شماره : 78
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

پيشينه ولايت فقيه


على كربلايى

سخنان فقيهان, در جاى جاى نوشتارهاى فقهى آنان, به روشنى نشان مى دهد كه بحث ولايت فقيه, گزاره و مسأله اى نوپيدا نبوده و در دوره هاى گذشته تاريخ اسلام و تشيّع, در كانون دقت و بررسى عالمان و فقيهان اسلامى قرار گرفته است.آنان اين مسأله را در بابهاى گوناگون فقهى ـ كلامى در بوته بررسى نهاده اند.

البته پس از احياى فقه اجتهادى , با تلاش وحيد بهبهانى (م:1208) دگرگونى در فقه سياسى شيعه نيز پديد آمد و فقيهان, با طرح جداگانه مسأله ولايت فقيه, بحثها و گفتاگويهاى فقه سياسى شيعه را بر مدار اين اصل قرار داده و مسائل حكومت را به گونه همه سويه و مستقل, زير اين عنوان به بوته بحث نهادند.گرچه اصل بحث ولايت فقيه, تازگى ندارد و فقهاى پيشين نيز, به اين امر پرداخته اند; امّاآنچه تازگى دارد, پرداختن دقيق و همه سويه و گردآورى بحثهاى فقه سياسى در يك جا و با جهتى ويژه و توسعه و ژرفا بخشيدن به عنوان ولايت فقيه بود. امّا شمارى1 ولايت فقيه را امرى جديد در تاريخ انديشه اسلامى پنداشته و آن را مطرح در يكى ـ دو سده اخير انگاشته اند و بر اين پندارند كه نظريه دولت در فقه شيعه و ويژه كردن جايگاهى براى فقيه در هندسه سياسى دولت اسلامى, دستاورد استنباط فقهاى سده هاى اخير است, كه نخستين بار از سوى مولى احمد نراقى, معروف به فاضل كاشانى, هم روزگار فتح على شاه قاجار, از آن سخن به ميان آمده و گرنه از ولايت فقيه, نه در كتابهاى فقهاى شيعه و سنى, سخنى به ميان آمده است و نه در قرآن و سنت جاى پا دارد. اگر به عقب برگرديم

در كم تر از دو قرن پيش ولايت فقيه مطرح شده است.2

اين نوشتار در صدد بيان اين جُستار است كه نظريه ولايت مطلقه فقيه, نه تنها انديشه اى نو پيدا نبوده, بلكه ريشه در آراء و ديدگاه هاى شمار زيادى از فقيهان بزرگ شيعه, از آغاز پيدايش فقه, تا زمان حاضر دارد.

يادآورى چند نكته:

1. بذرى و نظرى بر آيات قرآنى, كه به گونه مستقيم و يا غير مستقيم, در باب حكومت اسلامى و رهبرى آن سخن به ميان آورده اند,مفهوم و معناى ولايت مطلقه فقيه, درخور استفاده است.

2. فقيهان اسلامى, در بابهاى گوناگون فقهى: قضا, بيع, خمس و زكات, جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, حدود, امامت جماعت, نماز عيدين, رؤيت هلال, لقطه, حج, نكاح و طلاق, ارث, مجهول المالك, وصيت, به كارهايى كه وليّ فقيه بايد عهده دار آنها باشد و آنها را سامان دهد و نگذارد به زمين بمانند, اشاره كرده اند.

3.فقيهان , اين كارها را به نيابت از سلطان اسلام كه مراد امام معصوم(ع) است, انجام مى دهند و عبارت: (الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل), (ان يتولّوا ماتولاّه السلطان, من اليه الحكم بحق النيابة, له الولاية على شؤون العامه) در عبارت فقها دلالت بر اين جُستار دارد.

4. مولى احمد نراقى(م:1245هـ.ق.) با نگارش عوائدالايام, عائد 54, بحثهايى را در پيوند با ولايت فقيه, كه فقيهان در گوناگون بابهاى فقهى به صورت پراكنده آورده بودند به گونه سامان مند زير عنوان: (فى ولاية الحاكم و ما له فيه الولايه) آورده و دليلهاى آن را يك به يك, يادآور شده است.

او نخستين فقيهى است كه به طرح مسأله ولايت سياسى فقيه پرداخته است.3

5. بسيارى از علما مانند: محقق اردبيلى 4 , محقق كركى5, محقق نراقى6, ميرفتاح مراغى7 و محمد حسن نجفى8 بر نيابت عامه فقيهان نزد علماء ادعاى اجماع كرده اند.

ميرفتاح در عناوين مى نويسد:

(بر كسى كه در سخنان فقيهان به تتبّع بپردازد, چنين اجماعى(عموم ولايت حاكم) روشن است.)9

صاحب جواهر, عموم ولايت را از ضروريها و بايسته ها در نزد فقيهان مى داند.10

ميرزاى قمى(عموم نيابت) را مفاد رواياتى, همچون مقبوله عمربن حنظله و يا اجماع فقهاء مى داند.11

6. به دليل در رأس هرم قدرت نبودن شيعيان, عالمان شيعه, ضرورتى در تئورى سازى براى اداره كشور, روشن گرى و تفسير مبانى سياسى اسلام در باره ويژگيهاى حاكم و قلمرو اختيارهاى او نمى ديدند. اين, برخلاف مو شكافيها و ژرف نگريها ى فنى است كه علماى اسلامى در بسيارى از مسائل جزئى تر و كم اهميت تر انجام داده اند.اما علماء اهل سنت, به دليل در اختيار داشتن حكومت و قدرت, هماهنگى فكرى و انديشگى آنان با حكومتهاى روزگار خود, اين ضرورت را احساس كرده و به تلاش براى روشن گرى مقوله هاى حكومتى برخاسته و در اين امر از حمايت حاكمان نيز برخوردار بوده اند. آنان براى پاسخ گويى به اين نياز سياسى جامعه به نگارش كتابهاى ويژه در باب گزاره ها و مقوله هاى حكومتى و قلمرو اختيارهاى حاكم پرداخته كه از مهم ترين آنها مى توان از الاحكام السلطانيه12 , مقدمه ابن خلدون 13 و الفصل14 فى الملل و الاهواء فى شرح المواقف15, شرح مقاصد16 اصول الدين 17 را نام برد كه به روشن گرى, تفسير و بيان جايگاه مسائل حكومتى در نزد اهل سنت پرداخته اند.

7. در اقليت قرار گرفتن شيعيان, فشار و سركوب حكومتهاى ستم, دستگيريها, شكنجه ها, آوارگيها, نسل كشيها و …شيعيان سبب شد كه بر روح و روان شيعه اثر ويران گرى بگذارد و شيعه از برپايى و بنيان گذارى حكومت شيعى نااميد شود.علماى شيعه به بحث دولت در فقه سياسى شيعه و جايگاه رهبرى در آن كم ترين بهاء را بدهند و بحثهاى مربوط به ولايت حاكم را به موردهايى مانند نگهدارى دارايى غايبان, قضاء, خمس و مرتبه هاى پايين امر به معروف و نهى از منكر و… ويژه سازند.

صاحب جواهر, در فرازى عقيده خود را مى نماياند كه به خوبى تأييدى است بر آنچه يادآور شديم:

(ائمه در موردهايى كه مى دانسته اند در زمان غيبت, نيازى به آنها نيست به فقيهان اجازه نداده اند, مانند جهاد براى دعوت به اسلام, كه لازمه آن كشور گشائى و آماده سازى لشگرها و فرماندهان و ابزار و وسايل جنگى است, چيزهايى كه براى شيعه در خور دسترسى نيست.

ائمه (ع) مى دانسته اند كه جز در زمان دولت حق حجة بن الحسن(عج) اين تلاش به فرجام نمى رسد واين خواسته ها به حقيقت نمى پيوندد.)18

بنابراين, به عقيده صاحب جواهر, پيش از ظهور امام مهدى(عج) حكومتى كه بتواند شيعى باشد و لشگر و تواناييهاى اجتماعى و اقتصادى داشته باشد, به حقيقت نخواهد پيوست. اين نگرش و تفكر فقيهى است كه خود به تلاش سترگى دست يازيده, تا ولايت مطلقه فقيه را به بهترين وجه ثابت كند و افزون بر آن, در برهه اى مى زيسته (م:1266هـ.ق.) كه پيش از آن, حكومت صفويه و قاجاريه با گرايشهاى شيعى شكل گرفته بودند. حال چه انتظارى از فقيهانى است كه قرنها پيش از او و در دوران اختناق و فشار عباسى و عثمانى و مانند آن مى زيسته اند.

نمونه ديگر از اين نگاه, نگاهى است كه سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى به مسأله دارد. وى در مهذب الاحكام, پس از بحث درباره ولايت فقيه, ويژگيها و قلمرو اختيارهاى او مى نويسد:

(از آن جا كه اين بحث [ولايت فقيه] ثمره اى ندارد, نياز به شرح بيش از اين نيست, زيرا ولايت بستگى به وجود چنين زمينه هايى از هر جهت براى فقيه است و اين زمينه ها در زمان ائمه(ع) وجود نداشت, چه برسد در زمان نايب ايشان….)19

8. رشد انديشه هاى اخبارى گرى در ميان علماى شيعه, انگيزه ديگرى بود در طرح نشدن گسترده مسأله ولايت فقيه در كتابهاى آنان.

مجموعه اين انگيزه ها و عاملها سبب گرديد كه مسأله ولايت فقيه, كه از فرعهاى مسأله امامت و ولايت است, به جاى طرح در جايگاه اصلى خود, يعنى نگاشته هاى كلامى,به نگاشته هاى فقهى راه يابد و در آن جا هم به گونه خيلى كم رنگ و آن هم پاره اى از زواياى آن, مطرح شود. در حالى كه همين بحثها, در بين اهل سنت, به شرح و بسط و به گونه جداگانه, كتابهايى را به خود ويژه ساخته اند.

9. اگر چه واژه ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى است كه در نوشتار فقيهان معاصر, به آن اشاره شده است; امّا فقيهان پيشين, با به كار بردن واژگانى چون: ولايت عامه فقيه, ولايت در جهات عامه, حاكماً على الاطلاق, من له الولاية على شؤون العامه20, ان يتولّوا ما تولاّه السلطان, من اليه الحكم بحق النيابه, الولاية فى جميع ما لنيابة فيه مدخل, و منصوب للمصالح العامه, به همين معنى اشاره داشته اند.

10. شمارى, انگيزه فقيهان شيعه را در نپرداختن به قلمرو و حوزه اختيارهاى گسترده فقيه در زمينه هاى گوناگون امور اجتماعى, از باب تقيه دانسته اند.21

11.اين مطلب پذيرفتنى است كه نظريه ولايت فقيه چون بسيارى از بحثهاى فقهى و كلامى در گذر زمان تكامل و گسترش يافته باشد و طبيعى به نظر مى رسد, تصويرى كه فقيهانى همچون صاحب جواهر و محقق نراقى در سده هاى دوازدهم و سيزدهم از ولايت فقيه ارائه داده اند, نسبت به تصويرى كه فقهاء در سده هاى پيش از آن ارائه كرده اند, كامل تر باشد.

12. شايان ذكر است, تا قرن دهم هجرى, به همان انگيزه هايى كه ياد شد, فقيهان شيعه به روشنى از عموم ولايت فقيه, در نگارشهاى خود, سخنى به ميان نياورده اند, ولى فرازها و جمله هايى در سخنان آنان ديده مى شود كه نمايان گر پذيرش عموم ولايت است.

در اين بخش از نوشتار, براى آشنايى با آراى علماى شيعه در موردعموم نيابت وليّ فقيه, ديدگاه هاى آنان را در سه مرحله بيان مى كنيم:

الف. ديدگاه علماى شيعه, از قرن چهارم تا دهم هجرى.

ب. ديدگاه علماى شيعه, از قرن دهم, تا قرن سيزدهم هجرى.

ج. ديدگاه علماى معاصر.

ديدگاه علماى شيعه از قرن چهارم, تا دهم هجرى

1. شيخ مفيد(333 ـ 413هـ.ق.):

وى در مقنعه, عبارتها و جمله هايى دارد كه از آنها مى توان ولايت عامه فقيه را فهميد, از جمله مى نويسد:

(فلّما اقامه الحدود, فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه, تعالى, و هم ائمه الهدى من آل محمد, عليهم السلام, و من نصبوه لذلك من الامراء والحكام و قد فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم من الامكان… و لهم ان يقضوا بينهم بالحق و يصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البينات و يفعلوا جميع ما جعل القضاء فى الاسلام. لان الائمه, عليهم السلام, قد فوضوا اليهم ذلك… و من تامر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له و كان اميرا من قبله فى ظاهر الحال فانها هو امير فى الحقيقه من قبل صاحب الامر الذى سوغه لك و اذن له فيه… و من لم يصلح للولايه على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بايسند اليه من امور الناس فلا يحل له التعرض لذلك و التكلف له فان تكلفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهه صاحب الامر الذى اليه الولايات.)22

(اما اجراى حدود, وظيفه سلطان اسلام است, كه از جانب خداوند گمارده شده است و آنان, همانا ائمه هدى از آل محمد(ص) و كسى است كه از سوى آنان به اين امر گمارده شده اند, از اميران و حاكمان و فرماندهان. و امامان نيز اين امر را به فقهاى شيعه واگذارده اند تا در صورت امكان مسؤوليّت اجرايى آن را بر عهده بگيرند….

و بر آنان است كه برابر معيارها و ترازهاى شرعى, بين برادران خود قضاوت كنند و در صورت نبود دليل و مدرك, بين آنان صلح و آشتى بر قرار سازند و هر آنچه براى قاضيان اسلام جعل شده است, به كار بندند; زيرا ائمه (ع) ولايت را به فقيهان واگذارده اند….

اگر كسى از شيعيان به پشتيبانى ستم پيشه اى از او, بر مردم امارت بيابد و رياست را به گونه ظاهرى از سوى ستمكار امير باشد, در حقيقت از ناحيه صاحب الامر, امير است; چرا كه خود امام زمان(عج) اين اجازه را داده است و اين كار را براى او جايز مى داند و كسى كه به دليل جهل به احكام (نداشتن فقاهت) و يا ناتوانى بر اداره امور مردم, كه به او واگذار شده, شايستگى ولايت را نداشته باشد, حق ندارد, عهده دار اين امر شود و اگر آن را بپذيرد, گناه كار است و از ناحيه صاحب امر , اجازه اين كار را ندارد. صاحب الامرى كه همه ولايتها به او بر مى گردد.)

از فراز بالا چند نكته استفاده مى شود:

1.با توجه به آغاز و پايان عبارت بالا, آنچه در اين جا بيان شده , مربوط به فقهاى شيعه است.آنان, آگاه به احكام و آموزه هاى اسلام, تواناى به بازشناسى و بست و گشاد كارها و حلّ اختلافهاند.اجراى حدود اسلامى, به آنان واگذار شده و در اين مورد از ناحيه صاحب الامر, ولايت دارند.

2. در اين كلام شيخ مفيد, عباراتى است كه بر فقيه, با عنوان حاكم جامعه اسلامى, در خور برابرى است, تا قاضى و مفتى.

وى مى نويسد:

(من تأمر على الناس… فانما هو امير , فى الحقيقة من صاحب الامر.)

كسى كه امارت و پادشاهى پيدا كند بر مردم, او حاكم از ناحيه صاحب الزمان(عج) است.

يا:

(من لم يصلح الولاية على الناس بجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس…)

كسى كه به دليل جهل به احكام و يا عدم توانايى اداره امور مردم كه به او واگذار شده, شايستگى ولايت را نداشته باشد, حق ندارد عهد دار اين امر شود.

(امور الناس) جمع است و تمام مسائل عمومى مردم را در بر مى گيرد.

3.شيخ مفيد, در پايان سخن, فقيه شده (مأذون من قبل صاحب الامر) را صاحب ولايت بر امور مردم دانسته و كسانى كه فقاهت و توانايى انجام امور مردم را ندارند, از اين كار پرهيز داده است.

4. شيخ مفيد براى فقيهان از سوى صاحب الامر, در امور عمومى مهمى, مانند: اقامه حدود(حتى مانند قطع دست, شلاق و قتل بزهكاران) و دستور بر اجراى احكام, امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كافران و دشمنان, ولايت قائل است:

(فامّا اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل اللّه و هم ائمة الهدى من آل محمد, صلى اللّه عليه و آله, و من نصبوه لذلك من الامراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان ـ الى أن قال ـ فقد لزمه اقامة الحدود عليهم فليقطع سارقهم و يجلد زانيهم و يقتل قاتلهم و هذا فرض متعيّن على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له او الامارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و جهاد الكفار و من يتحقق ذلك من الفجار و يحب على اخوانه من المؤمنين معونته على ذلك.)23

اما اقامه حدود, بر عهده حاكم اسلامى است كه خداوند اورا برگمارده كه آنان, همانا, ائمه هدى از اهل بيت محمد(ص) هستند و يا اميران و حاكمانى كه امامان بر اين كار گمارده اند. آنان اعمال نظر در اين مسأله را به فقهاى شيعه واگذارده اند, در صورتى كه انجام اين كار براى آنها ممكن باشد….

پس بر آنان لازم است حدود را اقامه كنند و دست دزدان را ببرند و زناكار را شلاّق بزنند و قاتل را بكشند.

كار بر فقيهى كه حاكم غاصب او را بر اين مقام بر گمارده و يا او را براى حكومت از طرف خود بر گروهى از مردم گمارده نيز واجب است.

پس بر اوست كه حدود را به پا بدارد و احكام را جارى سازد و امر به معروف و نهى از منكر كند و با كافران و كسانى كه سزاوار جهاد و نبردند, از تبهكاران, بستيزد و بر مردان مؤمن واجب است او را بر انجام اين امور, يارى كنند.

5. درباره احتكار, شيخ مفيد مى نويسد:

(للسلطان ان يكره المحتكر على اخراج غلته.)24

حاكم اسلامى مى تواند احتكار كننده را وادارد به اين كه غلاتش را خارج كند در معرض فروش قرار دهد.

با درنگ روى سخن شيخ, روشن مى شود كه مراد وى, از سلطان, امام معصوم نيست. او براى عصر خود و عصرهاى پس از خود سخن مى گويد. وظيفه حاكم اسلامى و سلطان مسلمانان را در زمان خود و زمانهاى بعدى بيان مى كند.افزون بر اين, شيخ در مورد معصومان از عبارت (سلطان اسلام) استفاده مى كند با توجه به اين كه در ديدگاه شيخ مفيد, فقيهان جانشينان امام زمان, بشمارند در اين جا مراد از سلطان, فقيه حاكم است. ممكن است سلطان كه به صورت مطلق آمده امام معصوم و فقيه نايب او, هر دو را بر بگيرد.

6. شيخ مفيد در مقنعه, كتاب وصيّت, مى نويسد:

(فان مات, كان الناظر فى امور المسلمين, يتولى انفاذ الوصيّة اذا عدم السلطان العادل, فيما ذكرناه من هذه الابواب كان لفقهاء اهل الحق عدول من ذوى الرأى و العقل و الفضل, ان يتولّوا ما تولاّه السلطان.)25

اگر وصى بميرد, عهده دار امور مسلمانان بايد وصى بگمارد و اگر سلطان عادل وجود نداشت, در اين بابها [وصيت, وقف و…] فقهاى عادل شيعه كه صاحب نظر و عقل و فضل هستند, تمام آنچه را كه سلطان اسلام[امام معصوم] سرپرستى مى كند, بر عهده دارند.

7. شيخ مفيد اقامه نماز جمعه و نماز عيدين را وظيفه فقهاء مى داند كه از طرف امام زمان(عج) به آنان واگذار شده است:

(للفقهاء من شيعة آل محمّد, عليهم السلام, ان يجمعوا باخوانهم فى صلوة الجمعة و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكّنوا من ذلك.… لأنّ الائمة, عليهم السلام, قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما شئت عنهم فيه, من الاخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة من الآثار….)26

و بر فقيهان پيرو آل محمد(ص) است كه اگر برايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند, با برادران خود در نماز جمعه و نمازهاى عيدها و باران و گرفتگى خورشيد و ماه, جمع شوند. زيرا ائمه(ع) به استناد رواياتى كه از آنان رسيده و در نزد آگاهان صحيح و معتبر است, اين امر را در صورت ممكن بودن اجراى آن, به آنان [فقيهان] واگذارده اند.

نتيجه

شيخ مفيد در گوناگون موردها, مانند: اجراى حدود, قضاوت, اقامه نماز جمعه, مراتب بالاى امر به معروف و نهى از منكر, گماردن ناظر و وصى, انفال و… براى فقيهان از جانب امام زمان(عج) قائل به نيابت است و بر اين باور است اين امور از سوى آن حضرت به فقيهان واگذارده شده است. با توجه به محدود بودن حوزه امور عمومى در زمان شيخ مفيد و فقيهان گذشته, به نظر مى رسد كسى كه به نيابت جانشينى در اين حوزه ها از جانب امام زمان, باور داشته باشد, در واقع, نيابت عامه فقيه را پذيرفته است.

1. عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در كلام شيخ مفيد فراگير است و سرپرستى تمام امورى را كه امام(ع) در آنها ولايت دارد, بر عهده فقيهان قرار مى دهد.

2. هر چند عبارت (ان يتولّوا [فقهاء] ما تولاّه السلطان) در باب وصيت آمده, ولى به نظر مى رسد, وصيت ويژگى نداشته باشد و مورد نمى تواند مخصّص باشد و اين حكم در تمامى بابهاى فقه مى تواند جريان داشته باشد, مگر موردى را كه دليل ويژه آن را از ويژگيهاى امام بداند.

2. شيخ طوسى(460 ـ 385هـ.ق.):

وى در نهايه كتاب جهاد, مى نويسد:

(فامّا اقامة الحدود فليس يجوز لاحدٍ اقامتها الاّ لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه, تعالى, او من نصبه الامام لاقامتها… و امّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين لا يجوز ايضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوّضوا الى فقهاء شيعتهم)27

اقامه حدود الهى جز براى حاكم زمان, كه از ناحيه خداوند گمارده شده يا شخصى كه امام معصوم(ع) او را براى اين امر گمارده, جايز نيست. و نيز حكومت در ميان مردم و قضاوت بين دو طرف دعوا جز براى كسى كه حاكم حق(ع) به او اجازه داده, جايز نيست و ائمه(ع) اين امر را به فقيهان شيعه واگذارده اند.

شيخ طوسى , در بحث امر به معروف و نهى از منكر در نهايه مى نويسد:

(قد يكون الامر بالمعروف و النهى عن المنكر, باليد, باَن يحمل الناس على ذلك, بالتأديب و قتل النفوس و ضرب من الجراحات, الاّ أنّ هذا الضرب, لا يجب فعله الاّ بأذن سلطان الوقت المنصوب للرياسة… و امّا الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين, لايجوز الاّ لمن أذن له سلطان الحق فى ذلك و قد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفوسهم.)28

گاهى امر به معروف و نهى از منكر, به عمل نياز دارد و چاره اى از ادب كردن بزهكاران به صورتهاى گوناگون, ضرب, حبس, جرح و جريمه نيست, بلكه گاهى به كشتن ناگزير مى شود. هرگز شارع چنين حقى را, به هيچ كس جز حاكم وقت گمارده شده براى رياست [حاكم فقيه عادل] نداده است. چنان كه مى دانيم داورى و رفع اختلاف بين دو شاكى را ائمه(ع) به فقيهان شيعه واگذارده اند.

صاحب جواهر, شيخ طوسى را مانند شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيدين از جمله باورمندان به روايى اقامه حدود به دست فقهاى عارف به احكام شمرده است.29

شيخ اقامه نماز جمعه و عيدين را از سوى فقيهان جايز مى داند و مى نويسد:

(يجوز للفقهاء اهل الحق ان يجمع بالناس الصلوات كلّها و صلاة الجمعة والعيدين.)30

اقامه تمامى نمازهاى [واجب] و نماز جمعه و عيدين به جماعت, براى فقهاى شيعه جايز است.

خلاصه:

با توجه به عبارات كتاب (نهايه) و با توجه به محدود بودن حوزه قلمرو امور عمومى در زمان شيخ طوسى و گرفتاريها و دشواريهاى سياسى و اجتماعى و اختلافهاى مذهبى در زمان او, ذكر اين گونه اختيارها براى فقيه, دليل پذيرش ولايت فقيه از سوى اوست. بنابراين كسى كه به كار بستن ولايت در امرهاى مهمى مانند: اجراى حدود و قضاوت و اقامه نماز جمعه را براى فقيه جايز مى داند, امورى مانند برقرارى نظم, دفاع از مملكت اسلامى و نگهداشت مصلحت اجتماعى مسلمانان را نيز ,براى فقيه جايز مى داند.

3. قطب الدين راوندى (م:573):

در فقه القرآن, كتاب جهاد, باب امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:

(واما الانكار الذى بالقتال فالامام و خلفاؤه اولى لانهم اعلم بالسياسة ومعهم عدّتها.)31

نهى از منكرى كه لازمه آن جنگ باشد, پس امام و جانشينان او سزاوار تر به آن هستند; زيرا آنان نسبت به سياست آگاه تر و داراى تواناييهايى هستند.

در عرف علماى شيعه, هدف از خلفاى ائمه, همان فقيهانى هستند كه همه ويژگيهاى مقام ولايت را دارند چنان كه بسيارى از علماء اين مطلب را از حديث شريف رسول اكرم(ص) استفاده كرده اند, آن جا كه مى فرمايد:

(اللهم ارحم خلفائى. قيل يا رسول الله من خلفاؤك؟

 

قال: الذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنتى.)32

خدايا جانشينان مرا رحمت كن.

گفته شد: اى رسول خدا! جانشينان شما چه كسانى هستند؟

فرمود: كسانى كه بعد از من خواهند آمد و حديث و سنت مرا روايت مى كنند.

قطب راوندى مراحل بالاى نهى از منكر را كه به قتل مى انجامد, وظيفه نايبان امام و فقهاى شيعه مى داند.

4. محمد ابن ادريس حلى (543 ـ 598هـ.ق.):

ابن ادريس ديدگاه خود را درباره ولايت فقيه در چند مرحله بيان كرده است:

1. ابتدا در باب امر به معروف و نهى از منكر, ولايت فقيه را در داورى بين كسانى كه اختلاف دارند, بيان مى كند و آن را وظيفه فقيهان مى داند و مى نويسد:

(… اما الحكم بين الناس و القضاء بين المختلفين فلايجوز ايضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك وقد فوضوا ذلك الى فقهاء شيعتهم المأمونين….)33

حكم بين مردم و داورى بين آنانى كه اختلاف دارند, جايز نيست, مگر براى كسى كه سلطان حق به او اجازه داده باشد و ائمه(ع) اين امر را به فقهاى شيعه كه امين هستند, واگذارده اند.

2. در مرحله بعدى, ابن ادريس واژه ولايت را درباره فقيهان به كار مى برد و مى نويسد:

(والذى يقتضيه المذهب انه اذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالامر فيه الى فقهاء شيعة من ذوى الرأى والصلاح, فانّهم قد ولّو هم هذه الامور فلايجوز لمن ليس بفقيه تولّى ذلك بحال, فانه لايمضى شىء مما يفعله لانه ليس ذلك بحال, فامّا ان تولاه الفقيه فما يفعله صحيح جايز ماض.)34

برابر خواست مذهب اماميه است كه در غياب امام عصر(عج) نظارت بر مرده ريگ مرده اى كه وصى ندارد, با فقيهان شيعه صاحب راى و صلاح است; زيرا كه امامان معصوم(ع) موردهايى را كه احتياج به سرپرستى دارند, به ايشان ولايت داده اند. بنابراين, غير از فقيه, كسى حق وارد شدن در اين موردهاى ولايى را ندارد و فروگيريها و دست يازيهاى او جايز و نافذ نيست, تنها فروگيريها و دست يازيهاى فقيه جايز و نافذ است.

در اين فراز, ابن ادريس ولايت فقيه را به عنوان نيابت از ائمه(ع) مى داند كه مردم بايد حكمش را بپذيرند. به اعتقاد او, فقيه اجازه داده شده از سوى ولى امر و نايب اوست در تدبير امور و فروگيريها و دست يازيهاى او روا و روان است.

ابن ادريس وظيفه حاكم را درباره احتكار مواد غذايى اين گونه بيان مى كند:

(اذا ضاق على الناس الطعام ولم يوجد الاّ عند من احتكره, كان على السلطان والحكامّ من قبله ان يجبره على بيعه ويكرهه عليه.)35

اگر كمبود مواد غذايى مردم را در تنگنا قرار داد و تنها نزد احتكار كننده يافت مى شد, وظيفه حاكم اصلى, يا حاكمان از طرفِ اوست كه احتكار كننده را به فروش مواد غذايى ناگزير سازند و او را به فروش وا دارند.

3. ايشان در پايان بابهاى حدود, به گونه مستقل به بحث درباره ولايت فقيه پرداخته, دليلها, شرطها و قلمرو آن را روشن كرده است.

شايد او پس از ابوالصلاح, دومين فقيهى باشد كه ويژگيهاى شايستگى حكم و اجراء و تنفيذ آن را براى فقيه بيان مى كند و افزون بر آن, فصلى را براى احكام, ويژه مى سازد:

(فصل فى تنفيذ الاحكام ومايتعلق بذلك له اقامة الحدود والآداب)

(… المقصود فى الاحكام المتعبّد بها, تنفيذها و صحة التنفيذ يفتقر الى معرفة من يصح حكمه و يمضى تنفيذه فاذا ثبت ذلك فتنفيذ الاحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبّد فيها من فروض الائمة, عليهم السلام, المختصة بهم… فان تعذر تنفيذها بهم, عليهم السلام, و بالمأهول لها من قبلهم لاحد الاسباب, لم يجز لغير شيعتهم المنصوبين لذلك من قبلهم, عليهم السلام, تولى ذلك… ولا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الامام, عليه السلام, فى الحكم من شيعته و هى العلم بالحق فى الحكم المردود اليه, والتمكن من امضائه على وجهه واجتماع العقل والرأى والحزم والتحصيل, سعة الحلم والبصيرة بالوضع والتواتر بالفتيا والقيام بها وظهور العدالة والتديّن بالحكم والقوه على القيام به و وضعه مواضعه.)36

هدف از تشريع احكام تعبّدى, اجراى آنهاست و درستى اجرا, به شناخت و آشنايى كسى نيازمند است كه حكومت او روا و حكم او روان باشد. بنابراين, اجراى احكام شرعى و حكمروايى به مقتضاى تعبّد به آنها, از رسالتها و تكليفهاى ائمه(ع) و از ويژگيهاى آنان است….. اما در صورتى كه اجراى آن احكام به دست خود آنان يا گمارده شدگان از سوى ايشان [نايبان ويژه] به علتى ممكن نباشد, به دست گرفتن اين پُست و مقام براى غير شيعيان روا نيست…. و نه بر شيعيانى كه شرط نيابت [عامه] در آنان كامل نيست, بلكه شيعيانى كه ويژگيها و شرطهاى نيابت عامه در آنان وجود دارد, گمارده شده به اين امر هستند.

آن ويژگيها, عبارتند است از: علم به حق در احكام [فقاهت] توانايى بر امضاء حكم بر وجه صحيح, اجتماع عقل, راى و حزم [دورانديشى], تحصيل [علم], خويشتن دارى, بصيرت نسبت به گزاره ها, تواتر در شايستگى افتاء و قيام و عمل به آنها, ظهور عدالت و تديّن به احكام, قدرت بر انجام و اجراى احكام وگذاردن حكم در جاهاى شايسته.

خلاصه و نتيجه:

1. مراد شارع مقدس از صدور احكام شرعى, عمل و اجراى آنهاست.

2. دستور اجراى احكام در اصل براى امامان معصوم است و در عصر غيبت از آنِ فقيه جامع شرايط است. هر چند در ظاهر امر سلطان ستم او را به اين كار بگمارد. ابن ادريس در اين باره مى نويسد:

(وعليه متى عرض لذلك ان يتولاّه, وهو ان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو فى ا لحقيقة نائب عن ولى الامر, عليه السلام, فى الحكم… واخوانه فى الدين مأمورون بالتحاكم وحمل حقوق الاموال اليه والتمكن من انفسهم لحد و تأديب, تعين عليهم ولايحل الرغبة عنه….)37

شخصى كه ويژگيهاى نيابت از صاحب امر(ع) را دارد [فقيه] اگر چه بر حسب ظاهر, از طرف سلطان ستمگر [براى اداره امور عمومى] گمارده شده باشد, ولى در حقيقت از جانب ولى امر در اجراى حكم و حكومت نيابت دارد…. و برادران دينى او وظيفه دارند به او در كارها مراجعه كنند و حقوق مالى خود را به او تحويل دهند و خود را براى اجراى حدود الهى در اختيار او قرار دهند و نبايد از حكم او سرپيچى كنند.

3. داورى يكى از نمونه ها و اقامه حدود و تعزيرات, نمونه ديگرى از اجراى احكام است. تنها اين دو هم نيست, بلكه هر حكم تعبّدى شرعى كه نيازمند اجراست, در عنوان اجراى احكام مى گنجد, مانند گرفتن واجبات مالى و صرف آن در راه هاى شرعى.

4. دليلهاى ابن ادريس براى ثابت كردن ولايت فقيه, بيش تر, نقلى است. او كه خبر واحد را حجت نمى داند, ولى روايات ثابت كننده ولايت فقيه را فراتر ازخبر واحد مى داند. مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابى خديجه از جمله دليلهاى اوست.

او در اين باره مى نويسد:

(و قد تناصرت الروايات عن الصادقين, عليهما السلام, بمعانى ذكرنا).

روايت امام باقر و امام صادق(ع) نيز آن مطالبى كه ما در مورد ولايت فقيه ذكر كرديم, تأييد مى كند.

و بعد روايت عمر بن حنظله را نقل مى كند.

5. در پايان, ديدگاه خود را در باب ولايت فقيه باز مى گويد:

(قال محمد بن ادريس, رحمه اللّه, مصنف هذا الكتاب و ما اخترناه اولا هو الذى يقتضيه الادله و هو اختيار السيد المرتضى فى انتصاره و اختيار شيخنا ابو جعفر فى مسائل خلافه و غير هما من الجلّة المشيخة و ما تمسك به المخالف لما اخترناه فليس فيما يعتمد عليه… لانّ جميع ما قاله و أورده يلزم فى الامام مثله حرفا فحرفا, فاما قوله اقامة الحدود ليست من فروضه, فعين الخطاء المحض عند جميع الامة لان الحكام جميعهم هم المعينون بقوله تعالى: (السارق و السارقة…) و ذلك قوله تعالى: (الزانية و الزاني…)الى غير ذلك من الآيات).38

آن چيزى كه ما برگزيديم, نخست آن كه دليلها اقتضاى آن را دارد و دو ديگر برگزيده سيد مرتضى در انتصار و شيخ طوسى در خلاف و بزرگان است و دليلهايى را كه مخالفان اين نظريه آورده اند, در خور اعتماد نيست, چون هر اشكالى كه در مورد اجراى احكام به وسيله فقيه انجام شود, همان اشكال در مورد امام هم لازم مى آيد, زيرا تمامى حاكمان[شرعى] در مورد احكام تعبّديه مانند: آيه مربوط به قطع دست دزد و اجراى حد برزانى و غير اين دو از آيات ديگر, (كه احتياج به تنفيذ و اجرا دارد) مخاطب خداوند هستند.

نكته:

1. ابن ادريس مانند امام خمينى, فرقى بين ولى فقيه حاكم و امام در اجراى قانونها و آيينهاى اسلامى نمى بيند و او را اجراكننده حدود و به پا دارنده امر قضاء مى داند و بر عهده او مى داند كه با احتكار گران در افتد و آنچه انباشته و از دسترس مردم به دور داشته اند, به سود مصالح همگانى ضبط كند.آيا پذيرش چنين اختياراتى براى ولى فقيه حاكم, جز پذيرش نيابت عامه براى او است.

2. اگر چه ابن ادريس به روشنى از ولايت فقيه در دايره اى گسترده سخن مى گويد, امّا او, ميان اين ولايت و اقامه نماز جمعه, بستگى نمى بيند, از اين روى, در اقامه نماز جمعه از فتواى سيد مرتضى و سلاّرديلمى پيروى كرده و بر اين باور است كه: در عصر غيبت, اقامه جمعه جايز نيست.39

5. محقق حلى(602 ـ 676هـ.ق.):

هر چند محقق درباره ولايت فقيه, باب جداگانه اى در كتاب شرايع الاسلام نگشوده, امّا او, نخستين فقيهى است كه خمس را به سهم امام و سهم سادات تقسيم مى كند و درباره وظيفه فقيه در گرفتن و پخش كردن سهم امام مى نويسد:

(الخامسة يجب ان يتولى صرف حصّة الامام فى الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة عن الامام المعصوم كما يتولى اداء ما يجب على الغائب).40

واجب است آن كه شايستگى حكومت دارد, يعنى كسى كه در اثر حق نيابت, حكم به او واگذار شده است, سرپرست و عهده دار صرف سهم امام در ميان گروه هاى موجود باشد. همان گونه كه سرپرست و عهده دار هر آن چيزى است كه بر غايب واجب است.

شرح كنندگان شرايع: سيد محمد على در مدارك الاحكام41 و شيخ محمد حسن نجفى در جواهرالكلام42 و شهيد ثانى در مسالك الافهام43 در شرح عبارت:

(من اليه الحكم بحق النيابة) نوشته اند:

(مراد, فقيه داراى همه ويژگيهاى فتواست. همو كه جانشين امام و گمارده شده از سوى او بر امور عامه است.)

صاحب مدارك (ج427/5) مى نويسد:

(المراد لمن اليه الحكم: الفقيه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى و انما وجب توليه لذلك لما اشر اليها المنصف من انّه منصوب من قبله, عليه السلام, على وجه العموم.)

مراد از كسى كه در اثر حق نيابت, حكم به او واگذار شده, فقيه عادل, امامى و دارنده همه ويژگيهاى لازم است. و همانا واجب است كه او سرپرستى آن كار را بر عهده بگيرد; زيرا او از جانب امام زمان(عج) بر امور عامه گمارده شده, همان گونه كه مصنف[محقق حلى] به آن اشاره كرده است.

از اين روى, شمارى از عبارت(من اليه الحكم بحق النيابه) عموم نيابت را استفاده كرده اند.

محقق حلى در بحث قضاء شرايع الاسلام مى نوسد:

(يشترط فى ثبوت الولاية اذن الامام, عليه السلام, او من فوّض اليه الامام و لو استقضى اهل البلد قاضيا لم يثبت ولايته…و مع عدم الامام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء اهل البيت, عليه السلام, الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى.)44

در ثابت شدن ولايت براى كسى, اجازه امام يا كسى كه امام مسؤوليت را به او واگذارده, شرط است و اگر مردم شخصى را قاضى قرار دهند, ولايت او بر امر قضا ثابت نمى شود و در صورت نبودن امام, حكم فقيه شيعه دوازده امامى كه همه ويژگيهاى مورد نظر در فتوا را دارا باشد, روا و روان است.

محقق حلى در باب پرداخت زكات دارايى, بر اين باور است كه: اگر امام وجود نداشته باشد به فقيهان امين داده مى شود; زيرا آنان به موردهاى مصرف, داناترند.45

نكته مهم: از نكته هاى درخور توجه در انديشه فقهى محقق حلى, در باب ولايت فقيه, بحث قضاء است. همان گونه كه بيان شد, او بر اين باور است كه: با گماردن و خواست مردم, كسى ولايت قضاء نمى يابد و در ثابت شدن ولايت قضاء, امر امام(ع) لازم است و اين حكم ولايت را امام در عصر غيبت به فقيهان اهل بيت داده است.

بنابراين, با توجه به اين كه ولى در نزد محقق (من اليه الحكم بحق النيابه) است, اين عبارت بيانگر گسترش اختيارات فقيه حاكم در نزد اوست و همان گونه كه ذكر شد, شمارى از آن عموم نيابت را استفاده كرده اند.

6. علامه حلى(648 ـ 726هـ.ق.):

در جاى جاى آثار علامه, از حوزه اختيارها و قلمرو فرمانروايى و حكومت گرى فقيه, سخن به ميان آمده كه در اين جا به چند مورد از آنها اشاره مى كنيم:

الف. در باب زكات مى نويسد:

(لكن يستحب صرفها الى الامام, عليه السلام, فان تعذر صرف الى الفقيه المأمون من فقهاء الاماميه لأنهم ابصر بمواقعها و لانهم نواب الامام, عليه السلام.)46

بهتر است كه زكات مال و زكات فطره را به امام برسانند و در عصر غيبت به فقهاى اماميه; زيرا آنان بيناتر و آگاه تر به جاهاى مصرف هستند و به علت اين كه آنان را جانشينان امام هستند.

دادن زكات به فقيه يك ثمره عملى دارد و آن اين كه اگر بعد از دادن آن به فقيه و پيش از خرج كردن, از بين برود, بر عهده پرداخت كننده چيزى نيست;زيرا فقيه نايب امام, به منزله وكيل نيازمندان زكات است. گويا گرفتن فقيه, گرفتن نيازمند زكات است و ذمه شخص ديگر مشغول نيست.

ب. در باب خمس (ج445/5) مى نويسد:

(اذا جوز نا صرف نصيبه, عليه السلام, الى باقى الاصناف فانّما يتولاّه المأمون من فقهاء الامامية لشرايط الافتاء.)

هر گاه جايز دانستيم كه سهم امام در عصر غيبت, براى گروه هاى ديگر خرج شود اين تصرّف در سهم امام را فقيه امينى, كه داراى همه ويژگيهاى لازم و مورد نظر است, بر عهده مى گيرد.

در مختلف الشيعه نيز, سرپرست سهم بندى سهم امام(ع) را در عصر غيبت, فقيه شايسته و داراى همه كمالها و ويژگيهاى لازم مى داند.47

3.وى, نخستين فقيهى است كه در عصر غيبت, به گمارده شدن فقيه عادل, مدير و مدبر به روشنى اشاره كرده است:

(لانّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام, عليه السلام.)48

تا پيش از علامه كسانى چون: شيخ مفيد , شيخ طوسى و… از واژه تفويض براى معرفى فقهاء به عنوان نايبان امام زمان در عصر غيبت استفاده كرده و كلمه نصب را, به طور معمول, براى گمارده شدگان ويژه, مانند مالك اشتر, ابن عباس و نواب خاص به كار مى بردند و در كلام ابن ادريس نيز كه پيش از اين ياد شد, عبارت اين بود:(غير منصوب شيعه, حكمش نافذ نيست). ولى علامه حلى, به روشنى فقيه امين را به گونه عام, گمارده شده از سوى ولى امر مى داند. به نظر مى رسد, فرق بين تفويض و نصب در عبارت علماء تفاوت بين ظهور و نص است. اين بيان علامه (لان الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام) در مقام رد كسانى مطرح شده كه نماز جمعه در عصر غيبت را حرام دانسته و آن را از شؤون معصوم و يا از شؤون گمارده شده بى ميانجى از سوى او انگاشته اند.

علاّمه در پاسخ از اين فتوا مى نويسد: (به بيان اصطلاحى نگارنده) مناقشه صغروى است نه كبروى.

ما هم قبول داريم در نماز جمعه حضور امام يا نصب از طرف او شرط است, ولى در عصر غيبت اين گونه نيست كه امام گمارده شده اى نداشته باشد, بلكه فقيه امين, گمارده امام است و همان گونه كه حكم وى, روا و روان است و مردم بايد او را در قضاوت و اجراى حدود يارى كنند, اقامه نماز جمعه از سوى او نيز, بدون اشكال است.

(إحتج ابن ادريس بإن من شروط انعقاد الجمعة الامام و من نصبه الامام, عليه السلام,للصلوة…فانا نقول, موجبه, لان الفقيه منصوب من قبل الامام, عليه السلام, و لهذا تمضى احكامه و تجب مساعدته على اقامة الحدود و القضاء بين الناس.)49

ابن ادريس احتجاج كرده به اين كه از جمله شرطهاى اقامه نماز جمعه, وجود امام, يا كسى است كه امام او را به اين مقام گمارده است….

[در پاسخ] ما مى گوييم: سبب اين امر فراهم است; زيرا فقيه از جانب امام گمارده شده است و به همين خاطر احكام وى روا و روان است و در اجراى حدود بايد او را يارى كرد.

4. در قواعدالاحكام, مى نويسد:

(…و اما اقامة الحدود, فانها الى الامام خاصة او من ياذن له و لفقهاء الشيعة فى حال الغيبة ذلك… و لفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين, و قسمه الزكوات و الاخماس و الافتاء….)50

حق اقامه حدود از آن امام معصوم و يا كسى است كه از سوى آن حضرت اجازه داشته باشد و در زمان غيبت, اين حق از آن فقهاى شيعه است و حكومت ميان مردم در صورت ايمنى از ستم پيشگان و نيز سهم بندى زكات وخمس و افتاء از آن فقيهان است.

5. علامه, بايستگى اقامه حدود را, افزونِ بر دليل نقلى, دليل عقلى نيز مى داند و مى نويسد:

(لنا: ان تعطيل الحدود يقضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك امر مطلوب الترك فى نظر الشرع

و لنا: ما رواه عمربن حنظله و غير ذلك من الاحاديث الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء و هو عام فى اقامة الحدود و غيرها.)51

و دليل ماست:تعطيل حدود, به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد كه بى گمان شارع به آن راضى نيست.

و دليل ماست: حديث عمربن حنظله و مانند آن كه دلالت مى كند بر روا بودن اجراى حكم براى فقيهان و آن عام است در اقامه حدود و غير آن.

در تبصرة المتعلمين نيز اقامه حدود را براى فقيهان جايز مى داند:

(براى فقهاء اقامه حدود در صورت ايمن بودن از ضرر, جايز و بر مردم واجب است كه آنان را يارى دهند و وظيفه فقيهان داراى ويژگيهاى لازم, فتوا دادن و بيان احكام الهى و داورى بين مردم است.)52

6. در ارشاد الأذهان مى نويسد:

(كل من خرج على امام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الامام او نائبه على الكفايه…)

اگر كسى بر امام عادل شورش كند, ستيز با او, بر هر كسى كه امام يا نايب امام, او را امر به جنگ كند, به گونه كفايى واجب است.

علامه نايب امام را تفسير مى كند, به نايب عام(فقيهان) و در فرازى ديگر, از نايب خاص هم نام مى برد:

(كل من خرج على امام عادل فهو باغ و يجب قتاله على كل من يستنصره الامام او من نصبه عموما او خصوصا على الكفايه)53

هر كس بر امام عادل بشورد, ياغى است و واجب است به گونه كفايى, نبرد با او, بر هر كسى كه امام او را به يارى بخواهد. يا كسى كه او گمارده, چه به گونه عام و چه به گونه خاص.

نتيجه:

مسأله امامت و فرعهاى آن(ولايت فقيه) در نزد علامه از اهمّيت ويژه اى برخوردار است, به گونه اى كه وى جايگاه مسأله امامت را علم كلام مى داند, نه يك مسأله فرعى كه تنها در فقه, سخن از آن به ميان بيايد و از اين كه علماء آن را از كلام به فقه آورده اند, بسى ناخرسند است.54 يادآورى موردهاى بسيار از ولايت حاكم اسلامى در كتابهاى گوناگون علاّمه, حاكى از اهمّيت مسأله رهبرى در عصر غيبت در نزد اين فقيه و متكلم شيعه است.

علاّمه اين اختيارها را براى فقيه جامع شرايط در هنگامى بيان كرده كه پيوسته در ديد و خطر حاكمان مغول و مخالفان بوده است.

7. شهيد اول(736 ـ 786هـ.ق.):

وى در بحث احكام زكات دروس مى نويسد:

(و يجب دفع الزكاة الى الامام او نائبه مع الطلب و الاّ أستحب و فى الغيبة الى الفقيه المأمون….)55

پرداخت زكات به امام و جانشين وى, در صورت در خواست واجب و گرنه, مستحب است. و در زمان غيبت, بايد به فقيه امين داده شود.

ايشان در مورد اجراى حدود در عصر غيبت مى نويسد:

(و الحدود و التعزيرات الى الامام و نائبه و لو عموما فيجوز حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتى فى القضاء اقامتها مع المكنة و يجب على العامة تقويته.)56

اجراى حدود و تعزيرها بر عهده امام و جانشين اوست, گرچه به گونه عموم بر اين امر گمارده شده باشد. و در روزگار غيبت, بر عهده فقيه قرار دارد, همان فقيهى كه ويژگيهاى وى در كتاب قضا بيان خواهد شد. بر اوست, اگر توانايى داشته باشد اقامه حدود و بر مردم است, يارى او.

در بحث نماز جمعه مى نويسد:

(فلا تنعقد [الجمعه] الاّ بالامام[العادل] او نائبه [خصوصاً او عموماً] لو كان [النائب] فقيها [جامعاً لشرايط الفتوى] مع امكان الاجتماع فى الغيبة.)57

نماز جمعه گزارده نمى شود, مگر به امامت امام معصوم, يا نايب ويژه او و يا نايب عام او, اگر فقيه جامع شرايط باشد و اجتماع هم در زمان غيبت, ممكن باشد.

در بحث قضاء مى نويسد:

(و فى الغيبة الامام, ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرايط و يجب الترافع اليه و حكمه حكم منصوب من قبل الامام خصوصا.)58

در عصر غيبت, فقيه جامع شرايط, مدار قضاء است و حكم او مانند حكم نايب خاص امام است و بر مردم واجب است اختلافهاى خود را نزد او ببرند.

شهيد در بحث رؤيت هلال مى نويسد:

(و هل يكفى قول الحاكم وحده فى ثبوت الهلال به؟ الاقرب نعم.)59

آيا قول حاكم در ثبوت هلال كافى است؟ نزديك تر به واقع است كه بسنده مى كند.

بنابراين, از نظر شهيد اول, فقيه به نيابت از امام زمان(عج) وظايفى چون گرفتن زكات و خمس و اجراى حدود و تعزيرات, قضاوت و اقامه نماز جمعه را بر عهده دارد و در زمان او حوزه امور عمومى چيزى بيش تر از اين نبوده است.

8. فاضل مقداد60 (م829هـ.ق.):

ايشان در التنقيح الرائع, كه شرح كتاب مختصر الشرايع است در ذيل عبارت مصنف:

(و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبة اذا امنوا و يجب على الناس مساعدتهم.)

مى نويسد:

(القائل هو الشيخان… و اختار العلاّمة قول الشيخان محتجا بان تعطيل الحدود يفضى الى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك فى نظر الشارع و بما رواه عمربن حنظله…)61

گوينده اين قول, شيخ مفيد و شيخ طوسى است… و علاّمه قول آن دو را بر گزيده, در حالى كه استدلال مى كند بر اين قول, به دو دسته دليل [دليل عقلى و عمومات ادله]

دسته اول: تعطيل شدن اجراى حدود به انجام حرامها و گسترش فسادها مى انجامد كه بى گمان شارع به آن راضى نيست.

دسته دوم: روايت عمر بن حنظله….

فاضل مقداد بعد از ذكر دليلهاى علامه بر اين امر, مى نويسد: در مورد عمومات دليلها, به آوردن دو روايت از پيامبراكرم(ص) بسنده مى كنيم:

(اما العمومات فقوله, صلى اللّه عليه و آله:(العلماء ورثة الانبياء) معلوم أنهم لم يرثوا من المال شيئا فيكون وراثتهم العلم او الحكم و الاول تعريف المعرف فيكون المراد هو الثانى, الحكم…علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل.)

عالمان, وارثان انبياء اند,روشن است كه پيامبران چيزى به ارث نگذارده اند كه علما از آن بهره اى برند. پس ارث برى علما از پيامبران دانش و حكم است. اولى كه روشن است و نيازى به شناساندن ندارد. پس مراد, همان دومى است كه حكومت اسلامى باشد. در روايت ديگر: پيامبر(ص) مى فرمايد: عالمان امت من, بسان انبياء بنى اسرائيل هستند.

در مورد دليل عقلى نيز مى نويسد:

(به حكم عقل, فلسفه اقامه حدود در زمان غيبت نيز موجود است و از اين حيث فرقى بين زمان حضور و زمان غيبت وجود ندارد. و همچنين حكمت اقامه حدود به اقامه كننده آن بر نمى گردد, بلكه يا به مستحق حد بر مى گردد و يا به جامعه و هر دو نيز موجود است.)

فاضل مقداد در التنقيح, كتاب وصايا, مى نويسد:

(…اذا لم يكن سلطان [امام معصوم] يتولّى ذلك, فالامر الى فقهاء شيعته من ذوى الراى و الصلاح فانهم[عليهم السلام] قد ولّوهم هذه الامور و لايجوز لمن ليس بفقيه ان يتولّى ذلك و ان كان ثقه.)63

زمانى كه امام معصوم نباشد كه اين كار [تعيين ناظر] را بر عهده بگيرد, كار بر عهده فقهاى صاحب نظر و شايسته شيعه است; زيرا ائمه(ع) فقهاء را به سرپرستى اين كار برگمارده اند. شخص غير فقيه, حق ندارد اين كار را بر عهده بگيرد, هر چند شخص مورد اعتمادى باشد.

در جاى ديگر از اين كتاب مى نويسد:

(در زمان غيبت امام(ع) حكم فقيه بر همه كس, روا و روان است هر چند دو سوى دعوا, به اين حكم راضى نباشند.)

در متن كتاب التنقيح الرائع چنين آمده است:

(در صورت حاضر نبودن امام, قضاوت فقيه جامع شرايط كه از فقهاى اهل بيت باشد, روا و روان است.)64

از آن جايى كه ايشان به اين مطلب مختصر الشرايع حاشيه اى نزده, به نظر مى رسد آن را پذيرفته است. بنابراين, در ديدگاه فاضل مقداد, اقامه حدود, و قضاوت بين مردم, كه نوعى دخالت در حوزه امور عمومى است, از وظيفه ها و رسالتهاى فقيهان در عصر غيبت است و آنان اين كارها را به نيابت از امام عصر(عج) انجام مى دهند.

9. احمد بن فهد حلى اسدى(757 ـ 841هـ.ق.):

ايشان در المهذب البارع, پس از نقل دليلهاى دو طرف و تمسك به روايت زراره و عبدالملك فرزند اعين, درباره اجماع منقول مبنى بر اين كه نماز جمعه را بايد امام, يا نايب امام اقامه كند, مى نويسد:

(اين شرط در زمان غيبت, وجود دارد; زيرا فقيه در اين عصر از سوى امام(ع) گمارده شده است; از اين روى, طرح دعوا, نزد او واجب و حكمهاى وى, روا و روان است. و بر مردم نيز واجب است كه او را در قضاوت و اقامه حدود يارى رسانند.)65

در ادامه مى نويسد:

(لان الفقيه المأمون منصوب عن الامام حال الغيبة.)66

درباره اقامه حدود مى نويسد:

(للفقهاء اقامة الحدود على العموم و هو مذهب الشيخ و ابى يعلى و اختاره العلاّمة لما تقدم و لرواية عمر بن حنظله.)67

بر عهده فقهاست كه بر عموم مردم حدود را جارى كنند و اين عقيده شيخ طوسى و ابى يعلى است و علاّمه هم, آن را بر گزيده و دليل اين مسأله را پيش از اين يادآور شده ايم: روايت عمر بن حنظله….

وى بر اين باور است:

(دستورهاى شرع در زمينه اجراى حدود بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا مى گيرد, احكام قضايى اسلام به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود. و بايستى با هر وسيله ممكن از فراگيرى فساد جلوگيرى شود و اين وظيفه فقيهان است كه به پاخيزند و احكام الهى را به پا دارند. افزون بر دليل عقلى, مقبوله عمربن حنظله نيز, به روشنى بر اين مطلب دلالت دارد.)68

خلاصه ديدگاه ها:

از يادآورى نمونه هايى از سخنان فقيهان در باب حوزه اختيارهاى فقيه و روا و روان بودن حكم وى در عصر غيبت امام(ع) روشن گرديد كه:

1. فقيهان برجسته شيعه, از قرن چهارم تا قرن دهم هجرى, بر نيابت فقيه از جانب امام باور داشته و بر آن تأكيد ورزيده اند. اين مطلب را با عباراتى چون: نايب عام, من إليه الحكم بحق النيابه, نيابت از سلطان حق, الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام, عليه السلام, بيان كرده اند.

2. به طور كلى تا قرن دهم هجرى( يعنى تا زمان محقق كركى) به عموم نيابت در تمامى زوايا و شؤون حكومت و همه اختيارهاى معصوم اشاره روشن و شفاف, ديده نمى شود.

3. ذكر موردهاى گوناگون و پراكنده اختيارهاى فقيه در بابهاى مختلف فقه (كه گاهى به پانزده باب مى رسد) و استناد به نيابت در اين موردها, نشان از آن دارد كه در يك برآيند كلى, عموم نيابت مورد قبول و تسالم بين فقهاء بوده است, از اين روى, مى توان زير عنوان (اصطيادى) عموم نيابت را پذيرفت.

4. به نظر مى رسد مواردى كه فقهاى اين دوران در مورد اختيارهاى فقيه نايب امام, در سخنان خود ياد كرده اند, از باب مثال است, نه حصر اختيارهاى فقيه در اين موردهاى ويژه.

و در حقيقت سخن از ولايت فقيه در اين موردها جز وتابعى از پذيرش اصل كلى پذيرش ولايت, به طور عام براى فقيه است.

5. حكم و قضاوت نمودن در كشمكشها و دعواها و اقامه حدود و دريافت خمس و زكات به وسيله فقيه به نيابت از امام(ع) مورد پذيرش بيش ترين فقهاى اين دوران بوده است.

با توجه به اهميتى كه دين اسلام براى خون و حقوق مالى قائل است, هنگامى كه علماى اسلام در دورانهاى گوناگون, انجام قضاوت, اقامه حدود, دريافت حقوق مالى را كه مهم ترين نمونه فروگيرى و دست يازى در حوزه عمومى است, به نيابت از امام(ع) براى فقهاء جايز مى دانند, موردهايى كم اهميت تر در اداره حوزه امور عمومى را نيز به طور طبيعى و به طريق اولى, در حوزه اختيارهاى فقيه به نيابت از طرف امام(ع) جايز مى دانند. با توجه به محدود بودن حوزه هاى امور عمومى و مسائل اجتماعى در دوران علماى پيشين مى توان بيان داشت كه آنها هرچند عموم نيابت را به روشنى بيان نكرده اند, اما ذكر اين موردها, به عنوان اختيارهاى فقيه, حاكى از پذيرش ولايت عامه فقيه است. اما اين كه چرا فقيهان به روشنى به اختيارهاى گسترده فقيه به نيابت از طرف امام(ع) به روشنى نپرداخته اند, در مقدمه, ده مورد را براى اين امر بر شمرديم كه به نظر مى رسد, مهم ترين مورد آن مساعد نبودن زمينه براى به كار بستن ولايت سياسى عامه فقهاء باشد.

به عنوان نمونه چند مورد را يادآور مى شويم:

1. كتابخانه شيخ طوسى را به جرم شيعه بودن, به آتش مى كشند, به گونه اى كه او ناچار به مهاجرت از بغداد به نجف اشرف مى شود.

2. خواجه نصيرالدين طوسى را هلاكوخان مغول از زندان و از چنگ فرقه اسماعيليه نجات مى دهد. خواجه در آخر شرح اشارات وضع خود را در دوران مغول كه سمت وزيرى را نيز بر عهده داشت اين گونه بيان مى كند:

(رقمت اكثرها فى حال صعب لايمكن اصعب منها حال, و رسمت اغلبها فى مده كدور…. ما مضى وقت ليس عينى فيه مفطر… و لم يجىء حين لم يرد المى و لم يضاعف همى و غمى نعم ما قال الشاعر بالفارسيه

(به گرداگرد خود چندانكه بينم

بـلا انـگشـتـرى و مـن نگينـم)

…اللهم نجنى من تزاحم افواج البلاء…)

3. شهيد اول را در زندان شهيد مى كنند و به دستور حكومت عثمانى, شهيد ثانى را در بين راه حج گردن مى زنند.

آيا با اين فشار, خفقان, يغماگرى و كشتار, بحث در حوزه اختيارات گسترده حاكم شيعى به عنوان نيابت از جانب امام(ع) در طول اين دوران ممكن بود؟ همان گونه كه پيش از اين در يادآورى شماره 7 بيان شد, در اصل فقهاى اين دوران, تشكيل حكومت را به وسيله فقهاء محال مى دانستند; از اين روى لازم نمى ديده اند به اين مقوله ها بپردازند.

و اين موردهايى را هم كه ياد كرده اند, به گونه اى از مطلب دورافتادن است, نه اينكه عنوانى به نام(اختيارات فقيه حاكم) داشته باشند. ولى همين كه فشار و موج ترور, كم مى شود مى بينيم فقهاى شيعه به بحث پيرامون اختيارات گسترده فقيه به نيابت از امام(ع) در اداره امور عمومى مى پردازند كه محقق كركى و كاشف الغطاء و نراقى در دوران صفويه و قاجاريه از نمونه هاى بارز اين حركت بشمارند.

ديدگاه هاى علماى شيعه از قرن دهم تا سيزدهم

از نزديك به پنج قرن پيش, به گستردگى و فراگيرى, از نيابت فقيه در شؤون گوناگون جامعه اسلامى, در كتابهاى فقهاى شيعه به روشنى سخن رفته, كه در اين بخش,به ذكر ديدگاه شمارى از فقهاى بزرگ اين دوران مى پردازيم:

1. محقق كركى(868 ـ 940هـ.ق.):

عموم نيابت نه تنها از نظر محقق كركى ثابت شده است, بلكه وى اين نظر را مورد اتفاق علماى شيعه مى داند و مى نويسد:

(اتفق اصحابنا على انّ الفقيه العادل الامين الجامع لشرايط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعية نائب من قبل ائمة الهدى, عليهم السلام, فى حال الغيبة فى جميع ماللنيابة فيه مدخل)69

فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امين و داراى همه ويژگيهاى علمى وعملى, كه از او به مجتهد در احكام شرعى تعبير مى شود, از سوى ائمه در همه ساحتهايى كه نيابت در آنها نقش دارد در عصر غيبت, نايب است.

نقل شده زمانى كه محقق كركى در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوين آمده, شاه به او گفته است:

(تو براى حكومت شايسته اى; چرا كه نايب امام(ع) هستى و من از كارگزاران تو هستم كه برابر فرمانهاى تو بايد عمل كنم.)70

2. شهيد ثانى71(911 ـ 966هـ.ق.):

وى نيابت در شعاع گسترده مصالح عمومى جامعه را پذيرفته و جهاد ابتدايى را از آن استثناء كرده است:

(…فالفقيه فى حال الغيبة و ان كان منصوبا للمصالح العامة لا يجوز له مباشرة امر الجهاد بالمعنى الاول.)72

…فقيه در عصر غيبت, هر چند براى عهده دارى مصالح عامه, گمارده شده است, ولى جهاد ابتدايى بر او روا نيست.

وى بر اين باور است: امر قضاوت با فقيه عالم به احكام شرعى پا مى گيرد:

(المراد بالعالم هنا [قضاء] المجتهد فى الاحكام الشرعيه.)73

مراد از عالم[كه داورى بر او رواست] در بحث قضا, مجتهد در احكام شرعى است.

شهيد ثانى در بحث امر به معروف و نهى از منكر در اين كه براى فقيهان رواست اقامه حدود, چنين مى نويسد:

(هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الاصحاب… فانّ اقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كلية و لطف فى ترك المحارم و الانتشار المفاسد و هو قوى.)74

اين قول, مذهب شيخ طوسى و مفيد و گروهى از فقيهان شيعه است; چرا كه اقامه حدود از امور حكومتى است و در اقامه آن مصلحت عمومى از باب لطف در زمينه ترك حرامها و جلوگيرى از دامن گسترى فسادها در نظر بوده و اين قول قوى است.

شهيد ثانى در گاه سخن از زمينهاى گشوده شده در جنگ نيز, به عموم نيابت, اشاره روشن دارد, از اين روى هر گونه فروگيرى اين زمينها را بسته به اجازه نايب امام مى داند و مى نويسد:

(و هل يتوقف التصرف فى هذا القسم منها [اراضى] على اذن الحاكم الشرعي… بناء على كونه نائبا عن المستحق(ع) و مفوضا اليه ما هو اعظم من ذلك؟ الظاهر ذلك.)75

ظاهر اين است كه فروگيرى و در اختيار گرفتن اين گونه زمينها, در گاه باز بودن دست فقيه در امور جامعه به اجازه او بسته است… زيرا وى, نايب صاحب اصلى آن [امام] است. افزون بر آن كه اختيار موردهاى مهم تر و سنگين ترى به او واگذار شده است.

شهيد ثانى در جاهاى گوناگون مسالك الافهام, فقيه را گمارده شده از سوى معصوم مى داند و مى گويد بايد در عصر غيبت, زكات به فقيه پرداخت شود و يادآور مى شود:

(المراد بالفقيه, حيث يطلق على وجه الولاية, الجامع لشرايط الفتوي… فانّه منصوب للمصالح العامة و القائل بوجوب دفعها الى الامام ابتداء او جب دفعها مع غيبته الى الفقيه المأمون.)76

مراد از فقيه ـ هنگامى كه به عنوان ولايت اطلاق مى گردد ـ همان شخص جامع شرايط فتوا است…. زيرا او از سوى امامان(ع) جهت مصالح عمومى مردم گمارده شده است و كسى كه به واجب بودن پرداخت ابتدايى آن [زكات] بدون درخواست, در عصر غيبت, به امام معصوم است, پرداخت آن را به فقيه مورد اطمينان واجب دانسته است.

به نظر مى رسد عبارت شهيد درمسالك, گوياى پذيرش ولايت عامه فقيه, از سوى اوست.

3.محقق اردبيلى (م:993هـ.ق.):

در پايان قرن دهم به محقق اردبيلى مى رسيم, كه به روشنى از عموم نيابت بحث كرده است.وى, در باره فقيه برخوردار از همه ويژگيهاى لازم, (حاكم على الاطلاق) را به كار برده است. اردبيلى بر اين باور است از نظر فقيهان, همه كارهايى را كه امام(ع) بايد انجام دهد,فقيه مى تواند انجام بدهد و چنين اختيارى را دارد. فقيه نايب مناب امام در همه كارها و موردهاست.

وى نيابت را به اجماع علماء مستند ساخته است. از جمله عالمانى است كه تلاش ورزيده عموم نيابت را افزون بر دليل نقلى, بر دليل عقلى نيز استوار سازد, در اين باره مى نويسد:

(نعم ينبغى الاستفسار عن دليل كونه حاكما على الاطلاق و عن رجوع جميع ما يرجع اليه, عليه السلام, كما هو المقرر عندهم [علماء] فيمكن ان يقال: دليله الاجماع او لزوم اختلال نظم النوع و الحرج و الضيق, المنفيين عقلا و نقلا.)77

بلى سزاوار است بررسى شود چه دليلى وجود دارد كه فقيه, حاكم على الاطلاق و داراى عموم نيابت است و تمام آنچه در حوزه كارى و در پيوند با امام(ع) است به وى پيوند مى يابد. ممكن است گفته شود: دليل اين مطلب اجماع عالمان شيعه است, يا بايستگى جلوگيرى از درهم گسستگى نظم اجتماعى و قرار نگرفتن مردم در سختى و تنگى است(در زندگى فردى و اجتماعى) كه هر دو هم از نظر عقل و هم از نظرشرع رد شده اند.

محقق اردبيلى در مورد نيابت فقيهان از صاحب الامر(ع) در اداره امور جامعه و اين كه چاره اى جز آن نيست كه فقيه, حاكم على الاطلاق بوده و هر آن چه كه مربوط به پيشواى معصوم در اداره امور عمومى است, دراختيار داشته باشد, استدلالى دارد كه بازگويى آن خالى از فايده نيست:

(…و انت تعلم انه لا قدح فيه انّ الفقيه حال الغيبة ليس نائبا عن الائمة الذين ماتوا, عليهم السلام حال حياتهم حتى يلزم انعزالهم بموتهم, عليه السلام, و هو ظاهر بل عن صاحب الامر, عليه السلام, و اذنه معلوم بالاجماع او بغيره مثل انه لو لم يأذن يلزم الحرج و الضيق بل اختلال نظم النوع و هو ظاهر فهو منصوب من قبلهم دائماً بأذنهم.)78

نيابت نداشتن فقيهان در زمان غيبت, از امامانى كه رحلت كرده اند, مشكلى را پديد نمى آورد, تا اين كه گفته شود بعد از رحلت ائمه(ع) فقيهان از نيابت بر كنارمى شوند و ديگر ولايت ندارند. بلكه روشن است كه فقيهان از جانب صاحب الامر, عليه السلام, ولايت دارند و اجازه امام, عليه السلام, به فقيهان به اجماع علماى شيعه و غير از آن معلوم است.مانند اين كه اگر امام, عليه السلام, به فقيهان اجازه در اداره امور عمومى ندهد, مردم در سختى و تنگى قرار مى گيرند ونظم اجتماعى به هم مى خورد. فقيه از سوى امامان(ع) براى هميشه گمارده شده است.

محقق اردبيلى , فقيه جامع شرايط را جانشين امام در تمام امور مى داند و مى نويسد:

(و من كونه حكما فهم كونه نائبا مناب الامام فى جميع الامور و لعل به يشعر قوله, عليه السلام:(و علينا الراد….)79

4. فيض كاشانى (م:1091هـ.ق.):

وى نيز از نيابت عامه فقيه در چشم اندازى گسترده سخن گفته و در شعاع امور اجتماعى, سياسى و قضايى آن را مورد تأكيد و قبول قرار داده است. ايشان, پس از تأكيد بر اين كه احكام سياسى دين, از بايسته هاى مكتب و اساسى ترين مدار آن است, مى نويسد:

(و بالجمله فوجوب الجهاد و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و التعاون على البر و التقوى و الافتاء و الحكم بين الناس بالحق و اقامة الحدود و التعزيرات و ساير السياسات الدينية من ضروريات الدين و هى القطب الاعظم فى الدين و المهم الذى انبعث اللّه له النبيين و لو تركت, لعطلت النبوّة و اضمحلت الديانة و عمت الفتوة و فشت الظلالة و شاعت الجعالة و خرب البلاد و هلك العباد الى ان قال ـ انّ للفقهاء المأمونين, اقامتها فى الغيبة بحق النيابة ـ وفاقا للشيخين و العلامه و جماعه , لانّهم مأذونون من قبلهم.)80

واجب بودن امر به معروف و نهى از منكر و يارى بر نيكى و تقوا و فتوا و حكم كردن بين مردم بر اساس حق, و اقامه حدود و تعزيرات و اجراى ديگر موردهاى اجتماعى و سياسى دين, از ضروريها و بايسته هاى آن است و اين امر محور بزرگ دين و مسأله مهمى است كه خداوند انبياء را براى آن برانگيخته است.اگر اين امور ترك شود, نبوت بى نتيجه ماند و دين سير نابودى پويد و جوانمردى رو به نشيب رود و گمراهى آشكار شود, نادانى گسترش يابد و شهرها خراب و بندگان هلاك شوند ….بدرستى كه بر عهده فقيهان است به خاطر نيابتى كه دارند, آن را اقامه كنند, همچنان كه شيخ مفيد و طوسى و علامه و شمارى از علماء چنين نظر داده اند, زيرا فقهاء از طرف ائمه اجازه انجام كارها را دارند….

با ورود به نيمه دوم قرن دوازدهم و قرن سيزدهم, مسأله نيابت عامه فقيه در اداره امور جامعه در فقه شيعه, چهره آشكارترى به خود مى گيرد و با ورود دانشمندانى مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء, ملا احمد نراقى, ميرزا ابوالقاسم قمى, شيخ محمد حسن نجفى, ميرفتاح مراغى و شيخ انصارى به اين بحث, زواياى تازه اى از آن مطرح و جايگاه روشن ترى در بين مسائل اسلامى پيدا كرد.

5. شيخ جعفر كاشف الغطاء(1154 ـ 1228هـ.ق.):

ديدگاه هاى شيخ جعفر در كتاب كشف الغطاء در مورد حوزه اختيارهاى فقيه, به همراه سيره عملى او در اجراى قانونهاى اجتماعى اسلام, حكايت از پذيرش ولايت عامه فقيه او دارد. ما در اين جا به ذكر مواردى از ديدگاههاى او از كتاب كشف الغطاء مى پردازيم:

1. شيخ جعفر كاشف الغطاء: جهاد دفاعى را در عصر حضور امام وظيفه امام مى داند و در گاه غيبت, بر اين باور است: مجتهدان در جايگاه نيابت امام قرار مى گيرند و امور دفاعى را تدبير مى كنند و دستور شروع دفاع مى دهند:

(الثانى ما يتضمن دفاعا عن بيضة الاسلام و قد ارادوا كسرها… إن وجد امام(ع) حاضر وجب عليه… وان لم يحضر الامام… وجب على المجتهدين القيام بهذا الامر… الى ان قال ـ فقد اذنت للنياية عن سادات الزمان للسلطان فتحعلى شاه… فى اخذ ما يتوقف عليه تدبير العساكر و الجنود و رد اهل الكفر….)81

دفاع از حريم كشور اسلامى و مسلمانان وقتى است كه دشمنان اسلام و مسلمانان بخواهند به كشور اسلامى يورش آورند و مسلمانان را در هم بكوبند… اگر امام(ع) حضور داشت, دفاع بر عهده اوست … و اگر امام حاضر نبود بر فقيهان واجب است قيام به دفاع… و من به خاطر نيابتى كه از ناحيه امام زمان دارم به فتح على شاه اجازه دادم تا هر آنچه براى اداره امور جنگ و سپاه و واپس راندن اهل كفر لازم است, تهيه و از مردم, بگيرد.

امام خمينى, دركتاب ولايت فقيه, وى را از جمله باورمندان به ولايت مطلقه فقيه ياد مى كند.82

2. وى در كشف الغطاء, كتاب جهاد, در بحث (بغاة) مى نويسد:

(هر كه عليه امام, يا نايب خاص و يا عام او [فقيه جامع شرايط] سر به شورش بردارد, در عنوان (بغات) داخل مى گردد و همين طور است كسى كه از پيروى آنها در امر به بايدها و پرهيز از نبايدها, سرپيچى كند… و حاكم مسلمانان و حامى قلمرو اسلام و مدافع خون مسلمانان و ناموس آنان چنانچه ناچارگردد مى تواند با ياغى وارد جنگ شود.)83

3. وى در بحث امر به معروف و نهى از منكر مى نويسد:

(والحدود و التعزيرات باقسامها على نحو ما قررت فى كتاب الحدود, مرجعها الى الامام او نائبه الخاص او العام فيجوز فى زمان الغيبة اقامتها و يجب على المكلفين تقويته….)84

و اجراى حدود به دست امام(ع) يا نايب خاص و يا نايب عام اوست. و در زمان غيبت امام زمان, اقامه حدود, بر فقيهان رواست. و بر همه مكلفان واجب است او را پشتيبانى كنند…

همچنين ايشان (ج339/2) در باب گرفتن خمس و نظارت بر اوقاف, ديدگاه هايى بسان همين ديدگاه دارد.

4. وى بر اين عقيده است كه فقيه(حاكم) به حق النيابه مجاز است كه در حوزه مسائل عرفى, فردى را براى اداره كشور و امور اجرايى برگزيند و مسؤوليت را به او واگذارد و خود امور را زير نظر داشته باشد:

(انه لو نصب الفقيه المنصوب باذن العام سلطانا او حاكما لاهل الاسلام لم يكن من حكام الجور.)85

اگر فقيه كه به اجازه عام, از طرف امام گمارده شده است, فردى را به عنوان پادشاه و حاكم مسلمانان بر كار بگمارد, از حاكمان ستم نخواهد بود.

6. ميرزا ابوالقاسم قمى(1151 ـ 1232هـ.ق.):

ميرزاى قمى بعد از يادكرد موردهاى بسيار از ولايت حاكم, مى نويسد:

(دليل ولايت حاكم, اجماع منقول و عموم نيابتى است كه از رواياتى مانند, مقبوله عمر بن حنظله و غير آن فهميده مى شود.)86

ايشان در جاى ديگر (ج403/1) مى نويسد:

(نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است, چون اجماع است كه جهاد [ابتدايى] بدون اذن امام نمى شود, در اين جا از مقتضاى عموم نيابت مى گذريم و باقى موارد تحت عمومات باقى مى ماند.)

ميرزاى قمى بر اين باور است هرگاه در نصوص دينى لفظ امام به كار برده مى شود, مراد از آن زمامدار حق است كه (من بيده الامور) است در عصر حضور, مصداق آن امامان معصوم(ع) و در عصر غيبت فقيهان عادل هستند:

(فانّ المراد بالامام فى اغلب هذه المسائل (من بيده الامر) اما فى حال الحضور و القسط فهو الامام الحقيقى و اما مع عدمه فالفقيه العادل, فهو النائب عنه بالادله.)87

7. احمد نراقى (م1245هـ.ق.):

وى, با گردآورى موردها و دليلهاى ولايت فقيه كه در بابهاى گوناگون فقه پراكنده بود, باب جداگانه اى را به مسأله ولايت فقيه ويژه ساخت و با اين تلاش و حركت نو و بهنگام, خدمتى بس بزرگ و ماندنى به فقه شيعه كرد و سبب گرديد فقيهان پس از او, به مسأله ولايت فقيه در چشم اندازى گسترده تر, دقيق تر و ژرف تر بنگرند و از اين راه به احياى فقه سياسى شيعه بپردازند.

نراقى ولايت فقيه را داراى دو قاعده و معيار مى داند كه گستره گسترده اى را در بر مى گيرد:

(إنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه وله الولاية فيه امران:

احدهما: كل ما كان للنبى والامام الذين هم سلاطين الانام وحصون الاسلام فيه الولاية وكان لهم فللفقيه ايضا ذلك الاما أخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.

ثانيهما: انّ كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم ولابد من الاتيان به ولامفر منه, اما عقلا او عادة من جهت توقف امور المعاد او المعاش لواحد او جماعة عليه واناطة انتظام امور الدين او الدنيا به … فهو وظيفة الفقيه, له التصرف فيه والاتيان به.

اما الاول: فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع, حيث نص به كثير من المسلمات ما صرحت به الاخبار المتقدمه. واما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران….)88

تمامى موردهايى را كه فقيه عادل در آنها ولايت دارد دو امر است:

1. هر آنچه پيامبر و امام, كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلام هستند, در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد. مگر اين كه در موردى دليل خاصى بر استثناء وجود داشته باشد, مانند اجماع يا دليل خاص ياغير اين دو.

2. همه موردهايى كه نظام زندگى مردم به آن وابسته است و دخالت در آن به حكم عقل و يا شرع لازم مى باشد… بر عهده ولى فقيه است.

دليل امر نخست, پس از اجماعى كه بسيارى از اصحاب, آن را به روشنى بيان كرده اند و چنين مى نمايد كه نزد آنان از بايسته ها و ضروريهاست, رواياتى است كه به اين مسأله به روشنى دامن زده اند.

دليل امر دوم, پس از اجماع دو امر است:

الف. در امور اجتماعى ناچار بايد شارع مهربان حكيم براى مردم ولى و حاكمى قرار دهد.

ب. چون فقيهان بهترين خلق خدا, پس از پيامبران و افضل و امين هستند و به دست آنها مجارى امور است, به ولايت سزاوارتر.ند

8. ميرفتاح حسين مراغى (م1250هـ.ق.):

وى از فقيهان معاصر علامه نراقى و شاگرد شيخ جعفر كاشف الغطاء بوده است. به نظر وى ولايت عامه فقيه اجماعى است. در عناوين, به گونه جداگانه درباره ولايت فقيه و دليلهاى آن بحث و ادعاى اجماع بر اين مطلب كرده است. وى, مانند محقق نراقى اصل ولايت فقيه را, امرى يقينى و خدشه ناپذير مى داند و استناد به دليلها را براى دستيابى به حدود و ميزان ولايت فقيه مطرح مى كند و سرانجام ميرفتاح نيز همچون نراقى به اين نتيجه مى رسد كه: ولايت فقيه در زمان غيبت بنابر دليلهاى بسيار ولايت عامه است.89 وى اجماع در اين مسأله را اجماع محصل و اجماع منقول مى داند.

در مورد دوم مى نويسد:

(در سخن فقيهان, نقل چنين اجماعى, مبنى بر اين كه فقيه ولايت دارد در موردهايى كه دليل بر ولايت غير فقيه نداريم, گسترده و بسيار شايع است.)

(… احدهما الاجماع المحصل… ثانيهما منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لادليل فيه على ولاية غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم.)90

از عبارت (الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولاية غيره) عموم ولايت فقيه را مى توان استفاده كرد.

9. محمد حسن نجفى (م:1266هـ.ق.):

وى ولايت فقيه را نزد فقهاى شيعه از ضروريها دانسته و در كتاب خمس (178/16) نوشته است:

(لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها (ولاية الحاكم) بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.)

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى مختلف فقه, عموميت ولايت فقيه استفاده مى شود, بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از ضروريها, بى گمانها و بايسته ها باشد.

وى در مورد عام بودن ولايت فقيه در كتاب قضا مى نويسد:

(… بل لعله الظاهر ـ على ارادة النصب العام فى كل شىء على وجه يكون له ما للامام(ع) كما هو مقتضى قوله(ع): فانى جعلته حاكما….)91

همچنين صاحب جواهر مقتضاى كلام امام(ع) كه فرمود: (در حوادث واقعه به راويان حديث ما مراجعه كنيد, آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا) عموميت ولايت فقيه را استفاده مى كند و مى نويسد:

(زيرا دايره اين عبارت گسترده است; چرا كه حجت بودن فقيه بر مردم, برابر حجت بودن امام بر مردم قرار گرفته است و اين بدان معنى است كه در هر موردى كه من بر كسى حجت خدايم, فقهاء نيز بر شما حجت اند, مگر در موردى كه دليل بر استثناء وجود داشته باشد.)92

صاحب جواهر در مورد حوزه اختيارات فقيه مى نويسد:

(فقيه عادل, گمارده شده عام از طرف امام(ع) است.)

و مى نويسد:

(… بل لولا عموم الولاية لبقى كثير من الامور المتعلقه شيعتهم معطله.)93

اگر عموم ولايت براى فقيهان نباشد [در عصر غيبت] بسيارى از امور شيعيان امامان(ع) به انجام نمى رسد.

درباره كسانى كه سخنان وسوسه انگيز در مورد ولايت عامه فقيه مى زنند, مى نويسد:

(از شگفتيها, وسوسه شمارى از افراد در اين مسأله است كه گويا مزه فقه را نچشيده و معنى و رمز سخن معصومان را نفهميده اند و در سخنان آن بزرگواران كه فرموده اند: (فقيه را حاكم, خليفه, قاضى, حجت و… قرار داديم درنگ نكرده اند.)94

در پايان صاحب جواهر مى نويسد:

(ولايت عامه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.)95

وى, عموميت ولايت فقيه را حكم استوانه هاى مذهب دانسته است:

(هذا حكم اساطين المذهب بالاصل المقطوع.)96

و در جاى ديگر آن را از ضروريهاى مذهب دانسته و نوشته است:

(وهو المتيقن من النصوص والاجماع بقسميه بل لضرورة من المذهب نيابته فى زمن الغيبة عنهم, عليه السلام, على ذلك [اقامة الحدود] و نحوه.)97

10. شيخ مرتضى انصارى (1214 ـ 1281هـ.ق.):

ايشان در كتاب مكاسب به نقل از جمال المحققين, مشهور بودن ولايت فقيه بين اصحاب را مسأله اى روشن دانسته و نوشته است:

(كما اعترف به جمال المحققين فى باب الخمس بعد الاعتراف بانّ المعروف بين الاصحاب كون الفقهاء نوّاب الامام.)98

همان گونه كه جمال المحققين در باب خمس اعتراف كرده به اين كه: در ميان شيعه معروف است: فقيه نايب امام است.

در كتاب قضا و شهادات نيز در مورد ولايت عامه فقيه مى نويسد:

(حكم فقيه جامع شرايط در تمام فروع احكام شرعى و گزاره ها, حجت و نافذ است; زيرا مقصود از واژه حاكم, كه در مقبوله آمده, نفوذ حكم او در تمام شؤون و زمينه هاست و مخصوص امور قضايى نيست, همانند آن كه سلطان وقت, كسى را به عنوان حاكم برگمارد كه از آن, چيرگى او بر تمام شؤون مربوط به حكومت, چه جزئى و چه كلى, استفاده مى شود. از اين روى, امام(ع) لفظ حكم را كه مخصوص باب قضاوت است به كار نبرده, بلكه به جاى آن لفظ حاكم را به كار برده تا عام بودن روانى چيرگى او را برساند.)99

با اين كه مناسب سياق اين بود كه امام بفرمايد: (فانى قد جعلته عليكم حكما) و در ادامه مى نويسد:

(ومنه يظهر كون الفقيه مرجعا فى امور العامه.)

و از آن مرجعيت, فقيه جامع شرايط در تمامى شؤون عامه در پيوند با امت روشن مى شود.

در مورد توقيع شريف مى فرمايد: گرچه صدر روايت مربوط به احكام شرعى كلى است, ولى تعليل قول امام(ع) كه مى فرمايد: فقهاء حجت من بر شمايند:

(… فى التعليل (انهم حجتى عليكم) دل على وجوب العمل, بجميع ما يلزمون و يحكمون)100

مى رساند كه همه احكام صادره از سوى او روان و حجت است; زيرا به عنوان نماينده ولى عصر(عج) حكم كرده است.

بر اين اساس, شيخ, روا بودن حكميت فقيه را در دعواها و دشمنيها, شعبه اى از ولايت مطلقه فقيه مى داند كه معصوم(ع) به او بخشيده است و مى نويسد:

(ان تعليل الامام, عليه السلام, بوجوب الرضا بحكومته فى الخصومات, بجعله حاكما على الاطلاق و حجة كذلك, يدل على انّ حكمه فى الخصومات والوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجيته العامه, فلا يختص بصورة التخاصم….)101

بى گمان, حكم فقيه بر خوردار از همه ويژگيهاى لازم, در گزاره هاى قضايى نافذ و حجت است, ولى تعليلى كه امام(ع) براى پذيرفتن حكم فقيه بيان فرموده, مى رساند كه اين پذيرش در مسائل قضايى, فرع پذيرفتن در همه احكام صادره از سوى فقيه است و اختصاصى به امور قضايى ندارد, زيرا وى نماينده امام معصوم است, همان گونه كه توقيع شريف بر آن دلالت دارد و در مقبوله نيز به گونه مطلق, امام, فقيه را حاكم و حجت قرار داد. بنابراين, ولى هر چه حكم كند نافذ است.

شيخ در بحث ولايت فقيه, سه مقام و جايگاه را براى فقيه, يادآور مى شود:

(للفقيه الجامع للشرايط مناصب ثلثه:

الاول, الافتاء فيما يحتاج اليها العامى فى عمله ومورده المسائل الفرعيه… لااشكال ولا خلاف ثبوت هذا المناصب للفقيه.

الثانى, الحكومه فله الحكم بما يراه حقا فى المرافعات و غيرها فى الجمله وهذا المنصب ثابت له بلاخلاف فتوى و نصاً.

ولاية التصرف فى الاموال والانفس وهو المقصود بالتفضيل هنا.)102

شيخ, قبل از بيان قسم اخير, در مسأله ولايت, اصلى را تأسيس مى كند و مى نويسد:

(اصل عدم ثبوت ولايت كسى بر ديگرى است, مگر موردى را كه دليل قطعى سبب خروج آن از اين اصل گردد.)103

سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى كند:

الف. استقلال ولى, در تصرف اموال و نفوس با چشم پوشى از اين كه آيا تصرف ديگران بسته به اجازه او هست, يا خير.

ب. استقلال نداشتن ديگران, در فروگيرى مالها و چيرگى بر نفسها و بسته بودن تصرف آنان به اجازه ولى.

شيخ در ولايت استقلالى مى نويسد:

(وبالجمله فالمستفاد من الادلّة الاربعة بعد التتبع والتأمل أنّ للامام سلطنة مطلقة على الرعية من قبل اللّه تعالى وأنّ تصرّفهم نافذ على الرعيّة ماض مطلقا.)104

آنچه پس از جست و جو و درنگ در دليلهاى چهارگانه [كتاب, سنت, عقل و اجماع] استفاده مى شود, اين است كه امام(ع) از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه دارد و تصرفش در امور مردم به طور مطلق, نافذ و معتبر است.

اما شيخ, چنين ولايتى را براى فقيه جامع شرايط از روى قطع و يقين, رد مى كند و مى نويسد:

(وبالجمله فاقامة الدليل على وجوب اطاعة الفقيه كالامام الاّ ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.)105

اقامه دليل بر اين كه پيروى از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است [يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام بر داراييها و جانهاى مردم] براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت باشد, سخت تر از دست كشيدن بر گياه پر از خار است.

يادآورى:

بيش تر فقيهانى كه ولايت مطلقه فقيه را به معناى رهبرى سياسى و اجتماعى فقيه پذيرفته اند, با شيخ انصارى هم عقيده اند و به روشنى يادآور مى شوند كه چنين ولايتى بر داراييها و جانهاى مردم براى فقيه ثابت نيست. از باب مثال, سيد محمد آل بحر العلوم (م:1326هـ.ق.) در اين باره مى نويسد:

(لاشك فى قصور الادلّة عن اثبات اولوية الفقيه بالناس من انفسهم, كما هى ثابتة لجميع الائمه, عليهم السلام, بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم, عليهم السلام, بنص غدير خم.)106

بى گمان كه دليلها از ثابت نمودن اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم, كوتاه هستند. با اين كه چنين اولويتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است….

ب. ولايت غير استقلالى: مراد از آن, استقلال نداشتن ديگران در تصرف در اموال و نفوس و بسته بودن تصرف در آن, به اجازه ولى است.

شيخ براى فقهاء در اين مورد ولايت قائل است و آن را به خاطر اجازه اى مى داند كه در روايتهايى مانند: مقبوله و توقيع شريف به فقيه بخشيده شده است:

(فيدلّ عليه مضافا الى مايستفاد من جعله حاكما كما فى المقبولة ابن حنظله الظاهر فى كونه كساير الحكام المنصوبة فى زمان النبى(ص) و الصحابه… التوقيع المروى فى اكمال الدين….)107

افزون بر مقبوله عمر بن حنظله كه از آن استفاده مى شود, امام(ع) فقيه را مانند حاكمان زمان پيامبر(ص) و صحابه حاكم قرار داده… توقيع شريف امام زمان(ع) نيز بر ولايت فقيه دلالت دارد.

شيخ, حوزه اين ولايت را امور اجتماعى مى داند كه مردم, برابر عقل و شرع و عرف در آن مورد به رئيس خود رجوع مى كنند و مى نويسد:

(فان المراد بالحوادث (المذكور فى التوقيع الشريف: فاما الحوادث الواقعه…) ظاهرا مطلق الامور التى لابد من الرجوع فيها عرفا اوعقلا او شرعا الى الرئيس.)108

مراد از پيش آمدها (كه در توقيع شريف ياد شده و امام دستور داده در آن موردها به فقهاء جامع شرايط مراجعه كنيد) همه امورى است كه مردم ناچارند از نظر عرف يا عقل و يا شرع به رئيس قوم خود مراجعه كنند.

و در جاى ديگر مى نويسد:

(المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع فى الامور العامة المطلوبة للسلطان اليه.)109

وقتى سلطان فردى را به عنوان حاكم مى گمارد, عرفا فهميده مى شود كه در همه امور مورد نياز مردم, بايد به او مراجعه كرد.

شيخ بعد از ذكر اين موردها مى نويسد:

(لكن المسألة لاتخلوا عن اشكال وان كان الحكم به مشهوريا.)110

خلاصه و نتيجه

شيخ انصارى در كتاب (القضاء و الشهادات) به گونه روشن, ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته است, اما در كتاب مكاسب, مشكل بتوان چنين نظريه اى را به او نسبت داد, هر چند كه عبارات او ناظر به اين نظريه است.

11. سيد محمد آل بحرالعلوم (م:1326هـ.ق.):

نظر علامه محقق سيد آل بحرالعلوم را در مورد ولايت فقيه, مى توان در كتاب بلغة الفقيه يافت. بلغة الفقيه مجموعه چند رساله در گزاره هاى مختلف فقهى است كه يكى از آنها رساله در موضوع اراضى خراجيه و ديگرى زير عنوان: (ولايات) به اسلوب فقهى و محققانه نوشته شده است.

بحثهاى عمده فقه سياسى بلغة الفقيه در رساله (ولايات) بازتاب يافته كه به شرح ترين نوشته در زمينه ولايت فقيه و مسائل حكومتى است.111

آغاز ورود به بحث ولايت فقيه و اختيارهاى نايبان عام امام غايب(ع) در اين رساله, مانند سبك كتابهاى گذشته است. ابتدا تأسيس اصل شده و سپس مراتب ولايت ذكر و دليل هر كدام به ترتيب بيان شده است.

مؤلف در مورد ولايت فقيه عادل سه بحث را مطرح كرده است.

الف. اصل ولايت فقيه:

وى با استناد به اجماع محصل و منقول و نصوص معتبره, ولايت را براى فقيه مسلّم و غير درخور ترديد بيان كرده و با استناد به دليلهاى عقلى مسأله را امرى روشن و بى شبهه دانسته است.112

ب. محدوده اختيارات فقيه:

وى بر اين باور است كه: امام(ع) به خاطر رياست و حكومتى كه بر مردم دارد, عهده دار امور مربوط به مصالح عمومى است و حفظ نظام ايجاب مى كند در اين زمينه امام را خليفه و نايبى باشد. بعد نتيجه گرفته كه اختيارات حكومتى امام(ع) ناگزير در زمان غيبت به فقيه عادل واگذار شده است:113

(… و اما الحوادث الواقعه و قوله: (مجارى الامور بيد العلماء) وقوله(ع): هو حجتى عليكم) فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية واعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع اليه فى كل ما يحتاجون اليه فى امورهم المتوقفة على نظر الامام.)114

ج. پذيرش ولايت عامه فقيه:

در بخش ششم اين رساله بر ولايت حسبه پرداخته و ولايت فقيه را نيز در اين مورد بررسى مى كند.

12. حاج آقا رضا همدانى:

وى, در مصباح الفقيه, كتاب خمس, پس از اشاره به موردهايى كه در همه نظامهاى سياسى, به حاكمان مراجعه مى شود, مى نويسد:

(در نيابت فقيه جامع شرايط از سوى امام(ع) در چنين مواردى نبايد ترديد كرد. با جست وجو در سخنان فقها روشن مى شود كه چنين نيابتى از امور مسلم در نزد آنان بوده تا آن جا كه شمارى, مهم ترين دليل را بر عموم نيابت, اجماع دانسته اند.)115

فصل سوم: ديدگاه علماى معاصر

1. ميرزاى نائينى (م:1276 ـ 1355هـ.ق.):

به نظر مى رسد كه وى از جمله باورمندان به ولايت عامه فقيه است, ولى چون به حقيقت پيوستن آن را در زمان خود غير ممكن مى دانسته, از باب قاعده: (مالايدرك كله لايترك كله) سلطنت مشروطه را, به شرط اين كه فقيهان بر آن ناظر باشند, به جاى سلطنت مطلقه ستم, مى پذيرد:

(در اين عصر غيبت, كه دست امت از دامان عصمت كوتاه است, و مقام ولايت و نيابتى نواب عام در اقامه وظايف مذكوره مغصوب و انتظامش غير مقدور, آيا ارجاعش از نحوه اولى (سلطنت جائر مطلقه) كه ظلم زايد و غصب اندر غصب است, به نحو ثانيه (سلطنت مشروطه) و تحديد استيلاى جورى (حكومت استبدادى) به قدر ممكن واجب نيست؟)116

ايشان معتقد است حتى با انگاره ثابت نبودن نيابت فقيه در اداره امور عمومى از باب امور حسبيه و قدر متيقن, دخالت فقيه در حوزه امور عمومى ثابت است. سپسها ايشان به عنوان مثال, حوزه هايى را به عنوان امور حسبيه بيان مى كند كه باورمندان به ولايت مطلقه فقيه نيز مرادشان از ولايت مطلقه فقيه, كم وبيش چيزى در همين حد است و ايشان در اين باره مى نويسد:

(از جمله قطعيات مذهب ما اماميه, اين است كه در اين عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات نوعيه را كه عدم رضايت شارع مقدس به اهمال آن معلوم باشد وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن قدر متيقن و ثابت دانستيم حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.)117

علامه نائينى بعضى از امورى را كه شارع مقدس, خرسند به ترك آنها نيست, به عنوان مثال ياد مى كند:

(… چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام, بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه كه از تمام امور حسبيه و از اوضح قطعيات است. لذا ثبوت نيابت فقهاء و نواب عام عصر غيبت دراقامه وظايف مذكور از قطعيات مذهب خواهد بود.)118

عبارت ياد شده نشان مى دهد, ايشان اداره عمومى امت و جامعه اسلامى را به گونه گسترده, وظيفه فقيهان مى داند, هر چند به كار بستن حاكميت مستقيم فقيه را در عصر خود, ناممكن مى داند.

شيخ محمد تقى آملى در كتاب: المكاسب والبيع كه تقريرات دروس علامه نائينى است, نظر استاد خود را در پذيرش ولايت عامه و مطلقه فقيه اين گونه گزارش مى دهد:

(اختلاف در ولايت عامه براى فقيه, به اختلاف در اين مسأله بر مى گردد كه آيا آنچه براى فقيه جعل شده است, مقام داورى و قضاست يا مقام والى. گروهى بر اين باورند كه فقيهان مقام واليان را دارند. اينان به اخبار استناد جسته اند. روايت مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتى است كه مى توان براى ثابت كردن ولايت عامه براى فقيه به آن تمسك جست… حكومت در قول امام(ع) (فانى جعلته حاكما) مطلق است و هر دو وظيفه قاضى و والى را در بر مى گيرد, بلكه دور نيست واژه (حاكم) ظهور در واليان داشته باشد و اين امر با اين مسأله كه مورد روايات, مسأله قضاوت است, ناسازگارى ندارد; زيرا ويژگى مورد, سبب تخصيص و ويژه ساختن عموم, در پاسخ نمى شود.)119

خلاصه و نتيجه:

از كتاب تنبيه الامه و تنزيه المله, ميرزاى نائينى, كه ديدگاه هاى كارشناسى وى درباره ولايت فقيه در آن بيان شده و ديدگاه پسين او در مورد ولايت فقيه است, جُستارها و نكته هاى زير استفاده مى شود:

1. اداره امور مملكت و تدبير امور اجتماعى, به رهبرى فقيه را اگر چه از باب نيابت ولايت نپذيريم, از باب امور حسبى از ناگزيرها و بايسته هاى مذهب است.

2. دايره امور حسبى گسترده است; به گونه اى كه حفظ نظم, جلوگيرى از گسستگى نظام و دفاع از كيان اسلام را در بر مى گيرد.

3. نقش آفرينى در اين امور از رسالتها و وظيفه هاى نايبان ويژه امام عصر(عج) است.

4. از آن جا كه در روزگار نائينى دست فقيهان از اداره جامعه, به ستم كوتاه شده بود و ممكن نبود كه آنان, زمام امور را در دست بگيرند, ولى ممكن بود كه سلطنت را از مطلقه به در آورند و آن را مشروطه كنند و فقيهان سلطنت مشروطه را زير نظر داشته باشند, نائينى, تمام تكاپوى خود را در همين مسير, به كار گرفت.

5. زمام امور اداره مملكت را بايد برگزيده ملت بر عهده بگيرد; امّا به كار بستن حاكميت او بايد با اجازه مجتهد عادل و آگاه و با تقوا باشد و دستورهاى صادره از طرف حاكم بايد با نظارت هيأت برگزيده مجتهدان باشد كه مركب از مجتهدان آگاه به امور سياسى و بين المللى است اين گروه حق نظارت استصوابى دارند, تا كار حاكم, مشروعيت بيابد.

همان گونه كه ميرزاى نائينى مى نويسد:

(با صدور اذن, عمن له الاذن [فقيه جامع شرايط] مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت, و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.)120

حكومت مورد نظر علامه نائينى در تنبيه الامه و تنزيه الملّه, حكومتى است كه داراى اين سه مؤلفه باشد:

الف: قانون اساسى اسلامى.121

ب. وجود هيأت عالى نظارت كه مجتهدان عادل يا نمايندگان آنان, در آن حضور داشته باشند.

ج. مجلس شوراى ملى كه در آن نمايندگان مردم حضور داشته باشند.122

نظريه ولايت فقيه در آثار ميرزاى نائينى با نوعى اضطراب همراه است و به نظر مى رسد اين امر, به خاطر شرايط سياسى و اجتماعى دوران مشروطيت و گرايشهاى سياسى و اجتماعى در آن زمان است كه عالمان نيز از آن اثر پذيرفته اند.

2. شيخ عبدالله مامقانى (1290 ـ 1351هـ.ق.):

وى با ثابت كردن ولايت فقيه از آن به عنوان: نيابة المطلقه, ياد كرده و نوشته است:

(بالجمله فالمستفاد من الادلة الاربعة بعد التتبع والتأمل أن للامام سلطنة مطلق على الرعيّة ماض مطلقا وهذه المرتبة يمكن القول بثبوتها للفقيه العدل ايضا بحق النيابة والقيام مقامه وكونه حجة عن الامام كحجية الامام عن الله تعالي… وبالجمله فجعل الامام, عليه السلام, الفقيه حجة عن نفسه ككونه حجة عن ربه تعالى والامر بالرجوع فى جميع الحوادث اليه دليل على النيابة المطلقه فى كافةالامور المتوقف عليها نظم العالم و انفاذ احكام الله تعالى.)123

به طور خلاصه, آنچه پس از بررسى و درنگ از دليلهاى چهارگانه: [كتاب, سنت, اجماع و عقل] استفاده مى شود اين است كه امام معصوم بر مردم سلطنت مطلق و نافذ دارد و ممكن است كه اين مرتبه از ولايت براى فقيه عادل هم ثابت باشد; زيرا او نايب امام و قائم مقام و حجت اوست, همان گونه كه امام(ع) حجت از طرف خداوند است….

خلاصه امام فقيه را حجت از طرف خداوند قرار داده است و فرمان داده تا مردم در تمام رويدادها به او مراجعه كنند. اين قوى ترين دليل است بر اين كه فقيه در تمام امورى كه نظم عالم (نظم اجتماعى) بستگى به آن دارد و نيز در اجراى احكام الهى نايب مطلق امام است.

3. سيد محمد حسين بروجردى (1292 ـ 1380هـ.ق.):

وى با بيان مقدمه هايى, بايستگى عقلى حكومت وولايت فقيه را ثابت كرده است.

به نظر وى, گرچه دلالت روايات را بر ولايت فقيه ناتمام بدانيم, از راه دليل آورى و استدلال عقلى مى توان ولايت را استوار ساخت و ثابت كرد. استدلال عقلى آقاى بروجردى, تنها ولايت فقيه را ثابت مى كند, امّا با توجه به سيره عملى وى مى توان ايشان را از باورمندان به ولايت عامه دانست.

استدلال عقلى آقاى بروجردى بر ولايت فقيه:124

اول. انسان نيازهاى اجتماعى دارد.

دوم. دين اسلام به اين نيازها اهتمام ورزيده و اجراى آن را به مسلمانان واگذارده است.

سوم. رهبر مسلمانان در آغاز كسى جز پيامبر و جانشينان آن حضرت نبوده است.

چهارم. امامان معصوم كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضاى قاضيان دستگاه ستم بازداشته اند به طور يقين فردى را به عنوان مرجع در فرونشاندن دعواها و درگيريها, تصرف در اموال غايبان و قاصران, دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمى كه شارع راضى به ترك آنها نيست گمارده اند.

پنجم. گماردن مرجع از سوى آنان ويژه است در فقيه جامع شرايط, زيرا هيچ كس به گماردن غير فقيه نظر نداده است. بنابراين, امر دائر بين گماردن و نگماردن فقيه عادل است و چون باطل بودن انگاره نخست, روشن است, گماردن فقيه قطعى است و مقبوله عمر بن حنظله, جزء شواهد و يارى كننده خواهد بود.

سيره عملى بروجردى

1. آقاى فاضل لنكرانى, از شاگردان ايشان, مى گويد:

(آيت اللّه بروجردى گرچه در قم بحث ولايت مطلقه را, مستقلا مطرح نكردند, ولى ايشان همانند امام قائل بر ولايت مطلقه براى فقيه بود.

شاهدم اين است كه: ايشان به هنگام تأسيس مسجد اعظم, ناچار شدند, حياطى را كه وضوخانه آستانه و در كنار آن, بقعه هايى بود و در اين بقعه ها, قبرهايى وجود داشت, خراب كنند و جزء صحن مسجد اعظم قرار دهند. ايشان وضوخانه و بقعه ها را خراب كردند, (البته بدون اين كه اصل قبرها را از بين ببرند) وجزء مسجد اعظم قرار دادند.

كسى به ايشان اعتراض مى كند كه: حياط مربوط به آستانه است و بقعه ها مربوط به ديگران, شما به چه مجوزى, آنها را تصرف كرديد؟

ايشان لبخندى مى زنند مى فرمايند:

(معلوم مى شود اين آقا هنوز ولايت فقيه درست برايش جا نيفتاده است)

معناى سخن ايشان اين است كه فقيه, ولايت مطلقه دارد, كارى را كه مصلحت ببيند, به حكم اين ولايت, انجام مى دهد.)125

2. استاد مطهرى در اين باره مى گويد:

(… به هر حال باب تزاحم, يعنى جنگ مصلحتهاى جامعه, دراين جا يك فقيه مى تواند فتوا بدهد كه از يك حكم به خاطر حكم ديگر, عملاً, دست بردارند و اين نسخ نيست. زمانى مى خواستند اين خيابانى را كه در قم از كنار ابن بابويه مى گذرد و تا پائين شهر و مسجد جمعه مى رود, احداث كنند, از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند كه اين كار را بكنيم يا نكنيم؟ چون آن زمان, بدون اجازه ايشان اين جور كارها صورت نمى گرفت.

ايشان گفتند: اگر مسجد خراب نمى شود, مانعى ندارد آن كار را انجام دهيد و پول مالكها را هم بدهيد.

بديهى است كه اين تصرف است و حال آن كه اصل اسلام مى گويد ـ و آقاى بروجردى از هر كس بهتر مى دانست ـ كه: وقتى كسى مالك خانه اى هست بدون رضاى او نمى شود آن را تصرف كرد و وقتى دولت يا غير دولت, به او گفتند: خانه ات را به ما مى فروشى يا نه كه مى خواهم خرابش كنم؟ و او گفت: من نمى خواهم خانه پدريم را بفروشم, كسى حق ندارد به او زور بگويد, اگر چه بخواهند صد برابر بخرند, ولى وقتى مصلحت يك شهر ايجاب مى كند كه خيابانى احداث شود, ديگر رضايت او شرط نيست.)126

آنچه از سيره عملى آقاى بروجردى استفاده مى شود, اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه است.

4. ملاحبيب اللّه شريف كاشانى:

وى در كتاب (مستقصى مدارك القواعد و منتهى ضوابط القوائد) قواعد فقهى را به ترتيب بابهاى كتابهاى فقهى, از كتاب طهارت تا آخر كتاب امر به معروف و نهى از منكر, آورده و در مورد هر قاعده, رواياتى نيز ذكر كرده است.

ملاحبيب الله در كتاب امر به معروف و نهى از منكر, عبارتى دارد كه به روشنى بيان گر ولايت مطلقه فقيه است:

(كل ما كان للنبى و الامام فيه الولايه فللفقيه الجامع ايضا كذلك.)127

5. محمد حسين كاشف الغطاء (م:1368هـ.ق.):

وى در پاسخ پرسشى در مورد عموم نيابت فقيه, آن را براى فقيه پذيرفته است. در اين جا متن پرسش و پاسخ را از كتاب فردوس الاعلى, نقل مى كنيم:

(السؤال السادس: عموم الولاية للفقيه فى زمن الغيبة ثابت ام لا؟ أيدونا ما هو المحقق عندكم فى ذلك.

الجواب: الولاية على الغير نفسا او مالاً اواى شأن من الشؤون لها ثلاث مراتب بل اربعه (الاولى) ولاية الله, جل شأنه, على عباده و هو المالك لهم و لما يملكون بالملك الحقيقى الذاتى لاجعلى العرضى (هنالك الولاية لله) وهذه الولاية بدرجتها الثانية جعلا لرسول الله والائمة سلام اللّه عليهم: (النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم) اى فضلا عن الكافرين وهذه الولاية واسعة مطلق بتمام السعة و الاطلاق بحيث لو أن النبى او الامام طلق زوجة رجل طلقت رغما عليه, فضلا عن المال و غيره (المرتبه الثالثه) ولاية الفقيه المجتهد النايب عن الامام و هى طبعا اضيق من الاولى والمستفاد من مجموع الدالة ان له الولاية على الشؤون العامة و ما يحتاج اليه نظام الاجتماعية المشار اليه بقولهم, عليهم السلام: (مجارى الامور بايدى العلماء و العلماء ورثة الانبياء وامثالها). بالجمله فالعقل والنقل يدلّ على ولاية الفقيه الجامع الشرايط على مثل هذه الشؤون فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقيه المجتهد ثانياً بالنيابة المجعولة بقوله, عليه السلام: (وهو حجتى عليكم وانا حجة اللّه….)128

پرسش ششم: آيا عموم ولايت در زمان غيبت براى فقيه ثابت است, يا نه؟

پاسخ: ولايت بر ديگرى داراى سه, بلكه چهار مرتبه است… مرتبه سوم آن, ولايت مجتهدى است كه نايب امام(ع) است. از مجموعه دليلها استفاده مى شود كه فقيه نسبت به امور عمومى و آنچه كه سازمان اجتماع بسته بر آن است, ولايت دارد….

خلاصه, عقل و نقل دلالت مى كنند بر ولايت فقيه جامع شرايط در اداره عمومى. اين ولايت در مرحله اول براى امام معصوم(ع) است و در مرحله بعد براى فقيه مجتهد به نيابت از جانب امام كه اين نيابت مفاد روايت: او حجت من است بر شما و من حجت خدا.

6. شيخ محمد رضا مظفر (م:1381هـ.ق.):

وى عقيده خود را در باب ولايت فقيه چنين بيان مى كند:

(وعقيدتنا فى المجتهد الجامع للشرايط نايب الامام, عليه السلام, فى حال غيبة و هو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام فى الفصل فى القضايا و الحكومة بين الناس والرادّ عليه, رادّ على الامام والرّاد على الامام رادّ على اللّه تعالى وهو على حد الشرك باللّه كما جاء فى الحديث عن صادق آل البيت, عليه السلام, فليس المجتهد الجامع للشرايط مرجعاً فى الفتيا فقط, بل له الولاية العامة فيرجع الله فى الحكم والفصل والقضاء وذلك من مختصاته لايجوز لاحدان يتولاها دونه الاّ باذنه كما لاتجوز اقامة الحدود والتعزيرات الا بامره و حكمه و يرجع اليه ايضا فى الاموال التى هى من حقوق الامام, عليه السلام, ومختصاته وهذه المنزله او الرياسة العامة اعطاها الامام, عليه السلام, للمجتهد الجامع الشرايط ليكون نائبا عنه فى حال الغيبة ولذلك يسمى نايب الامام.)129

ما بر اين باوريم مجتهد جامع شرايط, نايب امام در زمان غيبت و حاكم و رئيس مطلق است. براى اوست در زمينه قضاوت بين مردم, همان اختيار كه براى امام(ع) است.

و در حديث از امام صادق(ع) آمده است: كسى كه حكم او را نپذيرد حكم امام و در واقع حكم خدا را نپذيرفته است.

مجتهد جامع شرايط, تنها مرجع در فتوا نيست, بلكه براى او ولايت عامه است….

اقامه حدود و تعزيرات جايز نيست مگر به فرمان او. رسيدگى و دخالت در اموال امام(ع) نيز از ويژگيهاى فقيه جامع شرايط است و اين جايگاه و اين رياست عامه اى كه او از آن برخوردار است, از جانب امام به او بخشيده شده است و به همين دليل به او نايب امام(ع) مى گويند.

7. مرتضى حائرى (م:1334 ـ 1406هـ.ق.):

ايشان توقيع شريف را از دليلهاى ولايت عامه فقيه مى داند و مى نويسد:

(تقريب الاستدلال: انّ الحجية من قبله, روحى فداه و هبنى لقاه, ظاهره عرفا فى رجوع جميع ما كان يرجع اليه, عليه السلام, الى الفقيه… والحاصل: ان الجمعة واجبة تعيينا فى زمان الغيبة بمقتضى ما وصل إلينا من الدليل ويكفى فى ثبوت الاذن للفقيه لاقامة صلوة الجمعة بعض الادلة ولاية الفقيه كتوقيع اسحاق بن يعقوب… ولاسيما اذا كان المقيم لها هو الفقيه.)130

تقريب استدلال به اين روايت [اما الحوادث الواقعه…] چنين است: فقيه از سوى امام حجت است و معناى حجت بودن او از سوى امام در عرف, اين است كه در همه موردهايى كه بايد به امام مراجعه شود, فقيه نيز مرجعيت و حجيت دارد….

نتيجه:

نماز جمعه در عصر غيبت واجب تعيينى است, برابر دليلهاى ولايت فقيه كه به ما رسيده است, مانند توقيع شريف در ثابت كردن اجازه براى فقيه در اقامه نماز جمعه كفايت مى كند…. بويژه كه اقامه كننده نماز جمعه, فقيه باشد.

8. امام خمينى (م:1409هـ.ق.):

وى, با آغاز خيزش بزرگ سياسى خود, انديشه بلند ولايت مطلقه فقيه را كه به آن, همه سويه باور داشت, با استدلالهاى ژرف, با زبانى رسا و شيوا, بيان داشت تا به پيروزى انقلاب اسلامى ايران انجاميد.

وى, پيش و پس از پيروزى انقلاب به تفسير و روشن گرى ديدگاه خويش درباره ولايت مطلقه فقيه پرداخت و زواياى نظريه خود را روشن و ساز و كارهاى لازم را براى حل دشواريها و گشودن گره هاى كور جامعه اسلامى براساس ديدگاه ولايى بيان كرد.

آراى امام را درباره ولايت فقيه, در آثار بلند او, همچون كشف الاسرار, ولايت فقيه, كتاب بيع و در صحيفه نور, مى توان يافت.

در ديدگاه امام خمينى, ولايت فقيه, از موضوعاتى است كه تصور آن موجب تصديق مى شود.131

امام تمام اختيارهاى حكومتى پيامبر و ائمه(ع) را براى فقيه ثابت مى داند و مى نويسد:

(براى فقيه عادل, همه اختيارات پيامبر و ائمه كه به حكومت و سياست بر مى گردد ثابت است.)

وى, حكومت را از احكام الهى مى داند و به باور ايشان, احكام حكومتى بر همه احكام فرعيه الهيه مقدم است.132

امام مى نويسد:

(حكومت… به معناى ولايت مطلقه اى كه از جانب خدا به نبى اكرم(ص) واگذار شده, از مهم ترين احكام الهى است و بر همه احكام فرعيه الهى, حتى نماز, روزه و حج, پيشى دارد و… ولايت فقيه و حكم حكومتى از احكام اوليه است….)133

9. آقاى خوئى (م:1317 ـ 1413هـ.ق.):

آقاى معرفت در شرح اين فراز از سخن آقاى خوئى:

(ان هناك امور لابد أن تتحقق خارجا المعبر عنها بالامور الحسبيه والقدر المتيقن هو قيام الفقيه بها.)

قدر متيقن از مكلفان به امورى كه اهمال و فروگذارى آن در هر زمان, از نظر شرع و عقل, جايز نيست و بايد در خارج به حقيقت بپيوندد, كه از آنها به امور حسبيه تعبير مى كنند, فقهاى عادل جامع شرايط هستند.

مى نويسد:

(مسأله حاكميت نظام اسلامى و سياستمدارى در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانى اسلامى و برقرارى نظم در جامعه, از مهم ترين واجباتى است كه شرع و عقل تن به اهمال آن نمى دهد و نمى توان در مورد آن بى تفاوت بود.)134

در ديدگاه آقاى خوئى, در باب ولايت فقيه, كه در آثار گوناگون ايشان بازتاب يافته, گونه اى دگرگونى و تكامل ديده مى شود كه فرازهايى از آنها را فرا روى مى نهيم:

1. مصباح الفقهاء:

پس از آن كه مى پذيرد ولايت فقيه در افتاء و قضا, ثابت است درباره مقام و پايه ولايت بر مالها و نفسها به بحث مى پردازد و در پايان چنين نتيجه گيرى مى كند:

(فتحصل انه ليس للفقيه ولاية بكلا الوجهين على اموال الناس وانفسهم… نعم له الولاية فى بعض الموارد لا بدليل لفظى, بل بمقتضى الاصل العملى كما عرفت.)135

خلاصه مطلب اين است كه فقيه در هيچ يك از آن دو جهت [ولايت استقلالى و غير استقلالى] بر مالها و نفسهاى مردم ولايت ندارد. پاره اى از موردها, فقيه ولايت دارد ولى ثابت كردن آن بادليل لفظى ممكن نيست, بلكه به مقتضاى اصل عملى ممكن است.

ايشان آن اصل را (اصالة الاشتغال) مى داند. در مَثَلْ در سهم امام در دست گرفتن امور حسبيه و در دست گرفتن اوقاف عامه از اين گونه است كه بايد با اجازه فقيه صورت گيرد.

2. التنقيح:

وى, در اين اثر, زير عنوان: (الولاية المطلقة للفقيه) ابتدا دليلهاى ولايت فقيه را به بوته نقد و بررسى گذارده, و به گونه فشرده زير عنوان: (فذلكه الكلام) نظر خود را اين گونه جمع بندى كرده است:

(ولايت فقيه در عصر غيبت, با هيچ دليلى ثابت نمى شود; زيرا اين ولايت ويژه پيامبر و ائمه است. ولى آنچه از روايات براى فقيه ثابت مى شود, نافذ بودن قضاء و حجت بودن فتواى اوست و اما حق در اختيار گرفتن مال كودكان, ناتوانان و ناشايستگان را ندارد, مگر در حدود امور حسبيه, زيرا فقيه در اين امور ولايت دارد, اما نه به معناى ادعا شده, بلكه به معناى نافذ بودن در اختيار گيريهاى خود فقيه يا وكيل او و بر كنار شدن وكيل وى به مجرد مرگ او. پس, تنها روا بودن در اختيارگيرى براى فقيه ثابت مى شود, نه ولايت.)136

وى در ادامه مى نويسد:

(و از آنچه بيان كرديم ظاهر مى شود كه موارد نياز به اجازه فقيه, همان امور حسبيه است, جاهايى كه اصل جارى در آنها اصل أصالة الاشتغال مى باشد.)

3. فقه الشيعه:

(لااشكال فى ثبوت ولاية الفقيه على النصب فى الجملة اجماعا و نصاً والقدر المتيقن على القضاء, اما اثبات ساير الولايات له كولاية الحكم فى غير مورد التخاصم كما فى الهلال والولاية على القصد… ففى غاية الصعوبه…)137

در اين كه ولايت فقيه بنابر نصب, در پاره اى موردها ثابت است, هيچ گمانى وجود ندارد, و اين ولايت هم از راه اجماع و هم از راه نص ثابت است. وقدر متيقن آن همان ولايت بر قضاء است….

4. صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات:

(اما ولايت بر امور حسبيه, مانند: نگهدارى داراييهاى غايب و يتيم در صورتى كه شخصى مانند ولى (شرعى) براى نگهدارى از آنها نباشد, از آن فقيه جامع شرايط است و نيز موقوفه هايى كه از سوى وقف كننده براى آنها سرپرستى گمارده نشده و همين گونه است نزاعها; چرا كه پايان دادن به دشمنيها در كشمكشها و مانند آن, در دست فقيه است. اما افزودن بر آنها, مشهور بين فقيهان, ثابت نشدن آنهاست.)138

5. مبانى تكملة المنهاج:

آقاى خوئى در اين اثر, در بحث جايز بودن اقامه حدود شرعى از سوى حاكم اسلامى چنين استدلال كرده است:

(نخست آن كه اجراى حدود در برنامه انتظامى اسلام, و در جهت مصلحت همگانى و سلامت جامعه تشريع شده است. براى جلوگيرى از فساد و گسترش بديها و سركشى بين مردم و اين مطلب هميشگى است و به زمان حضور امام(ع) ويژگى ندارد.

دو ديگر دليلهايى كه در كتاب و سنت آمده و بيان گر بايستگى اجراى احكام انتظامى اسلام هستند, اطلاق دارند و زمان ويژه اى را در بر نمى گيرند.)

در ادامه, در اين كه اجرا كننده احكام چه كسى باشد, مى نويسد:

(در اين مورد بيان روشنى از شارع نرسيد است و از ديدگاه عقل ضرورى مى نمايد كه مسؤول اجراى اين گونه امور, تك تك مردم نباشند; زيرا اين خود, از هم گسستگى نظام است.)

ايشان در ادامه, روايت (واما الحوادث الواقعه…) و روايت حفص بن غياث (من اليه الحكم…) را به يارى مى آورد تا ثابت كند: اجراى حدود در اختيار فقيهان است.139

6. منهاج الصالحين:

در اين اثر, جهاد ابتدايى در عصر غيبت را جايز مى داند و بر اين باور است كه رهبرى و فرماندهى آن در اختيار فقيه عادل و پروا پيشه و دارنده تمامى ويژگيهاى لازم است.

(از آ نجا كه انجام اين مهم و به حقيقت پيوستن آن در خارج, نيازمند رهبر و فرماندهى است كه مسلمانان فرمانها و دستورهاى او را برخود , نافذ و روان بدانند, پس چاره اى جز ويژه گردانيدن آن در فقيه جامع شرايط نيست, زيرا فقيه سرپرست اجراى اين امر مهم از باب امور حسبيه است….)140

10. آقاى گلپايگانى (م: 1414هـ.ق.):

ديدگاه ايشان درباره ولايت فقيه در كتاب (الهداية الى من له الولايه) كه تقريرات درس ايشان است, بازتاب يافته است.

ايشان در اين كتاب, به بررسى ولايتها پرداخته و در بحث ولايت فقيه, به اين نتيجه مى رسد كه فقيه بر امور سياسى و اجتماعى جامعه, حاكميت دارد.

خلاصه ديدگاه ايشان در باب ولايت فقيه از اين قرار است:

1. (قد تقدم ان ما يقتضيه الاصل الاولى ان لا يكون لاحد الولاية على غيره خرج منه النبى والائمة بالدليل.)141

اصل اين است كه هيچ فردى بر ديگرى ولايت ندارد, پيامبر و ائمه با دليل از اين اصل خارج شده اند.

2. هر امرى كه از شؤون رياست و حكومت باشد, بدون اجازه معصومان مشروعيت ندارد.142

3. پاره اى از مسائل اجتماعى, مانند حقوق مردم, نظم دادن به امور آنان و… از امورى است كه خداوند بر ترك آنها خشنود نيست.

4. با در نگريستن به روايات و درنگ روى آنها اين نكته بر ما ثابت مى شود كه ائمه(ع) فقيهان را به گونه اى از ولايت و حكومت در جامعه گمارده و اداره امور سياسى جامعه را به آنان واگذار ده اند.143

5. دايره اختيارهاى فقيهان در زمينه حكومت گسترده است و همه موردها را در بر مى گيرد, كه دليل آنها را از ويژگيهاى امامان دانسته است:

(… فهم اللائقون بالوراثة منهم والنيابة عنهم فيما يتعلق بهم من الزعامة و الرياسة والولاية… فيجوز لهم التصدى فى كل ما كان لهم الا ما صد عنه الدليل….)144

فقيهان شايستگى به ارث بردن و جانشينى از امامان را در آن چيزى كه بسته به زعامت و رياست است, دارند… پس بر عهده فقيهان است اداره هر آن چيزى كه در اداره امور اجتماعى, انبياء سرپرستى آن را بر عهده دارند, مگر آن موردى كه دليل آن را منع كند و از اختيارهاى ويژه ايشان بداند.

6. از امور و گزاره هاى روشن است كه فقيه, ولايت تامه مطلقه ندارد به گونه اى كه بتواند در حوزه زندگى شخصى و در داراييهاى مردم, چتر ولايت خود را بگستراند و بر مردم واجب نيست در امور شخصى, از بايد و نبايدهاى او پيروى كنند.145

11. سيد عبدالاعلى موسوى سبزوارى (م:1418):

ديدگاه وى در باب ولايت فقيه, برابر آنچه كه در كتاب مهذب الاحكام, بازتاب يافته عبارت است از:

1.ولايت, معناى چيره و سزاوارتر را در خود دارد.146

2.ولايت ذاتى, تكوينى و تشريعى ويژه خداوند متعال است و ولايت غير ذاتى به كسانى ويژه است كه خداوند به آنان ولايت داده است, چه ولايت تكوينى و چه ولايت تشريعى, و اين اختصاص به پيامبر و ائمه(ع) دارد.147

3. برابر اصول عمليه و دليلهاى اجتهادى هيچ كس بر مال و جان و آبروى ديگرى ولايت ندارد, مگر اين كه دليل قطعى و روشنى بر آن وجود داشته باشد و دليلهاى چهارگانه دلالت براين دارد كه پيامبر وائمه(ع) براى اختيار داشتن در مال و جان مردم سزاوارترند.148

4. ساماندهى امور مردم و نظم اجتماعى كه مورد نظر در ولايت عامه است, تا روز قيامت مورد رضاى خداوند است.

5. پس از اين كه نپذيرفتيم حاكم ستم پيشه ولايت داشته باشد, پس اگر ولايت فقيه عادل, پرواپيشه و آگاه را نيز نپذيريم, اين عمل, بدترين نوع تباه كردن حقوق شيعه است.149

6. اطلاق دليلها نشان مى دهد كه فقيه جامع شرايط, نازل منزله امام است, مگر آنچه از ويژگيهاى ائمه(ع) و با دليل از عهده فقيهان خارج باشد.150

7. پس وظيفه, فقيه تنها بيان احكام و پايان دادن به درگيريها نيست, بلكه تمامى امورى كه به نظم جامع بشرى از مسائل فردى و اجتماعى مربوط مى شود, در رديف كارها, وظيفه ها و رسالتهاى فقيهان به شمار مى آيد.151


پى نوشتها:

1. حكمت و حكومت, مهدى حائرى178/, 192, 219.
2. تحليل ولايت فقيه, نهضت آزادى ايران22/ ـ 24.
3. حكومت ولايى, محسن كديور105/, نشر نى.
4. مجمع الفائدة والبرهان, محقق اردبيلى, ج11/12, 28 انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
5. رسائل المحقق الكركى, تحقيق محمد حسون, ج142/1.
6. عوائد الايام, مولى احمد نراقى536/ ـ 538, انتشارات دفتر تبليغات اسلامى, قم.
7. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2, مؤسسة النشر الاسلامى.
8. جواهر الكلام, محمد حسن نجفى, ج178/16.
9. العناوين, ميرفتاح مراغى, ج563/2.
10. جواهر الكلام, ج178/16.
11. جامع الشتات, ميرزاى قمى, ج465/2, مؤسسة كيهان.
12. احكام السلطانيه, ماوردى (م:450هـ.ق.) ابويعلى (م:458هـ.ق.)
13. مقدمه ابن خلدون, عبدالرحمان ابن خلدون.
14. الفصل فى الملل والاهواء, ابن حزم اندلسى, ج166/4.
15. شرح المواقف, قاضى عضدالدين ايجى و شريف جرجانى349/.
16. شرح مقاصد, تفتازانى, ج263/5.
17. اصول الدين, ابومنصور بغدادى271/.
18. جواهر الكلام, ج397/21.
19. مهذب الاحكام, سيد عبداللّه سبزوارى, ج406/16.
20. الفردوس الاعلى, محمد حسين كاشف الغطاء53/.
21. ولايت فقيه از ديدگاه فقهاى اسلام, احمد آذرى قمى, ج222/2.
22. المقنعه, شيخ مفيد810/, 812.
23. همان810/.
24. همان616/.
25. همان675/.
26. همان811/.
27. النهايه, شيخ طوسى300/, 301, بيروت.
28. همان300/.
29. جواهرالكلام, ج393/21 ـ 394.
30. سلسلة الينابيع.
31. فقه القرآن, قطب راوندى, ج359/1, انتشارات كتابخانه مرعشى نجفى.
32. من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, ج302/4, ح95915.
33. كتاب السرائر, ابن ادريس, ج25/2, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
34. همان, ج193/3 ـ 194.
35. همان, كتاب متاجر.
36. همان, ج537/3.
37. همان538/ ـ 539.
38. همان546/.
39. همان, ج26/2.
40. شرايع الاسلام, محقق حلى, ج184/1, استقلال, تهران.
41. مدارك الاحكام, سيد محمد موسوى عاملى, ج427/5.
42. جواهرالكلام, ج177/16; مسالك الافهام, زين الدين بن على العاملى, ج476/1, مؤسسة المعارف الاسلاميه.
43. جواهر الكلام, ج177/16.
44. شرايع الاسلام, ج68/4.
45. همان, ج164/1.
46. تذكرة الفقها, علاّمه حلّى, ج41/5, مؤسسه آل البيت لاحياء التراث, قم.
47. مختلف الشيعه, علامه حلّى, ج225/3, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
48. همان, ج253/3.
49. همان239/.
50. قواعد الاحكام, علامه حلّى ج525/1, 526, انتشارات اسلامى, قم.
51. مختلف الشيعه, ج463/4, 464.
52. تبصرة المتعلمين84/.
53. قواعدالاحكام, ج267/9.
54. تذكرة الفقهاء, علامه حلّى, ج452/1.
55. الدروس الشرعيه, شهيد اول, ج226/1, انتشارات اسلامى, وابسته به جامعه مدرسين, قم.
56. همان, ج47/2 ـ 48.
57. اللمعه, شهيد اول, ج127/1 (دو جلدى).
58. الدروس, ج67/2; اللمعه, ج127/1 (دو جلدى).
59. الدروس, ج286/1.
60. شرايع الاسلام.
61. التنقيح الرائع فى مختصر الشرايع, فاضل مقداد, ج595/1 ـ 596.
62. همان596/ ـ 597.
63. همان, كتاب وصايا.
64. همان, ج239/4.
65. مهذب البارع, احمد بن فهد حلّى, ج414, انتشارات اسلامى, قم.
66. همان.
67. همان, ج328/2.
68. همان.
69. رسائل المحقق الكركى, ج142/1.
70. لؤلؤ البحرين, يوسف بحرانى153/.
71. براى آگاهى از شرح حال ايشان, ر.ك: معجم الرجال, سيد ابوالقاسم خوئى, ج327/7.
72. مسالك الافهام, شهيد ثانى, ج9/3.
73. همان, ج328/13.
74. همان, ج107/3.
75.همان55/.
76. همان, ج427/1.
77. مجمع الفائدة والبرهان, ج28/12.
78. همان.
79. همان11/.
80. مفاتيح الشرايع, فيض كاشانى, ج50/2.
81. كشف الغطاء, جعفر كاشف الغطاء328/, ناشر: مهدوى, اصفهان (دو جلدى).
82. ولايت فقيه, امام خمينى114/, مؤسسة تنظيم و نشر آثار.
83. كشف الغطاء, ج404/2.
84. همان, ج420/2.
85. جواهرالكلام, ج156/22.
86. جامع الشتات, ج465/2, مؤسسة كيهان.
87. همان, ج404/1.
88. عوائدالايام, 536/, 538.
89. عناوين, ج556/2.
90. همان563/.
91. جواهرالكلام, ج18/40.
92. همان.
93. همان, ج397/21.
94. همان.
95. همان.
96. همان.
97. همان399/.
98. مكاسب, شيخ انصارى155/.
99. القضاء والشهادات, شيخ انصارى48/, كنگره شيخ انصارى الهادى, قم.
100. همان49/.
101. همان.
102. همان.
103. همان.
104. همان.
105. همان154/.
106. بلغة الفقيه, سيد محمد آل بحرالعلوم ج230/3, مكتبة الصادق, تهران.
107. مكاسب, شيخ انصارى154/.
108. همان.
109. همان.
110. همان.
111. بلغة الفقيه, ج210/3.
112. همان234/.
113. همان233/.
114. همان233/.
115. مصباح الفقيه, حاج آقا رضا همدانى160/ ـ 161.
116. تنبيه الامة و تنزيه الملّة, محمد حسين نائينى41/ ـ 42.
117. همان46/.
118. همان.
119. المكاسب والبيع, محمد تقى آملى (تقريرات درس ميرزاى نائينى), ج335/2 ـ 336.
120. تنبيه الامه و تنزيه الملّه47/, 72.
121. همان41/.
122. همان15/, 52, 53, 56, 86.
123. رسالة هداية الانام فى حكم اموال الامام, عبداللّه مامقانى143/ ـ 147.
124. دراسات فى ولاية الفقيه, حسينعلى منتظرى, ج465/1 ـ 460.
125. چشم و چراغ مرجعيت (ويژه نامه مجله حوزه درباره آيت اللّه بروجردى) دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
126. اسلام و مقتضيات زمان و مكان, شهيد مطهرى, ج84/2 ـ 85, صدرا.
127. مستقصى مدارك القواعد, ملاحبيب اللّه شريف كاشانى274/.
128. الفردوس الاعلى, محمد حسن كاشف الغطاء, با تعليقات محمد على قاضى طباطبائى54/, رضائى, تبريز.
129. عقايد الاماميه, محمد رضا مظفر34/ ـ 35.
130. صلوة الجمعه, مرتضى حائرى154/ ـ 155, انتشارات اسلامى قم.
131. ولايت فقيه, امام خمينى5/.
132. صحيفه نور, ج170/20, 174.
133. كتاب البيع, امام خمينى, ج467/2.
134. مجلّه انديشه حوزه, شماره اول سال 1378.
135. مصباح الفقاهه, سيد ابوالقاسم خوئى, ج52/5.
136. الاجتهاد والتقليد, ميرزا على غروى تبريزى (تقريرات درس آقاى خوئى) 419/, 425.
137. فقه الشيعه, سيد مهدى خلخالى (تقريرات درس آقاى خوئى) ج258/1.
138. صراط النجاة فى اجوبة الاستفتاءات, سيد ابوالقاسم خوئى, ج10/1.
139. مبانى تكملة المنهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خوئى, ج224/1 ـ 226, دارالهادى, قم.
140. منهاج الصالحين, سيد ابوالقاسم خوئى, ج366/1, مدينة العلم.
141. الهداية الى من الولاية, محمد رضا گلپايگانى, تقرير احمد صابرى همدانى20/ ـ 21, 25.
142. همان29/, 46, 48.
143. همان31/.
144. همان.
145. همان.
146. مهذب الاحكام, سيد عبدالاعلى سبزوارى, ج397/1.
147. همان397/ ـ 398.
148. همان398/ ـ 399.
149. همان402/.
150. همان 404/ ـ 405 .
151. همان, ج278/11.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان