خرداد 1390
 
شماره : 5
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

بررسی تطبیقی اعتباریات در رساله های منطقی علامه طباطبایی
مير احمدى منصور

بررسی تطبیقی اعتباریات در رساله های
منطقی علامه طباطبایی

تاريخ دريافت: 6/7/89 تاريخ تأييد: 23/9/89
دکتر منصور میراحمدی
احمدرضا یزدانی مقدم
ظريه ادراكات اعتباري از توليدات فلسفه اسلامي در روزگار ما به شمار مي‌آيد. كه چگونگي پيدايش، انقسامات و تأثير اعتباريات در جهان خارج را تحليل مي‌كند. اعتباريات، گذشته از ماهيت فلسفي، داراي ماهيت منطقي نيز مي‌باشند و مي‌توان احتمال داد اين مفهوم از منطق به فلسفه راه يافته باشد. مقاله حاضر به تحليل ماهيت منطقي اعتباريات در رساله‌هاي منطقي علامه طباطبايي مي‌پردازد و علاوه بر ارائه چگونگي تحليل منطقي آن، تطوّر و بسط اين مفهوم در اين رساله‌ها را در نظر دارد. به نظر مي‌رسد ايشان در تحليل منطقي اعتباريات، به موضوعاتي ده‌گانه توجه داشته است. همچنين نشان داده خواهد شد كه ديدگاه‌هاي منطقي علامه طباطبايي درباره اعتباريات، در ديگر رساله‌ها و مقالات ايشان مانند دو رساله الانسان في‌الدنيا و الولاية و نيز مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم نيز مورد عنايت وي بوده و پس‌زمينه اين آثار قرار گرفته است كه بعدها به طور گسترده در تفسير شريف الميزان استفاده شده است.

واژه‌هاي كليدي: اعتباريات، ادراكات اعتباري، مشهورات، وهميات، علامه طباطبايي، منطق.

طرح مسأله
نظريه ادراكات اعتباري از ابتكارات علامه طباطبايي است كه آن را در بستر سنت فكري اسلامي ـ ايراني عرضه كرد. ايشان اين نظريه را نخستين بار در رسائل سبعه ارائه كرد و آن را در زمينه‌هاي متعددي چون علم‌النفس، حركت ارادي، معرفت‌شناسي، كلام، تفسير، فلسفه سياسي، فلسفه اجتماعي، معرفت‌شناسي اجتماعي، فلسفه حقوق، فلسفه فقه، انسان‌شناسي و اخلاق به كار گرفت. رسائل سبعه مجموعه هفت رساله است كه به ترتيب عبارتند از: البرهان، المغالطه، التركيب، التحليل، الاعتباريات، المنامات و النبوات، القوه و الفعل؛ اما ترتيب تاريخي مقالات چنين است: التركيب، التحليل، الاعتباريات، المغالطه، البرهان، المنامات و النبوات، القوه و الفعل.
ممكن است ترتيب و تنظيم موجود در چاپ با نظر خود علامه بوده و ترتيب منطقي مباحث مورد نظر قرار گرفته باشد، نه ترتيب تاريخي آن. درباره در كنار هم قرار گرفتن اين رساله‌ها چند احتمال به نظر مي‌رسد؛ يكي اينكه ايشان اين رساله‌ها را به طور تصادفي كنار يكديگر قرار داده باشد. يعني شش رساله اول ـ كه در ايام اقامت در نجف اشرف نوشته بودند ـ با رساله آخر ـ كه در قم نگاشته بودند ـ را كنار هم جمع كرده باشند. احتمال ديگر اينكه مناسبتي ميان اين رساله‌ها وجود دارد. چهار رساله نخست در منطق هستند و دو رساله بعدي نيز يا درباره اعتباريات و يا مبتني بر مباحث آن مي‌باشند و اگر توجه داشته باشيم كه رساله‌هاي منطقي نيز به اعتباريات مي‌پردازند، بلكه بيشترِ رساله التركيب درباره اعتباريات است، مي‌توان اين محور مشترك را در هر شش رساله ملاحظه كرد. در اين صورت نسبت رساله هفتم (قوه و فعل) كه درباره حركت است و خبري از اعتباريات در آن نيست با ديگر رساله‌ها چه مي‌تواند باشد؟
در نگاه اول شايد هيچ مناسبتي ميان اعتباريات و حركت جوهري به نظر نيايد؛ امّا با توجه به اينكه اعتباريات بحثي در حركت ارادي انسان است، مي‌توان محور مشترك تمامي اين هفت رساله را حركت دانست. موضوع حركت حتي در رساله‌هاي منطقي نيز بررسي شده است. در رساله مغالطه كه از نظر زماني پس از رساله اعتباريات نوشته شده، موضوع مغالطه نسبت با كمالات موجود جاندار مورد توجه بوده است. بنابراين مي‌توان وجه مشترك و جهت‌گردآوري رساله‌هاي هفت‌گانه را موضوع حركت و نيز رابطه موضوعات رساله‌هاي يادشده با حركت به شمار آورد.
از آنجا كه موضوع مقاله، بررسي فرآيند شكل‌گيري و شكوفايي نظريه ادراكات اعتباري در انديشه علامه طباطبايي است، اين مقالات را به ترتيب تاريخي بررسي خواهيم كرد. نخست تعبيرات و تركيبات به كار رفته در اين رساله‌ها درباره اعتباريات را بررسي مي‌كنيم تا دريابيم. آيا تحولي از اين نظر در رساله‌هاي ياد‌شده ديده مي‌شود يا نه. سپس موضوع ارجاعات را در اين رساله‌ها واكاوي مي‌كنيم تا هر چه بيشتر با منافع احتمالي نظريه آشنا گرديم.
تعبيرات و تركيباتي كه علامه طباطبايي در اين رساله‌ها درباره اعتباريات به كار گرفته است، به ترتيب تاريخي چنين است:
1. رسالة التركيب: اعتباري مشهور (همان: 87)، مشهورة اعتبارية (همان)، المشهورات و الاعتباريات (همان: 101)، الأمر الإعتباري (همان)، الأمور الإعتبارية (همان: 87)، القضية الاعتبارية (همان) أمراً اعتبارياً غير حقيقي (همان: 92).
2. رسالة التحليل: اعتباري مشهور (همان: 116)، (حق او) مشهور (همان)، المشهورات و الاعتباريات (همان: 113).
3. رسالة الإعتباريات: ارائة الوهمية و الأمور الاعتبارية (همان: 123) الإعتباريات والآراء الوهمية (همان: 152). الأمور الإعتباريه (همان: 124): المعاني الوهمية (همان: 126).
4. رسالة المغالطة: (امّا أن يكون) إعتبارياً غير خارج عن الوهم (همان: 113) (أو امراً حقيقتاً غير متغير).
5. رسالة البرهان: الأمور الإعتبارية (همان: 7 و 10)، القضايا الإعتبارية (همان: 30 و 35)، المعاني الإعتبارية (همان: 52)
6. رسالة المنامات والنبوات: اعتباري محض (همان: 170) (تصورات و تصديقات) وهمية إعتبارية (همان: 171)، الأمور الإعتبارية والآراء الوهمية (همان: 205 و 208)، الآراء الوهمية (همان: 193) (متغير) الآراء والاعتباريات (همان: 218) القضايا الإعتبارية (همان: 172)، الآراء الإعتبارية (همان)، الأمور الإعتباريه (همان: 200) عالم الأعتبار (همان).
در دو رساله منطقي نخست، اعتباري و مشهور، مترادف به كار رفته و در دو رساله منطقي كه پس از رساله الإعتباريات نوشته شده است، چنين ترادفي مشاهده نمي‌شود و مي‌توان گفت با تبييني كه در رساله الإعتباريات ارائه شده است، اين مفهوم صورتي متكامل‌تر در آثار علامه طباطبايي به خود گرفته باشد. همچنين با رساله الإعتباريات ترادف ميان اعتبار و وهم به ميان مي‌آيد و در رساله‌هاي المغالطه و المنامات والنبوات ادامه مي‌يابد؛ چنانكه توصيف به اعتباري از امور و قضيه مي‌گذرد و با رساله الإعتباريات معاني را نيز در بر مي‌گيرد و در رساله المنامات والنبوات آرا را نيز وصف مي‌كند و تعبير عالم اعتبار نيز به كار گرفته مي‌شود. اين زايايي و پوياييِ نظريه در رساله‌هاي ديگر، چون الانسان في الدنيا و الولاية، كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت، نيز به چشم مي‌آيد.
ارجاعات اين رساله‌ها بدين قرار است: در التركيب يك ارجاع طولاني به شيخ (همان: 95ـ 98) و دو ارجاع به فارابي (همان: 104 و 105) و در التحليل نيز يك ارجاع به فارابي (همان: 111) دارد. در الإعتباريات ارجاع مستقيم و مشخصي وجود ندارد و گاه ارجاع كلي به مباحث فلسفه الاهي داده مي‌شود. در المغالطه پنج ارجاع به شيخ دارد. (همان: 68 و 69، 75 ـ 78، 80 و 81) كه ارجاع اول بين نظر ارسطو به نقل از شيخ است؛ چنانكه در البرهان نيز پنج ارجاع به شيخ دارد (همان: 14 و 15، 32 ـ 35 و 38) كه ارجاع اول و سوم بيان نظر ارسطو به نقل از شيخ است. در رساله المنامات و النبوات در جاهاي متعدد به كتاب الإعتبارات ارجاع مي‌دهد. (همان: 171، 173، 183، 192، 218) و فصل‌هاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم، دهم، يازدهم و پانزدهم اين رساله يا جمع‌بندي مطالب الإعتبارات (بيشتر مقاله دوم آن) و يا مبتني بر آن است.
گفتني است كه حداقل دو جلد نخست اصول فلسفه و روش رئاليسم نيز بازپرداخت پنج رساله نخست از رساله‌هاي ياد‌شده مي‌باشد و بدين ترتيب فهم اين رساله‌ها در فهم اصول فلسفه مفيد خواهد بود. نخستين بار موضوع اعتباريات در رساله‌هاي يادشده مطرح شده و پردازش اوليه نظريه ادراكات اعتباري صورت گرفته است كه مطالعه و پژوهش در اين رساله‌ها به فهم اين نظريه ياري مي‌رساند و برخي ابهامات را برطرف مي‌سازد. در اين رساله‌ها دو ديدگاه يا تبيين درباره اعتباريات عرضه شده است كه يكي منطقي و ديگري فلسفي است و هر دو در تعامل با يكديگرند. در اينجا موضوع اعتباريات را از منظر دانش منطق بررسي مي‌كنيم.

اعتباريات از منظر منطق
از چهار رساله نخست ـ كه در منطق مي‌باشند ـ رساله التركيب بيشتر بر موضوع اعتباريات متمركز است. از اين¬رو اين رساله را محور بحث قرار مي‌دهيم. همچنين تا جايي كه ممكن باشد، تلاش مي‌شود ذيل هر موضوعي، مطالبي آورده شود كه علامه در ديگر آثار خود بيان كرده‌اند تا بدين ترتيب زمينه‌هاي فهم بهتر و متكامل‌تر اين نظريه فراهم آيد.
رساله التركيب ـ از نظر ترتيب تاريخي، که اولين اين مقالات است ـ ده فصل دارد. در صفحه اول (همان: 87) رساله معرفي شده است كه مقاله‌اي است در صنعت تركيب و در ده فصل مرتب شده و سپس موضوعات ده فصل آمده است. عنوان فصل اول چنين است: «غرض از عمل تركيب چيست؟» صفحه دوم با «الفصل الثاني» شروع شده است و از «الفصل الاول» خبري نيست و احتمالاً در چاپ، يك صفحه از رساله مفقود گرديده است!
با توجه به آنچه در فصل اول از رساله التحليل آمده است. (همان: 111) تركيب برعكس تحليل است؛ تحليل يعني تفصيل اجزاي معرّف يا حجت و تركيب يعني جمع‌ اجزاي يادشده. اگر از مجموع به اجزا برسيم، تحليل و اگر از اجزا به مجموع برسيم تركيب صورت گرفته است. تركيب براي وصول به معرّف يا حجت به كار مي‌رود و تصديق به مطلوب را افاده مي‌كند و تحليل براي ايجاد اجزايي كه معرّف يا حجت بر آن مبتني مي‌گردد. مباحث طرح‌شده درباره اعتباريات در رساله التركيب را مي‌توان ذيل ده عنوان صورت‌بندي كرد:

1. ثبوت حقيقي و ثبوت اعتباري مشهور
براي موضوع قياس دو گونه ثبوت داريم. حقيقي و اعتباري كه دومي آثار اولي را ندارد و از اين¬رو آنچه محمول آن واقع مي‌گردد، امر اعتباري خوانده مي‌شود.
امر اعتباري از سويي حيثيتي حقيقي داشته، از اين جهت ثبوتي دارد و از سوي ديگر، حيثيت و ثبوتي اعتباري دارد. از اين¬رو ممكن است امر اعتباري به عنوان حقيقي و يا اعتباري اخذ گردد. (همان: 88؛ نيز ر. ك: 74، 91 و 113)
شايد مقصود وي از اينكه امر اعتباري، حقيقي اخذ گردد، نوعي ثبوت و وجود براي امر اعتباري باشد كه مي‌توان از آن با عنوان وجود اعتباري ياد كرد؛ چنانكه در نخستين صفحه از مقاله اول اصول فلسفه به اين مطلب اشاره مي‌كند و از دو گونه موجودات حقيقي و واقعي يا حقايق به اصطلاح فلسفه و نيز موجودات پنداري يا اعتباريات وهميات ياد مي‌كند. (1382: 1 / 2) احتمال ديگر اين است كه امر اعتباري، بما هو امر اعتباري، خود داراي حقيقتي خارجي است؛ يعني ما چيزي به نام اعتبار و اعتباري داريم كه مي‌توان بر وجود آن‌ برهان اقامه كرد؛ گرچه در درون آن برهان راه ندارد. گفتار علامه طباطبايي در رساله المغالطة قابل حمل بر اين وجه اخير است.
ايشان در رساله الانسان في الدنيا اين مطلب را چنين تقرير مي‌كند: معاني يا صورت‌هاي علوم ذهني دو قسم‌اند: يكي معاني‌اي كه بر موجودات خارجي واقع مي‌شوند و با آنها مطابق هستند؛ چنانكه آن موجودات خارجي في‌نفسه چنان هستند كه اين معاني را «حقايق» مي‌ناميم. ديگري معاني‌اي كه آنها را بر امور خارجي حمل مي‌كنيم؛ لكن طوري كه با قطع نظر از تعقل و تصور در خارج تحقق ندارند و اين معاني غير از حقايق هستند؛ زيرا در خارج حقيقت ندارند؛ بلكه حقيقت‌ آنها در ذهن است. (1365: 189 و 190) بنابراين مي‌توان از اعتباريات به عنوان حقايق ذهني ياد كرد؛ چنانكه مي‌توان آنها را حقايق عقلي يا تعقلي برشمرد. در رساله الولاية موضوع چنين مطرح مي‌شود: هر معنايي كه تعقل مي‌كنيم يا مطابق خارجي دارد كه في‌نفسه موجود است ـ حال تعقل‌كننده‌اي در كار باشد يا نباشد ـ و يا اينكه مطابق آن به حسب تعقل ما در خارج موجود است و اگر تعقل ما نباشد، در خارج موجود نخواهد بود و قائم به تعقل ماست. اولي معناي حقيقي و دومي معناي اعتباري است. (1361: 252 و 253) بيان علامه طباطبايي در هر دو رساله با هر يك از دو احتمال گذشته همراهي مي‌كند.
2. منشأ اعتبار
منشأ اعتبار اين است كه وهم، حكم يا حدّ يك شيء را به آنچه به وجهي مقارن آن شيء است، سرايت دهد. لازمه اين سرايت دادن اين است كه در هر اعتباري:
يك. اعتبار اولي باشد كه مقترن به امر حقيقي است؛
دو. اعتباري پيدا نمي‌شود مگر اينكه به ازاي آن حقيقتي باشد؛
سه. اعتبار مي‌تواند به واسطه سرايت دادن وهم و از بين رفتن اعتبار قبلي به حسب دواعي ترقي، تنزل و ... مختلف گردد. (همان: 101، 131 ـ 137) بنابراين امر حقيقي از امر اعتباري سلب نمي‌گردد، و گرنه اعتباري در كار نخواهد بود؛ امّا سلب امر اعتباري از امر حقيقي جايز است. (همان: 88 و 89) شرح امر اعتباري نشان مي‌دهد هنگام تعقل يك شيء از امور اعتباري، تنها امر اصيلي را كه با آن است ـ با تصرف وهمي ـ تعقل مي‌كنيم. بنابراين امر اعتباري با مقارن خود ـ يعني امر اصيل ـ شناخته مي‌شود. (همان: 91)
علامه در رساله البرهان نخست چگونگي پيدايش كثرت در ادراكات حقيقي و نسبت آن با حس و خارج را بيان مي‌كند و سپس مطالب را به ادراكات اعتباري مي‌كشاند و چگونگي پيدايش و گسترش كثرت در ادراكات اعتباري را به تفصيل پي مي‌گيرد. (همان: 7، 10 ـ 11) تعريف اعتبار در رساله الإعتباريات نيز نزديك به همين تعريف است: «اعتبار، دادن حدّ يا حكم يك شيء ديگر است با تصرف وهم و فعل آن» (همان: 129) ايشان همچنين در مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم اعتبار را چنين تعريف مي‌كند: «اعتبار، دادن حدّ چيزي است به چيزي ديگر». (1382: 2/230) منشأ اعتبار نيز از اين قرار است: «با عوامل احساسي، حدّ چيزي را به چيز ديگري بدهيم به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل احساسي خود دارند». (همان: 153) نسبت ميان اعتبار و حقيقت نيز بدين گونه تبيين مي‌گردد: «هر يك از اين معاني وهمي [اعتباري] روي حقيقتي استوار است؛ يعني هر حدّ وهمي را كه به مصداقي مي‌دهيم، مصداق ديگري واقعي نيز دارد كه از آنجا گرفته شده است». (همان: 151)
بدين ترتيب، در رساله الإعتباريات و مقاله اصول فلسفه، چارچوب منطقي تعريف رساله التركيب با اندكي تغيير حفظ شده و در مقاله اصول فلسفه تنها علت يا عامل اعتبار ـ كه عوامل احساسي است ـ به آن افزوده شده است كه تفصيل آن ذيل مباحث بعدي خواهد آمد.

3. حدّ و برهان نداشتن امور اعتباري از حيث اعتباري بودن
از آنجا كه امر اعتباري در مقابل امر حقيقي است، بنابراين از حيث اعتباري بودن نه حدّ دارد، و نه رسم و نه ثبوت و برهان نيز در آن جاري نمي‌شود؛ زيرا برهان به معناي قياس يقيني جايي است كه معلوم باشد شيء چنين است و ممكن نيست چنين نباشد و اين ضرورت «چنين بودن» يا به اقتضاي ذات شيء يا از ناحيه علت آن و ثبوت خارجي اطراف آن است كه همه اينها در امر اعتباري مفقود است؛ زيرا امر اعتباري مهيت ندارد، پس موجوديت ندارد و گرنه حقيقي خواهد بود. (1362: 89، نيز ر. ك: 29 ـ 52)
در رساله البرهان ـ در نتيجه‌گيري از سه فصل اول، دوم و سوم از مقاله دوم ـ آمده است: «از تمام آنچه گذشت آشكار مي‌شود كه در مورد قضاياي اعتباري برهان جاري نمي‌شود؛ زيرا نه ضرورت دارند و نه كليت». (همان: 27 ـ 35) در نتيجه‌گيري فصل دوم از مقاله چهارم نيز آمده: «و آشكار شد آنچه مهيت حقيقي ـ كه آثار بر آن مترتب گردد ـ ندارد، مثل معاني اعتباري حدّ نخواهد داشت». (همان: 52)
در مقاله ششم اصول فلسفه نيز مي‌گويد: «در مورد اعتباريات برهان جاري نمي‌شود» (1382: 230) امّا مطلب را طور ديگري تقرير مي‌كند: «اين ادراكات و معاني چون زاييده عوامل احساسي هستند، ديگر ارتباط توليدي با ادراكات و علوم حقيقي ندارند و به اصطلاح منطق، يك تصديق شعري را با برهان نمي‌شود اثبات كرد. (همان: 153 و 154) بنابراين در اصول فلسفه، از آنجا كه مقصد اصلي نويسنده چيز ديگري است، اشاره‌اي اجمالي به مطلب دارد و از تفصيل آن پرهيز كرده است. پي‌گيري نظر علامه طباطبايي و تفصيل مطلب، بررسي آثار منطقي وي را طلب مي‌كند.

4. دو گونه اعتباري
امور غير حقيقي دو گونه‌اند: يكي از قبيل عليت و معلوليت و وحدت و كثرت كه در فلسفه اولي بر آنها برهان اقامه مي‌گردد (معقول ثاني) دوم از قبيل حُسن و قبح و اطاعت و معصيت كه برهان بر آنها اقامه نمي‌شود مگر در بعضي مواقع (اعتبار بمعني الاخص) مانند گزاره: «امر اعتباري در خارج موجود نيست، پس در آن عليتي نيست يا «اطاعت امر اعتباري است، پس هويتي در خارج ندارد». حال فرق ميان اين دو قسم چيست كه در اوّلي هميشه برهان يا حدّ و رسم، جاري مي‌گردد و در دومي نه، مگر در بعضي مواقع؟ ديگر اينكه در مواردي كه در دومي برهان جاري مي‌گردد، علت‌ آن چيست و چه فرقي با ديگر موارد دارد؟
پاسخ آن است كه در برهان لازم است نسبت ميان مقدمات آن تغيير نكند. بعضي نسبت‌ها در ميان اعتباريات (به معناي معقول ثاني) غير متغير است، مثل «ممكن در وجود خود محتاج علت است» كه در آن برهان جاري مي‌شود و بعضي (اعتبار بالمعني الاخص) متغير است. و برهان در آن جاري نمي‌شود؛ زيرا اين گونه اعتباريات از اين حيث كه در خارج ـ مانند امور حقيقي ـ موجود نيستند، نسبت‌هاي ميان مقدمات آن هم موجود نيست و حكمي حاصل نمي‌شود و احكامي هم كه پيدا مي‌كند، به واسطه مقارنه با امور اصلي است و همان احكام امور حقيقي به آنها نيز تعميم پيدا مي‌كند؛ امّا اگر امر اعتباري از آن حيث كه حقيقي است، لحاظ گردد، ثبوتي و تعريفي دارد و مانند امور حقيقي بر آن برهان جاري مي‌شود. (1362: 89 ـ 91؛ نيز ر. ك: 113 و 114)
در اينجا توجه به اين نكته مهم است كه علامه طباطبايي در تقرير نخستي كه از اعتباريات دارد، آنها را به دو گروه تقسيم مي‌كند: يكي اعتباريات به همان معناي مرسوم گذشته (معقول ثاني) كه گاه از آن با عنوان «اعتبار غير متغير» ياد مي‌كند و ديگري اعتباري كه گاه از آن با «اعتبار متغير» يا «اعتباري كه غير متغير نيست» نام مي‌برد. در اصول فلسفه نيز اين دو گروه را با «اعتبار بالمعني الأعم» و «اعتبار بالمعني الأخص» تفكيك مي‌كند. همچنين قابل توجه است كه در تلقي نخست از اعتبار بالمعني الاخص، آن را متغير مي‌انگارد.

5. معناي «اعتباري، حقيقي اخذ مي‌شود»
اينكه مي‌گوييم «اعتباري حقيقي اخذ مي‌شود» به اين معنا نيست كه اعتباري از جمله ماهيات حقيقي موجود مي‌شود ـ گر چه گاه چنين مي‌گردد ـ بلكه مراد اين است كه در اين زمان ـ مانند موجود ذهني ـ نسبت (ميان مقدمات) غير متغير است؛ يعني چنانكه انسانِ موجود در ذهن بالضروره انسان است و تحت مقوله كيف در مي‌آيد و وجود آن وجود عرض و معناي انسان در آن ثابت است، همين طور امر اعتباري گاه حقيقي اخذ مي‌شود و در اين زمان اقامه برهان بر آن صحيح است؛ امّا تعريف آن به جنس ممكن نيست؛ بلكه مي‌توان با خاصه و لوازم براي آن رسم آورد. (همان: 81 ـ 91)

6. ضابطه كلي براي تشخيص حقيقي يا مشهورِ اعتباري بودن قضيه
از آنجا كه در رساله التركيب موضوع اين است كه آيا قضيه، حقيقي است يا مشهور اعتباري، لازم است ضابطه‌اي به دست آيد تا بتوان اين دو را از هم تشخيص داد. ضابطه كلي اين است كه اگر يكي از دو طرفِ نسبت در قضيه، امر حقيقي باشد، طرف ديگر نيز چنين است و اگر يك طرف، اعتباري و غير حقيقي باشد، طرف ديگر نيز چنان است. حال اگر قضيه‌اي داشته باشيم كه يك طرف آن اعتباري و طرف ديگر حقيقي باشد، ضابطه يادشده نقض مي‌گردد. پاسخ اين است كه گاه محمول حقيقي بر موضوع اعتباري، يا برعكس، حمل مي‌گردد، مانند: «اول تعالي تام‌الحسن والبهاء و الكمال والعدل است»، «وجود خير است»، «عدم شرّ است» يا «وجود رحمتي از حق تعالي است» كه مقصود از محمول در همه اينها نه امر اعتباري، بلكه آن امر حقيقي است كه امر اعتباري از آن برگرفته شده است. (همان: 92)

7. تشخيص حقيقي از اعتباري مشهور
شيءاي كه با «ما»ي شارحه شرح مي‌شود، يا ماهيت تامه است يا نيست. در صورت دوم اگر امر اعتباري غير متغير (معقول ثاني) باشد ـ مانند امكان و عليت و وحدت ـ رسم ناقص دارد و اگر امر اعتباري (اعتبار بالمعني الاخص) باشد، شبه رسم دارد. بنابراين اول لازم است بررسي كنيم امري كه مي‌خواهيم شرح دهيم، حقيقي است يا اعتباري مشهور. گرچه براي تشخيص حقيقي از اعتباري چند معيار به كار گرفته مي‌شود، سلب امر حقيقي از امر اعتباري ممكن نيست، به خلاف عكس آن؛ بنابراين قانون عام چنين است: اگر معناي في‌نفسه شيء بدون امر مشابه قابل توهم و تصور باشد، (آن شيء) حقيقي است و اگر آن معنا جز با مشابه مشارك قابل توهم و تصور نباشد، (آن شيء) اعتباري مشهور است. (همان: 93 و 94)

8. راه تحصيل معناي اصلي يا اولي يك اعتبار
از آنجا كه اعتبار با تسرّي دادن و تصرف كردن وهم در آنچه ثابت مي‌بيند، پديد مي‌آيد، ممكن است وهم بر يك حدّ توقف نكند و دائماً ما بالعرض را به جاي ما بالذات اخذ كند. بدين ترتيب به دست آوردن معناي واحدي از يك اعتبار كه جامع جميع احكام آن باشد، بسيار دشوار است.
اگر معناي نخست و اعتبار اول يا اصيل ـ كه براي موارد بعدي خود مانند اول است ـ به دست آيد، استنباط ساير ملحقات آسان مي‌گردد. بنابراين كسي كه مي‌خواهد معناي يك اعتبار را شرح كند لازم است قيود امر اعتباري را با حذف و وصل بيازمايد تا قيود ضروري را بشناسد و اعتبار اول يا اصيل را به دست آورد همچنين لازم است در جايي كه از معناي اول يا اصيل براي دريافت معنا بي‌نياز نباشد يا خواهان استقصا و معرفت تامّ و استيفاي كيفيت تصرف باشد، امر حقيقي مقارن را به آن ضميمه كند تا كيفيت تصرف وهم را دريابد.
براي نمونه اگر بخواهيم معناي واژه «سودمند» را به دست آوريم، ابتدا بايد بررسي كنيم اين واژه بر چه چيزهايي حمل مي‌شود؛ مثلاً «دارو سودمند است» يا «تجارت سودمند است». از آنجا كه معناي سودمند در اين گزاره‌ها همان مطلوب بود، بررسي مي‌كنيم كه آيا هر مطلوبي سودمند است و مي‌يابيم كه آن مطلوب‌هايي كه نهايي باشند، سودمند نيستند. بنابراين سودمند آن چيزي است كه براي رسيدن به چيز ديگر ـ كه مطلوب نهايي است ـ مطلوب باشد.
همچنين لازم است دگرگوني عادات مردم در طول زمان، اختلاف عقايد و سنت‌هاي آنها، موجبات اين اختلاف به جهت ويژگي‌هاي مناطق و شهرها، مشتركات و تفاوت‌هاي انساني و پيوستگي رشد انسان، انواع نيازهايي كه پيدا مي‌شود، چگونگي فعل و انفعال وي و ... بررسي گردد.
نكته ديگر، شناخت اسباب دگرگوني مشهورات اعتبارات است كه عمده آن چهار مورد خواهد بود:
يك. به سبب رسيدن به ترقي و يا تنزل، مانند تفاوت آشكار در كيفيت مسكن و سلاح و كالا در طول زمان كه آنچه در زماني مطلوب بود، در زماني ديگر نامطلوب است؛
دو. به سبب اقتضاي مزاج يا طبيعت، مانند اختلاف حال ساكنان يك ناحيه با ناحيه مقابل از نظر آب و هوا و طبيعت؛
سه. به سبب اختلاف در نظر و تطبيق، مانند اينكه طايفه‌اي فعلي را نيكو مي‌دانند و طايفه ديگر آن را ناپسند؛
چهار. به سبب تصرف كه اعتبار را از بابي خارج و به باب ديگر داخل مي‌گرداند، مانند اينكه فرمانروا به فرمانبران خود مي‌گويد: «هر چه فردا فرمان دادم، انجام ندهيد» كه اطاعت اين گفته موجب الغاي فرمان‌هاي او در فردا مي‌گردد.
شايسته است توجه كند اعتباري را كه شرح مي‌دهد، نظير يا ضد دارد تا از آنها براي دريافت احوال آن كمك بگيرد يا نه؛ چنانكه شايسته است ملاحظه كند آيا اين اعتبار مضايف دارد يا نه؛ زيرا مضايف با مضايف شناخته مي‌شود. (همان:99)
موضوع پيدايش كثرت در اعتباريات در مقاله ششم اصول فلسفه نيز محور بحث قرار گرفته است. از آنجا كه «حال ادراكات اعتباري در توليد و استنتاج، مانند علوم حقيقي مي‌باشد» (1382: 210) بنابراين «ممكن است علم اعتباري، علم اعتباري ديگري را توليد كند» (همان: 230) از اين امر يعني پيدايش تكثر در اعتباريات با عنوان «سبك اعتبار از اعتبار» يا «مجاز از مجاز» ياد مي‌كند: «ممكن است اين معاني وهميه را اصل قرار داده و معاني وهميه ديگري از آنها بسازيم و به واسطه تركيب و تحليل كثرتي در آنها پيدا شود. (سبك مجاز از مجاز [يا اعتبار از اعتبار]». (همان: 155)
از گفتار علامه طباطبايي بر‌مي‌آيد كه پشت سر اين تكثر، سازمان عليت و معلوليت را مي‌بيند كه شايد به تقليد از چگونگي پيدايش كثرت در ادراكات حقيقي، در افكار اعتباري نيز راه يافته است: «البته همه اينها مستوره و نمايش‌دهنده سازمان حقيقي عليت و معلوليت است كه حتي در افكار اعتباري خودنمايي مي‌كند». (همان: 221)
در همان مقاله، تغيير اعتبارات در چند بخش تلخيص شده است: «يكي تأثير منطقه‌هاي گوناگون زمين از جهت گرما و سرما و ديگر خواص و آثار طبيعي». همچنين «محيط عمل» را نيز به آن ملحق مي‌گرداند. (همان: 208 ـ 209) ديگر «كثرت ورود يك فكر به مغز انسان» (همان: 209) و سوم «قريحه تكامل» (همان: 209 و 210) در اصول فلسفه به هر يك از اين سه به تفصيل پرداخته شده كه تقريباً با سه مورد نخست در رساله التركيب همخواني دارد. از نظر علامه طباطبايي، تغييرات يادشده با امتزاج‌هايي كه ميان‌ آنها پيدا مي‌شود، نتايجي تركيبي نيز مي‌دهد و بدين ترتيب تغييرات و تحولات در اعتباريات معمولاً يا غالباً از منبع‌هاي گوناگون سرچشمه مي‌گيرد. (همان: 211) از اين¬رو براي به دست آوردن صورت و مقصود نخست يك اعتبار، سير قهقرايي و نزديك شدن به ريشه‌ها و سرچشمه‌ را پيش مي‌نهد:
مفاهيم اعتباري كه انسان اجتماعي امروزه از قالب ذهن خود در آورده، به اندازه‌اي زياد است كه شايد تمييز و طبقه‌بندي و شمردن آن‌ها بالاتر از توانايي فكر بوده باشد، اگر چه همه آنها ساخته فكر و انديشه مي‌باشند. با اين همه، پيوسته انسان به حسب پيشرفت اجتماع و تكامل فكر خود، مفاهيم تازه‌اي ساخته و هر روز يك يا چند نمونه تازه به معرض نمايش مي‌گذارد. و از همين جا نيز مي‌فهميم كه اگر به قهقري برگشته و به انسان اولي اجتماعي نزديك‌تر شويم، اين ساخته‌هاي فكري كمتر شده و به ريشه‌هايي كه محل انشعاب شاخه‌ها هستند، نزديك‌تر خواهند گشت. (همان: 211و 212؛ نيز ر. ك: 187 و 188)
بدين ترتيب علامه طباطبايي براساس تحليلي كه از ماهيت تكثريابنده و گسترش‌يابنده اعتباريات دارد، به روش مطالعه قهقرايي اعتبار براي دست يابي به معناي اصلي و نخست آن دست مي‌يازد.

9. انتزاع امر حقيقي از مشهور اعتباري
براي به دست آوردن چگونگي انتزاع حقيقت از مشهور و اعتباري مي‌توان با آنچه شرح آن گذشت، آن را دريافت. همچنين از طرق ديگر كه ناظر به چگونگي برگرفتن اعتبار از حقيقت است، نيز مي‌توان استفاده كرد. از جمله اينكه چون انتزاع امر اعتباري از امر حقيقي براي دستيابي به غايت مطلوب است، بايد اثر و غايت اعتبار را به دست آورد. همچنين بايد بررسي شود آيا غايت مورد ‌نظر از امور حقيقي است يا از امور اعتباري، براي امري معين است يا براي امور كثيري؟ اگر اين معاني فحص شد و چيزي به دست آمد، روشن مي‌شود آن امر حقيقي با اين امر اعتباري در شرح و تعريف مشاركت دارد. مانند اين گزاره: «واجب تعالي متكلم است». متكلم كسي است كه كلام از او صادر مي‌شود و كلام نيز گفتار كاشف از ضمير شخص است. پس هر چه از ضمير شخص خبر دهد، كلام است. بنابراين معلول كه از وجود علت خبر مي‌دهد، كلامي براي علت است و از آنجا كه واجب تعالي علت همه چيز است، پس متلكم است. (همان: 102 و 103)

10. قضاياي اعتباري و مشهور
قضاياي اعتباري و مشهور مانند قضاياي برهاني است؛ جز اينكه مبادي و حدّ وسط‌هاي آن از آراي محموده و كليه عامه گرفته مي‌شود، نه از امور حقيقي اگر مبدأ حقيقي با نسبت و كيفيت حقيقي در قضيه اعتباري مشهور به كار گرفته شود، از باب تشبيه اعتبار به حقيقت يا به لحاظ مشهور بودن آن مبدأ حقيقي است، نه حيث حقيقي بودن آن. (همان: 107)

نتيجه
تقرير نخست اعتباريات، يك تقرير مقدماتي است كه اصطلاحات و تعبيرات و تركيبات آن محدود است و هنوز اعتباريات به صورت يك نظريه در نيامده است. در واقع تحليل منطقي اعتباريات، آن را در موقعيت «پيشا‌نظريه» آن نشان مي‌دهد.
چنانكه از ظاهر پنج رساله نخست از رسائل سبعه بر مي‌آيد تحليل منطقي اعتباريات كه مبتني بر دغدغه‌اي منطقي است، موضوع يا دغدغه‌اي فلسفي را نيز پيش مي‌آورد يا تقويت مي‌كند و آن نياز به تحليل فلسفي اعتباريات است. اين موضوع و دغدغه در رساله الاعتباريات پردازش يا باز پردازش مي‌شود. رساله الاعتباريات نخستين تقرير از تحليل فلسفي اعتباريات مي‌باشد كه در آن صورت اوليه «نظريه ادراكات اعتباري» قابل مشاهده است. باز خورد اين رساله در دو رساله منطقي بعدي قابل مشاهده است. تعبيرات و تركيبات مرتبط با اعتباريات تغيير يافته، ديگر اعتباريات مترادف مشهورات مطرح نمي‌گردد؛ بلكه مترادف وهميات است. همچنين رساله الاعتباريات زمينه و ابزارهايي فلسفي براي بحث و بررسي موضوع نبوت را فراهم مي‌آورد كه اين امر در رساله المنامات و النبوات ديده مي‌شود.
مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئاليسم نيازمند تأمل بيشتري است و سبك خاصي در اين مقاله به كار رفته است كه به تناسب مقصدي كه مقاله در نظر دارد، برخي مطالب مسكوت يا مجمل مانده بيشتر بر همين غرض و مقصد متمركز است و بر همين اساس هم سامان يافته است. حتي ورود مقاله ششم به موضوع نيز ورود خاصي است. توجه نكردن به ويژگي‌هاي مقاله و سكوت و اجمال موردي آن مي‌تواند موجب سوء دريافت‌هايي گردد كه چنين نيز شده است و مقاله به عنوان تمام مطالب علامه طباطبايي درباب ادراكات اعتباري تلقي شده و به ويژگي‌هاي آن توجه نشده است. سپس اجمال‌هاي آن با ليت و لعلّ تفسير شده و بيش از آنكه در فهم مقاله تلاش گردد، در نقد آن كوشش به عمل آمده است.
در هر صورت چنانكه از رساله التركيب ـ كه با ديگر رساله‌هاي منطقي نيز پشتيباني مي‌گردد ـ به دست مي‌آيد، پرسش‌هاي اوليه درباره اعتباريات كه فكر نويسنده رساله‌ها را به خود مشغول داشته، اين است كه چگونه بر اعتباريات قياس جاري مي‌گردد؟ آنها چگونه موضوع يا محمول قضيه واقع مي‌شوند؟ در صورتي كه موضوع قرار گيرند، چه ثبوت يا وجودي دارند؟ تعريف اعتبار چيست؟ و چگونه پديد مي‌آيد؟ آيا اعتباريات حدّ و برهان دارند يا خير و علت آن چيست؟ برخي اعتباريات كه بر آنها برهان جاري مي‌گردد، چه تفاوتي با برخي ديگر دارند كه بر آنها برهان جاري نمي‌شود و ... .
برخي از اين پرسش‌هاي منطقي، پرسش‌هاي فلسفي را در پي مي‌آورد: اعتبار چيست؟ اعتبار چگونه پديد مي‌آيد؟ چه تحولات و تغييرات در اعتباريات پيدا مي‌شود؟ و ... . اين پرسش‌ها نياز به تحليل فلسفي اعتباريات را به دنبال دارد كه در رساله الاعتباريات به آنها پپرداخته مي‌شود.




منابع
ـ طباطبايي، سيد محمد حسين، 1362: رسائل سبعه، چاپ اول، قم، بنياد فكري - علمي علامه طباطبايي.
ـ ــــــــــ، 1361، رسالة الولايه؛ مندرج در: يادنامه مفسر كبير علامه طباطبايي، قم، شفق.
ـ ــــــــــ، 1365، الرسائل التوحيدية، قم، بنياد علمي - فكري علامه طباطبايي.
ـ ــــــــــ، 1382، اصول فلسفه و روش رئاليسم، قم، صدرا.
ـ ــــــــــ، 1386، بررسي‌هاي اسلامي.
ـ جوادي آملي، عبدالله، 1387، تسنيم، قم، اسراء.
ـ خوانساري، محمد، 1361، منطق صوري، تهران، آگاه.
ـ خوانساري، محمد، 1376، فرهنگ اصطلاحات منطقي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
ـ شهابي، محمود، 1313، رهبر خرد، تهران، مهر.
ـ صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 1362، منطق نوين، ترجمه و شرح، عبدالمحسن مشكاة الديني، تهران، آگاه.
ـ يزداني مقدم، احمدرضا، «حركت جوهري و ادراكات اعتباري» دانشگاه اسلامي، شماره 39).

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان