شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

دعوت شبانه و مسؤوليت كيفرى دعوت‏كننده
آقابابایی اسماعیل

چكيده

در صورتى كه كسى پس از دعوت و اخراج شبانه از منزل، مفقود شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامى دعوت‏كننده را ضامن ديه مى‏داند و بر خلاف اصل برائت، فرض را بر مجرميت قرار مى‏دهد; بى‏آن‏كه بين وجود لوث و غير آن، تفاوتى قائل شود. در حالى كه در فقه، نظر موافق ماده يادشده، از جهات متعدد قابل نقد است و اصل برائت، اقتضا دارد كه دعوت شبانه نتواند از عوامل مسؤوليت به شمار آيد.

اين مقاله در صدد است بر اساس اقوال فقهى و مستندات آن‏ها، صحت و سقم ديدگاه يادشده را در فقه بررسى كند و در صورت اثبات، نحوه انعكاس آن را در قانون، يادآور شود.

 

كليدواژه‏ها

مسؤوليت كيفرى، ضمان، لوث، اصل برائت.

 

مقدمه

يكى از موارد ضمان در فقه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى، دعوت در شب و نامعلوم بودن سرنوشت دعوت‏شده است. در اين باره، براى سرنوشت فرد دعوت‏شده، چند حالت مى‏توان در نظر گرفت: الف( مرده باشد; ب( كشته شده باشد; ج( از دنيا رفته ولى در كشته شدن يا مردن به مرگ طبيعى و حوادث قهرى، ترديد باشد; د( مفقود شده و سرنوشت وى نامعلوم باشد; ه( زنده باشد ولى به منزل برنگردد.

نير در جايى كه كشته شده، ممكن است قراين و امارات، حاكى از تحقق »لوث« باشد يا اين‏كه چنين قرينه‏اى در ميان نباشد. علاوه بر اين‏كه ممكن است اصل دعوت شبانه را قرينه‏اى بر تحقق لوث دانسته، به طور خاص بدون نياز به هيچ اماره‏اى، اصل دعوت را معيار لوث قرار دهيم; چنان‏كه ممكن است با وجود تحقق لوث، اين مورد را استثنايى بر قواعد لوث تلقى كنيم.

درباره فرد دعوت‏كننده نيز پس از اتهام قتل، چند حالت مى‏تواند رخ دهد:

الف( اتهام قتل را پذيرفته و بدان اعتراف كند; ب( در مقابل اين اتهام، سكوت كند و دليلى بر نفى يا اثبات آن نياورد; ج( ادعا كند قتل به دست كس ديگرى بوده است; د( اظهار بى‏اطلاعى كند.

ادعاى قتل به دست كس ديگر ممكن است با ادله محكمه‏پسند اثبات شود يا قابل اثبات نباشد.

حال با توجه به گونه‏ها و فروض يادشده مى‏توان گفت در جايى كه شخص، زنده باشد، به طور طبيعى يا در اثر عوامل قهرى مرده باشد، و يا كشته شدن وى به دست كس ديگر اثبات شود، از شخص رفع اتهام مى‏شود و مسؤوليتى متوجه دعوت‏كننده نخواهد بود; چنان‏كه با پذيرش قتل توسط دعوت‏كننده، قاتل مشخص مى‏شود و موضوع بحث، منتفى خواهد شد.

بنابراين مسؤوليت دعوت‏كننده در شب را كه هم در فقه مد نظر فقها قرار گرفته و هم برخى مواد قانونى به آن اختصاص يافته است، بايد به مواردى منحصر دانست كه شناخت قاتل از راه‏هاى ديگر ميسر نيست و دخالت دعوت‏كننده در تحقق قتل، محتمل است.

با اين حال، تحميل مسؤوليت، به صرف احتمال، هم در فقه و هم در حقوق با مشكلاتى همراه است. از اين رو، مقاله حاضر هم اصل نظر فقهى و هم نحوه انعكاس آن را در قانون، مد نظر قرار مى‏دهد.

 

الف) مسؤوليت دعوت‏كننده در مقررات

تحميل مسؤوليت بر كسى كه در شب، كس ديگرى را دعوت مى‏كند، در ماده 338 قانون مجازات اسلامى مصوب 1370، چنين مد نظر قانون‏گذار قرار گرفته بود: »هر گاه شخصى را كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون برده‏اند، مفقود شود، دعوت‏كننده ضامن ديه اوست مگر اين‏كه ثابت كند ديگرى او را كشته است; و نيز اگر ثابت شود كه به مرگ عادى يا علل قهرى درگذشته، چيزى بر عهده دعوت‏كننده نيست.«

در سال 1392، قانون مذكور، منسوخ شد و حكم آن با اندكى تغيير، در ماده 513 قانون مجازات اسلامى انعكاس يافت: »هر گاه شخصى را كه شبانه و به طور مشكوكى از محل اقامتش فراخوانده و بيرون برده‏اند، مفقود شود، دعوت‏كننده، ضامن ديه اوست مگر اين‏كه ثابت كند كه دعوت‏شده زنده است; يا اگر فوت كرده، به مرگ عادى يا علل قهرى بوده كه ارتباطى به او نداشته است; يا اگر كشته شده، ديگرى او را به قتل رسانده است. اين حكم در مورد كسى كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگر، كسى را بربايد و آن شخص مفقود گردد نيز جارى است.

تبصره: هر گاه پس از دريافت ديه، مشخص شود كه شخص مفقود زنده است و يا قاتل شناسايى گردد، ديه مسترد مى‏گردد; و چنانچه اثبات شود كه دعوت‏كننده شخص مفقود را عمداً كشته است، قصاص ثابت مى‏شود.«

به طور كلى حكم فروض مسأله در دو ماده قانونى يادشده را مى‏توان چنين مقايسه و بيان كرد:

1 بر خلاف اصل برائت، دعوت شبانه، ضمان‏آور است.

2 دعوت در شب، موضوعيت دارد.

3 اثبات خلاف آن و برائت دعوت‏كننده، ممكن دارد.

4 مفقود شدن براى حكم به ضمان، كافى است.

5 ضمان در حد ديه و به عهده دعوت‏كننده است.

6 درباره دعوت‏شده، بين بالغ و نابالغ، عاقل و غيرعاقل، زن و مرد، تفاوتى نيست.

7 - حكم مذكور اعم از آن است كه دعوت مستقيم يا غيرمستقيم و به تقاضاى دعوت‏شونده يا بدون تقاضاى وى باشد.

8 در ماده 338 سابق، تفاوتى بين انواع دعوت نبود; ولى در قانون جديد به مشكوك بودن دعوت، تصريح شده است.

9 در صورتى كه دعوت‏شده كشته شده باشد، تكليف تعيين نشده است و معلوم نيست طبق مفاد ماده يادشده بايد عمل كرد يا طبق قواعد عام. به عبارت ديگر، اگر شخص كشته شده باشد و كشته شدن وى توسط فردى غير از دعوت‏كننده اثبات نشود، دعوت‏كننده همچنان به پرداخت ديه محكوم است يا بايد به سراغ قواعد حاكم بر قتل رفت و مثلاً در موارد لوث و تهمت به قسامه، توسل جست!

10 بر خلاف قانون سابق كه تنها فرض دعوت شبانه را مطرح كرده بود، قانون جديد، حكم دعوت شبانه را توسعه داده است و درباره كسى كه با حيله يا تهديد يا هر طريق ديگرى، كسى را بربايد و آن شخص مفقود شود نيز همين حكم را جارى مى‏داند. با اضافه شدن اين قيد بايد گفت در دعوت شبانه، لازم نيست ربودن صدق كند; و همين كه كسى با دعوت، همراه ديگرى از منزل خارج شود، مى‏تواند از اسباب ضمان باشد. به بيان ديگر، سبب ضمان، دعوت شبانه يا ربايش بر اثر تهديد و امثال آن است. در نتيجه، اصل دعوت در شب، سبب مستقلى براى ضمان به شمار مى‏رود.

از آن جا كه متون قانونى يادشده، برگرفته از آراى فقهى است و تغيير قانون هم براى كاستن برخى انتقادها نسبت به قانون سابق بوده است، در ادامه، ابتدا مستندات و سپس آراى فقهى را در اين مسأله پى مى‏گيريم.

 

ب) مستندات روايى

تحميل مسؤوليت بر كسى كه در شب كسى را دعوت كرده و به موجب آن، دعوت‏شده به منزل برنگردد، به تبع روايات در آراى فقهى مد نظر قرار گرفته است كه به طور كلى مستند مسأله، دو روايت است:

1. روايت ابى‏المقدام كه براساس آن، شخصى از خارج شدن برادرش توسط دو همسفر و برنگشتن وى به منزل شكايت مى‏كند تا جايى كه امام جعفر صادق )ع( مى‏فرمايد:

يا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ الله الرَّحمن الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )ص( كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنُ إِلاَّ أَنْ يقِيمَ الْبَينَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ; يا غُلَامُ نَحك هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ )كلينى، 287/7 :1429);

اى غلام بنويس بسم الله الرحمن الرحيم پيامبر اكرم )ص( فرمودند هر كس ديگرى را شبانه از منزلش خارج سازد، ضامن اوست مگر اين‏كه شاهد بياورد كه وى را به منزل برگردانده است. اى غلام وى را به كنارى ببر و گردنش را بزن!

در ادامه روايت، چنين آمده است:

فَقَالَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنّى أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَأَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّه يا غُلَامُ نَحك هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الآْخَرِ فَقَالَ يا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنّى قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالآْخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَيهِ وَ حَبَسَهُ فِى السَّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَى رَأْسِهِ يحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يضْرَبُ فِى كُلّ سَنَةً خَمْسِينَ جَلْدَةً )همان(;

يكى از متهمان گفت اى فرزند رسول خد! به خدا قسم من او را نكشتم، بلكه نگه داشتم تا اين‏كه ديگرى آمد و وى را زد و سپس كشت. آن‏گاه حضرت فرمود من فرزند رسول خدا هستم; اى غلام از او دست بردار و گردن ديگرى را بزن! وى گفت اى فرزند رسول خدا به خدا قسم من وى را شكنجه نكردم بلكه با يك ضربه كشتم. پس حضرت از برادرش خواست كه او را گردن بزند و درباره ديگرى امر كرد وى را شلاق زده و در زندان افكنند و درباره وى نوشت تمام عمر در زندان باشد و در هر سال پنجاه ضربه شلاق بخورد.

2 نقل ابن‏ميمون از امام صادق )ع( كه متن آن چنين است:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَيلً فَهُوَ لَهُ ضَامِنُ حَتَّى يرْجِعَ إِلَى بَيتِهِ )طوسى، 222/10 :1407);

هر گاه كسى ديگرى را شبانه دعوت كند تا زمانى كه به منزلش برگردد، ضامن اوست.

 

ج) نقد و بررسى روايات

در بررسى روايات يادشده، لازم است چند نكته در نظر گرفته شود:

1. هر دو روايت از نظر سند ضعيفند; با اين توضيح كه روايت ابى‏المقدام با اسناد زير نقل شده است:

الف( مُحَمَّدُ بْنُ يحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى‏الْمِقْدَامِ )كلينى، 319/14 :1429);

ب( الْحُسَينُ بْنُ سَعِيدً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى‏الْمِقْدَامِ )طوسى، 221/10 :1407);

ج( محمّد بن الحسن عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبى‏الخطّاب، عن الحكم ابن مسكين عن عمرو بن أبى‏المقدام )ر. ك: صدوق، 117/4 :1413 و 496)

گذشته از اشكال ارسال در سند اول و عدم توثيق برخى از روات در دو سند اخير، همه روايات، به عمرو بن ابى‏مقدام ختم مى‏شود كه اين نام بين سه نفر، مشترك است: »عمر أبى‏المقدام بن هرم«، »عمرو بن ثابت أبى‏المقدام« و »عمرو بن ميمون«. اين احتمال هم وجود دارد كه »عمرو بن ثابت« و »عمرو بن ابى‏المقدام«، يك نفر باشند )ر. ك: خوئى، بى‏تا: 82/14). اشتراك موجود و عدم توثيق همه، موجب شده كه عملاً روايت از نظر سند، نامقبول تلقى شود; هرچند برخى با وجود اشكالات يادشده خواسته‏اند از آن به عنوان حديث با سند صحيح ياد كنند )مجلسى، 39/24 :1404); و تصريح شيخ صدوق بر اين‏كه مراد من از »ابى‏المقدام«، »ثابت بن هرمز الحدّاد« است )صدوق، 496/4 :1413) مى‏تواند به تقويت حديث، كمك كند.

روايت دوم نيز تنها با يك سند به اين شرح، نقل شده است:

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدً عَنْ عَبْدِ اللّ‏هِ بْنِ مَيمُونً عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ (ع) (طوسى، 222/10 :1407).

در اين سند، عبدالله بن ميمون از افراد توثيق‏شده است )نجاشى: 214/108); ولى جعفر بن محمد بين چند راوى مشترك است; به همين دليل، سند روايت، مجهول )مجلسى، 468/16 :1406) دانسته مى‏شود.

همين مسائل موجب شده است كه در ارزيابى سند گفته شود: »در سند هر دو روايت، كسانى قرار دارند كه عدالتشان اثبات نشده و بين ثقه و ضعيف مشتركند« )فيض كاشانى، 1092/16 :1406). يا آورده‏اند: »حق آن است كه به لحاظ سند، روايت توان اثبات چنين حكمى را ندارد; زيرا در سند آن، كسى قرار دارد كه عدالت وى احراز نشده و بين ثقه و غيرثقه بودن مردد است« )شهيد ثانى، 350/15 :1413).

2. هر دو روايت، حكمى را بر خلاف اصل برائت بيان مى‏دارند و ضمان شرعى مخالف اصل، نيازمند دليل كافى است; چنان‏كه برخى تصريح كرده‏اند: »اصل بر عدم ضمان و نبود چيزى بر عهده ديگرى است مگر آن‏كه چيزى از شرع اعم از آيه، روايت پذيرفته‏شده يا اجماع، بر آن دلالت كند« )اردبيلى، 252/14 :1403).

3. در روايات يادشده، بر خلاف قواعد و آراى فقهى، بر ضمان حر و شخص آزاد تصريح شده است )مثلاً ر. ك: فاضل آبى، 381/22 :1417; محقق حلى، 185/3 :1408; و همو، 255/2 :1418) اعم از آن‏كه وى، انسانى بالغ و عاقل باشد يا انسانى غيركامل )ر. ك: اصفهانى، 253/11 :1416).

بنابراين بايد ملتزم شد از اصل عدم ضمان حر، به سبب نص، عدول شده است; و مسأله نبودِ ضمان در تصرف بر حر را بايد به مواردى مربوط دانست كه در شب، كسى را با دعوت از منزل خارج نكرده باشند )ر. ك: سيورى، 476/4 :1404).

4. ظاهر روايات، عام است و با فقدان لوث و اتهام هم، ضمان را جارى مى‏داند.

5. در روايات يادشده، مقتضاى روايت ابى‏المقدام، امكان قصاص است و در روايت ابن‏ميمون تنها بر ضمان تصريح شده و اين سؤال مطرح است كه آيا مى‏توان مطلق را به مقيد، حمل كرد و گفت مفاد آن دو اين است كه در اخراج شبانه، بايد به قصاص حكم داد؟ نتيجه حمل مطلق بر مقيد، همين است و برخى بر همين اساس، به قصاص فتوا داده‏اند.

6. با آن‏كه طبق ظاهر روايات يادشده، اخراج شبانه موجب ضمان مى‏شود و دعوت‏كننده قاتل به حساب مى‏آيد، فقها به لوازم اين حكم، ملتزم نشده‏اند. از اين رو، قاتل بودن با منع از ارث ملازمه دارد و به دليل وجود مقتضى ارث2 و نبودِ يقين بر حصول مانع، در منع از ارث، ترديد كرده‏اند )مثلاً ر. ك: عميدى، 750/3 :1416).

يا وقتى حكم قتل عمد يعنى قصاص را منتفى دانستيم، دو فرض خطاى محض و شبه‏عمد مطرح مى‏شود; ولى به احتمال پرداخت ديه از سوى عاقله توجهى نشده و فقها آن را منتفى دانسته‏اند. البته فرض ضمان از باب اسباب و نه جنايات را كه برخى مطرح كرده‏اند، عملاً ديه را متوجه خود فرد مى‏داند و نه عاقله.

7. گرچه ظاهر روايات عام است و فروض مختلف را مشمول ضمان قرار مى‏دهد، قدر متيقن با لحاظ همه قيود و شرايط، جايى است كه:

الف( شخص كشته شده باشد;

ب( قاتل به واسطه اقرار، شاهد و امثال آن، معين نشود;

ج( دعوت‏كننده ادعاى قتل توسط ديگرى نكند يا در برابر اتهام قتل، سكوت كند )اصفهانى، 254/11 :1416);

د( دعوت در شب رخ داده باشد;

ه( دعوت‏كننده شخص را بين ماندن و خروج از منزل، مخير نكرده باشد )حسينى عاملى، بى‏تا، : 285/10);

و( دعوت از وى براى انجام كار واجب نسبت به دعوت‏شده نباشد; و

ز( دعوت‏شونده نقشى در دعوت نداشته باشد.

با لحاظ اين قيود، چنين به نظر مى‏رسد كه حكم به ديه، خارج از قواعد نباشد. به بيان ديگر، وقتى شخصى كشته شده و متهم به قتل در مقابل انتساب قتل به وى با وجود امكان دفاع از خود و دست كم ادعاى بى‏اطلاعى، سكوت مى‏كند، اين سكوت را در عرف عقلا مى‏توان قبول مسؤوليت تلقى كرد و حداقل مسؤوليت در اين جا، پرداخت ديه است.

بر اين اساس مى‏توان گفت روايات يادشده به مسأله‏اى اشاره دارند كه طبق قواعد و متناسب با بناى عقلاست و حكم خاص خارج از قواعد را بيان نكرده‏اند.

اگر هم بگوييم در روايات خلاف قاعده، بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، فرض فوق با شرايط يادشده مشمول قدر متيقن مى‏شود; هرچند به نظر مى‏رسد كه اين مقدار، تحت قواعد عام قرار مى‏گيرد و براى التزام به مسؤوليت، نيازى به استناد به روايات يادشده نيست.

فراتر از اين مقدار هم مشمول روايت قرار دادن، تعدى از قدر متيقن در موارد خلاف اصلى است كه پذيرفته نيست و شايد به همين دليل باشد كه برخى در نقد عمل به روايات يادشده، نوشته‏اند: »و ظاهرها )روايه ابن‏ميمون( عام، كأنه لا قائل به« )اردبيلى، 253/14 :1403); ظاهر روايت ابن‏ميمون عموميت است كه گويا كسى به آن فتوا نداده است.

يا آورده‏اند شمول آن بر همه مصاديق، نامعلوم است )همان: ص 252)

علاوه بر نكات يادشده، چند مورد نيز به طور خاص در روايت ابى‏المقدام، استناد به آن را با مشكل مواجه مى‏سازد:

الف( در ذيل حديث، از حكم حبس سخن به ميان آمده است كه به عنوان مجازات معاون در قتل، امرى مطابق با ساير روايات و فتاوا است; ولى اضافه بر آن، عبارت »ويضرب كل سنة خمسين جلدة« به كار رفته كه به تعزير بيش از حبس در مورد معاون قتل كسى فتوا نداده است; و از اين نظر مى‏توان گفت ذيل حديث، امرى خلاف قواعد است و مشمول عمل اصحاب قرار نمى‏گيرد.

برخى ضمن اشاره به مطلب فوق آورده‏اند: »آنچه در اين روايت علاوه بر حبس به عنوان تعزير آمده، در روايات ديگر نيامده است و تا جايى كه ما اطلاع داريم، فقهاى اماميه هم چنين فتوايى ندارند. از اين رو، حكم به تعزير علاوه بر حبس، شايد از ويژگى‏هاى اين مورد خاص باشد كه خدا از آن آگاه است« )مجلسى، 40/24 :1404; و ر. ك: همو، 468/16 :1406).

ب( چنان‏كه برخى تصريح دارند، علاوه بر اين‏كه مى‏توان روايت ابن‏ميمون را به صورت وجود تهمت و تحقق لوث حمل كرد، آنچه از حكم امام صادق )ع( درباره حبس و قصاص قاتل آمده، به اقرار طرفين مستند است و نه به مجرد اخراج شبانه )براى نمونه ر. ك: مجلسى)ب(، 351/10 :1406; مجلسى )الف(، 40/24 :1404; و شهيد اول، 459/4 :1414).

ممكن است اشكال شود كه قبل از اقرار هم حضرت خطاب به غلام فرمودند: »يا غلام نح هذا و اضرب عنقه«; ولى چنان‏كه برخى هم آورده‏اند، اين حكم امام، تدبيرى براى كشف واقع بوده است و نه درخواست قصاص.

ج( اشكال‏هاى فوق و نكات پيش‏گفته، پذيرش مضمون اين روايت را با مشكل مواجه ساخته است و از اين رو، برخى از آن با عنوان »حكم فى قضية« )اردبيلى، 254/14 :1403) ياد كرده‏اند تا ضمن قبول مضمون روايت و رد نكردن آن، خود را از لزوم عمل به آن و التزام به مضمون روايت برهانند.

حال اگر با توجه به سه مطلب فوق و اشكال‏هاى وارد بر اصل مسأله از روايت ابن‏ميمون صرف‏نظر كنيم، مستند مسأله، به يك روايت برمى‏گردد كه التزام به آن در مسأله مهم جزايى، خود از جهات ديگر قابل نقد است و تعدادى از فقها عمل به خبر واحد را در امور مهم نمى‏پذيرند; چنان‏كه معيار حجيت خبر واحد را هم در اصول، بناى عقلا به شمار آورده‏اند و بناى عقلا در چنين امورى، عمل نكردن به خبر واحد است.

با وجود اشكالات يادشده و ضعف مستند، آراى فقهى حاكى از پذيرش مسؤوليت دعوت‏كننده در شب است كه در ادامه، اين اقوال را بررسى مى‏كنيم.

 

د) اقوال فقهى در مسأله

در فرض دعوت شبانه و مفقود شدن دعوت‏شده، ظاهر امر، حكايت از آن دارد كه دعوت‏كننده به دليل همراهى، از سرنوشت دعوت‏شده مطلع است و با فرض مسؤول شمردن وى و اعطاى حق دفاع و فرض امكان اثبات خلاف، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه از هدر رفتن خون مسلمان پيشگيرى شود; و از طرف ديگر، با فرض مسؤوليت، احتياطهاى لازم براى حفظ نفس به خصوص در مظان تلف، به كار گرفته شود. از طرف ديگر، فرض مسؤوليت بر خلاف اصل برائت، خود نيازمند دليل كافى است كه همين مسأله موجب شده به لحاظ مسؤوليت دعوت‏كننده و اين‏كه دعوت‏شده كشته شده، مفقود گشته يا سرنوشت وى نامعلوم باشد، اقوال مختلفى در ميان فقها بتوان يافت.

 

1. در صورت كشته شدن دعوت‏شده

در صورتى كه دعوت‏شده كشته شده باشد، در اين‏كه دعوت‏كننده محكوم به قتل عمد است يا غيرعمد، ديدگاهى بر قصاص و نظرى بر پرداخت ديه مى‏توان مطرح كرد. بر فرض قبول ضمان حر در دعوت شبانه، در واقع اين سؤال مطرح است كه ضمان، از باب اسباب است يا جنايات; كه در صورت اول، ضمان ديه و در صورت دوم، ضمان به عنوان قصاص قابل طرح است )ر. ك: اسدى حلى، 278/5 :1407) و به شرحى كه در ادامه مى‏آيد، به هر دو صورت در فتاوا برمى‏خوريم.

 

1 .1. قصاص دعوت‏كننده

قائلان به قصاص دعوت‏كننده، خود بر دو دسته‏اند: برخى در صورتى كه فرد كشته شده باشد به طور مطلق، قائل به قصاص شده‏اند )مفيد، 746 :1413) و برخى ديگر، قصاص را در جايى روا دانسته‏اند كه ادعاى قتل توسط ديگرى در بين نباشد )ر. ك: شهيد اول، 459/4 :1414; شهيد ثانى، 349/15 :1413; محمدباقر مجلسى، 40/24 :1404; و 466/16 :1406).

ادله‏اى كه براى امكان قصاص آورده‏اند يا مى‏توان آورد، عبارتند از:

1. سكوت متهم در مقابل اتهام قتل و عدم ادعاى برائت خود و اظهار بى‏اطلاعى، قرينه‏اى است قوى بر قاتل بودن وى. به بيان ديگر، در جايى كه دعوت‏كننده پس از اتهام، سكوت كند و ادعاى قتل توسط ديگرى يا دست‏كم ادعاى بى‏اطلاعى از علت قتل نكند، اين مسأله تقويت مى‏شود و سخن گفتن از »القود على الداعى« چندان دور از ذهن نمى‏نمايد.

قرائن حاليه هم مى‏تواند اين نظر را تقويت كند; با اين توضيح كه از يك سو شخصى به قتل رسيده است و از سوى ديگر، روايات بر ضامن بودن دعوت‏كننده دلالت دارند كه با قصاص سازگار است.

2. ظاهر عبارت »يا غُلَامُ نَحك هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ« در روايت ابى‏المقدام چنان‏كه برخى تصريح كرده‏اند )كاشانى، 1091/16 :1406)، بر امكان قصاص دلالت دارد.

3. نقل ابن‏ميمون از امام صادق )ع( )طوسى، 222/10 :1407) به طور مطلق از ضمان سخن مى‏گويد و جمع بين مطلق و مقيد )روايت ابى‏المقدام( اقتضا دارد كه طبق روايت مقيد، قائل به قصاص شويم و عبارت »يا غلام نح هذا و اضرب عنقه« را مستند آن بدانيم. ظاهر روايات هم اعم از آن است كه شخص، كشته يا مفقود شده باشد; و حتى اطلاق آن‏ها مى‏تواند صورت مرگ طبيعى شخص را هم در صورت عدم اثبات، در بر گيرد.

4. نيز برخى براى امكان قصاص آورده‏اند: »وَ رُوِى أَنَّهُ يحْكَمُ بِالْقِصَاصِ مَعَ عَدَمِ الْبَينَةِ بِأَنَّهُ رَدَّهُ« )حر عاملى، 475/8 :1412); روايت شده كه دعوت‏كننده اگر شاهدى بر بازگرداندن، اقامه نكند، به قصاص محكوم مى‏شود.

نكته قابل ذكر ديگر، اين كه درباره رابطه مسأله با لوث، دو ديدگاه مطرح است: الف( فرض مسأله، جايى است كه شخص، كشته شده باشد و لوث، محقق نگردد. در اين صورت، طبق روايات، به ضمان ديه حكم مى‏شود; وگرنه در صورت تحقق لوث، مسأله تحت قواعد خاص لوث قرار مى‏گيرد كه عبارت است از اجراى قسامه و عمل طبق مفاد آن )ر. ك: كاشانى، 1092/16 :1406; شهيد ثانى، 350/15 :1413; حسينى عاملى، بى‏تا: 284/10; و طباطبايى، 395/16 :1418).

ب( دعوت شبانه تنها در صورتى موجب ضمان مى‏شود كه لوث و اتهام، محقق شود و مسؤوليت دعوت‏كننده هم طبق مفاد قسامه، تعيين مى‏گردد )ر. ك: ابن‏ادريس حلى، 365/3 :1410; و اصفهانى، 253/11 :1416).

طبق ديدگاه دوم، مسأله قصاص، در صورت اجراى قسامه، قابل طرح است كه در اين صورت علاوه بر روايات يادشده، در بحث قسامه، داراى مستند كافى است; ولى بنا بر ديدگاه اول، اين سؤال مطرح است كه آيا مى‏توان بر اساس ادله يادشده به قصاص قائل شد؟ به نظر مى‏رسد پاسخ، منفى است و عمده دليل مسأله، روايات است كه آن هم به شرحى كه در ادامه در بيان ديدگاه قائلان به ديه خواهد آمد، دلالت كافى بر جواز قصاص ندارند.

 

1 .2. پرداخت ديه توسط دعوت‏كننده

ديدگاه ديگر در جايى كه دعوت‏شده كشته شده باشد، لزوم پرداخت ديه است; با اين استدلال كه:

1. روايات مورد استناد براى قصاص، قابل نقد است; با اين توضيح كه در روايت اول، اين احتمال مطرح است كه امام )ع( براى روشن شدن موضوع، چنين دستورى مى‏دهند و در واقع، با اين دستور امام مى‏خواهد جديت خود را در كشف واقع نشان دهد و شخص با ترس از مرگ، به روشن شدن واقع كمك كند. قرينه بر روشن شدن موضوع و نه اجراى قصاص، آن است كه امام )ع( به رغم آن‏كه قاتلان در ظاهر دو نفرند، به كشتن يكى از آنان دستور مى‏دهد; حال آن‏كه بر فرض عمد بودن قتل، به دليل شركت، هر دو قابل قصاصند. اين مطلب، به صورت يك احتمال در كلام برخى فقها مطرح شده است )كاشانى، 1091/16 :1406).

از اين رو، اگر بگوييم امام )ع( به دليل علم امامت و اطمينان از كشف واقع، چنين دستورى داده است، روايت به دليل مورد خاص بودن و دخالت علم امام )ع( از قابليت استناد براى موارد مشابه، خارج مى‏شود و نتيجه اين مى‏شود كه اين روايت را نمى‏توان از مستندات مسؤوليت شبانه قلمداد كرد. نيز اگر بگوييم اقدام حضرت، نوعى فن قضايى براى كشف واقع است، براى حكم به قصاص، قابليت استناد نخواهد داشت. بنا بر اين، حكم به ضمان بر اساس روايت دوم است كه اطلاق آن مى‏تواند مورد قصاص را در بر گيرد; ولى در اين جا هم اولاً استناد به دليل، اعم است و ثانياً استناد به اطلاق خبر واحد و حكم به كيفر سنگينى همچون قصاص، خود خالى از اشكال نيست.

2. اصل عملى و حصول شك در موجبات قصاص، مانع قصاص است و از آن جا كه خون مسلمان نبايد هدر رود، ديه جايگزين قصاص مى‏شود. براى نمونه، صاحب رياض براى فرضى كه دعوت‏كننده را كشته بيابند و گواهى بر استناد قتل به ديگرى نشود، احتمال قصاص را مطرح كرده است و خود نبود قصاص و پرداخت ديه را ترجيح مى‏دهد و آن را مورد تصريح عبارات اصحاب مى‏داند. دلايلى كه وى براى نظر فقها از جمله ديدگاه خود، اقامه مى‏كند، اصل عملى و حصول شك در موجبات قصاص است )طباطبايى، 395394/16 :1418).

مى‏توان گفت در اين جا قتل مى‏تواند عمد، شبه‏عمد يا خطاى محض باشد و هر يك اقتضاى مجازات خود را دارد، اما تلقى عمد بودن قتل و حكم به قصاص بر اساس روايات، با مسأله احتياط در دماء و »قاعده درء« در قصاص، ناسازگار است. از اين رو، برخى تصريح دارند كه با شك در امكان قصاص، اطلاق روايات را به پرداخت ديه حمل كرده‏اند و در مواردى كه دعوت‏شده كشته شده است، دعوت‏كننده را مسؤول پرداخت ديه مى‏دانيم. البته با عمد به شمار نياوردن قتل، امكان پرداخت ديه از سوى دعوت‏كننده و عاقله وى مطرح است كه برخى تصريح دارند »ديته فى ماله دون عاقلته« )طباطبايى، 469/3 :1409 و همو، 394/16 :1418) و مى‏توان علت آن را دو امر دانست: الف( ظاهر روايات كه دعوت‏كننده را ضامن مى‏دانند; و ب( خلاف اصل بودن پرداخت ديه توسط عاقله و بدين ترتيب، پرداخت ديه توسط دعوت‏كننده در صورت كشته شدن مقتول. اين از آراى مقبول در فقه است و بسيارى از فقها بر آن فتوا داده‏اند.

3. احتمال ديگرى كه براى تعيين ديه به جاى قصاص مطرح كرده‏اند، اين است كه: در دو روايت، در صورت مفقود شدن دعوت‏شده و فوت شدن وى - بر فرض قبول ضمان ديه در صورت فوت فرد - فقها به اتفاق، دعوت‏كننده را ضامن ديه مى‏دانند. از اين رو، مراد از ضمان در فرضى كه فرد كشته شده نيز بايد ضمان به ديه باشد; يا به دليل به كار بردن يك لفظ )ضمان( كه در هر سه صورت همين حكم را در بر دارد يا به سبب الحاق مورد اقل )كشته شدن( به اكثر )يعنى صورتى كه فرد فوت كرده يا از وى خبرى به دست نيامده است( )طباطبايى، 395/16 :1418).

4. دليل ديگر بر لزوم ديه در فرض كشته شدن و عدم اثبات قتل، استناد به اجماع است كه به دو صورت از آن يادشده است: 1. وجود اجماع بر اين نظر; 2. اجماع بر اين‏كه مفاد روايات، ديه است نه قصاص.

به نظر مى‏رسد اجماع فوق، به دليل روايت، مدركى و غيرقابل استناد است; و اجماع بر تفسير روايت هم مستند كافى به شمار نمى‏رود و تفسير قدما از روايت، براى حكم به ديه، كافى نيست.

با توجه به ناكافى بودن ادله قصاص به شرحى كه گذشت و لزوم احتياط در دماء از يك سو و هدر نبودن خون مسلمان، به نظر مى‏رسد بر فرض پذيرش مسؤوليت دعوت‏كننده در شب و نبود لوث، ديدگاه پرداخت ديه بر قصاص، ترجيح دارد.

 

2. در صورت مفقود شدن دعوت‏شونده

فرض ديگر آن است كه سرنوشت دعوت‏شونده نامعلوم باشد. در اين صورت، دو نظر درباره ضمان دعوت‏كننده در فقه مى‏توان يافت:

 

2 .1. عدم ضمان

اصل برائت، اقتضا دارد كه دعوت‏كننده ضامن تلقى نشود مگر اين‏كه موجب ضمان، اثبات شود; چنان‏كه در يكى از عبارات فقهى مى‏خوانيم: »از كتاب لمعه، عدم ضمان در همه صورت‏ها به دست مى‏آيد و در شرح لمعه، چنين تعليل شده است كه اصل، بر برائت از ديه و قصاص است تا آن‏كه سبب آن محقق شود و آن در جايى است كه قتل، مشكوك نباشد. در كتاب »روضه« اكتفا كردن به محل اتفاق يعنى پرداخت ديه، در صورتى كه كشته شده و مورد لوث نيست، نظر مناسب به شمار آمده است; و در موارد لوث، به حسب آنچه ولى دم قسم ياد مى‏كند عمل مى‏شود; به اين دليل كه اصل، بر برائت است و روايات هم ضعيفند« )حسينى عاملى، بى‏تا: 284/10).

 

2 .2. ضمان

ظاهر روايات و فتاوا كه تعدادى از آن‏ها نقل شد، اقتضاى ضمان دارد تا جايى كه برخى حتى با عدم ثبوت كشته شدن دعوت‏شده، دعوت‏كننده را ضامن به شمار آورده‏اند; براى نمونه، برخى در نقد كسانى كه بر اساس اصل برائت، به عدم ضمان قائلند، آورده‏اند: »اين سخن جاى نقد دارد; زيرا سبب ضمان در اين‏جا از نظر نص و فتاوا، خارج كردن از منزل است و تنها بازگراندن زنده وى به منزل، ضمان را منتفى مى‏سازد; و در تحقق ضمان، از بين رفتن، شرط نيست; بلكه كافى است كه در دسترس نباشد و اطلاعى از سرنوشت وى نداشته باشيم. بنابراين در دسترس نبودن، همانند تلف شدن است و ضمان در اين جا همانند ضمان در مقابل مال است كه خود مال، از دسترس خارج شده باشد. علاوه بر اين‏كه نبود اختلاف كه از ظاهر عبارات فقهى نقل شده برمى‏آيد، در رد اين نظر، كافى است« )طباطبايى، 394/16 :1418).

در اين عبارت، پيوند زدن ضمان به »اخراج«، جاى تأمل دارد:

اولاً تشبيه انسان به ضمان مال، بلا وجه است; در صورتى كه اخراج‏شونده كودك يا انسان ناتوان باشد، ممكن است اصل اخراج را سبب ضمان بدانيم; اما نه به اين دليل كه ضياع انسان مثل ضياع مال است، بلكه از اين رو كه به دليل ناتوانى فرد، عملاً اخراج‏كننده مسؤول حفاظت وى به شمار مى‏رود و تخطى وى از اين مسؤوليت ضمان را به دنبال دارد; اما در جايى كه شخص دعوت‏شده توان محافظت از خود را دارد، تحميل مسؤوليت حفظ جان وى بر ديگرى، دليل كافى مى‏خواهد تا از اصل عدم ضمان، بتوان آن را خارج ساخت; به خصوص در مورد انسان كه بر عدم ضمان وى تصريح شده است!

ثانياً گويا در عبارت فوق، تسلط بر نفس، همانند تسلط غاصب بر مال به شمار آمده كه دست او »ضمانى« است و بدون افراط و تفريط هم مسؤول تلقى مى‏شود; حال آن‏كه بر فرض قبول تشبيه با تسامح، دست‏كم ضمان را بايد به افراط و تفريط مستند دانست و نه صرف اخراج; و نمى‏توان گفت صرف اخراج شبانه، مصداق افراط و تفريط است.

ثالثاً به نظر مى‏رسد كه مسؤوليت دعوت‏كننده، ناظر به صورتى است كه شخص مسؤوليتى را به حسب قرارداد يا عرف پذيرفته باشد، مثل مسؤول كاروان يا همسفران; و از طرف ديگر، احتمال اتلاف نفس هم وجود داشته باشد، نه اين‏كه صرف اخراج، موجب ضمان شود. دست‏كم قدر متقين از روايات، فرض يادشده است و توسعه آن به همه موارد اخراج و با هر انگيزه، به خصوص آن‏كه خلاف قاعده است، جاى تأمل دارد.

رابعاً اگر تشبيه انسان به مال را پذيرفته، اخراج را موجب ضمان بدانيم، قاعدتاً بين شب و روز هم نبايد تفاوتى باشد و اختصاص آن به شب در فتاوا و روايت، جاى تأمل دارد.

علاوه بر اين، اشكال‏هايى كه در فرض مرگ طبيعى دعوت‏شونده مطرح است و در ادامه آن را بررسى مى‏كنيم، در اين‏جا هم مطرح است; جز اين‏كه حكم به ضمان در اين جا با استناد ضمان به اخراج و نه اتلاف - چنان‏كه برخى مطرح كرده‏اند - موجه‏تر به نظر مى‏رسد.

 

3. در فرض مرگ طبيعى دعوت‏شونده

ممكن است فرد دعوت‏شده به مرگ طبيعى از بين رفته باشد يا در كشته شدن و مرگ طبيعى وى ترديد باشد. نيز ممكن است علت مرگ، حوادثى باشد كه به دعوت‏كننده، منتسب نيست.

در اين صورت، اگر علت مرگ، مشخص و غيرمرتبط با دعوت‏كننده باشد، طبق قواعد نبايد مسؤوليتى متوجه دعوت‏كننده باشد; با اين حال، برخى آورده‏اند:

»در دو روايت يادشده بين مردن به مرگ طبيعى و غير آن، فرقى نيست; بنابراين طبق اطلاق اين دو روايت و اطلاق كلمات اصحاب، در اين فرض نيز ضمان محقق مى‏شود« )شهيد اول، 459/4 :1414).

نيز فقهايى كه بين كشته شدن و مردن، تفصيل نداده و از مطلق ضمان سخن به ميان آورده‏اند، مى‏توانند جزو اين دسته قرار گيرند. البته ضمان بر فرض پذيرش، به ديه منحصر است و در اين فرض، كسى به قصاص دعوت‏كننده نظر نداده است.

دلايلى كه براى لزوم پرداخت ديه برشمرده‏اند، عبارتند از:

الف( اطلاق روايات;

ب( مطلق بودن كلمات اصحاب;

ج( هدر نبودن خون مسلمان;

د( اطلاق اجماع.

به نظر مى‏رسد اطلاق روايات، در نهايت صورتى را در بر مى‏گيرد كه سرنوشت دعوت‏شده نامعلوم باشد و از موردى كه مرگ طبيعى شخص، اثبات شود، انصراف دارند; به همين دليل، بسيارى از فقها فرض مرگ طبيعى را خارج از ضمان به شمار آورده‏اند; از جمله، صاحب رياض كه صرف اخراج را موجب ضمان مى‏داند و مى‏نويسد: »اگر فرد مراجعه نكند و مرگ يا زنده بودن وى نامعلوم باشد، دعوت‏كننده ضامن است« )طباطبايى، 393/16 :1418).

بنابراين استناد به اطلاق كلمات اصحاب هم جايگاه ندارد و چه بسا كسانى كه متعرض مرگ طبيعى نشده‏اند، به دليل وضوح مطلب، آن را از موجبات ضمان ندانسته‏اند; نه اين‏كه بخواهند با اطلاق عبارات، ضمان را حتى به مصاديق مرگ طبيعى هم سرايت دهند; چنان‏كه هدر نبودن خون مسلمان از فرض مرگ طبيعى، انصراف دارد.

با اين بيان، اجماع نيز به دليل داشتن مخالف، محقق نمى‏شود و بر فرض تحقق، به دليل مدركى بودن، قابل استناد نخواهد بود.

در خصوص عموم و اطلاق روايات، به مطالبى اشاره شد. اگر همانند صاحب رياض بگوييم علت ضمان، اخراج از منزل است و تلف شدن خارج‏شونده در هر صورت، موجب ضمان دعوت‏كننده است، مى‏توان به ضمان نظر داد; وگرنه در صورتى كه علت ضمان را تلف ناشى از افراط و تفريط دعوت‏كننده بدانيم، حكم به ضمان در اين جا بر اساس روايات، مشكل است.

با اين حال، در فرضى كه بين كشته شدن و مرگ طبيعى ترديد باشد، طبق ظاهر روايت، حكم به ضمان، خالى از وجه نيست; هرچند در اصل دلالت روايات بر ضمان به طور مطلق، ترديد وجود دارد.

هدر نبودن خون مسلمان هم به جايى مربوط است كه شخص، كشته شده باشد; وگرنه در مرگ طبيعى، خونى در ميان نيست كه بحث از هدر بودن آن به ميان آيد و از اين رو، استناد به حرمت خون مسلمان نمى‏تواند دليل كافى براى ضمان در اين فرض تلقى شود.

اجماع هم چنان‏كه اشاره شد، »مدركى« است; و از اين رو، استناد به اطلاق اجماع و حكم به ضمان ديه هم مخدوش به نظر مى‏رسد.

بنابراين به دليل كافى نبودن ادله، فرض مرگ طبيعى دعوت‏شونده، از محل بحث خارج است و موجب ضمان نمى‏شود.

 

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

با توجه به مطالب يادشده، در جمع‏بندى نهايى و تحليل مواد قانونى و آراى فقهى مطرح در مسأله مى‏توان گفت:

1. ماده 513 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، بر اساس فتواى مشهور فقها، دعوت در شب را در صورتى كه دعوت‏شده مفقود شود، بر خلاف اصل برائت، موجب ضمان به ديه مى‏داند.

2. در فقه، دو روايت مستند مسأله دانسته شده كه از نظر سند ضعيفند و فتاوايى كه به استناد آن دو داده شده، از جهات متعدد قابل نقد است.

3. بر اساس مطالبى كه در اين نوشته بيان شد، عمل به مضمون روايات، مسلم نيست و دست‏كم از مضمون يكى از روايات كه حاكى از قصاص دعوت‏كننده است، فقها اعراض كرده‏اند; و در نتيجه، مستند مسأله، يك روايت است كه اطلاق آن بر ضمان يادشده دلالت دارد.

4. گذشته از مشكل بودن استناد به خبر واحد در امور كيفرى، اطلاق روايت هم نمى‏تواند مقبول باشد; و لازم است به قدر متقين آن اكتفا كرد كه كشته شدن مشكوك دعوت‏شده است.

5. قدر متيقن يادشده، خود مصداقى از »لوث« است كه مى‏تواند تحت قواعد »قسامه« به آن رسيدگى شود و دلالت روايت يادشده بر خروج آن از قواعد قسامه، نامعلوم است.

در اين صورت، تفاوتى هم بين دعوت شبانه و روزانه نخواهد بود، حال آن‏كه عنصر شب در قانون و فقه، از عوامل دخيل در مسؤوليت به شمار آمده است.

بنابراين به دليل ضعف روايات و مخالف اصل بودن آن‏ها ضمان بايد منحصر در موردى شود كه اخراج‏كننده مسؤوليت بازگرداندن را عهده‏دار شده باشد يا قرائن مرگ وى به دست دعوت‏كننده را تأييد كند كه در صورت اثبات آن، با قسامه، طبق آن عمل مى‏شود; و در هر صورت، مطلق اخراج بدون كشته شدن اخراج شده، نمى‏تواند از اسباب ضمان به شمار آيد و از اين نظر، مواد قانونى يادشده به اصلاح نياز دارد.

 

يادداشت:

1. اين مقاله بخشى از تحقيق »تأثير ديدگاه‏هاى فقهى بر قوانين كيفرى در جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص« است كه در پژوهشكده فقه و حقوق به انجام رسيده است.

2. از اين سخن به دست مى‏آيد كه در خصوص خويشاوندى، حتى بدون تهمت هم مى‏توان مسأله ضمان را طبق ظاهر روايات، مطرح ساخت و نبودِ اتهام، مانع از ضمان نيست.

 

منابع:

1 اردبيلى، احمد بن محمد (1403ق(، مجمع الفائد و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، 14 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ اول.

2 اسدى حلّى، احمد بن محمد (1407ق(، المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ اول.

3 اصفهانى، محمد بن حسن (1416ق(، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ اول.

4 حر عاملى، محمد بن حسن (1412ق(، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، 8 جلد، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، چاپ اول.

5 حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد )بى‏تا(، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة، 11 جلد، دار إحياء التراث العربى، بيروت، چاپ اول.

6 حلّى، ابن ادريس محمد بن منصور (1410ق(، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ دوم.

7 حلّى، جعفر بن حسن )محقق حلى( (1418ق(، المختصر النافع فى فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، چاپ ششم.

8 حلّى، جعفر بن حسن )محقق حلى( (1408ق(، شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم.

9 خوانسارى، سيد احمد بن يوسف (1405ق(، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، 7 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم.

10 سيورى حلّى، مقداد بن عبدالله (1404ق(، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول.

11 صدوق، محمّد بن على بن بابويه )شيخ صدوق( (1413ق(، من لا يحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ دوم.

12 طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد (1409ق(، الشرح الصغير فى شرح مختصر النافع - حديقة المؤمنين، 3 جلد، كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول.

13 طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد (1418ق(، رياض المسائل، 16 جلد، مؤسسه آل البيت )ع(، قم، چاپ اول.

14 طوسى، محمد بن حسن )شيخ طوسى( (1407ق(، تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلاميه، تهران، چاپ چهارم.

15 عاملى، زين‏الدين بن على )شهيد ثانى( (1410ق(، الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية، 10 جلد، كتابفروشى داورى، قم، چاپ اول.

16 عاملى، زين‏الدين بن على )شهيد ثانى( (1413ق(، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، چاپ اول.

17 عاملى، محمد بن مكى )شهيد اول( (1414ق(، غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، قم، چاپ اول.

18 عميدى، سيد عميدالدين بن محمد (1416ق(، كنز الفوائد فى حل مشكلات القواعد، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ اول.

19 فاضل آبى، حسن بن ابى‏طالب (1417ق(، كشف الرموز فى شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، چاپ سوم.

20 فيض كاشانى، محمد محسن (1406ق(، الوافى، 26 جلد، كتابخانه امام اميرالمؤمنين على )ع(، اصفهان، چاپ اول.

21 كلينى، محمد بن يعقوب (1429ق(، الكافى، 15 جلد، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، چاپ اول.

22 مجلسى)ب(، محمدتقى (1406ق(، روضة المتقين فى شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشان‏بور، قم، چاپ دوم.

23 مجلسى )الف(، محمدباقر (1404ق(، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، 26 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ دوم.

24 مجلسى )الف(، محمد باقر (1406ق(، ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار، 16 جلد، كتابخانه آيةالله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول.

25 مفيد، محمّد بن محمد )شيخ مفيد( (1413ق(، المقنعة، يك جلد، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، چاپ اول.

26 موسوى خمينى، سيد روح‏الله )بى‏تا(، تحرير الوسيلة، 2 جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول.

27 موسوى خويى، سيد ابوالقاسم )بى‏تا(، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، 24 جلد، بى نا، بى‏جا.

28 نجاشى، رجال النجاشى.

پى‏نوشتها:

× تاريخ دريافت 25/8/1393; تاريخ پذيرش 10/10/1393.

×× استاديار و عضو هيأت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.

 

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان