شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

«لايقتل غير المقاتل» قاعده فقهى مصونيت غيرنظاميان در مخاصمات مسلحانه
فیروزی مهدی

چكيده

از ديدگاه اسلامى، انسان از آن جهت كه انسان است، احترام و حق حيات دارد. به همين جهت، كشتن بدون مجوز يك انسان، مساوى با كشتن همه انسان‏ها است. با اين حال، جنگ و جهاد هم در مواردى تجويز و تشريع شده است و مسلمانان اجازه يافته‏اند تا با كسانى كه با مسلمانان سر جنگ دارند، به جهاد برخيزند; اما در مقابل، محدوديت‏هايى نيز مقرر شده و امورى همچون كشتن زنان، كودكان و سالخوردگان ممنوع شده است.

با توجه به تغيير ماهوى وضعيت جنگ‏هاى امروزى نسبت به صدر اسلام، سؤالاتى درباره حمايت يا عدم حمايت از مصاديق ديگرى كه در روايات ذكر نشده )همچون خبرنگاران و تصويربرداران، پزشكان و نيروهاى امدادى( وجود دارد.

هدف اين مقاله بررسى اين مسأله است كه آيا ممنوعيت قتال و كشتن برخى افراد در جنگ، مختص همان مصاديقى است كه در روايات و كلمات فقها آمده يا قابل تعميم و تسرى به مصاديق ديگر و امكان دستيابى به يك قاعده كلى فقهى است؟

فرضيه مقاله بر آن است كه ملاك و معيار حمايت از افراد و عدم قتل آنان در جنگ، »غيرمقاتل« بودن آنان است; بنابراين مى‏توان با الغاى خصوصيت از اين مصاديق، عدم مقاتل بودن را معيار ممنوعيت قتال و كشتن افراد در جنگ دانست و قاعده »لايُقتَلُ غَيرُالمُقاتِل« را به مثابه يك قاعده فقهى، معيارى براى بيان احكام اشخاص مورد حمايت در مخاصمات مسلحانه، از منظر فقه اسلامى مطرح كرد.

 

كليدواژه‏ها

قواعد فقه، جنگ، مخاصمات مسلحانه، حقوق بشردوستانه اسلامى، قتال، مقاتل، قاعده لايقتل غيرالمقاتل.

 

مقدمه

به گواهى تاريخ، در طول حيات بشر از آغاز تا كنون، جنگ‏ها و مخاصمات مسلحانه داخلى و بين‏المللى، همواره با قربانيان و تلفات گسترده انسانى همراه بوده‏اند و چه بسيار انسان‏هاى بى‏گناهى كه بدون هيچ گونه مداخله و نقشى در منازعات مسلحانه، جان خود را از دست داده‏اند.

همين امر، سبب شده تا مصلحان و خيرخواهان عالم، به چاره‏جويى در اين باره بپردازند تا اگر نمى‏توان جلوى جنگ را گرفت، دست كم از آثار مخرب آن تا حدودى كاسته شود. بر همين اساس، با طرح حقوق بين‏الملل بشردوستانه - كه ناظر به رعايت مسائل انسانى در جنگ است - اقداماتى در اين باره صورت گرفت. شناسايى اصل تفكيك بين نظاميان و غيرنظاميان در اسناد و قواعد بين‏المللى، بر همين اساس است و بنا بر آن، هدف قرار دادن افراد و اهداف غيرنظامى در مخاصمات مسلحانه، ممنوع گرديد.

در آموزه‏هاى اسلامى، به‏ويژه در آيات و روايات، قوانين و مقررات مربوط به جنگ و قتال به صورت كامل بيان شده و احكام و مقرراتى نيز با هدف حمايت از افراد غيرنظامى مقرر گرديده است. از ديگر سو، فقيهان مسلمان نيز در طول قرن‏ها، در قالب »فقه‏الجهاد« به واكاوى اين قواعد و مقررات پرداخته و با ظهور و بروز مسائل جديد و نوپيدا در اين عرصه، در كنار اجتهاد مستمر، ضمن پاسخ‏گويى به مسائل جديد، باعث توسعه و تكامل قواعد حقوق بشردوستانه اسلامى، متناسب با نيازها و مقتضيات زمان شده‏اند; به گونه‏اى كه مى‏توان گفت، هر زمان مسأله جديدى در مباحث فقهى و حقوقى پديد آمده، فقيهان بزرگ توانسته‏اند در پرتو پويايى و بالندگى فقه اماميه، به آن پاسخ گويند و در مواردى نيز با الهام و بهره‏گيرى از منابع اسلامى قواعدى فقهى را استخراج و عرضه كنند كه اين قواعد، گاه در يك باب و گاه در چند باب و گاه در سرتاسر فقه كاربرد داشته و توانسته فقيه را در پاسخ‏گويى به پرسش‏هاى نوپيدا يارى رساند.

از اين رو، قواعد فقهى، در فهم حكم مسائل فقهى، به‏ويژه در مسائل جديد و نوظهور جايگاهى مهم پيدا كرده‏اند و اگر نصوصى در مسأله‏اى نبود كه بر اين موضوعات دلالت مستقيم داشته باشد، مى‏توان از عمومات و قواعد فقهى، حكم موضوع را به دست آورد.

علاوه بر قواعد فقهى كه مورد شناسايى فقها قرار گرفته‏اند، قواعد فقهى ديگرى نيز وجود دارند كه مى‏توانند تأثير زيادى در استنباطات فقهى داشته باشند، اما هنوز به صورت يك قاعده فقهى مدون با چهارچوب مشخص، مطرح نشده‏اند. يكى از اين قواعد فقهى كه مى‏تواند در باب جهاد و حقوق بشردوستانه اسلامى، كارساز و راهگشا باشد، قاعده «لايقتل غيرالمقاتل» مى‏باشد.

امروزه اشخاص متعددى از قبيل خبرنگاران و تصويربرداران، پزشكان و نيروهاى امدادى، كشاورزان و كارگران و به طور كلى غيرنظاميان و شهروندان عادى، ممكن است در ميدان جنگ حضور داشته باشند. مسأله اين است كه آيا اين افراد هم در جنگ مورد حمايتند و از مصونيت برخوردارند؟ ملاك و معيار آن چيست؟

پاسخ به اين سؤالات، از آن جهت اهميت مضاعف پيدا مى‏كند كه عرصه و ميدان جنگ‏هاى امروزى با گذشته تفاوت پيدا كرده است و در بسيارى موارد، مناطق مسكونى و شهرها، به عرصه رويارويى و ميدان جنگ تبديل شده است. در اين صورت، آيا مى‏توان گفت تمامى شهروندان و ساكنان اين مناطق و شهرها، اعم از زن و مرد، كوچك و بزرگ، نظامى و غيرنظامى، هدف جنگى محسوب مى‏شوند؟ آيا قتال با همه اين افراد و كشتن آنان، جايز است؟ در صورتى كه پاسخ منفى است، چه معيار و قاعده‏اى مى‏تواند افرادى را كه مصونيت دارند و بايد مورد حمايت قرار گيرند، از ساير افراد مشخص كند؟

نظر به اهميت حفظ جان انسان‏ها در اسلام،1 بحث در اين باره، اهميت فراوانى پيدا مى‏كند; لذا اقتضاى بحث اين است كه بتوان با دستيابى به يك قاعده كلى و جامع، به اين سؤالات پاسخ داد.

 

الف: تحليل مفاهيم و بيان مفاد قاعده

براى اين‏كه مفاد قاعده به‏درستى تبيين گردد و برداشت صحيحى از اين قاعده صورت گيرد، ابتدا به تحليل مفاهيم بحث خواهيم پرداخت و سپس مفاد قاعده را بيان خواهيم كرد.

 

ا. تحليل مفهومى «قاعده فقهى»، «قتال» و «مقاتل»

1 .1. قاعده فقهى

قاعده كه جمع آن قواعد مى‏باشد، در لغت، به معنى اساس و ريشه است; و در اصطلاح، به امرى كلى گفته مى‏شود كه بر جميع جزئيات خود منطبق مى‏گردد )معلوف، 643 :1387). به عبارت ديگر، قضيه‏اى كلى است كه احكام موضوعات جزئى مربوط، از آن فهميده مى‏شود.

درباره قاعده فقهى، تعريف‏هاى متعددى بيان شده است )نك: التسخيرى، 87/1 :1425; صاحب نصار، 1388); و از اين جهت، اتفاق نظرى وجود ندارد و هر يك از اين تعاريف، به يكى از جنبه‏هاى تمايز قاعده فقهى با ساير قواعد اشاره دارد.2

اما در مجموع مى‏توان گفت، قاعده فقهى عبارت است از حكم شرعى كلى كه از انطباق و تطبيق آن بر مصاديق - مانند انطباق كلى طبيعى بر افراد - حكم شرعى جزئى به دست مى‏آيد )عبداللهى، 18 :1388).

در قاعده فقهى »لايقتل غيرالمقاتل«، حكم عدم جواز كشتن غيرمقاتلين در جنگ‏ها، يك حكم كلى است كه بر مصاديق آن قابل تطبيق است; بدين صورت كه در جنگ، هر كس عنوان غيرمقاتل بر او منطبق بود، از حمايت برخوردار است و كشته نمى‏شود; مثلاً افرادى همچون زنان، كودكان، سالخوردگان و... كه مصداق غيرمقاتل هستند، مشمول اين حكم كلى هستند. اين حكم كلى مى‏تواند بر مصاديق ديگرى نيز منطبق شود كه اين مصاديق مى‏تواند متعدد باشد.

 

2 .1. قتال و مقاتل

در روايات و نصوص دينى، از »مقاتل« تعريفى وجود ندارد; بنابراين تلاش خواهيم كرد با استفاده از آنچه برخى لغويان در اين باره بيان كرده و نيز مباحثى كه مفسران ذيل آيه 190 سوره بقره3 ارائه و فقها در كتاب الجهاد بيان كرده‏اند، تعريفى از مقاتل به دست دهيم.

برخى از علماى لغت، مقاتَله )به فتح تاء ( را به معنى قتال دانسته‏اند )ابن‏منظور، 34/11 :1407; الجوهرى، 1798/5 ;1407) و قتال را به »محاربه« و »محاربه بين اثنين«، تعريف كرده‏اند )الراغب الاصفهانى، 296 :1429; ابن‏منظور، همان: 34/11)، اما مقاتِله4 )به كسر تاء ( را به معنى »مقاتِل« دانسته و آن را به »الذين يأخذون فى القتال«; كسانى كه شروع در قتال مى‏كنند )الفيومى، 490/2 :1405; معلوف، 609 :1387) و »الذين يلون القتال«; كسانى كه نزديك قتال مى‏شوند )ابن‏منظور، همان: 34/11) و »القوم الذين يصلحون للقتال«; كسانى كه صلاحيت قتال دارند )الطريحى، 459/3 :1408; الجوهرى، 1798/5;1407)، معنا كرده‏اند و برخى ديگر، براى »مقاتل« معناى »من يصلح للقتال او يباشره« را بيان كرده‏اند )انيس، بى‏تا: 715/2).

برخى از مفسران اماميه نيز در تعريف قتال و مقاتله، ذيل آيه 190 سوره بقره گفته‏اند: »القتال و المقاتلة، محاولة الرجل قتل من يحاول قتله«; قتال و مقاتله عبارت است از قصد شخص براى كشتن كسى كه قصد كشتن او را دارد )نك: الطبرسى، 368/21 :1406; الطباطبايى، 6261/2 :1422; فضل‏الله، 1419 الف: 74/4; الطوسى، 143/2 :1409). برخى ديگر از مفسران نيز، مقاتَله )به فتح تاء ( را به معنى جنگ و جدال براى كشتن ديگرى بيان كرده‏اند )ابوالفتوح الرازى، 71/3 :1370).

از مجموع آنچه كه از كلام لغويان و مفسران استفاده مى‏شود، مى‏توان گفت كه مقاتل كسى است كه هم صلاحيت و اهليت قتال داشته باشد و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشد. بنابراين افرادى كه يا توانايى و اهليت قتال ندارند )مانند زنان، كودكان و سالخوردگان( و يا توانايى و اهليت قتال دارند اما در مقام و قصد مقاتله نيستند )مانند عابدان و راهبان در عبادتگاهها و خبرنگاران(، مقاتل محسوب نمى‏شوند. در تبيين اين تعريف، ذكر چند نكته لازم است:

اولاً مقاتله از افعال مشاركت است; يعنى براى تحقق مقاتله دو طرف لازم است، بنابراين مقاتله در موردى كه دشمن با مسلمانان سر جنگ ندارد، اصولاً محقق نمى‏شود.

ثانياً »توانايى بر قتال«، صرفاً »توانايى جسمى يا فيزيكى« نيست مانند آنچه كه برخى ذكركرده‏اند )حميدالله، 232 :1380)، بلكه شامل »توانايى فكرى« هم مى‏شود; از اين رو، افرادى كه توانايى فيزيكى جنگيدن را نداشته، اما با دادن برنامه و طرح‏هاى نظامى و نقشه‏هاى جنگى با دشمن همكارى مى‏كنند، مشمول تعريف مقاتل مى‏شوند; زيرا همان گونه كه از كلام برخى فقها )براى نمونه نك: الحلى، 6564/9 :1419; شهيد ثانى، بى‏تا: 405/2; النجفى، 75/21 :1981) استفاده مى‏شود، پيرانى كه با دادن طرح‏ها و نقشه‏هاى جنگى، در صدد مقاتله برآمده‏اند، هرچند توانايى فيزيكى قتال نداشته باشند، در حكم مقاتل بوده و در نتيجه، جنگ و قتال با آنان مجاز است.5 بنابراين افرادى كه مشاركت مستقيم در جنگ داشته باشند، به گونه‏اى كه ماهيت يا هدف عمل آنان، با قصد آسيب رسانيدن به افراد و منابع طرف مقابل باشد، »مقاتل« خواهند بود; و در مقابل، افرادى كه در جنگ و عمليات نظامى مشاركت ندارند، »غيرمقاتل« محسوب مى‏شود.

ثالثاً بر خلاف ديدگاه برخى كه معتقدند از نظر اسلام، كسى كه قادر به جنگ كردن باشد، چه در جنگ شركت داشته يا شركت نداشته باشد، رزمنده محسوب مى‏شود )محقق داماد، 90 :1383)، صرف توانايى كسى بر قتال، در حالى كه در جنگ حضور ندارد، باعث نمى‏شود كه وى مقاتل محسوب شود; حتى صرف حضور فردى در ميدان جنگ، باعث نمى‏شود اين فرد مقاتل محسوب شود مگر اين‏كه در مقام و قصد مقاتله هم باشد6 كه در اين صورت، هرچند عملاً اقدام به مقاتله هم نكرده باشد، مقاتل محسوب خواهد شد. شاهد بر اين مطلب، كلمات فقها در باب غنيمت است كه معتقدند فاضل غنيمت، سهم مقاتل است; لذا اين غنيمت، صرفاً به كسانى مى‏رسد كه يا جنگيده باشند يا به نيت جنگ حاضر شده، هرچند نجنگيده باشند.7 بنابراين كسانى كه در جنگ حاضر شده اما نه براى جنگيدن، غيرمقاتل محسوب مى‏شوند;8 از اين رو، شهيد ثانى معتقد است كسى كه براى صناعتى يا حرفه‏اى در ميدان جنگ حاضر شده و نه براى قتال، مانند دام‏پزشك و نعل‏بند، خوار و بار فروش، تيماردار و ستوردار و همچنين نگهبان، غيرمقاتل است و سهم خاص مقاتلين به او نمى‏رسد;9 و به طريق اولى، كسى كه اصلاً در جنگ حاضر نشده، هرچند توانايى بر قتال هم داشته، مقاتل به شمار نمى‏آيد.

البته ديدگاه فوق )محقق داماد، 90 :1383)، شايد دو دليل داشته باشد: اولاً بيان نظر برخى ديگر از دانشمندان مسلمان باشد; زيرا عبارتى با اين مضمون در تعريف مقاتل از سرخسى نقل شده كه »المقاتل من له بنية للقتال«; رزمنده كسى است كه توانايى جنگيدن داشته باشد )السرخسى، شرح السير الكبير: 78/4; به نقل از: حميدالله، 232 :1380); ثانياً در جنگ‏هاى قديم، شركت در جنگ وظيفه مردان بوده است و معمولاً »همه« مردان قبيله به جنگ مى‏رفته‏اند و همه مى‏جنگيده‏اند و فقط زنان و كودكان و ناتوانان، از جنگيدن معاف بوده‏اند; لذا عنوان نظامى و رزمنده، بر همه مردان اطلاق مى‏شد و غيررزمندگان، فقط شامل زنان، كودكان و برخى افراد خاص ديگر مى‏شد; مانند از كار افتادگان و كلاً كسانى كه قابليت جنگ نداشتند; بنابراين، اين‏كه چه كسانى رزمنده يا غيررزمنده محسوب شوند، تصميم‏ها و سياست‏هاى دفاعى، مؤثر و تعيين‏كننده است; مثلاً اگر كشورى بسيج عمومى اعلام و تمام مردان خود را مسلح كند و به جنگ بفرستد - مانند آنچه در صدر اسلام عمل مى‏شد - همه آنان رزمنده محسوب مى‏شوند; اما اگر صرفاً گروهى خاص، براى اين كار اقدام كنند، فقط همان عده رزمنده و ديگران، اگرچه مرد باشند و توانايى جنگيدن داشته باشند، غيررزمنده محسوب خواهند شد. از سوى ديگر، امروزه در برخى كشورها، زنان به استخدام نيروهاى مسلح در آمده و به عنوان يك نظامى دوشادوش مردان، و حتى در عالى‏ترين رده‏هاى فرماندهى، به انجام وظايف و مأموريت‏هاى خاص نظامى مى‏پردازند; در اين صورت اين‏گونه زنان قطعاً رزمنده و مقاتل محسوب مى‏شوند در حالى كه در صدر اسلام و ديگر جنگ‏هاى قديم، از زنان به عنوان رزمنده استفاده نمى‏شد. از اين رو، مى‏توان گفت قاعده كلى در رزمنده يا غيررزمنده بودن افراد، به مقاتل يا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد; بنابراين كسانى كه اصولاً در جنگ حضور ندارند و يا در جنگ حضور دارند اما نقش فعالى در جنگ و به‏كارگيرى سلاح ندارند، غيرنظامى و غيررزمنده محسوب مى‏شوند و فرقى نمى‏كند كه از مردان يا زنان باشند )نك: فيروزى، 5247 :1391).

 

2. بيان مفهوم قاعده

با توجه به آنچه در تعريف مقاتل بيان شد، مى‏توان مفهوم و مفاد كلى قاعده را چنين بيان كرد: هر كس كه در عمليات جنگى شركت نداشته باشد و مقاتل محسوب نگردد، هدف نظامى محسوب نمى‏شود و در نتيجه، كشته نخواهد شد.

 

ب: ادله اعتبار و حجيت قاعده

از جمله مهم‏ترين مباحث در هر قاعده فقهى، ادله‏اى است كه بتواند آن قاعده را اثبات كند; زيرا حجيت و اعتبار يك قاعده، به ادله آن بستگى دارد. بر حجيت اين قاعده، با ادله اربعه مى‏توان استدلال كرد.

 

1. كتاب

يكى از آياتى كه بر اين قاعده دلالت دارد، آيه 190 سوره بقره است: »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ«; و در راه خدا با كسانى كه با شما مى‏جنگند، نبرد كنيد و از حد تجاوز نكنيد; به‏درستى كه خداوند تجاوزكاران را دوست ندارد.

وجود قرينه »الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ« در اين آيه، بيانگر اين است كه جنگ و قتال مختص مقاتلين است و قتال با كسانى كه با مسلمانان سر جنگ ندارند، اعتدا و تجاوز از حدود الهى است. صاحب تفسير نمونه با اشاره به اين مسأله، تأكيد مى‏كند كه عبارت »الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ« صراحت دارد كه اين دستور، مخصوص مقابله با كسانى است كه دست به اسلحه مى‏برند و تا دشمن به مقاتله و مبارزه برنخيزد، مسلمانان نبايد حمله كنند; و اين اصل، همه جا محترم شمرده شده است )مكارم شيرازى و همكاران، 20/2 :1377); و به تعبير ديگر، مراد از »الَّذِينَ يُقَاتِلُون«، كسانى هستند كه اهل جنگند تا پيرمردها، كودكان و زنان را خارج كند )فاضل مقداد، 344/1 :1373).

برخى ديگر از مفسران نيز در بيان »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ«، مى‏گويند: »يعنى آنان كه صلاحيت دارند از مردان جوان، به خلاف پيران و كودكان و زنان و اهل ذمه و عهد« )نك: شريف لاهيجى، 177/1 :1373; حسينى جرجانى، 6/2 :1377; همچنين نك: كاشانى، 315/1 :1423).

آنچه از كلام اين مفسران استفاده مى‏شود، دلالت آيه بر عدم جواز جنگ و مقاتله با كسانى است كه صلاحيت و اهليت قتال ندارند; بنابراين غيرنظاميان نبايد مورد تهاجم واقع شوند، زيرا آن‏ها به مقاتله اقدام نكرده‏اند و مصونيت دارند و نيز افرادى كه سلاح بر زمين بگذارند و كسانى كه توانايى جنگيدن را از دست داده‏اند يا اصولاً قدرت بر جنگ ندارند; همچون مجروحان، پيرمردان، زنان و كودكان نبايد مورد تعدى قرار گيرند )مكارم شيرازى و همكاران، 2019/2 :1377). بر همين اساس، برخى معتقدند كه مجاهد فى سبيل الله نبايد از هدف خدايى منحرف شود و خشم و خون و انگيزه‏هاى نفسانى او را از سبيل بيرون برد; و به مردمى كه جزو دشمنند، ولى در حال جنگ نيستند و يا شكست خورده‏اند، دشمنى و تجاوز نمايد )طالقانى، 81/2 :1362).

نتيجه آن‏كه در مجموع، از كلام برخى10 مفسران اماميه ذيل آيه شريف 190 سوره بقره استفاده مى‏شود كه اولاً قتال با كسانى مجاز است كه در مقام مقاتله باشند; از اين رو، اگر كسى در مقام مقاتله نبود، جنگ و قتال با او جايز نيست; و ثانياً كسانى مقاتل هستند كه هم صلاحيت و اهليت قتال داشته باشند و هم در مقام قتال باشند.

كلام برخى مفسران اهل سنت نيز ذيل اين آيه، بر قاعده »لايقتل غيرالمقاتل«، دلالت دارد; براى مثال، به عقيده وهبة الزحيلى در تفسير »المنير«، از اين آيه استفاده مى‏شود كه غيررزمندگان نبايد در جنگ هدف قرار گرفته; كشته شوند. وى مى‏نويسد: »فلايقتل غيرالمقاتلين و لاتقتل النساء و الصبيان و نحوهم من الرهبان و العجزة و المرضى و الشيوخ« )الزحيلى، 179/2 :1418). طنطاوى نيز در تفسير اين آيه، معتقد است: »قاتلوا فى سبيل الله من يناصبكم القتال من المخالفين و لاتتجاوزوا فى قتالهم الى من ليس شأنهم قتالكم كنسائهم و صبيانهم و رهبانهم و شيوخهم الطاعنين فى السن الى حد الهرم و يلحق بهؤلاء المريض و المقعد و الاعمى و المجنون« )الطنطاوى، بى‏تا: 406/1).

بنابراين بر اساس آيه فوق، اين يك تكليف است كه بين دو دسته افراد، يعنى افراد نظامى و غيرنظامى، در منازعات مسلحانه با هر ماهيت و شكلى، تفكيك شود. اين يك قاعده بنيادين و لازم‏الاجرا در نظام حقوقى اسلام است )نك: محقق داماد، 174 :1383).

 

2. سنت

از سنت و سيره معصومين مى‏توان بر اعتبار اين قاعده استدلال كرد. در سيره پيامبر اسلام )ص( نقل شده است كه پس از نزول آيه 190 سوره بقره11 - به‏عنوان اولين آيه نازله در مدينه درباره جنگ با دشمنان - ايشان با آنان كه از در پيكار درآمدند، پيكار كرد و نسبت به آنان كه پيكار نداشتند، خوددارى مى‏كرد )مكارم شيرازى و همكاران، پيشين: 17; همچنين نك: الطبرسى، 368/21 :1406).

روايات فراوانى وجود دارد كه مى‏تواند مستند قاعده »لايقتل غيرالمقاتل« قرار گيرد كه به چند روايت اشاره مى‏شود:

1. اميرالمؤمنين على)ع( خطاب به »معقل بن قيس« يكى از فرماندهان سپاهش، هنگامى كه او را با سه هزار نفر در مقدمه سپاه خود براى نبرد به شام فرستاد، اين گونه مى‏فرمايد: »لاتقاتلن الا من قاتلك«; جز با كسى كه با تو مى‏جنگد، جنگ مكن )نهج البلاغه، نامه 12).

سه نكته درباره اين روايت قابل ذكر است: نكته اول اين‏كه امام)ع( مصداق خاصى را نقل نمى‏كند بلكه يك قاعده كلى را بيان مى‏كند; لذا از اين كلام امام)ع( مى‏توان اصل مصونيت غيرنظاميان را به خوبى استنباط كرد )نك: عميد زنجانى، 627/1 :1389); نكته دوم، تأكيد زياد اميرالمؤمنين)ع( بر ممنوعيت قتال با غيرمقاتلين است; زيرا اميرالمؤمنين)ع( با تأكيد فراوان، فرمانده خود را از اين كار پرهيز مى‏دهد و با به كار بردن نون تأكيد ثقيله در عبارت »لاتقاتلنَّ«، عدم جواز قتال با غيرمقاتلين را برجسته مى‏نمايد. از اين عبارت اميرالمؤمنين)ع( استفاده مى‏شود كه مقاتله تنها با كسانى جايز است كه مقاتل و اهل قتال باشند. نتيجه اين‏كه غيرنظاميان و غيررزمندگان مصونيت دارند و نبايد در جنگ‏ها هدف قرار گيرند )نك: عميد زنجانى، 179 :1383). نكته سوم اين‏كه اين روايت درباره جنگ با مسلمانان است، اما روايات ديگرى از پيامبر اكرم)ص( نقل شده كه مربوط به جنگ و قتال با غيرمسلمانان و كفار است و به همين مسأله اشاره دارد.

2. فقيه محقق، مرحوم آيت‏الله احمدى ميانجى در كتاب ارزشمند »الاسير فى الاسلام« بابى را تحت عنوان »النهى عن قتل من لايقاتل و لايعين فى الحرب على المسلمين« گشوده و روايات فراوان و متعددى، از جمله روايت ذكرشده را آورده است كه همه اين روايات، در حجيت و اعتبار قاعده »لايقتل غيرالمقاتل« كاربرد دارد. ايشان در توصيف رواياتى كه در اين باب ذكر كرده، معتقد است اين بخشى از روايات در اين مسأله است و روايات در اين زمينه، متواتر است. وى سپس نمايى كلى از اين روايات بيان كرده، مى‏گويد: »نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن قتل من لايقاتل فى مكّة و نهى صلى الله عليه و آله عن قتل النساء و الصبيان و الشيوخ الذين لايقاتلون و لايعينون المقاتلين و لو بالتدبير و الفكر، كما نهى عن قتل العسفاء و الوصفاء و الرهبان و المقعد و اصحاب الصوامع الذين لاتدخل لهم فى حرب المسلمين بأى نحو كان و اليك نصوص« )الاحمدى الميانجى، 91 :1411). ايشان سپس 16 روايت را نقل مى‏كند كه در آن بر ممنوعيت قتل مصاديق متعددى از غيرمقاتلين تأكيد شده است. در يكى از رواياتى كه ايشان نقل مى‏كند، دستور پيامبر به فرماندهانش در فتح مكه است: »وكان عهد الى اُمرائه فى فتح مكة ان لايقاتلوا الا من قاتلهم« )البداية و النهاية: 279/4; به نقل از همان: 92). در اين روايت، كه به صراحت بر قاعده فوق دلالت دارد، پيامبر اكرم )ص(، در يك ضابطه كلى، قتال با غيرمقاتلين را ممنوع كرده است.

به جز دو روايت فوق كه به طور عام، قتال را به مقاتلين منحصر مى‏كنند و بر نفى قتال با غيرمقاتلين دلالت دارند، روايات ديگرى نيز وجود دارد كه به ذكر برخى مصاديق غيرمقاتلين پرداخته‏اند و هدف قرار دادن آنان را در جنگ، غيرمجاز اعلام كرده‏اند. به برخى از اين روايات، اشاره مى‏شود.

3. در روايتى كه محدثان اماميه از امام صادق)ع( نقل مى‏كنند، آمده است: »كان رسول‏الله صلى الله عليه و آله، اذا اراد ان يبعث سرية دعاهم فاجلسهم بين يديه ثم يقول: لاتقتلوا شيخاً فانياً و لا صبياً و لا اِمرأة« )الطوسى، 119 :1413; الكلينى، 29/5 :1413; الحر العاملى، 43/11 :1401). به نظر مى‏رسد ملاك و معيارى كه باعث عدم جواز مقاتله با اين افراد در اين روايت12 است، عدم مقاتل بودن اين افراد است; به همين دليل، همان گونه كه در روايت بعدى آمده است، اگر زنان يا كودكان هم مقاتل باشند، كشته مى‏شوند و بر همين مبنا، فقها هم فتوا داده‏اند )نك: الحلى، 6564 :1419).

4. مرحوم كلينى روايتى را از امام صادق)ع( در كافى نقل مى‏كند كه پيامبر )ص( از قتال با زنان و كودكان نهى كرده است مگر اين‏كه مقاتل باشند: »نهى عن قتال النساء و الولدان فى دار الحرب الا ان يقاتِلوا فان قاتَلَت ايضاً فامسك عنها ما امكنك« )الكلينى، 30/5 :1413). در اين روايت، عدم قتال، به عدم مقاتل بودن آنان مقيد شده است.

نكته جالبى كه از اين روايت استفاده مى‏شود، نگاه انسانى اسلام به افراد است كه پيامبر رحمت )ص( آن را يادآورى مى‏كند كه در صورت مقاتل بودن زنان و كودكان هم تا جايى كه امكان دارد، از قتال با آنان خوددارى شود.

5. در يكى از جنگ‏ها،13 پيامبر اكرم )ص( مشاهده كردند كه عده‏اى جمع شده‏اند; شخصى را فرستادند تا علت را جويا شود. اين فرد برگشت و به پيامبر )ص( عرض كرد، زنى كشته شده است; پيامبر)ص( فرمودند: »ما كانت هذه لتقاتل...«; قطعاً آن زن در مقام قتال نبوده است )السنن الكبرى للبيهقى: 89/9، نقل از: الاحمدى الميانجى، 100 :1411; همچنين نك: مرتضى العاملى، 341/24 :1428).

از اين عبارت پيامبر )ص( چند نكته استفاده مى‏شود: اولاً منظور پيامبر )ص( از كلمه »هذه« خصوص اين زن نبوده است، بلكه مراد پيامبر )ص(، جنس زن است كه غيرمقاتل فرض مى‏شود; ثانياً از توبيخ پيامبر )ص( معلوم مى‏شود كه قبلاً سپاه خودش را از قتل زنان به عنوان گروهى كه غيرمقاتل هستند، منع كرده است; كما اين‏كه بعد از اين حادثه هم بر ممنوعيت قتل زنان تأكيد مى‏كنند )مرتضى العاملى، 341/24 :1428); ثالثاً همان گونه كه سيدجعفر مرتضى العاملى بيان مى‏كند، اين عبارت، به اين مطلب دلالت مى‏كند كه: »ان الذى يقتل هو خصوص المقاتل«; در جنگ فقط مقاتل كشته مى‏شود نه غيرمقاتل )همان(. مرحوم احمدى ميانجى ذيل اين حديث مى‏فرمايد: »فان قوله صلى الله عليه و آله »ما كانت هذه لتقاتل« يدل او يشعر بانه ان قاتلت قتلت و النهى عن قتلها كان لاجل انها ما كانت لتقاتل«; اگر آن زن مقاتل بود، كشته مى‏شد و نهى از قتل او، به دليل عدم مقاتل بودن وى است )احمدى ميانجى، 100 :1411). بنابراين قتل كسى كه اهل قتال نيست، جايز نمى‏باشد.

استفاده ديگرى كه از اين روايت مى‏شود. اين است كه اصل درباره زنان و كسانى كه توانايى بر قتال ندارند، عدم مقاتل بودن است.

6. شيخ طوسى روايتى را در تهذيب، از امام صادق)ع( نقل مى‏كند: »ان النبى صلى الله عليه و آله، اذا اراد ان يبعث اميراً على سرية، امره بتقوى الله عزوجل... ثم يقول: لاتغدروا و لاتغلوا و لاتمثلوا و لاتقتلوا وليداً و لامتبتلاً فى شاهق و لاتحرقوا النخل و لاتغرقوه بالماء و لاتقطعوا شجرة مثمرة و لاتحرقوا زرعاً« )الطوسى، 119/6 :1413). هرچند در اين روايت، نامى از هدف نظامى و غيرنظامى به ميان نيامده، اما از اين روايت استفاده مى‏شود كه مصاديق بيان‏شده در دستور رسول اكرم )ص( به فرمانده سپاه خود، اعم از افراد و اماكن، غيرنظامى هستند كه شاهد مثال ما در اين روايت، افراد است.

7. كودكان نيز يكى از گروه‏هايى هستند كه چون اهليت قتال ندارند، مورد حمايت خاص قرار مى‏گيرند. در يكى از جنگ‏ها، پيامبر اسلام )ص( مشاهده كردند كه رزمندگان مسلمان، پس از پيروزى و غلبه بر دشمن و نابودى آنان، به كشتن كودكان آنان دست دراز كرده‏اند. فرياد پيامبر)ص( بلند شد كه: »الا لاتقتل الذرية، الا لاتقتل الذرية«; پيامبر اين جمله را سه بار تكرار كردند )مرتضى العاملى، 321/24 :1428). عبارت ديگرى نيز از رسول رحمت )ص( در توبيخ و مذمت كسانى كه به قتل كودكان دست يازيده‏اند، ذكر شده كه ايشان فرمودند: چه شده است عده‏اى را كه دست به كشتن كودكان مى‏زنند.14

روايات متعدد ديگرى نيز در اين زمينه در منابع روايى شيعه و اهل سنت وارد شده است كه از ذكر آن خوددارى مى‏شود.15

از مجموع آنچه از اين روايات استفاده مى‏شود، حجيت قاعده »لايقتل غيرالمقاتل« و عدم جواز قتال با غيرمقاتلين در مخاصمات مسلحانه است.

 

3. اجماع

به نظر مى‏رسد با توجه به آنچه از كلمات فقهاى مسلمان بيان شد و نيز در بحث موارد تطبيق قاعده بيان خواهد شد، عدم جواز قتال با غيرمقاتلين، امرى پذيرفته شده است. بر همين اساس، مى‏توان گفت فقيهان اماميه، تفكيك قائل شدن ميان نظاميان و غيرنظاميان در جنگ را قبول دارند. اهل سنت نيز با بيان برخى از مصاديق غيرمقاتلين، درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف كرده‏اند )نقل از: القرطبى، 233/2 :1413; الزحيلى، پيشين: 497; همچنين نك: ابوغده، 238 :1420). فقها از اين قاعده به صراحت نام نبرده‏اند، اما با الفاظ و عبارات ديگرى آن را تأييد كرده‏اند; با اين حال كسى از فقها، درباره مفاد آن ادعاى مخالفت نكرده است; به گونه‏اى كه صاحب جواهر، پس از بيان برخى مصاديق غيرمقاتلين، همچون زنان و كودكان و پيرمردان، هدف قرار دادن و مقاتله با آنان را در جنگ جايز نمى‏داند و بر برخى از مصاديق غيرمقاتلين ادعاى اجماع كرده است )النجفى، 7573/21 :1981).

البته شايد ادعاى اجماع در اين باره كه به ادله فراوانى استناد شده، مدركى باشد; اگر اين اجماع مدركى نباشد، احتمال مدركى بودن آن وجود دارد و در نتيجه كاشف از قول معصوم)ع( نيست و از حجيت مستقل برخوردار نخواهد بود.

 

4. دليل عقل و بناى عقلا

اين يك مسأله عقلى است و عقل انسان بالاستقلال درك مى‏كند كسى كه دخالت و مشاركتى در جنگ ندارد، نبايد كشته شود و در صورتى كه فردى غيررزمنده هدف قرار گيرد، عقل اين عمل را تقبيح و سرزنش مى‏كند; از اين رو، به نظر مى‏رسد عقل اين را درك مى‏كند كه در جنگ، از آسيب رسيدن به غيرنظاميان جلوگيرى شود و اگر كسى به قتال با كسى برخيزد كه در مقام قتال نيست و قصدى بر جنگ ندارد، عقل او را مذمت و ملامت مى‏كند.

بناى عقلاى عالم هم در جنگ‏ها بر اين است كه از كشته شدن و آسيب ديدن شهروندان و افراد بى‏گناه و كسانى كه در جنگ دخالت مستقيمى ندارند، جلوگيرى شود. از اين رو، اين موضوع را بايد آرمان تمامى بشر و در رأس آنان، انبياى الهى دانست.

علاوه بر اين، وجود اسناد بين‏المللى متعدد كه بر حمايت از غيررزمندگان و غيرنظاميان تأكيد مى‏كند و الحاق اغلب كشورهاى جهان با عقايد و ديدگاه‏هاى مختلف به اين اسناد، بيانگر اين مسأله است كه عقلاى عالم بر اين مسأله تأكيد دارند كه جنگ بايد فقط بين رزمندگان باشد و غيرنظاميان و غيررزمندگان نبايد دچار آسيب شوند.

 

ج: استثنائات قاعده

در كلمات برخى از فقها مواردى مشاهده مى‏شود كه شايد استثنايى بر اين قاعده باشد; مانند جايى كه دشمن، زنان و كودكان و كلاً غيرنظاميان را سپر قرار داده باشد و فتح و پيروزى مسلمانان، بر هدف قرار دادن اين افراد، متوقف باشد كه در اين صورت، فقها به جواز اين عمل در شرايط اضطرارى فتوا داده‏اند )نك: النجفى، 6968/21 :1981). البته مشخص است كه اين جواز، از باب اضطرار و ترجيح اهم در مقام تزاحم است و عمل به آن، به ميزان اضطرار، محدود است.

 

د: موارد تطبيق قاعده

فقيهان مسلمان در بحث جهاد، در موارد متعدد، مضمون اين قاعده را مورد توجه قرار داده با ذكر برخى مصاديق افراد غيرمقاتل، به عدم جواز قتل افرادى كه دخالتى در جنگ ندارند، فتوا داده‏اند كه علاوه بر فتاوايى كه ذيل برخى روايات بيان شد، به برخى موارد ديگر اشاره مى‏كنيم.

1. فقيه برجسته اماميه، علامه حلى، در تبيين و تفكيك حكم مقاتل از غيرمقاتل، پيرمردانى را كه در جنگ شركت دارند، به چهار دسته تقسيم مى‏كند: دسته اول كسانى‏اند كه هم اهل مخاصمه‏اند و هم تدبير جنگى دارند; دسته دوم كسانى كه اهل جنگ هستند، اما اهل تدبير جنگى نيستند; دسته سوم گروهى كه تدبير جنگى دارند، اما اهل مخاصمه نيستند; و دسته چهارم كسانى كه نه اهل مخاصمه‏اند و نه اهل تدبير جنگى. اين فقيه شيعه در ادامه، قتال با سه گروه اول را جايز و در كشتن دسته چهارم، فتواى عدم جواز مى‏دهد و قائل است كه اين نظر فقهاى اماميه است )الحلى، 69 :1419; همچنين نك: همو، 101100/14 :1412). مرحوم علامه علت عدم جواز قتل را نيز عدم مقاتل بودن بيان مى‏كند )حلى، 101100/14 :1412). صاحب جواهر نيز با اشاره به اين تفكيك و ضمن فتوا به عدم جواز قتل دسته چهارم، ادعاى نفى خلاف و نقل اجماع از »تذكره« و »منتهى« مى‏كند )النجفى، 75/21 :1981).

2. فقيه نامدار اماميه، صاحب جواهر، در كتاب ارزشمند خود پس از بيان مصاديقى از غيرنظاميان و غيررزمندگان همچون زنان و كودكان و مجانين، هدف قرار دادن و كشتن آنان در جنگ را جايز نمى‏داند و اظهار مى‏دارد: كسى از فقها را سراغ ندارم كه با اين مسأله مخالفت كرده باشد )النجفى، 73/21 :1981). ايشان سپس مى‏فرمايد: بلكه علامه در »منتهى«، درباره زنان و كودكان، بر اين حكم ادعاى اجماع كرده است )همان(.

3. مبناى فتواى برخى از فقها كه با استناد به روايت پيامبر اسلام مبنى بر نريختن سم در آب و سرزمين دشمن، اين كار را جايز ندانسته‏اند،16 اين است كه ممكن است اين كار، افرادى را دچار كند كه هدف جنگى نيستند و اين امر با قاعده مذكور منطبق است.

4. برخى از فقهاى اماميه در ضمن بيان مصاديق غيرمقاتلين، تلاش كرده‏اند اصلى كلى در اين باره تأسيس كنند كه بيان ديگرى از قاعده »لايقتل غيرالمقاتل« است. از جمله اين فقها مى‏توان به فقيه ژرف‏انديش شيعه، مرحوم كاشف‏الغطاء اشاره كرد. ايشان با ذكر برخى از مصاديق افرادى كه توانايى بر جنگ ندارند و مقاتل نيستند، از اين مصاديق، الغاى خصوصيت مى‏كند. وى بيان مى‏كند: »لايجوز قتل المجنون منهم و المعتوة و الشيخ الفانى و المُقعد و الأعمى، و كلّ من لا قابليّة له فى الحرب« )كاشف‏الغطاء ، 377/4 :1422). ايشان همچنين در جاى ديگر، وقتى همين افراد دشمن را يارى مى‏كنند و در مقام مقاتله برمى‏آيند، ضمن بيان جواز قتل آنان و الغاى خصوصيت از آنان، يك اصل كلى را هم بنا مى‏نهد و مى‏گويد: »كل من قاتل يقتل« )همان: 384). اين كلام مرحوم كاشف‏الغطاء به‏روشنى بر اين امر دلالت دارد كه مصاديق ذكر شده در برخى از روايات، خصوصيتى ندارند; بلكه آنچه مهم است، مقاتل بودن يا مقاتل نبودن افراد است.

5. صاحب كتاب »الكافى فى الفقه« نيز با ذكر مصاديقى از غيرمقاتلين، معيار جواز يا عدم جواز قتل آنان را مقاتل يا عدم مقاتل بودن آنان بيان مى‏كند و مقرر مى‏دارد: »لايجوز قتل الشيخ الفانى الا أن يكون من أهل الرأى ك»دريد بن الصمة«17 و لا المرأة و لا الصبى و لا المريض المدنف و لا الزمن و لا الأعمى و لا المأوف العقل و لالمتبتل فى شاهق الا أن يقاتلوا فيحل قتلهم« )الحلبى، 256 :1403).

6. مرحوم علامه فضل‏الله در »كتاب الجهاد« خود، فصلى را تحت عنوان »فى احكام غيرالمقاتله« باز كرده و مباحث مهمى را درباره اين اصل بيان مى‏كند و پس از آن‏كه ملاك و معيار عدم جواز قتل غيرمقاتلين را بيان مى‏كند، اظهار مى‏دارد كه در جنگ بايد بين افراد دشمن تفاوت قائل شد و جنگجويان آنان را از غيرجنگجويان تشخيص داد )فضل‏الله، 1419 ب: 264).

7. آنچه از فتاواى فقهاى اهل سنت نيز نقل شده، بيانگر همين مطلب است و آنان نيز يك اصل كلى از اين ادله استخراج كرده‏اند. وهبة الزحيلى با ذكر برخى مصاديق غيرمقاتلين كه در روايات به عدم جواز قتل آنان حكم شده، مى‏گويد: »فهذا الاثر و الذى قبله هما من جزئيات الاصل الفقهى العام و هو عدم جواز قتال غيرالمقاتله«; اين نقل و نقل‏هاى پيش از آن، اجزاى يك اصل كلى فقهى است و آن عدم جواز قتال با غيرمقاتلين است )الزحيلى، 503 :1412). وى همچنين به نقل از مذهب جمهور و شيعه زيديه، اين اصل كلى را اين‏گونه بيان مى‏كند: »انه لايقتل غير المقاتل« )همان: 497).

 

نتيجه‏گيرى

بر اساس آنچه بيان شد، مى‏توان گفت بنا به آموزه‏هاى اسلامى، دليلى براى مشروعيت قتل و قتال با افراد غيرنظامى كه مشاركتى در جنگ ندارند، وجود ندارد; و منابع اسلامى بر اين امر تأكيد دارند. علاوه بر عموماتى كه در آيات و روايات وجود دارد، ادله‏اى نيز با ذكر برخى مصاديق افراد غيرمقاتل، قتال و كشتن آنان را جايز نمى‏شمارد. البته نهى از قتال، فقط منحصر به افرادى نيست كه در روايات از آنان نام برده شده، بلكه همان طور كه از كلام برخى فقها استفاده شد، مى‏توان از اين مصاديق، الغاى خصوصيت كرد و يك قاعده كلى فقهى تحت عنوان »لايقتل غيرالمقاتل« استخراج كرد; همان گونه كه برخى از فقها تلاش كرده‏اند يك اصل كلى با همين مضمون تأسيس كنند.

بنابراين با توجه به تغيير ماهيت و وضعيت جنگ‏هاى قديم با مخاصمات مسلحانه امروزى، افراد مورد حمايت، صرفاً كسانى نيستند كه در روايات از آنان نام برده شده است; زيرا ماهيت جنگ‏هاى امروزى با جنگ‏هاى قديم متفاوت شده است. در قديم، معمولاً »همه« مردان به جنگ مى‏رفته‏اند و فقط زنان و كودكان و ناتوانان از جنگيدن معاف بوده‏اند; لذا عنوان مقاتل، بر همه مردان اطلاق مى‏شد و غيررزمندگان، فقط شامل زنان، كودكان، پيران و برخى افراد خاص ديگر مى‏شد. اما در جنگ‏هاى امروزى وضعيت متفاوت است و فقط بخشى از مردان در قالب نيروهاى مسلح، اين وظيفه را بر عهده دارند. همچنين امروزه در برخى كشورها، زنان رسماً به خدمت نيروهاى مسلح در آمده‏اند. از سوى ديگر، امروزه افراد زيادى مانند خبرنگاران و پزشكان بدون مرز رأساً در ميادين نبرد حضور پيدا مى‏كنند و به وظيفه اطلاع‏رسانى و انسانى خويش مشغول هستند. علاوه بر اين‏كه در جنگ‏هايى كه در مناطق مسكونى و شهرها رخ مى‏دهد، غالب افراد اعم از زن و مرد، دخالتى در امور جنگ ندارند. از اين رو، مى‏توان گفت قاعده كلى در حمايت يا عدم حمايت از افراد در مخاصمات مسلحانه، به مقاتل بودن يا مقاتل نبودن آنان بستگى دارد; هر كس عنوان »غيرمقاتل« بر او صادق باشد، بدين معنا كه يا اصولاً دخالتى در جنگ نداشته باشد )مانند شهروندان عادى( و يا اگر در ميدان جنگ حضور دارد، در مقام قتال نباشد و قصدى بر اين كار نداشته باشد )مانند خبرنگاران و نيز همه افراد غيررزمنده‏اى كه كارى به تقويت بنيه نظامى دشمن ندارند(، غيرمقاتل محسوب مى‏شوند و كشتن آنان ممنوع است.

به عبارت ديگر، كسانى كه هم صلاحيت و اهليت قتال داشته باشند و هم در مقام مقاتله و قصد قتال باشند، مقاتل محسوب مى‏شوند; اما افرادى كه يا توانايى و اهليت قتال ندارند و يا توانايى و اهليت قتال دارند اما در مقام و قصد مقاتله نيستند، مقاتل محسوب نمى‏شوند.

بنابراين »لايقتل غيرالمقاتل« به مثابه يك قاعده فقهى، معيار و ميزان مناسبى براى تشخيص افراد مورد حمايت در مخاصمات مسلحانه از منظر فقهى است. اين نكته را نبايد فراموش كرد كه رعايت مصونيت و احترام غيرمقاتلين در مخاصمات مسلحانه و منع هرگونه تهديد، خشونت و حمله عليه آنان، يك حكم و تكليف دينى است و متخاصمان موظفند آن را رعايت كنند و طبق آموزه‏هاى دينى، هرگونه تخطى عمدى از آن، تجاوز و خروج از حدود الهى است و چنين افرادى از رحمت خداوند دور خواهند بود.

 

يادداشتها:

1. اميرالمؤمنين)ع( در بخشى از فرمان خود به مالك اشتر مى‏فرمايد: »و اياك و الدّمأَ و سفكها بغير حلّها فانه ليس شى‏ء ادعى لنقمة و لا اعظم لِتَبِعَة و لا اَحرى بزوال نعمة و انقطاع مدّة من سفك الدّماء بغير حقّها«; و بپرهيز از خون‏ها و ريختن آن به ناروا كه چيزى چون ريختن خون به ناحق، آدمى را به كيفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نَبَرد و رشته عمر را نَبُرد.) نهج البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، نامه 53، ص 339).

2. براى ملاحظه تفاوت ميان قاعده فقهى با قاعده اصولى، ضابط فقهى، نظريه فقهى و مسأله فقهى، نگاه كنيد: مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى، 1379، ص 1310.

3. »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّه الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحِبّ الْمُعْتَدِينَ«.

4. والتاء ]فى المقاتلة[ للتأنيث على تأويل الجماعة )معلوف، 609 :1387).

5. در اين باره مى‏توان به عدم نهى پيامبر)ص( از كشتن دريد بن الصمّة در جنگ خيبر اشاره كرد كه وى پيرمردى صد و پنجاه ساله و فرتوت بود و كفار براى استفاده از تاكتيك‏هاى جنگى‏اش، وى را با خود به صحنه نبرد آورده بودند و در جنگ كشته شد. وقتى خبر به پيامبر)ص( رسيد، از كشته شدن او نهى نكردند )همان(. البته برخى از صاحبنظران اين فرد را صد و شصت ساله معرفى كرده‏اند كه در جنگ حنين هم كشته شده است. )نك: مرتضى العاملى، 322320/24 :1428; همچنين نك: الواقدى، 887886/3 :1404).

6. »المحاربون، هم كل من نصب نفسه للقتال بطريق مباشر او غير مباشر«، )نك: فضل‏الله، 1419ب: 264).

7. »فاذا قاتلوا او حضروا بنية القتال كان لهم سهم المقاتل« )الترحينى العاملى، 662/3 :1415).

8. »اى غيرالمقاتلين ممن حضر الحرب لا للقتال كمن حضرها لصفة خاصة او حزمة و كذا اطفالهم لانصراف الاخبار المتقدمة الى خصوص المقاتلين بمعنى حضر الحرب للقتال و ان لم يقاتل« )همان(.

9. »يقسم الفاضل بين المقاتلة و من حضر القتال ليقاتل و ان لم يقاتل، حتى الطفل الذكر من اولاد المقاتلين دون غيرهم ممن حضر لصنعة او حرفة كالبيطار، و البقال، و السائس و الحافظ اذا لم يقاتلوا« )شهيد ثانى، بى‏تا: 405/2; همچنين نك: النجفى، 199/ 21:1981).

10. البته برخى، اعتقاد ديگرى دارند. مرحوم علامه طباطبايى در تفسير گرانقدر الميزان معتقد است كه معناى آيه، اشتراط قتال به قتال نيست و از سوى ديگر قيد نامبرده احترازى نيست تا معنا اين شود كه تنها با مردان بجنگيد نه با زنان و كودكان لشكر دشمن; زيرا جنگ با زنان و كودكان كه قدرت بر جنگ ندارند، عملى لغو و بى‏معناست. )الطباطبايى، 61/2 :1422).

11. »وَ قَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لايحِبّ الْمُعْتَدِينَ«.

12. اين روايت را محقق و مورخ برجسته اماميه، از چهل كتاب منبع و مرجع عامه و خاصه نقل كرده است )نك: مرتضى العاملى، 324323/24 :1428).

13. مورخ معاصر و صاحب كتاب ارزشمند »الصحيح من سيرة النبى الاعظم« معتقد است كه اين واقعه در جنگ حنين رخ داده است. )همان: 342).

14. »ما بال اقوام بلغ بهم القتل حتى بلغ الذرية« )نقل از همان: 326).

15. براى ملاحظه اين روايات نگاه كنيد: الاحمدى الميانجى، 11579 :1411; همچنين برخى از پژوهشگران، مستندات تفسيرى، روايى و فقهى حمايت از اشخاص در مخاصمات مسلحانه را گردآورى كرده‏اند; )ر. ك: لطفى و ديگران، 1388).

16. »النهى عن إلقائه فى البلاد لاستلزامه غالباً قتل الأطفال و النساء و الشيوخ و من فيها من المسلمين و نحوهم ممن يحرم قتلهم، أما إذا فرض اختصاص قتله بالكفار الذين يجوز قتلهم بأنواع القتل فلا« )النجفى، 68/21 :1981); )و اما إلقاء السم فى مائهم فإن علم أنّه لايشربه النساء و الصبيان و المجانين و الشيخ الفانى و اسراء المسلمين الذين يكونون عندهم يجوز ذلك ايضا و إلا فلايجوز« )السبزوارى، 124/15 :1413).

17. دريد بن الصمّة پيرمردى صد و شصت ساله )ودر برخى نقل‏ها صد و پنجاه ساله( و فرتوت بود و كفار براى استفاده از تاكتيك‏هاى جنگى‏اش، وى را با خود به صحنه نبرد آورده بودند كه در جنگ كشته شد. وقتى خبر به پيامبر )ص( رسيد، از كشته شدن او نهى نكردند )نك: مرتضى العاملى، 322320/24 :1428; همچنين نك: الواقدى، 887886/3 :1404).

 

منابع:

1. قرآن كريم.

2. نهج البلاغه.

3. ابن‏منظور، محمد بن مكرم، (1407ق(، لسان العرب، دار احياء التراث العربى، بيروت.

4. ابوغدة، حسن (1420ق(، قضايا فقهية فى العلاقات الدولية حال الحرب، مكتبة العبيكان، رياض.

5. الاحمدى الميانجى، على (1411ق(، الاسير فى الاسلام، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.

6. انيس، ابراهيم; و آخرون )بى‏تا(، المعجم الوسيط، المكتبة الاسلامية، استانبول.

7. الترحينى العاملى، السيد محمدحسن (1415ق(، الزبدة الفقهية فى شرح الروضة البهية، دارالهادى، بيروت.

8. التسخيرى، محمدعلى (1425ق(، القواعد الاصولية و الفقهية على مذهب الامامية، مجمع العالمى للتقريب بين المذاهب الاسلاميه، تهران.

9. الجبعى العاملى، زين‏الدين )الشهيد الثانى( )بى‏تا(، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، دارالعالم الاسلامى، بيروت.

10. جوادى آملى، عبدالله (1385)، تسنيم، مركز نشر اسراء ، قم.

11. الجوهرى، اسماعيل بن حماد (1407ق(، الصحاح، دار العلم للملايين، بيروت.

12. الحر العاملى، محمد بن الحسن (1401ق(، وسائل الشيعه، المكتبة الاسلامية، تهران.

13. حسينى جرجانى، سيد امير ابوالفتوح (1377)، آيات الاحكام، انتشارات نويد، تهران.

14. الحلبى، ابوالصلاح (1403ق(، الكافى فى الفقه، اصفهان.

15. الحلى، حسن بن يوسف المطهر )العلامة الحلى( (1419ق(، تذكرة الفقهاء ، مؤسسة آل‏البيت لاحياء التراث، قم.

1412) - .16ق(، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد.

17. حميدالله، محمد (1380)، سلوك بين‏المللى دولت اسلامى، ترجمه سيدمصطفى محقق داماد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران.

18. الخزاعى النيشابورى، حسين بن على بن محمد بن احمد )ابوالفتوح الرازى( (1370)، روض الجنان و روح الجنان فى تفسير القرآن، بنياد پژوهش‏هاى اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد.

19. الراغب الاصفهانى، حسين بن محمد (1429ق(، مفردات الفاظ القرآن، دارالفكر، بيروت.

20. الزحيلى، وهبة (1416)، التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج، دارالفكر المعاصر، بيروت، دمشق.

1412) - .21ق(، آثار الحرب فى الفقه الاسلامى، دارالفكر، بيروت.

22. السبزوارى، السيد عبدالاعلى (1413ق(، مهذب الاحكام، مؤسسة المنار، قم.

23. السيورى، جمال‏الدين مقداد بن عبدالله)فاضل مقداد( (1373)، كنزالعرفان فى فقه القرآن، انتشارات مرتضوى، تهران.

24. شريف لاهيجى، محمد بن على (1373)، تفسير شريف لاهيجى، دفتر نشر داد، تهران.

25. صاحب نصار، محمدحسين (1388)، »شهيد اول پايه‏گذار قواعد فقهى«، ترجمه عبدالله امينى‏پور، در مجله كاوشى نو در فقه، شماره 61، پاييز.

26. طالقانى، سيدمحمود (1362)، پرتوى از قرآن، شركت سهامى انتشار، تهران.

27. الطباطبايى، السيد محمدحسين (1422ق(، الميزان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت.

28. الطبرسى، ابوعلى الفضل بن الحسن (1413ق(، تفسير جوامع الجامع، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.

1406) - .29ق(، مجمع البيان فى تفسير القرآن، دار احياء التراث العربى، بيروت.

30. الطريحى، فخرالدين (1408ق(، مجمع البحرين، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، قم.

31. الطنطاوى، السيدمحمد )بى‏تا(، التفسير الوسيط للقرآن الكريم.

32. الطوسى، ابوجعفر محمد بن الحسن (1409ق(، التبيان فى تفسير القرآن، مكتب الاعلام الاسلامى، قم.

1413) - .33ق(، تهذيب الاحكام، دارالاضواء ، بيروت.

1387) - .34)، المبسوط فى فقه الامامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران.

35. عبداللهى، عبدالكريم (1388)، قواعدى از فقه، مؤسسه بوستان كتاب، قم.

36. عميد زنجانى، عباسعلى (1389)، دانشنامه فقه سياسى، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

1383) - .37)، فقه سياسى، انتشارات اميركبير، تهران.

38. فضل الله، السيد محمدحسين (1419الف(، تفسير من وحى القرآن، دار الملاك، بيروت.

1419) - .39ب(، كتاب الجهاد، دارالملاك، بيروت.

40. فيروزى، مهدى (1391)، »حمايت از كاركنان پزشكى در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بين‏الملل بشردوستانه و فقه اماميه«، مجله كاوشى نو در فقه، زمستان، شماره 74.

41. القرطبى، ابوعبدالله محمدبن احمد بن الانصارى (1413ق(، الجامع لاحكام القرآن، دارالكتب العلميه، بيروت.

42. كاشانى، ملا فتح الله (1423ق(، زبدة التفاسير، بنياد معارف اسلامى، قم.

43. كاشف‏الغطاء ، جعفر (1422ق(، كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء ، دفتر تبليغات اسلامى، قم.

44. الكلينى، محمد بن يعقوب (1413ق(، الكافى، دارالاضواء ، بيروت.

45. لطفى، عبدالرضا، و ديگران (1388)، اشخاص مورد حمايت در مخاصمات مسلحانه، نشر هستى نما، تهران.

46. محقق داماد، سيدمصطفى (1383)، حقوق بشردوستانه بين‏المللى; رهيافت اسلامى، مركز نشر علوم اسلامى، تهران.

47. مرتضى العاملى، السيد جعفر (1428ق(، الصحيح من سيرة النبى الاعظم، المركز الاسلامى للدراسات، بيروت.

48. مركز مطالعات و تحقيقات اسلامى (1379)، مأخذشناسى قواعد فقهى، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم.

49. معلوف، لويس (1387)، المنجد فى‏اللغة، مؤسسة انتشارات دارالعلم، قم.

50. المقرى الفيومى، احمد بن محمد بن على (1405ق(، المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى، دارالهجرة، قم.

51. مكارم شيرازى، ناصر; و همكاران (1377)، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلاميه، تهران.

52. النجفى، محمدحسن (1981)، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، دار احياء التراث العربى، بيروت.

53. الواقدى، محمد بن عمر (1404ق(، المغازى، عالم الكتب، بيروت.

پى‏نوشتها:

× تاريخ دريافت 28/5/1393; تاريخ پذيرش 1/9/1393 .

××  عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان