شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

مطلوبيت افزايش جمعيت مسلمين از نگاه فقهى
اسلامى رضا

چكيده

مطلوبيت شرعى افزايش جمعيت مسلمين و تحقق آن به عنوان سياست كلى نظام، تنها با تشكيل خانواده و ترغيب به فرزندآورى بيش‏تر است. دو دسته ادله شرعى، اين فرضيه را اثبات مى‏كند: دسته اول، آيات و روايات مربوط به مسائل خانواده است; و دسته دوم، ادله‏اى است كه به امور ديگرى همچون بيان نعمت‏هاى دنيوى و وصف جامعه اسلامى به عزّت‏مدارى و مانند آن مى‏پردازند.

ادعاى تلازم دائمى ميان افزايش جمعيت و بروز نابسامانى‏ها در حيات مادى و معنوى نسل جديد، هيچ دليلى ندارد; ولى به هنگام بروز تزاحم، تلازم جزئى و اتفاقى نيز از طريق تشخيص اهم و مهم قابل طرح و بررسى است.


كليدواژه‏ها

تنظيم خانواده، تكثير جمعيت، تحديد نسل، پيشگيرى، عزل، اسقاط جنين.

 

 كاهش و افزايش جمعيت بشرى با اراده و برنامه‏ريزى معين، بحثى است كه در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. اين امر در گذشته، همواره از عوامل طبيعى و قهرى تأثير مى‏پذيرفت; مثلاً جنگ‏هاى خانمان‏برانداز و قتل و غارت وسيع، يا فجايع طبيعى بزرگ چون سيل و زلزله، يا قحطى و خشكسالى، يا بيمارى‏هاى واگير و سريع‏الانتقال، ناگهان باعث كاهش جمعيت مردم در منطقه‏اى خاص مى‏شد. از سوى ديگر، خرمى و سرسبزى مناطق و وفور نعمت‏هاى طبيعى، و سلامت و امنيت سياسى و اجتماعى، سبب كثرت جميعت مى‏شد. تا پيش از صد سال گذشته، تصور نمى‏شد كه صرف‏نظر از عوامل مساعد يا نامساعد، نوعى توافق جمعى بر كنترل و كاهش جمعيت يا نوعى مديريت و برنامه‏ريزى كلان و تدبير سياسى براى افزايش جميعت وجود داشته باشد.

دو عامل مهم كه صورت جديدى براى بحث افزايش يا كاهش جمعيت پديد آورده، نظام سلطه و رشد دانش پزشكى است. بر اين اساس، بايد فراتر از وجود انگيزه‏هاى فردى و شخصى بحث كرد و به هدف‏گذارى اجتماعى و برنامه‏ريزى جمعى، توجه بيش‏ترى داشت.

تأثير نظام سلطه و به ويژه سرمايه‏دارى غرب، از آن جهت قابل توجه است كه در نظام سلطه، افزايش يا كاهش جمعيت، تابع وجود يا فقدان منافع براى نظام سلطه است. پس اگر جمعيت كم‏تر در سطح جهان يا در كشورهاى زيرسلطه به تقويت اهرم‏هاى كنترل و فشار و مهار اجتماعى بينجامد، البته براى نظام سلطه، مطلوب خواهد بود; و اگر در منطقه يا شرايط خاص، افزايش نسبى جمعيت قومى يا طايفه‏اى يا اقليت دينى به اين هدف كمك كند، در آن‏جا افزايش جمعيت، مطلوب است; يعنى نيروى انسانى در زمره يكى از كالاهايى است كه تحت كنترل و هدايت نظام سلطه بايد باشد و حتى كشورهاى سلطه‏گر نسبت به جمعيت خودشان نيز اين سياست را اعمال مى‏كنند.

تأثير عامل دوم يعنى رشد دانش پزشكى، از اين جهت مهم است كه امروزه مى‏توان تحت پوشش انجام واكسيناسيون، يك باره چند ميليون نفر را يك‏جا عقيم كرد يا از راه مواد خوراكى عمومى مثل آرد، روغن، شكر، آب آشاميدنى، نمك و مكمل‏هاى غذايى يا برخى داروها يا سموم شيميايى، به‏راحتى و به‏تدريج جمعيت بسيارى را نابارور ساخت يا بيمارى‏هايى را رواج داد كه براى مردم و حاكميت، دست‏وپاگير و مانع رسيدن به اهداف بزرگ و اقتدار سياسى و اجتماعى مى‏شود. در واقع، دانش پزشكى مى‏تواند در قالب يك جنگ‏افزار بسيار قوى در مخاصمات سياسى ظهور كند. بنابراين ابزارهاى بسيار مؤثر و كارآمد، مى‏تواند در خدمت اهداف سياسى براى كنترل جمعيت قرار گيرد و پشتيبانى فكرى و تبليغاتى وسايل ارتباط جمعى را نيز بايد در عمق و وسعت اين تأثير، لحاظ كرد.

يكى از صورت‏هاى قابل توجه دخالت نظام سلطه در اين مسأله، بر هم زدن تركيب جمعيت كشورها به لحاظ نسبت قوميت‏ها يا پيروان مذاهب و اديان است. افزايش جمعيت، اهرم فشارى است براى مطالبات بيش‏تر و سهم‏خواهى بيش‏تر در قدرت; و اين اهرم در جايى كه با اهداف نظام سلطه متناسب باشد، قابل استفاده خواهد بود. در چنين موردى ديگر خبرى از سياست »فرزند كم‏تر، زندگى بهتر، و تبليغات هم‏سو با آن نيست. پس هر اقليتى كه به اكثريت‏رساندن آن‏ها در خدمت اهداف نظام سلطه باشد، بايد پشتيبانى و تقويت شوند; هرچند اين پشتيبانى با ده‏ها واسطه و كاملاً نامحسوس باشد. از اين رو، در بحث افزايش جمعيت، همه شرايط دخيل در بحث و همه صورت‏ها را بايد ملاحظه كرد.

ما در اين‏جا نخست برخى مبانى كلامى و فقهى بحث را - كه در زمره مبادى تصديقى است - مطرح مى‏كنيم و سپس به تحرير محل نزاع در مسأله، در مرحله سوم به ادله مطلوبيت افزايش جمعيت مسلمين و در پايان به بررسى حالات تزاحم مى‏پردازيم.

 

مبانى و پيش‏فرض‏ها

برخى مسائل كلامى يا فقهى كه عنوان مبادى تصديقى بحث ما را دارد و در جاى خود به اثبات رسيده است عبارتند از:

 1. حُسن و كمال خلقت

آنچه لباس خلق و وجود پوشد، از آن رو كه از عدم پا به عرصه وجود گذاشته، قابل تحسين است; چون فرض آن است كه خلق تنها به دست خداست و خلقت كار خداست: »إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتً لأُولِى الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً« )آل‏عمران/190); هر موجودى، معرف خالق خود است: »هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِى مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ« )لقمان/11); و خلقت، به حق و هدفدار است: »خَالِقُ كُلِّ شَىْ‏ء ً فَاعْبُدُوهُ« )انعام/102).

اين قضيه از آن جهت اهميت دارد كه اگر فرض كنيم هيچ جهت ترجيح‏دهنده حيثيت وجود بر حيثيت عدم يا بالعكس موجود نباشد و تنها مجرد وجود نسبت به عدم سنجيده شود، ترجيح با جانب وجود است. همين طور اگر فرض كنيم كه جهات مرجح وجود با جهات مرجح عدم، مساوى باشد، جهت وجود برترى دارد. پس در موردى كه شك كنيم مجرد كثرت نفوس بشرى بهتر است يا عدم آن، اصل اولى آن است كه كثرت، بهتر از قلت است; چون وجود، بهتر و خير است. به تعبير ديگر، اگر جهات كيفى را ناديده بگيريم، همواره كميت بيش‏تر خلايق بهتر از كاهش آن است; چون خلايق آينه تجلى خداوند هستند.

2. سلامت فطرت انسان

هر انسانى با فطرت خداجو و حقيقت‏طلب متولد مى‏شود و عوامل خارجى و شرايط بد، مانع از تجلى نور فطرت مى‏شود; حتى در شريرترين افراد انسانى نيز نور فطرت خاموش نمى‏شود. دعوت به حق در نهاد انسان، به گونه‏اى از بين نمى‏رود كه او خود را مجبور و مقهور به ارتكاب معاصى و مفاسد بداند; بلكه نداى حق همواره در گوش دل هست; چنان‏كه در مجموعه‏اى از احاديث به اين مطلب اشاره شده است )شيخ صدوق، 330 :1387). از جمله، در حديث مشهورى از امام صادق)ع( مى‏خوانيم: »ما من مولود يولد الّا على الفطرة و انما ابواه اللذان يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه« )حر عاملى، 125/15 :1414).

از اين رو، در كشورهايى كه وضعيت اقتصادى و فرهنگى اسف‏بار است، اگر فرض كنيم تلازمى ميان بستر نامطلوب خانوادگى يا اجتماعى با فاسد شدن نسل جديد باشد، تا رسيدن به شرايط بهتر، مى‏توانيم به كنترل جمعيت قائل شويم و اگر تلازمى ميان بستر مطلوب خانوادگى يا اجتماعى با رشد و تعالى نسل جديد باشد، مى‏توانيم به رجحان تكثير جمعيت قائل شويم. اما در فرض شك، يعنى در جايى كه نمى‏دانيم يا نمى‏توانيم آينده را محاسبه كنيم، اصل اولى آن است كه هر انسانى راه صحيح خود را پيدا مى‏كند و اين خداوند است كه هادى بشر است; پس تكثير جمعيت، راجح است، مگر آن كه دليل قانع‏كننده‏اى بر نفى آن و بر خلاف اصل، پيدا شود.

 

3. رازقيت خداوند

همه خلائق بر سر سفره خالق نشسته‏اند و در عين حال، نظام سبب و مسبب در كار است. پس در مسأله مطلوبيت تكثير جمعيت، اگر مشكلى به نام تأمين هزينه‏هاى زندگى و نيازهاى ضرورى و رفاهى بشر مطرح شود، با فرض آن‏كه همه عوامل خارجى را ناديده بگيريم يا عوامل مساعد براى تكثير جمعيت با عوامل نامساعد، برابر باشند و شك كنيم كه آيا تكثير جمعيت با مشكل اقتصادى يا رفاهى براى مردم مواجه مى‏شود يا خير، اصل اولى بر اساس پذيرش رازقيت خداوند اين است كه چنين مشكلى بروز نمى‏كند. قرآن مى‏فرمايد:

»وَفِى السَّمَأِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، فَوَرَبِّ السَّمَأِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ« )ذاريات/23); »وَمَا مِنْ دَابَّةً فِى الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا« )هود/6); و »إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ« )ذاريات/58).

توجيه اين قضيه بر اساس نظام سبب و مسبب، آن است كه خداوند به هر انسانى الهام مى‏كند چگونه روزى خود را بيابد; و در عين آن كه ميان مردم در روزى، تفاوت گذاشته است: »وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضً فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاء« )نحل/70); به گونه‏اى كه در فرض استقرار بهترين و ايده‏آل‏ترين نظام‏هاى اقتصادى، باز هم اين تفاوت تكوينى در بهره‏هاى مادى و معنوى از ميان نمى‏رود. پس مجرد تكثير جمعيت، اغنيا را فقير نمى‏كند و مجرد تقليل جمعيت، فقرا را غنى نمى‏سازد; بلكه تدبير فرد و حاكمان سياسى و فضاى اجتماعى و اعمال مردم است كه فقر و غنا را پديد مى‏آورد; يعنى كيفيت زندگى آن‏ها عامل مؤثر است، نه مجرد كميّت آن‏ها. بر همين اساس، بايد گفت كه رشد شاخص كمّى با كاهش شاخص كيفى، ملازم نيست . قرآن مى‏فرمايد: »وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَأُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ« )قصص/82).

روايات فراوانى كه درباره اسباب وسعت روزى داريم )علامه مجلسى، 149/5 :1403; حر عاملى، 44/17 :1414)، در هيچ‏كدام كثرت جمعيت مانع شمرده نشده است; بلكه سحرخيزى، احسان به پدر و مادر، حسن خلق و مانند آن‏ها از اسباب سعه رزق; و نيز اطاعت خدا و رسول، اطاعت حاكم مشروع و اجراى دستورات كتب الهى، از اسباب وفور نعمت و رشد اقتصادى دانسته شده است و خلاف آن‏ها مايه بدبختى و عذاب دانسته شده است. قرآن مى‏فرمايد: »وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ« )مائده/66)، »وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتً مِنْ السَّمَاء وَالأَرْضِ« )اعراف/96).

 

4. كرامت خلقت و عزّت انسان

هر مخلوقى در حدود ظرفيت خويش، كريم است; چون خلقت او به‏حق است و از آن ميان، انسان به شيوه خاصى تكريم شده است: »وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْر« )اسراء/70) كه بر اساس آن، مى‏تواند موجودات ديگر را مسخر خود سازد و همه خلايق در خدمت او قرار مى‏گيرند )رجبى، 128 :1379). انسان جداى از كرامت ذاتى - كه ناشى از فطرت خداجوى او و قواى تكوينى او در تسخير موجودات است - نوعى كرامت اختيارى و ارادى نيز دارد كه به سبب طاعت خداوند و طى مسير بندگى حاصل مى‏شود )مصباح يزدى، 372 :1373); و از اين رو، بالاترين درجه كرامت براى بهترين بندگان خداوند يعنى پيامبر خاتم)ص( و اهل بيت معصوم)ع( او است كه خلفاى خداوند در زمين هستند.

كرامت و عزّت انسان به لحاظ نظام تشريع، به گونه‏اى است كه او حق ندارد خود را ذليل و حقير سازد: »وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ« )منافقون/8). بر اين اساس، سياست تقليل يا تكثير جمعيت بايد با تكريم و تعزيز انسان ملازم باشد و اگر بر خلاف آن باشد، قابل قبول نيست. حال اگر در بستر خانواده يا اجتماع، ندانستيم كه تكثير جمعيت با زندگى عزّت‏مدارانه انسان ملازم است يا خير، معنايش آن است كه نمى‏دانيم او راه صحيح زندگى و راه بندگى را انتخاب مى‏كند يا خير؟ در اين‏جا بايد فرض بگيريم كه خداوند ابزار كافى و مناسب براى انتخاب صحيح را به‏او داده است و از يارى او دريغ نكرده است; پس نمى‏توان به صرف اين احتمال كه نسلى فاجر و فاسق پديد مى‏آيد كه به سبب ارتكاب معاصى ذليل است، تكثير جمعيت را نامطلوب بدانيم.

از سوى ديگر، تأثير اين اصل در بحث، آن است كه مسلمان در برابر كافر بايد عزيز و كريم باشد. قرآن در وصف قوم مختار و معيار مى‏فرمايد: »فَسَوْفَ يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمً يُحِبّهُمْ وَيُحِبّونَهُ أَذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ« )مائده/54). پس اگر هر يك از كاهش يا افزايش جمعيت مسلمين، با ضعف و ذلت مسلمين ملازم باشد، بايد نامطلوب شمرده شود و هر كدام با عزّت و اقتدار آن‏ها ملازم باشد، بايد مطلوب تلقى شود. در جوامع غيرمسلمين اگر شيوع فساد و تباهى و مديريت و برنامه‏ريزى اجتماعى و نظام تعليم و تربيت به‏گونه‏اى است كه تكثير آن‏ها با تقويت جبهه كفر و ضلالت ملازم است، البته تحديد نسل، مطلوب خواهد بود.

 

5. نفى سلطه كفار بر مسلمين

بر اساس قاعده فقهى كه در جاى خود مسلم و مقبول است، شخص كافر نبايد بر مسلمان، نوعى سلطه داشته باشد كه موجب پايمال شدن عزّت دينى مسلمان شود; و هر راهى كه بدين سلطه بينجامد، بايد مسدود گردد )بجنوردى، 157 :1389). بنابراين چنان‏كه خداوند به حكم آيه شريف »وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً« )نساء/141)، در مقررات شرعى اين راه را بسته است، شخص مسلمان نيز بايد اين راه را بسته نگه دارد و با اقدامات ارادى خود، از قبيل معاملات تجارى يا ازدواج يا هر گونه توافق دوطرفه، اسباب سلطه كافر را فراهم نياورد; چنان‏كه در اقدامات يك‏طرفه نيز بايد اصل نفى سلطه رعايت شود.

جداى از اشخاص، جامعه مسلمين به حيثيت جمعى‏اش نيز بايد در پى نفى سلطه باشد. پس هر حركت اجتماعى با سازماندهى دولت و حاكميت يا سازماندهى احزاب و گروه‏ها خارج از چهارچوب دولت، بايد در جهت نفى سلطه باشد; و اهميت حركت‏هاى اجتماعى و ملى بيش‏تر از حركت‏هاى فردى و سلامت تحرك اجتماعى مهم‏تر از سلامت تحرك فردى است.

پس تبليغات براى كنترل مواليد و اقدامات عملى و فراهم آوردن ابزار و ادوات و نيروى انسانى ارزان و آسان براى عقيم‏سازى زنان و مردان مسلمان از سوى بخش دولتى يا خصوصى، اگر در نهايت، به كاهش جمعيت و كاهش جمعيت در نهايت به پيرى جامعه و ضعف نيروى انسانى بينجامد، به اقتضاى قاعده »نفى سبيل« اقدامى حرام و با لحاظ گستره لوازم فاسد، حرمتش غليظتر و گناهش نابخشودنى‏تر است.

اما اگر سياست كنترل مواليد و تنظيم خانواده به معناى صحيح كلمه باشد، يعنى افزايش جمعيت در جايى كه اقتضاى آن است و كاهش جمعيت به طور موقت در جايى كه افزايش كمى به‏دليل عوامل خارجى ملازم با گسترش فساد است، مخالفتى با قاعده نفى سبيل پديد نمى‏آيد; چون در كاهش يا افزايش جمعيت، جداى از مصالح داخلى، رعايت مناسبات مسلمين با كفار و موازنه ميان مسلمانان و كفار شده است.

 

6. نفوذ احكام حكومتى

احكام حكومتى‏اى كه حاكم مشروع بر اساس رعايت مصالح و مفاسد و بر اساس شناخت وى از اهداف و مقاصد و ملاكات احكام شكل مى‏گيرد، در حق همه مردم و حتى مجتهدان و مراجع تقليد كه در حوزه تصرف و تحت ولايت او هستند، نافذ و مخالفت با آن‏ها حرام است )حائرى، 257 :1414). ادله ولايت فقيه و حدود اختيارات حاكم و نفوذ حكم او بر ديگران و حرمت مخالفت با حكم حاكم، همه در جاى خود به اثبات رسيده است )رحمان‏ستايش، 7/1 :1383 به بعد( و از مبادى تصديقى بحث ماست و تنها به نتايج پذيرش اين مبنا نظر داريم. از جمله آن‏كه اگر عواملى به نفع افزايش جمعيت بود و عواملى به نفع كاهش جمعيت، حاكم اسلامى با استفاده از مشاوران خود و مطالعه وضعيت و شرايط خارجى و مجموع عوامل مساعد و نامساعد، تصميم خود را مى‏گيرد و به عنوان سياست‏هاى نظام اسلامى آن را به همه دستگاه‏هاى دولتى و به مردم ابلاغ مى‏كند. حتى تصميم‏گيرى مراكز مسؤول مثل وزارت بهداشت و درمان، در چهارچوب سياست‏هاى نظام قرار مى‏گيرد و اقدامات آنان، خارج از چهارچوب وظايف محول، قابل تصور نيست.

بر اين اساس، اين فرض كه در نظام اسلامى دو گونه راهبرد و دو گونه سياست‏گذارى براى افزايش يا كاهش جمعيت باشد، فرض باطلى است; چون در حوزه تصرف حاكم، دخالت ديگران بدون ورود از راه‏هاى قانونى، به معناى نقض حاكميت و مخالفت با قانون است. البته اقدامات فردى بر خلاف سياست كلى، تا آن جا كه به اظهار مخالفت نينجامد، اگر بر اساس توجيه خاص باشد - كه در موارد خاص اتفاق مى‏افتد و از قبيل استثنائات قانون است - محذورى ندارد; مثلاً سياست نظام، افزايش جمعيت باشد و تبليغات براى كاهش جمعيت ممنوع شود، اما پزشك مى‏تواند به فردى خاص توصيه كند كه به‏دليل بيمارى خاصى كه دارد، بيش از يك فرزند نداشته باشد يا اصلاً اقدام به فرزندآورى نكند و حتى به صنف خاصى از بيماران مى‏توان چنين توصيه‏اى كرد. اين كار به معناى نقض قانون نيست.

 

تحرير محل نزاع

از افزايش جمعيت، ابتدا به لحاظ »ذات موضوع« بحث مى‏كنيم و سپس آن را به لحاظ »عروض عناوين خاص« بررسى خواهيم كرد.

اين موضوع به لحاظ اول يعنى مجرد افزايش جمعيت مسلمانان بماهوهو، مى‏تواند در محل بحث داخل باشد و نبايد تصور كرد كه اثبات يا انكار مطلوبيت افزايش جمعيت، همواره به عروض عناوين خارجى ناظر است; چون طبع موضوع به گونه‏اى نيست كه رجحان شرعى آن روشن باشد و چه‏بسا گفته شود مجرد زياد شدن آمار مسلمين چه مطلوبيتى دارد؟ در اين‏جا ادله دو طرف بحث بايد به گونه‏اى باشد كه اثبات و انكار، متوجه يك نقطه باشد. بنابراين اگر ما از رجحان افزايش جمعيت سخن بگوييم و منكران، به وضعيت خارجى مسلمين و نابسامانى‏هاى اجتماعى نظر داشته باشند، به گونه‏اى كه ادعا شود هرچه جمعيت بيش‏تر شود نابسامانى بيش‏تر مى‏شود، ديگر محل اثبات و نفى، مختلف شده است.

اما به لحاظ »عروض عناوين خاص« باز بحث در چند جهت است:

1. به لحاظ وجود تلازم دائمى يا غالبى ميان افزايش جمعيت و كاهش منابع مادى و وسايل زندگى و رفاه; اعم از تغذيه، مسكن، بهداشت، و امورى از اين دست.

2. به لحاظ تلازم دائمى يا غالبى ميان افزايش جمعيت و كاهش سطح فرهنگ و تنزل مقام علمى مردم جامعه و تعليم و تربيت و كاهش نخبگان علمى; به اين معنا كه هرچه جمعيت بيش‏تر باشد، مردم يا حاكميت كم‏تر مى‏تواند نيازهاى معنوى خود را برطرف كنند.

3. به لحاظ وجود تلازم در شرايط خاص و موقت ميان افزايش كمى جمعيت و كاهش كيفى سطح امكانات مادى و معنوى براى زندگى بهتر; اين شرايط به چند صورت قابل طرح است.

اول، در شرايطى كه نظام سلطه غرب وجود دارد و مسلمانان تحت غارت و تهاجم آن‏ها هستند; يعنى ادعا شود كه ارتباط سلطه‏گر و سلطه‏پذير موجب چنين تلازمى در شرايط فعلى شده است.

دوم، در شرايطى كه نظام سالم اجتماعى بر كشورهاى اسلامى حاكم نيست و صرف‏نظر از آن‏كه نظام سلطه خارجى در كار باشد يا نباشد.

4. به لحاظ وجود تلازم در شرايط خاص ميان افزايش جمعيت و افزايش كيفى سطح زندگى; با اين بيان كه جهان به سوى مردم‏سالارى پيش مى‏رود و برگزارى انتخابات و آمار پيروان اديان و مذاهب عامل تعيين‏كننده در سهم‏خواهى براى حاكميت در نظام‏هاى مردم‏سالار است; به گونه‏اى كه فرض مى‏كنيم هرچه مسلمانان جمعيت كم‏ترى داشته باشند، در برخى كشورها بيش‏تر تحت فشار قرار مى‏گيرند و هر چه بيش‏تر باشند، اقتدار و موقعيت بيش‏ترى مى‏يابند.

همه حالات يادشده در محل نزاع داخل است. اما بايد توجه داشت كه در بررسى ادله، نبايد حالت‏هاى مختلف را با هم خلط كرد; چون براى هر حالتى دليل خاصى مى‏تواند وجود داشته باشد; و نيز بايد توجه داشت كه در همه حالات، محل نزاع افزايش يا كاهش جمعيت مسلمين است كه به كل جامعه بازمى‏گردد، نه افزايش يا كاهش ازدواج و مواليد به طور جزئى و شخصى. در عين حال براى اعمال سياست‏هاى نظام، راهى نداريم جز آن‏كه تشكيل خانواده‏هاى جديد را بيش‏تر و در خانواده‏ها مواليد را نيز بيش‏تر كنيم. آن‏گاه تنظيم خانواده از جهت‏گيرهاى شخصى به سوى جهت‏گيرى سازمانى و مطابق اهداف نظام پيش خواهد رفت.

 

ادله مطلوبيت

در اين‏جا مراد از مطلوبيت، چيزى اعم از وجوب و استحباب است و اين ادله در دو حوزه قابل بررسى است. اول، ادله‏اى كه مربوط به وضعيت خانواده است; و دوم، ادله‏اى كه خاص خانواده نيست، ولى مى‏تواند با افزايش جمعيت ارتباط داشته باشد. در مجموع مى توان آن‏ها را اين گونه دسته‏بندى كرد:

 

1. ادله نهى از عزوبت و ترغيب به نكاح، به خصوص نكاح زن ولود

فلسفه ترغيب در اين ادله، مى‏تواند امور مختلفى باشد كه از جمله آن‏ها تولد فرزند در بستر سالم و افزايش جمعيت از راه صحيح است. لذا اهل سنت حفظ نسل را از »مقاصد الشريعه« شمرده‏اند و تحريم لواط و زنا و استمنا و طرق ديگر نامشروع را براى تحقق همين مقصد مى‏دانند )عطيه، 148 :2001).

نكاح، هم خودش هدف است و هم وسيله‏اى براى نيل به هدف ثانوى است كه خلف صالح است; يعنى نكاح به لحاظ مطلوبيت ذاتى خودش، براى شارع موضوعيت دارد و به لحاظ وسيله بودن براى نيل دو انسان به مقام پدرى و مادرى، طريقيت دارد. پس اين ترغيب مى‏تواند به لحاظ ترغيب در افزايش جمعيت باشد; خصوصاً كه به نكاح زن قابل براى فرزندآورى زياد، توصيه شده و از نكاح زن زيباى عقيم نهى شده است و عقيم او شوم دانسته شده است. ديگر آداب و مستحباب نكاح و محرمات آن نيز غالباً به پيدايش نسل و سلامت آن ناظر است.

اولاً اين ادله به گونه‏اى است كه تكرر و تعدد نكاح را نيز شامل است. پس اگر مرد يا زن پس از وفات همسرش دوباره ازدواج كند يا مردى چند زن در كنار هم داشته باشد و ميان آن‏ها عدالت بورزد، باز هم مطلوب است; حتى صاحب جواهر تصريح دارد كه: »لما فى الزيادة من تكثير النسل و الامة« )نجفى، بى‏تا: 35/29). يكى از حكمت‏هاى اين ترغيب، آن است كه مى‏تواند به تولد فرزند جديد بينجامد. ثانياً اين ادله و ادله مشابه به گونه‏اى نيست كه مجرد صدق ولد و تحقق مسماى ولد را كافى بداند، بلكه ترغيب براى داشتن فرزند بيش‏تر است.

روايات بسيارى در اين زمينه وجود دارد كه معروف‏ترين آن‏ها روايت نبوى)ص( بدين بيان است: »تزوجوا فانى مكاثر بكم الامم غداً يوم القيمة حتى ان السقط يجى مبطئاً على باب الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول لا حتى يدخل ابواى الجنة قبلى« )حرعاملى، 14/20 :1412) و بيان مشابه آن )همان: 15 و 54).

در مجموع، اين روايات در چند باب عنوان‏بندى شده‏اند: باب استحباب نكاح، باب كراهت عزوبت، باب استحباب اجتناب از برخى زنان مثل زن عقيم كينه‏ورز، باب كراهت تزويج به دليل ترس از عيال‏مندى، باب استحباب ازدواج حتى در صورت احتياج و فقر، باب استحباب ازدواج با زنى كه مى‏تواند بسيار بچه آورد هرچند زيبا نباشد، باب استحباب ازدواج زنانى كه خصوصيات بدنى آن‏ها طورى است كه بهتر و راحت‏تر بچه مى‏آورند. )همان: 54 42 27 18 13، و 56).

 

2. ادله اثبات فضيلت و اجر براى زن حامل بر زن عاقر

روشن است كه در غالب موارد، اين فضيلت به لحاظ ختم شدن حمل به تولد و اضافه شدن فردى به جمعيت مسلمين است، بدون آن‏كه سخن از جنسيت فرزند يا ميزان هوش و استعداد در خانواده يا وضعيت مالى و اقتصادى پدر و مادر و شرايط اجتماعى آنان باشد. پس اطلاق اين ادله )حر عاملى، 54/20 :1414; و 353/21) همه اين موارد را شامل مى‏شود.

البته اگر حمل به سقط بينجامد و فرزند بميرد، باز هم مادر ثواب خويش را برده است; چون با نظر به غالب موارد كه فرزند سالم متولد مى‏شود، حكم براى همه موارد حمل، تعميم داده شده است.

در اين‏جا نيز اين اشكال قابل طرح است كه اين ادله مانند ادله سابق، به تحقق مسماى حمل نظر دارد و يك بار حاملگى و يك زايمان و داشتن يك فرزند براى كسب اين فضيلت كافى است. پس تكثير جمعيت به طور مطلق را اثبات نمى‏كند. اين اشكال در ادله لاحق نيز درباره فضيلت فرزنددارى و طلب خلف صالح نيز راه دارد و برخى محققان اين اشكال را پذيرفته‏اند و اين روايات و از جمله روايت »مباهات به كثرت امت مسلمان« را بر مطلوبيت »اصل استيلاد« حمل كرده‏اند; به گونه‏اى كه دست كم قطع نسل پديد نيايد و جمعيت مسلمين به‏تدريج مضمحل نشود. بنابراين تولد يك فرزند در خانواده كه عدد خانوار را به سه مى‏رساند، كافى در صدق روايات است )طلعتى، 114 :1383).

در پاسخ بايد گفت كه اولاً روايات مباهات، به صراحت و روشنى، بر مباهات به فزونى امت دلالت مى‏كند و اگر مراد، تنها بقاى نسل باشد، باز مى‏توان گفت كه آمار جمعيت مسلمين دست كم با 2/5 فرزند با احتساب مرگ و مير ثابت مى‏ماند، چه رسد به اين كه بخواهد در مقام مقايسه با غيرمسلمين رشد كمى داشته باشد; و اگر اكتفا به يك فرزند شود، همان هدفِ »عدم قطع نسل« نيز تحقق نمى‏يابد; چون اگر دو نفر بعد از خودشان يك نفر باقى بگذارند، پس از مدتى جمعيت از نصف نيز كم‏تر مى‏شود.

ثانياً اطلاق اين ادله به گونه‏اى است كه تكرر حمل و تكرر تولد فرزند، مطلوب است; درست مثل تعدد دستگيره‏هاى ايمان و تعدد طرق موصل به بهشت; مثلاً در روايات گفته مى‏شود هر كس دخترى را سرپرستى كند يا گفته مى‏شود كسى پس از خود فرزندى برجا گذارد كه اعمال نيك انجام دهد )حرعاملى، همان: 363356/21)، از اين عبارت روشن مى‏شود كه اگر كسى دختران متعدد را سرپرستى كند و فرزندان نيكوكار متعدد به جاى گذارد، سعادت و فضيلت بيش‏ترى دارد. محال است فضيلت سرپرستى سه فرزند و سه بار حمل، با فضيلت يك فرزند و يك حمل، مساوى باشد، البته با فرض تساوى در ساير جهاتى كه براى مقايسه لازم است.

ثالثاً صدق روايات با مسماى ولد و حمل، مانع از صدق روايات براى مرتبه دوم و سوم نيست. پس حتى اگر اولويت در صدق را نپذيرند، منعى از صدق روايات براى حمل و ولد در مرتبه دوم و سوم ندارند و نتيجه آن است كه روايات بر تكثير جمعيت دلالت داشته باشند.

اما بحث تلازم كثرت اولاد با بروز مفاسد و محذورات، ادعاى ديگرى است كه بدان خواهيم پرداخت. از اين رو، معتقديم كه فهم غالب اهل سنت از اين روايات )طلعتى، همان: 98) مبنى بر استحباب تكثير عددى، فهم صحيحى است; همان گونه كه فهم مشهور فقهاى شيعه نيز چنين است )ر. ك: نجفى، بى‏تا: 359/29). در نتيجه، برخى از اعلام، چنين تعبيرى دارند: »فائدته ]اى فائدة النكاح[ لاتحصر فى كسر الشهوة بل له فوائد منها زياد النسل و كثرة قائل لا اله الا الله« )طباطبايى يزدى، بى‏تا: 797/2).

 

3. ادله اثبات فضيلت و اجر براى بچه‏دارى و سرپرستى فرزند

با توجه به اين ادله، مجرد رسيدگى به فرزند و رعايت حقوق او جداى از آن‏كه وظيفه شرعى است، مطلوبيت شرعى نيز دارد. پس هر چه پدر و مادر از جهت فرزندان، عيال‏مندتر باشند، خداوند بر آن‏ها بيش‏تر ترحم مى‏كند و بركت بيش‏ترى بر آن‏ها نازل مى‏شود و درهاى بيش‏ترى از بهشت به روى آن‏ها گشوده مى‏شود )حرعاملى، 361/21 :1414).

باز روشن است كه اگر تحمل زحمت بچه‏دارى مطلوب است، بدان جهت است كه وجود خود بچه مطلوب است; و حتى از اطلاق برخى از اين ادله و ادله سابق مى‏توان استفاده كرد كه در غيرمسلمان نيز نكاح و حمل و بچه‏دارى يعنى حركت طبيعى خانواده تا منتهى شدن به نسل جديد، مطلوب است. اگر فرد، قابليت برخوردارى از اجر اخروى نداشته باشد، دست كم در دنيا پاداش عمل صحيح خود را مى‏بيند; جداى از آن‏كه هر طفلى بر فطرت خدايى متولد مى‏شود و وجودش مايه دفع عذاب و نزول بركت و تكامل و تعادل روحى پدر و مادر است و خصوصاً دختردارى اجر بيش‏ترى دارد; چون مهرورزى را بيش‏تر مى‏كند; چنان كه در روايتى مى‏خوانيم:

»عن ابى‏عبدالله عن رسول‏الله)ص( من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات وجبت له الجنة« )همان: 361).

 

4. ادله ترغيب در طلب نسل پاك و خلف صالح

اين ادله بيانگر چند چيز هستند: اول آن‏كه خيرات پس از مرگ پدر و مادر به سبب بر جاى گذاشتن اولاد صالح، تداوم مى‏يابد. دوم آن‏كه فرزندان نيكو، پاداش عمل صالح پدر و مادر هستند و بهترين ثروت و سرمايه حساب مى‏شوند. سوم آن‏كه انبيا و اوليا از خداوند فرزند نيكو و اولاد صالح طلب مى‏كردند.

مقتضاى اين ادله، آن است كه فزونى اولاد اگر ملازم با فزونى اولاد صالح باشد، مطلوب و مرغوب است.

نمونه آيات: »وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنً وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً« )فرقان/74): »هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً« )آل‏عمران/38); »فَهَبْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً، يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً« )مريم/5).

نمونه روايات: عن ابى‏عبدالله)ع( »من سعادة الرجل الولد الصالح«; قال رسول‏الله)ص(: »ميراث الله عزوجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده« )حرعاملى، 359/21 :1414).

 

5. ادله كراهت عزل

اگر مرد بدون رضايت زن، اقدام به ريختن منى در بيرون رحم كند، البته اين كار مكروه و به قول نادر، حرام است. حال اگر دو طرف بر آن توافق داشته باشند و مرد و زن راضى به نقصان بهره جنسى خود بدين لحاظ باشند تا از فرزندآورى جلوگيرى شود، باز كراهت شرعى به جاى خود باقى است )نجفى، بى‏تا: 187/30; طباطبايى‏يزدى، بى‏تا: 809/2); و آن دسته از وسايل پيشگيرى كه اثرشان به منزله عزل است يعنى مانع از رسيدن منى به جايگاه طبيعى خودش مى‏شود، طبعاً همين حكم را دارند، چون ملاك واحد است. اما حكم وسايلى كه پس از رسيدن منى به رحم اثر آن را خنثى مى‏كنند، تحت عنوان ديگر بايد فهميده شود.

كراهت عزل حكمت‏هاى مختلف مى‏تواند داشته باشد; از جمله آن‏كه ابطال و كشتن منى و نوعى قتل خفى است )نورى 194/14 :1408). طبعاً نتيجه ترك اين كراهت افزايش اولاد در خانواده و افزايش جمعيت مسلمانان است; و چون ترك هر مكروهى نزد شارع مطلوب است، پس مى‏توان گفت ترك عزل، مطلوب است، و اجمالاً اثر وضعى آن افزايش جمعيت است.

 

6. ادله حرمت اضرار قابل توجه به بدن و حرمت ناقص كردن بدن

بر اساس اين ادله، فقها مى‏گويند كه اگر مرد و زن از راه‏هايى اقدام به پيشگيرى كنند كه موجب ضرر معتنابه به بدن يا موجب عقيم شدن دائمى مرد و زن باشد، مرتكب حرام شده‏اند )طلعتى همان: 258216). ناچار مسلمانان براى پيشگيرى بايد راه‏هاى حلال و حتى غيرمكروه انتخاب كنند، البته اگر چنين راهى بيابند. روشن است كه محدود ساختن راه‏هاى پيشگيرى خصوصاً راه‏هايى كه سبب نازايى دائم زن و ناقص شدن هميشگى مرد مى‏شود، مسأله كنترل مواليد را به نحوى كنترل مى‏كنند; و همين امر، كاهش جمعيت را از آن حركت پرشتاب و پرخطر و وحشتناكى كه در چند سال گذشته پيدا كرده بود، به حركتى معتدل و معقول تبديل مى‏كند كه ملازم با افزايش جمعيت نسبت به وضع فعلى است.

 

7. ادله نهى از اسقاط جنين

در برخى موارد، اگر راه‏هاى جلوگيرى از حمل كارساز نباشد و نطفه فرزند منعقد شود، پدر و مادر به توافق يا مادر بدون رضايت شوهر يا پدر به اكراه، مادر را مجبور به سقط مى‏كند. بر اساس ادله معتبر شرعى، جنين در رحم مادر پس از نفخ روح، حكم انسان كامل دارد و سقط او به معناى كشتن يك انسان است. اما پيش از نفخ روح نيز سقط جنين، حرام و موجب ديه است )حر عاملى، 25/29 :1414; و 31/26; طلعتى، همان: 312). تنها در موارد خاص، اسقاط جنين آن هم پيش از ولوج روح، مى‏تواند جايز شمرده شود )فتاحى معصومى، 130/2 :1379 و 154). اثر اين ادله نيز در افزايش جمعيت، روشن است.

 

8. ادله نعمت شمرده شدن فزونى جمعيت و نقمت شمرده شدن كمى جمعيت

اين ادله در چند قالب مى‏تواند مورد توجه باشد:

اول، به لسان شكايت از كمى جمعيت اهل ايمان; چنان‏كه در دعا داريم: »اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا... و قلة عدنا« )طوسى، 411 366/ :1411 و 581).

دوم، به لسان شكر در برابر تكثير جمعيت: »وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ« )اعراف/86).

سوم، به لسان گرفتار شدن اهل كفر به استدراج; يعنى نعمت بر آن‏ها افزون مى‏شود، ولى شكر نمى‏كنند و سپس خداوند يك باره همه نعمت‏ها را از آن‏ها مى‏گيرد و از جمله اين نعمت‏ها فزونى اولاد آنان ذكر شده است.

آيات در اين زمينه عبارتند از: »أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدّهُمْ بِهِ مِنْ مَالً وَبَنِينَ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَل لاَ يَشْعُرُونَ« )مؤمنون/57)، »ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُوداً، وَبَنِينَ شُهُوداً« )مدثر/11)، »فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ« )توبه/55).

چهارم، به‏لسان فهم عرفى از ملازمه كثرت جمعيت با عزّت و اقتدار: »فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزّ نَفَراً« )كهف/34)، »إِنْ تُرَنِى أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً« )كهف/39)، و »إِنَّ هَؤُلاَء ِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ« )شعراء/54); و نيز آية »كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً« )توبه/69) كه صحت اين ملازمه به لحاظ عزّت و اقتدار صورى و دنيوى را تأييد مى‏كند كه مى‏تواند همراه با جهت‏گيرى صحيح باشد يا نباشد: »لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً« )آل‏عمران/10 و 116; مجادله/17). در سه جا از قرآن نيز چنين آمده است: »وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاَداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ« )سبأ/35) كه باز نشان از فهم عرفى در ملازمه كثرت عددى با قدرت است و دليلى نداريم كه اين امر، فهم عصرى و مختص به شرايط آن دوره خاص باشد. از اصل اين ملازمه هم ردعى نيست، بلكه مذمت متوجه جهت‏گيرى منفى آن‏ها است كه قدرت خود را مانع اطاعت خدا و عذاب اخروى مى‏دانستند.

 

9. ادله اثبات عزّت براى فرد و جامعه اسلامى

برخى از اين ادله، تحت عنوان »باب كراهة التعرض للذل« در »وسائل الشيعه« جمع شده است )حر عاملى، 155/16 :1414). اين ادله، همه طرق ثابت و متغيرى را كه به اين مقصد منتهى مى‏شود، از راه مقدميت واجب مى‏كند. يكى از اين طرق، تكثير جمعيت مسلمين است، به نحوى كه در مقايسه با ديگران، امتياز ترجيح كمّى را از دست ندهند. حال اگر فرض كنيم تأمين اين مقصد از راه‏هاى ديگر مقدور باشد، باز هم اين راه مسدود نمى‏شود; چون حتى با فرض عزيز بودن فرد و جامعه اسلامى در اثر علم و تكنولوژى و اخلاق و فرهنگ، افزايش عزّت آن‏ها با افزايش آمارشان نيز مطلوب است; مگر آن‏كه مجرد افزايش بى‏رويه جمعيت يا افزايش نسبى بدون وجود مديريت و فرهنگ و اقتصاد سالم، به افزايش تباهى منجر شود; مثلاً فرض كنيم جامعه مسلمين طورى است كه هر چه جمعيت بيش‏تر مى‏شود، لشكر دشمن تقويت مى‏شود كه اين فرضى تقريباً محال است. بر اين اساس، مى‏توان ادعا كرد كه در جامعه اسلامى ملازمه ثابت و قاعده‏مند و دوسويه ميان عزّت و كثرت برقرار است و تنها در شرايط خاص و نادر، ممكن است اين ملازمه به دليل عوامل خارجى برقرار نباشد. از اين رو، برخى ادعا كرده‏اند كه از مقاصد الشريعه در باب نكاح، تكثير عددى مسلمين است )ابويحيى، 482 :1985).

 

بررسى حالات تزاحم

مطلوبيت افزايش جمعيت مسلمين، در صورتى كه با ديگر احكام شرعى اعم از الزامى يا غيرالزامى، تزاحم پيدا كند - يعنى نزد شخص مكلف يا نزد دولت اسلامى و حاكم شرعى تأمين هر دو هدف ميسور نباشد - آن‏گاه بنا به قاعده اهم و مهم، عمل مى‏شود; و بايد مصلحت برتر را رعايت كرد و تأمين مصلحت كم‏تر را به‏ناچار ناديده گرفت.

روشن است كه طرح مسأله در قالب وقوع تزاحم، به اين معنا است كه مجرد افزايش جمعيت، تالى فاسد و آثار منفى ذاتى ندارد، بلكه به دليل عوامل خارجى، گاه با اشكال مواجه مى‏شود. بنابراين ما منكر ملازمه ثابت و دائمى هستيم; و اگر كسى ادعاى آن را دارد، بايد اقامه دليل كند. آنچه در اين باره گفته شده، در واقع رجوع به احتمال و ملازمه به صورت جزئى و اتفاقى است كه به حالت تزاحم باز مى‏گردد.

در اين‏جا برخى از اين حالات را مى‏توان بررسى كرد. مثلاً اگر مصلحت افزايش جمعيت با مصلحت سلامت و بهداشت فرد يا اجتماع، تزاحم پيدا كند; البته وقوع اين گونه تزاحم در افراد خاص يا در برخى خانواده‏ها به صورت جزئى و محدود، قابل تصور است; مثلاً زنى بيمارى خاص دارد كه زايمان‏هاى متعدد براى او ضرر قطعى يا خطر جانى حتمى دارد; ولى اگر اضرار به بدن زن موهوم باشد، اصلاً تزاحم رخ نمى‏دهد. اگر گفته شود كه خانواده‏هاى پرجمعيت، به لحاظ شاخص سلامت و بهداشت در سطح پايين‏تر هستند و مادران پرفرزند بيمارتر و پدران پرفرزند در وضعيت روحى بدترى نسبت به كم‏فرزندها هستند، اين سخن هيچ مبناى علمى و حتى شواهد خارجى و هيچ آمار تأييدكننده ندارد. خانواده پرجمعيت به صرف پرجمعيت بودن - و در مقايسه با خانواده‏هاى كم‏جمعيت - پرنشاطتر هستند. مادران پرزايمان، سالم‏ترند و پدران و فرزندان اين خانواده‏ها تعادل روحى بيش‏ترى دارند. البته خانواده‏هاى بسيار پرجمعيت كه آمار فرزندان براى عرف عام نيز تعجب‏آور باشد، از تحت ادله خارج هستند; چون ادله شرعى به ازدياد متعارف منصرف است. بنابراين اضرار وارد به مادر و پدر در صورت دارا شدن مثلاً 15 يا بيست فرزند، از محل بحث بيرون است; چنان‏كه ادله شرعى از پديده انفجار جمعيت نيز منصرف است. حال همين تكثير متعارف براى افراد خاص يا در مقاطع و شرايط خاص براى اصنافى از مردم، اگر مزاحم با مصلحت مهم‏ترى باشد، مى‏توان از آن دست برداشت; مثلاً زوجين در اوايل يا اواسط ازدواج براى مدت معينى كه دوره درمان يا تحصيل ضرورى يا مأموريت مهم شغلى، مى‏توانند فرزندآورى را به تأخير اندازند; ولى براى كلى جامعه نمى‏توان گفت چنين تزاحمى رخ مى‏دهد. با اين حال، اگر فرض كنيم تكثير جمعيت در مقطعى موجب گسترش امراض و تولد بچه‏هاى ناقص‏الخلقه شود، البته مصلحت اهم را بايد مراعات كرد.

از آن‏جا كه گفتيم محل نزاع، تكثير جمعيت است و بازگشت به سياست‏هاى كلان در نظام اسلامى دارد، پس بحث افزايش اولاد در خانواده‏ها هرچند به تكثير جمعيت مرتبط است، با آن تلازم دائمى ندارد. بنابراين تمركز بحث بر وقوع تزاحم ميان سياست تكثير جمعيت يا ديگر سياست‏هاى نظام مثل سياست دفاعى يا فرهنگى يا اقتصادى، بايد باشد. در اين‏جا تشخيص اهم از مهم با حاكم اسلامى و از طريق تشخيص مصلحت به كمك خبرگان است. اما هنگام وقوع تزاحم براى افراد يا اشخاص خاص، در حالى كه آنان در سايه نظام اسلامى به سر مى‏برند، رعايت نكته‏اى ديگر لازم است; و آن، مصلحت اعمال سياست‏هاى نظام از سوى آحاد مردم است. پس هر كسى هم بايد مصلحت شخص خود و هم مصلحت سازمانى‏اش را ملاحظه كند و آن‏گاه اهم را بر مهم مقدم دارد. به اين امر نيز بايد توجه داشت كه در تقدم اهم بر مهم به مقدارى كه رفع تزاحم شود، اكتفا مى‏شود، نه بيش‏تر. پس اگر تنها تأخير فرزندآورى در مقاطع خاص، مشكل برخى خانواده‏ها را حل مى‏كند، نبايد اصل فرزندآورى كنار گذاشته شود; و اگر موانع و مزاحمات تكثير جمعيت در نظام يا پرفرزندى در خانواده‏ها را بتوان به نحوى برطرف كرد كه اصل تزاحم از ميان برود، البته اين كار با تعطيل مصلحت مهم، بر اهم تقدم دارد.

به همين منوال، صور ديگرى براى تزاحم مى‏توان فرض كرد كه در قالب برخى اشكالات مطرح مى‏شود. در اين‏جا به نحوى كه بيان آن اشكالات باشد، آن‏ها را مطرح مى‏كنيم.

1. تزاحم مصلحت افزايش جمعيت با مصلحت رعايت حقوق فرزندان; در اين‏جا فرض تزاحم، آن است كه با افزايش جمعيت، تربيت صحيح كودك و تأمين نيازهاى مادى و معنوى او مخدوش مى‏شود يا دست كم رفاه او تأمين نمى‏شود. پس بر فرض تحقق تزاحم، بايد ديد مصلحت افزايش جمعيت چقدر زياد است و در برابر، تأمين نيازهاى ضرورى و اوليه كودكان و حداقل‏هاى زندگى مراد است يا حد متوسط يا تأمين رفاه كه مصلحت ترجيحى است; و البته رعايت مصلحت اهم را بايد كرد; ولى تشخيص آن در امور شخصى، با افراد و خانواده‏ها و در امور اجتماعى، با حاكم است. در عين حال، ما معتقديم كه چنين تزاحمى جز در موارد و مقاطع خاص و نادر رخ نمى‏دهد و شاهد آن، اين است كه آيات و روايات درباره مطلوبيت تكثير جمعيت مسلمين، در سخت‏ترين شرايط اجتماعى، صادر شده است.

2. تزاحم مصلحت افزايش جمعيت با مصلحت رعايت حقوق اوليا; به اين معناى كه پدر و مادر نيز حق زندگى مرفه و حداقل‏هاى آسايش و آرامش را دارند.

در بررسى اين فرض، همان نكات سابق را بايد لحاظ كرد; علاوه بر آن‏كه اساساً در جامعه اسلامى مصالح اخروى بر مصالح دنيوى ترجيح دارد; يعنى تحمل سختى‏ها براى اجر و ثواب نزد هر فرد مسلمان بر اساس مبانى اعتقادى كاملاً توجيه شده است. پدر و مادر در خانواده و حاكم اسلامى براى جامعه، در هنگام بروز تزاحم فقط بر اساس مصالح دنيوى نبايد بيانديشد; چه رسد به اين كه رعايت مصالح اخروى در زندگى دنيوى نيز اثر خود را نشان مى‏دهد.

بنابراين رنج فرزنددارى براى مادر و پدر، آن قدر اجر اخروى دارد كه حتى اگر فرض كنيم فرزندان پس از رشد و كمال، هيچ رسيدگى‏اى به آنان نكنند و به لحاظ محاسبات دنيوى راضى به تحمل آن سختى‏ها نباشند، باز هم به لحاظ ادله‏اى كه ثواب باردارى مادر و محبت به فرزندان و تأمين مخارج آن‏ها را از سوى اوليا، مى‏گويد مصلحت پرفرزند بودن را ترجيح مى‏دهند و راضى مى‏شوند.

ناگفته نماند كه در اين فرض و فرض سابق، احتمال عقوق نيز مطرح است; يعنى اين احتمال كه پدر و مادر با عدم رسيدگى به فرزندان به دليل زياد بودن آن‏ها، مقصر شناخته شوند و مشمول ادله عقوق از سوى اولاد شوند; و نيز فرزندان به سبب همين عدم رسيدگى، نااهل بار بيايند و موجب اذيت پدر و مادر شوند و مشمول ادله عقوق از سوى آن‏ها باشند. در اين‏جا باز هم پدر و مادر، مقصر شناخته مى‏شوند.

پاسخ آن است كه اولاً هرچند ممكن است پدر و مادر اسباب نااهل بودن فرزندان را فراهم آورند، هيچ‏گاه علت تامه اين امر نيستند و همه اسباب انحراف در خانواده و اجتماع، از قيبل اقتضائات هستند; و اطلاق ادله شرعى به گونه‏اى است كه تقصير پدر و مادر را مجوز تقصير اولاد قرار نمى‏دهد. ثانياً هيچ‏گاه پدر و مادر نمى‏توانند راهى پيدا كنند كه بفهمند اگر اكنون فرزنددار شوند، در آينده نمى‏توانند حقوق او را مراعات كنند; چون اسباب شكل‏گيرى زندگى آينده، بسيار مختلف است و حضور خود فرزند، معادلات فعلى را به هم مى‏زند. ثالثاً محل بحث، مطلوبيت افزايش جمعيت به عنوان يك سياست كلى براى جامعه و نظام اسلامى است; پس اگر كسى به طور خاص و در موردى، به فرض، يقين پيدا كرد كه با اعمال اين سياست دچار گناهى مى‏شوند، براى شخص او اجتناب از گناه مقدم است.

3. تزاحم مصلحت افزايش جمعيت با مصلحت برخى مشاغل و مناصب خاص; گاه اقتضاى شغلى و منصبى، به گونه‏اى است كه شخص نمى‏تواند فرزندان زياد داشته باشد. مصلحت تأمين اين گونه مشاغل و مناصب، در حد وجوب كفايى، با مصلحت اعمال سياست نظام در زمينه جمعيت تزاحم پيدا مى‏كند و روشن است كه اين گونه افراد، اگر كنترل مواليد كنند، بر خلاف سياست نظام حركت نكرده‏اند; بلكه در بيش‏تر موارد، مستحبى را به سبب واجبى، ترك كرده‏اند.

4. تزاحم مصلحت افزايش جمعيت با مصلحت حفظ نقش در فتنه‏ها; روايات درباره فتنه‏هاى آخرالزمان و وجوب حفظ نفس و سختى دين‏دارى در آن دوره، متعدد است.

در برخى از اين روايات، اجمالاً از تباهى نسل جوان و بدشدن رفتار مردم سخن به ميان آمده است. پس مصلحت حفظ دين، اقتضا دارد كه تعداد كمى فرزند باايمان داشته باشيم; ولى فرزندان زياد بى‏ايمان نداشته باشيم.

تعابير مختلف در اين روايات آمده است; مثل »كيف بكم اذا فسدت نساؤكم و فسق شبابكم« )مجلسى، 91/97 :1403)، »فعندها امارة النساء و مشاورة الاماء و قعود الصبيان على المنابر« )كورانى، 217/2 :1411)، و مانند آن.

خلاصه آن‏كه ممكن است توهم نوعى تلازم ميان كثرت جمعيت و گسترش فساد در آخرالزمان شود; به اين اعتبار كه در آن مقطع خاص، يا نمى‏توانيد جلوى فساد را بگيريد يا خيلى سخت مى‏توانيد چنين كنيد. پس دفع فساد تنها با عدم گسترش جمعيت است.

پاسخ آن است كه اولاً آخرالزمان، معلوم نيست همين زمان ما باشد; و ثانياً گسترش فساد، مسأله عمومى و جهانى است و اگر موازنه جمعيت مسلمين با كفار را عوض كنيم، به گسترش اين فساد كمك كرده‏ايم; چون هم مسلمانان مرتكب معاصى در آن زمان زياد هستند و هم ما با كاهش جمعيت مسلمين، آمار كفار را بالا برده‏ايم; و دست كم همان مسلمانان فاسق با ظهور امام زمان به اصلاح شدن و توبه نزديك‏تر هستند تا كفار.

ثالثاً بر فرض كه تكثير بى‏رويه جمعيت با رشد مضاعف فساد در جامعه مسلمين در آخرالزمان ملازم باشد، براى خروج از تزاحم، به مقدار اقل اكتفا مى‏كنيم; يعنى افزايش جمعيت را به قدرى كند مى‏كنيم كه با گسترش امكانات مادى و معنوى هماهنگ باشد; علاوه بر اين كه روايات آخرالزمان، در واقع سنگينى مسؤوليت اوليا را نشان مى‏دهد، نه اين‏كه براى راحت شدن از سختى كار فرهنگى يك‏باره صورت مسأله را پاك كنند; بلكه با كاهش جمعيت مسلمين، كفه قدرت در جانب غيرمسلمين بيش‏تر مى‏شود و دوباره بر سختى كار و سنگينى مسؤوليت ما افزوده مى‏شود.

 

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

افزايش نسبى جمعيت يعنى خروج از كاهش خطرات جمعيت، از سياست‏هاى لازم الاجراى نظام اسلامى بايد باشد و دولت اسلامى موظف است راهكارها و بسترهاى مناسب براى اجرايى شدن آن را فراهم آورد; و هر گونه تبليغات منافى آن، نوعى جرم حساب مى‏شود; ولى تحقق خارجى آن به آحاد مردم در نظام اسلامى وابسته است كه از سياست‏هاى نظام، تخلف نورزند. پس افراد در صورتى كه عذر و مانعى از تشكيل خانواده و فرزندآورى ندارند، براى مقابله با خطر كاهش جمعيت بايد اقدام كنند. اين وجوب، تا رسيدن به حد كفايت فعليت خواهد داشت. افزايش نسبى در اين فرض، به معناى تثبيت جمعيت است نه افزايش واقعى.

اما افزايش نسبى جمعيت به معناى دوم، آن است كه نه‏تنها جلوى كاهش جمعيت گرفته شود، بلكه درصدى متناسب با مصلحت نظام كه عزّت و اقتدار آن است و در حدى كه ضررى به فرهنگ و اقتصاد و تأمين نيازهاى مادى و معنوى وارد نيايد، افزايش جمعيت پديد آيد. در اين‏جا اگر تأمين اين مصلحت، امرى مستحب و ترجيحى باشد، براى تحقق اين هدف، مستحب است آحاد مردم نيز اقدام لازم را به عمل آورند و اين استحباب تا رسيدن به حد كفايت، باقى است.

افزايش نسبى جمعيت به معناى سوم، آن است كه افزايش جمعيت مسلمين نسبت به كفار سير كندترى نداشته باشد، به گونه‏اى كه با كاهش آمار آن‏ها عزّت و اقتدار مسلمين كه وابسته به كميّت جمعيت آنان نيز فرض مى‏شود، مخدوش گردد. وجوب يا استحباب اين امر، به مصلحت‏سنجى حاكم در نظام اسلامى و بررسى موازنه قدرت ميان كشورها يا پيروان اديان و مذاهب وابسته است; و تحقق اين مصلحت، به اقدام افراد در تشكيل خانواده و فرزندآورى، منوط است كه مى‏تواند واجب يا مستحب باشد.

افزايش مطلق جمعيت، بدون لحاظ امور فوق‏الذكر، امرى مستحب است; ولى ادله شرعى به افزايش متعارف منصرف است، به گونه‏اى كه نسل جديد، به طور متعارف، موقعيت زندگى پيدا كند، نه افزايش انفجارگونه به صورتى كه تنها تكثير عددى پرشتاب هدف‏گذارى شده باشد.

در همه حالات يادشده، دخالت عوامل خارجى و بروز تزاحمات مى‏تواند حكم مسأله را به طور كلى يا جزئى عوض كند; ولى فقط تا هنگامى كه شرايط تزاحم موجود باشد، آن وجوب يا استحباب مى‏تواند برداشته شود. پس حاكم اسلامى مى‏تواند در مقطعى، مصلحت تأمين رفاه را بر مصلحت تكثير جمعيت ترجيح دهد و سياست تنظيم خانواده را در پيش بگيرد، چنان‏كه افراد براى ازدواج و خانواده‏ها براى فرزندآورى مى‏توانند شرايط ويژه خود را لحاظ كنند; ولى بروز تزاحم ميان مصلحت افزايش نسبى يا مطلق جمعيت و مصلحت‏هاى ديگر، به نظر ما فرضى غيرواقعى در غالب موارد است; چون به وجود تلازم ميان تكثير جمعيت و بروز مفاسد و محذورات اجتماعى ناظر است كه دليلى بر آن نداريم، مگر در مواردى نادر.

 

منابع:

1. قرآن كريم.

2. ابويحيى، محمدحسن (1985م(، اهداف التشريع الاسلامى، عمان، چاپ اول.

3. بجنوردى، ميرزاحسن (1389ق(، القواعد الفقهية، مطبعة الآداب، نجف اشرف.

4. حائرى، سيدكاظم(1414ق(، ولاية الامر فى عصر الغيبة، مجمع الفكر الاسلامى، قم، چاپ اول.

5. حرعاملى، محمد بن حسن(1414ق(، وسائل الشيعه تحقيق و نشر مؤسسه آل‏البيت، قم.

6. حسينى طهرانى، سيدمحمدحسين (1415ق(، كاهش جمعيت ضربه‏اى سهمگين بر پيكر مسلمين، انتشارات حكمت، چاپ اول.

7. رجبى، محمود (1379ش(، انسان‏شناسى، نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، قم چاپ دوم.

8. رحمان‏ستايش، محمدكاظم (1383ش(، حكومت اسلامى در انديشه فقيهان شيعه، مركز تحقيقات استراتژيك، تهران، چاپ اول.

9. شيخ صدوق(1387)، التوحيد، تحقيق سيدهاشم حسينى طهرانى، نشر جامعه مدرسين، قم.

10. طباطبايى يزدى، محمدكاظم )بى تا(، العروة الوثقى و بهامشها تعليقات اعلام العصر مراجع الشيعه، مكتبة العلميه الاسلاميه، تهران.

11. طلعتى، محمدهادى (1383ش(، رشد جمعيت، تنظيم خانواده و سقط جنين، بوستان كتاب، قم، چاپ اول.

12. طوسى، محمدبن‏حسن (1411ق(، مصباح المتهجد، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت، لبنان، چاپ اول.

13. عطيه، جمال‏الدين (2001م(، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دارالفكر، دمشق.

14. علامه حلى، حسن بن يوسف )بى تا(، تذكرة الفقها، ج2، مكتبة الرضوية، تبريز.

15. علامه مجلسى، محمدباقر (1403ق(، بحارالانوار، نشر مؤسسة الوفاء، بيروت.

16. فتاحى معصومى، سيدحسين (1379ش(، دومين سمينار ديدگاه‏هاى اسلام در پزشكى، نشر دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چاپ اول.

1384) - .17ش(، سومين همايش ديدگاه‏هاى اسلام در پزشكى، نشر معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى مشهد، چاپ اول.

18. كورانى، على (1411ق(، معجم الاحاديث الامام المهدى، مؤسسه معارف اسلامى، قم، چاپ اول.

19. مراجع تقليد (1377ش(، توضيح المسائل مراجع مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقليد، ج2، نشر جامعه مدرسين، قم، چاپ اول.

20. مصباح يزدى، محمدتقى (1373ش(، معارف قرآن، چاپ سلمان فارسى، قم.

21. نجفى، محمدحسن )بى تا(، جواهر الكلام، بيروت، لبنان، چاپ هفتم.

22. نورى، ميرزا حسين (1408ق(، مستدرك الوسائل، نشر مؤسسه آل‏البيت، قم، چاپ دوم.

 

پى نوشتها:

 

× تاريخ دريافت 20/10/1393; تاريخ پذيرش 10/12/1393.

××  عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان