شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

درآمدى بر فقه و سبك زندگى


حبيب الله شعبانى موثقى


چكيده

سبك زندگى، مفهومى از مفاهيم علوم اجتماعى است كه جنبه رفتارگرا دارد. سبك زندگى، نظام‏واره و سيستم خاص زندگى است كه به فرد، خانواده يا جامعه با هويت خاص، اختصاص دارد. آدميان با قدرت خلاق خويش، براى حيات دنيوى، دست به گزينش مى‏زنند و رفتارهاى خاصى را ترجيح مى‏دهند و زيست خود را با آن منطبق مى‏كنند. رفتارهاى بيرونى آدميان كه مورد انتخاب آگاهانه آنان است، سبك زندگى آنان را تشكيل مى‏دهد كه البته انتخاب يك سبك، تابع متغيرهاى فراوانى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. از سوى ديگر، دين مبين اسلام نيز داعيه‏دار تنظيم حيات دنيوى و اخروى انسان است و توصيه‏هاى رفتارى فراوانى دارد كه غالباً در علم فقه، بررسى مى‏شود. در اين مقال، تلاش شده به نقش فقه، در ايجاد سبك زندگى، توجه شود. علم فقه با تبيين رفتارهاى مجاز و متناسب با كمالات انسانى، زمينه را براى هماهنگى اراده تكوينى بشر با اراده تشريعى حق تعالى ايجاد مى‏كند و مسير سلوك متناسب با معاد را براى آدميان بيان مى‏كند. علاوه بر اين، تبيين نظام‏هاى مؤثر بر متغيرهاى دخيل در انتخاب سبك، بر عهده علم فقه است كه البته تبيين اين نظام‏ها با مشكلاتى روبه‏رو است. در اين نوشتار به برخى از آن‏ها اشاره شده است.


كليدواژه‏ها

علم فقه، سبك زندگى، متغيرهاى مؤثر بر سبك زندگى، تبيين رفتارهاى متناسب، تبيين نظام‏هاى مؤثر بر متغيرها.

 

مقدمه

قرآن كريم به عنوان اصلى‏ترين منبع در شناخت حقيقت اسلام، اسلام را دينى جامع معرفى مى‏كند كه در صدد اصلاح مسير حيات آدمى است. اين مسير، على الظاهر، از عالم ناسوت شروع و تا ابد ادامه پيدا مى‏كند. در نگاه قرآنى، مسير حركت آدمى بايد به سوى نور باشد. براى دستيابى به اين حقيقت، آيات بينات بر رسولان )ع( نازل مى‏شود )حديد/10); و خداى عالميان، مردم را دعوت مى‏كند تا در شعاع حركت انبيا قرار گيرند )انفال/24) و محصول آن را »حيات طيبه« مى‏داند )نحل/97). نتيجه اين توفيق، آن خواهد بود كه انسان گرفتار شده در عالم هبوط، از دار فريب، به سلامت بر دار قرار نايل آيد )شعراء /89). از نگاه راهنمايان طريق، دنيا، مى‏تواند متجر اولياى الهى باشد كه نتيجه آن، دستيابى به رضوان الهى است. روشن است دينى كه داعيه‏دار تنظيم حيات ابدى آدمى است، براى حيات دنيوى او نيز برنامه متناسب با حركت ابدى او معرفى خواهد كرد. امروزه كه امكان عادى دستيابى به انسان معصوم )ع( وجود ندارد، براى كشف ديدگاه دين، بايد به منابع اثباتى دين مراجعه كرد. گزاره‏هاى دينى به لحاظ محتواى متفاوت، ناظر به بخش‏هاى مختلف وجود آدمى‏اند. بخش فراوانى از اين منابع، با نوع رفتارهاى بيرونى آدمى ارتباط دارند كه بخش عظيمى از آن، در علم شريف فقه بررسى مى‏شود. با توجه به جنبه رفتارگرايانه فقه، مى‏توان اين سؤال را مطرح كرد كه نقش فقه در ايجاد سبك زندگى دنيوى چيست؟ قبل از بررسى اين سؤال، به عنوان مقدمه به تعريف فقه و سبك زندگى اشاره مى‏شود تا محل بحث، به صورت كامل منقح شود.

براى دستيابى به جواب روشن در اين مورد، ابتدا به بيان شاخص‏هاى اين دو مقوله اشاره مى‏شود تا از اين رهگذر، به ارتباط اين دو و نقش فقه در ايجاد سبك حيات دست يابيم.

 

تعريف فقه

گاهى فقه به مجموعه قوانين الهى اطلاق مى‏شود كه مشتمل بر احكام تكليفى و وضعى است; و گاه مراد از آن، علم فقه است كه بنا بر تعريف مشهور، عبارت است از: »علم به احكام شرعى از طريق ادله تفصيلى« )شهيد اول، 40/1 :1419) و موضوع آن افعال مكلفان است; يعنى علم فقه وظيفه دارد تا از ادله اثباتى، حكم افعال مكلفان را كشف كند.

با تحليل اين تعاريف و با نگرش بيرونى به اين علم، مى‏توان شاخصه‏هايى را براى آن به دست آورد كه در محل بحث، وضوح بيش‏ترى ايجاد كند.

اين شاخصه‏ها عباتند از:

1 علم فقه در صدد دستيابى و تنقيح متعلق اراده تشريعى شارع مقدس است. تشريح اين امر كه از نظرگاه شرع مقدس، كدام رفتار، بايسته است و كدام يك مورد پسند شرع نيست، بر عهده علم شريف فقه است. چنان‏كه اشاره شد، موضوع اين علم، فعل مكلف است كه فقه در صدد بيان و كشف حكم آن خواهد بود.

2 دستيابى به اين هدف، نيازمند اجتهاد و رعايت روش‏هاى فهم است. رعايت قواعد فهم، براى صحت استناد حكم به شارع مقدس، ضرورى است.

3 متعلق اجتهاد فقيه، منابع اثباتى دين است. با توجه به آن‏كه غالب احكام شرعى از متون دينى استنباط مى‏شود، فقيه ناگريز است تا با تحليل متون، به حكم شرعى دست يابد. تحليل متن نيازمند رعايت قواعدى است كه در علم اصول، از آن بحث شد. علاوه بر متون، گاه تكيه‏گاه استدلال فقهى، »ادله لبى« است كه تنقيح چگونگى استدلال به اين ادله نيز در علم اصول مورد بحث قرار مى‏گيرد.

4 آنچه اولاً و بالذات براى فقه مهم است، اين است كه در استناد حكم به شرع مقدس، داراى حجت شرعى باشد. حجت داشتن به اين معنا است كه حكم مستنبط، شرعاً منجز و معذر است; معناى اين سخن )فرض معذر بودن( آن خواهد بود كه تلازم دائمى بين حجيت و واقع، وجود ندارد; حتى اگر از اين رهگذر، در غالب موارد به واقع نيز برسد. بنابراين »مسلك تخطئه« مورد قبول فقهاى اماميه است.

5 فقه يك علم رفتارگرا است كه در نگاه حداقلى به بايدها و نبايدهاى غير قابل گذشت، اشاره دارد; و در نگاه وسيع، به بيان تمام آنچه در رفتار آدمى بايسته است، مى‏پردازد; و از اين رو، تبيين مستحب و مكروه و حتى بيان مباحات نيز در دايره مباحث فقهى جاى دارد. به علاوه استنباط احكام وضعى نيز از ضرورات فقهى است; زيرا اين احكام نيز به صورت غيرمستقيم به رفتار آدمى مربوط است )صدر، 1408، ج1، ص67). فرض حكم وضعى بدون تكليفى، لغو است; اما در عين حال، بررسى احكام وضعى از وظايف فقه است.

6 قوانين شرعى انسجام و وحدت دارند كه در صدد تكامل‏بخشى به حيات انسانى است; مثلاً قوانينى كه در باب عبادات وجود دارد، با قوانين مربوط به معاملات و يا احكام روابط اجتماعى، داراى روح واحدى است كه با هدف واحد جعل شده‏اند و مى‏توان آن را تجلى توحيد در حيات آدمى دانست. دليل اين مدعا آن است كه قانون‏گذار، حكيم عليمى است كه در همه ساحت‏هاى حيات بشرى، به مصالح و مفاسد واقعى، آگاه است; و از اين رو، انجام همه اين قوانين در كنار يكديگر، داراى ثمردهى وافى است و در قرآن كريم، ايمان به بعض تعاليم الهى، موجب خزى دنيوى و اخروى شمرده مى‏شود، )بقره /85) و از همين رو مى‏توان با تحليل مجموعه‏اى از قوانين، به يك نظام واحد دست يافت. بنابراين نظام‏مندى قوانين فقهى، قابل دفاع است. البته بايد توجه داشت كه اين انسجام، در مقام ثبوت، مسلم است; اما در مقام اثبات، گاه ممكن است دچار برخى معضلات باشد كه در ادامه به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

7 فقه اولاً و بالذات، يك علم عملياتى و اجرايى نيست; مثلاً اگر تشكيل حكومت را فقه از بايدهاى جدى معرفى كند، اما نحوه عملياتى شدن آن را بيان نمى‏كند و اجراى آن وابسته به شرايط، متفاوت خواهد بود. اين‏كه قواى سه‏گانه تشكيل شود و به نحوى تقسيم وظايف شده باشد يا آن‏كه به روش تمركز قدرت باشد، خارج از وظيفه فقه است. آنچه فقه بيان مى‏كند، حدود و ثغور حكم است; اما نحوه اجراى آن مى‏تواند عقلايى باشد و البته چهارچوب‏هاى عقلايى بايد با حكم شرعى، تناسب داشته باشد; و از اين رو، عالم بودن حاكم به احكام را بايد ضرورى دانست.1

8 تحليل كيفيت جعل حكم شرعى به اين صورت است كه:

الف( جعل حكم شرعى بدون وجود موضوع و متعلق، امكان‏پذير نيست. تفاوت موضوع با متعلق، در حصولى بودن موضوع و تحصيلى بودن متعلق است )صدر، همان: 159).

ب( موضوع حكم شرعى به تمام قيود و ويژگى‏هايى گفته مى‏شود كه در مقام جعل، مفروض الوجود تلقى مى‏شود و تحقق خارجى آن اصلاً در مقام جعل، مورد نظر نيست; از اين رو، مشهور معتقدند كه قضاياى شرعى، به نحو »قضيه حقيقيه« جعل مى‏شوند. در اين نوع قضايا، آنچه مهم است، وجود فرضى و ذهنى موضوع است تا جعل صورت گيرد; و تحقق خارجى موضوع، خارج از مقام جعل است )همان: 41/2).

ج( فعليت حكم و تنجز آن به تحقق خارجى موضوع وابسته است كه به مقام مجعول، مرتبط است.2 اگر موضوع مفروض درخارج حاصل شد، حكم نيز به فعليت خواهد رسيد و وارد مرحله تنجز خواهد شد. بين مقام جعل و مجعول، تفاوت وجود دارد. اين تفاوت اگرچه وهمى باشد، قابل التزام است )همان: 210/3). مقام جعل، مقام مفروضات است; و مقام مجعول، مقام فعليات كه به تحقق موضوع در خارج وابسته است.

د( از نگاه فقهى و اصولى، رابطه حكم با موضوع، به مثابه رابطه علت و معلول است )نايينى، 467/4 :1421) كه تخلف معلول )حكم( و علت )موضوع( از يكديگر محال است.3 هر تغييرى در حكم، با تغيير موضوع مقدرالوجود، فرض دارد. جعل شرعى با تحفظ بر موضوع مفروض‏الوجود خود، عقلاً قابل تغيير نيست. بنابراين تأثير زمان و مكان در اجتهاد، هيچ توجيهى غير از ورود در عرصه فهم دقيق‏تر از موضوع و قيود آن نمى‏تواند داشته باشد. همچنين نگرش اجتماعى به فقه، به آن معنا خواهد بود كه فقيه با نگاه كلان، بهتر مى‏تواند موضوع را فهم كند. وقتى گفته مى‏شود فقه نگرش فردى دارد، بايد اين گونه توجيه شود كه فقه از اين منظر كه در مقام تبيين حكم براى فرد است، طبيعتاً نمى‏تواند به صورت دقيق موضوع را در ساختارهاى اجتماعى فهم كند; و روشن است كه توجه به موضوع از منظر كشف نظامات اجتماعى، ممكن است برآيندهاى متفاوتى داشته باشد كه در نگاه فردى، نمى‏توان به آن دست يافت; هرچند گاه منظور، آن است كه فقه بايد به امور اجتماعى مستحدث توجه كند تا بتواند حكم آنان را بيان كند. به هر حال آنچه مطمح نظر است، اين است كه توجه به كشف موضوع به نحو دقيق، از ضرورات فقهى است; و از اين رو مى‏توان مدعى شد كه نگرش‏هاى كلامى و فلسفى، اگرچه به صورت مستقيم دخالتى در كشف حكم شرعى ندارد، در كيفيت فهم فقيه از موضوع تأثيرگذار خواهد بود. توجه به موضوع‏شناسى و قيود مختلف در كشف حكم، ظرفيتى را در فقه ايجاد مى‏كند كه مى‏تواند با تمام تغييرات اجتماعى، هماهنگ باشد و ضامن دوام قوانين اسلامى شود. ماهيت علم فقه و گزاره‏هاى آن به صورت اجمالى روشن شد. در اين مجال، به تعريف و ماهيت‏شناسى سبك زندگى اشاره مى‏كنيم تا از اين رهگذر، به ارتباط اين دو دست يابيم.

 

تعريف سبك زندگى

سبك زندگى، عبارت است از الگوى هم‏گرا )كليت تامى( يا مجموعه منظمى از رفتارهاى درونى و بيرونى، وضع‏هاى اجتماعى و دارايى‏ها كه فرد يا گروه بر مبناى پاره‏اى تمايلات و ترجيح‏ها )سليقه‏ها( در تعامل با شرايط محيطى خود، ابداع يا انتخاب مى‏كند )مهدوى كنى، 78 :1390).

سبك زندگى، نظام‏واره و سيستم خاص زندگى است كه به فرد، خانواده يا جامعه، با هويت خاص اختصاص دارد )شريفى و همكاران، 27 :1391).

با تحليل تعاريف مختلفى كه در اين باره وجود دارد، مى‏توان مؤلفه‏هايى براى مفهوم فوق به دست آورد كه به آن‏ها اشاره مى‏شود.

1. زندگى آدمى از لايه‏هاى مختلفى تشكيل شده است; از لايه‏هاى درونى و معرفتى گرفته )صفات درونى و اخلاقى و جهان‏بينى‏ها( تا بيرونى‏ترين آن‏ها كه رفتارهاى خارجى و نمود بيرونى عقايد و اخلاق است. سبك زندگى، غالباً با اين لايه بيرونى زندگى انسان مرتبط است; لذا سبك زندگى مفهومى از مفاهيم علوم اجتماعى محسوب مى‏شود كه جنبه رفتارگرايانه دارد. تعبير عينى بودن كه در اين بحث استفاده مى‏شود، به همين خصوصيت ناظر است كه بحث سبك زندگى در صدد تحليل رفتارهاى خارجى است كه نمود عينى دارند. البته لايه‏هاى درونى نيز در سبك زندگى، مورد توجه قرار مى‏گيرند و به هم تنيدگى اين لايه‏ها تفكيك آن‏ها را با مشكل مواجه مى‏كند )مهدوى كنى، همان(.

2. لايه‏هاى درونى آدمى، اتاق فرمان رفتارهاى خارجى است و آدمى آن‏گونه كه مى‏انديشد، عمل مى‏كند. شكل‏گيرى يك رفتار، تابعى است از نوع گرايش‏هاى درونى انسان. اما بايد توجه داشت كه محور بحث در اين مورد، رفتار خارجى است.

3. شكل‏گيرى اين رفتارها ترجيحى و انتخابى است و جنبه خلاقانه و گزينشى دارد.

4. سبك زندگى، يك الگوى تمام‏عيار است و مجموعه‏اى نظام‏مند محسوب مى‏شود.

5. سبك هنگامى شكل مى‏گيرد كه انسجامى ميان رفتارهاى مختلف وجود داشته باشد; به نحوى كه در بين انواع مختلف رفتارها يك وحدت وجود داشته باشد; و از همين جهت است كه نظام‏مند بودن در آن مطرح است.

6. سبك زندگى از منظر علوم اجتماعى، تابعى از متغيرهاى متفاوت است. متغيرهاى فراوانى در سبك زندگى تأثيرگذار هستند; مثلاً وضعيت اقتصادى، طبقه اجتماعى، سرمايه‏هاى فرهنگى، تحصيلات، و جنسيت جزو متغيرهايى است كه سبك‏هاى مختلف زندگى را ايجاد مى‏كنند )زارع و ديگران، 75 :1391).

قبل از ورود به اصل بحث و بررسى ارتباط اين دو مقوله، بايد دانست كه حيات بيرونى آدمى در دو بخش، تنظيم مى‏شود:

1) جنبه سخت‏افزارى حيات كه به نحو مستقيم، با رفتار آدمى مرتبط نيست; مثل معمارى، شهرسازى، صنعت حمل و نقل، و... ; يعنى هر چيزى كه ابزار محسوب مى‏شود. اين امور برآيند انتخاب رفتارى آدمى است و حاصل رفتار تلقى مى‏شود، اما خود اين امور به نحو مستقيم يك رفتار محسوب نمى‏شوند.

2) جنبه نرم‏افزارى حيات كه مستقيماً با رفتار آدمى مرتبط است; نوع ارتباط انسان با مبدأ، با خويشتن، هم‏نوعان و طبيعت )ارتباطهاى چهارگانه(. در اين جنبه، انسان موجودى است كه محل تجلى رفتارهاى متفاوتى در عرصه ارتباطهاى چهارگانه است. در ارتباط با مبدأ مى‏تواند ترجيحات متفاوتى داشته باشد و رفتارهاى متعددى انتخاب كند. در روابط اجتماعى نيز قدرت انتخاب و گزينش دارد و مى‏تواند داراى سبك باشد.

حال سؤال اصلى، اين است: نقش فقه و علم فقه در ايجاد سبك زندگى چيست؟ اين سؤال از آن‏جا شكل مى‏گيرد كه فقه نيز يك علم رفتارگرا است كه در صدد تبيين رفتارهاى صحيح آدمى است و ارتباط وثيقى با سبك زندگى دارد كه آن هم جنبه رفتارگرايانه دارد.

در اين مورد مى‏توان چند نقش را براى فقه برشمرد:

1. تبيين رفتارهاى مجاز و ضرورى، براى هماهنگى اراده تكوينى انسان با اراده تشريعى حضرت حق تعالى.

در توضيح اين نقش بايد به چند نكته مقدماتى توجه شود:

الف) انسان موجود مختارى است كه در مقابل هر پديده‏اى مى‏تواند رفتارهاى متفاوتى را انتخاب كند; مثلاً در نوع رفتار اقتصادى، مى‏تواند به گونه‏هاى متفاوتى عمل كند مثلاً قرض داده و سود مشخص دريافت نمايد; يا در بيع، با وجود عدم علم به وجود مبيع، حاضر به انعقاد عقد باشد; و مواردى از اين دست.

ب) انتخاب هر نوع رفتارى به اراده تكوينى شخص وابسته است كه اين اراده، تابعى از ترجيحات شخص در مرحله سابق يعنى مبادى تصورى و تصديقى اراده است.

ج) سبك زندگى در مرحله انتخاب رفتارهاى متفاوت، محقق مى‏شود. مجموعه‏اى از انتخاب‏ها در ارتباطهاى چهارگانه، به شكل‏گيرى سبك زندگى منجر مى‏شود كه ممكن است اين انتخاب‏ها داراى انسجام و تناسب باشد; و ممكن است انسجام و سنخيت كاملى ميان اين انتخاب‏ها نباشد; مثلاً كسى اهل عبادت باشد اما در امور مالى، انتخاب‏هاى غيرمتناسب با شرع داشته باشد. وجود سبك در زندگى، ضرورى است و انسان نمى‏تواند سبك نداشته باشد; نهايت آن است كه ممكن است در سبك حيات او انسجام و تناسب وجود نداشته باشد.

حال بايد گفت انسانى كه ضرورتاً در زندگى خود با انتخاب‏هاى متفاوت مواجه است و تكويناً داراى آزادى انتخاب است، اگر بخواهد به اين فهم نايل آيد كه از نظر شرعى چه نوع رفتارهايى در ارتباطات چهارگانه مطلوب شارع مقدس است، بايد به علم شريف فقه مراجعه كند.

علم فقه با بيان بايدها و نبايدهاى شرعى به عنوان متعلق اراده تشريعى، تعيين مى‏كند كه سلوك انسانى چگونه بايد باشد تا مسير حيات، با هدف خلقت هماهنگ باشد.

انسان در انتخاب رفتارهاى متفاوت تكويناً مختار است، اما از نظر عقلى حق انتخاب هر رفتارى را ندارد; مثلاً مى‏تواند خودكشى كند اما حق چنين كارى را ندارد. اين مسأله با لحاظ حكم عقل به وجوب امتثال حكم شرعى، روشن‏تر مى‏شود. از لحاظ عقلى، رفتارى مطلوب است كه با تكامل آدمى و حقيقت انسان، تناسب داشته باشد و فهم اعمال متناسب بر عهده علم فقه است. در واقع، گزاره فقهى است كه رفتار متناسب با كمال را بيان مى‏كند تا انسان با انتخاب آزادانه آن به هدف نهايى، دست يابد. اين بيان، بدان معنا است كه اراده تكوينى شخص بايد با اراده تشريعى، هماهنگ شود و فقه عهده‏دار تبيين چگونگى اين هماهنگى است. البته نقش فقه در اين عرصه، جنبه كشفى دارد; يعنى فقه با روش فهم وابزارهاى سنجش، كشف مى‏كند كه كدام رفتار شرعاً موجه و كدام يك غيرموجه است; اما لزوم هماهنگى انسان با اين گزينه‏ها، عقلى است; زيرا به مقام امتثال ربط دارد. همچنان‏كه مقام اجرا ضرورتاً بر عهده فقه نيست; مثلاً فقه، قرض ربوى را ممنوع مى‏داند; اما اين كه گردش سرمايه در جامعه و در بانك‏ها چگونه باشد كه به ربا منجر نشود، ممكن است نيازمند علوم ديگر باشد.

به هر حال مى‏توان مدعى شد كه هيچ علمى به اندازه فقه در سبك‏سازى در حيات دنيوى مؤثر نيست; زيرا سبك برآيندى از رفتارها است و فقه، تنها علمى است كه رفتارهاى موجه را تبيين مى‏كند و البته گاه بيان حداكثرى رفتارها، بر عهده علوم ديگرى همچون علم اخلاق است.

2. تبيين نظام‏هاى مؤثر بر متغيراتى كه بر سبك زندگى تأثيرگذار است.

در مباحث سابق گفته شد كه سبك زندگى در غالب موارد، تابع متغيراتى است كه به نحو مستقيم در سبك، تأثيرگذار هستند; مثلاً درآمد اقتصادى و وضعيت مالى خانواده‏ها در سبك زندگى آنان مؤثر است و اگر فرض شود كه طبقه‏هاى اقتصادى در جامعه با اختلاف فاحشى مواجه است، به صورت طبيعى بايد انتظار رفتارهاى متفاوتى را داشته باشيم كه در هر طبقه بروز و ظهور دارد. اين اختلاف طبقاتى، خود محصول يك نظام اقتصادى است كه نتوانسته به صورت عادلانه، توزيع ثروت انجام دهد; و از جانب ديگر، بايد اذعان كرد كه مثلاً طرح نظام اقتصادى عادلانه، يك امر فقهى، حقوقى و اقتصادى است كه با نگرش كلان به دست مى‏آيد.4 از اين رو، فقه به عنوان يك علم، بايد در صدد تبيين نظامات حقوقى، اقتصادى، سياسى و... باشد كه به صورت مستقيم در سبك، تأثيرگذارند; ولى كشف اين نظام مؤثر بر سبك، مشكلاتى دارد كه به نحو اجمالى به برخى از آن‏ها اشاره مى‏شود.

1 احكام شرعى واقعى مسلماً داراى انسجام درونى است و جوابگوى نيازهاى انسان در سطح خرد و كلان است; اما در مقام اجتهاد، ممكن است فتاواى استنباط شده، در سطح كلان، قابليت اجرا نداشته باشد; و اين يعنى فقه در مقام كشف احكام اجتماعى، گاه با مشكلاتى روبه‏رو است.

همين مسأله ممكن است موجب ناهماهنگى در كشف نظام شود. براى دستيابى به نگرش اجتماعى و حكومتى، بايد نوع نگاه فقيه به موضوع، متفاوت باشد; چنان‏كه قبلاً اشاره شد كه هر تغييرى در حكم شرعى، بايد از ناحيه تغيير موضوع دنبال شود. براى به دست آوردن يك نگاه كلان و اجتماعى، بايد با لحاظ همه متغيرهاى مؤثر بر موضوع و با لحاظ قيودى كه در موضوع وجود دارد، موضوع، فهم شود و حكم آن استخراج شود; مثلاً معاملات ارزى از جانب آحاد شهروندان در نگاه اوليه، هيچ ايراد فقهى ندارد; قواعد اوليه معاملى همچون عمومات امضائى و قاعده سلطه، اجازه اين نوع معاملات را صادر مى‏كند; اما اگر فرض شود كه ورود شهروندان در اين عرصه، يكى از عوامل مؤثر در تورم در جامعه باشد، به نحوى كه اين نوع معاملات، موجب مشكلات اقتصادى براى اقشار ديگر شود، در اين صورت، قيود ديگرى در موضوع وجود دارد كه ممكن است فتواى فقيه را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين توجه به تأثيرات يك فتوا در نگاه كلان، بسيار مهم است. موضوع مفروض در حكم كه به نحو قضيه حقيقيه جعل شده، مى‏تواند تحت تأثير متغيرهاى فراوان باشد; مثل زمان، مكان، و شرايط اجتماعى. حتى كارآمدى در عرصه‏هاى عمومى را شايد بتوان از قيود تأثيرگذار در حكم دانست.5

2 نكته قابل توجه ديگر آن است كه برخى از احكام شرعى، از طريق اصول عمليه كشف مى‏شوند. خاصيت اين نوع از احكام، آن است كه صرفاً معذر يا منجزى است كه براى رفع حيرت در مقام عمل قرار داده شده است; اما كاشفيت تفصيلى از واقع ندارد. اين نوع احكام، در نگاه كلان شايد قابل اعتماد نباشد; مثلاً در احكامى كه از طريق قاعده اشتغال به دست مى‏آيد، شايد تنظيم روابط اجتماعى مبتنى بر آن چندان كارامد نباشد. علاوه بر آن‏كه اين سؤال جدى مطرح مى‏شود كه آيا حكم مستنبط از اصول عمليه، مى‏تواند در نظام‏سازى اجتماعى مؤثر باشد يا خير؟ زيرا اين احكام، واقعى نيستند تا بتوان از طريق آن كشف كرد كه روح حاكم بر مجموعه‏اى از قوانين چيست؟

3 براى بيان مشكل سوم، بايد به چند مقدمه توجه شود:

الف( با توجه به آيات قرآنى )مثلاً آل‏عمران /50) و روايات، مى‏توان مدعى شد كه سمت و سوى حركت اديان به سوى فراخ بودن منطقه مباحات براى انسان‏ها است. جريان سهله سمحه بودن دين مقدس اسلام، علاوه بر آن‏كه در توصيه‏هاى جدى و الزامى تجلى دارد، مى‏تواند نشانه آن نيز باشد كه سير حركت دين به سوى گسترده بودن منطقه آزادى براى انسان‏ها است. به همين جهت، غالب توصيه‏هاى رفتارى در دين، جنبه غيرالزامى دارد.6 يك نگاه اجمالى به مجموعه دستورات در كتب روايى، شاهد صدقى است بر اين مدعا كه محدوده مستحبات و مكروهات در مقايسه با واجبات و محرمات، بسيار وسيع است.

ب) اين دستورات غيرالزامى فقهى، نقش اساسى در ايجاد سبك زندگى دارند; به نحوى كه مى‏توان مدعى شد نقش كم و گستردگى تأثير اين‏ها از نقش بايدها و نبايدهاى الزامى، پررنگ‏تر است; از اين رو، توجه به »كتاب العشره« كه در مقام بيان آداب زندگانى است، در بحث ما بسيار مهم است.

ج) روش استنباط فقهى در اين نوع از دستورات با دستورات الزامى تا حدودى متفاوت است. فقها در كشف حكم الزامى، به علت حساسيت آن به صورت كامل، قواعد فهم و روش‏هاى آن را رعايت مى‏كنند و با تحليل تفصيلى ادله، در صدد كشف حكم الزامى برمى‏آيند; اما در احكام غيرالزامى غالباً به قاعده تسامح در ادله سنن اكتفا مى‏كنند7، و به صورت طبيعى، عمل به اين دستورات را توصيه مى‏كنند.

د) همچنان كه حكم الزامى مى‏تواند دليلى براى كشف نظامات اجتماعى باشد، احكام غيرالزامى نيز اين قابليت را دارند; زيرا كشف نظام با مسأله مصالح و مفاسد پيشينى، مرتبط است و همچنان‏كه حكم الزامى، تابعى از مصالح و مفاسد ملزمه است، دستورات ديگر نيز تابعى از مصالح و مفاسد است كه البته در حد منع از نقيض نيست.

نتيجه بيان مقدمات فوق، آن است كه دستورات غيرالزامى در ايجاد سبك و حتى در نظام‏سازى مؤثرند; و از طرفى، روش استنباطى آن‏ها متفاوت است و غالباً به قاعده تسامح اكتفا مى‏شود. حال مى‏توان اشكالى را مطرح كرد كه آيا به صرف قاعده تسامح مى‏توان اين دستورات را به قواعد اجتماعى تبديل كرد; مثلاً بعضى پوشش‏ها در روايات توصيه شده و به عنوان امر مستحب قلمداد شده است. آيا به صرف قاعده تسامح مى‏توان اين دستور را عملياتى كرد و يا تلقى ركبان - كه در نظام‏سازى اقتصادى مى‏تواند مؤثر باشد - را مثلاً به صرف قاعده تسامح مكروه بدانيم و از آن در ايجاد سبك استفاده كنيم; يا آن‏كه بايد در اين نوع از روايات نيز استنباط صورت گيرد؟

براى رسيدن به جواب اين سؤال، بايد توجه كرد كه روند نظام‏سازى چنين است كه با در كنار هم قرار دادن برخى احكام - كه در موارد مختلف بيان شده و على الظاهر شايد مرتبط نباشند - شخص به قاعده‏اى كلى دست مى‏يابد و مى‏تواند آن قاعده را به شرع مستند كند; در اين موارد، روشن است كه احكامى كه به عنوان اجزا در كنار يك‏ديگر قرار مى‏گيرند بايد خودشان به شرع مستند شده، حكم شرعى، قلمداد شوند. حال فرض كنيم كه شخص بخواهد از مجموعه‏اى از احكام الزامى و غيرالزامى، به حقيقت كلى واحدى دست يابد; لازمه‏اش آن است كه جزئيات احكام كه منشأ انتزاع نظام واحد هستند، به عنوان حكم شرعى مطرح باشند.

در تطبيق اين مسأله بر مثال يادشده مى‏توان گفت كه حكم الزامى مى‏تواند منشأ انتزاع قرار گيرد اما حكم غيرالزامى )مثلاً كراهت يا استحباب( كه در كنار حكم الزامى منشأ انتزاع قرار گرفته و فرض آن است كه از قاعده تسامح به دست آمده، با مشكل اساسى مواجه است; و آن اين‏كه مضمون قاعده تسامح، حكم مفروض را به يك حكم شرعى تبديل نمى‏كند; مثلاً اگر بخواهيم به كراهت رفع بناى بيش از هفت ذرع، حكم كنيم )حرعاملى، 565/3 :1391)، آيا به صرف وجود اخبار »من بلغ« مى‏توان به كراهت اين عمل حكم كرد )بر فرض شمول اخبار نسبت به مكروهات(; يا آن‏كه حكم به كراهت، نيازمند روش اجتهادى است؟ )همچنان كه در حكم الزامى لازم بود(؟ به نظر مى‏رسد صرف اخبار »من بلغ« براى آن‏كه اين عمل را به حكم شرعى تبديل كند كافى نيست8; نهايت مدلول اين اخبار، رسيدن به اجر الهى است كه متفرع بر بلوغ است. از اين رو، در نظام‏سازى به صرف تسامح نمى‏توان اكتفا كرد و بايد با روش اجتهادى، حكم غيرالزامى تنقيح شود تا بتواند در كنار ساير احكام الزامى، منشأ انتزاع قرار گيرد. نكته ديگرى كه اشكال را تقويت مى‏كند، اين است كه در نظام‏سازى، در واقع شخص از مجموعه احكام منسجم مى‏خواهد واقعيت واحدى را استنباط كرده، به شارع نسبت دهد. لازمه اين عمل، آن است كه اين احكام جزئى، بايد داراى مصالحى باشند كه در يك نقطه به هم مى‏رسند و با اخبار »من بلغ« نمى‏توان ثابت كرد كه حكم غيرالزامى مورد نظر، داراى مصلحت پيشينى است. نتيجه آن‏كه فقه همچنان كه در احكام الزامى با روش فهم كلام و اجتهاد، به حكم شرعى دست مى‏يابد، بايد در مورد حكم غيرالزامى نيز از اين روش تبعيت كند و احكام غيرالزامى را تنقيح نمايد.

اگر فقه بخواهد نقش پررنگ‏ترى در ايجاد سبك زندگى داشته باشد، بايد نسبت به بعضى مباحث، توجه بيش‏ترى داشته باشد. در مورد بسيارى از روايات مربوط به آداب و... ، شايد حتى حكم مولوى بودن نيز قابل اثبات نباشد و صرفاً يك حكم ارشادى باشد كه لوازم خاص خود را دارد.

ترويج يك حكم غيرالزامى، لوازمى دارد كه بايد به آن توجه شود. به صرف قاعده تسامح نمى‏توان حكمى را در جامعه، به صورت كلى، ترويج كرد و مبنايى براى رفتارهاى اجتماعى قرار داد.

خلاصه كلام آن‏كه علم شريف فقه از مؤثرترين علوم در ايجاد سبك زندگى است. بيان رفتارهاى متناسب با حقيقت آدمى بر عهده اين علم است; هر چند وظيفه فقه صرفاً بيان حكم است و اجرايى نمودن آن از عهده اين علم خارج است. نحوه تأثير فقه علاوه بر بيان رفتارهاى جزئى، آن است كه به صورت منسجم، قواعدى را بيان كند كه در ساختارهاى اجتماعى جواب گو باشد. امروزه كه زندگى تحت تأثير متغيرهاى فراوان است، فقه بايد تكليف خود را با اين متغيرها روشن كند. تبيين ديدگاه شرع نسبت به اين متغيرها علاوه بر آن‏كه محتاج علوم ديگر است و نيازمند مهندسى فرهنگى است; اما به نحو جدى، محتاج روش فقهى است; حتى در استفاده از علوم ديگر، روش اجتهادى علم فقه، به شدت مورد نياز است.

 

 

يادداشتها:

1 در مثال فوق با توجه به مبانى مختلف در بحث ولايت فقيه، مى‏توان وارد بحث شد كه فعلاً از بحث خارج است; حتى ممكن است كسى معتقد باشد كه شكل حكومت نيز در فقه بايد بيان شود.

2 اين بيان مبتنى بر آن است كه تنجز، فرع مقام فعليت باشد. اين مبنا قابل خدشه است، اما در محل بحث، تفاوتى ايجاد نمى‏كند.

3 اين عليت و معلوليت به لحاظ مقام قانون‏گذارى است، نه واقع; زيرا به لحاظ مقام واقع و مبادى احكام، ممكن است علت حكم متفاوت باشد; علاوه بر آن‏كه در مواردى كه رابطه حكم با موضوع، اقتضايى است )مثل الكذب حرام( نيز با لحاظ همه قيود بايد به عليت قائل شد.

4 اين سؤال كه روش‏هاى كشف يك نظام چيست، آيا داراى قواعد خاصى است و نقش علوم مختلف در آن چيست، نيازمند تحقيق بيش‏تر است. آنچه مسلم است در كشف نظامات اقتصادى، سياسى و حقوقى و... مسلماً فقه، تأثيرگذار است.

5 چنان كه حضرت امام در جريان ولايت فقيه به همين مطلب استدلال كرده است )اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است... حكومت الهيه يك پديده بى‏معنا و بى‏محتوا خواهد بود )امام خمينى، صحيفه نور: 45/20).

6 برخى از اين دستورات صرفاً جنبه ارشادى دارد و حتى حكم استحبابى مولوى نيز نيست; اما در عين حال، در ايجاد سبك، مؤثر است; مثل برخى روايات كه درباره معمارى آمده است.

7 درباره افعالى كه احتمال وجوب يا حرمت آن وجود دارد، استنباط تفصيلى صورت مى‏گيرد و بيان فوق درباره ساير موارد است كه به دليل وجود اخبار »من بلغ« روش تفصيلى استنباط صورت نمى‏گيرد و به بررسى سندى چندان اهميتى داده نمى‏شود. روايات مشتمل بر غيرالزاميات در بسيارى موارد، داراى ضعف سندى است; و با وجود اخبار »من بلغ« تصحيح مى‏شود. البته در مواردى نيز كه سند آن قابل توجه است، نيازى به اخبار »من بلغ« نيست; حتى اگر در اين بخش نيز توجه تفصيلى به سند، گاه اعمال نمى‏شود و مورد تسامح قرار مى‏گيرد.

8 حتى اگر برخى نظر اكثر را اثبات استحباب مى‏دانند )آخوند خراسانى، كفايه الاصول: 402); كه طبق اين برداشت، بايد گفت اخبار »من بلغ« ما را به حكم شرعى مى‏رساند، ولى حق همان است كه محصول اخبار، دستيابى به حكم شرعى در آن مورد نيست.

 

منابع:

1 قرآن كريم.

2 زارع، بيژن; و مهدى فلاح (1391)، بررسى سبك زندگى جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن، فصلنامه تحقيقات فرهنگى، دوره 5، ش4، زمستان 91، ص 75 به بعد.

3 شريفى، احمدحسين; و ديگران (1391)، هميشه بهار، نشر معارف، چاپ اول.

4 صدر، محمدباقر، (1408)، دروس فى علم الاصول، قم، طبع اسماعيليان، چاپ دوم.

1417) - 5)، بحوث فى علم الاصول، قم، مركز الغدير للدراسات الاسلاميه، چاپ سوم.

6 عاملى، حر (1391)، وسائل الشيعه، بيروت، احيا التراث العربى، چاپ چهارم.

7 عاملى، محمد )شهيد اول( (1419)، ذكرى الشيعة فى احكام الشريعة، مؤسسه آل‏البيت ع، چاپ اول.

8 مهدوى كنى، محمد سعيد، 1390، دين و سبك زندگى، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق ع، چاپ اول.

9 نايينى، محمد حسين (1421)، فوائد الاصول، قم، مؤسسه نشر اسلامى، چاپ هفتم.

پى نوشتها:

× تاريخ دريافت 15/3/1393; تاريخ پذيرش 28/6/1393.

×× سطح چهار حوزه علميه، استاد سطوح عاليه حوزه.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان