شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

مذاق شرع در كيفيت و اعتبار
قادری سید رضی

چكيده

 مذاق شرع يا ذوق شارع، از اصطلاحاتى است كه در ميان فقهاى متأخر و معاصر مطرح شده است. در اين مقاله، سعى شده چيستى آن را مشخص كرده، سپس به مستندات و قلمرو آن پرداخته شود تا گستردگى ابعاد آن در ابواب فقهى، معين شود. آن گاه به اعتبار و حجيت آن پرداخته مى‏شود تا گستردگى ابعاد آن در ابعاد فقهى، روشن شود. آن‏گاه اعتبار و حجيت آن بررسى شده، در نهايت، اين موضوع ارزيابى مى‏شود تا قوت و ضعف آن مشخص شود و جايگاه آن در راه‏هاى استنباط احكام شرعى مشخص شود.

كليدواژه‏ها

 مذاق شرع، روح شريعت، مقاصد شرع، مذاق فقه، شارع.

 

 مقدمه

 ترديدى نيست كه باب اجتهاد در مذهب شيعه باز است و بهترين گواه بر اين امر، كتب فقهى و بررسى‏هاى فقهى و علمى فقهاى عظيم‏الشأن شيعه در طول تاريخ است.

 همچنين ترديدى نيست كه فقه شيعه، پويا بوده و در تمامى زمان‏ها پاسخ‏گوى نيازهاى مكّلفان در اعمال شرعى آن‏ها بوده است. اما بايد توجه داشت كه اين اجتهاد و آن پويايى، موجب شده كه در طريق استنباط احكام شرعى، به نگرش‏ها و استناداتى مواجه شويم كه برخى از اين استنادات، به يك اصطلاح فقهى منجر مى‏شود كه لازم است در آن تأمل شود تا راهگشاى ساير محققان و پژوهندگان طريق فقهى باشد. يكى از اين اصطلاحات فقهى »مذاق شارع« است كه بيش‏تر در كلمات و عبارات متأخرانى چون مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم صاحب جواهر و نيز معاصرانى چون مرحوم آقاى خويى و مرحوم امام خمينى)ره( يافت مى‏شود كه بسيار شايسته است در ترازوى نقد فقهى قرار گيرد تا ميزان اعتبار و كيفيت آن، سنجيده شود.

 شايان توجه است كه آنچه بر غنا و عظمت علمى فقه شيعه مى‏افزايد، همين استنادات و توجهات فقهى است كه در تطور زمان بروز پيدا مى‏كند; مثلاً فقيه اصولى شيعه مرحوم شيخ انصارى با گشودن باب »حكومت و ورود« در مباحث اصولى و فقهى، مساعدت شايسته‏اى به فقه اهل بيت)ع( كرده است كه البته واژه مذاق شريعت در كلمات و عبارات شيخ انصارى به‏ويژه در كتاب »المكاسب« هم ديده مى‏شود. البته بايد متذكر شويم كه برخى از اين اصطلاحات و عبارات فقهى در كلمات و عبارات فقهاى متأخر و معاصر مشاهده مى‏شود، اما در رمزگشايى مسأله و با تحليل دقيق آن، مى‏توان گفت كه اساس اين مباحث، در عبارات و استدلال‏هاى قدما نيز موجود است. بنابراين نبايد پنداشت كه چنين اصطلاحات نوينى موجب باز شدن فقه جديد و كنار گذاشتن منابع واقعى استنباط و يا روى كار آمدن روش‏هاى غيرفقهى در استدلال‏هاى فقهى مى‏شود. بايد توجه داشت كه هميشه بايد در چنين مواردى كندوكاو و بررسى دقيق كرد تا روش‏هاى استنادى سره از ناسره و صحيح از ناصحيح، مشخص شود تا خداى ناكرده به استدلالها و استنباطهاى نامقبولى همچون قياس، استحسان و مصالح مرسله و امثال آن منتهى نشود.

 

تعريف مذاق شرع

 نگارنده در باب حجّيت قول لغوى، قائل به تفصيل معتقد است كه در توضيح اين قول به تفصيل مى‏گوييم:

 از آن‏جا كه كتب لغوى بعد از تطوّر و تثبيت مذاهب فقهى نوشته شده است، از اين رو، در بيان معانى لغت، گرايش‏هاى مذهبى نيز بى‏تأثير نبوده است; مثلاً در باب غنا وقتى به منابع اصلى لغوى مراجعه مى‏كنيم، مى‏بينيم اين منابع، غنا را براساس گرايش‏هاى مذهبى خود معنا كرده‏اند. بنابراين حجّيت قول لغوى در دريافت برخى از معانى لغوى دچار تأمل مى‏شود، مگر آن‏كه آن لفظ داراى بار فقهى ابتدايى نباشد يا گرايش‏هاى مذهبى در آن دخيل نباشد. اما بايد بگوييم در معناى »مذاق شرع« مطلب به صورت ديگرى است; چون تعريفى كه از مذاق و شرع بيان مى‏شود، ابتدائاً هيچ بار فقهى‏اى ندارد و از تركيب اين دو واژه، يك اصطلاح فقهى ايجاد مى‏شود كه در مباحث گوناگون فقهى جايگاه دارد و از جهت ديگر اين اصطلاح، بيش‏تر در ميان متأخران و معاصران مطرح شده است; بنابراين هيچ شائبه دخل و تصرفى در معناى آن نمى‏رود.

 

در لغت

 ابن‏منظور در »لسان العرب« ابتدا ماده ذوق و مذاق را در معناى مصدرى آورده، مى‏گويد:

 به معناى چشيدن و به دست آوردن مزه خوردنى‏ها و آشاميدنى‏ها است. سپس اضافه مى‏كند كه اين واژه به امرى نيز اطلاق مى‏شود كه آزموده شده و با تجربه آشكار شده است )ابن منظور، 1414ق: 110/10).

 جوهرى در »صحاح اللغه« نيز همين معناى ابتدايى و اطلاق را به سان »لسان العرب« آورده است )جوهرى 1407 ق: 1480/3).

 بنابراين ذوق و مذاق هم در معناى ابتدايى و هم در معناى اطلاقى آن، به معناى فهميدن و تجربه كردن است; در نتيجه فقهاى شيعه كه در پى تبيين احكام شريعت هستند، از اين واژه در ابداع اصطلاح فقهى خود بهره برده‏اند.


 

 در اصطلاح

 با آن‏كه اين اصطلاح )مذاق شرع( در كلمات و عبارات برخى از فقها آمده است، كمتر فقيهى به تعريف و تبيين دقيق اصطلاحى آن پرداخته است.

 مرحوم كاشف الغطاء در توضيح آن مى‏فرمايد: مذاق شرع، فهم و درك جديدى است كه فقيه با بهره‏گيرى از ذوق سليم و درك منضبط، پس از جست‏وجو در مجموع ادلّه، به آن دست مى‏يابد. وى سپس مى‏افزايد: همان طور كه ادراكات حسى، بهره‏اى از چشايى، بويايى و نطق دارد، عقل آدمى نيز مانند آن بهره‏اى دارد كه با حواس ظاهرى، قابل درك نيست. البته مرحوم كاشف الغطاء نتيجه مى‏گيرد كه نمى‏توان ترديدى در اعتبار چنين درك و فهمى كرد; زيرا اين امر نيز از موارد نصوص است و خارج از آيات و روايات نيست )كاشف الغطا، بى‏تا: 188187/1).

 مرحوم صاحب جواهر نيز در اين باره مى‏فرمايد: سزاوار است كه فقيه آگاه به لسان شارع، براى تمامى جزئيات، فقط به دنبال آيه و روايت نباشد )نجفى، 1392ق: 52/2).

 

نمونه‏هاى مشابه

 مذاق شرع در كلمات فقها گاهى »مذاق شارع« خوانده شده است. اما تعابير ديگرى نيز در مباحث فقهى مشاهده مى‏شود كه از حيث ذوقى به مذاق شرع شباهت دارد، اما در مضاف‏اليه آن كلمه‏اى هست كه به تأمل در باب اعتبار آن نياز دارد و اين كه جايگاه آن بايد مشخص شود. به دو نمونه اشاره مى‏كنيم:

 الف) ذوق مشهور

شيخ انصارى در مكاسب محرمه در بحث كذب مى‏فرمايد: »هذا كلّه على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار اليه حتى من جهة العجز عن التورية« )انصارى، 1415ق: 28/2); مقصود مشهور فقها در قول به جواز كذب در برخى موارد، جايى است كه اضطرار در ميان باشد; به گونه‏اى كه حتى از توريه نيز عاجز باشد; در چنين جايى مى‏توان به جواز كذب، حكم داد.

 مراد شيخ از »مذاق مشهور« در اين‏جا، فهمى است كه از اقوال و كلام مشهور فقها در مسأله به‏دست مى‏آيد.

ب) ذوق فقه

 شايد چنين كلمه مركبى به صراحت در كلمات متأخران ديده نشود، اما از فحواى كلمات آن‏ها برمى‏آيد كه آن‏ها ذوقى را متفاوت از ذوق شريعت مطرح مى‏كنند كه در شيوه فقهى قابل استناد مى‏باشد. در ميان فقها، مرحوم صاحب جواهر در موارد متعدد بدان استناد جسته است; ايشان در بحث نجاست اهل كتاب مى‏فرمايد: كسانى كه نجس درآيه شريف »انما المشركون نجس« را به خبث باطنى تفسير مى‏كنند، نصيبى از مذاق فقه ندارند )نجفى 1392ق: 44/6).

 وى در باب ارث و فرائض نيز مى‏فرمايد: اين‏كه گفته شده خمس و حق امام)ع( را بايد در دريا ريخت تا به دست امام)ع( برسد و امثال آن، از مواردى است كه مذاق فقه آن را پذيرا نيست )همان: 262/39).

 البته موارد متعدد ديگرى نيز مى‏توان يافت كه مرحوم صاحب جواهر بدان استناد جسته است )همان: 387/27 152/26 17/18).

 امام خمينى در بحث خيار غبن مى‏فرمايد: خيار غبن در معاملاتى ثابت است كه تفاوت قيمت، فاحش و زياد باشد; به نحوى كه غبن از آن آشكار شود; و الّا لازم مى‏آيد اكثر معاملات، خيارى باشد و خبار غبن در آن جارى بشود; و اين بر خلاف مذاق شرع و مذاق فقه است )امام خمينى، 1379ش: 289/4).


 

 نمونه‏هاى استنادى فقها به مذاق شرع

 براى تبيين و تحليل بيش‏تر مسأله لازم است به مواردى از تمسك و استناد فقها به مذاق شرع اشاره كنيم. در ميان فقهاى متأخر و معاصر، برخى مانند صاحب جواهر در موارد فراوان‏ترى به اين امر استناد كرده‏اند، اما اين استناد در كلمات بسيارى ديگر از فقها كم و بيش مشاهده مى‏شود; از اين رو، بررسى آن، توجه مضاعفى مى‏طلبد. در نتيجه اين سخن، ناصواب است كه بگوييم مرحوم صاحب جواهر مبدع اين مسأله و اين اصطلاح است )حكمت‏نيا، 6 :1385).

 البته ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم صاحب جواهر بيش از ساير فقها در كتاب ارزشمند خود »جواهرالكلام« به اين امر استدلال و استناد كرده است.

 مرحوم صاحب جواهر در مستحبات وضو به اين مسأله مى‏پردازد كه آيا برداشتن آب وضو با دست راست، استحباب دارد ياخير؟ وى به روايات عامى تمسك جسته كه انجام فعل با دست راست را ترجيح مى‏دهند; ايشان مى‏فرمايد: اگر ما دليل خاصى در اين‏جا نداشته باشيم، از مذاق شرع، چنين رجحانى استفاده مى‏شود )نجفى، 329/2 :1392). در جاى ديگرى مى‏فرمايد: اگر در اصل وجوب چيزى شك داشته باشيم، تحصيل مقدمه واجب، طبق مذاق شرع واجب نيست. بله اگر اصل وجوب، مسلّم باشد، بايد در تحصيل مقدمات آن كوشيد نه در جايى كه اصل آن مشكوك است )همان، 196/15).

 ايشان در باب وديعه، اين بحث را مطرح مى‏كند كه امين، ضامن نيست، در صورتى كه افراط و تعدى نكرده باشد. حال آيا مى‏توانيم در عقد وديعه، ضمان را براى امين شرط كنيم؟ آن گاه مى‏فرمايد: اين، برخلاف مذاق شارع است. مذاق شارع بر اين است كه اگر كسى مجاناً محافظ مال است، در آن افراط و تفريط نمى‏كند. چنين فردى، امين به حساب مى‏آيد و اگر تلف يا نقصى در مال صورت بگيرد، به اين امين مستند نخواهد بود; بنابراين نمى‏توان با استناد به »المومنون عند شروطهم« شرطيت ضمان را براى اين امين مطرح كرد; و اين، خلاف مذاق شارع است )همان: 217/27).

 موارد فراوان ديگرى در عبارات ايشان وجود دارد كه به مذاق شرع استناد داده است )همان: 310/30 222/24 303/1 و 287/40).

 امام خمينى در مكاسب محرمه، در بحث نقاشى و مجسمه‏سازى مى‏فرمايد: از مذاق شارع برمى‏آيد كه شارع، به بقاى آثار كفر و شرك براى تعظيم و دوستى آن‏ها راضى نيست; بنابراين نقاشى از شمايل بت‏ها نيز حرام است )امام خمينى، 1410ق: 268/1).

 آيت الله خويى در استدلال بر شرط رجوليت براى مرجع تقليد مى‏فرمايد: از مذاق شرع به دست مى‏آيد كه وظيفه زنان، محفوظ داشتن خويش از طريق پوشش و خانه‏دارى و امثال آن است; و اجتناب از امورى كه منافى با آن است. بنابراين اشتغال به افتاء و مرجعيت و رياست، موجب مى‏شود كه مورد مراجعه فراوان مردان قرار بگيرد كه شارع بدان رضايت نمى‏دهد )خويى، 1413ق: 187/1).

 آيت الله حكيم در باب زكات، در استدلال بر وجوب انتقال زكات از شهرى به شهر ديگر در صورت عدم وجود مستحق در شهر سكونتى خود مى‏فرمايد: واجب است زكات را به آن شهر انتقال بدهد تا به دست مستحق برسد تا موجب تضييع حق مستحقين زكات نشود كه مذاق شارع بر تحريم چنين تضييعى است )حكيم، 1404ق: 322/9).

 البته مواردى كه فقهاى بزرگوار در مباحث خود به مذاق شرع استناد كرده‏اند، بسيار بيش‏تر از اين مقدار است; اما به همين اندازه، بسنده مى‏شود تا مراد از استناد به مذاق در كلمات فقها و مباحث فقهى آشكار شود.

 

مذاق شرع و مقاصد شرع

 يكى از مطالبى كه در باب مذاق شرع، از باب تشابه بايد به آن توجه داشت، مقاصد شرع است. منظور از »مقاصد شرع« حكمت‏ها و غاياتى است كه شارع در احكام خود براى مصالح بندگان خود، در نظر گرفته است )عليدوست، 1384ش: 44).

 به تعبير ديگر، منظور از آن، غايات و اهدافى است كه در احكام الهى بيان شده است. اين اهداف و غايات، گاهى به صورت مستقيم در نصوص دينى مطرح شده است كه مثلاً خداوند مى‏فرمايند: »ما جَعَلَ عَلَيكُم فى الدين مِن حَرَج« )حج /78)، و گاهى هم به صورت غيرمستقيم ولى با اصطياد و استقراى مجموعه احكام، به دست مى‏آيد; مثلاً مرحوم ميرزاى قمى تأخير در پرداخت زكات را در صورت عدم عذر، حرام مى‏داند و دليل حرمت را مجموع ادله و مقصود شارع از مجموع ادله در باب تشريع و تادّى زكات مى‏داند )قمى، بى‏تا: 192/4).

 پس مراد از مقاصد شرع، همان اهداف كلى و فراگير و اصول ثابت شارع است كه به صورت صريح يا ضمنى، در نصوص بيان شده است )رفاعى، 1422ق: 100).

 بنا بر مطالبى كه بيان شد، بايد بگوييم مقاصد شرع و مذاق شرع، همان طور كه داراى تشابهاتى هستند، تفاوت‏هايى نيز دارند كه به تحليل و تجزيه دقيق اين دو اصطلاح مى‏انجامد; مثلاً ممكن است مذاق شرع در برخى موارد، ناظر به مقاصد شرع هم باشد; اما در مقاصد شرع، يك نوع استقلال در روش استنباط حكم شرعى مشاهده مى‏شود، بدين معنا كه مقاصد شرع به تنهايى مى‏تواند منبع استنباطى حكم قرار بگيرد. چنين استقلالى در فهم و استناد به مذاق شرع، به آسانى ممكن نيست. به عبارت ديگر، شايد بتوان گفت كه مذاق شرع يك نوع استدلال و فهم در ادله است كه در طول منابع استنباطى قرار مى‏گيرد، ولى مقاصد شرع را مى‏توان در عرض ديگر ادله دانست و با قطع نسبت به آن، حكم صادر كرد. البته مراد از مقاصد شرع در اين‏جا غير از مصالح مرسله‏اى است كه در منابع اجتهادى اهل سنت، مطرح شده است; در تعريف و تبيين مصالح مرسله گفته‏اند: مراد، محافظت از مصالحى است كه شارع بر احكام خود قرارداده است و كشف اين مصالح و محافظت بر آن، به نص خاص نيست، بلكه بر پايه كشف عقل و عرف است )سبحانى، 187/4 :1424).

 بنابراين مشاهده مى‏شود كه مراد از مصالح مرسله، يك فهم عرفى و عقلى ساده و قواعد عام است، نه مقاصد قطعى و يقينى شارع با تكيه بر نصوص.

 

قلمرو مذاق شرع

 يكى از مباحثى كه بايد بدان توجه كرد، گستره اين بحث و مقدار قلمرو آن است; به اين معنا كه شمول اين مسأله تا كجاست و آيا مى‏توان در تمامى ابواب و موضوعات، به آن استناد كرد يا مواردى هست كه در آن‏ها، اين استناد، متانت و قوام نخواهد داشت.

 از برخى مباحث قبلى مشخص شد كه مراد از مذاق شارع نبايد به سمت استنادات و اجتهادات ظنى برود كه مورد رضايت شريعت نيست; همچون قياس، استحسان، مصالح مرسله و امثال آن. همان طور كه نزد فقيهان اهل سنت، استحسان، دليلى است كه نزد مجتهد و مطابق عقل و فهم او نيكو جلوه كند و مى‏تواند مبناى حكم قرار بگيرد )راسخ، 21/ :1414). به طور قطع مى‏توان گفت چنين مبنايى در فقه شيعه، جايگاهى ندارد; چون هيچ‏گاه نبايد منابع اجتهادى را آن قدر تنزل داد كه فهم يك مجتهد در درك علت تامه، يك دليل مستقل و اصل قرار بگيرد و حتى تا حدّ شرع ترقى كند. از اين رو، ما در مباحث متعددى از فقه شيعه مى‏بينيم كه وقتى فقها به مذاق شارع )يا مذاق شرع( استناد مى‏كنند، نوعاً در جاهايى است كه نصوصى پشتوانه آن شده و از اصطياد آن نصوص، ذوق شارع مستند شده است.

 از سوى ديگر، نمى‏توان قلمرو و مذاق شرع را آن قدر وسيع دانست كه به قياس دچار شود. در تعريف قياس چنين مى‏گويند: »حكمى كه بر موضوع معلومى ثابت شده، بر موضوع ديگر به واسطه اشتراك آن دو در علت حكم بار شود.« البته مراد، جايى است كه علت حكم، منصوص نباشد; زيرا قياسى كه نزد اهل سنت اعتبار دارد، فقط سرايت حكم در موضوعات مشابه است و اين سرايت حكم و آن تشابه، با استنباط ظاهرى به دست مى‏آيد. اما بايد توجه كنيم كه مراد از مذاق شرع، به پشتوانه نصوص و مجموعه ادله‏اى است كه شارع آن‏ها را حجت دانسته و اعتبار كرده است; بنابراين مذاق شرع به پشتوانه آن‏ها موجب اطمينان نوعى مى‏شود.

 البته بايد توجه داشت كه رسيدن به مذاق شرع، آسان نيست و براى همگان ميسر نخواهد بود. مرحوم صاحب جواهر در ذيل برخى از مباحث خود مى‏فرمايد: »شناخت مذاق شرع، روزى همگان نخواهد بود و اين معرفت مذاق شرع را خداوند بايد روزىِ افراد قرار دهد« )نجفى، 1392ق: 195/30).

 بنابراين بايد دانست كه چنين معرفتى و رسيدن به مذاق شرع، فقط با ممارست فراوان در ادله احكام و نيز تعمق و احاطه بر مبانى و منابع نصوص شرعى ميسر خواهد بود.

 

برآيند مذاق شرع

 وقتى عبارات و كلمات و استناد فقهاى بزرگوار به »مذاق شرع« توجه مى‏شود، در مى‏يابيم كه شيوه استناد و استنباط آن‏ها يكسان نيست; از اين رو، لازم است ما هر كدام از اين استنادها را مشخص كرده و سپس به اعتبار آن بپردازيم.

 

الف) مذاق شرع ناظر به صفات شارع

 مرحوم بحرالعلوم در بررسى قائده لاضرر، به احتمالات و معانى متعدد آن اشاره مى‏كند و سپس يكى از آن معانى را مى‏پذيرد و مى‏فرمايد: اين قول، اقرب به مذاق شرع است كه مذاق شارع مبتنى بر مصلحت و لطف بر بندگان است )بحرالعلوم، 1413ق: 228/3).

 در چنين مواردى، استناد به مذاق شرع، در ظاهر متفاوت جلوه مى‏كند، اما بايد بگوييم كه مذاق شرع نيز مستفاد و مستظهر به چنين مواردى است.

 

 ب) مذاق شرع ناظر به حكم عقل

 مرحوم صاحب جواهر درباره عدم جواز تحليل وطى كنيز نسبت به افراد مختلف در زمان واحد مى‏فرمايد: »از مذاق شرع، مى‏فهميم كه شارع متعال راضى نيست يك زن و كنيز در زمان واحد، دو شوهر داشته باشد. لذا نمى‏توان يك كنيز را براى دو نفر در يك زمان، تحليل كرد« )نجفى، 1392 ق: 310/30). مرحوم صاحب جواهر اين عدم جواز تحليل در زمان واحد براى دو نفر نسبت به كنيز واحد را بر اساس حكم مذاق شارع مطرح مى‏كند، اما در حقيقت، اين مذاق شرع، از حكم عقل مستفاد است.

 حضرت امام خمينى در باب حرمت فروش قرآن به كفار و دست زدن آنان به قرآن مى‏فرمايد: »اهتمام شارع نسبت به تبليغ دين اسلام، بسيار قوى‏تر از مفسده دست كشيدن كافر به خطوط قرآن است. لذا اگر مواردى باشد كه دست زدن به قرآن و مطالعه آن موجب معرفت‏اندوزى و هدايت كافر مى‏شود، در چنين مواردى، مصلحت انتشار قرآن در سرزمين غيرمسلمانان، موافق با مذاق شرع است و احتمال مس آن نمى‏تواند مانع نشر قرآن بشود« )امام خمينى، 1379ش: 544/2).

 حضرت امام)ره( در اين‏جا بر اساس قاعده تزاحم و يك حكم عقلانى، به مذاق شرع تمسك كرده است.

 مرحوم آملى در باب جواز مسح بر روى كفش در جايى كه خوف خطر يا ضرر جانى مى‏رود، به مذاق شرع استناد مى‏كند و مى‏فرمايد: »در چنين جايى، مسح بر روى كفش جايز است; چون از مذاق شارع استفاده مى‏شود كه راضى به قتل و از بين رفتن مكلف نيست« )آملى، 1380ق: 331/3). استناد به مذاق شرع در بيان مرحوم آملى همان قاعده اولويت است كه به حكم عقلى، مستظهر است.

 مرحوم خويى در باب مرجعيت، به برخى ادله قضاوت مانند علم و عدالت استناد مى‏كند و مى‏فرمايد: »از آن‏جا كه مرجعيت نسبت به قضاوت، از اهميت بيش‏ترى برخوردار است، مذاق شرع اقتضا مى‏كند كه آن شرايط هم در ابتدا و هم در استدامه، در مرجعيت وجود داشته باشد« )خويى، 1413ق: 292/1).

 

مذاق شرع ناظر به عرف

 بدون شك، شارع براى عقل، حجيتى مستقل در باب احكام و شريعت قائل شده و براى عرف از باب منبع حكم، چنين اعتبار مستقلى مطرح نفرموده است. اما بر اساس مباحثى كه در علم اصول فقه مطرح شده، مبرهن مى‏شود كه اين طور نيست كه تفاهم عرفى، خالى از اعتبار باشد; خصوصاً كه بسيارى از احكام و نصوص شرعى، با ارتكازات عرفى همراه شده است. به تعبير ديگر، مى‏توان گفت كه عرف يك منبع مستقل در رسيدن به احكام الهى و معارف دينى نيست، اما مفاهمات عرفى مى‏تواند ابزارى در استنادات قرار بگيرد. بر همين اساس، در برخى از كلمات فقها گاهى استناد به مذاق شرع داده شده كه مراد از آن، استظهار عرفى يا تفاهم عرفى مستفاد از نصوص شرعى است.

 مرحوم حكيم در »مستمسك العروه« مى‏فرمايد: »از نظر نسب شرعى، دختر يا پسرى كه از زنا متولد شده باشد، فرزند شرعى پدر و مادر زناكار خود محسوب نمى‏شود. بنابراين اگر زنى، دخترى را از طريق شرعى و دختر ديگرى را از طريق زنا به دنيا آورده باشد، اين دو دختر شرعاً خواهر يكديگر حساب نمى‏شوند.« حال بحث در اين است كه اگر كسى با يكى از اين دختران ازدواج كند، آيا مى‏تواند دختر ديگر را به زوجيت درآورد يا از باب جمع بيت‏الاختين، حرام است؟ مرحوم حكيم در اين باره احتياط مى‏كند كه چنين جمعى صورت نگيرد; هرچند اين‏ها اختين شرعى نيستند. سپس مى‏فرمايد: »آنچه از مذاق شرع به دست مى‏آيد، حرمت نكاح، تابع نسبت‏هاى عرفى است« )حكيم، 1404ق; 259/14).

 مرحوم آقاى خويى يكى از شرايط مرجعيت را بقاى عقل و علم مى‏داند و مى‏فرمايد: »از مذاق شرع، به قرينه ارتكاز عرف متشرعه برمى‏آيد كه نمى‏توان از مرجعى تقليد كرد كه بر او نسيان عارض شده است )خويى، 1413ق: 148/1).

 اعتبارسنجى مذاق شرع (ارزيابى)

 با تتبع در عبارات و اقوالى كه فقها در آن‏ها به مذاق شرع استناد جسته‏اند، مشخص مى‏شود كه ميزان اعتبار اين مذاق شرع براى فقها بسيار مورد توجه بوده است. بنابراين فقيهى مانند صاحب جواهر در جايى، مذاق شرع را غيرقطعى و خالى از حجّيت و اعتبار دانسته )نجفى، 1392ق: 377/31) و در جاى ديگر، مطلب را بعيد از مذاق شرع مى‏داند )همان: 6/32).

 برخى از محققان، در اين باب گفته‏اند كه اگر مذاق شرع، مستفاد از ادله است، پس چرا مستقلاً مورد بررسى و استناد قرار مى‏گيرد; و اگر غير از اين است، پس چرا بايد منابع استنباطى، به چهار مصدر مشخص منحصر باشد؟ )عليدوست، 1384ش: 243). اين ايراد وارد نيست، اما لازم است به طور دقيق به آن پاسخ داده شود تا چنين ايرادهايى مطرح نباشد; و از سوى ديگر، دغدغه آن‏ها در اين باره برطرف شود. در نتيجه، از دو جهت به اين اشكال، پاسخ داده مى‏شود.

 جهت اول: مرحوم صاحب حدائق و مرحوم صاحب جواهر صراحتاً فرموده‏اند:

«بسيارى از فقها كه به مذاق شرع استناد جسته‏اند، اعتبار آن را از جهت اطمينان دانسته‏اند» )نجفى، 1392ق: 310/30; و بحرانى، 1405ق: 279/5).

 بايد به اين نكته توجه داشت كه فقها با بررسى ادله و قرائن موجود در مسأله، به دنبال اطمينان نوعى در رسيدن به حقيقت حكم مسأله هستند; بنابراين در مواردى كه اطمينان نوعى در كار نباشد، پرداختن و دستيابى به مذاق شرع، مقبول نخواهد بود و يقيناً از توجه ديگر فقها مغفول نخواهد ماند. بر همين اساس، برخى از فقها علم عرفى را در فهم موضوعات احكام، كافى دانسته‏اند )حسينى عاملى، 1419 ق: 12/2).

 جهت دوم: مرحوم كاشف‏الغطا مى‏فرمايد: »مذاق شرع، مجموع ادله‏اى است كه فقيه، از مجموع آن به نتيجه خاصى در استنباط مى‏رسد كه در واقع، موّيد به همان ادله است« )كاشف‏الغطاء، بى‏تا: 188/1).

 با دقت در عبارات فقهى، مشخص مى‏شود كه مذاق شرع، يك دليل مستقل و جدا در كنار منابع اصلى استنباط احكام شرع نيست، بلكه در تمامى موارد با پشتوانه‏هايى است كه اعتبار و حجيت كامل دارند. بنابراين مرحوم حكيم در اين باره مى‏فرمايد: »اگر فقيه در اثبات يك فتوا، به استنادات اصلى برسد همان را دنبال مى‏كند و در چنين مواردى، پرداختن به مذاق غيريقينى صحيح نيست كه مذاق شرع، از آن جهت مورد تأييد است كه با مستندات اصل، سازگار است« )حكيم، 1404ق: 357/4).

 بنابراين با بررسى اين دو جهت در مذاق شرع، بايد گفت كه فقيه مجموع ادله و احكامى را در يك مسأله بررسى مى‏كند و به يك نتيجه و درك خاصى مى‏رسد; اين درك خاص، به صورت صريح در ادله و احكام نيامده است ولى از آن ادله و احكام، جدا نيست تا دچار استحسانات و مصالح مرسله و امثال آن بشود. به تعبير ديگر، مذاق شرع بنا بر آنچه گفته شد، به سان كليدى است كه در بسيارى مواقع، به كمك فقيه مى‏آيد تا شيوه استنباط او را تسهيل كند. اين توجه، از برآيند مجموع ادله و قرائن و احكام شريعت است كه موجب قطع يا دست كم، اطمينان نوعى به حكم شرعى مى‏شود.

 

نتيجه

 از مجموع مباحث قبلى درباره مذاق شرع، روشن مى‏شود كه فقهاى بزرگوار در بررسى مسائل فقهى و احكام شرعى، گاهى از تجميع ادله و بررسى قرائن موجود در آن، به يك نتيجه و درك خاص از مستفاد ادله و نصوص مى‏رسند كه موجب اطمينان نوعى مى‏شود كه چه‏بسا راهگشاى ديگر فقيهان در حل مسائل باشد. بنابراين مذاق اگرچه يك دليل مستقل و منبع اصلى استنباط احكام شرعى نيست، به ادله و نصوص متعددى مؤيّد است كه حجّيت و اعتبار آن قطعى است. بنابراين مذاق شرعى، نوعاً در جايى مطرح مى‏شود كه مسأله، داراى پشتوانه‏هاى ديگر است; و از سوى ديگر، خود مذاق شرعى نيز موجب قطع يا اطمينان به اثبات يك حكم مى‏شود كه از حجت‏هاى شرعى، جدا نيست.

 

منابع:

 1 ابن‏منظور، محمد ابن مكرم (1414 ق(، لسان العرب، دارالعلم للطباعة و النشر، بيروت، چاپ سوم.

 2 آملى، محمدتقى (1380ق(، مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى، نشر مؤلف، تهران.

 3 انصارى، مرتضى (1415ق(، كتاب المكاسب، چاپ كنگره شيخ انصارى، قم، چاپ اول.

 4 امام خمينى، روح الله (1379ش(، كتاب البيع، مؤسسه تنظيم و نشر امام خمينى، تهران.

 1410) - 5ق(، المكاسب المحرمه، مؤسسه اسماعيليان، قم.

 6 بحرالعلوم، محمد (1413ق(، بلغة الفقيه، مكتب السعادة، قم.

 7 بحرانى، يوسف (1405ق(، الحدائق الناظره فى احكام العتره الطاهره، دفتر انتشارات اسلامى، قم.

 8 حكمت‏نيا، محمود (1385ش(، مذاق شريعت، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 9.

 9 حكيم، سيدمحسن (1404ق(، متمسك العروة الوثقى، مكتبة السيد المرعشى، قم.

 10 حسينى عاملى، سيدمحمدجواد (1419ق(، مفتاح الكرامة، دفتر انتشارات اسلامى، قم.

 11 خويى، سيدابوالقاسم (1413ق(، الاجتهاد و التقليد، دارالهادى، قم.

 12 -، )بى تا(، مبانى العروة الوثقى )كتاب نكاح(، منشورات دارالعلم.

 13 رفاعى، عبدالجبار (1422ق(، مقاصدالشريعة، دارالفكر، دمشق.

 14 راسخ، عبدالمنان (1420)، معجم اصطلاحات اصول الفقه، دمشق، دارالفكر.

 15 عليدوست، ابوالقاسم (1384ق(، فقه و عرف، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، تهران.

 1388) - 16)، استناد فقهى به مذاق شريعت، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 22.

 1384) - 17)، فقه و مقاصد شريعت، فصلنامه فقه اهلبيت، شماره 41.

 18 عندليب، محمد (1391)، مذاق شريعت، فصلنامه فقه اهلبيت، شماره 71 70.

 19 غزالى، محمد (1417ق(، المستصفى من علم الاصول، دارالرسالة، بيروت.

 20 قمى، ميرزا ابوالقاسم )بى تا(، غنائم الايام.

 21 كاشف الغطا، جعفر )بى تا(، كشف الغطا من مبهمات الشريعة الغراء.

 22 نجفى، محمدحسن (1392ق(، جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران.

 

پى نوشتها:

 × تاريخ دريافت 15/4/1393; تاريخ پذيرش 30/7/1393.

 ×× سطح چهار حوزه علميه، استاد سطوح عاليه حوزه.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان