خرداد 1390
 
شماره : 5
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

سه معقول فلسفی در نگاه صدرائی
شوبکلایی مسلم

 

سه معقول فلسفی در نگاه صدرائی

 

  تاريخ دريافت:  19/1/89 
  تاريخ تأييد: 27
/2/89

مسلم شوبکلائی *

اين نوشتار ضمن ارائه توضيح مختصر دربارة مواد ثلاث، بر اين باور تكيه دارد كه مواد ثلاث، معقول ثاني فلسفي‌اند و فيلسوف كه به واقع نظر دارد، اهتمام جدّی به بحث مواد دارد و طرح بحث جهات در فلسفه استطرادي است؛ برخلاف منطق كه به گونه­ای اصیل به جهات می­پردازد.

واژه‌هاي كليدي: ماده، جهت، مواد ثلاث، معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني منطقي.


مفهوم‌شناسي

1. ماده و جهت

مشهور منطق‌دانان در اينكه ماده را همان كيفيت نسبت بر مقياس نفس‌الأمر و واقع مي‌دانند، نقطه مشتركي مي‌يابند؛ اما برخي بر اطلاق آن تأكيد دارند. (رازي، 1384: 1/ 179؛ كاتبي، 1384: 273؛ شيرازي، 1380: 77) و برخي از اطلاق آن دست برداشته، آن را مقيد نموده‌اند؛ به اين صورت كه مواد قضايا را منحصر در سه ماده وجوب، امكان و امتناع مي‌دانند. (ابن‌سينا، 1375: 20؛ حلي، 1379: 68) براي نمونه، خواجه نصير طوسي، ماده را چنين تعريف مي‌كند: «ماده نسبت محمول باشد با موضوع در نفس‌الأمر به (صورت) وجوب يا امكان يا امتناع». (1376: 75 و 129)

برخي نيز در تعاريف مقيد، مقياس سنجش نسبت را حالت ايجابي دانسته‌اند و در تعريف گفته‌اند: «كيفيت نسبت محمول به موضوع در قضيه ايجابي به حسب‌ نفس‌الأمر ماده است. (ابن‌سينا، 1405: 112؛ شيرازي، 1369: 375)

در مورد اين سؤال كه آيا مواد ثلاث فقط در موجبات جاري هستند يا در سوالب هم جريان دارند، دو نظر وجود دارد: متقدمان معتقد بودند مواد ثلاث فقط در قضاياي موجبه كه ربط وجود دارد، راه پيدا مي‌كنند؛ اما قضاياي سالبه، سلب ربط هستند كه نتيجه طبيعي عدم وجود ربط، عدم وجود مواد است؛ اما متأخران بر اين باورند كه در سوالب نيز ربط عدمي حاكم است و لذا مواد ثلاث در آنها هم راه دارند. (ر. ك: صدرالدين شيرازي، 1981: 1/365 ـ 367)

به نظر مي‌رسد مقيد ساختن تعريف ماده به هر نحو ممكن بي‌وجه مي‌باشد؛ زيرا از طرفي، همان گونه كه ضرورت و امكان جنبه عيني و واقعي دارند، ديگر جهات از جمله دوام و لادوام و ... نيز جنبه واقعي و نفس‌الأمري دارند و از طرف ديگر، براي سلب نيز در نفس‌الأمر جايگاه و واقعيتي متصوّر است. هر چند اين جايگاه اعتباري است، بايد توجه داشت كه نفس‌الأمر هر چيزي به حسب خودش مي‌باشد.

در ميان تعاريف، دو تعريف ساختارشكن درباره موادّ قضيه طرح شده است. تعريف نخست از معلم ثاني (فارابي) است. وي در توضيح سخنان ارسطو در باب جهات، ماده را اين­چنين تعريف مي‌كند:

مواد اموري هستند كه پس از تأليف آنها به شكل خبري، از ارتباط ميان آنها كيفيات ثلاث حاصل مي‌شوند. (1408: 2/184)

براساس اين تعريف، تفسيري كه از ماده صورت مي‌گيرد، متفاوت خواهد شد؛ چراكه در اين تعريف، سنخ مواد قضايا، كيفيت نسبت نخواهد بود؛ بلكه آنها اموري هستند كه كيفيات ثلاث يعني وجوب، امكان و امتناع را نتيجه مي‌دهند.

سهروردي نيز ماده را اين طور تعريف كرده است:

به هر قضيه‌اي كه صلاحيت داشته باشد تا در حالتي ايجابي، يكي از كيفيات ثلاث بر آن صدق نمايد، ماده گفته مي‌شود. (1955: 27)

در اين تعريف به نفس‌الأمر و واقع اشاره‌اي نشده و قضيه صلاحيّت‌دار به عنوان ماده شناسانده شده است. اين سخن بدان معناست كه ماده در مقابل جهت قرار نگرفته است؛ بلكه اين تعريف به نوعي، ماده را در مقابل قضيه موجهه مطرح مي‌سازد. بنابراين مي‌توان گفت تعريف سهروردي، تعريف ماده در مقابل جهت نيست؛ بلكه بيشتر به تعريفِ قضيه مطلقه در مقابل قضيه موجهه شباهت دارد.

تعريف منتخب نگارنده، تعريف ماده به صورت مطلق است: «كيفيت نسبت قضيه به حسب واقع و نفس‌الأمر را ماده قضيه مي‌گويند». اطلاق كيفيت نسبت، علاوه بر قضاياي حمليه، قضاياي شرطيه را نيز در بر مي‌گيرد و علاوه بر قضيه موجبه، قضيه سالبه را هم شامل مي‌شود. اين تعريف از حيث نوع ماده نيز شمول دارد؛ اما بايد توجه داشت كه در منطق و فلسفه، با وجود جهات و مواد متعدد، از سه ماده وجوب، امكان و امتناع به عنوان مواد اصلي بحث مي‌شود و بقيه قابل ارجاع به اين سه هستند. ضرورت ذاتي، ازلي، وقتي و ... همه ماده ايجاب دارند. ضرورت سلب به امتناع بر مي‌گردد و دوام، امكان خاص و امكان عام نيز ماده امكان دارند؛ لذا از اين سه با عناوين اصول الكيفيات و عناصر العقود ياد مي‌شود.[i] (ميرداماد، 1385: 103؛ صدرالدين شيرازي، همان: 1/155)

گاهي ماده و جهت در يك قضيه يكي هستند، مثل: «الإنسانُ يَجِبُِ أن يكُونَ حيواناً» و گاهي مختلف مي‌شوند، مثل: «الإنسانُ يمكنُ أن يكُونَ حيواناً». (مظفر، 1423: 173)

بر اساس ديدگاه‌هاي موجود درباره مواد قضيه، فرق‌هاي بين جهت و ماده مختلف مي‌گردد. كساني كه مواد را منحصر در كيفيات ثلاث مي‌دانند، يكي از فرق‌هاي عمده را در همين ويژگي ماده مي‌دانند و مي‌گويند:

جهت، برخلاف ماده، منحصر در اين كيفيات سه‌گانه نيست؛ از اين رو ممكن است گاهي جهت و ماده يك قضيه با يكديگر متفاوت باشند؛ مثلاً در قضيه «الإنسانُ حيوانٌ بالإمكان العامّ» جهت قضيه، امكان عام، ولي ماده آن ضرورت است. همچنين كساني كه ماده را فقط در رابطه ايجابي جستجو مي‌كنند، اين نكته را منشأ فرقي بين جهت و ماده قرار داده‌اند. (ر. ك: ابن‌سينا، 1405: 112؛ بهمنيار، 1375: 59؛ طوسي، همان: 130) اما تفاوتي كه در همه تعاريف ـ جز تعاريف ساختارشكن ـ به عنوان تفاوتي مشترك مشاهده مي‌شود، اين است كه ماده، كيفيت نسبت به حسب نفس‌الأمر است؛ ولي جهت، فهم و تصوري است كه از بررسي كيفيت نسبت پديد مي‌آيد. (ر. ك: ساوي، 1993: 110؛ فونجي، 1373: 106؛ طوسي، 1375: 143)

2. مواد ثلاث

مواد ثلاث (وجوب، امتناع و امكان) همچون ديگر مفاهيم فلسفي، مفاهيمي بديهي هستند و عموماً تعاريفي كه براي آنها اقامه شده است، جنبه تنبيهي دارد؛ چنانكه ملاصدرا در اين مورد مي‌نويسد:

في تعريف الوجوبِ و الإمكانِ و الامتناعِ و الحقِّ وَ الباطِلِ. إِنَّ مِنَ المَعانِِي الَّتي ترتسم النفسُ بها ارتساماً أوَّليَِِِِّا هو مَعني الضرورِِِِِِِِِِِِِِِةِ وَ‌ اللاضرورةِ.(1981: 1/83)

ادعاي صدرالمتألهين اين است كه ضرورت و لاضرورت از مفاهيم بديهي و اولي­اند. وي پس از اين بيان اشاره مي‌كند همه تعاريفي كه تاكنون ارائه شده است، اگر به عنوان تعريف منطقي و حقيقي ارائه شوند، دچار مشكل دور و امثال آن هستند. از همين‌رو حكما بر اين باورند كه اين تعاريف، شرح اللفظي هستند و اگر در اين مقام و همانند آن در برخي آثار علما از واژه شرح الاسم استفاده شده است (ر. ك: طباطبايي، 1415: 42؛ سبزواري، 1416: 2/60 و 61) مراد همان شرح اللفظ است؛ زيرا شرح الاسم همان تعريف حقيقي است، با اين قيد كه قبل از اثبات وجود شيء ارائه مي‌گردد و اين معنايي است كه با اين مقام سازگار نيست؛ درحالي­كه شرح اللفظ كه مناسب اين مقام است، آوردن كلمه  يا عبارتي به جاي ديگري است؛ مانندكاري كه يك لغت‌نامه انجام مي‌دهد. (طوسي، 1376: 417؛ اژه‌اي، 1382: 56 و 57)

نكته حائز اهميت درباره اين مفاهيم بديهي آن است كه سرّ بداهت آنها چيست؟ آنچه در مقام تبيين اين نكته طرح شده است و براهيني كه بر بداهت مفهومي ارائه مي‌گردد، عمدتاً در اثبات تعريف‌ناپذيري آن مفهوم است، نه اثبات بداهت آن. (صدرالدين شيرازي، 1981: 1/25) اين مغالطه روشني است كه در آثار بسياري از حكما وجود دارد، مگر آنكه گفته شود هر چه تعريف نپذيرد، بديهي است (سليماني اميري، 1380: 65) كه اين بيان خود جاي تأمل دارد. در اين زمينه،  فخرالدين رازي، محقق سبزواري (1416: 2/384، فريد ششم) و شهيد مطهري (1381: 9/32 ـ 34) ايده‌هايي ارائه كرده‌اند، لكن بررسي آنها جايگاه ويژه‌اي مي‌طلبد.

اشكال قابل طرح آن است كه امتناع چگونه مي‌تواند داخل در مواد باشد، در صورتي كه واقع قابل اتّصاف به امر عدمي نيست؟ اگر كسي بگويد: «الف ب است» و در واقع، حمل ب بر الف ممتنع باشد، آنگاه با ذكر جهت موافق با آن ماده، جمله چنين مي‌شود: «الف ب است بالامتناع» و اين گزاره، اين معنا را مي‌رساند كه «الف ب نيست» نه اينكه «الف ب است» اما به نحوي امتناعي؛ يعني ثبوت امتناع محال است. خواجه طوسي به اين اشكال چنين پاسخ مي‌دهد كه وجوب و امتناع در بيان ضرورت حكم مشترك هستند؛ ولي در نسبت حكميّه ـ كه ايجاب يا سلب باشد ـ متفاوتند. شاهد بر اين مطلب، استفاده از وجوب و ضرورت در تعاريف لفظي امكان و امتناع است.[ii] (بهمنيار، 1375: 1/291)

3. معقولات

از مباحث كليدي فلسفه، تحليل سه قسم معقولات اولي و ثاني منطقي و فلسفي و تفكيك دقيق آنها از يكديگر است براساس نظريه مشهور، اولين معقولاتي كه در ذهن وارد مي‌شود و صورت عقلاني امور عيني هستند، «معقولات اولي» نام دارند. هر مفهومي كه در قياس با موضوع، عروض (تغاير) و اتصاف (اتحاد) آنها در خارج باشد، معقول اول است؛ مثل اينكه سفيدي با جسم همچنان كه در خارج با يكديگر متغايرند، اتصاف و نوعي از اتحاد آن دو ـ كه مصحح حمل ابيض بر جسم است ـ نيز در ظرف خارج وجود دارد. «معقول ثاني منطقي» نيز مفهومي است كه در مقايسه با موضوعش، هم عروض و تغاير و هم اتحاد و اتصاف آن در ذهن است. «معقول ثاني فلسفي» هم مفهومي است كه در مقايسه با موضوع آن، عروض و تغايرشان در ذهن است؛ اما اتحاد و اتصاف آن دو در خارج صورت مي‌گيرد. شرح بيشتر اين بحث، مجال بيشتري مي‌طلبد. اما اين مسأله اجمالاً روشن است كه با اين تفكيك دقيقاً بحث منطق از فلسفه جدا شده، مشخص مي‌شود كه فلسفه ـ از آن جهت كه فلسفه است ـ بحثي منطقي را طرح نمي‌كند.

مقسم مواد ثلاث

اهل منطق در مبحث قضاياي موجهه و فلاسفه در مبحث مواد ثلاث، از سه معقول وجوب، امكان و امتناع بحث مي‌كنند؛ با اين تفاوت كه در منطق، هر محمولي در اين زمينه قابل طرح است؛ ولي در فلسفه فقط سخن از محمولی به نام وجود است. (ر. ك: صدرالدين شيرازي، 1981: 1/90 و 91؛ طباطبايي، 1415: 148) نكته مهم، ارائه مقسم مناسب براي اين سه است كه در اين مورد چند احتمال وجود دارد:

1. ماهيّت

حكما ماهيت اشيا را به لحاظ اقتضا يا عدم اقتضاي وجود يا عدم، به چهار حالت تصوير مي‌كنند:

يك. ماهيت اقتضاي وجود داشته باشد؛

دو. ماهيت اقتضاي عدم داشته باشد؛

سه. ماهيت هيچ اقتضائي نداشته باشد، نه نسبت به وجود و نه نسبت به عدم؛

چهار. ماهيت اقتضاي هر دو را داشته باشد.

در قسم اول، وجوب، در قسم دوم، امتناع و در قسم سوم، امكان جريان دارد. گاهي از اين اقسام چهارگانه به ضرورت وجود، ضرورت عدم، سلب الضرورتين و ثبوت‌الضرورتين تعبير مي‌شود. از ميان اين چهار وجه متصور، وجه چهارم كه شيء هم مقتضي وجود باشد و هم مقتضي عدم، با اندك توجهي مردود است؛ زيرا چنين احتمالي مشتمل بر اجتماع نقيضين است؛ از اين رو از تحت اقسام خارج خواهد شد و سه قسم باقي مي‌ماند. احتمالاتِ ممكنِ بحث، با لحاظ ملاك‌هاي مفروض در آن و البته امتناع ذاتي يك قسم، مفيد حصر عقلي است. صدرالمتألهين حصر عقلي را به اين بيان طرح مي‌كند كه:

چون يقيني شد كه تقسيم شيء به واجب، ممكن و ممتنع، منفصله حقيقیه است به اين بيان كه هر مفهومي به خودي خود يا وجودش ضروري است يا عدم آن و آنچه وجودش ضروري نيست، عدم آن يا ضرورت دارد يا ندارد و اين درحقيقت دو منفصله است كه هر يك از آن دو از شيء و نقيضش تشكيل شده است و ...؛ بنابراين شيء به هر اعتبار و لحاظي مورد توجه قرار گيرد، تنها به يكي از اين سه صورت خواهد بود. (1981: 1/161)

علامه طباطبايي با الهام از بيان صدرالمتألهين، اين حصر عقلي را از راه نفي و اثبات تبيين نموده است. (1415: 72) اما تبيين حصر عقلي از راه نفي و اثبات، در تقسيم‌هايي كه بيش از دو قسم دارد ـ مثل بحث ما ـ دچار اين اشكال است كه در منفصله دوم، امر عدمي مقسم قرار مي‌گيرد. (براي پاسخ شبهه ر. ك: جوادي آملي، 1375: 2/579 ـ 580؛ طباطبايي، همان: 43)

شايد اشكال شود كه اگر وجه چهارم، موجب اجتماع نقيضين و محال است، قسم سوم هم موجب ارتفاع نقيضين بوده، محال خواهد بود. پاسخي كه در اينجا و در همه معاني متقابل كارآيي دارد، تفاوت از راه‌حمل اولي و حمل شايع است. به اين بيان كه آنچه محال است، ارتفاع وجود و عدم در واقع و از همه مراتب شيء است؛ اما ارتفاع وجود و عدم در مرتبه‌اي از شي امكان دارد؛ چنانكه در مورد ماهيت، وجود و عدم از همه مراتب آن سلب نمي‌شود؛ پس اينكه گفته مي‌شود ماهيت در مرتبه ذاتش نه وصف وجود را قبول مي‌كند و نه وصف عدم را عبارت درستي است و با اين جمله كه ماهيت در ظرف خارج يا وجود دارد يا معدوم است منافاتي ندارد. (همان: 72 و 73)

اشكالي ديگري كه بر مقسم قرار گرفتن ماهيت وارد مي‌شود، اين است كه ماهيت چگونه مي‌تواند از قِبَل خود مقتضي وجود باشد؟ (صدرالدين شيرازي، 1981: 1/84) از اين اشكال، اشكال دومي بروز مي‌كند كه ماهيت چگونه از ناحيه خود مقتضي عدم مي‌گردد؟ لذا بر اساس اين مقسم، دو قسم وجوب و امتناع قابل توجيه نيستند. اشكال ديگر، مثال‌هاي نقضي است كه نشان مي‌دهد آن مقسم (ماهیت) در همه اقسام حضور ندارد؛ چراكه ماهيتِ واجب الوجود را به إنيّت تفسير كرده‌اند و ممتنعات اساساً ماهيت ندارند.

سرّ اين را كه ماهيت به عنوان مقسم قرار گرفته است مي‌توان علاوه بر رسوخ اصالت ماهيت، (مصباح يزدي، 1405: 72) در طرح مماشاتي اين بحث فلسفي در قالبي تعليمي دانست. پس در مراحل بالاتر، مقسم دقيق آن قابل ارائه خواهد بود. (صدرالدين شيرازي، همان: 1/85)

2. مفهوم

اين مقسم را علامه حلي طرح كرده و صدرالمتألهين هم در تعبيراتش از آن استفاده نمود. (1981: 1/90 و 161) البته در اينجا، مفهوم از جهت مصداق و به عنوان محكي مراد است، نه به عنوان حاكي صرف. (مصباح يزدي، همان: 72) با ارائه‌ اين مقسم، اشكال مقسم پيشين رفع مي‌گردد؛ زيرا واجب و ممتنع هر چند ماهيت ندارند، داراي مفهوم هستند؛ مگر آنكه اشكال اين­چنين سر برآورد كه يك قسم از مواد ثلاث (ممتنع) صرفاً مصداق فرضي داشته، هيچ واقعيتي ندارد. (همان) از اينرو تقسيم مفهوم به اين سه قسم، تقسيمي حقيقي و ناظر به واقعيت خارجي نيست و بحث از عدم، امتناع و ممتنع به نحو استطرادي و تنها براي فهم ابعاد مختلف واقعيت خارجي است؛ در حالي كه فلسفه از واقعيت خارجي بحث مي‌كند و به همين سبب، بحث‌هاي آن يا مساوي با وجود است و يا به نحو تقسيمي مساوي وجود خواهد بود؛ مثل تقسيم وجود به ذهني و خارجي، علت و معلول و... به همين جهت، تقسيم ثلاثي به واجب، ممكن و ممتنع با همين ساختار و با اين مقسم نمي‌تواند از مباحث اصلي فلسفه باشد.[iii]

3. موجود

راه‌حل ساده بحث اين است كه طبق عادت و مشي فلاسفه، نظر به واقع شود و موجود يعني واقعيت خارج، مقسم قرار گيرد.[iv] با اين طرح، از ابتدا اعتراف شده است كه اين تقسيم ثنايي و دو ضلعي است، نه ثلاثي؛ زيرا در واقعيت خارجي، خبري از ممتنع نبوده، قسم ممتنع صرفاً امري ذهني و فرضي است. پس فقط واجب و ممكن در اين مقسم راه دارند[v] و بحث از امتناع به عنوان بحثي استطرادي قابل طرح است.

موطن مواد ثلاث

بحث مواد ثلاث، هم در كتب منطقي طرح شده و هم در آثار فلسفي آمده است. پرسش جدي در اين قسمت آن است كه بالأخره مواد ثلاث از جمله مباحث منطقي است يا مسائل فلسفي؛ زيرا هر چند مي‌توان از فرآورده‌هاي يك علم در علم ديگر استفاده كرد، قطعاً يك بحث نمي‌تواند از مسائل دو علم مختلف باشد. بيان بهتر مسأله به اين­صورت است كه آيا مواد ثلاث معقولات ثاني منطقي هستند يا فلسفي؟

پاسخ يكم: پاسخي كه صدرالمتألهين به اين پرسش داده است و پس از او پيروانش آن را تكرار كرده‌اند، آن است كه وجوب، امكان و امتناع اساساً براي تبيين كيفيت نسبت در مطلق قضايا به كار مي‌روند و طبعاً بحثي منطقي مي‌باشد؛ اما فيلسوف به جهت آنكه با وجود و عدم اشيا و قضاياي بسيط سروكار دارد، بخشي از اين بحث منطقي (آن قسمت از مواد ثلاث كه در هليه بسيطه مي‌آيد) را بررسي فلسفي مي‌كند. با اين حساب، آنچه از مواد ثلاث در فلسفه مي‌آيد، همان است كه در منطق مطرح مي‌گردد و فقط دائره بحث منطقي از مواد، گسترده‌تر از دائره بحث فلسفي در مورد آنهاست و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق خواهد بود.

صدرالمتألهين در اين زمينه مي‌نويسد:

وَ هِيَ (اي الموادُّ الثلاثُ) جاريةٌٌ في جميعِ المفهوماتِ بالقياسِ إلي أيِّ مَحمولٍِ كان، فَكُلُّ مفهومٍ إمّا أن يكونَ واجبَ الحيوانية أو ممتنعَها أو ممكَنها، لكن حيثُما يُطلَقُ الواجبُ وَ قسيماهُِ في العلمِ الكليِّ يَتبادر الذهنَ إلي ما يكونُ بالقياسِ إلي الوجودِ. فَهذِهِ بعينها هي السمتعملةُ في فنِّ الميزانِ لكن مقيدة بنسبة محمولٍ خاصٍّ هو الوجودُ. (همان: 1/91)

اين نظريه مورد تأييد علامه طباطبايي (1415: 48) شهيد مطهري، (1381: 10/61) آيت الله مصباح (1415: 71) و آيت الله جوادي آملي (1375: 2/52) است. اما آيا اين پاسخ قانع‌كننده است و معضل را برطرف مي‌سازد؟ آيا معنا دارد كه مواد ثلاث به صورت عام از سنخ معقولات ثاني منطقي باشند و بخشي از آنها كه در هليات بسيطه است، جزء معقولات ثاني فلسفي و از مباحث فلسفه باشد؟ علاوه بر اينكه اين نظريه چگونه با نظر صدرالمتألهين كه بحث از مواد ثلاث در همه گزاره‌هاي بسيط و مركب قابل جريان است.[vi] (1981: 1/367) سازگار خواهد بود؛ مگر آنكه گفته شود مراد وي از اين سخن، انحصار مواد در هليات بسيطه نيست؛ بلكه او در اين مقام، تنها غلبه كاربردي مواد در هليات بسيطه را بيان نموده است؛ چنانكه خود صدرالمتألهين در عبارت گذشته مي‌نويسد: «متبادر به ذهن از مواد ثلاث در علم كلي و فلسفه، درباره هليات بسيطه است».

پاسخ دوم: اين پاسخ حاصل برداشت از رويه ملاصدرا در نگاه به مواد ثلاث است كه بر همين اساس در كل فلسفه‌اش مشي نموده است. وي در كل فلسفه‌اش، معقولات ثاني فلسفي و از جمله آنها «مواد ثلاث» را به نحوي به خارج راه مي‌دهد؛ به همين سبب، مي‌توان قطع پيدا كرد كه وي وجوب، امكان و امتناع فلسفي را مغاير با وجوب، امكان و امتناع منطقي مي‌داند. هر يك از وجوب، امكان و امتناع داراي دو جنبه هستند: جنبه حاكي و جنبه مَحكي. هرگاه اين مواد از جنبه حاكي بررسي شوند، بحثي منطقي هستند؛ زيرا قضيه ـ از آن جهت كه قضيه است ـ مورد مداقه منطقي است و در منطق، اجزاي قضيه ـ نه محتواي اجزاي آن ـ بررسي مي‌شود. از نظر منطقي، قضيه «الله موجود بالامكان الخاص» يك قضيه موجهه با جهت امكان است و اساساً منطق براساس وظيفه اصلي و اوليه خود، به اينكه موجوديت حق‌تعالي امكاني است يا نه و اصلاً چيستي امكان و وجوب، عنايتي ندارد؛ اما هرگاه يكي از مواد از نظر مَحكي و محتوا ـ يعني آنگاه كه مواد هستند نه جهات ـ مورد عنايت باشند، بحثي فلسفي خواهند بود. پس هرگاه اين سه جهات باشند، معقولات ثاني منطقي‌اند؛ همچون بقيه اجزاي قضيه؛ ولي آنگاه كه ماده باشند و در نفس‌الأمرِ قضيه و واقعيت جريان داشته باشند، معقولات ثاني فلسفي و از مباحث فلسفه هستند. با اين بيان، باید پذيرفت وجوب، امكان و امتناعي كه در منطق مطرح می­شوند با آنچه که در فلسفه وجود دارد، صرفاً در لفظ با يكديگر مشتركند و تنها ارتباط بين آن دو، ارتباط حاكي و محكي است.

اما اين سخن، به معناي سخن صاحب مواقف نيست كه مورد نقد ملاصدرا قرار گرفته است. صاحب مواقف مي‌نويسد «مواد ثلاث در علم فلسفه با آنچه در منطق آمده است، تغاير مفهومي دارند؛ به اين بيان كه ضرورت، امتناع و امكان در علوم عقلي به معناي ضرورت وجود، امتناع و امكان آن است؛ درحالي­كه در منطق به معناي ضرورت، امتناع و امكان محمول نسبت به موضوع است. «وي بر اين كلام خود استدلال مي‌آورد كه اگر چنين نباشد، آنگاه لازم مي‌آيد لوازم ماهيت ـ مثل زوج بودن براي عدد چهار ـ براي ذات خود واجب باشند. پس مراد از ضرورت در منطق، امر ديگري غير از وجوب وجود است. (ايجي، 1419: 2/124 و 125) اما صدرالمتألهين مدعي بود اختلاف استعمال اين سه معقول در منطق با استعمال آنها در فلسفه، براساس اختلاف در محمول است، نه به سبب اختلاف در مفهوم ضرورت، امتناع يا امكان. از اينرو به نقد استدلال ايجي پرداخت. (1981: 1/91)

شايد بتوان گفت اين برداشت از كلمات صدرالمتألهين، مورد تأييد اين جمله از علامه طباطبايي نيز هست كه:

بحث پاياني: همانا از بحث‌هاي گذشته واضح شد كه... و وجوب و امكان، دو امر وجودي‌اند؛ به دليل آنكه قضاياي مشتمل بر آنها از آن حيث كه جهت خاصي دارند، با واقعيت خارجي مطابقت تام مي‌كنند. پس آندو در خارج موجودند؛ اما نه به صورت مستقل؛ بلكه به وجود موضوعشان، بنابراين وجوب و امكان همانند وحدت و كثرت و قدم و حدوث و ساير معاني فلسفي كه در فلسفه از آنها بحث مي‌شود، از اوصاف وجودي‌اند كه مطلق وجود به آن دو متصف است؛ به اين معنا كه اتصاف آنها خارجي و عروضشان ذهني است. چنين مفاهيمي در فلسفه، «معقول ثاني فلسفي» ناميده مي‌شوند؛ اما امتناع، امري عدمي است.[vii]

نتيجه

1. با بررسي واژه ماده در آراي منطق‌دانان اين تعريف ترجيح داده شد كه مراد از ماده، كيفيت نسبت قضيه به حسب واقع آن هم به صورت مطلق است.

2. مقسم مواد ثلاث، يكي از موارد ماهيت، مفهوم، شيء و موجود است. به نظر مي‌رسد مقسم قرار گرفتن موجود، گزينه مناسبي است.

3. مواد ثلاث از معقولات ثاني فلسفي هستند، نه معقولات ثاني منطقي.

نكته قابل طرح ديگر، بحث از اعتباريّت مواد ثلاث است كه آيا آنها جزء مفاهيم حقيقي هستند يا مفاهيم اعتباري؟ اين سؤال در نوشتاري مستقل قابل بحث و بررسي است.


منابع

ـ آملي، محمدتقي، 1416، درر الفوائد، قم، اسماعيليان.

ـ ابن‌سينا، حسين بن عبدالله، اشارات، 1375 ش، حلي، حسن بن يوسف، 1379، اسرار الخفية، قم، دفتر تبليغات اسلامي.

ـ __________، الشفاء، 1405، تحقيق ابراهيم مدكور، قم، كتابخانه مرعشي.

ـ اژه‌اي، 1382، مباني منطق، تهران، سمت.

ـ ايجي، عضدالدين، 1419، المواقف، بيروت، دارالكتب العلمية.

ـ بهمنيار، 1375، التحصيل، تهران، دانشگاه تهران.

ـ خونجي، 1373، كشف‌الأسرار، تهران، دانشگاه تهران.

ـ رازي، فخرالدين، 1384، شرح الإشارات، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

ـ ساوي، 1993، البصائر، النصيرية، بيروت، دارالفكر.

ـ سبزواري، هادي، 1416، شرح المنظومه، تعليقه حسن‌ حسن‌زاده آملي، تهران، نشر ناب.

ـ سليماني اميري، عسكري، 1380، نقد برهان‌ناپذيري وجود خدا، قم، بوستان كتاب.

ـ سهروردي، شهاب‌الدين، 1955، التلويحات، دانشگاه تهران.

ـ شيرازي، قطب‌الدين، 1380، شرح حكمة الإشراق، تهران، دانشگاه تهران.

ـ __________، 1369، درة التاج، محمد مشكاة، تهران، حكمت.

ـ صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 1981، الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة، بيروت، داراحياء التراث العربي.

ـ طباطبايي، محمدحسين، 1415، نهاية الحكمة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ طوسي، نصیرالدين، 1376، أساس الإقتباس، دانشگاه تهران.

ـ __________، 1375، شرح الاشارات و التنبيهات، قم، البلاغة.

ـ فارابي، ابونصر، 1408، المنطقيات، دانش‌پژوه، قم، مكتبه المرعشي.

ـ كاتبي، 1384، الشمسية (في تحرير القواعد)، قم، بيدارفر.

ـ مصباح يزدي، محمدتقي، 1405، تعلية علي نهاية الحكمة، قم، در راه حق.

ـ مطهري، مرتضي، 1381، مجموعه آثار، شرح مبسوط منظومه (1)، تهران، صدرا.

ـ مظفر، محمدرضا، 1423، المنطق، تعليقه: غلامرضا الفياضي، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین.

ـ ميرداماد، 1385، مصنفات، عبدالله نوراني، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.



* دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران

[i] . از «وجوب و امكان و امتناع» با تعبيرات مختلفي ياد مي‌شود. مواد، عناصر، جهات، اصول الكيفيات همه عناويني مشير به اين سه مي‌باشند؛ اما هر يك حائز نكته‌اي بوده، تفاوت‌هايي با هم دارند؛ زيرا وقتي محمولي را با موضوعي مقايسه مي‌كنيم، نسبتي بين آن دو برقرار مي‌شود و هر يك از وجود و امتناع و امكان، مبين كيفيت آن نسبت مي‌باشند و چون كيفيت‌هاي نسبت در قضايا فراوان هستند و همه به همين سه بر مي‌گردند، آنها را «اصول كيفيات» گفته‌اند؛ لكن هرگاه اين سه در لفظ يا كتابت قضيه‌اي ذكر شوند، «جهات» نام دارند و به حسب نفس‌الأمر و محكي آنها، «عناصر يا مواد» ناميده مي‌شود. بنابراين قضايا به حيث واقع، هميشه داراي يكي از مواد ثلاث هستند، خواه ما آن را تصور بكنيم يا نكنيم، در لفظ و كتابت بياوريم يا نياوريم، اما اگر تصور شوند و در لفظ بيايند، قضايا موجهه و در غير اين صورت مطلقه خواهند بود. (سبزواري، 1416: 1/259؛ 2/243؛ طوسي، 1376: 129 و 130).

[ii] . به اين صورت كه امكان سلب ضرورت از طرفين وجود و عدم است و امتناع ضرورت سلب است.

[iii] . برخي، مقسم را شيء قرار داده‌اند (فيّاضي، 1381: 1/167) كه براي شمول اين مقسم بر اقسامش بايد شيء را اعم از حقيقي و اعتباري دانست. لذا اشكال فوق بر اين نظريه هم وارد است.

[iv] . «فالتقسيمُ الأقربُ إلي التحقيق ما يوجد في كتبهم أن كلَّ موجودٍ إذا لاحظه العقل من حيث هو موجود...» صدرالدين شيرازي، همان: 1/85 و 86.

[v] . صدرالمتألهين در تحليل موجود به واجب و ممكن مي‌نويسد: هرگاه موجودي به حيثيت اطلاقيه موجود باشد، واجب‌الوجود بالذات است و هرگاه موجودي با حيثيت تقييديه و يا با حيثيت تعليليه موجود باشد، ممكن‌الوجود بالذات خواهد بود. ر. ك: 1981: 1/93 و 161؛ جوادي آملي، 1375: 2/ 23) در اين بحث كاملاً‌ بايد هوشيار بود كه تحقق به حيث تقييدي يا همان واسطه در عروض كه گاه تحقق بالمجاز بدان اطلاق مي‌شود، يك بحث فلسفي و ناظر به واقع است و نبايد آن را با مجازات عرفي خلط نمود.

[vi] . در مقابل اين قول، اكثر فلاسفه و متكلمين بر اين باورند كه مراد از نسبتي كه مواد ثلاث كيفيت آن را بيان مي‌كند، وجود رابط مي‌باشد. بنابراين از آنجا كه وجود رابط از منظر فلسفي (نه منطقي) فقط در هليات مركبه تحقق دارد، ناچار بايد گفت مواد ثلاث تنها در قضاياي مركبه جاري است. (ر. ك: صدرالدين شيرازي، همان، 1/83، تعليقه سبزواري، آملي، 1416: 1/200).

[vii] . خاتمةٌ: قَد اتَّضحَ منَ الأبحاث السابقة... وَ أنَّ الوجوبَ وَ‌الإمكانَ أمران وجوديّانِ لِمُطابقةِ القضايا الموجهةِ بهما ـ بِما أنَّها موجهة بِهِما ـ للخارجِ مطابقة تامة، فَهُما موجودانِ في الخارجِ لكن بوجود موضوعهما لابوجودٍ مِنحازِ مُستقلٍّ فهما مِنَ الشؤونِ الوجوديةِ الموجودةِ لِمُطلقِ الموجودِ كالوحدةِ وَ‌ الكثرةِ وَ‌ الحُدُوٍٍثِ وَ‌ القِدَمِ وَ سائِر المَعانِي الفلسفيةِ المبحوٍث عَنها فِي الفَلسفة بِمَعني كونِ الإتِّصافِ بِها في الخارجِ وَ‌ عُرُوضِها فِي الذِّهنِ وَ هِيَ المُسَمّاةُ بِالمَعقُولاتِ الثانيةِ الفلسفيةِ وَ أمّا الإِمتناعُ فَهُوَ امرٌ عَدَمِيٌّ. طباطبايي، 1415: 88؛ ايشان در ابتداي همين مرحله، پاسخ اول را از صدرالمتألهين نقل نموده‌، در خاتمه همين مرحله، پاسخ دوم را طرح مي‌كند).

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان