شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

نقش انتقال، انقلاب و استهلاك در تبدل موضوع
فرحناك عليرضا

چكيده

انقلاب، انتقال و استهلاك، از ديگر اسباب تبدل موضوع هستند. ملاك تحقق اين سه مبدل موضوع در كتب فقهى، كمتر مورد عنايت بوده است كه در مقاله حاضر بدان توجه شده است. انقلاب به معناى تبديل خمر به سركه دانسته شده است; با اين‏كه به اين فرد از تبديل، اختصاص ندارد. ملاك انقلاب، تبدل وصف بدون نياز به تبدل صورت نوعيه عرفيه است ولى چون تغيير وصف در موارد آن به گونه‏اى است كه عرف، آن را تغيير صورت نوعيه مى‏داند، مى‏توان آن را از صغريات استحاله دانست. انتقال به معناى انتقال شى‏ء نجس به طاهر و تبديل به جزئى از آن است; ولى انتقال بر عكس تعريف نيز صادق است و افزون بر عين نجس و حيوان، در متنجس و نبات نيز راه دارد. ملاك انتقال، صدق حقيقى اسناد منتقل، به منتقل‏اليه و سلب اسناد آن از منتقل‏عنه است. استهلاك به معناى پراكنده شدن اجزاى موضوع است، به گونه‏اى كه از ديگرى قابل تمييز نباشند; پس ملاك استهلاك، عدم تمييز اجزاى موضوع است. استهلاك، با وجود حضور در ابواب مختلف فقه، در همه آن‏ها موضوع ساز نيست و براى دريافت اين نكته مهم، نگاه به لسان دليل، نياز است.

 

كليدواژه‏ها

انقلاب، انتقال، استهلاك، تبدل موضوع، صورت نوعيه.

 

مقدمه

آنچه پيش روى شما قراردارد، معرفى و بررسى اجمالى شمارى از اسباب تبدل موضوع است كه مى‏توان آن‏ها را در بخش تبدل موضوعات عينى، طرح كرد. اين اسباب، عبارت است از: »انقلاب«، »انتقال« و »استهلاك«. فقيهان در يك يا چند باب فقهى، از اين اسباب سخن گفته و زواياى گوناگون هر يك را بيان و بررسى كرده‏اند. با دريافت حد و مرز تبدل موضوع با وجود اين اسباب، مى‏توان وضعيت ماندن يا نماندن حكم را به دست آورد.

 

1. انقلاب

يكى ديگر از مبدلات موضوعات عينى، انقلاب است. انقلاب را از اسباب تطهير و به ديگر سخن، از »مطهرات« مى‏شمرند.

اين اصطلاح نيز مانند استحاله، در روايات وارد نشده، اما از ديرباز اين اصطلاح در نوشته‏هاى فقيهان اماميه وجود داشته است و مى‏توان آن را در ابواب فقهى طهارت، بيع، رهن، غصب، وصيت و اطعمه و اشربه يافت; اگرچه جايگاه اصلى آن، كتاب طهارت است. اين عنوان بر خلاف مبدل »استحاله« در كلمات متقدمان يافت مى‏شود و معمولاً با واژگان خمر و خل همراه است، به گونه‏اى كه گمان مى‏شود كاربرد آن تنها در اين فرد از تبديل است.

سيد مرتضى در »الانتصار« انقلاب بى واسطه يا با واسطه خمر به خل را موجب حليت آن مى‏شمرد )علم‏الهدى، 422 :1415). محقق حلى نيز در »المعتبر« انقلاب خمر به خل را باعث طهارت آن مى‏داند )محقق حلى، 756 /4 :1364) علامه هم در »تذكرة الفقهاء« اين انقلاب را اجماعاً سبب طهارت مى‏شمرد )علامه حلى، 66 /1 :1414).

 

1 - 1. معناى انقلاب

انقلاب در لغت، به معناى دگرگونى است )محمد قلعجى و ديگران، 94 :1408) و در پاره‏اى موارد، معناى بازگشت را نيز مى‏رساند )ابن‏منظور، 686 /1 :1405). در »معجم الفروق اللغويه« ميان معناى رجوع و انقلاب، تفاوت گذاشته شده است و اولى را رجوع به جاى سابق و دومى را بازگشت به نقيض جاى گذشته شمرده است )عسكرى، 249 :1412). روشن است كه معناى دوم با معناى تحول، همساز است. اين واژه وقتى در كتب فقهى، به دو معناى لغوى يادشده به كار مى‏رود )محقق حلى، 756 /4 :1364; و علامه حلى، 94 /2 :1420) و هم در معناى خاص و اصطلاحى استفاده مى‏شود. اين معناى خاص. »تبديل خمر به سركه« است. از اين رو، وقتى در برخى ابواب فقهى به طور مطلق به كار مى‏رود، منظور، همين معناى خاص است )شهيد اول، 49 :1408) و البته چنان‏كه خواهيم ديد، اين بدان معنا نيست كه همگان، انقلاب را در همين مورد خاص، پذيرا باشند.

 

1- 2. رابطه انقلاب و استحاله

دانستيم كه معناى اصطلاحى انقلاب، تبديل خمر به خل است; اما با كاوش در عبارات فقيهان مشاهده مى‏كنيم كه برخى از آنان، اين تبديل را از نمونه‏هاى استحاله دانسته و در نتيجه، انقلاب را از مصاديق استحاله شمرده‏اند و حتى در جاى ديگر، اصطلاح انقلاب را براى موارد رسمى استحاله به كار برده‏اند كه معلوم مى‏شود اساساً ميان اين دو عنوان، تفاوتى قائل نيستند. برخى به اين يكسانى تصريح كرده‏اند. برخى ديگر، آن دو را قسيم هم شمرده و در عرض هم آورده‏اند. بعضى هم آشكارا دوگانگى آن دو را گوشزد و اثبات نموده‏اند.

علامه حلى از جمله كسانى است كه در جايى، انقلاب را از افراد استحاله قرار داده و نوشته است: »الاعيان النجسة اذا استحالت فقد تطهر فى مواضع... ; الاول: الخمر اذا انقلبت خلا طهرت اجماعا...« )علامه حلى، 219 /1 :1413) و در جاى ديگر، در تبديل خمر به سركه به جاى واژه انقلاب، واژه استحاله را به كار برده و نوشته است: »و استحالة الخمر مطهرة له«. )علامه حلى، 18 /2 :1414). در جايى ديگر، با گزينش واژه انقلاب، افزون بر انقلاب خمر به خل، مصاديق استحاله را نيز جاى داده است (292 /1 :1410). نراقى نيز انقلاب را دراستحاله جاى داده است )نراقى، 332 /1 :1415); برخى نيز در يك جا به اثبات اين يكسانى پرداخته و گفته‏اند انقلاب از صغريات استحاله است و در آن تبدل وصف رخ مى‏دهد نه حقيقت; اما چون عرف، تبدل خمر به خل را نه وصفى بلكه تبدل در صورت نوعيه مى‏شمرد، پس ملاك استحاله را داراست )غروى تبريزى، 181 /3 :1410). همو سپس دو وجه را براى جداسازى انقلاب از استحاله، در كلمات برخى فقها بيان مى‏كند )همان: 182 - 181).

اما شهيد اول در كتاب »دروس« اين دو را قسيم هم قرار داده است )شهيد اول، 125 - 124 /1 :1413; و محقق بحرانى، 473 /5  :1410).

ميرزاى قمى كه اين دو را از هم جدا مى‏داند، بر خلاف نراقى، به دليل ترديد در تغيير حقيقت، ورود آن به دايره استحاله را مشكل مى‏داند )ميرزاى قمى. 492 /1 :1417).

صاحب عروه نيز همساز با اين انديشه مى‏نويسد: »بر خلاف انقلاب، در استحاله، حقيقت نوعيه تبدل مى‏پذيرد و از اين رو متنجسات با انقلاب پاك نمى‏شوند، ولى با استحاله پاك مى‏شوند« )طباطبايى يزدى، 135 :1 :1409).

محقق خويى نيز در جايى ديگر صريحاً اين دو را از هم جدا دانسته، گفته است: »استحاله چيزى جز انقلاب است; زيرا در استحاله شى‏ء نابود مى‏شود و عرفاً و عقلاً يا فقط عرفاً چيزى ديگر به وجود مى‏آيد; ولى در انقلاب، تنها وصف تبدل مى‏يابد« )غروى تبريزى، 134 - 133 /2 :1410).

از آنچه گذشت، روشن شد كه فقهاى متقدم، چندان پايبند جداسازى دو اصطلاح استحاله و انقلاب نبودند; اما رفته رفته توجه به اين جداسازى، شكل گرفت.

مسلم اين است كه در استحاله، تغيير »صورت نوعيه عرفيه« لازم است; از اين‏رو، با توجه به عرفى بودن اين تغيير، در صورتى هم كه وصف شى‏ء - نه حقيقت آن - تغيير كند و عرف، تغيير وصف را چنان داند كه با تغيير آن، صورت نوعيه را تبديل‏شده بشمرد، استحاله تحقق يافته است بنابراين اگر عرف، خمر و خل را داراى دو صورت نوعيه جدا بداند، انقلاب طرح‏شده نيز مصداق استحاله مى‏شود; و اگر ماهيت هر دو را يكى بداند و تبدل را در صرف وصف - نه در ماهيت - اعلام كند، از استحاله بيرونش مى‏شمرد. برخى فقيهان صريحاً ماهيت اين دو مايع را از هم جدا دانسته و در نتيجه انقلاب را به عنوان مصداقى از استحاله ياد كرده‏اند; مثلاً محقق كركى خمر و خل را دو ماهيت جدا ياد مى‏كند كه ميانشان تباينى كلى است; لذا استحاله را در آن دو مى‏پذيرد )محقق كركى، 102 /2 :1409). محقق خويى بر خلاف محقق كركى، آن دو را داراى يك حقيقت و ماهيت مى‏داند و اختلاف را وصفى مى‏شمرد; اما چون عرف، اين اختلاف وصفى را اختلاف در صورت نوعيه مى‏داند، استحاله را در آن جارى مى‏داند )غروى تبريزى، 181 /3 :1410)، هرچند وى در جاى ديگر اين استحاله عرفى را قائل نمى‏شود و تأثير تبدل وصفى را در طهارت خل، به دليل نص مى‏داند و لذا انقلاب را از استحاله جدا مى‏شمرد )غروى تبريزى، 134 /2 :1410).

گفتنى است كه ميرزاى قمى با اين‏كه در استحاله، تغيير خواص را تغيير حقيقت مى‏شمرد )ميرزاى قمى، 491 /1 :1417) در تبديل خمر به سركه، با اين‏كه خواص كاملاً تفاوت دارد، در تبدل ماهيت، به تردد قائل مى‏شود )ميرزاى قمى، 492 /1 :1417).

آنچه به نظر مى‏رسد، اين است كه در انقلاب خمر به خل، به حسب عرف، تبدل صورت نوعيه رخ داده است بنابراين آن را بايد از افراد استحاله دانست، با اين تفاوت كه اين مصداق به جهت مايع بودن، نيازمند ظرف است و در صورت متنجس دانستن ظرف، فلسفه طهارت مورد نظر فعلى است از بين مى‏رود. محقق خويى اخبار انقلاب را كليد حل اين مشكل مى‏داند و مى‏گويد اين اخبار، با دلالت مطابقى، بر طهارت و حليت فعلى دلالت دارند; و با دلالت التزامى بر طهارت ظرف; زيرا ممكن نيست طهارت و حليت، فعلى باشند و ظرف همچنان نجس باشد. )غروى تبريزى، 181 /3 :1420). اما اگر وقوع استحاله را بپذيريم، مى‏توانيم سخن كاشف الغطاء را نيز در اين‏جا بياوريم كه مكان شى‏ء  مستحال‏منه، خواه خشك و خواه مرطوب، بالتبع پاك مى‏شود )كاشف الغطاء ، 384 /2 :1422) و ديگر از اين جنبه نيز به اين اخبار نيازى نداشته باشيم.

 

13. محدوده انقلاب

درباره انقلاب، اين پرسش پيش مى‏آيد كه محدوده كاربرد انقلاب چيست؟ آيا انقلاب، ويژه تبديل خمر است يا هر مسكرى را شامل مى‏شود; يا اساساً به مقوله مسكر منحصر نيست و در غير آن نيز جارى است؟ و اگر مربوط به مسكر است، افزون بر مايع، جامد را نيز دربر مى‏گيرد؟ و آيا نتيجه اين تحولات بايد سركه باشد يا جز آن نيز را هرچند جامد، شامل مى‏شود؟ و... .

برخى با كاوش و استقراى عبارات فقيهان، توانسته‏اند مواردى از انقلاب را دريابند كه سرانجامش طهارت است، اين صور عبارتند از:

1. سركه‏اى كه از خمر، منقلب شده است; بعضى آن را مورد منحصر و برخى آن را اظهر مصاديق انقلاب دانسته‏اند.

2. هر چيزى كه از خمر، منقلب مى‏شود، هرچند سركه نباشد; مثلاً اگر از خمر دارويى گرفته شود كه منقلب از آن است و صفات آن را ندارد، پاك است. بزرگانى مثل محقق خوئى بر آنند كه هر شى‏ء طاهرى كه فى‏نفسه طاهر باشد و از خمر منقلب شده باشد، طاهر است.

3. سركه‏اى كه از مسكرى منقلب شده باشد، هرچند خمر نباشد; مثلاً الكل را كه مسكر است با ماده‏اى شيميايى، به سركه منقلب كنند. محقق خوئى و محقق همدانى و... به آن قائلند.

4. هر مسكرى كه به چيزى ديگر تبديل شود كه ذاتاً دليلى بر نجاستش نداشته باشيم، هرچند سركه نباشد; خواه دليل بر طهارتش داشته باشيم يا قاعده طهارت در آن جارى شود. محقق خوئى به اين مورد معتقد است.

5. سركه منقلب از عصير انگور پس از غليان قبل از ذهاب ثلثين، كه بنا بر نظر بسيارى از فقها نجس است. صاحب جواهر و ديگران به آن قائلند.

6. سركه منقلب از فقاع بنا بر موضوعيت آن در نجاست; ولى اگر قائل به اسكار فقاع باشيم، داخل در موارد قبل مى‏شود.

7. شيره منقلب از عصير جوشيده قبل از ذهاب ثلثين.

8. چرك منقلب از خون; مرحوم سبزوارى در مهذب الاحكام به‏آن قائل است )سلسله دروس خارج فقه استاد شب‏زنده‏دار، سايت مدرسه فقهى امام محمد باقر(ع) با اندكى تصرف(.

به نظر مى‏رسد كمابيش وجه مشترك همه اين موارد، اين است كه صورت نوعيه شى‏ء  در اين موارد تغيير يافته است; و از اين‏رو، قائل آن، طهارت شى‏ء انقلاب‏شده را پذيرا شده است.

محقق خويى چنان‏كه در موارد بالا اشاره شد، معتقد است مطهريت انقلاب به »تبديل خمر به سركه« اختصاص ندارد، بلكه تبديل خمر به آب يا هر مايع ديگرى را نيز شامل است. وى مى‏گويد: با توجه به دو روايت در اين باب، مى‏توان دريافت كه مناط حكم طهارت خمر، تغيير نام خمر يا زوال سكر آن است بى‏آن‏كه تفاوتى در تبديل آن به خل يا چيزى ديگر باشد. روايت اول، موثقه عبيد بن زراره است كه در آن، امام)ع( فرموده‏اند: »اذا تحول عن اسم الخمر فلابأس«; و روايت دوم، صحيحه على بن جعفر است كه امام)ع( در آن فرموده‏اند: »اذا ذهب سكره فلابأس« )غروى تبريزى، 164 /3 :1410).

محقق خويى سپس دو شاهد از كلمات فقها بر اين عموميت ياد مى‏كند: نخست آن كه فقيهان در بيان مطهر انقلاب، تبديل خمر به خل را به عنوان مثال ياد مى‏كنند، نه فرد منحصر آن; لذا مى‏گويند: كالخمر ينقلب خلا )طبابطبايى يزدى، 268 /1 :1420). وجه ذكر اين مثال، آن است كه مورد غالب، تبديل خمر به خل است. شاهد دوم، سخن صاحب عروه است كه از آن برداشت مى‏شود اساساً انقلاب به نجاست خمريه اختصاص ندارد و ساير اعيان نجس را نيز شامل است. وى مى‏نويسد انقلاب چيزى جز استحاله است; زيرا در انقلاب، صورت نوعيه تبدل نمى‏يابد و از همين رو نمى‏تواند باعث تطهير متنجسات گردد )طباطبايى يزدى، 271 /1 :1420). سخن وى به روشنى نشان مى‏دهد كه انقلاب در اعيان نجسه، كارايى دارد، بى‏آن‏كه به نجاست خمريه اختصاص داشته باشد )غروى تبريزى، 165 - 164 /3 :1410).

در اين جا مى‏توان گفت دو روايتى كه وى براى اثبات عموميت انقلاب ياد كرد، با كمك هم ملاك استحاله را بيان مى‏كنند كه عبارت است از تغيير ماهيت و صورت نوعيه عرفيه، به گونه‏اى كه باعث اطلاق حقيقى نامى ديگر و مغاير براى شى‏ء  شود و اين ملاك در جريان تبديل خمر به سركه وجود دارد; زيرا با زوال سكر، ماهيت عرفى شى‏ء چنان تغيير يافته كه وجوباً نامى ديگر و مغاير به نام خل بر شى‏ء  اطلاق مى‏گردد; از اين رو، مانند ديگر اعيان نجس اگر به غير مايع نيز تبديل شود، طهارت حاصل مى‏شود.

محقق خويى بر اساس آنچه گفت، در پايان نتيجه مى‏گيرد كه اساساً براى مطهر بودن انقلاب، به اخبار نيازى نيست و تنها در انقلاب خمر به خل، نيازمند آن هستيم; زيرا ظرف خمر پيش از انقلاب به سركه متنجس است و براى اثبات طهارت سركه نيازمند اين اخبار هستيم تا ظرف را پاك اعلام كنند )غروى تبريزى، 165 /3 :1410).

نتيجه سخن اين كه محدوده انقلاب همان محدوده استحاله است و وقتى انقلاب به استحاله ختم شد، شرط عدم اصابت نجاستى ديگر از خارج به خمر كه برخى گفته‏اند )طباطبايى يزدى، 269 - 268 /1 :1420) نيز لازم نيست; زيرا ماهيت استحاله در صورت اصابت نجاست بيرونى نيز كارايى خود را همچنان حفظ مى‏كند.

 

14. انقلاب در ابواب ديگر فقه

گفتيم انقلاب به معناى خاص خود، يعنى انقلاب خمر به سركه، در ساير ابواب فقه نيز طرح شده است. در ادامه به اجمال به اين موارد اشاره مى‏شود:

 

141. بيع

در صورتى كه شخصى سركه ديگرى را بفروشد و سركه به خمر تبديل شود و آن‏گاه دوباره خمر به سركه تبديل شود در اين مورد محقق خويى درباره صحت و عدم صحت بيع فضولى مى‏نويسد: »بنا بر كشف، بيع صحيح است; زيرا انقلاب در ملك غير روى داده است; ولى بنا بر نقل، ظاهر اين است كه بيع باطل است; زيرا هنگام اجازه، نقل صحيح نبوده; چون سركه‏اى كه در ابتدا، عقد بر آن جارى شده، بر حال خود باقى نمانده است و آنچه كه اكنون و هنگام اجازه وجود دارد، ملك جديدى است كه عقد بر آن واقع نشده است.« وى دليل اين مطلب را اختلاف سركه و خمر در صورت نوعيه از نگاه شارع مى‏داند )توحيدى، 121 - 120 /3 :1412).

 

142. رهن

در باب رهن گفته‏اند اگر خمر نزد كسى رهن گذاشته شود، در صورتى كه نزد رهن‏گيرنده به سركه تبديل شود، سركه از آنِ رهن‏گيرنده است، نه رهن‏دهنده; زيرا او به هنگام رهن، شى‏ء  مملوك را به رهن نگذاشته بود; از اين رو، وقتى به سركه تبديل مى‏شود نمى‏تواند به ملكش برگردد )قاضى بن براج، 66 :1411).

143. غصب

در باب غصب اين سؤال مطرح است كه اگر شخصى سركه ديگرى را غصب كند و آن را به خمر تبديل كند و سپس دگربار خمر به سركه تبديل شود، تكليف ضمان چيست؟ آيا غاصب، ضامن بدل، مثل يا قيمت است; يا بايد سركه را عيناً برگرداند؟ البته اين مسأله به موضوع خمر و سركه اختصاص ندارد و هر شى‏ء  غصب‏شده‏اى را در بر مى‏گيرد كه از صورت نوعيه‏اش بيرون مى‏رود و سپس به حالت اول برمى‏گردد )توحيدى، 505 - 504 /2 :1412).

 

144. وصيت

در باب وصيت آمده كه وصيت به خمر صحيح نيست اما اگر به چيزى وصيت شود كه در حال دوم، قابل انتفاع است، اين وصيت جايز خواهد بود; مانند اين كه شخص به خمر محترم كه براى تبديل آن به سركه تهيه شده است و انتظار انقلاب آن به خل مى‏رود، وصيت كند )علامه حلى، 455 /2 :1413).

 

145. اطعمه و اشربه

علامه حلى در باب اطعمه و اشربه مى‏نويسد خمرى كه در آن، انقلاب صورت گيرد، حرام نيست )علامه حلى، 113 /2 :1410).

 

15. شك در انقلاب

اگر در انقلاب شك شود، حكم نجاست همچنان باقى است )طباطبايى يزدى، 273 /1 :1420); روشن است كه دليل اين نظر، استصحاب بقاى عنوان و عدم زوال آن است )حكيم، 195 /2 :1404).

 

2. انتقال

يكى ديگر از اسباب تبدل موضوعات عينى، »انتقال« است. از اين سبب در باب طهارت و به عنوان پاك‏كننده‏اى در كنار ساير مطهرات سخن گفته مى‏شود. انتقال به اين معنا، تنها در اين باب يافت مى‏شود و در ابواب ديگر فقه، در موارد ديگرى به كار مى‏رود )انصارى، 250 /5 :1420). مثال معروف آن، انتقال خون انسان به حيوان بدون خون جهنده است كه با اين انتقال، خون نجس پاك مى‏شود.

البته در همين باب طهارت، به نظرمى‏رسد كه برخى انتقال را معنايى عام بخشيده و اسلام آوردن كافر را نيز - كه معمولاً به عنوان سببى جدا براى تطهير ذكر مى‏شود - در آن جاى داده‏اند )محقق كركى، 224 /3 :1409); اما معناى رايج، همان است كه گفته شد.

 

21. انتقال در سخن فقيهان

اساساً برخى فقيهان، رسماً از »انتقال« سخن نگفته‏اند; چنان‏كه درباره »استحاله« نيز با عنوانى مستقل، بحث نكرده‏اند. به نظر آقارضا همدانى شارح »شرايع الاسلام« شايد توجيه محقق حلى در اين مورد، اين بوده است كه اين امور در حقيقت، مطهر نيستند، بلكه امورى هستند كه موضوع نجاست و به تبع آن، حكمش را برمى‏دارند )همدانى، 300 /8 :1422). با اين حال، شمار زيادى از فقها آن را رسماً ياد كرده‏اند )شهيد اول، 126 /1 :1413; الذكرى: 16; البيان: 40; ابن‏فهد حلى، 60 :1409 و 147; محقق كركى، 97 /1 :1409، و 224 /3; و محقق بحرانى، بى‏تا: 474 /5).

 

22. معناى انتقال

»انتقال« در لغت، به معناى تحول از جايى به جاى ديگر است )ابن‏منظور، 674 /11 :1405). انتقال در باب طهارت، به عنوان اصطلاح فقهى به گونه‏هاى مختلفى تعريف شده است; مثلاً در »كاشف الغطاء«: »انتقال چيزى كه به اعتبار محلش محكوم به نجاست است، به محلى كه با ورود به نام آن، مقتضى طهارت آن است« )كاشف الغطاء ، 387 /2 :1422). آقارضا همدانى انتقال را اين گونه معنا كرده است: »جاى گرفتن نجس در محلى ديگر كه هنگام اسناد آن به محل جديد، از سوى شارع محكوم به طهارت است« )همدانى، 300 /8 :1422). محقق خويى نيز آن را اين گونه تعريف كرده است: »انتقال نجس به جسمى طاهر و تبديل آن به جزئى از جسم طاهر« )غروى تبريزى، 215 /2 :1410).

چنان‏كه مى‏بينيم در انتقال، مبدأ، شى‏ء  نجس است و مقصد، طاهر; اما اين لحاظ در انتقالى است كه از مطهرات دانسته شده است، وگرنه خود فقهاانتقال معكوس را نيز يادآور شده و اين امكان را مطرح كرده‏اند كه در جريان انتقال، شى‏ء  طاهر به شى‏ء  نجس تبديل شود آن گونه كه در استحاله نيز ممكن است. كاشف الغطاء از كسانى است كه اين مطلب را هم در استحاله و هم در انتقال يادآور شده است )كاشف الغطاء ، 387 /2  :1422; نيز ر. ك: نجفى، 293 /6 :1367). وى پيش‏تر هنگام بيان قسمى كه نه با استحاله، كه با انتقال از طاهر بيرون مى‏رود، مى‏نويسد: ثانيها ما يخرج بالانتقال فمتى انتقل دم غير ذى‏النفس الى بدن ذى‏النفس و دخل فى اسمه، صار بحكمه من نجس العين و غيره )كاشف الغطاء ، 359 /2 :1422).

از سوى ديگر، بحث انتقال مى‏تواند در انتقال طاهر به طاهر نيز جريان داشته باشد كه در نتيجه، حكم شى‏ء طاهر اخير - كراهت يا رجحان - بر آن جريان مى‏يابد )كاشف الغطاء ، 387 /2 :1422). انتقال نجس به نجس نيز قابل تصور است و بر اين اساس، اگر خون حيوان معفوالدم وارد بدن حيوان غير معفوالدم شود، عفوش از ميان مى‏رود; و اگر عكس آن اتفاق بيفتد، عفو حاصل مى‏شود )كاشف الغطاء ، 387 /2 :1422).

 

23. عدم اختصاص انتقال به عين نجاست

عبارات فقيهان گذشته در بحث انتقال معمولاً دربردارنده مثال نجس‏العين به طاهر است )محقق بحرانى، بى‏تا: 474 /5; نيز ر. ك: ميرزاى قمى، 492 /1 :1417).

در مقابل، برخى ديگر اين اعميت را با آوردن مثال نجس‏العين و متنجس، گوشزد كرده‏اند; از جمله، كاشف الغطاء در كتاب خود (386 /2 :1422)، آقارضا همدانى در »مصباح الفقيه« (300 /8 :1422) و محمدحسن نجفى در جواهر الكلام (293 /6 :1367).

از همين جا روشن مى‏شود كه در انتقال ميان خون و غيرخون يا حيوان و نبات، تفاوتى نيست. صاحب جواهر آشكارا اين عموميت را يادآور شده است (293 /6 :1367; نيز ر. ك: طباطبايى يزدى، 282 /1 :1417; و امام خمينى، بى‏تا: 131 /1).

 

 

24. تفاوت انتقال با استحاله

دو عنصر انتقال و استحاله، از مغيرات موضوع دانسته شده‏اند و به نوشته كاشف الغطاء ، انتقال نزديك به استحاله است (387 /2 :1422); اما ملاك موجود در يكى با ديگرى تفاوت دارد; چه اين‏كه ملاك استحاله، انقلاب ماهيت است و بدين وسيله موضوع تغيير مى‏كند; ولى ملاك انتقال، انقلاب نسبت و اضافه است و از اين راه موضوع تبديل مى‏شود. از اين رو، اگر آب متنجس با ورود به گياه، جزئى از آن گردد و صرف رسوب در آن نباشد، سر از استحاله در مى‏آورد; زيرا حقيقت آن تغيير كرده است. اما اگر به رغم انتقال، موضوع در نظر عرف همچنان باقى باشد، ولى انقلاب نسبت رخ دهد، شى‏ء از نسبت سابق جدا و به محل جديد منسوب مى‏شود; مانند خون انسان كه به حشره كك منتقل مى‏شود و با اين‏كه استحاله نشده، »خون برغوث« ناميده شده، بدان نسبت داده مى‏شود. )همدانى، 301 - 300 /8 :1422). به نظر مى‏رسد كه در انديشه فقيهان، عرف زمانى نسبت جديد را مى‏پذيرد كه نجس در محل استقرار يافته باشد يا اين‏كه به مرحله تغيير ماهيت رسيده باشد )كاشف الغطاء ، 387 /2 :1422; و نجفى، 293 /6 :1367).

بنابراين منظور كاشف الغطاء و صاحب جواهر از پاك دانستن آب متنجسى كه به باطن گياه منتقل مى‏شود، مجرد استقرار آن در محل يادشده است )كاشف الغطاء ، 387 /2 :1422; و نجفى، 293 /6 :1367).

 

25. دليل مطهريت انتقال

حال ببينيم انتقال بر چه اساس، به عنوان »مطهر« ياد شده است و در كنار استحاله و انقلاب قرار گرفته است؟

پيش‏تر گفتيم كه انتقال با استحاله متفاوت است، اما به نظر مى‏رسد برخى در اين‏جا نيز تطهير و به بيانى تغير موضوع را از باب استحاله مى‏دانند. مثلاً شهيد اول در »ذكرى« تحقق طهارت را به استحاله، تعليل آورده است:

يطهر الدم بانتقاله الى البعوض و البرغوث لسرعة استحالته الى دمها )شهيد اول، الذكرى: 16); چنان‏كه محقق كركى نيز عيناً همين مطلب را تكرار مى‏كند )محقق كركى، 224 /3 :1409).

صاحب معالم و محقق نراقى نيز چون به انتقال مى‏رسند، آن را مشمول استحاله مى‏دانند. فقيه نخست صريحاً انتقال را از موارد استحاله شمرده است )عاملى، 787 /2 :1418); فقيه دوم نيز آن را در فصل مربوط به استحاله آورده و مصداقى از مصاديق استحاله دانسته است )نراقى، 325 /1 :1415 و 331). با اين فرض، مطالبى كه پيش از اين در باب دليل مطهريت استحاله گفته شد، در اين‏جا نيز بعينه تكرار مى‏شود.

اما كسانى هستند كه استحاله را چيزى جز انتقال مى‏دانند. با اين حال، برخى به دليل تغيير نام، در اين‏جا نيز قاعده »تبعية الاحكام للاسماء« را به عنوان دليل پيش مى‏كشند; مانند ميرزاى قمى كه صريحاً انتقال را از استحاله بيرون مى‏داند و تغير حكم را صرفاً به دليل تغير اسم مى‏شمرد )ميرزاى قمى، 492 /1 :1417).

آقارضا همدانى پس از آن كه همه صور انتقال را طرح و بررسى مى‏كند، مى‏گويد: مقتضاى قاعده، بقاى شى‏ء منتقل‏شده است بر آنچه - اعم از طهارت، نجاست، حليت، و حرمت - پيش‏تر بوده است، البته مادامى كه استحاله تحقق نيافته; مگر اين‏كه دليل اجتهادى سالم از معارض بر خلافش دلالت كند كه درباره خون كك و پشه و مانند آن دو، در شمارى اخبار نفى اشكال شده است )همدانى، 305 - 304 /8 :1422). وى افزون بر اين، استقرار سيره بر عدم تجنب از خون منتقل‏شده به بق و برغوث و مانند آن را دليل بر طهارت مى‏شمرد )همدانى، 304 /8 :1422 و 306).

سرانجام محقق حكيم به طور كلى سه عنصر قاعده طهارت، عموم طهارت منتقل‏اليه و سيره را دليل طهارت ذكر مى‏كند )حكيم، 114 /2 :1404).

 

26. شك در انتقال

روشن است وقتى درباره اصل حصول انتقال به جسم ترديد شود، اصل بر عدم انتقال است و حالت گذشته، استصحاب مى‏شود و اگر اصلِ انتقال، محرز است، در صورتى كه خون نجس به حيوان طاهر منتقل شود و اضافه اولى قطع شود، در اين صورت دليل طهارت منتقل‏اليه آن را دربر مى‏گيرد; و اگر اضافه اولى قطع نشود و اضافه دوم درست نباشد، در اين صورت دليل نجاست منتقل‏عنه، آن را دربر مى‏گيرد; اما غير از اين، چهار حالت پيش مى‏آيد:

حالت اول: صدق حقيقى اضافه به هر دو يقينى است. محقق خويى با بيان فرض نخست، با تفصيل ميان نوع دليل در هر يك از منتقل‏عنه و منتقل‏اليه تكليف را اين گونه روشن كرده است:

اگر هر دو دليل، لبى بودند، كالعدم فرض مى‏شوند; و تكليف، رجوع به اصل عملى است.

اگر يكى از دو دليل، لفظى بود و ديگرى لبى، دليل لبى مقدم است مگر اين‏كه مورد از قدر متيقن دليل لبى بيرون باشد كه نوبت به دليل لفظى مى‏رسد.

اگر هر دو دليل، لفظى باشند، دليل عام بر دليل مطلق مقدم است; و در صورتى كه هر دو مطلق باشند، اصل عملى چار ساز است; و اگر هر دو عام باشند دليل داراى ترجيح مقدم است; وگرنه بنا به معروف حكم تخيير است، ولى به نظر ما تساقط است; و به فرض پذيرش استصحاب حكمى، استصحاب نجاست يقينى قبل از انتقال جارى مى‏شود; و به فرض عدم قبول اين قسم استصحاب، قاعده طهارت جارى خواهد بود.

حالت دوم: صدق حقيقى اضافه به هر دو مشكوك است. محقق خويى با بيان اين فرض، اين بار با تفصيل ميان نوع شبهه، اين گونه چاره‏انديشى كرده است:

اگر شبهه، مفهومى باشد، نه استصحاب حكمى جارى است و نه استصحاب موضوعى; تكليف، رجوع به قاعده طهارت است; و اگر شبهه، موضوعى شد، با استصحاب بقاى اضافه اوليه يا استصحاب عدم حدوث اضافه ثانويه، نجاست ثابت مى‏شود.

حالت سوم: صدق حقيقى اضافه به اولى يقينى و به دومى مشكوك است. محقق خويى با بيان اين فرض، اين بار بى هيچ تفصيلى، به حكم نجاست خون معتقد است، خواه شبهه موضوعى باشد خواه مفهومى; زيرا در هر صورت، دليل نجاست خون منتقل‏عنه بدون معارض، آن را شامل است; زيرا دليل طهارت دم منتقل‏اليه نمى‏تواند آن را دربر گيرد; زيرا اگر شبهه مفهومى باشد، موضوع مشكوك است و اگر شبهه موضوعى باشد، با استصحاب عدم حدوث اضافه ثانويه احراز مى‏شود كه خون در منتقل‏اليه، از منتقل‏اليه است.

حالت چهارم: صدق حقيقى اضافه به اولى مشكوك و به دومى يقينى است. محقق خويى با بيان اين فرض، با تفصيل ميان شبهه مفهومى و موضوعى، اين حالت را اين گونه بررسى مى‏كند: اگر شبهه مفهومى باشد، دليل طهارت خون منتقل‏اليه آن را شامل مى‏شود و به دليل مفهومى بودن شبهه، استصحاب بقاى اضافه اوليه، جارى نمى‏شود; ولى اگر شبهه موضوعى باشد، استصحاب بقاى اضافه اوليه جارى مى‏شود، ولى دليل طهارت خون منتقل‏اليه با دليل نجاست خون منتقل‏عنه تعارض مى‏كند و در حقيقت، چون هر دو اضافه يقينى مى‏شود، اين فرض به حالت اول برمى‏گردد )غروى تبريزى، 216 /3 :1410 و 220).

البته پيش از اين، محقق همدانى در »مصباح الفقيه« صور مختلف انتقال را طرح و بررسى كرده است )همدانى، 305 - 300 /8 :1422).

 

3. استهلاك

يكى از اسباب تبدل موضوعات عينى، »استهلاك« است. از اين سبب، در ابواب مختلف سخن گفته مى‏شود; ابوابى مانند طهارت، صلاة )در بحث لباس نمازگزار(، صوم )در بحث مفطرات(، ايمان، اطعمه و اشربه و غصب.

استهلاك در همه ابواب فقهى، توان تبديل موضوع و به پيرو آن، تبديل حكم را دارا نيست; يعنى استهلاك تحقق مى‏پذيرد، اما حكم همچنان بر حال خود باقى است; براى نمونه اگر مقدارى خاك معدن در تراب خالص مستهلك شود، برخلاف گذشته‏اش جواز تيمم را كسب مى‏كند; ولى اگر قطره‏اى خمر در آبى قليل، مستهلك شود، قطره نه‏تنها بر نجاست خود باقى است، بلكه همه آب را هم متنجس مى‏كند. بنابراين مى‏بايستى از اين سبب در ابواب مختلف فقه بحث شود. ازاين‏رو، برخى گفته‏اند در جريان استهلاك، اجمالاً مستهلك حكم اولى خود را از دست مى‏دهد و حكم مستهلك‏فيه را حائز مى‏شود مگر در شرايطى خاص كه اين اتفاق نمى‏افتد )انصارى، 136 /3 :1420).

 

31. معناى استهلاك

استهلاك در لغت از ريشه هلك به معناى اهلاك و نابود كردن است. استهلاك مال، به خرج و نابود كردن آن معنا شده است. اين شكل، به معناى جديت در كار نيز دانسته شده است )ابن منظور، 505 /10 :1405 و 507).

استهلاك در عبارات فقهاى متقدم، به معناى از بين بردن به كار رفته است )شيخ مفيد، 239 :1410).

اين لفظ، گاه به معناى استحاله نيز دانسته شده است; چنان‏كه در عبارت شيخ انصارى در بحث به كارگيرى آبِ مستعمل آمده است )شيخ انصارى، 361 - 360 /1 :1415).

واژه استهلاك به معناى پراكنده شدن اجزا و از بين رفتن ظاهرى آن نيز به كار مى‏رود كه معناى مورد نظر در اين بحث است. استهلاك طبق اين كاربرد، پراكنده شدن اجزاى شى‏ء است به گونه‏اى كه از يكديگر قابل تشخيص و تمييز نباشند. محقق نائينى آن گونه كه در »منية الطالب« آمده، استهلاك را اين گونه معنا كرده است: ممزوج شدن به غير جنس خود، در صورت زوال حقيقى يا عرفى صورت نوعيه شى‏ء )خوانسارى، 346 /1 :1418; نيز ر. ك: بحرالعلوم، 377 /2 :1403، پانوشت(. آن گاه وى نتيجه مى‏گيرد كه مزج و خلط با هم‏جنس و مزج يا خلط با غيرجنس به شرط بقاى صورت نوعيه، استهلاك نيست )خوانسارى، 347 - 346 /1 :1403).

از اين تعريف، ملاك استهلاك نيز به دست مى‏آيد كه همان »عدم تمييز« است. بنابراين شى‏ء بى‏آن‏كه دچار تحول و تغيير ماهيت شود و صورت نوعيه‏اش تبدل يابد، از نظر پنهان مى‏ماند. در سخن محقق نائينى تغيير صورت نوعيه آمده بود، ولى منظور وى آن‏گونه تغيير ماهيت و حقيقتى نيست كه در استحاله وجود دارد; بلكه مراد وى، همان عدم تمييز است كه نتيجه پراكنده شدن اجزاى شى‏ء است.

شيخ طوسى در بحث رضاع، عبارت ذيل استهلاك را به اين معنا به كار برده است )شيخ الطوسى، 102 /5 :1407).

واژه ديگرى كه در عبارات فقها با استهلاك، مرادف شده، »اضمحلال« است; براى نمونه محقق كركى در مقام بيان شرط اين امر كه در لباس حرير ممزوج با غيرحرير خواندن نماز اشكال ندارد، مى‏نويسد: »ما لم يضمحل الخيط فيصدق عليه اسم الحرير« )محقق كركى، 237 /3 :1409; نيز ر. ك: شهيد ثانى، 164 /1 :1413; و محقق بحرانى، بى‏تا: 335 /1).

 

32. تفاوت استهلاك با استحاله

در جريان استهلاك و استحاله، هر دو شى‏ء مستهلك و استحاله‏شده، از نظر پنهان مى‏شوند; با اين تفاوت كه در استهلاك، ماهيت شى‏ء بدون تغيير باقى مى‏ماند و تنها اجزاى آن پراكنده مى‏شود; ولى در استحاله، ماهيت شى‏ء و به عبارتى صورت نوعيه آن تغيير مى‏يابد. از اين‏رو، در استهلاك با تجميع اجزا و پذيرفتن شكل سابق، حكم همچنان باقى است; ولى در استحاله با برگشت ماهيت قبل، حكم سابق برنمى‏گردد، مگر جايى كه عرف همچنان آن را شى‏ء سابق بداند )طباطبايى يزدى، 1 :1417/ ص 273 - 272).

 

33. استهلاك شى‏ء در هم جنس

در جريان استهلاك، دو چيز وجود دارد: يكى مستهلك و ديگرى مستهلك‏فيه. پرسش اين جاست كه آيا در جريان استهلاك، بايد اين دو از دو جنس مخالف باشند يا اين‏كه در دو جنس موافق نيز استهلاك صدق مى‏كند؟

برخى معتقدند اساساً استهلاك در جنس موافق معنا ندارد; زيرا مزج در متجانسين، تنها موجب ازياد كميت شى‏ء مى‏شود و تغييرى در شى‏ء مستهلك حاصل نمى‏شود. اين انديشه از تعريفى نيز كه محقق نائينى از استهلاك داشت، دانسته شد. محقق حكيم نيز در »مستمسك«، فرض استهلاك با اتحاد جنس را خالى از اشكال نمى‏داند )حكيم، 392 /2 :1404; و 235 /8). اما محقق خويى با درنگ بيش‏تر در معناى استهلاك، موردى را كه اتحاد در جنس مطرح است، اين گونه تحليل مى‏كند كه گاه استهلاك نسبت به خود شى‏ء ملاحظه مى‏شود و گاه نسبت به صنفى خاص و صفتى مخصوص. وى مى‏گويد در صورت نخست، استهلاك معنا ندارد; زيرا آن دو از يك طبيعت هستند كه مقدارش بيش‏تر شده است; اما در صورت دوم، استهلاك قابل تصور است، چه در اين‏جا نگاه به وصف عنوانى است كه با ملاحظه آن شى‏ء ممزوج، موضوع حكمى خاص قرار گرفته است و در واقع اثر بر صنفى خاص از طبيعت مترتب شده است. مثال آن، صنفى از آب مطلق است كه به فرض، استعمال آن اشكال دارد; ولى چون همين آب در دريا ريخته مى‏شود، اين صنف هم‏جنس، مستهلك شده و خصوصيت و صنفيت خود را از دست مى‏دهد و استفاده از آن روا مى‏شود )بروجردى، 98 - 97 /1 :1364).

 

34. استهلاك در ابواب فقه

گفتيم استهلاك در ابواب مختلف فقه طرح و بررسى شده است; اينك به اجمال آن را در هر يك از اين ابواب از نظر مى‏گذرانيم:

341. طهارت

در باب طهارت، مسأله استهلاك به انحاى مختلف، طرح شده است; مثلاً گاهى نگاه به طهارت و نجاست است كه آيا مستهلك بر حال طهارت يا نجاست خود باقى مى‏ماند يا خير؟ و گاه نظر به اضافه يا اطلاق است كه آيا مستهلك بر حال مضاف يا مطلق بودن خود باقى مى‏ماند يا خير؟ و گاه نگاه مصداقى به صدق آب وضو يا غسل يا تراب در تيمم است. چنان‏كه گفتيم، اين گونه نيست كه همواره مستهلك حكم مستهلك‏فيه را دارا شود; براى مثال اگر مقدارى معدنيات مانند گچ در خاك، آميخته و مستهلك شود، تيمم بر آن جايز است، اما اگر مقدارى خاك متنجس در خاك طاهر مستهلك شود، به‏رغم استهلاك، تيمم بر آن صحيح نيست; چراكه بر خاك نخست، صدق تراب - كه مطلوب است - تحقق مى‏يابد. اما بر خاك دوم عنوان طاهر - كه مطلوب قرار گرفته است - صدق نمى‏كند، زيرا برخى از اجزاى آن نجس است )درباره بخش طهارت ر. ك: انصارى، 136 /3 :1420 و 140). اما مى‏دانيم كه هر نجاستى در غير خود مستهلك شود، نجاست آن همچنان باقى است و استهلاك، نجاست را از بين نمى‏برد; چنان‏كه كاشف الغطاء مى‏نويسد: خمرى كه در سركه مستهلك مى‏گردد، محكوم به نجاست است; همچنان كه هر مستهلكى از نجاسات چنين است )كاشف الغطاء ، 385 /2 :1422). البته مواردى استثنا شده است; چنان‏كه در »عروه« خون مستهلك در دهان، پاك اعلام شده است )طباطبايى يزدى، 141 /1 :1417).

 

342. صلاة

در باب صلاة در بحث لباس نمازگزار درباره آنچه سجده بر آن صحيح است، بحث استهلاك به ميان آمده است. براين اساس اگر غيرحرير در لباس آن‏قدر كم باشد كه در حرير مستهلك باشد، نماز خواندن در آن اشكال دارد; و اگر خاك سجده از معدنيات باشد و در خاك مستهلك شده باشد، سجده اشكال ندارد )عاملى، 175 /3 :1410).

343. صوم

در كتاب صوم آمده است كه اگر خياط روزه‏دار نخ را با آب دهان خود مرطوب كند، سپس آن را از دهان بيرون آورد و دوباره نخ را در دهان بگذارد و رطوبت آن را ببلعد، روزه‏اش باطل است; مگر اين‏كه رطوبت نخ در آب دهان به گونه‏اى مستهلك شود كه ديگر بر آن رطوبت خارجى صدق نكند )طباطبايى يزدى، 541 /3 :1417).

344. حج

به‏كارگيرى عطر براى انسان مُحرم نارواست; اما اگر به گونه‏اى مستهلك شود كه بو، طعم و مزه‏اش تغيير پيدا كند، از حرمت بيرون مى‏رود )محقق بحرانى، بى‏تا: 424 /15).

345. حلف

اگر انسان بر خوردن چيزى سوگند ياد كرد، انصراف عرفى اكل، خوردن چيزى است كه از ديگرى قابل تشخيص و متمايز باشد; خواه تنها باشد و خواه با ديگرى باشد. از اين رو، اگر در چيزى مانند غذا مستهلك شود و نامش از آن منتفى شود، در صورت خوردن، حنثى صورت نمى‏گيرد; حتى اگر مزه و ساير اوصافش باقى بماند )شهيد ثانى، 242 - 241 /11 :1413; و بحرانى، 217 /2 :1410).

346. اطعمه و اشربه

شهيد ثانى در رساله »الاسئلة المازحيه« مى‏نويسد: اگر قطره‏اى از بول حيوان ماكول‏اللحم يا مقدارى از فضولاتش در مايعى بيفتد، حكمش اين است كه در صورت استهلاك، على‏الظاهر همه آن حلال است )شهيد ثانى، 631 /1 :1421).

347. نكاح

يكى از شرايطى كه موجب مى‏شود رضاع، باعث محرميت شود، اين است كه شير خالص باشد و با چيزى مخلوط نشود; مگر اين‏كه در شير مستهلك شود.

348. غصب

كاشف الغطاء مى‏نويسد كه اگر فرد در آب يا خاك، مقدارى شى‏ء  غصبى داخل كند، در صورت استهلاك، طهارت صحيح است; و مستهلك به منزله تلف است و ضمان بر آن مترتب است )كاشف الغطاء ، 341 /1 :1422).

349. حدود

اگر خمر در غير خود از قبيل اغذيه و ادويه كم يا زياد آميخته شود، به دليل عموم ادله ايجاب‏كننده حد، باز حكم حد ساقط نمى‏شود.

در اين مورد، ممكن است اين اشكال به نظر آيد كه حكم تابع اسم است و در اين مورد، اسم عوض شده است و لذا صدق شرب خمر تحقق نمى‏يابد; چنان‏كه اگر كسى بر نخوردن سركه سوگند ياد كند، جايز است سكنجبين را كه حاوى سركه است، تناول كند. به اين اشكال اين‏گونه مى‏توان پاسخ داد كه اين دو با هم فرق دارند; چه اين كه در فرض نخست، عين هر جا يافت شود حرام است; و بدون شك، عين در ضمن ممتزج هم يافت مى‏شود; بر خلاف باب يمين كه عين محلوف، حرام نيست، بلكه صرفاً چيزى كه محلوف بر آن صدق كند، حرام است كه آن هم تنها با صدق اسم صورت مى‏گيرد. البته در صورتى كه ادله، از مورد منصرف باشد، مى‏توان مورد را از وضع حد بيرون دانست، مانند اين‏كه قطره‏اى خمر در منبعى آب بيفتد )ر. ك: كريمى جهرمى، 322 /2 :1414).

 

نتيجه

انقلاب مى‏تواند موضوع را تغيير دهد و به تبدل در صورت نوعيه عرفيه معنا شود و با استحاله يكى گردد و احكام آن را داشته باشد. در انتقال، چگونگى اسناد به هر يك از منتقل‏عنه و منتقل‏اليه را بايد در نظر داشت. استهلاك مى‏تواند در هم‏جنس نيز راه داشته باشد و تنها در برخى ابواب فقهى موضوع‏ساز باشد.

 

منابع:

1. ابن‏فهد حلى، احمد (1409ق(، الرسائل العشر، تحقيق سيدمهدى رجايى، مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى العامه، قم. چاپ اول.

2. ابن‏منظور، محمد بن مكرم (1405ق(، لسان العرب، نشر ادب الحوزه، قم، چاپ اول.

3. انصارى، شيخ مرتضى (1415 ق(، كتاب الطهارة، تحقيق و اعداد. لجنة تحقيق تراث الشيخ الاعظم، قم، چاپ اول.

4. انصارى، محمدعلى (1420 ق(، الموسوعة الفقهية الميسره، مجمع الفكر الاسلامى، قم.

5. بحرالعلوم، سيدمحمد 1403 ق(، بلغة الفقيه، شرح و تعليق سيدمحمدتقى آل بحرالعلوم، مكتبة الصادق، تهران، چاپ چهارم.

6. بحرانى، حسين (1410 ق(، عيون الحقائق الناظرة فى تتمة الحدائق الناضره، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

7. محقق بحرانى، يوسف )بى‏تا(، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهره، تحقيق محمدتقى ايروانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.

8. بروجردى، شيخ مرتضى (1364)، كتاب الصوم )تقرير درس آيت الله سيدابوالقاسم خوئى(، لطفى، قم.

9. توحيدى تبريزى، محمدعلى (1412 ق(، مصباح الفقاهة )تقرير درس آيت‏الله سيدابوالقاسم خوئى(، مكتبة الداورى، قم، چاپ اول.

10. خمينى، روح‏الله )امام خمينى( )بى‏تا(، تحرير الوسيله، دار الكتب العلميه، اسماعيليان، قم.

11. خوانسارى، شيخ موسى (1418 ق(، منية الطالب فى شرح المكاسب )تقرير درس محقق نائينى(، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

12. سلسله دروس خارج استاد شب‏زنده‏دار، سايت مدرسه امام محمدباقر)ع(.

13. شهيد اول، محمد بن مكى (1408)، الالفية و النفلية، تحقيق مركز التحقيقات الاسلامى على الفاضل القائينى النجفى، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

14. -، )بى‏تا(، البيان، مجمع الذخائر الاسلاميه، چاپ سنگى.

15. -، )بى‏تا(، الذكرى، چاپ سنگى.

1413) - .16 ق(، الدروس الشرعية فى فقه الاماميه، تحقيق مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

17. شهيد ثانى (1412 ق(، رسائل الشهيد الثانى، اجوبة مسائل الشيخ احمد المازحى، مسأله 87، التحقيق مركز الابحاث و الدراسات الاسلامية )قسم احياء التراث الاسلامى(، المشرف على التحقيق رضا المختارى، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

1413) - .18 ق(، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، تحقيق و نشر مؤسسة المعارف الاسلاميه، قم، چاپ اول.

19. حكيم، سيدمحسن (1404 ق(، مستمسك العروة، مكتبة آية الله العظمى المرعشى النجفى، چاپ سوم.

20. طباطبايى يزدى، سيد محمدكاظم (1409 ق(، العروة الوثقى، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، چاپ دوم.

1417) - .21 ق(، العروة الوثقى، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، چاپ اول.

22. طوسى، محمد (1407 ق(، الخلاف، تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

23. عاملى، حسن بن زين‏الدين (1418 ق(، معالم الدين و ملاذ المجتهدين، قسم الفقه، تحقيق سيدمنذر حكيم، مؤسسة الفقه للطباعة و النشر، قم، چاپ اول.

24. عسكرى، ابوهلال (1412 ق(، الفروق اللغويه، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

25. علامه حلى، حسن بن يوسف (1410 ق(، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، تحقيق فارس الحسون، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

1420) - .26 ق(، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الاماميه، اشراف آيةالله جعفر السبحانى، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادرى، مؤسسة الامام الصادق )عليه السلام(، قم، چاپ اول.

1414) - .27 ق(، تذكرة الفقهاء ، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت )عليهم السلام( لاحياء التراث، قم، چاپ اول.

1413) - .28 ق(، قواعد الاحكام، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

1413) - .29 ق(، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، تحقيق قسم الفقه فى مجمع البحوث الاسلاميه، مشهد، چاپ اول.

1410) - .30 ق(، نهاية الاحكام فى معرفة الاحكام، تحقيق سيدمهدى رجايى، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم.

31. علم‏الهدى، سيدمرتضى (1415 ق(، الانتصار، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

32. غروى تبريزى، على (1410 ق(، كتاب الطهارة )تقرير درس آيت‏الله سيدابوالقاسم خويى(، دارالهادى، قم، چاپ سوم.

33. قاضى بن براج، عبدالعزيز (1411 ق(، جواهر الفقه، تحقيق و اعداد ابراهيم البهادرى، اشراف جعفر السبحانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ اول.

34. قلعه‏جى و ديگران (1408 ق(، معجم لغة الفقهاء ، دارالنفائس، رياض، چاپ دوم.

35. قمى، ميرزا ابوالقاسم (1417 ق(، غنائم الايام فى مسائل الحلال و الحرام، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامى، فرع خراسان، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول.

36. كاشف الغطاء ، شيخ جعفر (1422 ق(، كشف الغطاء ، تحقيق مكتب الاعلام الاسلامى، مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ اول.

37. كريمى جهرمى، على (1414 ق(، الدر المنضود )تقرير درس آيت‏الله سيدمحمدرضا گلپايگانى(، دارالقرآن الكريم، قم، چاپ اول.

38. محقق حلى، جعفر (1464 ق(، المعتبر فى شرح المختصر، تحقيق لجنة التحقيق باشراف الشيخ ناصر مكارم، مؤسسة السيد الشهداء ، قم.

1409) - .39 ق(، رسائل الكركى، تحقيق محمد حسون، اشراف، سيدمحمود مرعشى، مكتبة آيةالله العظمى المرعشى النجفى، قم، چاپ اول.

40. مفيد، محمد بن محمد (1410 ق(، المقنعه، تحقيق و نشر مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم.

41. موسوى عاملى، سيدمحمد (1410 ق(، مدارك الاحكام فى شرح شرائع الاسلام، تحقيق و نشر مؤسسة آل‏البيت )عليهم السلام(، لاحياء التراث، مشهد، چاپ اول.

42. نجفى، محمدحسن (1367)، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، تحقيق و تعليق عباس قوچانى، دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ سوم.

43. نراقى، احمد (1415 ق(، مستند الشيعة فى احكام الشريعه، تحقيق و نشر مؤسسة آل‏البيت )عليهم السلام(، لاحياء التراث، مشهد، چاپ اول.

44. همدانى، آقارضا (1422 ق(، مصباح الفقيه، تحقيق محمد باقرى، نورعلى نورى و محمد ميرزايى، اشراف سيدنورالدين جعفريان، المؤسسة الجعفرية، لاحياء التراث، قم، چاپ اول.

 

پى نوشتها:

× تاريخ دريافت 30/6/1393; تاريخ پذيرش 15/9/1393.

××  عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان