

اما با در نظر گرفتن نظارت فقيه، ديگر او حق چنين دخالتي ندارد. تنها كاري كه از نظارت بر مي‌آيد. بيان خطوطِ قرمز مسير و توصيه و راهنمايي است. به سخن رساتر در اين فرض، ولي فقيه بر مديريت اجتماعي نظارت مي‌كند، اما ابتكار عمل از فقيه گرفته مي‌شود و نمي‌تواند به مديريت حوادث و تحول در ساختارهاي اجتماعي بپردازد و در نتيجه حكم حكومتي معناي صحيحي نخواهد داشت. در وكالت فقيه نيز، مهم ديدگاه و نظر مردم و دامنه تفويض و وكالت امور به فقيه است كه مردم مي‌توانند شرايط محدود كننده‌اي براي فقيه بگذارند و او را از دادن حكم حكومتي منع كنند.

در نتيجه، تنها با نظريه ولايت مطلقه فقيه مي‌توان حكم حكومتي را در معناي سرپرستي رشدِ جامعه، تصور نمود. (حداقل به صورت پيش فرض، نقش حداكثري ولايت فقيه و حكم حكومتي بر اساس انديشه دين حداكثري و سرپرستي دين بر تمام زواياي زندگي انسان، در اين مقاله لحاظ شده است).

انواع مخالفت با حكم حكومتي

در موردي كه ولي فقيه حكم حكومتي صادر كرد، مخالفت با آن چگونه ترسيم مي‌شود. مي‌توان نسبت به درجه باور شخص مطاع نسبت به اشتباه بودن حكم ولي فقيه، دو حالت را در نظر گرفت كه دومي موضوع نوشتار حاضر را در بر خواهد داشت.

حالت اول ـ شخص، يقين به عدم اشتباه يا احتمال اشتباه حكم حكومتي ولي فقيه دارد. در اين صورت با آن كه حكم حكومتي بر فرد و جامعه حجت و نافذ است، اما شخص مخالفت مي‌كند. بايد گفت مخالفت با حكم حكومتي در اين حالت، طبق مقبوله عمر بن حنظله كه امام صادق(علیه السلام) مي‌فرمايند: «فاني جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكمنا و علينا رد و الرادّ علينا كالراد علي الله»،[8] ردّ و انكار حجت امام يعني ولي فقيه و نائب عام امام معصوم به شمار مي‌آيد. البته حرمت از باب مخالفت با متعلق حكم حكومتي نيست. زيرا عنوان متعلق حكم حكومتي در فقه موجود مي‌تواند يافت نشود. بنابراين با حكم واقعي مخالفتي نشده است.[9]
بنابراين، مخالفت در واقع، انكار و مخالفت ورزيدن با «ولايت» فقيه است. اما از آن جا كه حكومت و ولايت فقيه، حكم كلي شرعي بوده و با ادله شرعي ثابت شده است، سرپيچي از حكم حكومتي، حرمت شرعي در پي خواهد داشت.

مخالفت فرد مي‌تواند مخالفت فردي و يا اجتماعي باشد. گاهي شخص در ساحت فردي زندگي خويش مخالفت مي‌كند. اما گاهي اين مخالفت در ساحت اجتماعي اتفاق مي‌افتد و يا فرد، مخالفت خود را در جامعه بسط مي‌دهد و يا تبليغ مي‌كند. در اين صورت، اين گونه مخالفت، حرمت بيشتر و مجازات شديدتري را به دنبال دارد.

حالت دوم ـ شخص، يقين دارد كه ولي فقيه در صدور حكم حكومتي اشتباه نموده است و حكم او مخالفِ واقع يا ناسازگار با مصلحت به شمار مي‌آيد. پرداختن به اين صورت، موضوع اصلي اين نوشتار را تشكيل مي‌دهد.

انواع مبادي اشتباه در حكم حكومتي

بر فرض صواب نبودن حكم حكومتي ـ بر پايه يقين شخص به مخالفت حكم حكومتي با واقع ـ مي‌تواند در چهار مورد كه به ترتيب مي‌آيد تصوير شود. ملاك تقسيم آن است در نظر فردي كه يقين دارد حكم حكومتي اشتباه و مخالف با واقع است، واقع يا يك امر ديني و شرعي است (عامل خطا بودنِ حكم حكومتي، «بيروني» مي‌باشد) كه شامل مسلّمات دين، مشهورات فقه و احكام الزامي شرعي است و يا واقع مصلحت جامعه اسلامي قلمداد مي‌شود. به سخن رساتر يقين به مخالفت، به تشخيص نادرست مصلحت و چگونگي صدور حكم حكومتي بر مي‌گردد (عامل خطا بودنِ حكم حكومتي، «دروني» مي‌باشد). اينك حجيت حكم حكومتي و فرايند تأثير اين يقين در موارد زير بررسي مي‌گردد.

الف ـ يقين به مخالفت حكم حكومتي با مسلّمات دين

در چنين صورتي، حكم حكومتي نه تنها حجت نيست، بلكه ولي فقيه از عدالت ساقط مي‌شود؛ زيرا انكار و مخالفت با مسلّمات دين كه به انكار و تكذيب رسالت پيامبر يا قرآن مي‌انجامد، شخص را از زمره مسلمين خارج مي‌سازد و فسق علني وي را به دنبال دارد، مانند انكار وجوب نماز يا حج يا حرمت زنا و غيره.

در فقه گفته شده كه انكار ضروري دين به تنهايي موجب كفر و ارتداد نيست، بلكه اين انكار بايد به نپذيرفتن رسالت و تكذيب پيامبر(ص) منجر شود.[10]

نكته ديگر كه مهم مي‌نمايد آن كه (طبق نظريه صحيح ولايت فقيه) اگر ولي فقيه بنا بر مصلحت تقويت نظام اسلامي و تضعيف جبهه كفر دست به تعطيلي موقت يكي از واجبات الهي بزند، چنين كاري به هيچ وجه انكار يا حتي تغيير احكام الهي نيست. ولي فقيه در تزاحم اجرا و اقامه دين، مصلحت اجرا نكردن واجبي را بيشتر مي‌بيند و اين بدان معنا نيست كه وي به انكار جعل حكم الهي مي‌پردازد. ولي فقيه اساساً نمي‌تواند حتي تغييري در احكام الهي دهد.

بدين نكته نيز بايد توجه داشت كه در قانون اساسي، تشخيص عدالتِ ولي فقيه بر عهده مجلس خبرگان است.

فقيهان روشن‌بين كه در مجلس خبرگان گرد هم مي‌آيند با شناخت از مسلّمات دين، به روشني مي‌توانند تشخيص دهند كه كدام مورد از احكام حكومتي يكي از مسلّمات دين را مورد انكار قرار داد.

ب ـ يقين به مخالفت با مشهورات فقه

ابتدا بايد گفت كه معرفت ديني جداي از خود حقيقت دين است. دين، حقيقتي است كه در منابع خويش، يعني كتاب، سنت و عقل نمايان شده است. معرفت‌هاي ما از دين به ميزاني كه به «حجيت» برسد، مستند به دين است و مي‌توان بدان معرفت ديني گفت.[11] معرفت‌هاي ما دچار نقصان مي‌شود و يا تكامل مي‌پذيرد، اما حقيقت دين ـ بنا بر پيش فرض كلامي ـ بي‌كم و كاست است و خداوند براي سرپرستي رشد انسان، در دين هيچ امري را فرو نگذاشته است؛ پس معرفت غير از خود دين است.
فقه نيز از اين قاعده مستثنا نيست. به عبارت ديگر، فقه، برداشت فقيه از مجموعه منابع دين براي تنظيم ساحت‌هاي مختلف زندگي انسان است، اما خود حقيقت دين، غير از فقه مي‌باشد.
بنابراين اگر حكم حكومتي با موردي از مشهورات فقه مخالفت ورزيد چنين چيزي مخالفت با مسلّمات دين به شمار نمي‌آيد. به طور مثال، عدم قضاوت زن از مشهورات فقه به شمار مي‌رود. اما اگر بر اساس مصلحت جامعه اسلامي، ولي فقيه حكم حكومتي به قضاوت زن داد و با مشهور فقه مخالفت كرد، حكم حكومتي از حجيت نمي‌افتد. (در ادامه خواهد آمد كه دليل اصلي حجيت حكم حكومتي، انحصار ولايت اجرايي در دست ولي فقيه است).
علاوه بر آن كه ولي فقيه، خود مجتهد جامع‌الشرايطي است كه از لحاظ علمي مي‌تواند فتوا دهد. فتاواي بسياري از فقيهان وجود دارد كه در زمان خويش مخالف با مشهورات فقه بوده است، مانند طهارت اهل كتاب. در نتيجه، يقين به چنين مخالفتي، هيچ زياني به حكم حكومتي نمي‌رساند و آن را از حجيت نمي‌اندازد.

ج ـ يقين به مخالفت با احكام فرعي الزامي

اگر حكم حكومتي بنابر مصالح جامعه اسلامي، حكم مباحي را به حكمي الزامي تغيير داد، اشكالي پيش نمي‌آيد. تقريباً همگان بر اين باورند كه ولي فقيه، چنين اختياري دارد كه در حوزه مباحات، به صدور حكمي الزامي بپردازد. نظريه منطقة الفراغ نيز بر همين باور استوار است كه در حوزه مباحات، ولي فقيه مي‌تواند احكام حكومتي صادر نمايد.

به بيان ديگر در شريعت، مواردي وجود دارد كه شارع نسبت به بيان حكم آنها سكوت اختيار كرده است. اين سكوت از سر نقص و اهمال شريعت نيست، بلكه شارع، اين فضا را باز و قابل انعطاف گذاشته تا ولي فقيه متناسب با مصالح جامعه و رعايت احكام اسلامي، اين خلأ قانوني را پر نمايد.
شهيد صدر; در اين باره مي‌گويد:

طبيعت متغيير و متطور دسته‌اي از وقايع و نيازهاي بشر، سبب مي‌گردد تا منطقة الفراغ تشريعي وجود داشته باشد كه البته شارع آن را اهمال نكرده است. و زمامدار حكومت اسلامي بايد حكم مناسب اين مواضع را تشريع كند.[12]

اما آيا حكم حكومتي مي‌تواند به طور موقت، تعطيلي حكمي الزامي، يعني وجوب يا حرمت را در پي داشته باشد؟ آيا ولي فقيه چنين حقي را دارد كه حكمي الزامي را تنگ و محدود و يا آن را گسترش دهد؟ آيا حكم حكومتي بايد در چارچوب احكام فرعي و مقيّد بدان باشد؟

بيشتر فقيهان چه مخالفان و مدافعان ولايت فقيه، مخالفت حكم حكومتي با احكام الزامي را نمي‌پذيرند. آنان عقيده دارند كه ولايت فقيه آمده است تا به اجراي احكام اسلامي بپردازد و پاسدار و نگهبان آن در جامعه باشد، حال چطور ممكن است كه حكم حكومتي ولي فقيه، مخالف و ناسازگار با احكام الزامي در فقه در آيد.

براي مثال، علامه طباطبايي مي‌نويسد:

... تغيير اوضاع حتماً تغيير مقررات را ايجاب مي‌كند و در اين زمينه، اصل اختيارات والي است كه باعث مي‌شود و اسلام بتواند به نيازهاي قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكاني پاسخ دهد؛ بدون اين كه مقررات ثابت اسلام، دستخوش فسخ و ابطال شود.
اعتبار اين گونه مقررات نيز طبعاً تابع مصلحتي است كه آن را ايجاب كرده و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان مي‌رود. اما احكام الهي ـ كه متن شريعت است ـ براي هميشه ثابت و پايدار باقي مي‌ماند و كسي، حتي ولي امر نيز اين حق را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد يا بنا به مصالحي آنها را الغا كند.[13]

اين انديشه بر اين باور است كه احكام حكومتي بايد در چارچوب احكام اسلاميِ موجود در فقه باشد. به سخن ديگر، حاكم، مرجع فصل الخطاب در تطبيق احكام شرعي بر مصاديق است. يعني اصل، عمل به احكام شرعي است و اگر شرايط اضطراري و عنوان ثانوي در امر حكومت پيش آمد، ولي فقيه بر اين اساس، خلاف عنوان اولي حكم مي‌راند. در اين انديشه، حكومت همواره يك حكم ثانوي به شمار مي‌رود.

بنابر نظر فوق اگر حكم حكومتي با حكمي فرعي الزامي مخالفت داشته باشد ـ و عنوان ثانوي در ميان نباشد ـ و شخص بدين مخالفت يقين پيدا كند، بايد گفت حكم حكومتي در اين جا حجت نيست. اما همين شخص تنها مي‌تواند در ساحت زندگي فردي خود از حكم حكومتي پيروي نكند، اما هيچ حقي ندارد كه بر اين امر تبليغ نمايد يا دست به هرگونه اقدام اجتماعي زند.[14] زيرا اختلال نظام لازم مي‌آيد. (اختلال نظام در اين جا، عنوان ثانويِ مخالفت با حكم حكومتي به شمار مي‌رود، اما عنوان اولي مخالفت، همان طور كه گذشت، جواز است).

اما در مقابل اين ديدگاه، امام خميني، جايگاه حكم حكومتي را فراتر از احكام فرعي مي‌داند. انديشه امام بر اين بنيان استوار است كه حكومت، حكم اولي به شمار مي‌آيد و حكم حكومتيِ ناشي از ولايت فقيه ـ در اصطلاحِ اصول فقه ـ «حاكم» بر ديگر احكام اسلامي است. البته صدور حكم حكومتي، بي‌ضابطه نيست، بلكه مصلحت جامعه اسلامي و توسعه دينداري، ملاك چنين حكمي مي‌باشد كه بايد آن را در غير از فقه موجود (فقه خُرد و فرد‌نگر) بلكه در «فقه حكومتي» جست.
بايد گفت مصلحتي كه به دين و نظام اسلامي بر مي‌گردد و ناظر و حاكم بر تمام احكام شرعي است. به هيچ وجه نمي‌توان آن را عنوان ثانوي دانست؛ زيرا عنوان ثانوي در برابر حكم و عنوان اوليِ مشخصي است كه بنا بر اضطرار و يا عسر و حرجي نمي‌توان آن را پياده كرد.[15]
مناسب به نظر مي‌رسد برخي جملات پايه‌گذار اين انديشه را به ديده دقت بنگريم. امام خميني در نامه‌اي براي آن كه شبهه قرار گرفتن حكم حكومتي در چارچوب احكام شرعي (ولايت مقيده) پيش نيايد، چنين مي‌نويسد:

حكومت يا همان ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم(ص) واگذار شده است، اهمّ احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد. اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهي باشد، حكومت الهي و ولايت مطلقه مفوضّه به نبي اسلام(ص) بايد يك پديده بي مسمي و بي‌محتوا باشد. بايد عرض كنم كه حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول‌الله(ص) است. يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدّم است بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج و ... حكومت مي‌تواند از هر امري چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامي كه چنين است، جلوگيري كند.[16]

همچنين امام خميني در كتاب خويش، اين گونه مي‌نويسد:

«الاسلام هو الحكومة بشؤونها، و الاحكام، قوانين الاسلام و هي شأن من شؤونها، بل الاحكام مطلوبات بالعرض، و امور آليه لاجرائها و بسط العداله».[17]

بايد گفت حكومت اسلامي در واقع سرپرستي تمامي زواياي زندگي انسان و جامعه و تحقّق عيني اسلام است كه مي‌خواهد جامعه به سمت رشد و بندگي هر چه بيشتر خدا سوق پيدا كند و جبهه حق و دين گسترش يابد.

در مسير توسعه دينداري و سرپرستي ديني، ممكن است حكمي فرعي چه عبادي يا غير آن بنا بر مصلحت اسلام و گسترش بندگي خدا به طور موقت تعطيل گردد و در اين راستا حكم حكومتي، مخالفت با اين حكم الزامي شرعي را در پي داشته باشد. در اين حالت، حجيت حكم حكومتي از ميان نمي‌رود؛ زيرا در تزاحم ميان سرپرستي جامعه و مصلحت توسعه دينداري با اجراي حكمي فرعي، مورد اول از اهميت بيشتري برخوردار است و تا هنگامي كه مصلحت مذكور پابرجاست، بايد حكم به تعطيلي موقت آن حكم فرعي داد.

البته بدين نكته مهم بايد توجه داشت كه تشخيص اين مصلحت، بر اساس مصلحت‌سنجي عقلي از نوع مصالح مرسله و يا مصلحت‌سنجي‌هاي عرفي نيست. بلكه مرجع آن، «فقه حكومتي» است كه دانش اداره و سرپرستي ديني جامعه مي‌باشد. همان فقهي كه امام; آن را فقه اداره مي‌نامند:
حكومت در نظر مجتهد واقعي، فلسفه عملي تمامي فقه در تمام زواياي زندگي بشريت است. حكومت، نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه، تئوري واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.[18]
فقهي كه حضرت امام در جمله فوق بدان اشاره كرده‌اند، تنها فقه فردي ـ كه به بيان احكام فرد در مبتلابه­هاي مختلف مي‌پردازد ـ نيست، بلكه فقهي است كه موضوعاً ناظر به جامعه، و بلكه «تكامل» آن است.

فقهي كه منتظر حادثه نمي‌ماند تا با استناد همه جانبه به عرف، موضوع را رنگ فقهي بخشد، بلكه مديريت حوادث را برعهده مي‌گيرد. فقهي كه براي اداره و سرپرستي تشكيل شده تا بندگي خدا نه در سطح فردي، بلكه در ساحت مديريت جامعه و كشور، توسعه و تنظيم يابد. فقهي كه جامعه را يك كلِ هماهنگ مي‌بيند و براي نسبت‌ها، تزاحم‌ها و اولويت‌هاي جامعه در سطح مديريت توسعه، نظام شرعي دارد.

بدين ترتيب، تشخيص مصلحت حكومت نيز بدون ضابطه‌اي كه قابل استناد به شريعت مقدس باشد ـ كه اين در فقه حكومتي رقم مي‌خورد ـ انجام نمي‌پذيرد. (توضيح و بسط اين انديشه مجال ديگري مي‌طلبد).
بنابراين اگر شخص يقين پيدا كرد كه حكم حكومتي ولي فقيه با يكي از احكام شرعي، ناسازگار است و قوام حكم حكومتي، يعني مصلحت دين و نظام وجود دارد، نمي‌تواند از حكم حكومتي سرباز زند و با آن مخالفت ورزد. زيرا گفته شد حكم حكومتي برآمده از فقه حكومتي به سرپرستي جامعه اسلامي مي‌نگرد و در اين مسير، امكان دارد حكمي الزامي مانند حج به طور موقت، تعطيل گردد و مصلحت تقويت نظام اسلامي و تضعيف جبهه باطل در اين تعطيلي موقت باشد.

د ـ يقين به مخالفت با مصلحت جامعه اسلامي و به كارگيري حكم از فقه حكومتي

اگر شخص يقين پيدا كند كه حكم حكومتي با مصلحت جامعه اسلامي و توسعه دينداري سازگاري ندارد، اما با وجود آن مي‌داند كه حكم حكومتي از مسير درست و حجت عبور كرده است، يعني ولي فقيه بر اساس ضوابط فقه حكومتي و با نظارت فقيهان عادل و مسلّط بدان فقه، حكم حكومتي صادر كرده است، يقين او نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا افراد ديگر جامعه، غير از ولي فقيه حتي فقيهان ديگر و مراجع، تنها «ولايت علمي» دارند و مقلّدان، در حوزه فقه فردي مي‌توانند از آنان تبعيت كنند. ولايت علمي بدين معناست كه فقيهان، حق اظهار نظر كارشناسي خود را دارند و در چارچوب فقه فردي، افراد مي‌توانند از آنان تقليد نمايند.[19]

اما اگر ايشان به حكمي غير از حكم ولي فقيه برسند نمي‌توانند بر اساس آن عمل نمايند و يا ملاك عمل ديگران باشد؛ چرا كه «ولايت اجرايي» براي آنان قرار داده نشده است. شخص مي‌تواند استدلال ولي فقيه را نقد علمي نمايد، اما از آن جايي كه تنها ولي فقيه در جامعه «ولايت اجرايي» دارد، حتي در صورت رسيدن به حكمي غير از حكم حكومتي، همان شخص بايد تن به حكم حكومتي ولي فقيه دهد. اگر چنين شخصي بر پايه يقين خويش رفتار نمايد، عمل او هيچ ارزش اجتماعي نخواهد داشت؛ زيرا رفتار او هيچ ملاك و حجيتي ندارد و حتي ولايت علمي او بر مقلدانش نمي‌تواند توجيه كننده خروج از ولايت اجرايي ولي فقيه باشد.

بدين نكته بايد توجه نمود كه در ولايت اجرايي و فقه حكومتي، مجراي تقليد نيست كه جامعه بر اساس حكم چند فقيه بتواند اداره شود، بلكه همگان بايد از حكم حكومتي ولي فقيه پيروي نمايند. تنها يك نفر، يعني ولي فقيه از ولايت اجرايي برخوردار است كه بر اساس فقه حكومتي به اعمال ولايت و صدور حكم مي‌پردازد. جامعه از استنباط ولي فقيه تقليد نمي‌كند، بلكه از حكم وي اطاعت و پيروي مي‌نمايد.

بر اساس دلايل عقلي و نقلي كه در جاي خود بايد بيان شود (ادله ولايت فقيه)، فقيه جامع‌الشرايط داراي ولايت اجرايي است. يعني در عرصه اداره جامعه و حكومت، ميزان، حكم اوست و ديگران چنين اختياري را ندارند. به سخن رساتر، در حوزه رفتار اجتماعي و تكامل جامعه و سرپرستي الهي حكومت بايد به حكم ولي فقيه تن داد. كسان ديگر مي‌توانند نظرات علمي خويش را مطرح نمايند و يا حكم ولي فقيه را نقد كنند، اما بايد در عمل به حكم ولي فقيه پاي‌‌بند باشند. ديگران تنها حداكثر ولايت علمي دارند. يعني در حوزه دانش فقه فردي و تنظيم رفتار عبادي فردي مي‌توانند از اشخاصي به عنوان مرجع تقليد نمايند، اما خود مراجع نيز بايد پيرو ولايت اجرايي ولي فقيه باشند؛ زيرا حكم اوست كه تنها ميزان رفتار اجتماعي است. ادله عقلي و نقلي وجود ندارد كه كسي كه ولايت علمي دارد و ديگران مي‌توانند در مسائل فردي از وي تقليد نمايند، ولايت اجرايي نيز داراست و همو مي‌تواند در اداره جامعه دخالت نمايد و حكم حكومتي براند.

همچنين بايد گفت حكم حكومتي در اين جا بر اساس فقه حكومتي صادر شده و ولي فقيه با برداشت از ادله به مصلحت جامعه و ملاك توسعه بندگي خدا در نظام رسيده است و ملاك‌هاي ذوقي و شخصي دخالتي ندارد. ولي فقيه، اعلم به فقه حكومتي بوده و مجلس خبرگان نيز (در وضعيت مطلوب و بايسته) بر فرايند صدور حكم حكومتي نظارت مي‌كند كه آيا صدور حكم از مسير حجت عبور نموده يا خير و نيز مصلحت جامعه و ملاك توسعه دينداري، صحيح رصد شده باشد.
به سخن رساتر، حكم حكومتي از ناحيه صادر كننده (ولي فقيه) داراي حجت است. از سويي ديگر، يعني محتوا، خودِ حكم حكومتي داراي اتقان و حجيت كامل است. در اين حالت، بسيار نادر به نظر مي‌رسد كه شخص، يقين پيدا كند كه حكم ولي فقيه، مصلحت جامعه اسلامي را تأمين نمي‌سازد. با فرض يقين نيز و حتي اگر شخص، مرجع تقليد به شمار رود، حقّ مخالفت با حكم ولي فقيه حتي در حوزه فردي را ندارد و از ولايت اجرايي فقيه جامع الشرايط و اعلم به فقه حكومتي خارج نمي‌شود.
ولي فقيه، سرپرستي جامعه و مديريت حوادث را به عهده دارد. دانش اين سرپرستي و مديريت كلان و توسعه را بايد در فقه حكومتي جست. ولي فقيه بايد به تمام زواياي اين دانش و سرپرستي از ديگران آگاهي بيشتري داشته باشد تا بتواند به بهترين وجه و با حجيت بيشتري به رهبري بپردازد. بنابراين بايد ولي فقيه، اعلم به فقه حكومتي باشد. بايد دقت شود كه اعلميت در فقه فردي و خرد به هيچ وجه شرط نيست؛ زيرا كارآيي فقه فردي در اداره تكامل جامعه، به اندازه اجتهاد مطلق، كافي است و نيازي به اعلميت نيست. آن چه مهم است، اعلميت در فقه اداره به شمار مي‌رود تا بندگي در ساحت جامعه و حكومت، توسعه بيشتري يابد.

ممكن است گفته شود شخصي كه يقين دارد حكم حكومتي مسير درست خويش را نگذرانده و اين حكم، مخالفِ مصلحت دين و جامعه است، مي‌تواند با توجه به شناخت خود از فقه حكومتي، ولايت اجرايي داشته باشد و لازم نيست ولايت اجرايي، تنها بر عهده يك نفر قرار گيرد. پاسخ، روشن است كه با فرض تعدد ولايت اجرايي و اختيار داشتن بيش از يك نفر نسبت به صادر نمودن حكم حكومتي، هرج و مرج فراگيري جامعه را در بر مي‌گيرد. و نظام اسلامي كاملاً مختل مي‌شود. بنابراين براي يكپارچه بودن حكومت و استواري آن بايد تنها يك فقيه جامع‌الشرايط حق صدور حكم حكومتي داشته باشد.
ممكن است در برابر اين پاسخ چنين اشكال شود كه اختلال نظام، «عنوان ثانوي» مخالفت با حكم حكومتي و تعدد ولايت اجرايي در شرايط خاص است؛ حال آن كه سخن پيرامون عنوان اولي صورت يقين به مخالفت حكم حكومتي با واقع و داشتن ولايت اجرايي است. بايد گفت عنوان اولي چنين حالتي، عدم حجيت و نفوذ حكم نزد شخص قاطع و حجت بودن رفتار وي بر خلاف حكم ولي فقيه است.
بدين اشكال چنين پاسخ داده مي‌شود كه مخاطب حكم حكومتي، نظام و جامعه است و حكم حكومتي، يك حكم فردي به شمار نمي‌آيد تا نظام در عنوان اولي آن گنجانده نشود. بلكه در واقع، عنوان اولي سرپيچي از حكم حكومتي و تعدد ولايت اجرايي در جامعه را بايد اختلال نظام دانست.
پس از روشن شدن اقسام يقين شخص به اشتباه بودن حكم حكومتي و بررسي حجيت حكم حكومتي به بيان ديدگاه‌هاي فقيهان معاصر و بررسي آنها مي‌پردازيم.

ديدگاه اول: عدم حجيت به صورت مطلق

اين نظر از سوي آيت الله جوادي آملي بيان شده است. به نظر مي‌رسد در نگاه ابتدايي به مسئله همين ديدگاه به ذهن آيد كه حكم حكومتي در فرض يقين به اشتباه بودن آن، حجت نباشد. همچنين تفصيلي در اين ديدگاه وجود ندارد. آيت الله جوادي آملي اين گونه مي‌نويسد:
... حاكم اسلامي، فقط مجري احكام است و او نيز همانند همگان، مشمول قانون الهي و تابع محض آن مي‌باشد و ديگر فقيهان نيز، چنين مي‌باشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشاء شده است، پيروي و تبعيت كنند؛ مگر آن كه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود؛ البته شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمي‌تواند مجوّز عدم پيروي باشد، بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن.[20]

بررسي: ابتدا بايد توجه نمود كه در تمام كتاب ايشان، دليلي براي اين نظر بيان نشده است و تنها به يقين وجداني شخص اشاره شده است. مي‌توان گفت دليل پيروي نكردن چنين شخصي از حكم حكومتي آن است كه يقين وجداني و قطع معروف است كه از حجيت ذاتي برخوردار است. در اين هنگام، بديهي است كه شخص با وجود يقين به اشتباه نمي‌تواند حكم حكومتي را بر خود حجت بداند.
اما بايد گفت با چنين يقيني در آغاز مسئله قرار داريم كه چرا يقين شخصي كه بر خلاف حكم حكومتي است، مي‌تواند سبب رفتار اجتماعي شخص شود؟ چگونه شخص با اين يقين از ولايت اجرايي برخوردار مي‌شود و ولايت اجتماعي فقيه را مي‌تواند قيد بزند؟
در عرصه اداره جامعه و تكامل اجتماعي چنين يقيني هيچ حجيتي ندارد؛ زيرا دست او از ولايت اجرايي خالي است. بله شخص مي‌تواند در حوزه رفتار فردي در زمينه تقليد مسئله‌اي از مرجع خويش، به يقين وجداني خود عمل نمايد؛ زيرا در آن جا خبري از ولايت اجرايي نيست. اما در ساحت زندگي اجتماعي و جامعه اسلامي، مهم داشتن ولايت اجرايي است نه آن كه هرگونه يقيني بتواند مخالفت با حكم حكومتي در سرپرستي جامعه را روا دارد. بنابراين در اين ديدگاه هيچ دليل خاصي براي حجت نبودن حكم حكومتي بيان نشده است. اگر حكم حكومتي بر پايه فقه حكومتي و رصد صحيح مصلحت دين و نظام اسلامي صادر شود چرا بايد يقين چنين شخصي ملاك رفتار وي قرار گيرد؟!
شايد منظور از اشتباه بودن حكم در اين ديدگاه احكامي مانند ثبوت هلال ماه باشد كه با فرض يقين به مخالفت با واقع حجت نيست كه ديدگاه بعدي به چنين تفصيلي باور دارد. اما منحصر نمودن حكم حكومتي در مسائلي مانند ثبوت هلال، صحيح نيست؛ زيرا بيشتر احكام حكومتي، وضعيت جديدي را در جامعه ايجاد مي‌كند. مانند مشروعيت بخشيدن به دولت، ساخت نهادهاي حكومتي، انتصاب و عزل‌ها، تعطيلي موقت احكام فرعي در صورت حفظ مصلحت نظام و غيره.

ديدگاه دوم: تفصيل در حجيت

اين ديدگاه خود به وسيله سه بيان قابل طرح است. اما تقريباً هر سه بيان به يك انديشه مشترك باور دارند: بايد حكم حكومتي را از دو زاويه نگريست و يا اساساً آن را دو نوع دانست. اگر حكم حكومتي، تنها بيان‌گر واقع و پديده‌اي است و به اصطلاح از حس صادر شده است، با يقين به مخالفت آن با واقع، حكم حجيت ندارد. مانند حكم به ثبوت هلال كه در هر سه بيان بدان اشاره شده است. اما اگر حكم حكومتي از روي اجتهاد صحيح و از حدس باشد و بيان‌گر واقعي نيست، بلكه حكم ولايي به شمار مي‌رود، در اين صورت با يقين به اشتباه بودن حكم، حجيت آن دچار آسيب نمي‌شود و نفوذ آن بر همگان باقي است.

در اين جا مناسب است به نقد و بررسي هر سه بيان پرداخته شود.

بيان الف) تفصيل ميان حكم كاشف و حكم ولايي:

آيت الله سيد كاظم حائري با فرق گذاشتن ميان حكم ولايي و حكم كاشف، نسبت به حجيت حكم حكومتي (در مورد يقين به مخالفت با واقع) به انديشه تفصيل باور دارد. آيت الله حائري مي‌نويسد:
بايد ميان احكام صادره از ولي فقيه تفصيل قائل شد: يك قسم حكم ولايي و قسم ديگر حكم كاشف. منشأ اين تقسيم، اختلاف هدف و قصد حاكم از حكم است.

گاهي حاكم تنها قصد تنجيز حقيقتي را دارد كه قبل از اعمال ولايت نيز وجود داشته است. مانند حكم به ثبوت هلال. در اين جا حاكم، انشاي تكليف واقعي بر مردم نمي‌كند، بلكه او مي‌خواهد حكم واقعي يا موضوع آن به مردم برسد. چنين حكمي مانند حكم ظاهري است كه به واقع نظر دارد و حجيت آن با فرض شك مي‌باشد. بنابر اين با وجود قطع به خلاف و اشتباه حاكم، موردي براي پيروي از آن حكم وجود ندارد.

اما گاهي حاكم قصد دارد كه تكليفي واقعي را بر جامعه انشاء نمايد و خصوص تنجيز واقع، هدف او نيست. حكم ولي فقيه در اين صورت حتي نزد قاطع به اشتباه نفوذ دارد؛ زيرا اين قطع به اشتباه به معناي يقين به مخالفت حكم حاكم با واقع نيست. زيرا چنين حكمي صرف طريق به واقع نيست، بلكه حكم خود واقع است. (واقعي فراتر از حكم ولي فقيه وجود ندارد تا مخالفت يا موافقت حكم با آن سنجيده شود.)

به سخن ديگر، اين حكم، حكمي ظاهري به شمار نمي‌رود تا امكان خطا در آن فرض شود، بلكه حكمي واقعي است كه بر اساس اعمال ولايت صادر شده است. معناي قطع به اشتباه در اين جا تنها بدين معناست كه شخص يقين دارد حاكم در ملاك حكم خويش اشتباه نموده است. به طور مثال، شخص عقيده دارد حاكم نسبت به مصلحت داشتن حكم به جهاد، در اشتباه افتاده است.
بايد گفت چنين قطع به اشتباهي به حجيت حكم ولي فقيه آسيبي نمي‌رساند؛ زيرا معناي ولايت ولي ـ كه به وسيله نصّ يا اين كه ولايت، خود از امور حسبيه باشد، ثابت مي‌گردد ـ تقدّم نظر ولي فقيه بر ديدگاه ديگران است.[21]

بررسي: دو نكته در ديدگاه فوق قابل تأمل است: اول آن كه به نظر مي‌رسد «واقع» در خودِ حكم ولاييِ ولي فقيه محدود نمي‌شود، بلكه مصلحتِ جامعه اسلامي و توسعه بندگي خدا در مقياس حكومت و جامعه واقعيتي است كه ولي فقيه بر اساس آن حكم مي‌دهد. درست است كه حكم حكومتي، انشاي ولي فقيه و اخبار از حكم واقعي نيست، اما همين حكم حكومتي حتي در صورتي كه شخص يقين پيدا كرد كه حكم حكومتي مخالف با مصلحت جامعه اسلامي است، درست مي‌باشد، اما همراه با اين نكته كه ولايت اجرايي تنها در دست ولي فقيه است. به نظر مي‌رسد «تقدّمي» كه آيت الله حائري از آن سخن مي‌گويد مي‌تواند همان ولايت اجرايي مذكور باشد.

بيان ب) تفصيل ميان صدور حكم از حس و حكم از حدس:

آيت الله معرفت نيز در گفت‌وگويي كه با وي انجام شده است بر اين باور است كه اگر حكم ولي امر طبق مصلحت مردم و كشور بود (يعني ولي فقيه از روي حدس و اجتهاد چنين حكم دهد) هيچ كس حقّ مخالفت ندارد، البته اشكالي ندارد كه بر خلاف آن اظهار رأي بكند. اما اگر حكم حاكم از روي حسّ بود مانند حكم به رؤيت هلال، شخص مي‌تواند در صورت علم به مخالف بودن آن با واقع، حكم حاكم را تبعيت ننمايد و روزه بگيرد. اما حق ندارد چنين كاري را به كسي بگويد.[22]
بررسي: بنا بر آن چه گذشت اين سخن صحيح است كه اگر حكم حكومتي از مسير حجت عبور كرده و مصلحت توسعه بندگي خدا و نظام اسلامي را تأمين سازد، بر همگان نافذ است. اما در بيان فوق، ملاك برتري اجتهاد ولي فقيه بر اجتهاد ديگران گفته نشده است. با توضيحات قبلي روشن شد كه ولايت اجرايي ولي فقيه تنها مي‌تواند ملاك رفتار جامعه و افراد باشد.
بايد بدين نكته نيز توجه نمود كه نمي‌توان گفت صرف ولايت داشتن ولي فقيه در مسئله كفايت مي‌كند. زيرا ممكن است گفته شود كه فقيهان ديگر در عرض ولي فقيه، اصل ولايت را به صورت شأني دارا هستند، اما در مقام اجرا و فعليت، ولايت براي يك نفر كه شخص ولي فقيه باشد، قرار داده مي‌شود. حال در صورت يقين به مخالف بودن حكم حكومتي با مصلحت، فعليت و اجرا در دست فقيهِ قاطع به خلاف قرار مي‌گيرد.

اما بايد گفت غير از فقيه جامع‌الشرايط كه اعلم به فقه حكومتي است هيچ فقيه ديگري حتي از ولايت شأني برخوردار نيست و تنها ولي فقيه، ولايت اجرايي دارد و فقيهان ديگر مي‌توانند در حوزه تقليد ديگران، ولايت علمي داشته باشند. به سخن ديگر، ولايت اجرايي چه شأني يا فعلي در يك نفر كه داراي شرايط آن است متعيّن مي‌شود. زيرا اعلم به فقه حكومتي و سرپرستي اداره جامعه و توسعه بندگي در عرصه حكومت تنها مي‌تواند به يك فرد اختصاص يابد و حتي به صورت شأني نمي‌توان دو نفر را در يك امر اعلم دانست.

بيان ج) تفصيل ميان خطاي در اصل حكم و خطاي در طريق وصول به حكم:
آيت الله سيد مهدي خلخالي[23] خطاي قطعي نسبت به حكم را به دو گونه تصوير نموده است:
الف ـ خطاي در اصل حكم ب ـ خطاي در طريق وصول به حكم.

در توضيح اين تفصيل وي چنين مي‌نگارد:

«اما خطاي در حكم در فرض اول؛ يعني در اصل حكم، چنانچه قطعي بود، موجب سقوط اعتبار آن مي‌باشد و نقض آن براي كسي كه علم قطعي به اشتباه او دارد جايز، بلكه احياناً لازم است؛ مثلاً اگر حكم كرد كه جمعه اول ماه است، ولي يقين داريم كه اشتباه كرده و يا حكم نمود كه شخصي زنا كرده و يا قتلي انجام داده است و ما علم قطعي داريم كه اين شخص چنين جنايتي را انجام نداده است و يا آن كه اساساً حكم مزبور در اصل اجتهاد خطاي قطعي مرتكب شده و بر اساس نظريه نادرست خود حكمي را صادر كرده است؛ به حدي كه بر خلاف اجماع قطعي و يا خبر متواتر قطعي فتوا داده است، در كليه اين موارد، حكم حاكم از اعتبار، ساقط و نقض آن جايز، بلكه احياناً به جهت حفظ اموال و نفوس از اجراي حدود بي‌جا واجب خواهد بود؛ زيرا ممكن نيست كه دليل حجيت، شامل موارد قطع به خلاف شود؛ زيرا حكم حاكم اماره و طريق به سوي واقع است، نه از عناوين ثانويه تا مغيّر حكم واقعي بوده باشد، بلكه به عنوان طريقيت و كشف نسبي از واقع همچون امارات ديگر است. اماره و اصل هر دو در زمينه شك و روشن نبودن واقع حجت مي‌باشند نه در صورت علم به واقع و يافتن حقيقت...

[نسبت به فرض دوم، يعني خطاي در طريق وصول به حكم بايد گفت] آيا همان گونه كه علم قطعي به خطاي حاكم در حكم موجب سقوط آن از اعتبار مي‌شود، آيا اماره شرعيه مانند بيّنه يا فتواي مخالف نيز همين حكم را دارد؟
آنچه كه قطعي است خطاي حاكم در طريق حكم است (اجتهاد يا تطبيق) نه در اصل حكم، يعني حاكم در نحوه اجتهاد و يا در تشخيص عدالت بيّنه خطاي قطعي كرده است، اما نسبت به اصل واقع ممكن است حكمش منطبق بوده باشد. در اين صورت، مسئله معارضه دو اماره با يكديگر مطرح خواهد شد. [در اين جا مثال‌هايي ذكر مي‌شود، مانند تعارض فتواي مجتهد با حكم حاكم و غيره].
حق اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده، جايز نيست؛ زيرا كه اولاً: تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوي با عنوان اولي است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوي است؛ با اين توضيح كه عمل به دليل مخالف ـ اعم از فتوا و غيره ـ مصداق ردّ حكم حاكم است و رد حكم جايز نيست.
ثانياً: حديث عمر بن حنظله كه يكي از عمده‌ترين ادله اعتبار حكم حاكم مي‌باشد، خود در مفروض سخن ما وارد شده و حقّ تقدّم را به حكم حاكم داده است...

خلاصه گفتار اين شد كه: به مقتضاي اطلاق دليل حرمت ردّ، نقض حكم به هيچ اماره‌اي جايز نيست، مگر آن كه به حدّ علم به خطاي در ذات حكم برسد؛ زيرا در اين صورت، مقتضي اعتبار، يعني شمول دليل في نفسه قاصر خواهد بود.

البته نقض حكم، جايز، بلكه احياناً واجب خواهد بود؛ چنانچه حاكم از روي تقصير در اجتهاد و يا در بررسي موازين موضوعي، حكمي صادر كند و يا آن كه خود، داراي قصور ذاتي و غفلت از مقدمات اجتهاد و يا تطبيق آن به مورد، بوده باشد كه تمامي اينها از عموم دليل خارج است؛ زيرا موضوع دليل حرمت نقض، حكمي است كه از روي اجتهاد صحيح و موازين معتبره صادر گردد و موارد ياد شده چنين نيست.[24]
بررسي: اين نظر، حكم حكومتي را در قسمي كه تنها بيانگر پديده خارجي است، خلاصه كرده است؛ در صورتي كه گفته شد بيشتر احكام حكومتي، اِعمال ولايت در جامعه و سرپرستيِ حكومت و توسعه بندگي است كه وضعيت جديدي را ايجاد مي‌نمايد.

بر اساس اين ديدگاه مي‌توان چنين برداشت كرد اگر يقين به خطا در اصل حكم بود، اما حكم ولي فقيه از اجتهاد صحيح و رعايت موازين، يعني حكم در جهت مصلحت دين و نظام صادر شده باشد، حق تقدّم در اجرا با ولي فقيه است و نقض حكم او جايز نيست كه پيرامون صحت اين گفته و دليل آن سخن گفته شد.

نتيجه‌گيري

  1. اگر شخص يقين پيدا كرد حكم حكومتي مخالف با مسلّمات دين است؛ نه تنها حكم ولي فقيه، حجيت ندارد، بلكه از عدالت ساقط خواهد شد. البته از لحاظ قانون كشوري، تشخيص اين مهم بر عهده مجلس خبرگان است.


2. اگر حكم حكومتي با فتوايي كه از مشهورات فقه به شمار مي‌آيد ناسازگار بود، بر حجت بودنِ خويش باقي است.


3. اگر حكم حكومتي بر اساس شرايط اضطراري و عنوان ثانوي تعريف شود، با نبود اين شرايط و در صورت مخالفت يقيني با حكمي فرعي الزامي، از حجيت خواهد افتاد؛ اما بر پايه مبناي ديگر كه حكم حكومتي حاكم بر ديگر احكام است و با وجود مصلحت مي‌توان تن به تعطيلي حكمي فرعي الزامي داد، ديگري به حجيت حكم حكومتي زياني نخواهد رسيد.
4. نتيجه پاياني و مهم، آن كه اگر شخص آگاه به فقه حكومتي، يقين پيدا كرد كه حكم حكومتي، مخالف مصلحت دين و جامعه است و ولي فقيه، مسير صدور حكم را اشتباه پيموده است، با وجود چنين يقيني، حكم حكومتي بر وي حجت است؛ زيرا ولي فقيه داراي ولايت اجرايي است و اوست كه حق دخالت در جامعه و حكومت دارد. همچنين وي اعلم به فقه حكومتي بوده و فقيهان خبره نيز بر فرايند صدور حكم نظارت مي‌كنند.
5. نكته مهم، آن كه تنها ولي فقيه در جامعه ولايت اجرايي دارد. شخص قاطع، حداكثر در حوزه مقلدان خويش داراي ولايت علمي است كه مي‌توانند از وي در مسائل عبادي و غير اجرايي تقليد نمايند، اما در حوزه عمل و اجرا در ساحت حكومت و جامعه بايد پيرو حكم حكومتي باشد. اين نظر به ديدگاه آيت الله حائري، آيت الله معرفت و آيت الله سيدمهدي خلخالي بسيار نزديك است.

پي­نوشت­ها
* حجة­الاسلام الهي خراساني پژوهشگر در حوزه فقه سياسي
1. علي اکبر نوايي، نظريه دولت ديني (تهران: دفتر نشر معارف، 1381) ص 135.
2. ر. ك: سيد محمد مهدي خلخالي، حاكميت در اسلام، ص 328.
3. ر. ك: احمد واعظي، حكومت ديني، تأملي در انديشه سياسي اسلام (قم: مرصاد، 1378) ص 235.
4. ر. ك: امام خميني، ولايت فقيه (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني;، بي‌تا) ص 124.
5. ر. ك: احمد واعظي، پيشين، ص 235.
6. ر. ك: محمد رحماني، احكام حكومتي و زمان و مكان، مجموع آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني، «نقش زمان و مكان در اجتهاد»، 1374 ش، ص 243.
7. عباسعلي عميد زنجاني، نقش زمان و مكان در فرآيند اجتهاد در نظرخواهي از دانشوران، نقد و نظر، سال 2، ش 5، 1374 ش.
8. ر. ك: محمد بن يعقوب، كليني، اصول كافي (بيروت: دارالتعارف، چ 4، 1401) ج 1، ص 67؛ محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، الي تحصيل مسائل الشريعه (قم: موسسه آل البيت(علیه السلام)، 1409 ق) ج 18، ص 98.
9. البته با نگاه به وضعيت مطلوب و تأسيس و تدوين فقه حكومتي مي‌تواند متعلق‌هاي احكام حكومتي داراي عناوين فقهي باشد. عناويني كه در فقه فردي موجود از آن اثري نيست و بايد آنها را در فقه حكومتي جست. اين سخن با قاعده «الواقعه لايخلو من حكم» نيز سازگاري دارد و يا يكي از لوازم آن قلمداد مي‌شود.
10. ر. ك: سيد ابوالقاسم خويي، موسوعة الامام الخوئي (كتاب الزكاة)، راهياب، نرم افزار جامع فقه اهل بيت(علیه السلام)، مركز تحقيقات كامپيوتري اسلامي، ج 23، ص 4.
11. روشنفكران ديني نيز بر همين باور هستند كه معرفت ديني از حقيقت دين جداست. اما ايشان از اين تفكيك به سود خود جسته‌اند بدينگونه كه معرفت ديني بايد تابع ديگر معرفت‌هاي بشري باشد و بدون هماهنگي با معرفت‌هاي علمي و تجربي، معرفت ديني صحيحي حاصل نمي‌شود. اما در مقابل آن گفته مي‌شود كه معرفت ديني به صورت قاعده‌مند و منطقي، مستند به دين است كه ديگر معرفت‌هاي بشري بايد تابع معرفت ديني باشند و محوريت با معرفت ديني است.
12. ر. ك: شهيد سيد محمد باقر صدر، اقتصاد‌نا (بيروت: المجمع العالمي الشهيد الصدر، 1401 ق، طبعه جديده) ص 721.
13. ر. ك: سيد محمد حسين طباطبايي، فرازهايي از اسلام، به همت سيد هادي خسروشاهي، ص 71 ـ 80.
14. بر اساس اين ديدگاه در جايي كه حكم حكومتي حجت است و شخص مخالفت نمايد، هنگامي حرمت شرعي به دنبال دارد كه مخالفت با مفاد حكم حكومتي ـ كه حكم كلي شرعي است ـ صورت گيرد. اما مخالفت با حكم حكومتي به خودي خود، حرمت شرعي در پي ندارد.
15. بر اساس ديدگاه مذكور، ولايت فقيه يك حكم كلي شرعي به شمار مي‌آيد و در صورت سرپيچي از حكم حكومتي كه اعمال اين ولايت است. در واقع با حكم كلي شرعي ولايت مخالفت شده است كه حرمت شرعي به دنبال دارد.
16. ر. ك: امام خميني، صحيفه نور (تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1370) ج 20، ص 170.
17. ر. ك: امام خميني، كتاب البيع (تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني;، 1376) ج 2، ص 472.
18. امام خميني، 1370، ج 21، ص 98.
19. تفكيك ولايت اجرايي از ولايت علمي از منبع فوق برداشت شده است. ر. ك: عليرضا پيروزمند، نظام معقول، تحليل مبنايي نظام ولايت فقيه با نگاهي به نظريات منتقدين، تهران: كيهان، 1378، ص 210.
20. جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت، 1378: 469.
21. ر. ك: سيد كاظم حائري، ولاية الامر في عصر الغيبه (قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1414 ق) ث 265 ـ 269.
22. ر. ك: رضا اسلامي، اصول فقه حكومتي، گفت‌وگو با جمعي از اساتيد حوزه و دانشگاه (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، 1387) مصاحبه با آيت الله معرفت، ص 193 ـ 195.
23. وي از شاگردان آيت الله خويي است و اكنون به تدريس خارج اصول در حوزه علميه مشهد مشغول مي‌باشد و از بزرگان در اين حوزه بشمار مي‌رود. كتاب معروف فقهي وي «فقه الشيعه» نام دارد.
24. ر. ك: محمد مهدي موسوي خلخالي، حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه (قم: دفتر انتشارات اسلامي، چ 1، 1380) ص 385 ـ 377.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان