خرداد 1390
 
شماره : 5
آخرین شماره ها
نشریات دیگر

بازخوانی تقریر ابن­سینا از برهان صدیقین
عبدی حسن

بازخوانی تقریر ابن­سینا از برهان صدیقین

تاريخ دريافت: 1/2/89 
تاريخ تأييد: 30/3/89

دکتر حسن عبدی*

مسأله اصلي اين مقاله تقرير ابن­سينا از برهانِ صدّيقين است. براي تبيين اين مسأله مي‌توان پرسيد سرآغاز طرح برهان صديقين به كدام يك از حكماي اسلامي باز مي‌گردد؟ تقرير ابن‌سينا به عنوان يكي از حكماي اسلامي، بلكه به عنوان رئيس حكماي اسلامي چيست و چه فرقي با ديگر تقريرها دارد. چه اشكال‌ها و ايرادهايي بر تقرير او مطرح شده يا ممكن است مطرح شود؟ آيا مي‌توان از تقرير ابن‌سينا در مقابل اشكال‌هاي مذكور دفاع كرد؟ در اين مقاله با بررسي پرسش‌هاي مذكور به اين نتيجه مي‌رسيم كه نخستين حكيمي كه روش صديقين در اثبات واجب‌الوجود را مطرح كرد، فارابي در كتاب فصوص الحكم است. همچنين نخستين حكيمي كه تقريري بر اساس روش صديقين ارائه كرده است، ابن‌سينا مي‌باشد كه در پنج اثر خود آن را مطرح كرده است. نكته قابل ذكر اينكه هيچ كدام از اشكال‌ها قادر به متزلزل ساختن تقرير ابن‌سينا نيست.

واژه‌هاي كليدي: برهان صدّيقين، برهان امكان و وجوب، اثبات واجب، وجوب وجود، ابن‌سينا.

طرح مسأله

مبدأ و معاد از جمله مسايلي هستند كه از گذشتة دور، فكر بشر را به خود مشغول داشته‌اند. از ميان اين دو، مسأله مبدأ اهميت بيشتري دارد؛ زيرا با حلّ آن، ارائه پاسخ به مسأله معاد بسي آسان‌تر خواهد شد. در باب مبدأ به بررسي اين مسأله مي‌پردازيم كه آيا عالم آفريدگاري دارد؟ بشر راه‌هاي متعدّدي به سوي خدا دارد كه دو راه عمدة آن عبارتند از: راه دل و راه عقل. (مصباح يزدي، 1365: 19 ـ 20) راه‌دل كه آن را شناخت حضوري نيز مي‌نامند، شناختي است كه از دل سرچشمه مي‌گيرد و ابزار آن تزكيه و تصفيه روح است. در اين نوع شناخت، واقعيّتِ خارجيِ معلوم نزد عالم حاضر است؛ بدون آنكه ميان عالم و معلوم واسطه‌اي باشد. در شيوة عقلي كه به آن شناخت راه علم حصولي نيز مي‌گويند، با استفاده از قضاياي كلي و مقدمات يقيني، وجودِ موجودي مافوق همة موجودات اثبات مي‌گردد. ويژگي راه عقل، استفاده از مفاهيم و صورت‌هاي عقلي و ذهني است و همين ويژگي، آن را به منزلة شيوه‌اي عمومي و قابل تفهيم و تفاهم كرده است. (همان: 20) براي رسيدن به خدا از راه عقل، تبيين‌هاي متعددي ارائه شده است كه در يك تقسيم كلي دو گونه‌اند: تبيين بي‌نيازي واجب الوجود از اثبات و استدلال براي اثبات واجب‌الوجود.

اين ديدگاه‌ها در ميان حكماي اسلامي مدافعاني داشته و دارند از ميان حكماي اسلامي متأخر، علامه طباطبايي گزاره «خدا وجود دارد» را بديهي و بي‌نياز از اثبات مي‌داند. وي در تبيين نظر خويش بر واقعيّتي كه شكّي در وجود آن نيست و مرز ميان فلسفه و سفسطه محسوب مي‌شود، انگشت مي‌نهد. سپس با ارائه مقدماتي نشان مي‌دهد اين واقعيّت ـ كه هر كس ناگزير از پذيرش آن است و انكار آن به اثباتش مي‌انجامد ـ چيزي جز واجب الوجود نيست. وي معتقد است بيانش صرفاً تنبيهي بر امر بديهي است، نه اينكه برهاني بر اثبات واجب باشد. (صدرالدين شيرازي، 1410: 6/15 تعليقه)

در مقابل، در طول تاريخ حكمت اسلامي، حكماي بسياری تلاش كرده‌اند تا استدلال‌هاي مختلفي بر اثبات وجود خداوند ارائه كنند؛ استدلال‌هايي كه در پس مقدمات يقيني آنها نتايجي قطعي و يقيني وجود داشته باشد. از جمله اين راه‌ها برهان صدّيقين است. تعريف برهان صدّيقين به اجمال چنين است: «شيوه‌اي كه بدون نياز به اثبات وجود مخلوقات و تنها از طريق ملاحظة وجود محض، وجود خداوند را اثبات كند». در ادامه، ضمن طرح خاستگاه برهان صديقين، به تبيين و بررسي تقرير ابن­سينا از اين برهان خواهيم پرداخت.

پيش از ورود به بحث مناسب است توضيحي دربارة روش به كاررفته در اين پژوهش ارائه گردد. اوّلاً اين روش كتابخانه‌اي است كه بر مطالعه و بررسي متون و منابع نوشتاري استوار است؛ ليكن افزون بر اين، سعي شده در ارجاعات، بر منابع معتبر و دست اول تكيه شود. ثانياً در گزارش ديدگاه ابن‌سينا روش تحليلي ـ عقلي برگزيده شده است. در اين روش، باور بر آن است كه يك ديدگاه با توجّه به الگوي مبناگروي، بر پاية مجموعه‌اي از مقدّمات استوار است؛ ولي لزوماً چنين نيست كه يك متفكّر در نوشتة خود، تنها به بيان اين مقدّمات اكتفا كند؛ بلكه در برخي موارد، مطالب ديگري ـ كه ارتباط منطقي چنداني به ديدگاه مذكور ندارد ـ نيز طرح مي‌شود. از اين­رو گام اساسي در فهم ديدگاه يك متفكّر آن است كه آن دسته از مقدمات و شروط لازم و كافي كه به ديدگاه مذکور انجاميده است، از ساير مطالب باز شناخته شود. در اين مقاله تلاش شده تا در گزارش ديدگاه ابن­سينا همة مقدماتي كه در شكل‌گيري ديدگاه او نقش داشته ـ خواه مقدّمات نمايان و خواه مقدّمات پنهان ـ به صورت صريح ذكر شود و هر مقدمه با شمارة خاصّي در جايگاه منطقي خود قرار گيرد. اين روش علاوه بر مفيد بودن در گزارش ديدگاه، براي بررسي آن ديدگاه نيز سودمند است؛ زيرا با پيروي از آن مي‌توان به دقّت نشان داد اشكال‌ها يا ضعف‌هاي يك ديدگاه دقيقاً به كدام يك از مقدّمات آن باز مي‌گردد.

1. سرآغاز طرح برهان صدّيقين

استدلال‌هايي كه حكماي اسلامي براي اثبات وجود واجب‌الوجود اقامه كرده‌اند، بسيار است. در اين ميان، برخي از استدلال‌ها به دليل دقت و اعتبارشان بيشتر در كانون توجّه حكما قرار گرفته‌اند. از جملة اين استدلال‌ها مي‌توان به برهان وجودي و برهان امكان و وجوب اشاره كرد كه در برخي مكاتب فلسفي غرب نيز مي‌توان تقريرهاي مشابهي از آنها يافت؛ ولي از ميان اين برهان آنچه بيش از هر برهاني مورد توجه بوده است و به اذعان برخي از صاحب‌نظران، ابتكار حكمت اسلامي شمرده مي‌شود و هيچ­يك از فيلسوفان مغرب‌زمين به آن اشاره نكرده‌اند، «برهان صديقين» است.

با بررسي و دقّت در آثار حكماي اسلامي به دست مي‌آيد كه تا پيش از فارابي، هيچ يك از حكيماني كه در سنت حكمت اسلامي، اثري از آنان به جاي مانده است، اشاره‌اي به اين برهان نداشته‌اند و نخستين اشاره به آن را مي‌توان در آثار فارابي به دست آورد. او در كتاب فصوص الحكم تصريح مي‌كند:

فص؛ لك ان تلحظ عالم الخلق فتري فيه امارات الصنعة و لك ان تعرض عنه و تلحظ عالم الوجود المحض و تعلم انه لابد من وجود بالذات و تعلم كيف ينبغي (ان يكون) عليه الوجود بالذات. فان اعتبرت عالم الخلق فانت صاعد و ان اعتبرت عالم الوجود المحض فانت نازل؛ تعرف بالنزول ان ليس هذا ذاك و تعرف بالصعود ان هذا هذا: «سَنُرِيهمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفيِ أنفُسِهِمْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أنَّهُ الْحَقُّ أوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَي كُلَّ شَيْءٍ شَهِِيدٌ». (فصلت/ 53؛ 1405: 62)

همان­گونه كه از اين عبارت به دست مي‌آيد، فارابي راه‌هاي رسيدن به خداوند را به دو دسته تقسيم مي‌كند؛ راه صعودي و راه نزولي. آنچه وي از آن به عنوان راه نزولي رسيدن به خداوند تعبير مي‌كند، همان است كه حكماي اسلامي بعد از وي نام «برهان صديقين» بر آن نهاده‌اند. همچنين مي‌توان با تأمل در اين عبارت فهميد كه مهم‌ترين ويژگي برهان صديقين كه آن را از ساير براهين اثبات وجود خداوند متمايز مي‌سازد، اين است كه در اين برهان از ملاحظة «وجود محض» وجود خداوند اثبات مي‌گردد. (عبدي، 1387: 27 ـ 29)

ابن­سينا نيز بر اين مطلب تأكيد كرده است كه ويژگي اساسي برهان صديقين آن است كه بدون ملاحظة امري غير از ذات وجود، واجب‌الوجود بالذات را اثبات مي‌كند. او بعد از ارائه تقرير خود از برهان صديقين تصريح مي‌كند:

تأمل كيف لم يحتج بياننا لثبوت الاول و وحدانيته و برائته عن الصمات الي تأمل لغير نفس الوجود و لم يحتج الي اعتبار من خلقه و فعله و ان كان ذلك دليلاً عليه؛ لكن هذا الباب اوثق و اشرف اي اذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو وجود. (1375: 3 / 66)

به هر حال، از دقت در عبارت فارابي، نكتة‌ سومي نيز به دست مي‌آيد. او در عبارت خود، تنها به روش برهان صديقين و ويژگي آن اشاره كرده و در عمل، هيچ تقريري از اين برهان ارائه نكرده است؛ بلكه حتي نام صديقين را نيز بر اين روش ابتكاري ننهاده و تنها از آن به عنوان روش نزولي ياد كرده است. به هر حال، او نه در كتاب فصوص الحكم و نه در هيچ يك از كتاب‌ها و رساله‌هاي ديگر خود، تقريري مبتني بر روش نزولي به دست نمي‌دهد. البته اين مطلب باعث نمي‌شود فضل ابتكار روشي جديد در اثبات خداوند را از آنِ او نشماريم؛ زيرا همين اشاره كافي بود تا ذهن خلاق حكماي بعدي را به خود مشغول دارد و سرانجام اين افتخار نصيب شيخ‌الرئيسِ حکمای مشائی اسلامی گردد تا نخستین تقریر برهان صدیقین را ارائه کند. نتیجه سعی و تلاش حكماي اسلامي تاكنون به ارائه بيش از دويست تقرير از برهان صديقين انجاميده است (عشاقي، 1387: 5 ـ 10) ما در ادامه، از ميان اين تقريرها به بررسي و تبيين تقرير ابن­سينا مي‌پردازيم.

2. تقرير ابن‌سينا از برهان صدّيقين

در اين بخش تلاش خواهيم كرد برهان صديقين را از آثار مختلف ابن‌سينا تبيين كنيم. پيش از اين لازم است نگاهي به آثار او بيفكنيم تا دريابيم او در كدام يك از آثار خود به برهان صديقين پرداخته است. وي در كتاب‌هاي الاشارات و التنبيهات، المبدأ و المعاد، النجاة، دانشنامه علايي، رسالة العرشيه اين برهان را طرح كرده است. او مفصل‌ترين تقرير خود از برهان صديقين را در كتاب الاشارات و التنبيهات آورده است.[1] وي در اين تقرير، نخست بر وجود متمركز شده و در گام اول، آن را به واجب و ممكن تقسيم كرده است. در ادامه ضمن طرح يك دَوَران ميان وجود واجب و وجود ممكن، اين­گونه استدلال مي‌كند كه اگر اين وجود همان واجب‌الوجود بالذات باشد، ادعاي ما ثابت مي‌گردد و اگر واجب الوجود بالذات نباشد، لاجرم ممكن‌الوجود بالذات خواهد بود. او با تمركز بر ويژگي‌هاي ممكن‌الوجود بالذات، به اين نتيجه مي‌رسد كه اين وجود يا واجب‌الوجود بالذات است يا ناگزير به واجب‌الوجود بالذات منتهي مي‌گردد. بنابراين در هر صورت واجب الوجود بالذات ثابت مي‌گردد. طرح فروض مختلف ممكن‌الوجود بالذات در اين استدلال براي آن است كه راه را بر احتمالات ديگر ببندد و در هر صورت، برهان به نتيجه مطلوب برسد. ابن‌سينا تقرير مشابهي نيز در كتاب المبدأ و المعاد ارائه كرده است.[2] با دقت در آن تقرير مي‌يابيم كه اين تقرير نيز در اساس مانند تقرير سابق است؛ جز آنكه تفصيل برخي مطالب را به كتاب‌هاي ديگر ارجاع داده است. او همچنين در كتاب النجاة در تبيين برهان صديقين تقريري ارائه كرده است كه با دو تقرير پيش گفته مشترك است.[3]

وي در كتاب دانشنامة علايي نيز تقرير خود از برهان صديقين را مطرح كرده است.[4] بالأخره پنجمين بيان او از برهان صديقين را مي‌توان در رساله العرشيه يافت.[5] آنچه در اينجا به آن اشاره كرديم، تقريرهاي برهان صديقين از نظر ابن‌سينا بود كه با مطالعة آنها روشن مي‌شود تبيين‌هاي او در كتاب‌هاي مختلف، با يكديگر تفاوت اساسي و اختلاف جوهري ندارد و او در همة موارد تلاش كرده است وجود واجب را براساس «وجود محض» به اثبات برساند. پس از او، شارحان و مفسران آثار وي تلاش كرده‌اند تقرير او را تفسير و تبيين كنند و در اين ميان گزارشي از تقرير او به دست دهند كه از جمله آنها مي‌توان به بيان محقق طوسي در تجريد الاعتقاد (حلي، 1379: 118)، صدرالمتألهين در اسفار (1410: 6/ 26)، محقق سبزواري (ره) در شرح المنظومه (1380: 2 / 505 ـ 506) و علامه طباطبايي(ره) در نهاية الحكمة (1415: 270 و 271) اشاره كرد.[6]  در اين قسمت با تمركز بر آنچه وي در كتاب الاشارات و التنبيهات مطرح كرده است و نيز با به كارگيري روش تحليلي تلاش خواهيم كرد بياني از تقرير او از برهان صديقين ارائه كنيم.

(1) شيئي در خارج وجود دارد. (بديهي)

(2) هر موجودي يا واجب بالذات است يا ممكن بالذات. (بر اساس تعريف «واجب بالذات» و «ممكن بالذات» و دوران عقلي دائر ميان نفي و اثبات).

(3) اين شيء موجود:

یا

(a /3) واجب بالذات است.

یا

(b / 3) ممكن بالذات است. (استنتاج از (1) و (2)).

(4) هر ممكن بالذاتي براي وجود خود علّتي دارد. (اصل عليّت)

(5) اين شيء ممكن بالذات در وجود داشتن خود محتاج علّتي است. (استنتاج از (b / 3) و (4)).

(6) علّت اين شيء ممكن‌ بالذات:

یا

(a / 6) واجب بالذات است.

یا

(b / 6) ممكن بالذات است. (استنتاج از (2) و (5)).

(7) اين علّت ـ كه خود ممكن‌ بالذات است ـ در وجود داشتن خود علّتي دارد. (استنتاج از (4) و (b / 6)).

(8) اين علّت دو حالت دارد:

یا

(a / 8) واجب بالذات است.

یا

(b / 8) در مجموعه‌اي از ممكنات بالذات است. (استنتاج از (2) و (7) و تقسيم عقلي).

(9) مجموعه ممكنات بالذات نيز:

یا

(a / 9) علّت دارد.

یا

(b / 9) علّت ندارد. (استنتاج از (a / 8) و تقسيم عقلي).

(10) هر مجموعه‌اي در وجود يافتن، محتاج به همه اجزايش است. (بر اساس تحليل عقلي رابطه جزء و كل و با توجه به تعريف «مجموعه»).

(11) اين مجموعه ممكنات بالذات محتاج به همه اجزايش است. (استنتاج از (9) و (10).

(12) هر موجودي كه در وجود يافتن خود محتاج باشد، واجب بالذات نيست. (بر اساس تعريف «واجب بالذات»).

(13) اين مجموعه ممكنات بالذات، واجب بالذات نيست. (استنتاج از (11) و (12)).

(14) هر موجودي كه واجب بالذات نباشد، ممكن بالذات است. (استنتاج از (2) و (13)).

(15) اين مجموعه ممكنات بالذات، خود ممكن بالذات است. (استنتاج  از (13) و (14)).

(16) براي اين مجموعه ممكنات بالذات، علّتي وجود دارد. (استنتاج از (4) و (15).

(17) علّت اين مجموعه ممكنات بالذات:

یا

(a / 17) همه اجزاي آن است.

یا

(b / 17) تك‌تك اجزاي آن است.

یا

(c / 17) بعضي از اجزاي آن است.

یا

(d / 17) خارج از مجموعه است. (استنتاج از (16) و بر اساس دوران عقلي).

(18) مجموعه ممكنات بالذات، همان اجزاي آن است. (بر اساس تحليل عقلي و با توجه به تعريف «مجموعه»).

(19) هيچ موجودي علّت خودش نيست. (براساس اصل امتناع تناقض).

(20) همه اجزاي مجموعه، علّت مجموعه ممكنات بالذات نيست. (استنتاج از (18) و (19)).

(21) تك‌تك اجزاء علّت مجموعة ممكنات بالذات نيست. (استنتاج از (10) و (11)).

(22) ترجيح بدون مرجّح محال است. (براساس اصل امتناع تناقض و با توجه به تعريف «ترجيح»).

(23) علّت بودن بعضي از اجزا براي مجموعه ممكنات بالذات، ترجيح بدون مرجّح است. (براساس تحليل عقلي و با توجه به تعريف «ترجيح»).

(24) علّت بودن بعضي از اجزا براي مجموعه ممكنات بالذات محال است. (استنتاج از (22) و (23)).

(25) هر موجودي كه داخل در مجموعه ممكنات بالذات نباشد، واجب‌بالذات است. (استنتاج از (8)).

(26) علّت اين مجموعه ممكنات بالذات، خارج از مجموعه است. (استنتاج از (17)، (20)، (21) و (24)).

(27) علّت اين مجموعه ممكنات بالذات، واجب بالذات است. (استنتاج از (25) و (26)).

(28) اين شيء موجود:

یا

(a / 28) واجب بالذات است. [صورت (a / 3) ].

یا

(b / 28) علتش واجب بالذات است. [صورت (a / 6) ].

یا

(c / 28) علتِ علت آن واجب بالذات است. [صورت (a / 8) ].

یا

(d / 28) در ضمن مجموعه‌اي از ممكنات بالذات است كه علّت اين مجموعه واجب بالذات است. [صورت (b / 8)] استنتاج از (3)، (6)، (8) و (27).

(29) در هر صورت واجب بالذات موجود است. (استنتاج از (28)).

همان­گونه كه از سير اين برهان به دست مي‌آيد، ابن‌سينا با مبدأ قرار دادن اصل وجود شيئي در عالم خارج، بدون آنكه ويژگي‌هاي آن براي استمرار حركت برهان موضوعيت داشته باشد و ممكن یا واجب بودن آن لحاظ گردد، به اثبات واجب‌الوجود پرداخته است؛ ولي منزلت او مانع از آن نشده است كه تقريرش از نگاه ناقدان به دور بماند. حكيمان بعد از او به تفصيل به بررسي اين تقرير از برهان صديقين پرداخته و اشكال‌هايي بر آن مطرح كرده‌اند كه در ادامه از نظر مي‌گذرانيم.

3. تبيين و بررسي اشكال‌هاي تقرير ابن‌سينا

اكنون به سراغ اشكال‌هايي مي‌رويم كه حكماي بعدي با دقت و تامل در تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين ارائه كرده‌اند. با بررسي متون حكمت اسلامي مي‌توان در مجموع پنج اشكال بر اين تقرير يافت كه عبارتند از:

اشكال يكم

صدرالمتالهين در كتاب اسفار مي‌نويسد:

و هذا  المسلك اقرب المسالك الي منهج الصديقين، و ليس بذلك كما زعم، لان هناك يكون النظر الي حقيقة الوجود، و هيهنا يكون النظر في مفهوم الوجود و حاصله ان النظر في مفهوم الموجود و الموجودية يعطي انّه لايمكن تحققه الا بالواجب. (1410: 6 / 26)

توضيح اشكال آن است كه از يك‌سو بر اساس آنچه در توضيح چيستي برهان صديقين بيان كرديم، اين برهان بر استدلالي اطلاق مي‌شود كه در آن از ملاحظة «وجود محض» وجود خداوند اثبات گردد. (ر. ك: عبدي، 1387: 27 ـ 28)  از سوي ديگر، ابن سينا در كتاب دانشنامه علايي تصريح مي‌كند كه: «نمودن حال هستي واجب و ممكن، هر چه ورا هستي هست يا هستي وي بخود واجب است يا نيست و هر چه هستي وي بخود واجب نيست، بخود يا ممتنع است يا ممكن». (1360: 105)

همانگونه كه از اين عبارت به دست مي‌آيد، وي «هر چه ورا هستي هست» را به سه قسم تقسيم كرده است؛ واجب، ممكن و ممتنع. بي‌ترديد آنچه به واجب، ممكن و ممتنع تقسيم مي‌گردد، نه خودِ وجود، بلكه مفهوم آن است. اگرچه در اين عبارت مقسم، هستي و وجود قرار داده شده است، تقسيم آن به سه قسم نشان مي‌دهد مراد از آن، حقيقت وجود نيست؛ زيرا حقيقت وجود هيچ‌گاه به واجب، ممكن و ممتنع تقسيم نمي‌شود. حقيقت وجود يا واجب است يا ممكن؛ ممتنع هيچ­گاه وجود نيافته است تا بتوان آن را از اقسام وجود قرار داد و از اينرو حكما مقسم در مواد ثلاث را مفهوم قرار داده‌اند. بنابراين صرفنظر از اينكه آيا تقرير ابن‌سينا قادر به اثبات وجود واجب هست يا نه، ترديدي نيست كه نمي‌توان آن را برهان صديقين به حساب آورد.

در پاسخ به اين اشكال بايد گفت اولاً، مستشكل در طرح اشكال خود، تنها بر عبارت كتاب دانشنامة علايي متمركز شده و عبارت ساير كتاب‌ها را ناديده گرفته است؛ درحالي­كه براي فهم ديدگاه يك متفكر لازم است همة آثار او بررسي شود و ديدگاه نهايي او از خلال همة آثار او ارائه گردد. همان­گونه كه ابن سينا در كتاب‌هاي الاشارات و التنبيهات، المبدأ و المعاد، النجاة و رسالة العرشية تصريح كرده است، وجود به واجب و ممكن تقسيم مي‌شود و در اين كتاب‌ها سخني از ممتنع‌الوجود به ميان نيامده است. حال همان‌گونه كه مستشكل اذعان كرده است، تنها مفهوم است كه مي‌توان آن را به مواد ثلاث (وجوب، امكان و امتناع) تقسيم كرد. از اين­رو اگر در تقسيمي تنها از دو قسم واجب‌الوجود و ممكن‌الوجود سخن به ميان آمده است، مي‌توان نتيجه گرفت مقسم آن «مفهوم» نيست؛ بلكه چيزي است كه وجود خارجي دارد. ثانياً، اگر بپذيريم مقسم در چنين تقسيمي «مفهوم» است، اشكال تنها در صورتي وارد خواهد بود كه ابن‌سينا «مفهوم بما هو مفهوم» را مقسم قرار داده باشد؛ ولي اگر او مقسم را «مفهوم‌ بما انّ له مصداق في الخارج» قرار داده باشد و مقسم عبارت باشد از مفهوم از آن نظر كه داراي مصداقي در عالم خارج است، در اين صورت هيچ اشكالي بر تقرير وي وارد نخواهد بود؛ زيرا همچنان در استدلال از «وجود محض» كه همان مصداق مفهوم وجود باشد، بر اثبات واجب‌الوجود بالذات استدلال شده است و اين مطلب را مي‌توان با تأمل در مقدمه اول بيان پيشنهادي (شيئي در خارج وجود دارد) به خوبي دريافت. از همين­رو محقق سبزواري در دفاع از تقرير ابن‌سينا تصريح مي‌كند: «ولكن من حيث السراية الي المعنون و من حيث ان مفهوم الموجود وجه الوجود الحقيقي بما هو موجود، و وجه الشيء هو الشيء بوجه». (همان: 27، تعليقه) بنابراين او نيز در اين عبارت تأكيد مي‌كند كه ابن­سينا در تقرير خود به وجود نظر داشته است، نه به مفهوم آن؛ از اين­رو اشكال صدرالمتألهين وارد نيست.

اشكال دوم

براساس اشكال دوم، تقرير ابن­سينا با برهان امكان و وجوب تفاوتي ندارد و نمي‌توان آن را تقريري ابتكاري و متمايز تحت عنوان «برهان صديقين» به شمار آورد. توضيح آنكه، ابن‌سينا در سير استدلال خود از مفهوم امكان سود جسته است؛ به گونه‌اي كه استدلال او با حذف اين مفهوم ناتمام خواهد بود. او در مقدمه دوم استدلال مي‌گويد: هر موجودي يا واجب‌ بالذات است يا ممكن بالذات و ابتناي تقرير وي بر مفهوم امكان، مانع از آن مي‌گردد كه آن را در شمار استدلال‌هايي قرار دهيم كه وجود واجب بالذات را از راه «وجود محض» اثبات مي‌كند. به عبارت ديگر، صرف‌نظر از تمام بودن يا نبودن استدلال، اين برهان برهان صديقين محسوب نمي‌گردد. صدرالمتالهين در كتاب اسفار اين اشكال را در قالب «قيل» اين­گونه بيان مي‌كند: «قيل عليهم ألستم قد أخذتم في الدليل وجود الممكن لايشاهد من عدمه بعد وجوده او قبله؟» (همان: 27)

در پاسخ به اين اشكال برخي ادعا كرده‌اند آنچه  تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين بر آن استوار است، «وجود» مي‌باشد، نه «امكان»؛ زيرا در مقدمه نخست استدلال با تكيه بر وجود يك موجود در عالم خارج، سير برهان آغاز مي‌گردد كه شيئي در خارج وجود دارد (بديهي) و در ادامه بدون آنكه وجود ممكني را مسلم بگيرد، وجود واجب بالذات را اثبات مي‌كند. آري وجود ممكن بالذات به عنوان يكي از فروض‌ برهان در ضمن مقدمه(3) مطرح شده است؛ ولي وجود ممكن بالذات در اين مقدمه، مسلم دانسته نشده است. بنابراين حتي نفي وجود ممكنات نيز خللي در برهان ايجاد نمي‌كند. صدرالمتألهين نيز اين پاسخ را به اين صورت نقل كرده است: «فأجابوا بأن هذا البرهان غير متوقف الا علي وجود موجودما؛ فان كل واجباً فهو المرام و ان كان ممكناً فلابد ان يستند الي الواجب». (همان) در اين عبارت، تعبير «فأجابوا» اگرچه صراحت لازم را ندارد، به اين مطلب اشعار دارد كه پاسخ مذكور در نظر صدرالمتألهين مقبول نیفتاده است و او صرفاً پاسخي را كه ديگران به اشكال داده‌اند؛ نقل كرده است؛ ولي خود در ادامه پاسخي به اين اشكال نداده و به نقل همين پاسخ بسنده كرده است.

اشكال سوم

تقرير ابن‌سينا با دشواري سومي نيز مواجه است. مستشكل در اين اشكال با تمركز بر اقسام استدلال مي‌گويد استدلال برهاني از دو قسم خارج نيست: برهان «إن» و برهان «لم» اولي آن است كه از طريق وجود معلول به وجود علت پي برده مي‌شود؛ مانند آنكه از وجود نور، وجود خورشيد اثبات گردد. برخلاف برهان لم كه در آن از راه وجود علت، وجود معلول اثبات مي‌شود؛ مثلاً اگر باران ببارد، زمين خيس مي‌شود؛ باران مي‌بارد، پس زمين خيس است. در اين استدلال، بارش باران علت براي خيس شدن زمين است؛ از اين­رو با علم به وجود علت مي‌توان وجود معلول را نتيجه گرفت. تفاوت عمدة اين دو نوع استدلال برهاني آن است كه برهان «إن» مفيد يقين نيست؛ درحالي­كه برهان «لم» با حفظ شرايط، مفيد علم و يقين خواهد بود.

حال سراغ تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين مي‌رويم. پرسشي كه در مواجهه با اين تقرير مطرح مي‌شود، اين است كه آيا اين استدلال إنّي است يا لمّي؟ اگر إني باشد، مفيد علم و يقين نخواهد بود و اگر لمّي باشد، اين بدان معناست كه براي اثبات واجب‌الوجود بالذات، وجود او را از راه وجود علتش اثبات كرده‌ايم؛ درحالي­كه ويژگي واجب الوجود بالذات آن است كه علتي ندارد. بنابراين تقرير ابن‌سينا از دو حال خارج نيست؛ يا مفيد علم و يقين نيست يا آنكه وجود چيزي را اثبات مي‌كند كه واجب الوجود بالذات نيست. عبارت صدرالمتألهين در توضيح اين اشكال چنين است:

ثم استشكلوا في كون البيان برهاناً بأن الاحتجاج منحصر في الإنّي و اللّمي و الواجب تعالي ليس معلولاً لشيء اصلاً، بل هو علة لجميع ما عداه فكل ما يستدل به علي وجوده يكون دليلاً انياً و هو لايعطي اليقين. (همان)

آنچه اين اشكال را تقويت مي‌كند، سخني است كه خود ابن سينا در كتب التعليقات و الالهيات من الشفاء بيان كرده است. او در التعليقات تصريح مي‌كند: «كما ان واجب‌الوجود لابرهان عليه و لايعرف الا من ذاته». (1404: 70) در كتاب الالهيات من الشفاء نيز به صراحت مي‌گويد: «ولا برهان عليه بل هو البرهان علي كل شيء بل هو إنما عليه الدلائل الواضحة». (1363ب: 354)

پاسخ آنكه، در دو مطلب ترديد وجود ندارد؛ نخست آنكه، واجب‌الوجود علت ندارد و اگر براي آن علت هستي‌بخش در نظر گرفته شود، اصلاً واجب‌الوجود نخواهد بود. دوم آنكه، تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين مفيد يقين است و هيچ‌گونه احتمال خلافي دربارة آن مطرح نيست. حال با توجه به اين دو نكته، مهم بررسي نوع اين برهان است كه آيا در زمره براهين لمّي قرار مي‌گيرد يا در شمار براهين إنّي، يا آنكه قسم سومي از برهان محسوب مي‌گردد؟ پاسخ ابن­سينا نشان مي‌دهد به نظر او، احتمال سوم درست است؛ يعني تقرير او از برهان صديقين قسم سومي از برهان است كه نه معيار برهان لِمّي بر آن صادق است و نه معيار برهان إنّي است:

انا اثبتنا الواجب الوجود لا من جهة افعاله و لا من جهة حركته، فلم يكن القياس دليلاً و لا ايضاً كان  برهاناً محضاً. فالاول ليس عليه برهان محض، لانه لا سبب له بل كان قياساً شبيهاً بالبرهان لانه استدلال من حال الوجود انه يقتضي واجباً و ان ذلك الواجب كيف يجب ان يكون. و لايمكن ان يكون من وجوه القياسات الموصلة الي اثبات العلة الاولي و تعريف صفاته شيء اوثق و اشبه بالبرهان من هذا البرهان، فانه و ان لم يفعل شيئاً و لم يظهر منه امر، يمكن بهذا القياس أن يثبت بعد ان يوضع امكان وجود ما كيف كان. (1363 الف: 33 و 34)

در اين عبارت، مراد او از «دليل» اصطلاحي منطقي است كه بر يكي از اقسام برهان كه همان برهان إنّي باشد اطلاق مي‌گردد، و مرادش از «برهان محض» نيز همان برهان لِمّي است. بنابراين ابن سينا در اين عبارت، تقرير خود را قسم سومي از برهان قلمداد كرده است. اين سخن او با تعبيرهايي كه در آثار ديگرش به كار برده، كاملاً هماهنگ است. براي نمونه او در كتاب الالهيات من الشفاء مي‌گويد: «لابرهان عليه لانه لا علة له و لذلك لا لِمّ له» (1363 ب: 348) همين پاسخ وي زمينه را فراهم كرده است تا برخي شارحان همچون ملاصدرا از تقرير وي به «برهانٌ شبيهٌ باللمي» تعبير كند. (همان: 29) علامه طباطبايي نيز قسم سومي براي براهين مطرح و از آن به «برهان من طريق الملازمات» تعبير مي‌كند؛ يعني برهانی كه در آن يكي از ملازمات، حد وسط براي اثبات ملازم ديگر قرار مي‌گيرد. او در توصيف برهان صديقين مي‌گويد: «و هو مع ذلك برهان اني سلك فيه من بعض اللوازم و هو كون الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب تامة صرفة... (همان: 13/ تعليقه) دربارة اين عبارت بايد توجه داشت كه مراد وي از «برهان ان» لزوماً برهان از راه معلول به علت نيست؛ زيرا رابطة ميان ملازمات لزوماً رابطة علت و معلولي نمي‌باشد. گويي علامه طباطبايي تقسيم ثنايي برهان به برهان اني و برهان لمي را مسلم دانسته و تلاش كرده است تا برهان از راه ملازمات را در يكي از اين دو قسم بگنجاند؛ درحالي­كه برهان از راه ملازمات بر رابطة لزوم عقلي ميان دو واقعيت استوار است كه ميان آنها لزوماً رابطة عليت حاكم نيست. همين مطلب به گونه‌اي ديگر در سخنان يكي از معاصران نيز به چشم مي‌خورد؛ با اين تفاوت كه وي با توسعه بخشيدن به مفهوم «برهان لمي» برهان از راه ملازمات عقلي را در شمار براهين لمي قرار داده است. به عبارت ديگر، او در مفهوم «برهان لم» توسعه داده و آن را بر عليت حاكم بر مفاهيم و ملازمات عقلي نيز اطلاق كرده است.(مصباح يزدي، 1411: 409) به هر حال پس از آنكه ثابت گرديد تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين، هم مفيد يقين است و هم برهان از راه ملازمات عقلي است، قرار دادن آن در ضمن براهين لمّي يا براهين إنّي بحثي لفظي خواهد بود و خللي در اعتبار استدلال وي به وجود نخواهد آورد.

اشكال چهارم

چهارمين اشكال بر تقرير ابن‌سينا بر اين نكته استوار است كه در تقرير او از ابطال دور و تسلسل استفاده شده است. دور و تسلسل، متفرع بر وجود كثرت و تعدد است و بدون وجود كثرت و تعدد، دور يا تسلسل علل معنا ندارد؛ درحالي­كه معيار در برهان صديقين آن است كه وجود واجب‌الوجود بالذات از راه «وجود محض» اثبات گردد و مي‌دانيم در وجود محض، كثرت و تعدد راه ندارد. به عبارت ديگر، از يك­سو تقرير او مبتني بر استحاله دور و تسلسل است و بدون استحاله دور و تسلسل، از اثبات واجب‌الوجود بالذات ناتوان است و از سوي ديگر به صرف تمسك جستن به استحاله دور و تسلسل، سير برهان بر مدار «وجود محض» نخواهد بود. صدرالمتألهين در اين باره ضمن اشاره به تقرير خود از برهان صديقين و در تعبيري كه مي‌توان آن را كنايه‌اي به تقرير ابن‌سينا قلمداد كرد، مي‌گويد: فهذا المنهج الذي سلكناه أسدِّ المناهج و أشرفها و أبسطها حيث لايحتاج السالك اياه في معرفة ذاته تعالي و صفاته و افعاله الي توسط شيء من غيره و لا الي الاستعانة بابطال الدور و التسلسل. (همان: 25 و 26)

پاسخ اين اشكال نيز با دقت در مباحث گذشته روشن مي‌شود. آنچه قوام بخش تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين است، تكيه آن بر وجود موجودي در عالم خارج است، به گونه‌اي كه با رد آن، تقرير او مخدوش خواهد شد؛ اما استفاده از اموري مانند «ممكن‌الوجود»، «استحاله دور» و «استحاله تسلسل» به گونه‌اي نيست كه با انكار آنها، تقرير وي مخدوش گردد؛ زيرا او در تقرير خود از اين امور به صورت شرطي استفاده كرده است؛ به اين معنا كه اگر موجود در عالم خارج واجب‌الوجود باشد، مطلوب ثابت است و اگر واجب‌الوجود نباشد، در اين صورت به واجب‌الوجود بالذات منتهي خواهد شد. استفاده از اين امور به صورت شرطي، بدان معناست كه اگر ممكن بالذات بودن اين موجود خارجي انكار شود، نه تنها خللي به تقرير وي وارد نمي‌گردد؛ بلكه تقرير او به صورت مستقيم و بدون به كارگيري استحاله دور و استحاله تسلسل خواهد توانست واجب‌الوجود بالذات را اثبات كند. البته اگر در تقريري بتوان بدون استفاده از استحاله دور و استحاله تسلسل، با مقدمات كمتري واجب‌الوجود بالذات را اثبات كرد، مزيتي براي آن برهان خواهد بود؛ ولي چنين چيزي باعث نمي‌گردد تا تقرير مبتني بر استحاله دور و استحاله تسلسل را برهان صديقين ندانيم.

اشكال پنجم

اشكال‌هاي چهارگانة مذكور از چنان قوت و استحكامي بهره‌مند نبودند كه اعتبار تقرير ابن‌سينا را از ميان ببرد. در اين ميان، اشكال پنجمي نيز بر تقرير وي مطرح شده است كه مي‌تواند آن را از اساس ويران سازد. مستشكل در اين اشكال، ابن‌سينا را در مقابل قياسي ذوالحدين قرار مي‌دهد؛ يعني قياسي كه پذيرفتن هر طرف آن به ابطال تقرير وي خواهد انجاميد. ما مي‌‌پذيريم كه ابن‌سينا اولاً از راه وجود به اثبات واجب الوجود پرداخته است، نه از راه مفهوم. ثانياً، تقرير ابتكاري او قسم سومي در كنار برهان إني و برهان لمّي است و ثالثاً تقرير او بر ممكن بالذات و استحاله دور و تسلسل مبتني نيست و بدون آنها نيز قادر به اثبات مطلوب است؛ ولي مشكل اصلي در اين نكته نهفته است كه او مراد خود از «وجود» را مشخص نساخته است. اگر مراد وي از وجود، همان حقيقت شخصي وجود باشد كه وجود محض است و در مقابل عدم محض قرار دارد و هيچ حد و مرزي ندارد، در اين صورت وجود اين حقيقت شخصي، وجود امري بديهي است كه هر كسي آن را بالوجدان مي‌يابد و چنين امر بديهي به اثبات و استدلال نيازي ندارد. و اگر مراد وي از وجود، چيزي غير از اين حقيقت وجود باشد، با توجه به اينكه هر چه غير از اين حقيقت شخصي وجود باشد، عدم محض و باطل‌الذات است، تقرير وي نه تنها واجب‌الوجود را اثبات نكرده، از عدم محض به «وجود» تعبير كرده و اثبات آن را اثبات واجب‌الوجود بالذات تصور كرده است! (ر. ك: ابن تركه، 1378: 10 ـ 45)

اين اشكال مهم‌ترين اشكال بر تقرير ابن‌سينا خواهد بود كه اساس آن را قول به وحدت شخصي وجود تشكيل مي‌دهد. در اينجا بايد موضع خود را نسبت به وحدت شخصي وجود يا كثرت آن معين ساخت. آنچه مي‌توان در دفاع از ابن‌سينا مطرح كرد، اين است كه اين اشكال ناظر به مقدمه(1) است تقرير وي بر وجود يك موجود در عالم خارج استوار است، بدون آنكه هيچ اطلاعي از ويژگي‌هاي اين وجود داشته باشيم؛ يعني نه مي‌دانيم اين موجود واجب‌الوجود بالذات است و نه مي‌دانيم اين موجود ممكن‌الوجود بالذات است و از اين­رو گفته مي‌شود مبدأ برهان صديقين را «وجود محض» تشكيل مي‌دهد. پس محض بودن اين موجود بدان معناست كه ويژگي آن بر ما معلوم نيست؛ اما اينكه محض بودن را به معناي وجودِ مطلق و وجودِ واحد شخصي بدانيم، اولاً هيچ‌گاه چنين وجودي را از راه علوم حصولي كه روش فلسفي و عقلي را تشكيل مي‌دهد درك نكرده‌ايم و ثانياً چنين امري برخلاف آن چيزي است كه هر كسي بالعيان مي‌يابد؛ هر كس موجودات متكثري را مي‌يابد كه هر يك غير از ديگري است؛ حال چگونه مي‌توان از وجود واحد شخصي محض كه در مقابل عدم محض قرار دارد سخن گفت؟! بنابراين آنچه مستشكل «حقيقت شخصي وجود» مي‌نامد، در قالب علم حصولي نمي‌گنجد و از اين­رو نمي‌تواند مقدمه‌اي در استدلال قرار گيرد. افزون بر اينكه برخلاف آن كثرتي است كه ميان اشيا مشاهده مي‌كنيم تا چه رسد به اينكه بديهي باشد.

نتيجه

در اين نوشتار تلاش كرديم، ضمن ارائه گزارشي از تقرير ابن‌سينا از برهان صديقين، اشكال‌هاي پنج‌گانه بر آن را توضيح داده، از تقرير او در مقابل اين اشكال‌ها دفاع كنيم. بر اساس مطالب مطرح شده در اين نوشتار به اين نتيجه مي‌رسيم كه:

1. نخستين اشاره‌ها به برهان صديقين را مي‌توان در كتاب فصوص الحكم فارابي يافت. او بدون آنكه تقريري از اين برهان ارائه كند، تنها به شيوه‌اي از اثبات واجب‌الوجود اشاره كرده است كه از راه «وجود محض» واجب‌الوجود را اثبات مي‌كند.

2. در طول تاريخ حكمت اسلامي، نخستين حكيم مسلمان كه بر اساس روش «صديقين» تقريري كامل ارائه كرده است كه هم وجود واجب بالذات را اثبات مي‌كند، هم مفيد يقين است و هم بر هيچ امري جز «وجود محض» مبتني نيست، كسي جز رئيس حكماي مشايي مسلمان نيست.

3. ابن‌سينا دست‌كم در پنج اثر خود، تقرير برهان صديقين را مطرح كرده است كه كامل‌ترين و جامع‌ترين بيان او را مي‌توان در كتاب الاشارات و التنبيهات يافت.

4. در مجموع پنج اشكال به تقرير ابن‌سينا وارد شده كه عبارتند از:

يك. او در سير برهان از راه «مفهوم» به اثبات واجب‌الوجود پرداخته است. با بررسي اين اشكال دريافتيم كه او براساس وجود يا مفهوم وجود، ولي از آن حيث كه در عالم خارج داراي مصداق است، واجب‌الوجود بالذات را اثبات كرده است، پس اشكال اول وارد نيست.

دو. او در سير تقرير خود به «ممكن‌الوجود بالذات» تمسك كرده است و با اين كار از قلمرو برهان صديقين خارج شده است. بررسي‌ها نشان داد تمسك به «ممكن‌الوجود بالذات» تنها در قالب قضيه شرطي بوده است، نه آنكه تقرير او بر آن مبتني باشد. بنابراين اين اشكال نيز وارد نيست.

سه. تقرير او نه برهان لمي است و نه برهان إني و از اين­رو اصولاً برهان ناميدن آن اشتباه است. با بررسي اقسام برهان به اين نتيجه رسيديم كه تقرير وي مفيد يقين است و البته گونه‌اي جديد از برهان است كه مي‌توان آن را «شبيه به لم» يا «برهان از راه ملازمات» ناميد و اختلاف در تسميه يك برهان، خللي در اعتبار واقعي آن وارد نمي‌كند.

چهار. او در تقرير خود از استحاله دور و تسلسل استفاده كرده است. با بررسي اين اشكال مشخص شد سير استدلال به گونه‌اي نيست كه بدون استحاله دور و تسلسل ناتمام باشد؛ بلكه تنها رد يكي از فروض استدلال كه همان «ممكن‌الوجود بالذات» باشد بر استحاله دور و تسلسل مبتني است؛ به گونه‌اي كه با انكار اين فرض، برهان به صورت مستقيم‌تر واجب‌الوجود بالذات را اثبات خواهد كرد.

پنج. همچنين اين اشكال كه مراد از وجود محض همان حقيقت شخصي وجود باشد، ناتمام است؛ زيرا چنين حقيقتي علاوه بر اينكه در قالب علوم عقلي و حصولي نمي‌گنجد، اصولاً برخلاف كثرتي است كه هر كس براساس مشاهده اشيا بدان اذعان مي‌كند.

پس در مجموع مي‌توان تقرير ابن سينا از برهان صديقين را تقرير كاملي از يك استدلال بر اثبات وجود خداوند به شمار آورد.


پی­نوشت­ها



* مدرس و محقق حوزه و دانشگاه



[1] «تنبيه: كل موجود اذا التفت اليه من حيث ذاته من غير التفات الي غيره فإما ان يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه او لايكون. فان وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته و هو القيوم و ان لم يجب، لم يجز ان يقال انه ممتنع بذاته بعدما فرض موجود؛ بل ان قرن بإعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعاً أو مثل شرط وجود علته صار واجباً و ان لم يقرن بها شرط لاحصول علة و لاعدمها بقي له في ذاته الامر الثالث و هو الامكان؛ فيكون باعتبار ذاته الشي الذي لايجب و لايمتنع. فكل موجود اما واجب‌الوجود بذاته او ممكن‌الوجود بحسب ذاته. اشارة: ما حقه في نفسه الامكان فليس يصير موجوداً من ذاته فانه ليس وجوده من ذاته اولي من عدمه من حيث هو ممكن؛ فان صار احدهما اولي فلحضور شيء او غيبته فوجود كل ممكن‌الوجود من غيره. تنبيه: اما ان يتسلسل ذلك الي غير النهاية فيكون كل واحد من آحاد السلسلة ممكنا في ذاته و الجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة ايضاً و تجب بغيرها و لنزد هذا بياناً. شرح كل جمله كل واحد منها معلول فانها تقتضي علة خارجة عن آحادها و ذلك لانها امان ان لاتقتضي علة اصلاً فتكون واجبةِ غير ممكنةٍٍ و كيف يتأتي هذا و انما يجب بآحادها، و اما ان تقتضي علةٍ هي الآحاد بأسرها فتكون معلولةٍ لذاتها فان تلك و الجملةٍ‌ و الكل شيء واحد و اما الكل بمعني كل واحد فليس يجب به الجملة و إما ان يقتضي علة هي بعض الآحاد و ليس بعض الآحاد اولي بذلك من بعض ان كان كل واحد منها معلولاً؛ لان علته اولي بذلك و اما ان يقتضي علةٍ خارجةٍ عن الآحاد كلها و هو الباقي. اشارة: كل علة جملة هي غير شيء من آحادها فهي علة اولاً لا لآحاد ثم الجملة و الا فلتكن الآحاد غير محتاجة اليها. فالجملة اذا تمت بآحادها لم تحتج اليها؛ بل ربما كان شيء ما علة لبعض الآحاد دون بعض فلم يكن علة للجملة علي الاطلاق. اشارة: كل جملة مترتبة من علل و معلولات علي الولاء و فيها علة معلولة فهي طرف لانها ان كانت وسطاً فهي معلولة، اشارة: كل سلسلة مترتبة من علل و معلولات كانت متناهية او غير متناهية؛ فقد ظهر انها اذا لم يكن فيها الا معلول احتاجت الي علة خارجة عنها لكنها يتصل بها لامحالة طرفاً و ظهر انه ان كان فيها ما ليس بمعلول فهي طرف و نهاية. فكل سلسلة تنتهي الي واجب‌الوجود بذاته. اشارة: كل اشياء تختلف بأعيانها و تتفق في امر مقوم لها فاما ان يكون ما تتفق فيه لازماً من لوازم ما تختلف به فيكون للمختلفات لازم واحد و هذا غير منكر. و اما ان يكون ما تختلف به لازماً لما تتفق فيه عارضاً عرض لما تختلف به و هذا غير منكر و اما ان يكون ما تختلف به عارضاً عرض لما تتفق فيه و هذا ايضاً غير منكر». (1375: 3 / 18 ـ 28).

[2] . «في اثبات واجب‌الوجود؛ لاشك ان هنا وجوداً و كل وجود فاما واجب و اما ممكن؛ فان كان واجباً فقد صح وجود الواجب و هو المطلوب. و ان كان ممكناً فانا نبين ان الممكن ينتهي وجوده الي واجب‌الوجود. في انه لايمكن ان يكون لكل ممكن الوجود علة معه ممكنة الي غير النهاية. و قبل ذلك فانا تقدم مقدمات. فمن ذلك انه لايمكن ان يكون في زمان واحد لكل ممكن‌الذات علل ممكنة‌الذات بلانهايه، و ذلك لان جميعها اما ان يكون موجوداً معاً و اما ان لايكون موجوداً معاً. فان لم يكن موجوداً معاً لم يكن الغير المتناهي في زمان واحد و لكن واحد قبل الآخر او بعد الآخر و هذا لانمنعه؛ و اما ان يكون موجوداً معاً و لا واجب وجود فيها؛ فلايخلو اما ان تكون تلك الجملة بما هي تلك الجملة واجبة‌الوجود بذاتها او ممكنة‌الوجود في ذاتها؛ فان كانت واجبة‌الوجود بذاتها و كل واحد منها ممكن‌الوجود يكون الواجب الوجود يتقوم بممكنات الوجود هذا محال. و اما ان كانت ممكنة الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود الي مفيد الوجود. فاما ان يكون خارجاً منها او داخلاً فيها. فان كان داخلاً فيها فاما ان يكون كل واحد واجب‌الوجود ـ و كان كل واحد منها ممكن‌الوجود ـ هذا خلف. و اما ان يكون ممكن‌الوجود فيكون هو علة للجملة و لوجود نفسه لانه احد الجملة. و ما ذاته كاف في أن يوجد ذاته، فهو واجب الوجود و كان ليس واجب‌الوجود؛ هذا خلف. فبقي ان يكون خارجاً عنها. و لايجوز ان يكون علة ممكنة فانا جمعنا كل علة ممكنة‌الوجود في هذه الجملة فهي اذا خارجة عنها و واجبة‌الوجود بذاتها فقد انتهت الممكنات الي علة واجبة‌الوجود؛ فليس لكل ممكن علة ممكنة معه. و اقول ايضاً ان هذا  يتبين بما في كتب اخري ان وجود العلل الغير المتناهية في زمان واحد محال. و نحت لانطول الكلام بالاشتغال بذلك». (1363 الف: 22 و 23)

[3] . « فصل في اثبات واجب‌الوجود؛ لاشك ان هنا وجوداً و كل وجود فاما واجب و اما ممكن؛ فان كان واجباً فقد صح وجود الواجب و هو المطلوب و ان كان ممكنا، فانا نوضح ان الممكن ينتهي وجوده الي واجب‌الوجود و قبل ذلك فانا نقدم مقدمات فمن ذلك انه لايمكن ان يكون في زمان واحد لكل ممكن الذات علل ممكنة الذات بلانهاية و ذلك لان جميعها اما ان يكون موجوداً معاً و اما ان لايكون موجوداً معاً؛ فان لم يكن موجوداً معاً غير المتناهي في زمان واحد و لكن واحد قبل الآخر فلنؤخر الكلام في هذا و اما ان يكون موجوداً معاً و لا واجب وجود فيه؛ فلايخلو اما تكون الجملة بما هي تلك الجملة سواء كانت متناهية او غير متناهية واجبة‌الوجود بذاتها او ممكنه الوجود فان كانت واجبه الوجود بذاتها و كل واحد منها ممكن يكون الواجب‌الوجود متقوماً بممكنات الوجود؛ هذا خلف. و ان كانت ممكنة‌الوجود بذاتها فالجملة محتاجة في الوجود الي مفيد الوجود؛ فاما ان يكون خارجاً منها او داخلاً فيها؛ فان كان داخلاً فيها فاما ان يكون واحداً منها واجب‌الوجود و كان كل واحد منهما ممكن‌الوجود؛ هذا خلف. و اما ان يكون ممكن‌الوجود فيكون هو علة لوجود الجملة و علة الجملة علة اولاً لوجود اجزائها و منها و فهو علة لوجود نفسه و هذا مع استحالته إن صح فهو من وجه ما نفس المطلوب؛ فانّ كل شيء يكون كافياً في ان يوجد ذاته فهو واجب‌الوجود و كان ليس واجب‌الوجود؛ هذا خلف. فبقي ان يكون خارجاً عنها و لايمكن ان يكون علة ممكنة فانا جمعنا كل علة ممكنة الوجود في هذه الجملة فهي اذا خارجة عنها و واجبة الوجود بذاتها فقد انتهت الممكنات الي علة واجبة الوجود فليس لكل ممكن علة ممكنة بلانهاية». (1412: 235)

[4] . «نمودن حال هستي واجب و ممكن؛ هر چه ورا هستي هست يا هستي وي خود واجب است يا نيست و هر چه هستي وي خود واجب نيست، به خود يا ممتنع است يا ممكن؛ و هر چه خود ممتنع بود، نشايد كه هرگز موجود بود؛ چنانكه پيش‌تر اشاراتي كرده آمد بود. پس بايد كه خود ممكن بود و بشرط بودن علت واجب بود و بشرط آنكه علت نيست ممتنع بود و خودي وي چيز ديگر است و شرط بودن علت يا شرط نبودن علت، چيزي ديگر و چون خودي وي اندر نگري بي‌هيچ شرط، نه واجب بود و نه ممتنع و چون شرط حاصل شدن علت، سبب موجب وي‌گيري واجب شود و چون شرط ناحاصل شدن علت، سبب وي‌گيري ممتنع شود، چنانكه اگر اندر چهارنگري بي‌شرطي، طبع ورا ممتنع نيايي و اگر ممتنع بودي، هرگز نبودي. پس اگر اندرچهار نگري بشرط دو دو حاصل شدن واجب شود و لكن اگر اندر چهار نگري، بشرط دو دو حاصل ناشدن ممتنع بود. پس هر چه ورا وجود بود و وجودي واجب نبود، خود ممكن بود و ممكن‌الوجود بود خود ناممكن‌الوجود بود و وجودش هنوز حاصل نشود كه بر آن حكم بود كه بود. پس بايد كه چون موجود خواهد شدن يكي ممكني بشود و ممكني خود هرگز نشود كه نه از سببي آمده است. پس ممكنيش از علت بايد كه بشود تا واجب شود كه ببود از علت و آن آن بود كه پيوند وي با علت تمام شود كه شرط‌ها همه به جاي آيند و علت علت شود به فعل و علت آنگاه علت شود بفعل كه وي چنان شود كه چنان بايد بفعل تا ازو معلول واجب آيد. (1360: 105 و 106)

[5] . «الاصل الاول في اثبات واجب‌الوجود؛ اعلم ان الموجود اما ان يكون له سبب في وجوده او لا سبب له؛ فان كان له سبب فهو الممكن سواء كان قبل الوجود اذا فرضناه في الذهن او في حالة الوجود؛ لان ما يمكن وجوده فدخوله في الوجود لايزيل عنه امكان الوجود و ان لم يكن له سبب في وجوده بوجه من الوجوه فهو واجب الوجود: فاذا تحققت هذه القاعدة فالدليل علي ان في الوجود موجوداً لا سبب له في وجود ما اقوله: فهذا الوجود اما ممكن‌الوجود او واجب‌الوجود؛ فان كان واجب‌الوجود فقد ثبت ما طلبناه و ان كان ممكن‌الوجود فممكن‌الوجود لايدخل في الوجود الا بسبب يرجح وجود علي عدمه فان كان سببه ايضاً ممكن‌الوجود: فهكذا تتعلق الممكنات بعضها ببعض فلايكون  موجوداً البته؛ لان هذا الوجود الذي فرضناه لايدخل في الوجود ما لم يسبقه وجود ما لايتناهي و هو محال، فاذا الممكنات تنتهي بواجب الوجود». (1400: 1 / 242 و 243)

[6] . برخي از گزارش‌هاي مطرح شده در منابع مذكور با تقريرابن سينا از برهان صديقين تفاوت دارد. براي نمونه، تقريري كه علامه طباطبايي در نهاية الحكمه از او ارائه كرده با آن چه وي مطرح كرده است، تفاوت دارد؛ در نظر ابن‌سينا، در برهان صديقين مي‌توان از پذيرش اصل وجود به اثبات واجب‌الوجود رسيد؛ ولي در گزارش علامه طباطبايي از پذيرش وجود به معناي سراسر هستي. مي‌توان به چنين چيزي رسيد. (طباطبايي، 1415: 270 ـ 271)

منابع

- ابن سينا، ابوعلي، حسين بن عبدالله، 1375، الاشارات و التنبيهات، شرح خواجه نصيرالدين طوسي، قم: نشر البلاغة.

- ــــــــــــ ،1360، دانشنامه علايي، تصحيح احمد خراساني، تهران، كتابخانه فارابي.

- ــــــــــــ ،1400، رسائل، قم، انتشارات بيدار.

- ــــــــــــ ،1363 الف، المبدأ و المعاد، تحقيق عبدالله نوراني، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مك‌گيل.

- ــــــــــــ ، 1404، التعليقات، تحقيق عبدالرحمن بدوي، قم، مكتب الإعلام الاسلامي.

- ــــــــــــ ،1363 ب، الالهيات من كتاب الشفاء، تحقيق الاب قنواتي و سعيد زائد، بي‌جا، ناصر خسرو.

- ــــــــــــ ، 1412، النجاة.

- سبزواري، هادي، 1380، شرح المنظومه، تحقيق حسن حسن‌زاده آملي، قم، نشر ناب.

- حلي، حسن بن يوسف، 1379، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

- عبدي، حسن، 1387، «بررسي ملاك در برهان صديقين»، فصلنامه انديشه ديني، شماره 28.

- عشاقي، حسين، 1387، تقرير برهان صديقين، قم، مؤلف.

- صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 1410، الحكمة المتعالية في الاسفار الاربعة العقلية، بيروت، داراحياء التراث العربي.

- طباطبايي، محمد حسين، 1415، نهاية الحكمة، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

- فارابي، ابونصر، 1405، فصوص الحكم، قم، انتشارات بيدار.

- مصباح يزدي، محمدتقي، 1365، معارف قرآن، قم، موسسه در راه حق.

- ــــــــــــ ، 1411، تعليقه علي نهاية الحكمه، قم، موسسه در راه حق.

- ابن تركه، علي بن محمد، 1378، التمهيد في شرح قواعد التوحيد، تصحيح حسن حسن‌زاده آملي، قم، نشر الف‌‌لام ميم.

فهرست عناوین
فونت درشتر
فونت ریزتر
نسخه متنی
نسخه چاپی
ارسال به دوستان