شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

رعايت عدالت در تعدد زوجات
امامی مسعود

چكيده

مشروعيت تعدد زوجات، برگرفته از قرآن كريم، روايات فراوان و سيره عملى اولياى دين است و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى. قرآن كريم تعدد زوجات را به رعايت عدالت، مشروط كرده است. بسيارى از فقيهان، عدالت در تعدد زوجات را به مساوات معنا كرده‏اند; و از اين رو، متعلق آن را فقط قَسم )تقسيم شب‏ها ميان همسران( مى‏دانند; در حالى كه عدالت، به معناى ميانه‏روى و رعايت حقوق ديگران و پرهيز از افراط و تفريط است. به همين جهت، متعلق آن همه حقوق فقهى و اخلاقى همسر است و مختص به قَسم نيست.

 

كليدواژه‏ها

ازدواج، حقوق خانواده، تعدد زوجات، عدالت.

 

مقدمه

جواز تعدد زوجات، از احكام پذيرفته شده در همه مذاهب اسلام است. مستند اصلى اين حكم، قرآن كريم است و مهم‏ترين آيه‏اى كه بر آن دلالت دارد، آيه سوم سوره نساء است. علاوه بر آن، روايات معصومان)ع( و سيره عملى آنان نيز بر مشروعيت تعدد زوجات دلالت دارد. قرآن كريم در آيات 3 و 129 سوره نساء، از رعايت عدالت ميان همسران در تعدد زوجات ياد كرده است. در روايات نيز به اين موضوع پرداخته شده است. از اين رو، شرط رعايت عدالت در تعدد زوجات، مورد قبول فقيهان همه مذاهب اسلامى است; اما در تفسير آن و تعيين متعلق عدالت، آراى متفاوتى در فقه ديده مى‏شود. مفسران نيز در تفسير آيات مذكور و شرط عدالت ذكرشده در آن‏ها اختلاف دارند. در اين نوشتار به موضوع شرط عدالت و متعلق آن پرداخته شده و در اين ميان ديدگاه نوينى بيان شده است.

1. گزارشى از شرط عدالت در تعدد زوجات در فقه

آيه سوم سوره نساء به صراحت، اجراى عدالت ميان همسران را واجب كرده است:

»وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلآ تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلاَثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلِكَ أَدْنَى أَلآ تَعُولُوا«

و اگر مى‏ترسيد كه )به هنگام ازدواج با دختران يتيم( عدالت را رعايت نكنيد، )از ازدواج با آنان، چشم‏پوشى كنيد و( با زنان پاك )ديگر( ازدواج نماييد، دو يا سه يا چهار همسر; و اگر مى‏ترسيد عدالت را )درباره همسران متعدد( رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد، و يا از زنانى كه مالك آن‏هاييد استفاده كنيد. اين كار، از ظلم و ستم، بهتر جلوگيرى مى‏كند.

آيه 129 همين سوره، خبر مى‏دهد كه رعايت عدالت در مورد همسران، فوق توان شوهران است، ولى آنان نبايد چنان عمل كنند كه يكى از زوجات، به طور كامل رها شود:

»وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً«

هرچند بكوشيد، هرگز نتوانيد كه در ميان زنان به عدالت رفتار كنيد. لكن يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشته رها كرده باشيد. اگر از در آشتى درآييد و پرهيزگارى كنيد، خدا آمرزنده و مهربان است.

فقيهان همه مذاهب اسلامى به استناد آيه نخست، رعايت عدالت ميان همسران را بر مرد واجب مى‏دانند; اما در متعلق عدالت در اين آيه و آيه دوم، اختلاف دارند. قدر متيقن از متعلق عدالت در آيه نخست - كه شيعه و سنى بر آن اجماع دارند - تقسيم عادلانه شب‏ها ميان همسران است كه در فقه عامه و خاصه، آن را »قَسم« )به فتح قاف و سكون سين( مى‏نامند )شهيدثانى، 310/8 :1413; انصارى، 470 :1415; ابن‏عربى، بى‏تا: 313/1; جمعى از نويسندگان، 183/33 :1424). روايات فراوانى درباره قَسم و احكام آن وارد شده است )حر عاملى، 337/21 :1409). اين روايات، مستند اصلى فقها در انطباق عدالت در آيه شريف بر قَسم است.

قَسم در فقه، داراى اهميت است و احكام بسيارى ذيل آن مطرح مى‏شود، تا جايى كه اين اصطلاح، عنوان يكى از كتاب‏هاى فقهى در منابع اهل‏سنت است )انصارى، 107/2 :1418; شربينى، 251/3 :1377). شيخ‏طوسى نيز در برخى آثار خود، متأثر از عامه، همين‏گونه عمل كرده است )طوسى، 409/4 :1407; و 324/4 :1387). اما ساير فقهاى شيعه، از اين روش تبعيت نكرده‏اند و قَسم را به عنوان يكى از سرفصل‏هاى كتاب نكاح مطرح كرده‏اند.

شيخ مفيد در كتاب »مقنعه« بعد از اين‏كه رعايت عدالت را بر مرد در تعدد زوجات سزاوار مى‏داند، قَسم را به عنوان تنها مصداق براى عدالت ذكر مى‏كند. او مى‏گويد:

اگر مرد دو زن داشته باشد، سزاوار است ميان آن‏ها به عدالت رفتار كند; پس بايد هر شب را با يكى از آن‏ها سپرى نمايد )مفيد، 516 :1413).

بسيارى از فقها نيز در بيان احكام قَسم، از يكى از مشتقات ماده عدل استفاده كرده‏اند )حلبى، 295 :1403 و 299; سلار، 155 :1404; ابن‏زهره، 356 :1417; قمى، 449 :1421; فخر المحققين، 251/3 :1387; شهيد ثانى، 310/8 :1413; بحرانى، 588/24 :1405). پس قَسم در آثار فقهى، مصداقِ عدالت شرطشده در تعدد زوجات، معرفى شده است.

در قَسم، سه مسأله بيتوته )شب ماندن(، مضاجعه )هم خوابى( و مواقعه )آميزش( از هم تفكيك شده است. فقهاى شيعه و اهل‏سنت، اتفاق نظر دارند كه در قَسم، بيتوته بر مرد واجب است و مواقعه واجب نيست; زيرا رعايت عدالت در مواردى واجب است كه مرد توان انجام آن را دارد و آن بيتوته است; اما رعايت عدالت و مساوات در امورى كه از قدرت مرد خارج است، مانند محبت و جماع، لازم نيست )نجفى، 161/31 :1404; خويى، 281/2 :1410; سبزوارى، بى‏تا: 568; كاشانى، 332/2 :1409; ابن‏قدامه، بى‏تا: 148/8).

در مورد مضاجعه، اختلاف است. بيش‏تر فقيهان، مضاجعه را نيز بر مرد واجب مى‏دانند. آن‏ها به آيه »وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« )نساء/19) استدلال كرده‏اند; زيرا مضاجعه، مصداق حسن معاشرت است و بدون آن، حسن معاشرت صدق نمى‏كند )بحرانى، بى‏تا: 588/24; انصارى، 472 :1415; خمينى، بى‏تا: 304/2). برخى با دركى عرفى از اين آيه، تعيين مصداق براى معاشرت به معروف را به عرف واگذار كرده‏اند و آن را به مضاجعه منحصر نكرده‏اند )ابن‏ادريس، 655/2 :1410); اما برخى ديگر آن را بر مؤانست بدون مضاجعه در شب نيز صادق مى‏دانند )شهيدثانى، 312/8 :1413; زنجانى، 7501/24 :1419). برخى فقيهان، آيه »وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« )نساء/19) را به مسائل اخلاقى مربوط دانسته‏اند; و از اين رو، استدلال به آن را در مسائل حقوقى و شرعى موجّه نمى‏دانند )حكيم، 302/13 :1416); و برخى ديگر، امر در آيه را در صورت عموميت معروف، بر استحباب حمل كرده‏اند )فاضل‏لنكرانى، 469 :1421). آيت‏الله خويى در يكى از آثار خود تصريح كرده است كه در قَسم، مضاجعه شرط نيست )خويى، 248/3 :1416)، اما در اثرى ديگر، مضاجعه را شرط دانسته است )خويى، 281/2 :1410).

بيش‏تر فقيهان شيعه، براى عدالت مورد امر در آيه سوم سوره نساء مصداق ديگرى غير از قَسم ذكر نكرده‏اند. به نظر آنان نفقه و ساير حقوق زوجيت، نمى‏تواند متعلق عدالت باشد; زيرا اين امور به حسب حال زوجه تغيير مى‏كند و بر مرد، تنها واجب است كه نفقه مورد نياز و مناسب شأن هر يك از زنان را بپردازد، اما رعايت تساوى در مقدار نفقه، شرط نيست. پس مرد مى‏تواند پس از رعايت نفقه واجب، به برخى از زنانش بيش از ديگران انفاق كند )طوسى، 484 :1450; صدر، 164/6 :1420). هرچند برخى فقها رعايت تساوى در نفقه را مستحب مى‏دانند )ابن‏براج، 226/2 :1406; خويى، 282/2 :1410). علاوه بر آن، برخى ديگر تساوى در التفات، خوش‏رويى و مواقعه را نيز مستحب دانسته‏اند )نجفى، 182/31 :1404; سبزوارى، بى‏تا: 568).

به نظر بيش‏تر علماى اهل سنت نيز متعلق عدالت در آيه سوم سوره نساء فقط قَسم است )ابن‏عربى، بى‏تا: 313/1). شافعيه، حنابله و مالكيه نيز بر اين باورند كه اگر مرد در مورد نفقه و پوشاك و مانند آن‏ها رعايت مقدار واجب را كرد، مى‏تواند برخى از زنان را نسبت به برخى ديگر توسعه دهد، هرچند مراعات مساوات بهتر است )جمعى از نويسندگان، 186/33 :1424; ابن‏قدامه، بى‏تا: 144/8)، اما آن گروه از فقهاى حنفيه كه تعيين مقدار نفقه را به حسب حال مرد مى‏دانند نه به حسب حال هر دو، در اين باره فتوا داده‏اند كه مساوات در نفقه، بر مرد واجب است )ابن‏عابدين، 398/2 :1415). همچنين شافعيه، حنفيه و حنبليه نيز رعايت عدالت و مساوات در همه استمتاعات جنسى را مستحب مى‏دانند )ابن‏قدامه، بى‏تا: 35/7).

در عين حال، برخى مفسران شيعه و سنى - بر خلاف بيش‏تر فقيهان - متعلق عدالت در آيه سوم سوره نساء را علاوه بر قَسم، شامل مواردى چون نفقه، معاشرت، مباشرت و غيره نيز مى‏دانند )طبرسى، 11/3 :1415; ابوحيان، 507/3 :1420; قطب، 582/1 :1412).

 

2. معناى عدالت

علت اين‏كه بسيارى از فقهاى شيعه و اهل سنت، متعلق عدالت در آيه 3 سوره نساء را فقط قَسم مى‏دانند، اين است كه آن‏ها عدالت را به معناى مساوات گرفته‏اند و مساوات نيز از نظر شرعى، فقط در قَسم واجب است و در ساير حقوق شرعى و اخلاقى زوجه، مانند نفقه، جماع، حسن معاشرت و محبت، مساوات واجب نيست. شيخ طوسى مى‏گويد:

مانعى ندارد كه مرد بعضى از زنانش را بر بعضى ديگر، در نفقه و پوشاك برترى دهد و اگر تساوى را ميان آن‏ها رعايت كند و به عدالت رفتار نمايد، بهتر است )طوسى، 484 :1400).

از كنار هم آمدن عدالت و تساوى در اين عبارت، روشن مى‏شود كه شيخ هر دو را به يك معنا مى‏داند; و در نتيجه، رعايت عدالت را در نفقه و پوشاك واجب نمى‏داند. فخرالمحققين به وضوح ادعا مى‏كند كه عدالت در آيه سوم سوره نساء به معناى رعايت تساوى است، نه به معناى رعايت حقوق. او بر اين ادعا استدلال مى‏كند و مى‏گويد:

عدالت در آيه سوم سوره نساء به معناى مساوات است، نه رعايت حقوق; زيرا در اين آيه در فرضى كه بيم از عدم اجراى عدالت ميان همسران باشد، توصيه شده كه به يك زن يا به آنچه از كنيزان دارند، اكتفا كنند پس عدالت در اين آيه، فقط در تعدد زوجات قابل تصور است و در فرض يك زن يا ملك يمين، رعايت عدالت لازم نيست; و اين عدالت به معناى مساوات است; زيرا عدالت به معناى رعايت حقوق، در يك زن و كنيزان نيز واجب مى‏باشد )فخرالمحققين، 251/3 :1387).

شهيد ثانى و بسيارى از فقهاى پس از او، براى حكم به استحباب و عدم وجوب مساوات در نفقه، حسن معاشرت و جماع و مانند آن‏ها به آيه 129 سوره نساء استدلال كرده‏اند. پيش‏فرض آن‏ها در اين استدلال، اين است كه عدالت در اين آيه به معناى مساوات است; زيرا در اين آيه تصريح شده كه مردان نمى‏توانند عدالت را در حق همسران خود رعايت كنند; پس نتيجه گرفته‏اند كه رعايت عدالت، يعنى مساوات در اين امور كه فوق استطاعت مردان است، واجب نيست و مستحب است )شهيد ثانى، 336/8 :1413; عاملى، 424/1 :1411; فيض كاشانى، بى‏تا: 289/2; بحرانى، 589/24 :1405; اصفهانى، 516/7 :1416; حائرى طباطبايى، بى‏تا: 152/2; بحرانى، بى‏تا: 10/10; نراقى، 34/1 :1422; روحانى، 245/22 :1412).

به نظر صاحب جواهر و برخى ديگر از فقها نيز عدل در هر دو آيه، به معناى مساوات است; اما به نظر او متعلق آن در آيه 129 سوره نساء، نفقه و مانند آن نيست; زيرا مساوات در اين امور ممكن است و فوق طاقت شوهر نيست، بلكه مقصود، مساوات در همه امور يا مساوات در خصوص محبت است )نجفى، 35/29 :1404; اراكى، 735 :1419). شواهد ديگرى نيز در منابع فقهى وجود دارد كه آشكار مى‏سازد عدالت در تعدد زوجات نزد فقيهان، به معناى مساوات مى‏باشد )طوسى، 155/4 :1387; ابن‏زهره، 356 :1417).

همچنين ممكن است از روايت ذيل كه از امام كاظم)ع( نقل شده، برداشت شود كه عدالت در تعدد زوجات، به معناى مساوات است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ)ع( عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْكِسْوَةِ وَ الْعَطِي‏ةِ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ اجْهَدْ فِي الْعَدْلِ بَيْنَهُمَا )عاملى، 341/21 :1409).

عبدالملك بن عتبه مى‏گويد: از امام كاظم)ع( درباره مردى كه دو زن دارد و مى‏خواهد يكى را در پوشاك و نفقه بر ديگرى برترى دهد، پرسيدم كه آيا اين كار به صلاح است؟ حضرت فرمود: مانعى ندارد; كوشش كند كه عدالت را ميان آن‏ها رعايت كند.

بسيارى از فقها عدالت در اين روايت را به معناى تساوى مى‏دانند و متعلق عدالت نيز چنان‏كه در روايت آمده، نفقه و پوشاك است. از اين رو، امر به رعايت عدالت در روايت را بر استحباب حمل كرده‏اند )شهيد ثانى، 336/8 :1413; عاملى، 424/1 :1411; اصفهانى، 516/7 :1416; خوانسارى، 432/4 :1405; سبزوارى، 214/25 :1413; فاضل، 479 :1421; اراكى، 736 :1419; روحانى، 245/22 :1412).

كاوش و دقت در معناى لغوى عدالت، راهگشاى فهم درست آيه سوم سوره نساء و ارتباط آن با آيه 129 همان سوره و پاسخ‏گوى شبهات طرح شده درباره ارتباط اين دو آيه، و در نهايت، موجب دست يافتن به دركى صحيح از ابعاد و زواياى مختلف شرط عدالت در تعدد زوجات خواهد بود. از اين رو، به بررسى عدالت در منابع لغوى مى‏پردازيم.

ابن‏فارس مى‏گويد:

ماده عدل، بر استوا دلالت دارد... ; عَدل يعنى حكم به استوا كردن; و اگر چيزى با چيز ديگر مساوى باشد، گفته مى‏شود: عِدل او است... عدل نقيض جور است... ; روز معتدل نيز به معناى روزى است كه سرما و گرما در آن مساوى است )ابن‏فارس، 246/4 :1409).

راغب اصفهانى مى‏گويد:

عدالت، اقتضاى معناى مساوات دارد... ; عدل به تقسيط و تقسيم مساوى گفته مى‏شود... خداوند مى‏فرمايد: »إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ« )النحل/90); عدل به معناى مساوات است، پس عدل يعنى خير در مقابل خير و شرّ در مقابل شرّ، اما احسان يعنى خير بيش‏تر در مقابل خير، و شرّ كمتر در مقابل شرّ... ; آيه شريف »وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النّساءِ«، به اين اشاره دارد كه انسان نمى‏تواند محبت خود را ميان همسرانش به طور مساوى تقسيم كند، پس آيه »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً« اشاره به عدالت در قَسم و نفقه دارد )راغب، 551 :1412).

فيومى مى‏گويد:

عدل به معناى قصد و ميانه‏روى در امور و ضدّ جور است )فيومى، بى‏تا: 396/2).

ابن‏منظور مى‏گويد:

عدل، آن امر مستقيمى است كه در جان انسان‏ها جاى دارد و ضدّ جور است... ; عدل حكم كردن به حق است )ابن‏منظور، 430/11 :1414).

زبيدى بعد از معنا كردن عدل به آنچه از ابن‏منظور نقل شد، مى‏گويد:

گفته شده كه عدل ميانه افراط و تفريط است )زبيدى، 471/15 :1414).

مصطفوى مى‏گويد:

ماده عدل، بر عمل ميان افراط و تفريط دلالت دارد به گونه‏اى كه در آن زياده و نقيصه‏اى نباشد; و به همين جهت بر اقتصاد )ميانه‏روى(، مساوات، قسط، استوا و استقامت اطلاق مى‏شود )مصطفوى، 55/8 :1402).

از مجموع اظهار نظرهاى اهل لغت، فهميده مى‏شود كه ماده عدل دقيقاً به معناى تساوى و قطعاً مترادف با تساوى در مقدار نيست، بلكه مقصود از آن، ميانه‏روى و استقامت در رفتار و دورى از افراط و تفريط است، به گونه‏اى كه به حق عمل شود و به كسى ستم نشود. بنابراين اگر كسى به فرزندانش به اندازه نيازشان طعام دهد و يا به همسران خود به مقدار نيازشان نفقه دهد، به عدالت رفتار كرده است، هرچند به مقدار مساوى اطعام و انفاق نكرده باشد; و اگر به آن‏ها به مقدار مساوى طعام و نفقه دهد، اما برخى همچنان گرسنه و نيازمند باشند و برخى ديگر بيش از مقدار نيازشان دريافت كرده باشند، به افراط و تفريط عمل كرده و از شيوه اعتدال و ميانه‏روى خارج شده و به برخى ستم كرده است. پس مساوات در مقدار، گاهى مصداق عدالت است و گاهى بر خلاف عدالت مى‏باشد.

بنابراين عدالت در آيه 3 و 129 سوره نساء به معناى رعايت مساوات در مقدار نيست تا ضرورتاً متعلق آن، فقط قَسم باشد و شامل ساير حقوق زوجه نشود، بلكه متعلق آن در هر دو آيه، شامل همه حقوق زوجه است و به مورد خاصى مانند قَسم كه در آن تساوى شرط است، اختصاص ندارد; زيرا اعتدال و دورى از افراط و تفريط، در همه حقوق زوجيت لازم است. بنابراين پيام آيه سوم سوره نساء اين است كه مرد مى‏بايست در صورت تعدد همسرانش، حقوق همه آن‏ها را ادا نمايد و گرفتن همسر جديد موجب نشود كه در اداى حقوق يكى از همسرانش كوتاهى كند; و اگر بيم اين دارد كه نتواند حقوق همه را ادا كند، به يك همسر يا ملك يمين اكتفا كند كه اين به عدالت نزديك‏تر است تا به ستم نگرايد.

استدلال نقل شده در صفحات قبل از فخرالمحققين، براى اثبات اين‏كه عدالت در اين آيه به معناى رعايت تساوى است، مى‏تواند اشكالى بر اين ديدگاه باشد و گفته شود كه معناى ميانه‏روى براى عدالت و در نتيجه، توسعه متعلق آن به همه حقوق زوجيت، اين نتيجه را در پى دارد كه رعايت عدالت در موارد تك‏همسرى و ملك يمين نيز لازم است و به تعدد زوجات منحصر نيست; در حالى كه قرآن كريم مى‏فرمايد: اگر نمى‏توانيد به عدالت پايبند باشيد، يك همسر يا ملك يمين اختيار كنيد; و پيام اين عبارت، اين است كه در موارد تك‏همسرى و ملك يمين، رعايت عدالت لازم نيست.

در پاسخ به اين اشكال، مى‏توان گفت كه پاى‏بندى به عدالت - به معناى اعتدال - در تك‏همسرى و ملك يمين آسان‏تر از رعايت عدالت در تعدد زوجات است، و همين مقدار كافى است كه قرآن كريم در صورت بيم از عدم رعايت عدالت در تعدد زوجات، به اين دو توصيه كند. شاهد بر اين ادعا، عبارت »ذلِكَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا«; )اين نزديك‏تر است تا به ستم نگراييد( در پايان آيه است كه بيان مى‏كند در تك‏همسرى و ملك يمين نيز عدالت لازم است و عدم پاى‏بندى به آن، موجب ستم مى‏شود، ولى اين دو نسبت به تعدد زوجات به رعايت عدالت و دورى از ستم نزديك‏ترند. اگر متعلق عدالت در عبارت »فَإِنْ خِفْتُمْ أَلآ تَعْدِلُوا« به حقوق مختص به تعدد زوجات مانند قَسم اختصاص داشت، موضوع بى‏عدالتى در تك‏همسرى و ملك يمين به طور كامل منتفى بود، نه اين كه بى‏عدالتى در آن دو كمتر باشد.

همچنين لازم نيست عدالت در روايت نقل شده از امام كاظم)ع( حمل بر مساوات شود و در نتيجه فعل امر )و اجهد فى العدل; در عدالت كوشش كن( در اين روايت، بر خلاف ظهور آن، بر استحباب حمل گردد، بلكه فعل امر بر همان معناى وجوب حمل مى‏شود و عدالت نيز به معناى مساوات نيست.

 

3. تفاوت عدالت و قسط

نكته قابل تأمل در اين آيه - كه مفسران به آن نپرداخته‏اند - اين است كه در مورد رعايت حقوق همسر يتيم، به »قسط« و در مورد رعايت حقوق زوجات، به »عدل« تعبير شده است. قسط، عدالت ظاهر و آشكار است )عسكرى، 428 :1412) و يا به تعبير ديگر، اِعمال و اجراى خارجى عدالت است كه نمود و ظهور پيدا مى‏كند; مانند رساندن نفقه به دست اهلش و تقسيم سهام بين مستحقان )مصطفوى، 257/9 :1402). از اين رو، در صدر آيه مى‏فرمايد اگر مى‏ترسيد رعايت قسط نكنيد، يعنى اموال و حقوق ظاهرى زن يتيم را به او ندهيد، پس با زنان ديگر ازدواج كنيد. علت اين كه در مورد زن يتيم، به حقوق ظاهرى توجه شده، اين است كه بيم مردان از ازدواج با يتيمان به جهت رعايت حقوق مالى آن‏ها بود; چنان‏كه در آيه قبل نيز درباره اموال آنان سخن گفته شده است. اما در مورد رعايت حقوق زوجات، از واژه قسط استفاده نشده بلكه واژه عدل به كار رفته است تا روشن گردد كه در مورد تعدد زوجات، فقط رعايت حقوق ظاهرى آن‏ها مانند قَسم كافى نيست. بلكه در مورد آن‏ها هرگونه ظلمى هرچند مربوط به معاشرت اخلاقى باشد، ناپسند است.

 

4. ناتوانى در رعايت عدالت

آيه 129 سوره نساء كه رعايت عدالت ميان همسران را فوق توان مردان مى‏داند، به آيه سوم همين سوره ناظر است; پس وحدت سياق، اقتضا مى‏كند كه معناى عدالت و متعلق آن در هر دو آيه، يكى باشد. در روايت معتبرى آمده است كه ابن‏ابى‏العوجاء وجود اين دو آيه را دليل بر اين گرفته كه خداوند، حكيم نيست; زيرا در آيه نخست فرمان به امرى داده است كه در آيه دوم اذعان مى‏كند عمل به آن در حد توان مكلف نيست. امام صادق)ع( در پاسخ فرمودند كه متعلق عدالت در آيه اول، »نفقه« است; و متعلق آن در آيه دوم، »مودت« مى‏باشد )كلينى، 363/5 :1407). اين تفسير از دو آيه مزبور از عمرو بن عبيد نيز )م144 ه. ق( - كه از نخستين مفسران اهل‏سنت است - نقل شده است )ابن‏شهرآشوب، 194/2 :1410).

ارتباط اين دو آيه، زمينه شكل‏گيرى يك نظريه از سوى برخى مخالفان تعدد زوجات شده است و آن، اين است كه از ضميمه كردن پيام اين دو آيه به يكديگر، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه تعدد زوجات در اسلام جايز نيست; زيرا خداوند در يك آيه، تعدد زوجات را مشروط به عدالت كرده، و در آيه ديگر رعايت عدالت را براى مردان، خارج از توان آن‏ها دانسته است. پس تعدد زوجات، به علت عدم امكان رعايت شرط عدالت، جايز نخواهد بود. اشكال ابن‏ابى‏العوجاء با نظريه پيشين متفاوت است، اما هر دو در اين نكته مشتركند كه اين دو آيه، وحدت سياق دارند و متعلق عدالت در هر دو يكى است. پاسخى كه امام صادق)ع( به اين اشكال داده‏اند، مورد استفاده مفسران براى رد نظريه طرح‏شده قرار گرفته است.

بسيارى از معاصران اين ديدگاه را - متأثر از روايت امام صادق)ع( - اين گونه پاسخ داده‏اند كه در آيه اول، متعلق عدالت، حقوق مادى زن مانند قَسم و نفقه است; و در آيه دوم، متعلق عدالت، ميل و احساس قلبى مى‏باشد; بدين معنا كه مرد به رعايت حقوق مادى زن موظف است و قدرت چنين كارى را هم دارد، اما نمى‏تواند عدالت را در عواطف قلبى نيز رعايت كند; در اين مورد، به همين مقدار اكتفا كند كه همه عواطف خود را متوجه يك زن نكند، به گونه‏اى كه زنان ديگر را به طور كامل رها سازد. پس رعايت شرط عدالت در آيه نخست، در توان مرد است. شاهد بر اين ادعا عبارت »فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ« است; زيرا اين عبارت مى‏رساند كه چون توان اجراى عدالت را به طور كامل نداريد، پس به طور كامل هم آن را رها نكنيد; يعنى اجراى آن به طور ناقص و در حد توان شما كافى است و اين با عدالت قلبى سازگار است، نه با عدالت حقوقى )بلاغى، 9/2 :1420; مكارم، 255/3 :1374; حسنى، 79 :1411; صدر، 164/6 :1420; قطب، 582/2 :1412). اين پاسخ، مبتنى بر نفى وحدت سياق براى دو آيه و توجه هر آيه به حكمى متفاوت است )صدر، 164/6 :1420).

برخى ديگر اين گونه پاسخ داده‏اند كه آيه دوم به تعدد زوجات مربوط نيست، بلكه درباره رعايت عدالت در مورد همسر است، هرچند يكى باشد. پس عدالت در آن، با عدالت در آيه اول كه مربوط به عدالت ميان زنان است، تفاوت دارد )يزدى، 19/3 :1415). اين ادعا با ظاهر عبارت »بَيْنَ النَّساءِ« منافات دارد; زيرا اين عبارت، ظهور در اين دارد كه مقصود، عدالت ميان زنان است و آن با فرض تعدد زوجات سازگار است.

پاسخ سوم اين است كه وجوب رعايت عدالت، شرط صحت عقد نكاح نيست تا با فقدان آن، بطلان و عدم مشروعيت تعدد زوجات فهميده شود، بلكه حكم تكليفى براى مردى است كه داراى همسران متعدد است. پس نمى‏توان از عدم استطاعت مرد بر اجراى كامل عدالت، بطلان و عدم مشروعيت تعدد زوجات را نتيجه گرفت )صدر، 162/6 :1420). اين پاسخ اگرچه استدلال به اين دو آيه براى بطلان تعدد زوجات را مردود مى‏سازد، پاسخگوى اشكال لغويت نيست; زيرا اگر رعايت عدالت بنا بر آنچه در آيه 129 سوره نساء آمده، فوق استطاعت مردان باشد، پس تكليف كردن آن‏ها به آن، لغو خواهد بود.

به نظر مى‏رسد در فرض وحدت معناى عدالت و متعلق آن در هر دو آيه نيز بتوان پاسخ مناسبى به هر دو اشكال داد; زيرا اولاَ بنا بر آنچه گذشت، عدالت به معناى تساوى در مقدار نيست، بلكه به معناى دورى از ظلم، افراط و تفريط و عمل به حق است; ثانياً بناى قرآن در هر دو آيه، صرفاً بيان احكام حقوقى محض نيست، بلكه قرآن‏كريم ابعاد حقوقى، اخلاقى و عاطفى را همراه با هم طرح كرده است.

با توجه به اين دو نكته، خداوند در آيه سوم فرمان مى‏دهد كه رعايت عدالت - يعنى رعايت حق و دورى از افراط و تفريط - نسبت به زوجات در حقوق شرعى و در روابط اخلاقى و عاطفى لازم است و نبايد به هيچ يك از آن‏ها هيچ‏گونه ظلمى وارد شود; سپس در آيه 129 تأكيد مى‏كند كه مقصود از اين عدالت همه‏جانبه كه در آيه اول بيان شد، رعايت عدالت به طور كامل و بدون هيچ‏گونه تسامح نيست كه رعايت چنين عدالتى در توان شما نيست، بلكه مقصود اين است كه گرفتار ظلم فاحش نشويد; به گونه‏اى كه به يكى از همسران كاملاً ميل كنيد و ديگران را كاملاً رها سازيد; بلكه در حد توان، اگر اصلاح كنيد و رعايت تقوا نماييد، خداوند ساير كوتاهى‏هاى شما را خواهد بخشيد.

شاهد بر وحدت معناى عدالت و متعلق آن در اين دو آيه، به‏كارگيرى لفظ عدالت در هر دو آيه و استفاده از لفظ ميل در آيه 129 و لفظ عول - كه به معناى ميل است - در آيه سوم به عنوان نقطه مقابل عدالت مى‏باشد. همچنين عبارت »فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ« شاهد بر اين است كه رعايت عدالت در آيه 129 نيز در حد توان لازم است و اين آيه در صدد نفى شرط عدالت نيست، بلكه مفسّر محدوده عدالت در آيه سوم است.

روايت امام صادق)ع( نيز در صدد فرق نهادن ميان متعلق عدالت در دو آيه نيست، بلكه گوياى اين است كه آن بخش از عدالت كه در توان مرد است، رعايت در نفقه مى‏باشد، اما او توان اجراى عدالت در ابراز دوستى و مودت را ندارد. به عبارت ديگر، در اين روايت، تفاوتى ميان متعلق عدالت در اين دو آيه گذاشته نشده، بلكه ميان محدوده‏اى از عدالت كه در حد توان مرد است با محدوده‏اى از آن كه خارج از توان او است، تفكيك شده است.

 

5. عدالت، محور زندگى زناشويى

در اين آيه، حكم به ازدواج تا چهار همسر از دو سوى جواز و عدم جواز، بر عدم اجراى عدالت و قسط معلّق شده است. در آغاز آيه، حكم به جواز ازدواج با چهار همسر، بر عدم پاى‏بندى به عدالت در مورد يتيمان معلّق شده و در ادامه آيه از تعدد زوجات در فرض عدم پاى‏بندى به عدالت در ميان همسران، نهى شده است. از اين نكته مى‏توان دريافت كه اساس زندگى زناشويى و خانوادگى از نظر قرآن كريم، بر عدالت و رعايت حقوق طرفين است.

در عبارت پايانى آيه نيز ملاك احكام ذكر شده است: »ذلِكَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا«. ابن‏عربى مى‏گويد: عول در لغت، فقط به هفت معنا به كار مى‏رود كه عبارتند از: ميل كردن به چيزى، زياد شدن، فقير شدن، ستم كردن، سنگين شدن، عهده‏دار عيال و خانواده شدن، و غلبه يافتن )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). قرطبى بر او خرده گرفته و سه معناى ديگر بر آن افزوده است )قرطبى، 22/5 :1405).

در مورد معناى »تعولوا« چهار قول وجود دارد. نخست به معناى ستم كردن است. بيش‏تر مفسران اين قول را برگزيده‏اند )طوسى، 108/3 :1409; اردبيلى، بى‏تا: 508; سايس، بى‏تا: 213; مكارم، 254/3 :1374). دوم، به معناى فقر و نيازمندى است; يعنى ازدواج با يك همسر و ملك يمين براى اين كه فقير نشويد، مناسب‏تر است. بر اين قول، اشكال لغوى شده است كه در اين صورت بايد گفته مى‏شد: »أَلآتًعيلوا« )طوسى، 108/3 :1409). سوم، به معناى زياد شدن عائله است. شافعى اين قول را برگزيده است. در اين صورت، معناى آيه اين خواهد بود كه اگر نمى‏توانيد عدالت را ميان همسرانتان رعايت كنيد، پس به يك زن اكتفا كنيد يا ملك يمين اختيار كنيد كه اين براى پرهيز از كثرت عائله مناسب‏تر است )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). بسيارى بر او اشكال لغوى گرفته‏اند كه در اين صورت، بايد گفته مى‏شد: »أَلآتُعيلوا« )رضى، بى‏تا: 294; طوسى، 108/3 :1409; جصاص، 350/2 :1415). اشكال ديگرى كه بر دو قول اخير وارد است، اين است كه با ملك يمين كه حدى براى تعداد آن نيست، سازگار نمى‏باشد; زيرا ملك يمين هم در زمره عائله است )رضى، بى‏تا: 294; طوسى، 108/3 :1409; طبرسى، 12/3 :1415). چهارم، به معناى ميل به زنان است. طبرى اين قول را به مجاهد و عكرمه )از نخستين مفسران قرآن نسبت مى‏دهد )طبرى، 160/4 :1415).

بيش‏تر مفسران، »ذلِكَ« را اشاره به ازدواج با يك همسر يا ملك يمين دانسته‏اند. پس مفاد آيه بنا بر نظر مشهور مفسران درباره معناى »تعولوا«، اين خواهد بود كه ازدواج با يك همسر يا ملك يمين نزديك‏تر است به پرهيز از ستم نسبت به ازدواج با زنان متعدد )طبرى، 160/4 :1415; طوسى، 108/3 :1409; طبرسى، 12/3 :1415; سايس، بى‏تا: 213; مكارم، 254/3 :1374). برخى آن را اشاره به ازدواج تا چهار همسر مى‏دانند. در اين صورت، معناى آن اين خواهد بود كه ازدواج تا چهار همسر، نزديك‏تر است به پرهيز از ستم نسبت به ازدواج با زنان يتيم )ابن‏عربى، بى‏تا: 314/1). پس عبارت »ذلِكَ أَدْنى أَلآ تَعُولُوا; نيز گوياى اين است كه احكام ازدواج، بر پايه عدالت و پرهيز از ظلم بنا نهاده شده است )طباطبايى، 169/4 :1417).

 

6. ابعاد اخلاقى عدالت

جواز تعدد زوجات اگر چه حكمى فقهى - حقوقى است، اما از نظر اسلام در عمل به اين حكم، مانند ساير مقررات فقهى - حقوقى نبايد از ابعاد اخلاقى، غافل بود. چنان‏كه گذشت، عدالت شرط شده در تعدد زوجات، مختص قَسم يا برخى وظايف خاص حقوقى مرد نسبت به همسرانش نيست، بلكه شامل همه وظايف حقوقى و اخلاقى مرد نسبت به همسرانش مى‏شود. قرآن كريم هرچند اذعان دارد كه رعايت عدالت كامل در همه ابعاد از توان مردان خارج است، از آن‏ها مى‏خواهد در حد توان، در اين مسير كوشش كنند و گرفتار ظلم فاحش نشوند; به گونه‏اى كه همه ميل و علاقه خود را به يكى معطوف كنند و ديگرى را به طور كامل رها سازند.

تشخيص ابعاد اخلاقى اين حكم، مانند ساير مسائل اخلاقى، بايد با توجه به شرايط گوناگون زندگى فردى و اجتماعى مرد و همسرانش به عمل آيد. از اين نظر، ازدواج مجدد از نظر اخلاقى براى بسيارى از مردان، ناشايست است. ابعاد اخلاقى تعدد زوجات از نظر برخى فقيهان دور نبوده است و آن‏ها عمل به آن را در شرايط نامناسب، كارى غيراخلاقى دانسته‏اند.

مردى از آيت‏الله خويى استفتا كرده كه داراى همسر نيكوكار و وظيفه‏شناسى است كه دچار سرطان سينه شده است و او تصميم دارد با زن ديگرى ازدواج كند، در حالى كه مى‏داند ازدواج مجدد او موجب آزار روحى همسر اول او و شايد تشديد بيماريش شود. ايشان در پاسخ مى‏گويد: »ازدواجت با زن ديگر حرام نيست، ولى خلاف احسان به اوست. خداوند مى‏فرمايد: آيا پاداش احسان، جز احسان است؟ اگر با زن ديگرى ازدواج كنى، خداوند تو را در اين دنيا با بى‏بركت كردن ازدواج دومت مؤاخذه خواهد كرد« )خويى، 107 :1427). حتى يكى از دانشمندان معاصر، با اعتراف به مشروعيت اين حكم از نظر فقهى در عصر حاضر، عمل به آن را در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ حاكم بر روابط خانوادگى، از نظر اخلاقى، مخالف تقوا و موجب ظلم، كينه، دشمنى و اختلاف در خانواده مى‏داند )مصطفوى، 265/8 :1402).

شهيد مطهرى با تأكيد بر بعد اخلاقى شرط عدالت مى‏گويد: »تعدد زوجات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آن‏كه وسيله‏اى براى هوسرانى مرد واقع گردد، شكل و قيافه انجام وظيفه به خود مى‏گيرد« )مطهرى، بى‏تا: 361/19). آيت‏الله مكارم شيرازى نيز با تكيه بر شرط عدالت مى‏گويد:

بايد توجه داشت كه جواز تعدد زوجات با اين‏كه در بعضى از موارد يك ضرورت اجتماعى است و از احكام مسلم اسلام محسوب مى‏شود، اما تحصيل شرايط آن در امروز، با گذشته تفاوت بسيار پيدا كرده است; زيرا زندگى در سابق يك شكل ساده و بسيط داشت و لذا رعايت كامل مساوات بين زنان آسان بود و از عهده غالب افراد برمى‏آمد; ولى در عصر و زمان ما بايد كسانى كه مى‏خواهند از اين قانون استفاده كنند، مراقب عدالت همه‏جانبه باشند و اگر قدرت بر اين كار دارند، چنين اقدامى بنمايند. اساساً اقدام به اين كار، نبايد از روى هوا و هوس باشد )مكارم، 259/3 :1374).

پس اگر ازدواج مجدد كسى، موجب ظلم فاحش به همسر اول يا خانواده شود، هرچند قَسم را هم رعايت كند، به فرموده قرآن، اين ازدواج جايز نيست. شايد در زمان حاضر و با توجه به فرهنگ مردم، ازدواج مجدد در بيش‏تر موارد، موجب ظلم و آزار نسبت به ديگران شود. برخى دانشمندان كوشيده‏اند جايگاه اين قانون را در نظام اجتماعى و خانوادگى، از ديدگاه اسلام ترسيم كنند. به نظر آن‏ها از ديدگاه اسلام، تعدد زوجات تأمين‏كننده وضعيت مطلوب و آرمانى در نظام خانواده نيست و تنها راهكارى قانونى براى حلّ برخى مشكلات اجتماعى و خانوادگى است )قطب، 582/1 :1412). به عقيده شهيد مطهرى در اين كه تك‏همسرى بهتر است، ترديدى نيست. تك‏همسرى يعنى اختصاص خانوادگى، يعنى اين‏كه جسم و روح هر يك از زوجين، از آنِ يكديگر باشد. بديهى است كه روح زندگى زناشويى كه وحدت و يگانگى است، در زوجيت اختصاصى بهتر و كامل‏تر پيدا مى‏شود. او با ديدگاه كسانى كه طبيعت مرد را در چندهمسرى مى‏بينند و آن را مخالف تك‏همسرى مى‏دانند، مخالف است )مطهرى، بى‏تا: 340/19). پس از نظر اسلام، در شرايط طبيعى، نظام تك‏همسرى مطلوب است و قانون تعدد زوجات براى موارد خاص و گروه اندكى تشريع شده است و خلاف اصل اولى در نظام خانواده است )صدر، 159/6 :1420). تساوى نسبى تعدد زنان و مردان در نظام تكوين نيز اين نكته را تأييد مى‏كند; زيرا اگر تعدد زوجات، بر تك‏همسرى رجحان داشت، در اين صورت مى‏بايست در نظام خلقت، حداقل تعداد زنان دو برابر مردان مى‏بود تا امكان بهره‏مندى همه مردان از اين امر راجح و مطلوب، فراهم مى‏شد.

 

منابع:

1. ابن‏منظور، ابوالفضل، جمال‏الدين، محمد بن مكرم (1414ه. ق(، لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، دار صادر، بيروت، لبنان، چاپ سوم.

2. ابن‏ادريس، محمد بن‏منصور (1410ه. ق(، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، انتشارات اسلامى، قم، چاپ دوم.

3. ابن‏براج، عبدالعزيز (1406ه. ق(، المهذب، دفتر انتشارت اسلامى، قم، اول.

4. ابن‏شهرآشوب، محمد بن‏على (1410 ه. ق(، متشابه‏القرآن و مختلفه، بيدار، قم، اول.

5. ابن‏عابدين، محمد امين (1415 ه. ق(، حاشية ردالمحتار على الدر المختار، دارالفكر، بيروت.

6. ابن‏عربى، محمد بن‏عبدالله )بى‏تا(، أحكام القرآن، دارإحياء التراث العربى، بيروت.

7. ابن‏فارس، احمد (1409 ه. ق(، معجم مقائيس اللغه، محقق عبدالسلام محمدهارون.

8. ابن‏قدامة، عبدالله بن‏احمد )بى‏تا(، المغنى، دارالكتاب‏العربى، بيروت.

9. ابوحيان، محمد بن‏يوسف (1420 ه. ق(، البحر المحيط فى التفسير، تحقيق محمدجميل صدقى، دارالفكر، بيروت.

10. اراكى، محمدعلى (1419 ه. ق(، كتاب النكاح، در يك جلد، نور نگار، قم، ايران، اول.

11. اردبيلى، احمد بن‏محمد )بى‏تا(، زبدة البيان فى احكام القرآن، تحقيق محمدباقر بهبودى، المكتبةالجعفرية، تهران، اول.

12. اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن (1416 ه. ق(، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 11 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، ايران، اول.

13. انصارى، زكريا (1418 ه. ق(، فتح الوهاب، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، أول.

14. شربينى، محمد بن أحمد (1377 ه. ق(، مغنى المحتاج، دار إحياء التراث العربى، بيروت، لبنان.

15. حسنى، هاشم معروف (1411 ه. ق(، تاريخ الفقه الجعفرى، دارالكتاب الاسلامى، قم، اول.

16. انصارى، مرتضى (1415 ه. ق(، كتاب‏النكاح، كنگره شيخ‏انصارى، قم، اول.

17. بحرانى، آل عصفور، حسين بن محمد )بى‏تا(، الأنوار اللوامع فى شرح مفاتيح الشرائع )للفيض(، 6 جلد، مجمع البحوث العلمية، قم، ايران، اول.

18. بحرانى، يوسف بن‏احمد (1405 ه. ق(، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، تصحيح محمدتقى ايروانى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول.

19. بلاغى، محمدجواد (1420 ه. ق(، آلاءالرحمن فى تفسير القرآن، بنياد بعثت، قم، اول.

20. جصّاص، احمد بن‏على (1415ه. ق(، احكام القرآن، دارالكتب العلميه، بيروت، اول.

21. جمعى از نويسندگان (1424 ه. ق(، الموسوعة الفقهية الكويتية، كويت، وزارت‏اوقاف، سوم.

22. حائرى، سيد على بن محمد طباطبايى )بى‏تا(، رياض المسائل )ط - القديمة(، 2 جلد، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول.

23. حرعاملى، محمد بن‏حسن (1409 ه. ق(، وسائل الشيعة الى تحصيل المسائل الشريعة، موسسة آل‏البيت)ع(، قم، اول.

24. حكيم، سيدمحسن (1416 ه. ق(، مستمسك العروةالوثقى، قم، موسسه دارالتفسير، اول.

25. ابن‏زهره حلبى، حمزة بن على حسينى (1417 ه. ق(، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم، ايران، اول.

26. حلبى، ابوالصلاح، تقى‏الدين بن نجم الدين (1403 ه. ق(، الكافى فى الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين عليه السلام، اصفهان، ايران، اول.

27. خمينى، سيدروح‏الله )بى‏تا(، تحرير الوسيلة، مؤسسة النشر الإسلامى، قم.

28. خوانسارى، سيداحمد (1405 ه. ق(، جامع المدارك فى شرح مختصر النافع، تحقيق على‏اكبرغفارى، اسماعيليان، قم، دوم.

29. خويى، سيدابوالقاسم (1416 ه. ق(، صراط النجاة، مكتب نشر المنتخب، قم، اول.

30. خويى، سيدابوالقاسم (1427 ه. ق(، فقه الاعذار الشرعيه، دارالصديقة، قم، اول.

31. خويى، سيدابوالقاسم (1410 ه. ق(، منهاج الصالحين، نشر مدينةالعلم، قم، بيست و هشت.

32. سلاّر، ديلمى، حمزة بن عبد العزيز (1404 ه. ق(، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، در يك جلد، منشورات الحرمين، قم، ايران، اول.

33. راغب اصفهانى، حسين بن‏محمد (1412 ه. ق(، مفردات الفاظ القرآن، محقق صفان عدنان داودى، دارالعلم، لبنان، اول.

34. رضى )بى‏تا(، حقائق التأويل فى متشابه التنزيل، دارالمهاجر، بيروت.

35. زنجانى، سيدموسى (1419 ه. ق(، كتاب نكاح، موسسه پژوهشى راى‏پرداز، قم.

36. سايس، محمدعلى )بى‏تا(، تفسير آيات‏الاحكام.

37. سبزوارى، سيد عبدالأعلى (1413 ه. ق(، مهذّب الأحكام )للسبزوارى(، 30 جلد، مؤسسه المنار، دفتر حضرت آية الله، قم، ايران، چهارم.

38. سبزوارى، سيدعبدالاعلى )بى‏تا(، جامع الاحكام الشرعيه، موسسه المنار، قم، نهم.

39. شهيدثانى، زين الدين (1413 ه. ق(، مسالك الافهام، موسسة المعارف الاسلامية، قم، اول.

40. صدر، سيدمحمد (1420 ه. ق(، ماوراءالفقه، مصحح جعفرهادى دجيلى، دارالاضواء، بيروت، اول.

41. طباطبايى، سيدمحمدحسين (1417 ه. ق(، الميزان فى تفسير القرآن، دفتر انتشارات اسلامى، قم، پنجم.

42. طبرسى، فضل بن‏حسن (1415 ه. ق(، مجمع البيان، موسسة الاعلمى، بيروت، اول.

43. طبرى، محمد بن‏جرير (1415 ه. ق(، جامع البيان، دارالفكر، بيروت، اول.

44. طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن (1400 ه. ق(، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، در يك جلد، دار الكتاب العربى، بيروت، لبنان، دوم.

45. طوسى، محمد بن حسن (1409 ه. ق(، التبيان فى تفسير القرآن، تحقيق احمد حبيب قصير، مكتب الاعلام الاسلامى، اول.

46. طوسى، محمد بن حسن (1407 ه. ق(، الخلاف، محقق على خراسانى و ديگران، دفتر انتشارات اسلامى، قم، اول.

47. طوسى، محمد بن حسن (1387 ه. ق(، المبسوط فى فقه الامامية، تصحيح سيدمحمدتقى كشفى، المكتبة المرتضوية، تهران، سوم.

48. حرّ عاملى، محمد بن حسن (1409 ه. ق(، وسائل الشيعة، 30 جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول.

49. عاملى، محمد بن على موسوى (1411 ه. ق(، نهاية المرام فى شرح مختصر شرائع الإسلام، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، قم، ايران، اول.

50. عسكرى، ابوهلال (1412 ه. ق(، الفروق اللغوية، موسسه نشر اسلامى، قم، اول.

51. فاضل‏لنكرانى، محمد (1421 ه. ق(، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة النكاح، مركز فقهى ائمه اطهار)ع(، قم، اول.

52. فخرالمحققين، محمد بن حسن (1387 ه. ق(، ايضاح الفوائد، تحقيق سيدحسين موسوى كرمانى و ديگران، اسماعيليان، قم، اول.

53. فيومى، احمد بن‏محمد )بى تا(، المصباح المنير، دارالرضى، قم، اول.

54. قرطبى، محمد بن‏احمد (1405 ه. ق(، الجامع لاحكام القرآن، مؤسسة التاريخ العربى، بيروت.

55. قطب، سيد بن‏قطب (1412 ه. ق(، فى‏ظلال القرآن، دارالشروق، بيروت، هفدهم.

56. قمّى سبزوارى، على مؤمن (1421 ه. ق(، جامع الخلاف و الوفاق، در يك جلد، زمينه‏سازان ظهور امام عصر )ع(، قم، ايران، اول.

57. روحانى قمّى، سيد صادق حسينى (1412 ه. ق(، فقه الصادق عليه السلام )للروحانى(، 26 جلد، دار الكتاب، مدرسه امام صادق عليه السلام، قم، ايران، اول.

58. فيض كاشانى، محمد محسن ابن‏شاه مرتضى )بى‏تا(، مفاتيح الشرائع، 3 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى - ره، قم، ايران، اول.

59. كاشانى، ابوبكر بن مسعود (1409 ه. ق(، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبيه، پاكستان، اول.

60. كلينى، محمد بن‏يعقوب (1407 ه. ق(، الكافى، تحقيق على‏اكبر غفارى، دار الكتب الاسلامية، تهران، چهارم.

61. مصطفوى، حسن (1402 ه. ق(، التحقيق فى كلمات القرآن الكريم، 14 جلد، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران، ايران، اول.

62. مطهرى، مرتضى )بى‏تا(، مجموعه‏آثار، قم، صدرا، اول.

63. مفيد، محمد بن‏محمد (1413 ه. ق(، المقنعة، كنگره جهانى شيخ مفيد، اول.

64. مكارم شيرازى، ناصر (1374)، تفسيرنمونه، دارالكتب الاسلامية، تهران، اول.

65. نجفى، محمدحسن (1404 ه. ق(، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، محقق عباس قوچانى، على آخوندى، دار احياء التراث العربى، بيروت، هفتم.

66. نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى (1422 ه. ق(، رسائل و مسائل )للنراقى(، 3 جلد، كنگره نراقيين ملامهدى و ملااحمد، قم، ايران، اول.

67. زبيدى حنفى، محب‏الدين سيد محمد مرتضى حسينى (1414 ه. ق(، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، اول.

68. يزدى، محمد (1415 ه. ق(، فقه القرآن، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، ايران، اول.

 

پى نوشتها

× تاريخ دريافت 8/7/1393; تاريخ پذيرش 1/10/1393.

×× عضو هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان