شنبه, 10 فروردین 1381
 
128
 
 

نگاهى به كتاب انديشه هاى سياسىمحقق نراقى
امينى عبدالله


انديشه هاى سياسى محقق نراقى, محمد صادق مزينانى, قم, نشر دبيرخانه مجلس خبرگان, چاپ اوّل, 1381, 372ص, وزيرى.
نويسنده, در اين اثر براى تبيين انديشه هاى سياسى نراقى از روش توصيفى ـ تحليلى, بهره جسته و تلاش كرده است كه با استفاده از آثار چاپى و خطى, متن انديشه هاى نراقى را توصيف و تحليل كند و براى آن كه اصالت آن را نشان دهد, گاه به پيشينه و گفتار برخى فقيهان اشارت هايى مى كند. افزون بر اين, به برخى از پرسش ها و شبهه ها كه درباره انديشه و عملكرد سياسى نراقى بود, پاسخ مى گويد.

اين نگاشته ده فصل داشت. در فصل اوّل با عنوان (زندگى علمى ـ سياسى نراقى) به حيات علمى و سياسى و تلاش هاى فرهنگى آن بزرگوار مى پردازد. تربيت شاگردانى چون شيخ انصارى, نگارش آثار ارزشمند در دانش هاى گوناگون و پاسخ به پرسش ها و شبهات, بخشى از تلاش هاى فرهنگى نراقى را تشكيل مى دادند. نراقى با اين كه يكى از بهترين كتاب هاى اخلاقى را نگاشته و اين بيانگر روح معنوى و عرفانى اوست, از عرصه سياست و اجتماع بركنار نبوده است. نقش ايشان در جنگ اوّل و دوم ايران و روسيه بسيار برجسته است.

حضور و مشاركت او در صحنه هاى گوناگون سياسى و اجتماعى بيانگر آن است كه نراقى يكى از عالمان آشنا به زمان خود بوده است.

فصل دوم, درباره اوضاع سياسى ـ اجتماعى و علمى ايران در قرن سيزدهم هجرى, عصر نراقى است. از نظر سياسى, روزگار فتحعلى شاه كه معاصر با مرجعيت علمى نراقى بود, از بحرانى ترين و حساس ترين مراحل تاريخ ايران به شمار مى آيد. جنگ ايران و روس يكى از حوادث مهم اين روزگار است. عالمان شيعى از جمله نراقى در اين جنگ نقش مهم و چشمگيرى داشتند. اينان در دوره نخست عليه كفار روسيه فتواى جهاد دادند و در جنگ دوم (1241) نراقى و بسيارى از ديگر عالمان در ميدان جنگ حضور يافتند و مردم را به جنگ و جهاد تشويق كردند. همكارى و همراهى و بسيج مردم سبب شد كه در مدت دو ماه, بيش تر مناطقى را كه در جنگ اول به وسيله روسيه تصرف شده بود, بازپس بگيرند; ولى متأسفانه به عللى كه به پاره اى از آن ها در همين فصل اشاره شده, در اين دوره از جنگ, ايرانيان شكست خوردند و عهدنامه تركمانچاى بر ايران تحميل شد.

در همين فصل با عنوان (اوضاع اجتماعى ـ فرهنگى) به چگونگى مردم از بُعد مذهبى, سياست مذهبى دولت, اوضاع علمى و حوزه هاى علميه در آن روزگار و همچنين همگرايى عالمان دين با فتحعلى شاه سخن گفته و به پاره اى از انگيزه هايى كه اين همگرايى و مماشات را سبب شده, اشاره شده است كه فهرست آن بدين شرح است:

1. حدود يك قرن, آشفتگى و هرج و مرج و نابسامانى بر شهرها حاكم بود. با استقرار حكومت فتحعلى شاه آرامش نسبى برقرار شده بود. عالمان شيعى تصميم گرفتند از فرصتِ پيش آمده, جهت تقويت مبانى تشيع و گسترش فرهنگ اسلامى و سر و سامان دادن به امور شيعيان بهره بردارى كنند.

2. تظاهر فتحعلى شاه به ديندارى و حمايت او از عالمان و مراكز مذهبى و كمك و گسترش او به فرهنگ دينى, تا جايى كه محافل دينى را رونق داد و خود را مقلّد نراقى خواند و دست عالمان شيعى را در بسيارى از كارهاى مذهبى باز گذاشت.

3. جنگ ايران و روسيه با تجاوز كفار روسى به مرزهاى ايران اسلامى آغاز شده بود و وظيفه شرعى ايجاب مى كرد كه از اسلام و نواميس مردم دفاع و جلو سلطه كفار گرفته شود.

4. با وجود جريان هاى منحرفى چون: صوفى گرى, اخبارى گرى, شيخى گرى و رابطه نزديك آنان با رجال دولت و درباريان, بيم آن مى رفت كه اگر عالمان شيعه و شخصيت هاى بزرگ علمى چون نراقى به حكومت نزديك نباشند, جريان هاى منحرف در اركان حكومت نفوذ كنند و حمايت هاى درباريان و حتى شخص شاه و نايب السلطنه را در ترويج برنامه هاى انحرافى خود به دست آورند.

فعاليت گسترده عاملان استعمار انگليس در پوشش تبليغات دين مسيحيت و تضعيف عقايد دينى مسلمانان, يكى ديگر از عوامل نزديكى علما به شاه قاجار بود. كوتاه سخن اين كه رابطه محدود عالمان شيعى و نراقى با فتحعلى شاه در آن مقطع با توجه به اوضاع آن روزگار, به حيات علمى و فرهنگى كشور كمك شايانى كرد و مانند نزديك شدن محقق كركى, شيخ بهايى, خوانسارى ها و علامه مجلسى در روزگار صفويه, بسيار به جا و شايسته و كارى دقيق و حساب شده بود. به قول امام خمينى با توجه به موقعيت علمى و اجتماعى اين بزرگواران بايد آن را به حساب ايثار و فداكارى آنان گذاشت كه حاضر شدند به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان, با شاه قاجار ـ هرچند محدود ـ آمد و شد داشته باشند.

در آخر اين فصل آمده است كه نراقى در امور اجتماعى و فرهنگى روزگار خود دقتى شايسته داشته و از ناهنجارى هاى موجود در جامعه آن روز رنج مى برده است. او از حوزه هاى علميه, چگونگى تحصيل و آموزش, رابطه بين استاد و شاگرد, مواد و محتواى آموزشى و همچنين از عالمان و مبلّغان شريعت به شدت انتقاد مى كند. از رفتار و باورهاى گروهى از مردم نيز شِكْوه ها دارد و با همه توان در تلاش است كه باورهاى آنان را اصلاح و ايشان را هدايت كند. در عين حال, به مردم هشدار مى دهد مواظب باورها و رفتارهاى خود باشند.

فصل سوم: در فصل سوم با عنوان (حكومت و مشروعيت) يادآور مى شود كه در ميان انديشوران سياسى, اين موضوع پذيرفته شده كه حكومت و نظام سياسى در مرحله اى خاص از تاريخ بشر پديد آمده, ولى درباره عامل پيدايش آن ديدگاه هاى گوناگونى ارائه شده است. بسيارى از متفكران اسلامى از جمله نراقى بر اين باورند كه اختلاف و تضاد انسان ها, سبب شده كه خداوند به وسيله پيامبران اين نياز را برطرف كند.

درباره ضرورت حكومت در همه زمان ها از جمله روزگار غيبت, نراقى ادعاى اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعى دانسته است.

پس از پذيرش ضرورت حكومت, مسئله مشروعيت مطرح است. نويسنده در اين فصل با اشاره به اهميت اين بحث در فلسفه سياسى, به مفهوم مشروعيت و ملاك ها و معيارهاى آن اشاره كرده و سپس يادآور شده است معيار مشروعيت در دو دوره حضور و غيبت از نگاه نراقى (الهى) است. در روزگار حضور, اين حق از آنِ پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است و در روزگار غيبت از آنِ فقيهانِ داراى شرايط است.

در اين فصل به تفاوت هاى اساسى مشروعيت الهى در نظام ولايت فقيه با مشروعيت الهى در مغرب زمين پرداخته و به برخى از شبهه ها پاسخ مى گويد. در فلسفه سياسى غرب چون بيش تر پادشاهان, ادعاى (مشروعيت الهى) داشته اند, اين ديدگاه جلوه خوبى نداشته است و به عنوان يك نظريه فرعى از آن ياد شده, ولى واقعيت در نظام اسلامى به گونه اى ديگر است. چگونه ممكن است كسانى كه به نظام سياسى مبتنى بر توحيد باور داشته باشند, (مشروعيت الهى) را كنار بگذارند و يا از آن به عنوان يك نظريه فرعى ياد كنند؟

ويژگى ها و شرايط رهبرى, يكى ديگر از محورهاى اين فصل است. فقاهت, عدالت, كارآمدى, امانت دارى و… از شرايط رهبرى است. مشروعيت از نگاه فقيهان به معناى برخوردارى حاكم از اين شرايط است.

نويسنده يادآور شده است كه از منظر نراقى, اعلميت در رهبرى شرط نيست. بر فرض اگر اعلميت را شرط بدانيم, بايد اعلميتِ فقهى و سياسى را با هم در نظر بگيريم.

فصل چهارم: در فصل چهارم با عنوان (ولايت فقيه, محور انديشه سياسى اسلام) نگارنده يادآور شده كه برخى از روشنفكران پنداشته اند تئورى ولايت فقيه, نظريه شخصى امام خمينى و يا حداكثر از ابتكارات نراقى است و فقيهان گذشته به هيچ روى, از ولايت فقيه به مفهوم حكومت سخن نگفته اند. سستى اين ادعا را به شرح از نگاه نراقى يادآور و ثابت شده كه پيش از نراقى, بيش تر فقهاى شيعه همين ديدگاه را داشته اند; به گونه اى كه نراقى اين انديشه را از مسلّمات فقه شيعه دانسته و اجماع بسيارى از فقهاى گذشته را بر آن نقل كرده است. ابتكار نراقى در اين بود كه رساله اى مستقل را به بحث ولايت فقيه اختصاص داد و سبب تعميق آن گرديد كه پس از نراقى تحولى بزرگ در فقه سياسى شيعه به وجود آمد.

بسيارى از فقها با تأثر از ايشان مباحث سياسى را بر محور اين اصل قرار داده و مسائل حكومتى را به گونه اى مستقل به بحث گذاشتند.

چرا فقهاى شيعه تا پيش از نراقى به گونه اى گسترده از ولايت فقيه بحث نكرده اند؟ چرا نراقى از شيوه فقهاى گذشته عدول كرده, به شرح درباره ولايت فقيه به بحث و بررسى پرداخت؟ چرا و چگونه به ولايت مطلقه فقيه رسيد؟

در اين فصل با پاسخ به پرسش هاى بالا به علل رويكرد نراقى به ولايت فقيه و پس از آن به نقد و بررسى سخنان برخى از نويسندگان كه علل ديگرى را براى رويكرد نراقى به ولايت فقيه آورده اند, پرداخته شده است.

در آخر فصل چون برخى پنداشته بودند خطى را كه نراقى در طرح ولايت فقيه آغازگر آن بوده, حتى از سوى شاگرد مشهورش (شيخ انصارى) پذيرفته نشده است, براى پاسخ به شبهه فوق و شناخت ديدگاه شيخ انصارى, گذرى به سخنان آن بزرگوار در كتاب مكاسب, زكات, خمس, قضا و حاشيه بر نجات العباد شده و روشن گرديده: شيخ مانند استادش به ولايت فقيه معتقد است; به گونه اى كه حتى در برخى موارد عين عبارت هاى استادش را آورده است.

فصل پنجم: در اين فصل با عنوان (اختيارات حاكم اسلامى) به برخى ديدگاه ها در اين باره و ديدگاه نراقى كه ولايت عامه و مطلقه فقيه بوده, اشاره شده و روشن گرديده فقيه داراى اختيارات گسترده اى بسان اختيارات پيامبر(ص) و امام(ع) در امور حكومتى است.

بخشى از اختيارات فقيه مربوط به كسانى است كه توان اداره امور شخصى خود را ندارند و در اصطلاح فقه به آنان قاصرين گفته مى شود; همانند يتيم ها و ديوانه ها و كم خرَدها.

سرپرستى فقيه در موارد ياد شده به معنى قيموميت و ويژه كسانى است كه توانايى اداره امور خود را ندارند.

بخشى ديگر از اختيارات فقيه مربوط به اداره كشور و امور اجتماعى مردم است.

مقصود از ولايت فقيه همين است. در اين جا همه كارهايى را كه براى اداره كشور لازم است, بر عهده اوست. برخى با بى توجهى به اين دو حوزه از اختيارات فقيه گفته اند: چون افراد جامعه قاصر و محجور نيستند و توانايى اداره امور شخصى و اجتماعى خود را دارند, نيازى به قيّم ندارند.

يا گفته اند: مگر افراد جامعه محجورند كه نياز به وليّ داشته باشند؟! در اين فصل با ارائه نمونه هايى از اختيارات فقيه, به مقايسه ديدگاه نراقى و امام خمينى پرداخته و در آخر به مبانى اختيارات حاكم اسلامى اشاره شده است.

فصل ششم: در فصل ششم با عنوان (قبض و بسط اختيارات حاكم اسلامى) پرسش مهمى طرح شده است: چرا فقهاى بزرگوار شيعه از جمله نراقى, با اين كه به نيابت عامه فقيه باور دارند, در همه ابواب فقه, بر همان مبنا عمل نكرده اند؟ از باب نمونه: نراقى, جهاد, خمس, انفال و نمازجمعه را از قلمرو نيابت خارج دانسته است و در عين حال, برخى از فقها آن را جزو قلمرو نيابت به شمار آورده اند. آيا اين اختلاف در اختيارات حاكم اسلامى بيانگر آن نيست كه اطلاق و عموم نيابت مورد توافق همه نبوده است؟

در پاسخ گفته شده كه عموم نيابت مانند هر قاعده ديگرى كه در فقه و حقوق مورد استناد قرار مى گيرد, در تطبيق بر موارد و يافتن مصاديق, با ابهاماتى روبه رو است, كه زمينه ساز آراى گوناگون مى گردد. از نگاه نراقى, اختلاف در قلمرو ولايت فقيه پس از پذيرش نيابت عامه, از عوامل زير سرچشمه مى گيرد:

1. تخصيص نيابت. قوانين و قواعد عام تخصيص بردارند. نمازجمعه, عيدين, جهاد ابتدايى و… از مواردى هستند كه نراقى براساس دليل خاص آن را از قلمرو نيابت خارج كرده است.

2. قلمرو اختيارات معصوم. وقتى كه نيابت از معصوم مبناى ولايت فقيه قرار گيرد, طبيعى است كه اختيارات نايب هرگز نمى تواند فراتر از معصوم باشد. نراقى در همين جا, نصب قاضى غير مجتهد, نرخ گذارى بر كالاها را در قلمرو كارى معصومان(ع) نمى داند كه طبيعى است فقيه نايب هم, چنين اختياراتى نداشته باشد.

3. حقوق و اموال معصومان. نراقى بر اين باور است كه مقتضاى نيابت و ولايت در حق امور امت است, نه در حق امام و اموال امام. بنابراين هر موردى كه به شخص پيامبر(ص) و يا امام(ع) مربوط باشد, ادله نيابت شامل آن ها نمى شود. نراقى, بخشى از خمس, فىء و انفال را جزو اموال امام دانسته و بر اين باور است كه اين ها در قلمرو ولايت نيستند.

افزون بر موارد ياد شده, تشخيص موضوع, زمان و مكان نيز در قبض و بسط نيابت عامه و اختيارهاى حاكم اسلامى دخالت دارند.

كوتاه سخن اين كه هرچند ولايت بر جريان امور جامعه و اداره مردم, قدر مشتركِ تفسيرهاى گوناگون از نيابت عامه و ولايت مطلقه فقيه است, ولى اين به معناى يكسان بودن قلمرو اختيارات حاكم اسلامى نزد همه فقها نيست, چرا كه آنان با توجه به عوامل ياد شده, برداشت يكسانى از قلمرو اختيارات حاكم اسلامى نداشته اند. از اين رو, شناخت ديدگاه هر فقيه در اين باره, تنها با مبانى ويژه او امكان پذير است.

فصل هفتم. در فصل هفتم, راه ها و روش هايى را كه فقهاى بزرگوار شيعه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه پيموده اند, فهرست كرده و پس از آن يادآور شده كه نراقى از چهار طريق (روايات, اجماع, عقل و حسبه) براى اثبات ولايت مطلقه فقيه استفاده كرده است. بر همين اساس اگر فقيهى در يكى از راه ها خدشه كرده, مثلاً گفته كه روايات و يا فلان روايت بر ولايت مطلقه فقيه دلالت ندارد و يا از نظر سند داراى اشكال است, نمى توان به او نسبت داد كه ولايت فقيه را قبول ندارد, چرا كه ممكن است از روايت و يا رواياتى ديگر و يا از راه و شيوه اى ديگر به اثبات ولايت فقيه پرداخته باشد.

يكى از نويسندگان با خدشه در سند يا دلالت مقبوله عمر بن حنظله گفته است: (آيا شگفت آور و تأمل خيز نيست كه فقيهان شيعه براى اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينى, عمده تكيه شان بر روايتى است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعى شك داشته اند, و مضمون روايت هم سؤالى است مربوط به نزاع هاى جزئى بر سر ميراث و طلب؟) (صراط هاى مستقيم, ص38)

اين سخن بسيار سست است, چرا كه اوّلاً مستند ولايت فقيه تنها مقبوله عمر بن حنظله نيست. فقهاى بزرگوار شيعه, از جمله نراقى كه درباره ولايت فقيه بحث كرده اند, صرفاً بر مبناى اين روايت نظر نداده اند, بلكه به مجموعه اى روايات و راه ها و روش ها و ادله ديگر استناد كرده اند.

ثانياً مسئله ولايت فقيه, هرچند در فقه بررسى مى شود, ولى جنبه كلامى دارد. از اين رو بسيارى از فقها بر اين باورند كه همه دليل هايى را كه براى نبوت عامه و امامت اقامه شده, درباره ولايت فقيه در روزگار غيبت نيز جريان دارد.

ثالثاً با توجه به آنچه درباره سند اين روايت آورده شده, وجهى براى ترديد در وثاقت عمر بن حنظله وجود ندارد. بر فرض در ثقه بودنش شك داشته باشيم, اين روايت از او پذيرفته شده و به عنوان (مقبوله) تلقى شده است. بنابراين, مسئله ولايت فقيه چنان كه برخى پنداشته اند, متكى به خبر واحد نيست. افزون بر روايات از شيوه هاى ديگر نيز براى اثبات ولايت فقيه استفاده شده است. بر اين اساس اعتبار ولايت فقيه نه بسته به احراز وثاقت عمر بن حنظله است و نه حتى بر قبول روايت او متوقف است.

گواه اين سخن آن است كه گروهى از معتقدان به ولايت مطلقه فقيه در دلالت اين روايت ترديد داشته و بدان استناد نكرده اند و برخى پس از اثبات ولايت فقيه از راه هاى ديگر, تنها از مقبوله به عنوان شاهد ياد كرده (البدر الزاهر فى صلوة الجمعة والمسافر, ص57) و يا آن را از مؤيدات شمرده اند (ولايت فقيه, ص7). گروهى از فقها از جمله نراقى, ولايت فقيه را بر مبناى مجموع روايات مربوطه (روايات نوزده گانه) ثابت دانسته اند.

در اين فصل به يك شبهه نيز پاسخ مى گويد:

برخى پنداشته اند اولين فقيهى كه براى ولايت فقيه دليل آورده و يا نخستين فقيهى كه به روايات و عقل استناد كرده, نراقى است, كه با نقل برخى از سخنان فقهاى بزرگوار شيعه, پيش از نراقى به اين شبهه پاسخ داده شده است.

فصل هشتم: از آنچه در فصل هشتم با عنوان (مبانى همكارى عالمان با حاكمان ستم) آورده شده, اوّلاً روشن مى شود كه عالمان شيعى از جمله نراقى حكومت شاهان و حاكمان ستم را نامشروع دانسته, همكارى و پيروى از آنان را واجب نمى دانند, بل حرام مى دانند, مگر در شرايط و مقاطع خاصى از زمان, با انگيزه دستيابى به مصالح اسلام و مسلمانان.

ثانياً برخلاف تصور برخى از روشنفكران, نراقى به هيچ روى, حكومت شاهان قاجار را مشروع نمى دانسته است, چرا كه آنان به هيچ وجه داراى ملاك هاى مشروعيت نبوده اند. در عين حال, آن بزرگوار از واقعيات سياسى زمان خويش غفلت نداشت. بر همين اساس راهكارهايى را براى همكارى در دو سطح عمومى و حكومتى ارائه داد. در نقد عملكرد نراقى يادآور شده كه رابطه محدود نراقى با شاه قاجار, همچنين ستايش از وى در برخى از مقدمه هاى آثارش, دليل بر مشروعيت آنان نيست. اذن سلطنت از سوى نراقى نيز ردّ شده است.
ثالثاً پذيرش ولايت و حكومت براساس اصل اوّلى, توسط حاكمان ستم جايز نيست, ولى دو مورد از اين قاعده استثنا شده است:
الف) در مقام اكراه و تقيه;
ب) پذيرش ولايت در صورتى كه بدانيم امكان اقامه امر به معروف و نهى از منكر وجود دارد. نيز به پيشينه اين بحث اشاره شده, عالمان شيعى بر اين باورند كه هرچند فقيه و حاكم شرع به ظاهر از سوى حاكم ستم نصب شده, ولى در واقع به خاطر نيابت از معصوم, ولايت او مشروعيت پيدا كرده است.
پذيرش جوايز حاكمان ستم, تصرف در خراج و مقاسمه و زكات از ديگر مباحثى است كه در اين فصل به عنوان رابطه مردم با حاكمان ستم مطرح شد.
در بخشى ديگر از اين فصل به تعامل دين و دولت و ديدگاه ديگر عالمان روزگار قاجار درباره حكومت قاجار پرداخته و اشاره شده كاشف الغطاء, ميرزاى قمى و كشفى به خاطر عواملى كه در فصل دوم گفته شد, با فتحعلى شاه به مماشات رفتار كردند. همه اين بزرگواران حكومت را از آنِ فقيهان داراى شرايط در روزگار غيبت دانسته اند. بنابراين, نسبت مشروعيت حكومت قاجار توسط اين بزرگواران درست نيست. مماشات و همگرايى آنان با شاه قاجار از باب ضرورت اجتماعى و تكليف سياسى در حال ضرورت بوده است, نه از باب به رسميت شناختن و مشروع دانستن آن ها.
آخرين فصل: راه هاى زوال و بقاى دولت در انديشه سياسى نراقى است. برخى از نويسندگان پنداشته اند كه اين بحث را تنها متفكران و فلاسفه سياسى غرب مطرح كرده اند, ولى نگارنده معتقد است بسيارى از عالمان شيعى با توجه به منابع و متون دينى به ويژه نهج البلاغه, اين مقوله را طرح كرده و درباره آن به بحث و گفت وگو پرداخته اند.

با كاوش در آثار نراقى به ويژه معراج السعاده, اصول و عواملى كه مايه بقاى حكومت اند, همچنين اصول و مؤلفه هايى كه سبب سستى و زوال حكومت مى گردند, استخراج شده است. آن اصول از ديدگاه نراقى عبارتند از: عدالت; امر به معروف و نهى از منكر; گزينش كارگزاران سالم و كارآمد, و نظارت بر عملكرد آنان.

در برابر اصول ياد شده, نراقى اصولى مانند ظلم و تجاوز به حقوق مردم, سستى در امر به معروف و نهى از منكر, تجمل گرايى و رواج فساد و گناه را از عواملى مى داند كه سبب سستى حكومت مى گردند. در اين فصل به تجزيه و تحليل اصول ياد شده ـ گاه به شرح و گاه به اجمال ـ پرداخته و نشان داده شده هر نظام سياسى كه توانايى تطبيق كاربردى اصول ياد شده را بر جامعه سياسى خود داشته باشد, بى ترديد نظام سياسى كارآمد و با ثباتى خواهد داشت و هر حكومتى كه توان اين كار را نداشته باشد, حكومتش در معرض زوال و سستى قرار خواهد گرفت.